نظام جمهوری اسلامی ایران؛ ساختار سیاسی-اجتماعی مستقر در ایران پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ش مبتنی بر نظریۀ ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و تفکیک قوا.
نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختار سیاسی-اجتماعی حاکم بر کشور است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ش و تأیید در همهپرسی، شکل گرفت. این نظام بر نظریۀ ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و تفکیک قوا استوار است. واژۀ جمهوری بیانگر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و واژه اسلامی نشاندهندۀ چهارچوب ارزشی و التزام به احکام شرع است. قانون اساسی کشور، تشیع اثنیعشری را مذهب رسمی و اقلیتهای زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته است. ساختار نظام شامل رهبری بهعنوان عالیترین مقام، قوای سهگانه (مقننه، مجریه و قضائیه)، نهادهای ناظری چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح، سازمان صداوسیما، شوراهای محلی و شورای عالی امنیت ملی است. مردم در این نظام نقش تأسیسی، قانونگذاری و نظاری دارند. پایههای اساسی نظام بر ایمان به خدا، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت انسانی قرار دارد و وظایف کلی آن شامل گسترش عدالت، آزادیهای مشروع، استقلال، رفع تبعیض، خودکفایی و تنظیم سیاست خارجی بر مبنای نفی سلطهپذیری و حمایت از مسلمانان است. جمهوری اسلامی ایران با لیبرال دموکراسی در منابع مشروعیت و قانونگذاری، نقش دین، محدودیت آزادی، انسانشناسی، هدف حکومت و نظارت شرعی تفاوت اساسی دارد. همچنین، این نظام از حیث ساختار سیاسی و مذهب رسمی با سایر جمهوریهای اسلامی مانند پاکستان و موریتانی متمایز است.
مفهومشناسی
به باور پژوهشگران علوم سیاسی، واژه «جمهوری» در لغت بهمعنای حاکمیت توده مردم است[۱] و در اصطلاح، به حکومتی اطلاق میشود که در آن مردم بهصورت مستقیم یا از طریق نمایندگان خود، رییسکشور را برای مدتی معین انتخاب میکنند و مقام ریاستجمهوری جنبه ارثی ندارد.[۲] در این نظام، واژۀ «جمهوری» بیانگر شکل حکومت و واژۀ«اسلامی» مشخصکنندۀ محتوا و چهارچوب ارزشی آن است.[۳] بهگفتۀ تحلیلگران، جمهوری اسلامی با جمهوری دموکراتیک تفاوت اساسی دارد؛ زیرا افزون بر اتکا به آرای عمومی، مقید به اصول و احکام اسلام است.[۴] از منظر صاحبنظران، اسلامیبودن حکومت با حاکمیت ملی منافاتی ندارد؛ چراکه دموکراسی بهطور الزامی بهمعنای نفی هرگونه ایدئولوژی و چهارچوب ارزشی برای جامعه نیست. بدین ترتیب، نظام جمهوری اسلامی بهعنوان الگویی تلفیقی از مردمسالاری و التزام به ارزشهای دینی تعریف میشود.[۵]
تاریخچه
نظام جمهوری اسلامی، نظام سیاسی حاکم بر ایران است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ش شکل گرفت.[۶] این نظام در همهپرسی برگزارشده در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ش با مشارکت ۹۸/۲درصد از واجدین شرایط رأیدهی، به رسمیت شناخته شد.[۷] از مجموع ۲۰ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۴۲۲ رأی گرفتهشده، بیش از ۲۰ میلیون و ۸۳۴ هزار رأی (بیش از ۹۷درصد) موافق با استقرار جمهوری اسلامی و ۳۶۷ هزار و ۶۰۴ رأی مخالف بود.[۸] با اعلام این نتایج، سید روحالله خمینی، رهبر انقلاب، در پیامی ۱۲ فروردین را روز حکومت الهی خواند و استقرار نظام جمهوری اسلامی را بهطور رسمی اعلام کرد.[۹] پیش از این، نظام جمهوری در مقاطع گوناگونی از جمله در دوران رضاخان و نیز میان دو کودتای ۱۳۳۲ش توسط ملیگرایان مطرح شده بود، اما هر دو طرح بهدلایلی چون ریشههای خارجی، عدم تطابق با فقه اسلامی، نبود بسترسازی مناسب و فقدان پایگاه اجتماعی گسترده، با شکست مواجه شدند. در جریان انقلاب اسلامی، امام خمینی با تبیین همهجانبۀ ابعاد جمهوری اسلامی و ارائه الگویی بومی که در آن مردم حاکم بر سرنوشت خود بوده و در عین حال احکام اسلام اجرا میشد، توانست این نظریه را با مقتضیات زمانه و فرهنگ ایرانی-اسلامی هماهنگ سازد.[۱۰]
زمینههای شکلگیری جمهوری اسلامی ایران
| حوزه | مؤلفههای کلیدی | شرح مختصر |
|---|---|---|
| زمینههای خارجی | مداخلات قدرتهای خارجی | اشغال ایران در جنگهای جهانی اول و دوم با وجود اعلام بیطرفی، بهدلیل موقعیت راهبردی و منابع نفتی |
