محاربه؛ کشیدن سلاح برای ایجاد ترس و ناامنی عمومی.


مفهوم‌شناسی

محاربه از «حرب» و به معنای شدت عمل و ستیزه است[۱] و در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌هاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.[۲]

تاریخچه و شأن نزول محاربه در اسلام

مبنای اصلی جرم‌انگاری محاربه در اسلام، آیه‌ای در سوره مائده در قرآن کریم است که به «آیه محاربه» شهرت دارد. در شأن نزول این آیه نقل شده است که جمعی از مشرکان خدمت پیامبر اسلام رسیدند و مسلمان شدند، اما آب و هوای مدینه با آن‌ها سازگار نبود و بیمار شدند. پیامبر به آن‌ها دستور داد به خارج از مدینه و محل نگهداری شتران زکات بروند و از شیر آن‌ها استفاده کنند تا بهبود یابند. آن‌ها پس از بهبودی، چوپان‌های مسلمان را دست و پا بریده و چشمانشان را کور کردند، شتران را غارت کرده و از اسلام خارج شدند. پس از دستگیری این افراد، پیامبر همان کاری که با چوپان‌ها کرده بودند را به عنوان مجازات برای آن‌ها تعیین کرد و در این هنگام آیه مربوطه نازل شد که کیفر محاربان با خدا و پیامبر را مشخص می‌کند.[۳]

ارکان جرم محاربه

جرم محاربه در حقوق کیفری ایران، مستند به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، از دو رکن اساسی مادی و روانی تشکیل شده است. برای تحقق این جرم، احراز تمامی اجزای این ارکان توسط مقام قضایی الزامی است:

عنصر مادی

عنصر مادی جرم محاربه شامل رفتار فیزیکی، شرایط پیرامونی، نتیجه و رابطه سببیت است که به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

  • رفتار فیزیکی (رکن مادی محض): عبارت است از «کشیدن سلاح» به روی مردم.
  • سلاح بودن وسیله: وسیله مورد استفاده عرفاً و قانوناً باید در زمره سلاح (سرد یا گرم) قرار گیرد.
  • عمومیت داشتن: رفتار مرتکب باید دارای جنبه عمومی باشد (در محیطی رخ دهد که موجب سلب امنیت عموم شود).
  • نتیجه مجرمانه: بر هم خوردن امنیت در محیط و ایجاد ناامنی.
  • رابطه سببیت: باید احراز شود که بر هم خوردن امنیت محیط، دقیقاً ناشی از رفتار فیزیکی مرتکب (کشیدن سلاح) بوده است.[۴]

عنصر روانی (معنوی)

برای تحقق محاربه، علاوه بر عنصر مادی، مرتکب باید دارای اراده، آگاهی و قصد مجرمانه مشخصی باشد که در چهار سطح بررسی می‌شود:

  • سوءنیت عام (عمد در رفتار): مرتکب باید در کشیدن سلاح عامد باشد (اراده آگاهانه برای انجام رفتار فیزیکی).
  • علم و آگاهی: مرتکب باید به «سلاح بودن» وسیله‌ای که در دست دارد آگاه باشد و همچنین به «عمومیت داشتن» محیط یا رفتار خود علم داشته باشد.
  • سوءنیت خاص (قصد نتیجه): مرتکب باید مشخصاً دارای «قصد بر هم زدن امنیت عمومی» باشد.
  • انگیزه مجرمانه: قصد ارتکاب جرم باید بر پایه «تعرض» یا «إخافه و ارعاب مردم» (ترساندن عموم) شکل گرفته باشد.[۵]

تفاوت محاربه با جرم سیاسی و بغی

در زمینه تفاوت محاربه با جرایم سیاسی و بغی نیز چالش‌هایی مطرح است. برخی تلاش می‌کنند محاربان را معترض سیاسی یا «باغی» معرفی کنند، در حالی که هدف باغی مقابله با اصل حکومت است، اما هدف محارب ایجاد رعب در میان مردم و سلب امنیت جامعه است و احکام این دو با یکدیگر در حقوق اسلامی متفاوت است.

انتشار محتوا در فضای مجازی

اگر فردی بدون مداخله مستقیم در ایجاد ناامنی، صرفاً تصاویر و فیلم‌هایی را منتشر کند که موجب رعب عمومی شود، تطبیق عنوان محاربه بر او با دشواری و ابهام حقوقی همراه است.

