مجلس خبرگان رهبری

مجلس خبرگان رهبری؛

مفهوم‌شناسی

واژه خبرگان برگرفته از کلمه خبره به معنای فرد دارای آگاهی کامل، دانش قطعی و شناخت جامع و دقیق به‌کار می‌رود. بر همین اساس، مجلس خبرگان به نهادی متشکل از آگاهان و متخصصان تعبیر شده و مجلس خبرگان رهبری به مجمعی از کارشناسان دارای تجربه و تخصص در حوزه رهبری اشاره دارد. در اصطلاح حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری نهادی است متشکل از فقهای واجد شرایط که مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت تعیین رهبر و نظارت بر استمرار شرایط لازم برای رهبری را برعهده دارد. این کاربرد اصطلاحی با معنای لغوی خبره سازگار دانسته شده است؛ زیرا اعضای این مجلس به‌عنوان صاحب‌نظرانی شناخته می‌شوند که از دانش دینی، مهارت فقهی و تجربه لازم برای ارزیابی صلاحیت‌های رهبری برخوردارند.

زمینه شکل‌گیری

در برخی تحقیقات، زمینه شکل‌گیری مجلس خبرگان رهبری در چارچوب استقرار اصل ولایت فقیه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است؛ اصلی که با الهام از دیدگاه امام خمینی و فقه سیاسی شیعه، رهبری جامعه در عصر غیبت را بر عهده فقیهی عادل، باتقوا، آگاه به زمان، مدیر و مدبر می‌گذارد. پیدایش این مجلس در واقع پاسخ حقوقی و نهادی به این نیاز مهم بود که چه نهادی و با چه سازوکاری باید تحقق رهبری و تداوم آن را تضمین کند. برای این منظور، نهادی تخصصی پیش‌بینی شد تا وظیفه تشخیص صلاحیت‌های رهبری و تضمین اجرای درست این اصل را بر عهده گیرد. در این چارچوب مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان نهادی مرکب از فقهای منتخب مردم ایجاد شد. خبرگان رهبری در این دیدگاه، حلقه اتصال مبانی فقهی ولایت فقیه با ساختار حقوقی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

اهمیت

اهمیت مجلس خبرگان از چند جهت قابل توجه قرار گرفته است:

شاخص جمهوریت

مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایرانوظیفه شناسایی و تعیین رهبر و نظارت بر استمرار شرایط رهبری را بر عهده دارد.بر پایه برخی تحقیقات، این سازوکار، از ارکان تحقق مردم‌سالاری دینی و از شاخص‌های جمهوریت نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌آید؛ زیرا عالی‌ترین مقام سیاسی کشور از طریق نهادی برگزیده مردم تعیین می‌شود و انتخاب رهبر نه موروثی است و نه انتصابی، بلکه در قالب فرآیندی متکی بر رأی عمومی انجام می‌گیرد. بدین ترتیب، مجلس خبرگان حلقه ارتباط میان اراده مردم و نهاد رهبری محسوب می‌شود.

شاخص مشروعیت

مجلس خبرگان رهبری تنها نهاد دارای صلاحیت برای تعیین رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌آید و به همین دلیل نقشی محوری در تداوم مشروعیت ساختار سیاسی دارد. در این چارچوب، رهبری باید واجد مجموعه‌ای از شرایط فقهی و مدیریتی از جمله صلاحیت علمی برای استنباط مسائل فقهی، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت و توانایی اداره جامعه باشد. تشخیص تحقق این شرایط امری تخصصی تلقی می‌شود؛ ازاین‌رو نهادی متشکل از فقیهان منتخب مردم پیش‌بینی شده است تا صلاحیت‌های لازم برای رهبری را بررسی کرده و فرد واجد شرایط را شناسایی و معرفی کند.

حفظ ثبات و پیوستگی نظام

به سبب جایگاه مجلس خبرگان رهبری در مدیریت وضعیت‌های حساس ناشی از فقدان یا تغییر رهبری، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات و پیوستگی نظام ایفا می‌کند. افزون بر این، نظارت مجلس خبرگان بر تداوم شرایط رهبری، نوعی تضمین برای سلامت و کارآمدی رکن رهبری در نظام سیاسی ایران محسوب می‌شود. از این منظر، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد اطمینان و ثبات در جامعه دارد.