| قراردادهای استعماری دوره قاجار | قراردادهای ترکمنچای و گلستان (واگذاری بخشهایی از خاک ایران) و قرارداد ۱۹۱۹م (وثوق الدوله) برای تبدیل ایران به قیمومت انگلیس | |
| جنگ سرد و رقابت بلوکهای غرب و شرق | تبدیلشدن ایران به میدان رقابت شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم | |
| کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش | طراحی و اجرای کودتا توسط سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس علیه دولت مصدق | |
| وابستگی رژیم پهلوی به غرب | افزایش وابستگی نظامی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه به آمریکا در دوران محمدرضا پهلوی | |
| کاپیتولاسیون (۱۳۴۲ش) | اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی در ایران، از سوی مردم به عنوان تضعیف حاکمیت ملی تلقی شد | |
| واگذاری بحرین (۱۳۴۹ش) | جدایی بحرین از ایران در دوران پهلوی، نشانهای از تضعیف تمامیت ارضی از نگاه مردم ایران[۱۱] | |
| حضور نظامی مستشاران آمریکایی | استقرار هزاران مستشار نظامی آمریکایی در ایران برای سازماندهی ارتش و ساواک، تبدیل ایران به ژاندارمری منطقه | |
| حمایت غرب از سرکوب مخالفان | پشتیبانی سیاسی، مالی و تسلیحاتی آمریکا و انگلیس از رژیم پهلوی در سرکوب اعتراضات مردمی از جمله قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ش | |
| وابستگی اقتصادی به غرب | سلطه شرکتهای خارجی بر نفت ایران پس از قرارداد ۱۳۳۳ش تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای غربی و خروج سرمایه | |
| زمینههای داخلی | ساختار استبدادی حاکمیت | سرکوب مخالفان، انحلال احزاب، کنترل شدید مطبوعات، عدم آزادی بیان و مشارکت سیاسی |
| سیاستهای ضد دینی پهلوی اول | کشف حجاب اجباری در ۱۳۱۴ش، تغییر لباس مردان به کلاه شاپو، ترویج باستانگرایی، تضعیف نهاد روحانیت | |
| سیاستهای ضد دینی پهلوی دوم | ادامه اسلامزدایی، تحقیر شعائر مذهبی در رسانهها و مراکز آموزشی، ترویج فرهنگ غربی و مصرفگرایی | |
| عقبماندگی اقتصادی | محدودیت اقتصاد به صادرات نفت و واردات کالاهای مصرفی، زوال کشاورزی و صنایع داخلی | |
| نهضت مشروطه | تأسیس مجلس شورای ملی در 1285ش، اما ناکامی در ریشهکنی استبداد بهدلیل ضعف ساختاری | |
| ملیشدن نفت و کودتا | تلاش محمد مصدق برای استقلال اقتصادی در ۱۳۲۹ش، سرکوب آن با کودتای ۱۳۳۲ش و بازگشت شاه با قدرتی بیشتر | |
| تحمیل غربگرایی فرهنگی | تجمع نارضایتیهای داخلی و خارجی، مطالبه «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» | |
| نقش روحانیت و مرجعیت شیعه | رهبری اعتراضات توسط روحانیونی نظیر آیتالله مدرس در مشروطه، آیتالله کاشانی در نهضت نفت و امام خمینی در انقلاب ۱۳۵۷ش، و شبکه مساجد و حسینیهها به عنوان کانون آگاهیبخشی[۱۲] |
مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی
- عقلی: به باور صاحبنظران اسلامی نظام جمهوری اسلامی بر پایه عقلانیتی استوار است که در چارچوب شرع تعریف میشود. از منظر فقیهانی چون بروجردی و امام خمینی، پذیرش اصل ولایت فقیه مبتنی بر استدلال عقلانی «لزوم اداره جامعه در زمان غیبت» و «بقای احکام الهی تا قیامت» است. به باور آنها، دین اسلام دینی سیاسی-اجتماعی است و احکام آن افزون بر عبادات، تدبیر اجتماع و تأمین سعادت دنیوی و اخروی را در بر دارد؛ از این رو، تشکیل حکومت برای پاسداری از قوانین الهی و جلوگیری از هرج و مرج، ضرورتی عقلی محسوب میشود. همچنین، عقل سلیم اقتضا میکند که حاکم جامعه اسلامی دارای علم به قانون (فقاهت)، عدالت و شایستگی رهبری باشد تا بتواند احکام و ارزشهای اسلامی را در جامعه پیاده و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.[۱۳]
- دینی: از منظر پژوهشگران دینی، اساسیترین خاستگاه جمهوری اسلامی، قرآن و سنت است؛ اصولی چون اقامۀ قسط و عدل، اجتناب از طاغوت، امر به معروف و نهی از منکر، و تعیین «اولی الامر» از پایههای وحیانی این نظام به شمار میروند. به باور ایشان، روایات متعددی شرط تحقق حکومت دینی را رضایت و اقبال عمومی مردم دانسته و سیره معصومین نیز نشان میدهد که هرگز خود را بر مردم تحمیل نمیکردند. همچنین نظریه «ولایت فقیه» برگرفته از ادله نقلی (چون مقبوله عمر بن حنظله) و فقه شیعی است که به اعتقاد پژوهشگران، مشروعیت نظام را در عصر غیبت به فقیه جامعالشرایط بهعنوان امین شریعت واگذار میکند، مشروط به رضایت آگاهانۀ مردم.[۱۴]
