پیش‌نویس:حق اعتراض

لطفا ارزیابی نفرمایید مقاله صرفا در حال تست پرامپت است

سناریوی اول: رویکردمحور (تفکیک بر پایه حوزه‌های دانش)

مبانی فقهی و کلامی حق اعتراض در اندیشه اسلامی

حق اعتراض در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی

تبیین اعتراض از منظر دانش سیاسی و جامعه‌شناسی

نظریه محرومیت نسبی و ریشه‌های شکل‌گیری نارضایتی جمعی

سناریوی دوم: فرآیندی/مفهومی (پویایی موضوع از خاستگاه تا پیامد)

ریشه‌ها و خاستگاه‌های زاینده حق اعتراض

سازوکارهای اجرایی و سیستم‌های مدیریت تجمعات اعتراضی

شاخص‌های ماهوی مشروعیت و قیود محدودکننده اعتراض

کارکردها و پیامدهای اعتراض در ساختار قدرت

نقش نظارتی اعتراض در جلوگیری از استبداد و انحراف

سناریوی سوم: تطبیقی/مسئله‌محور (مرزبندی‌ها و چالش‌های نوین)

تمایزهای ساختاری اعتراض با پدیده‌های مشابه حقوقی - سیاسی

حق اعتراض در قلمرو فناوری‌های نوین و عصر دیجیتال

تعارض‌های تفسیری و رویه‌ای در تحدید حق اعتراض

راهبردهای حکمرانی در مواجهه با نارضایتی‌های جمعی

نقش احزاب و نهادهای مدنی در نهادینه‌سازی مطالبه‌گری مشروع

بدنه مقاله در سناریوی اول

حق اعتراض از منظر حقوق بین‌الملل و اسناد جهانی

استانداردهای نسل اول حقوق بشر در میثاقین

حق اعتراض مسالمت‌آمیز در زمره حقوق نسل اول یا همان حقوق مدنی و سیاسی قرار می‌گیرد. این حق در اسناد متعددی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. بر پایه ماده ۲۱ میثاق مذکور؛ اعمال این حق ابزاری برای تضمین سایر حقوق اساسی و مطالبه‌گری شهروندان محسوب می‌شود. ویژگی‌های بنیادین این حق در اسناد بین‌المللی عبارتند از:

• برخورداری از ماهیت طبیعی و وجودی انسان که مقدم بر قوانین موضوعه است.
• پیوند ناگسستنی با اصل کرامت انسانی و قراردادهای اجتماعی برای تأمین خیر عمومی.
• شناخته شدن به عنوان شاخصی برای سنجش دموکراتیک بودن جوامع و پویایی جامعه مدنی.

آزادی تجمع و بیان در رویه‌های بین‌المللی

آزادی تجمعات و بیان در رویه‌های بین‌المللی به عنوان مکمل یکدیگر عمل می‌کنند؛ زیرا ابراز نظر اغلب نیازمند حضور در فضاهای عمومی است. اسناد بین‌المللی بر ماهیت مسالمت‌آمیز این کنش‌ها تأکید دارند؛ و دولت‌ها را موظف به فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای این حق می‌دانند. بر اساس گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل؛ محدودیت بر این حق باید دارای شرایط زیر باشد:

• رعایت اصل تناسب و ضرورت در یک جامعه دموکراتیک.
• پیش‌بینی محدودیت‌ها در قانون به منظور صیانت از نظم عمومی یا سلامت جامعه.
• ترجیح سیستم اطلاع‌رسانی قبلی بر سیستم اخذ مجوز؛ تا از سلیقه‌ای عمل کردن مقامات جلوگیری شود.

مبانی فقهی و کلامی اعتراض در اندیشه اسلامی

امر به معروف و نهی از منکر به مثابه مبنای نظارت

در اندیشه اسلامی؛ اعتراض بر پایه‌های مستحکم امر به معروف و نهی از منکر استوار است. این فریضه نظارت همگانی بر ساختار قدرت را به یک تکلیف شرعی تبدیل می‌کند؛ که هدف آن جلوگیری از انحراف حاکمیت است. بر این اساس؛ شهروندان موظفند در قبال کژی‌ها واکنش نشان دهند؛ و برای اصلاح امور مطالبه‌گری کنند. فقها برای مشروعیت این نظارت، شاخص‌های زیر را تبیین کرده‌اند:

• آگاهی و علم معترض نسبت به موضوع مورد نقد؛ تا از اعتراضات ناصواب پیشگیری شود.
• رعایت مراتب امر به معروف؛ که از تذکر زبانی آغاز شده و در صورت نیاز به مراحل عملی می‌رسد.
• پرهیز از اقداماتی که منجر به گسیختگی پیوند‌های اجتماعی و هرج و مرج گردد.