پاسخگویی در برابر خدا و مردم

در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی مجلس خبرگان جایگاهی متمایز دارد. در حالی که بسیاری از نهادهای سیاسی در برابر نهادهای دیگر پاسخ‌گو هستند، مجلس خبرگان در رأس هرم قدرت از جهت وظیفه تعیین و نظارت بر رهبری قرار می‌گیرد و نقش آن در نهایت در برابر خداوند و نیز در برابر افکار عمومی و رأی مردم ارزیابی می‌شود. برخی معتقدند فعالیت‌های مجلس خبرگان رهبری در جریان امور اجرایی روزمره کشور نمود مستقیمی ندارد، اما کارکرد آن به عنوان نهادی نظارتی و پشتیبان برای بقای ساختار ولایت فقیه، از عوامل اصلی ثبات و استمرار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

وظایف

وظایف اصلی مجلس خبرگان رهبری

• انتخاب رهبر: مهم‌ترین وظیفه مجلس خبرگان رهبری، انتخاب رهبر جمهوری اسلامی ایران است. طبق قانون اساسی و مبانی نظری ولایت فقیه، در عصر غیبت امام مهدی که رهبر و امام جامعه به‌طور خاص تعیین نشده است، شناخت و انتخاب فرد واجد شرایط بر عهده مردم و در عمل از طریق نمایندگان منتخب آنان در مجلس خبرگان رهبری انجام می‌شود. در این فرایند، مردم در مرحله اول خبرگان را به‌عنوان نمایندگان آگاه و متخصص در امور دینی و فقهی انتخاب می‌کنند و این خبرگان در مرحله دوم، رهبر را از میان فقیهان واجد شرایط برمی‌گزینند. شرایط و معیارهای انتخاب رهبر بر اساس اصول پنجم، یکصدوهفتم و یکصدونهم قانون اساسی تعیین شده است؛ ازجمله فقاهت، عدالت، آگاهی سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت و مقبولیت عمومی. مجلس خبرگان رهبری با تشکیل کمیسیون تحقیق و بررسی صلاحیت نامزدهای رهبری، وظیفه ارزیابی دقیق این ویژگی‌ها را بر عهده دارد و نتیجه بررسی را به صحن عمومی مجلس خبرگان رهبری ارائه می‌دهد تا بر اساس رأی اعضا، رهبر منتخب تعیین شود. روش دو‌مرحله‌ای انتخاب رهبر، شیوه‌ای معقول و مرسوم برای تعیین مقام‌های حساس است؛ زیرا تشخیص صلاحیت‌های رهبری امری تخصصی است و نیاز به بررسی دقیق دارد. در این روش، مردم با انتخاب خبرگان مشارکت می‌کنند و خبرگان با ارزیابی کارشناسانه، فرد واجد شرایط را برمی‌گزینند. مزیت این شیوه آن است که مشارکت مردمی را با تشخیص تخصصی جمع می‌کند، دقت در احراز شرایط را افزایش می‌دهد و احتمال خطا یا تأثیرپذیری از فضای هیجانی را کاهش می‌دهد.
• عزل رهبر:

وظیفه دوم مجلس خبرگان، برکناری رهبر در صورت فقدان شرایط لازم برای رهبری است. بر اساس مبانی فقهی شیعه، مشروعیت حکومت ولیّ فقیه، وابسته به استمرار صلاحیت علمی، اخلاقی و مدیریتی او است و در صورت از بین رفتن هر یک از این شرایط، مقام رهبری از اعتبار ساقط می‌شود. اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، تشخیص این وضعیت را بر عهده مجلس خبرگان نهاده است. این اصل سه مورد را برای برکناری رهبر پیش‌بینی می‌کند: ۱) ناتوانی از انجام وظایف قانونی؛ ۲) از دست دادن یکی از شرایط رهبری؛ و ۳) کشف فقدان شرایط از آغاز.

به منظور بررسی این موارد، کمیسیونی متشکل از یازده عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل در مجلس خبرگان تشکیل می‌شود. این کمیسیون مسئول گردآوری اطلاعات، بررسی گزارش‌ها و ارائه نتایج به هیئت رئیسه خبرگان برای تصمیم‌گیری درخصوص تشکیل نشست رسمی مجلس جهت رأی‌گیری درباره استمرار یا عزل رهبری است.

۳. نظارت بر استمرار شرایط رهبری:

نظارت بر عملکرد و استمرار شرایط رهبر سومین وظیفه اصلی مجلس خبرگان است. این نظارت جنبه حقوقی دارد و از اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی استنباط می‌شود؛ بدین معنا که چون خبرگان مسئول تشخیص فقدان شرایط‌اند، باید به‌طور مستمر بر تحقق و دوام آنها نظارت داشته باشند.

