اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا؛ یک اتحادیۀ اقتصادی-سیاسی متشکل از 27 کشور اروپایی.

اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی و سیاسی متشکل از ۲۷ عضو است که مجموعاً حدود ۴۵۰ میلیون جمعیت دارد. آلمان پرجمعیت‌ترین عضو و از نظر مساحت فرانسه بزرگ‌ترین عضو آن است.

معرفی

اتحادیه اروپا یک سازمان منطقه‌ای متشکل از ۲۷ کشور اروپایی که با نام اختصاری EU خوانده می‌شود. است که اعضای آن در مقاطع مختلف زمانی به این اتحادیه پیوسته‌اند. این سازمان حوزه‌های گسترده‌ای از جمله بهداشت، اقتصاد، سیاست خارجی و امور دفاعی را پوشش می‌دهد و اعضای آن بخش قابل‌توجهی از اختیارات حکومتی خود را به این نهاد واگذار کرده‌اند. ماهیت قدرت اتحادیه اروپا در عرصه‌های مختلف متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که در برخی حوزه‌ها مانند امور پولی، کشاورزی، تجاری و زیست‌محیطی به‌صورت یک فدراسیون عمل می‌کند، در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، حمایت از مصرف‌کنندگان و امور داخلی ماهیتی کنفدراسیونی دارد، و در امور مربوط به روابط خارجی و دفاعی همچون یک نهاد بین‌الدولی عمل می‌نماید. روند تعمیق همکاری‌ها در این اتحادیه همواره از طریق تصویب معاهدات جدید دنبال شده است. بر این اساس، اعلامیه لاکن در دسامبر ۲۰۰۱، اتحادیه را متعهد نمود که دموکراتیک‌تر، شفاف‌تر و کارآمدتر شود و مسائل چهارگانه‌ای شامل تقسیم صلاحیت‌ها، ساده‌سازی معاهدات، اصلاح نهادها و تقویت نقش پارلمان‌های ملی و حرکت به‌سوی قانون اساسی را مورد توجه قرار داد.

زمینه‌های شکل‌گیری

عوامل معنایی، تاریخی و فرهنگی

به باور نظریه‌پردازان، ایده همگرایی اروپایی مبتنی بر عناصر معنایی مشترک و واکنش به منازعات داخلی این قاره شکل گرفته است. جامعه‌شناسان بر این باورند که فرهنگ سیاسی و حقوقی اروپا ریشه در تمدن یونان و روم باستان دارد که مفاهیمی مانند دموکراسی، ساختار حقوقی و تفکیک حقوق عمومی از خصوصی را وارد این فرهنگ کردند. در ادامه، مسیحیت به‌عنوان رکن سوم، چارچوب هنجاری واحدی ایجاد کرد که زیربنای اندیشه‌های لیبرال دموکراسی و ایده‌آل‌های وحدت‌پژوهانه رهبران پس از جنگ جهانی دوم شد. به تحلیل صاحب‌نظران، اروپاییان بر اساس درک مشترک از ارزش‌های مدرن به سمت همگرایی حرکت کردند و گذشته پرمنازعه اروپا را به عنوان عنصری تلقی نمودند که درصدد نفی آن بودند؛ ایده‌ای که با نهادسازی‌های تدریجی از جامعه زغال و فولاد تا معاهده ماستریخت عینیت یافت.

نقش قدرت‌های محوری

از منظر تحلیلگران روابط بین‌الملل، بازیگران قدرتمند منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در هدایت پروسه همگرایی نقش کلیدی ایفا کردند. پژوهشگران تأکید دارند فرانسه با اتکا به وزن سیاسی خود، موتور محرک همگرایی بود و طرح شومان با ابتکار ژان مونه برای اشتراک منابع زغال و فولاد با آلمان، سنگ‌بنای ساختار فراملی اروپا شد. برای مثال فرانسه در شکل‌گیری بازار مشترک، سیستم پولی و معاهده‌های تاسیسی نقش محوری داشت. پس از امضای معاهده الیزه در سال ۱۹۶۳، محور بن–پاریس به ستون فقرات همگرایی تبدیل شد و آلمان غربی با پذیرش رهبری اقتصادی، نقش مجری اصلی توسعه و یکپارچگی پولی را بر عهده گرفت. در سطح فرامنطقه‌ای نیز ایالات متحده آمریکا از طریق طرح مارشال و مقابله با نفوذ کمونیسم، از مراحل اولیه شکل‌گیری بازار مشترک حمایت کرد.