الگوی قرآنی پرسشگری و نصیحت ائمه مسلمین

قرآن کریم در گزارش‌های متعددی الگوهای پرسشگری و اعتراض را بازنمایی کرده است؛ چنان‌که اعتراض به انتخاب طالوت در سوره بقره با رویکردی اقناعی و ارائه پاسخ‌های مستدل از سوی پیامبر الهی مواجه شد. اصل «نصح ائمه مسلمین» یا خیرخواهی برای زمامداران نیز مبنایی کلامی است؛ که نقد قدرت را به منظور تعالی جامعه مشروعیت می‌بخشد. همچنین آیه ۱۴۸ سوره نساء با اجازه دادن به مظلوم برای فریاد علیه ستمگر؛ زیربنای وحیانی برای ابراز نارضایتی آشکار فراهم آورده است. ویژگی‌های اعتراض مطلوب از منظر قرآنی عبارتند از:

• جداسازی حق از باطل و ارائه طرح‌های جایگزین برای بهبود وضعیت.
• صراحت و شفافیت در بیان مصادیق اعتراض بدون پنهان‌کاری.
• حفظ کرامت انسانی و پرهیز از تهمت یا افترا در جریان مطالبه‌گری.

در ادامه، بخش‌های سوم و چهارم بدنه اصلی مقاله بر اساس سناریوی اول، با استفاده از منابع موجود در نوت‌بوک و با رعایت دقیق استانداردهای فنی مدیاویکی تدوین می‌گردد:

حق اعتراض در نظام حقوقی و قانونی ایران

واکاوی ظرفیت‌های اصل ۲۷ قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و هفتم، مترقی‌ترین بستر قانونی را برای رسمیت بخشیدن به تجمعات اعتراضی فراهم آورده است. بر اساس این اصل؛ تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها با رعایت دو شرط ماهوی آزاد اعلام شده است:

• حمل نکردنِ سلاح توسط شرکت‌کنندگان که متضمن حفظ امنیت و سلامت فیزیکی تجمع است.
• مخل نبودن نسبت به مبانی اسلام که تشخیص مصادیق آن بر عهده مراجع ذی‌صلاح قانونی قرار دارد.

از منظر حقوقدانان؛ لحن این اصل نشان‌دهنده آن است که آزادی اصل محسوب می‌شود؛ و هرگونه محدودیت بر آن نیازمند تفسیر مضیق و قانونی است. همچنین؛ در متن قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به لزوم دریافت مجوز قبلی نشده است؛ که این امر نشان‌دهنده گرایش به سیستم اعلامی در مقابل سیستم مجوزی است.

چالش‌های قوانین عادی و آیین‌نامه‌های اجرایی

به‌رغم صراحت قانون اساسی؛ قوانین عادی و مصوبات هیئت وزیران محدودیت‌هایی را بر اجرای این حق اعمال کرده‌اند. قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ و آیین‌نامه‌های پس از آن، برگزاری تجمعات را به تأیید مقامات اداری گره زده‌اند. برخی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه عبارتند از:

• تقابل میان آزادی مطلق در قانون اساسی و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور در قوانین عادی؛ که باعث تضییق این حق شده است.
• اختصاص یافتن حق برگزاری تجمع به احزاب و گروه‌های رسمی؛ که باعث محروم ماندن توده‌های مردم و اصناف فاقد تشکیلات از ابزارهای قانونی اعتراض می‌شود.
• وجود تعابیر کشسان و کلی مانند «اخلال در مبانی اسلام»؛ که راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای و تفسیرهای محدودکننده توسط نهادهای اجرایی باز می‌گذارد.

دیدگاه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی به کنش اعتراضی

نظریه عدالت جان رالز و نسبت حق و خیر

در اندیشه جان رالز؛ حق اعتراض ابزاری برای پایش نسبت میان «حق» و «خیر» در ساختار سیاسی است. رالز با تأکید بر اصل تقدم حق بر خیر؛ معتقد است که حقوق بنیادین شهروندان نباید تحت شعاع منافع جمعی یا برداشت‌های خاص یک گروه از مفهوم خیر قرار گیرد. از این منظر؛ اعتراض مدنی دارای ویژگی‌های زیر است:

• حرکتی علنی و شفاف که با هدف آگاه‌سازی اکثریت جامعه نسبت به بی‌عدالتی صورت می‌گیرد.
• کنشی غیرخشونت‌آمیز که وجدان عمومی را مخاطب قرار می‌دهد؛ تا در قوانین یا سیاست‌های ناعادلانه بازنگری شود.
• ابزاری برای ثبات نظام سیاسی؛ زیرا با اصلاح کژی‌ها از فروپاشی ساختار قدرت جلوگیری می‌کند.