- سیاسی (قانونی و ساختاری): از منظر پژوهشگران، جمهوری اسلامی بر «تفکیک قوا» و «وحدت قوا در چارچوب رهبری» استوار است. قانون اساسی بهعنوان میثاق ملی، با تأکید بر اصل چهارم (حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین) و اصل ششم (اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی)، «مردمسالاری دینی» را الگوی حاکمیت معرفی کرده است. در این مدل، آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب شرع و منافع ملی معنا مییابد و نهادهای نظارتی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ایجاد تعادل میان شرع و جمهوریت پیشبینی شد است.[۱۵]
پایههای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران
- ایمان به خدای یگانه و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
- ایمان به وحی الهی و بعثت انبیا و نقش بنیادین آن در بیان قوانین؛
- اعتقاد به معاد و نقش سازندۀ آن در تکامل انسان؛
- اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشریع؛
- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی؛
- اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.[۱۶]
اهداف نظام جمهوری اسلامی
بر اساس اصول یک تا چهارده قانون اساسی، اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: استقرار حکومتی مبتنی بر ایمان و موازین اسلامی؛ تحقق قسط، عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با همبستگی ملی؛ اداره امور کشور از طریق اتکاء به آرای عمومی، انتخابات و همهپرسی؛ تشکیل شوراها بهعنوان ارکان تصمیمگیری و اداره امور؛ نهادینهسازی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفهای همگانی و متقابل؛ حفظ آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی بهصورت تفکیکناپذیر؛ پاسداری از قداست خانواده بهعنوان واحد بنیادی جامعه؛ تحقق وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام و رعایت اخلاق حسنه و قسط اسلامی نسبت به غیرمسلمانانی که بر ضد اسلام و نظام توطئه نکنند.[۱۷]
وظايف كلى نظام جمهورى اسلامى ايران
اصل سوم قانون اساسی، برای دستیابی به اهداف تعیینشده، وظایفی را بر عهده نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داده است:
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با مظاهر فساد و تباهی؛
- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانهها؛
- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل آموزش عالی؛
- تقویت روح تحقیق و ابتکار در زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیقاتی؛
- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانگان؛
- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
- مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خویش؛
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی؛
- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری؛
- تقویت بنیۀ دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی؛
- پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر اساس ضوابط اسلامی برای رفع فقر و محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه؛
- تأمین خودکفایی در علوم، فنون، صنعت، کشاورزی و امور نظامی؛
- تأمین حقوق همهجانبۀ زنان و مردان و ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون؛
- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم؛
- تنظیم سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت از مستضعفان جهان.[۱۸]