این نظارت، تضادی با اصل ولایت مطلقه فقیه ندارد و به‌منزله تضمین سلامت ساختار رهبری در نظام اسلامی است. مجلس خبرگان برای انجام این وظیفه، کمیسیون تحقیق ویژه‌ای تشکیل داده که مأموریت دارد گزارش‌های مرتبط را بررسی، صحت اطلاعات را احراز و در صورت لزوم، اقدامات لازم را برای پیشگیری از انحراف یا ضعف مدیریتی در نهاد رهبری انجام دهد.

نظارت خبرگان مکمل نظارت عمومی مردم محسوب می‌شود، اما جنبه رسمی و حقوقی دارد و مبنای تصمیمات نهادی است.

وظایف فرعی مجلس خبرگان رهبری

۱. تصویب و تفسیر قوانین داخلی مجلس خبرگان:

طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، تدوین قوانین مربوط به تعداد اعضا، کیفیت انتخاب، آیین‌نامه داخلی و سایر مقررات مجلس خبرگان بر عهده خود این مجلس است. نخستین دوره این قوانین توسط فقهای شورای نگهبان تهیه شد و پس از آن مسئولیت بازنگری و اصلاح آن بر عهده مجلس خبرگان قرار گرفت.

برای این منظور، کمیسیون اصل ۱۰۸ در مجلس خبرگان تشکیل شده است که وظیفه بررسی، اصلاح و تفسیر آیین‌نامه‌های داخلی و قوانین مربوط به وظایف مجلس را دارد.

همچنین ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر می‌کند که تفسیر قوانین مربوط به آیین‌نامه و انتخابات خبرگان در موارد ابهام، در صلاحیت خود مجلس خبرگان است و هیچ مرجع دیگری در این زمینه اختیار ندارد.

۲. بررسی و تصویب بودجه سالانه مجلس خبرگان:

یکی دیگر از وظایف مجلس، بررسی و تصویب بودجه و امور مالی مربوط به فعالیت‌های خود است. طبق ماده ۴۷ آیین‌نامه داخلی، برای انجام این وظیفه کمیسیونی با عنوان کمیسیون امور مالی و اداری متشکل از یازده عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود.

وظایف این کمیسیون شامل پیشنهاد بودجه سالانه مجلس، نظارت بر هزینه‌ها و اموال منقول و غیرمنقول، بررسی ساختار اداری، و ارائه گزارش نهایی مالی به هیئت رئیسه است تا در بودجه کل کشور لحاظ شود. هدف از این اقدام، شفافیت مالی و تضمین کارآمدی عملکرد اداری این نهاد است.

مبانی دینی

مبانی قرآنی و روایی رجوع به خبرگان که در تبیین جایگاه نهادی مانند مجلس خبرگان رهبری مورد استناد قرار می‌گیرد، عمدتاً بر اصل مراجعه به خبره استوار است. آیه 43 سوره نحل به لزوم رجوع افراد فاقد دانش به اهل آگاهی دلالت دارد و در تفاسیر فقهی به عنوان مستندی برای مراجعه به متخصصان در مسائل دینی و اجتماعی تفسیر شده است. آیه 122 سوره توبه نیز به نقش عالمان دینی در هدایت و ارشاد جامعه اشاره دارد و مبنایی برای اعتبار نظر اهل علم در امور کلان دینی تلقی می‌شود. علاوه بر این، در روایتی از امام صادق درباره وظیفه مردم در صورت فقدان دسترسی به امام، بر مراجعه به آگاهان به امور دینی تأکید شده است. این دسته از روایات در فقه شیعه به عنوان دلیلی بر اعتبار نظر متخصصان دینی در اداره و هدایت جامعه مورد استناد قرار گرفته‌اند. بر پایه این آیات و روایات، در اندیشه فقهی شیعه تشخیص مسائل پیچیده دینی و اجتماعی، از جمله شناسایی رهبر واجد شرایط، امری تخصصی تلقی می‌شود که نیازمند رجوع به فقها و صاحب‌نظران است. از این رو، تشکیل نهادی از فقیهان آگاه برای تشخیص و معرفی رهبر را می‌توان تجلی نهادی اصل مراجعه به اهل خبره دانست؛ اصلی که مبنای قرآنی و روایی آن در منابع دینی مورد اشاره قرار گرفته است.