نظریه محرومیت نسبی و تبیین انگیزه‌های اعتراض

دانش جامعه‌شناسی برای تحلیل ریشه‌های اعتراضات، بر نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گار تکیه دارد. بر اساس این رهیافت؛ نارضایتی از زمانی آغاز می‌شود که میان «انتظارات ارزشی» افراد و «توانمندی‌های واقعی» جامعه برای پاسخ‌گویی به آن نیازها شکاف ایجاد شود. شاخص‌های تأثیرگذار در این فرآیند عبارتند از:

• احساس نابرابری در توزیع فرصت‌ها و منابع؛ که منجر به انباشت خشم اجتماعی می‌گردد.
• فاصله میان واقعیت‌های موجود و استانداردهای ذهنی مردم درباره زندگی مطلوب؛ که محرک اصلی کنشگری سیاسی است.
• نقش اعتراضات به مثابه دریچه اطمینان؛ که با تخلیه هیجانات جمعی، مانع از وقوع انفجارهای توده‌ای و آشوب‌های غیرقابل کنترل می‌شود.

منابع

• **قرآن کریم**.
• آقابابایی، حسین، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، حقوق بشر، شماره ۳۵، ۱۴۰۲ش، صص۸۷-۱۱۰.
• ایزدهی، سیدسجاد و روح‌اله روزبهانی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۳۰، ۱۴۰۲ش، صص۳۷-۵۲.
• بهارلو، میثم و محمدصادق نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی در اعتراض‌ها به قتل جورج فلوید (۲۰۲۰) و اعتراض‌ها به نسل‌کشی فلسطینی‌ها (۲۰۲۴) در ایالات متحده آمریکا»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره ۱۷، شماره ۲، ۱۴۰۴ش، صص۱۵۰-۱۷۸.
• بهروزی‌زاد، حمیدرضا و محمدامین زکی، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه‌ها»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۵، شماره ۱، ۱۴۰۴ش، صص۹۲۳-۹۵۹.
• حجت‌دوست، احسان، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، ۱۴۰۲ش، صص۱-۲۹.
• ربیع‌زاده، علی؛ اصغر افتخاری و سعید منصوریان، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال ۲۶، شماره ۳، ۱۴۰۴ش، صص۷۸۳-۸۱۴.
• **راهنمای ویکی‌نویسی**، تهران، ۱۴۰۴ش.
• زکی، محمدامین؛ سیدحسن عابدیان کلخوران و نسرین کریمی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۵، شماره ۲، ۱۴۰۱ش، صص۶۴۶-۶۶۱.
• عامری، زهرا؛ محمدباقر مقدسی و سیداحمد حبیب‌نژاد، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی: جلوه‌ای از الزامات حقوق بشری عصر فناوری»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال ۷، شماره ۲۵، ۱۴۰۴ش، صص۳۸-۵۹.
• قادری، عبداله؛ هانه فرکیش و ارکان شریفی، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، ۱۴۰۲ش، صص۱۴۷-۱۸۴.

سنایوی دوم

حق اعتراض از منظر حقوق بین‌الملل و اسناد جهانی

استانداردهای نسل اول حقوق بشر در میثاقین

حق اعتراض مسالمت‌آمیز در زمره حقوق نسل اول یا همان حقوق مدنی و سیاسی قرار می‌گیرد. این حق در اسناد جهانی متعددی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. بر پایه ماده ۲۱ میثاق مذکور؛ اعمال این حق ابزاری برای تضمین سایر حقوق اساسی و مطالبه‌گری شهروندان محسوب می‌شود. ویژگی‌های بنیادین این حق در اسناد بین‌المللی عبارتند از:

• برخورداری از ماهیت طبیعی و وجودی انسان که بر قوانین موضوعه تقدم دارد.
• پیوند ناگسستنی با اصل کرامت انسانی و قراردادهای اجتماعی برای تأمین خیر عمومی.
• شناخته شدن به عنوان شاخصی برای سنجش دموکراتیک بودن جوامع و پویایی جامعه مدنی.