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، مجموعه قوانین و مقرراتی است که ساختار، اهداف، آرمانها و اصول حاکم بر نظام را مشخص میسازد. این قانون که با آموزههای تشیع آمیخته و مبتنی بر رأی مردم است، در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ش توسط مجلس خبرگان تدوین و در آذر همان سال با همهپرسی به تصویب رسید و در ۱۳۶۸ش بازنگری شد. قانون اساسی ایران از چهارده فصل و ۱۷۷ اصل تشکیل شده و در فصل نخست آن به مبانی و اصول کلی از جمله جمهوری اسلامی بودن حکومت، مبتنیبودن نظام بر باورهای اسلامی و شیعی و تعیین ولی فقیه بهعنوان رهبری جامعه اشاره شده است.[۱۹] این متن به زبانهای متعددی ترجمه شده[۲۰] و شرحهای گوناگونی بر آن نگاشته شده است.[۲۱]
مذهب رسمی و حقوق اقلیتهای دینی
به استناد اصل ۱۲ قانون اساسی، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری بوده و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی از جمله حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان آنها در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزادند و در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند. بر اساس اصل ۱۳، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.[۲۲] به حکم اصل ۱۴، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، مشروط بر اینکه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.[۲۳]
مشخصات نظام جمهوری اسلامی ایران
- بر اساس فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چهار مشخصه اصلی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از زبان، خط، تاریخ و پرچم:
- زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و نیز تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است؛
- مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام بوده و هر دو تاریخ هجری شمسی و هجری قمری معتبر است، هرچند مبنای کار ادارات دولتی، هجری شمسی میباشد؛
- پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران به رنگهای سبز، سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» در وسط پرچم است.[۲۴]
ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران
| رکن | ترکیب/ارکان داخلی | نحوه انتخاب / انتصاب | وظایف و اختیارات کلیدی |
|---|---|---|---|
| رهبری (ولایت فقیه) | فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر | برگزیدۀ مجلس خبرگان رهبری | فرماندهی کل قوا، نظارت بر قوای سهگانه، تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، نظارت بر حسن اجرای سیاستها، فرمان همهپرسی، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امضای حکم ریاستجمهوری، عزل رئیسجمهور در موارد قانونی، عفو یا تخفیف مجازات محکومان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، و تفویض بخشی از اختیارات به شخص دیگر[۲۵] |
| مجلس خبرگان رهبری | مجتهدان و علمای طراز اول سراسر کشور | انتخابات مستقیم مردم | انتخاب رهبر، نظارت بر اعمال و بقای شرایط رهبری، عزل رهبر در صورت ناتوانی[۲۶] |
| شورای موقت رهبری | رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان | تشکیل بهصورت خودکار پس از فوت، کنارهگیری یا عزل رهبر | انجام وظایف رهبری تا زمان تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان[۲۷] |
| قوه مقننه | مجلس شورای اسلامی به اضافه اقلیتهای دینی (زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و کلدانی: یک نماینده؛ مسیحیان ارمنی جنوب و شمال: هرکدام یک نماینده) | انتخابات مستقیم مردم؛[۲۸] پس از همهپرسی ۱۳۶۸ش، هر ده سال حداکثر ۲۰ نماینده قابل افزایش است[۲۹] | قانونگذاری، نظارت بر قوه مجریه، تحقیق و تفحص، استیضاح وزرا و رئیسجمهور[۳۰] |
| قوه مجریه | به ریاست رئیسجمهور، هیأت وزیران، سازمانها و نهادهای اجرایی کشور | رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم و وزیران با رأی اعتماد مجلس | اجرای قانون اساسی، تنظیم روابط قوای سهگانه (به جز امور مربوط به رهبری)، ریاست قوه مجریه، اداره امور اجرایی کشور
شرایط رئیسجمهور: ایرانیالاصل بودن، مدیر و مدبربودن، حسن سابقه و امانت و تقوی، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.[۳۱] |
| قوه قضائیه | رئیس قوه قضائیه، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاهها و دادسراها | رئیس قوه قضائیه توسط رهبری از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی (برای مدت ۵ سال) منصوب میشود | رسیدگی به شکایات، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، مجازات مجرمان، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر اجرای صحیح قوانین (دیوان عالی)، ایجاد وحدت رویه قضایی، رسیدگی به شکایات از مأموران و نهادهای دولتی (دیوان عدالت اداری)[۳۲] |
