طلاق در مسیحیت؛ قوانین جدایی زن و شوهر در آیین مسیحیت.
 تصویری از جلد کتاب طلاق و ازدواج مجدد: چهار دیدگاه مسیحی، نوشته اچ. وین هوس |
در مسیحیت، طلاق بهجز در مورد خیانت زن، حرام است. مذهب کاتولیک، طلاق را حتی در صورت خیانت نیز ممنوع میداند و تنها جدایی جسمانی را جایز میشمرد. مذاهب ارتدوکس و پروتستان در موارد نادر طلاق را میپذیرند، اما ازدواج مجدد را جایز نمیدانند. سختگیری آموزههای کلیسایی، پیامدهایی همچون افزایش روابط نامشروع و اختلافات خانوادگی را بههمراه داشته است و به همین دلیل، کشورهای غربی با اصلاح قوانین، طلاق را تسهیل کردند. کلیسا نیز با رویکردی میانهرو، به افراد مطلقهای که ناگزیر به ازدواج مجدد شدهاند، اجازه شرکت در عشای ربانی را داد.
حکم طلاق
طلاق در انجیل، کتاب آسمانی مسیحیان، حرام دانسته شده است مگر در زمانیکه زنی مرتکب خیانت شده باشد و ازدواج دوباره نیز برای زنان بیوه مجاز نیست. در انجیل لوقا آمده است که هر کس زن خود را طلاق دهد و زن دیگری را نکاح کند، زانی است و هر کس با زن مطلقۀ مردی ازدواج کند، زنا کرده است.[۱]
در مذهب کاتولیک
مذهب کاتولیک طلاق را بهطور مطلق حرام میداند و معتقد است که زن و شوهر حتی در صورت خیانت نمیتوانند از هم جدا شوند و پیوند ازدواج را قابل انحلال نمیداند. تنها راهی که کلیسای کاتولیک رم در صورت خیانت جنسی بیان میکند این است که تفرقۀ جسمانی بین آن دو ایجاد شود؛ بدین معنا که جدا از هم به زندگی ادامه دهند و البته انجام واجبات مربوط به زوجیت یعنی تمکین از وظیفۀ زن و نفقه دادن از وظیفۀ مرد برداشته میشود، اما زن و مرد حق ازدواج دوباره را ندارند.[۲]
در انجیل مرقس از زبان عیسی آمده است که زن و شوهر بهمنزلۀ یک تن بوده و از هم دور نیستند و وقتی خداوند آنها را با یکدیگر جمع کرده است، نباید انسانی بین آن دو نفر جدایی ایجاد کند. مسیحیان از این آموزه، نتیجه میگیرند که طلاق حرام است.[۳]
در مذاهب ارتدوکس و پروتستان
دو مذهب ارتدوکس و پروتستان، طلاق را بهطور کامل مطرود ندانسته و در موارد بسیار کمی آن را جایز میدانند؛ مثل خیانت جنسی زن؛ اما بعد از طلاق باز هم زن و شوهر، حق ازدواج مجدد با افراد دیگر را ندارند. مسیحیان اتدوکس و پروتستان، جواز طلاق هنگام بروز خیانت را به سخنی از عیسی در انجیل متی مستند میکنند مبنی بر اینکه اگر فردی، زن خویش را جز هنگام خیانت در زناشویی طلاق دهد، مانند این است که وی را به کار نامشروعی مجبور کرده است.[۴]
بر مبنای قوانین کلیسا افرادی که بعد از طلاق، ازدواج مجدد کنند، بهدلیل مخالفت آشکار با قانون خدا و بهسبب ادامهدادن و توبهنکردن از رفتار خویش نمیتوانند در مراسم عشای ربانی، مهمترین آیین مقدس کلیسا، شرکت کنند.[۵]
پیامدهای ممنوع بودن طلاق
احکام صادره از سوی کشیشان در خصوص طلاق، مشکلاتی برای پیروان کلیسا پدید آورده و آنان را بهسمت روابط نامشروع سوق داده است. این احکام همچنین در گسترش فساد، افزایش آمار اختلافات خانوادگی، خیانت و خودکشی نقشی بسزا داشتهاند.[۶]
رویکرد افراطی و سختگیرانهٔ کلیسا نسبت به طلاق، زمینهٔ مقابله با آن را در جامعهٔ غربی فراهم آورد. بهدلیل نبود امکان قانونی طلاق، بسیاری از مردم اروپا و آمریکا به برقراری روابط جنسی نامشروع روی آوردند. امروزه در هیچیک از کشورهای مسیحی، قوانین کلیسا دربارۀ طلاق اجرا نمیشود. به همین سبب، بسیاری از کشورهای آمریکایی و اروپایی به اصلاح و تعدیل قوانین طلاق پرداختند و حتی برخی از آنها مقررات تسهیلشدهای برای طلاق وضع کردند. پیامد این تغییرات، افزایش آمار طلاق و نیز افزایش آمار ازدواج و آسیبهای مرتبط با هر یک بوده است.[۷]