آزادی تجمع و بیان در رویه‌های بین‌المللی

آزادی تجمعات و آزادی بیان در رویه‌های بین‌المللی به عنوان مکمل یکدیگر عمل می‌کنند؛ زیرا ابراز نظر اغلب نیازمند حضور در فضاهای عمومی است. اسناد بین‌المللی بر ماهیت مسالمت‌آمیز این کنش‌ها تأکید دارند؛ و دولت‌ها را موظف به فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای این حق می‌دانند. بر اساس استانداردهای گزارشگر ویژه سازمان ملل؛ محدودیت بر این حق باید دارای شرایط زیر باشد:

• رعایت اصل تناسب و ضرورت در یک جامعه دموکراتیک.
• پیش‌بینی محدودیت‌ها در قانون به منظور صیانت از نظم عمومی یا سلامت جامعه.
• ترجیح سیستم اطلاع‌رسانی قبلی بر سیستم اخذ مجوز؛ تا از رفتارهای سلیقه‌ای مقامات پیشگیری شود.
• تعهد مثبت دولت به تأمین امنیت معترضان و حفاظت از آن‌ها در برابر حملات احتمالی مخالفان.

مبانی فقهی و کلامی اعتراض در اندیشه اسلامی

امر به معروف و نهی از منکر به مثابه مبنای نظارت

در اندیشه اسلامی؛ اعتراض بر پایه‌های مستحکم امر به معروف و نهی از منکر استوار است. این فریضه نظارت همگانی بر ساختار قدرت را به یک تکلیف شرعی تبدیل می‌کند؛ که هدف آن جلوگیری از انحراف حاکمیت از مسیر حق است. بر این اساس؛ شهروندان موظفند در قبال کژی‌ها واکنش نشان دهند؛ و برای اصلاح امور مطالبه‌گری کنند. فقها برای مشروعیت این نظارت، شاخص‌های زیر را تبیین کرده‌اند:

• آگاهی و علم معترض نسبت به موضوع مورد نقد؛ برای پیشگیری از اعتراضات ناصواب.
• رعایت مراتب امر به معروف؛ که از تذکر زبانی آغاز شده و در صورت نیاز به مراحل عملی می‌رسد.
• پرهیز از اقداماتی که منجر به گسیختگی پیوندهای اجتماعی و هرج و مرج گردد.

الگوی قرآنی پرسشگری و نصیحت ائمه مسلمین

قرآن کریم در گزارش‌های متعددی الگوهای پرسشگری و اعتراض را بازنمایی کرده است؛ چنان‌که اعتراض به انتخاب طالوت در سوره بقره با رویکردی اقناعی و ارائه پاسخ‌های مستدل از سوی پیامبر الهی مواجه شد. اصل «نصح ائمه مسلمین» یا خیرخواهی برای زمامداران نیز مبنایی کلامی است؛ که نقد قدرت را به منظور تعالی جامعه مشروعیت می‌بخشد. همچنین آیه ۱۴۸ سوره نساء با اجازه دادن به مظلوم برای فریاد علیه ستمگر؛ زیربنای وحیانی برای ابراز نارضایتی آشکار فراهم آورده است. ویژگی‌های اعتراض مطلوب از منظر قرآنی عبارتند از:

• جداسازی حق از باطل و ارائه طرح‌های جایگزین برای بهبود وضعیت جامعه.
• صراحت و شفافیت در بیان مصادیق اعتراض بدون پنهان‌کاری.
• حفظ کرامت انسانی و پرهیز از تهمت یا افترا در جریان مطالبه‌گری سیاسی.
• التزام حاکمیت به استماع اعتراضات و پاسخ‌گویی مستدل به جای سرزنش معترضان.

شاخص‌های ماهوی مشروعیت و قیود محدودکننده اعتراض

قید مسالمت‌آمیز بودن و نفی خشونت و حمل سلاح

کنش‌های اعتراضی برای آنکه در زمره رفتارهای قانونی قرار گیرند؛ باید ماهیتی کاملاً مسالمت‌آمیز داشته باشند. برخی از شروط اساسی برای تحقق این امر عبارتند از:

• پرهیز از حمل هرگونه سلاح سرد یا گرم که امنیت جانی شهروندان را با خطر روبرو می‌کند.
• خودداری از تخریب اموال عمومی و ضربه زدن به زیرساخت‌های فیزیکی جامعه.
• رعایت مرز میان اعتراض مصلحانه با اقداماتی همچون محاربه که با هدف ارعاب مردم صورت می‌گیرد.
• پیروی از منطق و استدلال به جای توسل به فشارهای فیزیکی و رفتارهای خارج از عرف مدنی.