| شورای نگهبان | ۱۲ عضو: ۶ فقیه (منصوب رهبری) و ۶ حقوقدان (معرفی رئیس قوه قضائیه با رأی مجلس) | ترکیبی از انتصاب رهبری و انتخاب غیرمستقیم (حقوقدانان با رأی نمایندگان مجلس) | بررسی مصوبات مجلس از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی (مجلس بدون تأیید شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد)[۳۳] |
| مجمع تشخیص مصلحت نظام | اعضای حقیقی و حقوقی به دستور رهبری | انتصاب توسط رهبری | تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مشورت به رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام[۳۳] |
| نیروهای مسلح | ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی | فرماندهان عالی توسط رهبری منصوب میشوند | پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی (ارتش مکتبی و مردمی)؛ نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن (سپاه)؛ استقرار پایگاه نظامی خارجی ممنوع؛ عدم پذیرش افراد خارجی در عضویت[۳۴] |
| سازمان صدا و سیما | رئیس سازمان، شورای نظارت (نمایندگان رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس، هرکدام دو نفر) | رئیس سازمان توسط رهبری نصب و عزل میشود | تأمین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور؛ نظارت شورای مرکب بر سازمان[۳۵] |
| شوراهای محلی | شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان | اعضا با انتخابات مستقیم مردم همان محل انتخاب میشوند | اداره امور روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت؛ تصمیمات نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد[۳۶] |
| شورای عالی امنیت ملی | به ریاست رئیسجمهور، ترکیب مشخص بر اساس قانون | رئیس با سمت (رئیسجمهور)؛ سایر اعضا بر اساس قانون | تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور، هماهنگی فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با امنیت ملی، بهرهگیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی[۳۷] |
انتخابات در نظام جمهوری اسلامی
انواع و ضوابط
در نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از استقرار نظام، انتخابات متعددی برگزار میشود که از جمله میتوان به انتخابات ریاستجمهوری (هر چهار سال یک بار)، مجلس شورای اسلامی (هر چهار سال)، مجلس خبرگان رهبری (هر هشت سال) و شوراهای اسلامی شهر و روستا (هر چهار سال) اشاره کرد. در انتخابات ریاستجمهوری، کل کشور یک حوزه انتخابیه محسوب میشود و ایرانیان مقیم خارج نیز حق رأی دارند. انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۲۸ حوزه انتخابیه منطبق بر مرزهای استانی، انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۰۷ حوزه و انتخابات شوراها بر اساس تقسیمات کشوری انجام میپذیرد. رأیدهندگان باید تابعیت ایرانی داشته، بالغ و عاقل بوده و فاقد محرومیت قانونی باشند و رأی خود را به صورت مخفی و آزاد اعلام کنند. نامزدهای انتخاباتی نیز ملزم به دارا بودن شرایطی چون سن معین، سواد، سلامت جسمی و روانی، و نداشتن سوءپیشینه هستند و صلاحیت آنان توسط نهادهای نظارتی احراز میشود.[۳۸]
نقش مردم
پژوهشگران نقش مردم در انتخابات و نظام جمهوری اسلامی را در نقشهای ذیل تبیین کردهاند:
نقش تأسیسی: بر اساس منابع تاریخی نظام جمهوری اسلامی با قیام مردمی تشکیل شد و مردم نقش تأسیسی دارند؛ بدین معنا که با انتخاب آزاد خود حکومت اسلامی را تأسیس کردهاند، اما اعمال حاکمیتشان در چارچوب احکام اسلامی محدود میشود. از منظر پژوهشگران، نقش مردم نه مشروعیتبخشی، بلکه تحققبخشی به حکومت اسلامی است.
نقش قانونگذاری: مردم به دو صورت مستقیم (همهپرسی) و غیرمستقیم (انتخاب نمایندگان مجلس) مشارکت دارند. به استناد اصل ۱۷۷، مصوبات بازنگری قانون اساسی نیز پس از تأیید رهبری باید به آرای عمومی گذاشته شود. همچنین ۶ حقوقدان شورای نگهبان با رأی نمایندگان مجلس (منتخب مردم) انتخاب میشوند.