تاریخچه

فرآیند همگرایی اروپا با امضای معاهدۀ پاریس در ۱۹۵۱م و ایجاد جامعۀ ذغال سنگ و فولاد اروپا میان شش کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا و کشورهای بنلوکس آغاز شد و از سال ۱۹۵۲م به اجرا درآمد. معاهدۀ رم در ۱۹۵۷م جامعه اقتصادی اروپا و جامعه انرژی اتمی اروپا را تأسیس کرد و با ایجاد بازار مشترک و سیاست‌های مشترک کشاورزی و تجاری، گام مهمی در جهت همگرایی اقتصادی برداشت. معاهدۀ ادغام در ۱۹۶۵م ساختارهای سازمانی سه جامعه اروپایی را در قالب کمیسیون اروپا و شورای جوامع اروپا ادغام نمود و از سال ۱۹۶۷ اجرایی شد. سند واحد اروپایی در سال ۱۹۸۶ با هدف ایجاد بازار واحد تا سال ۱۹۹۲، همگرایی را از حوزه اقتصادی به حوزه سیاسی تعمیم داد و از سال ۱۹۸۷م به اجرا درآمد. معاهده ماستریخت در ۱۹۹۲م اتحادیه اروپا را بر پایه ساختار سه‌رکنی شامل اتحاد اقتصادی و پولی، سیاست خارجی و امنیتی مشترک، و همکاری‌های قضایی و داخلی بنا نهاد و از سال ۱۹۹۳م لازم‌الاجرا شد. معاهده آمستردام در ۱۹۹۷م با اصلاح معاهده ماستریخت، بر حوزه‌های آزادی، امنیت و عدالت و همکاری‌های پلیسی و قضایی تأکید کرد و از ۱۹۹۹م اجرایی شد. معاهدۀ نیس در ۲۰۰۱م با اصلاحات ساختاری و سامانه رأی‌گیری اکثریت کیفی، اتحادیه را برای پذیرش اعضای جدید آماده ساخت و الحاق کشورهای جدید از ۲۰۰۴م آغاز شد. پیش‌نویس قانون اساسی اروپا در ۲۰۰۴م امضا شد، اما با رأی منفی فرانسه و هلند در ۲۰۰۵م در همه‌پرسی، روند تصویب با بحران مواجه شد. در ژوئن ۲۰۰۷، با پیشنهاد آلمان، طرح قانون اساسی جای خود را به معاهده لیسبون داد که در دسامبر ۲۰۰۷ به تأیید نهایی رسید و با اصلاح نظام رأی‌گیری مبتنی بر اکثریت دوگانه از ۲۰۱۷ و ایجاد پست رییس شورای اروپا و نماینده عالی سیاست خارجی، بحران ناشی از رد قانون اساسی را پایان داد.

چارچوب حقوقی

بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، اتباع کشورهای عضو می‌توانند با گذرنامه یا کارت شناسایی معتبر، آزادانه بین کشورهای عضو مسافرت کرده و تا سه ماه بدون اجازه اقامت در آن کشورها بمانند. شهروندان هر کشور عضو حق شرکت در انتخابات پارلمان اروپایی و نامزدی در آن را دارند. در صورت تخلف نهادهای اتحادیه، امکان شکایت به کارگزار اتحادیه اروپا در استراسبورگ وجود دارد و این حق برای همه ساکنان، شرکت‌ها و اتحادیه‌های مستقر در کشورهای عضو محفوظ است. کشورهای عضو سالانه حق عضویت پرداخت می‌کنند و در مقابل از بودجه اتحادیه بهره‌مند می‌شوند. کشورهای ثروتمند معمولاً بیش از دریافتی خود پرداخت می‌کنند و کشورهای با وضعیت مالی ضعیف‌تر، بیش از پرداختی خود دریافت می‌نمایند تا شکاف اقتصادی میان اعضا کاهش یابد.

سازمان‌ها و نهادها

کمسیسیون اروپا: بازوی اجرایی-بوروکراتیک اتحادیۀ اروپا است. این کمیسیون قانون پیشنهاد می‌کند، ناظر بر رعایت اجرای قراردادهای اتحادیۀ اروپا و مسئول اصلی اجرای سیاست آن است.

شورای وزیران: شاخۀ تصمیم‌گیرندۀ اتحادیۀ اروپاست و از وزیران 27 دولت عضو، که پاسخگوی مجلس‌ها و حکومت‌‌های خاص خود هستند، تشکیل می‌شود. در این شورا تصمیمات مهم به اتفاق آرا و سایر تصمیم‌ها از راه رای‌گیری با اکثریت خاص یا اکثریت ساده گرفته می‌شوند.

شورای اروپا: مجلسی عالی که در آن سران حکومت، همراه با وزیران امور خارجه و دو عضو کمیسیون، دربارۀ دستور کار عمومی اتحادیۀ اروپا بحث می‌کنند. شورا به طور ادواری تشکیل جلسه می‌دهد و رهبری راهبردی اتحادیۀ اروپا را به عهده دارد.

پارلمان اروپا: اعضای این پارلمان هر پنج سال به طور مستقیم از سوی شهروندان اروپایی انتخاب می‌شوند. پارلمان اروپا مجلس بررسی است، نه مجلس قانونگذاری. اختیارات اصلی آن رد بودجۀ اتحادیۀ اروپا و انحلال کمیسیون اروپا است. در نهمین دورۀ پارلمان اروپا (24-2019) 705 کرسی بین 27 کشور عضو تقسیم شده است.

دیوان دادگستری اروپا: این دیوان، قوانین اتحادیۀ اروپا را تفسیر و بر اساس آن‌ها قضاوت می‌کند. چون قانون اتحادیۀ اروپا بر قوانین ملی دولت‌های عضو اتحادیه برتری دارد، دیوان می‌تواند قوانین داخلی را "لغو" کند. دادگاه بدوی این نهاد نیز به برخی دعواهای حقوقی افراد و شرکت‌ها رسیدگی می‌کند.

منابع

دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، (۱۳۸۷). اتحادیه اروپا: از بنیانهای نظری تا وضعیت حاضر، ۲۷۷. تهران: اداره چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

رنجکش، محمد جواد؛ آقایی مزرجی، رضا (۱۳۹۶). «کاربست نظریه ریتبرگردر فرآیند شکل گیری سازمان های بین المللی؛ نمونه پژوهشی اتحادیه اروپا». مجله سیاست جهانی. ششم (۱۹): ۷۹-۱۰۱.

زنگنه، حمید (۱۳۸۹). اتحادیه اروپا: از معاهده پاریس تا معاهده لیسبون. تهران: اداره چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

«مجله اتحادیه اروپا (EU)». همشهری آنلاین. ۲۷ اسفند ۱۳۹۷. دریافت‌شده در ۳ مرداد ۱۴۰۵.

«نگاهی به اتحادیۀ اروپا». وب‌سایت عصر ایران. ۱۳ فروردین ۱۴۰۱. دریافت‌شده در ۳ مرداد ۱۴۰۵.