الزامات صیانت از نظم عمومی و بنیان‌های اعتقادی جامعه

اعتراض نباید منجر به گسیختگی پیوندهای اجتماعی یا اخلال در مبانی اسلام گردد. بر این اساس؛ کنشگران موظفند شاخص‌های زیر را مدنظر قرار دهند:

• دوری از اقداماتی که باعث هرج و مرج و گسیختگی در زندگی روزمره و معیشت مردم می‌شود.
• حفظ حریم مقدسات و رعایت چهارچوب‌های اخلاقی در بیان انتقادات سیاسی و اجتماعی.
• توجه به اصل حفظ نظام سیاسی که در پارادایم فقهی بر سایر امور اولویت دارد.
• پرهیز از تهمت و افترا و حفظ کرامت انسانی کارگزارانی که مورد نقد قرار می‌گیرند.

کارکردها و پیامدهای اعتراض در ساختار قدرت

اصلاح رویه‌های اداری و تقویت پاسخ‌گویی حاکمیت

اعتراضات مسالمت‌آمیز به عنوان مجرایی برای انتقال پیام نارضایتی به دولتمردان عمل می‌کنند؛ و باعث بهبود کیفیت حکمرانی می‌شوند. پیامدهای مثبت این فرآیند شامل موارد زیر است:

• آشکار شدن نقاط ضعف در سیاست‌گذاری‌ها و فراهم کردن بستر لازم برای اصلاح قوانین ناعادلانه.
• تقویت شفافیت در نهادهای قدرت و مجبور کردن کارگزاران به پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی جامعه.
• پرهیز از انباشت خشم اجتماعی که با تخلیه هیجانات جمعی؛ مانع از وقوع انفجارهای توده‌ای و آشوب‌های غیرقابل کنترل می‌گردد.
• شناسایی دقیق ریشه‌های فساد و نابرابری از طریق شنیدن صدای منتقدان و معترضان.

نقش نظارتی اعتراض در جلوگیری از استبداد و انحراف

نظارت همگانی از طریق اعتراض؛ ابزاری برای حفظ سلامت نظام سیاسی و ممانعت از تمرکز قدرت است. این کارکرد نظارتی بر پایه‌های زیر استوار است:

• انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در بالاترین سطح که همان نقد دلسوزانه قدرت است.
• استفاده از حق نصیحت برای زمامداران که به منظور خیرخواهی و بازگرداندن حاکمیت به مسیر عدالت انجام می‌شود.
• ایجاد تعادل میان قدرت حاکمیت و آزادی‌های فردی بر پایه اصول قرارداد اجتماعی و خیر عمومی.
• ایجاد فرصت برای تجدیدنظر انسانی در تصمیمات خودکاری که ممکن است حقوق شهروندان را تضییع کنند.

منابع

• **قرآن کریم**.
• آقابابایی، حسین، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، حقوق بشر، شماره ۳۵، ۱۴۰۲ش، صص۸۷-۱۱۰.
• ایزدهی، سیدسجاد و روح‌اله روزبهانی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۳۰، ۱۴۰۲ش، صص۳۷-۵۲.
• بهروزی‌زاد، حمیدرضا و محمدامین زکی، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه‌ها»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۵، شماره ۱، ۱۴۰۴ش، صص۹۲۳-۹۵۹.
• حجت‌دوست، احسان، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، ۱۴۰۲ش، صص۱-۲۹.
• ربیع‌زاده، علی؛ اصغر افتخاری و سعید منصوریان، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال ۲۶، شماره ۳، ۱۴۰۴ش، صص۷۸۳-۸۱۴.
• زکی، محمدامین؛ سیدحسن عابدیان کلخوران و نسرین کریمی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۵، شماره ۲، ۱۴۰۱ش، صص۶۴۶-۶۶۱.
• عامری، زهرا؛ محمدباقر مقدسی و سیداحمد حبیب‌نژاد، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی: جلوه‌ای از الزامات حقوق بشری عصر فناوری»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال ۷، شماره ۲۵، ۱۴۰۴ش، صص۳۸-۵۹.
• قادری، عبداله؛ هانه فرکیش و ارکان شریفی، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، ۱۴۰۲ش، صص۱۴۷-۱۸۴.