نقش نظارتی: به استناد اصل ۵۶ و اصل ۸ (امر به معروف و نهی از منکر)، مردم حق نظارت بر حاکمیت را دارند. این نظارت به دو شیوه مستقیم (انتخابات و شکایت از عملکرد قوا) و غیرمستقیم (نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی) انجام میپذیرد و در طول دوران مسئولیت نیز استمرار دارد.[۳۹]
احزاب و گروههای سیاسی در نظام جمهوری اسلامی
در نظام جمهوری اسلامی ایران، احزاب و گروههای سیاسی دارای پروانه فعالیت معتبر، موظف به برگزاری مجامع عمومی و تشکیل ارکان خود بر اساس اساسنامه و نصاب قانونی هستند. بر اساس آخرین اعلام ستاد انتخابات کشور، فهرست احزاب و گروههای سیاسی قانونی و فعال شامل ۷۴ حزب ملی، ۳۱ حزب استانی و ۲۱ جبهه و ائتلاف سیاسی میشود.[۴۰] در این میان، سه جریان اصلی اصولگرایان (با زیرشاخههایی نظیر سنتیها، نواصولگرایان، جبهه پیشرفت و رفاه و جبهۀ پایداری )، اصلاحطلبان (مشتمل بر سه طیف در شورای عالی جبهه اصلاحطلبان) و مستقلین و اعتدالگرایان حضور فعال و اثرگذاری در عرصۀ سیاسی و انتخابات داشته و کاندیداهای خود را معرفی میکنند.[۴۱]
سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران
به استناد فصل دهم قانون اساسی (اصول ۱۵۲ تا ۱۵۵)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ اصول ثابت استوار است که از جایگاه آموزههای دینی به این موضوع نگریسته شده است. بر اساس اصل ۱۵۴، سعادت انسان در کل جامعه بشری آرمان جمهوری اسلامی معرفی شده و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل، حق همه مردم جهان شناخته شده است. از مهمترین اصول سیاست خارجی میتوان به نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور و استقرار روابط صلحآمیز متقابل با دولتهای غیرمحارب اشاره کرد. قانون اساسی همچنین دولت را موظف به اتخاذ سیاست خارجی در جهت وحدت ملل اسلامی و کوشش برای تحقق وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام نموده است. هرگونه قرارداد که موجب سلطۀ بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ یا ارتش کشور شود ممنوع است. جمهوری اسلامی ضمن خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزۀ حقطلبانۀ مستضعفان در برابر مستکبران حمایت میکند. اعطای پناهندگی سیاسی به افرادی که درخواست کنند، مگر آن که بر اساس قوانین ایران خائن یا تبهکار شناخته شوند، از دیگر اصول پیشبینیشده در اصول سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی است.[۴۲]
تفاوت نظام جمهوری اسلامی با لیبرال دموکراسی
| حوزه مقایسه | نظام جمهوری اسلامی ایران | لیبرال دموکراسی |
|---|---|---|
| منبع مشروعیت | دوگانه شرع و مردم (حاکمیت الهی-مردمی) | خواست و رضایت اکثریت (قرارداد اجتماعی) |
| منبع قانونگذاری | خداوند (بر اساس موازین اسلامی و شرع) | عقل جمعی و توافق نمایندگان مردم |
| نقش دین در حکومت | دین به عنوان مبنا و چهارچوب ارزشی حاکمیت | دین امری فردی و خارج از عرصه سیاست (سکولار) |
| محدودیت آزادی | آزادی در چارچوب احکام شرع و مصلحت عمومی | آزادی نامحدود فردی (تا مرز عدم تضییع حقوق دیگران) |
| انسانشناسی | انسان نیازمند هدایت وحیانی؛ اراده انسان در طول اراده خدا | انسان خودبنیاد و مستقل از هدایت الهی |
| هدف حکومت | هدایت اجتماعی همراه با مدیریت جامعه و قرب الهی | مدیریت و اداره جامعه برای رفاه مادی فردی |
| نظارت بر قوانین | شورای نگهبان (فقها و حقوقدانان) و نظارت شرعی | دیوان عالی یا دادگاههای قانون اساسی (بدون ضمانت شرعی) |
| نقش مردم | مشارکت در چارچوب شرع؛ تعیین مصداق نه محتوای قوانین | تعیین محتوا و شکل قوانین از طریق نمایندگان |
| نظام ارزشی | الهی و مبتنی بر شریعت | مبتنی بر توافق عمومی و نسبیگرایی اخلاقی |
| واقعیتگرایی | باور به حق مطلق و ثابت (فراتر از رأی اکثریت) | باور به نسبیبودن حق و تابعیت آن از رأی اکثریت[۴۳] |
تفاوت با سایر جمهوریهای اسلامی
در حالحاضر به غیر از ایران، دو کشور پاکستان و موریتانی نیز عنوان رسمی «جمهوری اسلامی» را در نام خود دارند. هر سه کشور اسلام را دین رسمی و شریعت را منبع قانون معرفی کردهاند، اما از نظر ساختار سیاسی، مذهب غالب و نظام حکومتی تفاوتهای اساسی دارند. ایران نظامی مبتنی بر ولایت فقیه دارد و رهبر بهعنوان عالیترین مقام سیاسی، نظارت بر قوای سهگانه را بر عهده دارد و شورای نگهبان انطباق قوانین با شرع را تضمین میکند. مذهب رسمی ایران شیعه اثنیعشری است. پاکستان دارای نظام جمهوری پارلمانی فدرال است و رییسجمهور در آن نقش تشریفاتی دارد. «شورای عقاید و احکام اسلامی» قوانین را با شریعت تطبیق میدهد و مذهب غالب آن سنی است. موریتانی دارای نظام جمهوری نیمهریاستی بوده و فاقد نهاد نظارت شرعی مشابه شورای نگهبان یا اصل ولایت فقیه میباشد و مذهب سنی مالکی در آن حاکم است. جمهوری اسلامی افغانستان نیز از 2001م (پس از سقوط طالبان) تا اوت ۲۰۲۱ (بازگشت طالبان) این عنوان را داشت، اما با تغییر نظام به «امارت اسلامی»، دیگر در زمره جمهوریهای اسلامی محسوب نمیشود.[۴۴]