نظرات اصلاحی درباره طلاق
کلیسا افراد مطلقهای که دوباره ازدواج کردهاند را از شرکت در آیین عشای ربانی و همراهی با سایر مسیحیان محروم کرده بود. از سوی دیگر، قوانین سختگیرانهٔ طلاق در کلیسا باعث شد تا برخی ازدواجها خارج از کلیسا و حتی بدون تعهد رسمی انجام شود. به همین دلیل، خانوادهها خواستار چارهجویی کلیسا برای این مشکلات شدند.[۸] الهیدانان کلیسا، سه رویکرد را در اینباره مطرح کردهاند:[۹]
- رویکرد سنتی که بر حفظ قانون کلیسا، پافشاری میکند.[۱۰]
- رویکرد اصلاحطلبانه که تجدید نظر در قوانین کلیسا را قبول دارد.[۱۱]
- رویکرد میانهرو که تلاش میکند با حفظ حرمت طلاق، در ممنوعیت حضور مطلقهها در عشای ربانی، تجدیدنظر شود.[۱۲]
از میان این سه رویکرد، دیدگاه میانهرو هرچند بهطور کامل در شورای اسقفی پذیرفته نشد، اما تا حدی تأثیر گذاشت و کلیسا موضعی منعطفتر اتخاذ کرد. بر این اساس، افرادی که ناگزیر از طلاق بودهاند و دوباره ازدواج کردهاند، با وجود ارتکاب گناه، اجازهٔ شرکت در مراسم عشای ربانی را دارند.[۱۳] به همین ترتیب، امروزه طلاق در اکثر کشورهای مسیحی، قانونی است و دادگاه رأی طلاق صادر میکند.[۱۴] پس از ثبت طلاق در مدارک هویتی، عقد ازدواج منحل میشود و هریک از طرفین میتوانند با شخص دیگری ازدواج کنند.[۱۵]
پانویس
- ↑ انجیل لوقا، باب 16، آیه 18.
- ↑ مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، تعالیم کلیسای کاتولیک، ۱۳۹۳ش، ص۱۶۱۴ و ۲۳۸۲.
- ↑ انجیل مرقس، باب ۱۰، آیات ۸-۹.
- ↑ انجیل متی، باب ۱۹، آیات ۲۱-۲۲.
- ↑ مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، تعالیم کلیسای کاتولیک، ۱۳۹۳ش، ص۱۶۵۰.
- ↑ حقانی زنجانی، «مسئله طلاق و دنیای مسیحیت»، ۱۳۵۳ش، ص۵۱.
- ↑ محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، ۱۳۸۴ش، ص۴۸۰-۵۰۰.
- ↑ مفتاح و عبداللهی، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، ۱۳۹۶ش، ص۸-۱۰.
- ↑ مفتاح و عبداللهی، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، ۱۳۹۶ش، ص۲۴.
- ↑ مفتاح و عبداللهی، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، ۱۳۹۶ش، ص۲۴.
- ↑ مفتاح و عبداللهی، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، ۱۳۹۶ش، ص۲۴.
- ↑ مفتاح و عبداللهی، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، ۱۳۹۶ش، ص۲۴.
- ↑ مفتاح و عبداللهی، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، ۱۳۹۶ش، ص26-27.
- ↑ صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ۱۳۹۶ش، ص۱۸۲.
- ↑ صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ۱۳۹۶ش، ص۱۹۳.
منابع
- حقانی زنجانی، حسین، «مسئله طلاق و دنیای مسیحیت»، درسهایی از مکتب اسلام، شماره ۱۱، سال ۱۵، آبان ۱۳۵۳ش.
- صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران، بدرقه جاویدان، ۱۳۹۶ش.
- کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس، چاپ چهارم، 1364ش.
- محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم، ۱۳۸۴ش.
- مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، تعالیم کلیسای کاتولیک، ترجمه حسن قنبری و دیگران، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۳ش.
- مفتاح، احمدرضا و عبدالهی، محمدحسن؛ «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، پژوهشهای ادیانی، شماره ۹، بهار و تابستان ۱۳۹۶ش.