سناروی سوم

حق اعتراض از منظر حقوق بین‌الملل و اسناد جهانی

استانداردهای نسل اول حقوق بشر در میثاقین

حق اعتراض مسالمت‌آمیز در نظام بین‌المللی حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان اساسی آزادی‌های فردی و جمعی شناخته می‌شود. این حق در زمره حقوق مدنی و سیاسی یا همان حقوق نسل اول بشر قرار دارد؛ که در اسناد بنیادینی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تأکید شده است. بر پایه ماده ۲۱ میثاق مذکور، اعمال این حق ابزاری برای تضمین سایر حقوق اساسی و مطالبه‌گری شهروندان محسوب می‌گردد. برخی ویژگی‌های بنیادین این حق در اسناد جهانی عبارت است از:

• برخورداری از ماهیت طبیعی و وجودی انسان که بر قوانین وضعی تقدم دارد.
• پیوند ناگسستنی با اصل کرامت انسانی و قراردادهای اجتماعی برای تأمین خیر عمومی در جامعه.
• شناخته شدن به عنوان شاخصی برای سنجش میزان دموکراتیک بودن نظام‌های سیاسی و پویایی جامعه مدنی.

آزادی تجمع و بیان در رویه‌های بین‌المللی

آزادی تجمعات و آزادی بیان در رویه‌های بین‌المللی مکمل یکدیگر هستند؛ زیرا ابراز عقیده اغلب نیازمند حضور فیزیکی در فضاهای عمومی است. اسناد بین‌المللی بر ضرورت حفظ ماهیت غیرخشونت‌آمیز این کنش‌ها تأکید کرده و دولت‌ها را به فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای این حق موظف ساخته‌اند. بر اساس استانداردهای گزارشگر ویژه سازمان ملل، محدودیت بر این حق تنها در موارد استثنایی مجاز است؛ که شامل ضوابط زیر می‌شود:

• پیش‌بینی محدودیت‌ها در قانون صریح به منظور صیانت از نظم عمومی یا سلامت جامعه.
• رعایت اصل تناسب و ضرورت محدودیت در یک جامعه مردم‌سالار.
• اولویت دادن به سیستم اطلاع‌رسانی قبلی بر سیستم اخذ مجوز برای جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای مقامات حاکمیتی.
• تعهد مثبت دولت به تأمین امنیت معترضان و حفاظت از آن‌ها در برابر حملات احتمالی مخالفان.

مبانی فقهی و کلامی اعتراض در اندیشه اسلامی

امر به معروف و نهی از منکر به مثابه مبنای نظارت

در اندیشه اسلامی، اعتراض بر پایه‌های استواری چون فریضه امر به معروف و نهی از منکر استوار است. این اصل نظارت همگانی بر ساختار قدرت را به یک تکلیف شرعی تبدیل می‌کند؛ که هدف آن جلوگیری از انحراف حاکمیت از مسیر حق است. بر این اساس، شهروندان وظیفه دارند در برابر کژی‌ها واکنش نشان دهند و برای اصلاح امور مطالبه‌گری کنند. برای مشروعیت این نظارت، شاخص‌های فقهی زیر تبیین شده است:

• آگاهی و علم معترض نسبت به موضوع مورد نقد برای پیشگیری از اعتراض‌های ناصواب.
• رعایت مراتب شرعی که از تذکر زبانی شروع شده و در صورت نیاز به مراحل عملی می‌رسد.
• پرهیز از اقداماتی که به گسیختگی پیوندهای اجتماعی و ایجاد هرج‌ومرج در بلاد اسلامی منجر گردد.

الگوی قرآنی پرسشگری و نصیحت ائمه مسلمین

قرآن کریم در گزارش‌های متعددی الگوهای پرسشگری و اعتراض را بازنمایی کرده است؛ برای نمونه اعتراض بزرگان بنی‌اسرائیل به انتخاب طالوت با رویکردی اقناعی و ارائه پاسخ‌های مستدل از سوی پیامبر الهی مواجه شد. اصل نصیحت برای زمامداران یا همان خیرخواهی برای کارگزاران نیز مبنایی کلامی است؛ که نقد قدرت را به منظور تعالی جامعه مشروعیت می‌بخشد. همچنین آیه ۱۴۸ سوره نساء با مجاز شمردن فریاد مظلوم علیه ستمگر، زیربنای وحیانی برای ابراز نارضایتی آشکار فراهم آورده است. ویژگی‌های اعتراض مطلوب از منظر قرآنی عبارت است از:

• جداسازی حق از باطل و ارائه طرح‌های جایگزین برای بهبود وضعیت جامعه.
• صراحت و شفافیت در بیان مصادیق اعتراض بدون پنهان‌کاری و نفاق.
• حفظ کرامت انسانی و دوری از تهمت یا افترا در جریان مطالبه‌گری سیاسی.
• لزوم استماع اعتراضات توسط حاکمیت و سرزنش نکردن معترضان بر اساس سیره انبیا.