روز جمهوری اسلامی
۱۲ فروردین بهدلیل برگزاری همهپرسی تعیینکنندۀ نوع حکومت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رأی قاطع مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی، بهعنوان «روز جمهوری اسلامی ایران» نامگذاری شده است. این روز که از سوی امام خمینی از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی خوانده شده، نماد تحقق آرمانهای استقلال، آزادی و حکومت مبتنی بر اسلام است و در تقویم رسمی کشور بهعنوان تعطیل رسمی ثبت شده است. درباره این روز، آثار مکتوب و تصویری متعددی تولید شده است؛ از جمله کتابهای «انتخاب صالحان» اثر سید علی خامنهای، «با چشم باز: ۱۲ فروردین» اثر سعید زاهدی، «صعود چهل ساله» اثر جمعی از نویسندگان، «آینده انقلاب اسلامی ایران» توسط مرتضی مطهری و نیز فیلمهایی با موضوع رفراندوم ۱۲ فروردین، معنای این روز به روایت آیتالله خامنهای و رایدادن امام خمینی در این همهپرسی.[۴۵]
پژوهش درباره نظام جمهوری اسلامی
درباره نظام جمهوری اسلامی ایران، آثار متعددی توسط پژوهشگران به رشته تحریر درآمده است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، جمعی از نویسندگان، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزشهای عقیدتی سیاسی، ۱۳۷۸ش.[۴۶]
- حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جلالالدین مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۸۹ش. [۴۷]
- مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباسعلی عمیدزنجانی، انتشارات مجد، 1392ش.[۴۸]
- مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباس کعبی، تهران، انتشارات پژواک عدالت، 1395ش.[۴۹]
- نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، محمدجواد ارسطا، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.[۵۰]
پانویس
- ↑ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، 1382ش، ج3، ص2187.
- ↑ شکیبا، فرهنگ سیاسی، بیتا، ۱۸۶–۱۸۷؛ منصورنژاد، جمهوریت از نگاه امامخمینی، 1377ش، ص۶۵۱.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، 1388ش، ج24، ص229-230.
- ↑ حسینی بهشتی، مشروح مذاکرات، 1364ش، ج1، ص37.8.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، 1388ش، ج24، ص230-231.
- ↑ عیوضی، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۱۵۸.
- ↑ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۳۱.
- ↑ «بررسی فرایند برگزاری همهپرسی نظام جمهوری اسلامی در فروردین 1358»، وبسایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.
- ↑ روزها و رویدادها، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۸۱.
- ↑ «سیر تطور «جمهوری در تاریخ ایران/ چرایی برتری نظریه جمهوری اسلامی»، خبرگزاری مهر.
- ↑ فقیه حقانی، موسی، «بررسی چرایی دشمنی استعمار با ایران»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 26 شهریور 1404ش.
- ↑ مسعودی، «سایه استعمار و استبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی»، 1387ش، ص60-67.
- ↑ مقیمی حاجی، «دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیتاللهالعظمی بروجردی و امام خمینی»، مجلۀ حضور، شمارۀ 54، 1384ش، در پرتال جامع علوم انسانی.
- ↑ «سه برهان برای اثبات دینی بودن «جمهوریت»»، وبسایت دیگران.
- ↑ جوان آراسته، «مبانی حاکمیت در قانون اساسی»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
- ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص78.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل اول: اصول کلی - اصل ۱ الی ۱۴»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص78.
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص9-20.
- ↑ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه ناشر، ص۱۱.
- ↑ «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» وبسایت گیسوم؛ «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت گیسوم.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران۱۳۷۴ش، ج۱، ص۱۶۱-۱۶۶.
- ↑ مدنی، قانون اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، 1389ش، ص62-67.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص90-92.
- ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص90-92.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم: قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «در مورد مجلس شورای اسلامی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وبسایت تابناک.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم : قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل نهم : قوه مجریه - اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل یازدهم: قوه قضائیه - اصل ۱۵۶ الی ۱۷۴»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص153-156.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وبسایت تابناک.