اقدام ضدامنیتی در اغتشاشات

چالش دیگر درباره مصداق واژه «مردم» در جریان اقدامات ضدامنیتی و اغتشاشات است. برخی منتقدان ادعا کرده‌اند که درگیری با نیروهای امنیتی و انتظامی مشمول محاربه نیست؛ اما پاسخ حقوقی و فقهی این است که عنوان ترساندن مردم بیانگر ایجاد ناامنی عمومی است و حمله مسلحانه به مأموران حافظ امنیت که موجب رعب و وحشت در محیط شود، قطعا از مصادیق محاربه به شمار می‌رود. حتی اگر فردی ادعا کند که هدفش ترساندن مردم نبوده بلکه تحریک و تشجیع اغتشاشگران بوده است، تا زمانی که عمل وی عملاً باعث ترس و وحشت بخشی از مردم و ایجاد ناامنی شود، عنصر معنوی و مادی جرم محاربه محقق شده است.

چالش‌های فقهی و حقوقی محاربه

موضوع محاربه همواره با چالش‌ها و مباحثات حقوقی و فقهی متعددی در نظام قانون‌گذاری و رویه قضایی روبه‌رو بوده است که اهم آن‌ها در منابع این‌گونه بازتاب یافته است:

  • نخستین چالش، تعمیم عنوان محاربه به جرایم مواد مخدر است. در قانون مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچیانی که سلاح به همراه دارند، مفسد فی‌الارض یا محارب شناخته شده‌اند؛ در حالی که از منظر فقهی، صرفِ همراه داشتن سلاح بدون کشیدن آن و بدون قصد اخافه و ترساندن مردم، برای صدق عنوان محاربه کافی نیست و این اطلاق قانونی مورد نقد قرار گرفته است.
  • یکی دیگر از چالش‌های قانونی، مسئله تعیین مجازات برای «معاونت در محاربه» است. از آنجا که مجازات معاون جرم معمولاً به صورت عاریتی و بر اساس مجازات مباشر تعیین می‌شود، در مواردی که مجازات مباشر اعدام نباشد (مثلاً تبعید یا به دار آویختن باشد)، تعیین کیفر برای معاون در نظام کیفری ایران با ابهام، فقدان نص و نقص قانونی مواجه است.

مجازات محاربه

در ماده 283 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های چهارگانه محاربه آمده است:[۶]

اعدام

بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات اعدام برای شخصی که مصداق محارب شناخته می‌شود قابل اجراست. در خصوص نحوه اجرای آن نیز با استناد به آیین‌نامه سال ۱۳۹۸ش مجازات اعدام به صورت حلق‌آویز و از طریق طناب دار، یا به شیوه‌ دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می‌گردد.[۷]

صلب

صلب در لغت به معنای «آویختن انسان برای کشتن یا به پشت بستن او» است. صلب شبیه به دار آویختن است، با این تفاوت که چوب دار در صلب از دو قطعه افقی و عمودی تشکیل شده است و شخص را به آن می‌بندند.

نکته مهم در صلب این است که به نحوی اجرا می‌شود که موجب مرگ زودهنگام فرد نگردد. بر اساس ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ش، منظور از صلب بستن فرد به مدت سه روز به دار است؛ اگر محکوم پس از گذشت سه روز زنده بماند، باید او را پایین آورد و دیگر نمی‌توان وی را کشت.[۸]

قطع دست راست و پای چپ

در مجازات محاربه، قطع دست راست و پای چپ به عنوان یک «مجازات واحد» در نظر گرفته می‌شود و هر دو عضو توأم با یکدیگر در روز اجرای حکم قطع می‌شوند. ترتیب اجرای آن معمولاً به این صورت است که ابتدا دست راست و سپس پای چپ قطع می‌گردد. البته این مجازات با مجازات حد سرقت متفاوت است.[۹]

نفی بلد یا تبعید

نفی بلد خفیف‌ترین مجازات برای شخص محارب است. نفی در لغت به معنای طرد و اخراج از محلی به محل دیگر است.[۱۰] در این مجازات، مجرم از اقامت در شهر و محل سکونت خود (شهری که جرم در آن رخ داده) ممنوع می‌شود و او را برای مدتی معین مجبور به سکونت در محلی دیگر می‌کنند. همچنین در روایات اشاره شده که مردمِ محل تبعید، از معاشرت، معامله و ازدواج با فرد محارب پرهیز داده می‌شوند. بر اساس ماده ۲۸۴، مدت زمان نفی بلد بیش از یک سال می‌باشد.[۱۱]

پانویس

  1. فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، 1414ق، ج1، ص127.
  2. «محاربه چیست»، وب‌سایت مشاوره حقوقی دینا.
  3. رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص68.
  4. آشوری و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، 1403ش، ص72.
  5. آشوری و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، 1403ش، ص72.
  6. «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392ش، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  7. «آیین‌نامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو»، مصوب سال 1398ش، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  8. «آیین‌نامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو»، مصوب سال 1398ش، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  9. «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392ش، ماده 278، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  10. حسینی پاسندی و دیگران، «بررسی معیارهای قاضی در گزینش صحیح مجازات‌های اربعه محارب، با نگاهی به چالش‌ها »، 1403ش، ص6.
  11. «آیین‌نامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو»، مصوب سال 1398ش، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

منابع