در ادامه، بخش‌های سوم و چهارم بدنه اصلی مقاله بر اساس سناریوی سوم، با استفاده از منابع موجود در نوت‌بوک و با رعایت دقیق استانداردهای فنی مدیاویکی تدوین می‌گردد:

تعارض‌های تفسیری و رویه‌ای در تحدید حق اعتراض

تقابل میان آزادی‌های اساسی و استثنائات نظم عمومی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۷، آزادی اجتماعات را به دو شرط ماهوی مشروط کرده است؛ که شامل حمل نکردنِ سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام است. با این حال؛ قوانین عادی مانند قانون احزاب، اعمال این حق را منوط به دریافت مجوز از وزارت کشور کرده‌اند؛ که نوعی تضییق بر اصل آزادی تلقی می‌گردد. این تقابل تفسیری منجر به چالش‌های زیر شده است:

• جایگزینی سیستم مجوزی به جای سیستم اعلامی که با استانداردهای حقوق بشری فاصله دارد.
• استفاده از تعابیر کلی برای محدود کردن تجمعات که راه را برای تفسیرهای سلیقه‌ای مقامات اداری باز می‌گذارد.
• اختصاص یافتن حق برگزاری تجمع به گروه‌های رسمی؛ که باعث محرومیت توده‌های مردم از ابزارهای قانونی ابراز نارضایتی می‌شود.

جایگاه اعتراض در رویه قضایی و دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری در سال‌های اخیر با ابطال برخی مصوبات دولتی، گام‌هایی در جهت صیانت از حق اعتراض شهروندان برداشته است. برای نمونه؛ ابطال مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات اعتراضی نشان داد؛ که تحدید مکان نباید منجر به تضییق اصلِ حق گردد. رویه قضایی در برخورد با معترضان بر ضرورت تفکیک میان کنشگری مدنی با جرایمی چون محاربه تأکید دارد؛ زیرا:

• صرفِ حضور در تجمع یا بیان انتقاد تند، تا زمانی که با خشونت مسلحانه همراه نباشد؛ مشمول عناوین مجرمانه سنگین نمی‌شود.
• تشخیص اخلال در نظم عمومی باید بر پایه شاخص‌های عینی و نه تفاسیر گسترده سیاسی باشد.

راهبردهای حکمرانی در مواجهه با نارضایتی‌های جمعی

رویکرد اقناعی در قرآن کریم در برابر راهبردهای تضییق حق

قرآن کریم در گزارش تقابل میان مصلحان و ساختارهای قدرت، دو الگوی متفاوت را ترسیم می‌کند. در الگوی وحیانی، حاکمیت الهی حتی در برابر اعتراضات تند، رویکردی اقناعی و استدلالی در پیش می‌گیرد. در مقابل، راهبردهای تضییق حق که در مضامین قرآنی به ساختارهای طاغوتی نسبت داده شده است؛ بر محورهای زیر استوارند:

• ایجاد هراس در جامعه و برچسب‌زنی به معترضان تحت عناوینی چون مفسد، ساحر یا نادان.
• سلب مسئولیت از خود و بی‌توجهی به مطالبات واقعی با هدف فرسایشی کردن اعتراضات.
• استفاده از زبان تهدید و ارعاب به جای فراهم آوردن بستر گفتگو و شنیدن نظرات مخالف.

نقش احزاب و نهادهای مدنی در نهادینه‌سازی مطالبه‌گری مشروع

برای جلوگیری از تبدیل اعتراضات به آشوب‌های کور، نهادینه‌سازی حق اعتراض از طریق نهادهای مدنی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. احزاب و تشکل‌های صنفی با ایفا کردن نقش واسط، کارکردهای زیر را در ساختار قدرت بر عهده دارند:

• تبدیل مطالبات پراکنده و هیجانی به برنامه‌های اصلاحی مشخص و قابل پیگیری در چارچوب قانون.
• پذیرش مسئولیت امنیت و نظم تجمعات که منجر به کاهش هزینه‌های نظارتی دولت می‌شود.
• تقویت پاسخ‌گویی حاکمیت از طریق نظارت سازمان‌یافته بر عملکرد کارگزاران و جلوگیری از انحراف نظام سیاسی.