- ↑ نوری و مرتضوینژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص232-233.
- ↑ «فهرست احزاب و گروههای سیاسی قانونی اعلام شد»، خبرگزاری ایرنا.
- ↑ « طبقهبندی سه جریان سیاسی کشور»، خبرگزاری آنا.
- ↑ مدنی، قانون اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، 1389ش، ص340-345.
- ↑ عیوضی، «مقایسه مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی»، 1389ش، ص295-308.
- ↑ «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وبسایت تابناک؛ «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وبسایت تتر برتر.
- ↑ «علت نامگذاری روز ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اسلامی چیست؟/ هدف مردم از شعار جمهوری اسلامی چه بود؟/ نظر امام خمینی(ره) درباره رفراندوم ۱۲ فروردین + معرفی کتاب، ویدئو و آثار گرافیکی»، وبسایت جهان نیوز.
- ↑ «آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی»، وبسایت نور لایب.
- ↑ «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت نور لایب.
- ↑ «کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت ایران کتاب.
- ↑ «کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت طاقچه.
- ↑ «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت گیسوم.
منابع
- «آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی»، وبسایت نور لایب، تاریخ بازدید: 14 شهریور 1405ش.
- «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت گیسوم، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، ۱۳۸۲ش.
- «بررسی فرایند برگزاری همهپرسی نظام جمهوری اسلامی در فروردین 1358»، وبسایت مرکز بررسی اسناد تاریخی، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1405ش.
- جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تهران, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزشهای عقيدتی سياسی، ۱۳۷۸ش.
- جوان آراسته، حسین، «مبانی حاکمیت در قانون اساسی»، مجله فقه و اصول،شمارۀ 21، پاییز 1380ش، در پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 16 اسفند 1388ش.
- «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وبسایت تابناک، تاریخ درج مطلب: 6 خرداد 1404ش.
- «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت نور لایب، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
- «در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وبسایت تابناک، تاریخ بازدید: 13 اردیبشهت 1405ش.
- «در مورد مجلس شورای اسلامی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وبسایت تابناک، تاریخ بازدید: 13 اردیبهشت 1405ش.
- روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، تهران، نشر رامین، ۱۳۷۸ش.
- عیوضی، محمدرحیم، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
- «سه برهان برای اثبات دینی بودن «جمهوریت»»، وبسایت دیگران، تاریخ درج مطلب: 10 فروردین 1394ش.
- «سیر تطور جمهوری در تاریخ ایران/ چرایی برتری نظریه جمهوری اسلامی»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: 12 فروردین 1397ش.
- شکیبا، بهروز، فرهنگ سیاسی، تهران، کتابفروشی فروغی، بیتا.
- «طبقهبندی سه جریان سیاسی کشور»، خبرگزاری آنا، 12 بهمن 1398ش.
- «علت نامگذاری روز ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اسلامی چیست؟/ هدف مردم از شعار جمهوری اسلامی چه بود؟/ نظر امام خمینی(ره) درباره رفراندوم ۱۲ فروردین + معرفی کتاب، ویدئو و آثار گرافیکی»، وبسایت جهان نیوز، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1401ش.
- عیوضی، محمدرحیم، «مقایسه مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی»، مجلۀ راهبرد یاس، شمارۀ 21، 1389ش.
- «فهرست احزاب و گروههای سیاسی قانونی اعلام شد»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: 1 اسفند 1402ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل نهم: قوه مجریه - اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم: قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
- «کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت ایران کتاب، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
- «کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت طاقچه، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
- مدنی، جلالالدین، قانون اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، 1389ش،
- مسعودی، حمید، «سایه استعمار و استبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی»، مجلۀ زمانه، شمارۀ 75-76، 1387ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، ۱۳۸۸ش.
- ملکافضلی اردکانی، محسن، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
- منصورنژاد، محمد، جمهوریت از نگاه امامخمینی، چاپشده در جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷ش.
- «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وبسایت تتر برتر، تاریخ درج مطلب: 20 خرداد 1404ش.
- نظرپور، مهدی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
- مقیمی حاجی، ابوالقاسم، «دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیتاللهالعظمی بروجردی و امام خمینی»، مجلۀ حضور، شمارۀ 54، 1384ش، در پرتال جامع علوم انسانی، تاریخ بازدید: 14 شهریور 1405ش.
- «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» وبسایت گیسوم، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
- نوری، جواد و مرتضوینژاد، یاسمن، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، مجلۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شمارۀ 1، 1404ش.