منابع

• **قرآن کریم**.
• آقابابایی، حسین، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، حقوق بشر، شماره ۳۵، ۱۴۰۲ش، صص۸۷-۱۱۰.
• ایزدهی، سیدسجاد و روح‌اله روزبهانی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۳۰، ۱۴۰۲ش، صص۳۷-۵۲.
• بهروزی‌زاد، حمیدرضا و محمدامین زکی، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه‌ها»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۵، شماره ۱، ۱۴۰۴ش، صص۹۲۳-۹۵۹.
• حجت‌دوست، احسان، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، ۱۴۰۲ش، صص۱-۲۹.
• ربیع‌زاده، علی؛ اصغر افتخاری و سعید منصوریان، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال ۲۶، شماره ۳، ۱۴۰۴ش، صص۷۸۳-۸۱۴.
• زکی، محمدامین؛ سیدحسن عابدیان کلخوران و نسرین کریمی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۵، شماره ۲، ۱۴۰۱ش، صص۶۴۶-۶۶۱.
• عامری، زهرا؛ محمدباقر مقدسی و سیداحمد حبیب‌نژاد، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی: جلوه‌ای از الزامات حقوق بشری عصر فناوری»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال ۷، شماره ۲۵، ۱۴۰۴ش، صص۳۸-۵۹.
• قادری، عبداله؛ هانه فرکیش و ارکان شریفی، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، ۱۴۰۲ش، صص۱۴۷-۱۸۴.

حق اعتراض؛ حقی سیاسی-اجتماعی برای ابراز مسالمت‌آمیز نارضایتی از تصمیم‌ها و عملکرد نهادهای قدرت

مفهوم‌شناسی

حق اعتراض به توانمندی قانونی و مشروع افراد برای ابراز مخالفت و بیان نارضایتی نسبت به کنش‌ها یا تصمیمات کارگزاران قدرت با هدف استیفای حقوق بنیادین اطلاق می‌گردد. این حق ابزاری برای نظارت همگانی بر ساختار حاکمیت و تضمین پویایی جامعه مدنی است؛ چرا که بر پایه اصل کرامت انسانی و قراردادهای اجتماعی استوار است.

خاستگاه نظری این اصطلاح در اندیشه مدرن به نظریه قرارداد اجتماعی و صیانت از خیر عمومی باز می‌گردد؛ بنابراین در مکتب لیبرال - دموکراسی نیز در چارچوب نظریه عدالت تبیین شده است. این مفهوم در رویکرد حقوقی بین‌الملل با آزادی بیان و حق تجمع پیوند یافته و در پارادایم فقه سیاسی نیز در قالب تکالیف دینی چون امر به معروف و خیرخواهی برای زمامداران بازنمایی می‌گردد.

ریشه‌های نظری و خاستگاه‌های فکری مطالبه‌گری

حق اعتراض مسالمت‌آمیز پیوندی ناگسستنی با ماهیت طبیعی انسان دارد؛ و به عنوان ابزاری برای صیانت از کرامت بشری در نظام‌های حقوقی شناخته می‌شود. از منظر قراردادهای اجتماعی، این حق تضمین‌کننده اهدافی است؛ که شهروندان برای تأمین خیر عمومی بر سر آن‌ها توافق کرده‌اند. در تبیین چرایی شکل‌گیری این کنش‌ها، نظریه‌های متعددی مطرح شده است:

• نظریه محرومیت نسبی: بر اساس این دیدگاه، اعتراض زمانی شکل می‌گیرد؛ که میان انتظارات ارزشی افراد و توانمندی‌های جامعه برای پاسخ‌گویی به آن نیازها شکاف ایجاد شود. این احساس نابرابری منجر به خشم جمعی و حرکت برای تغییر وضع موجود می‌گردد.
• پارادایم فقه سیاسی شیعه: در اندیشه اسلامی، اعتراض بر پایه‌های مستحکمی چون «امر به معروف و نهی از منکر» و «نصیحت برای زمامداران» استوار است. این مفاهیم نشان می‌دهند؛ که نظارت همگانی بر قدرت نه تنها یک امتیاز، بلکه تکلیفی شرعی برای جلوگیری از انحراف حاکمیت از مسیر عدالت است.
• الگوهای قرآنی: آیات وحی در گزارش‌های متعدد، حق پرسشگری را حتی در برابر حاکمان منصوب الهی به رسمیت شناخته‌اند؛ چنان‌که در ماجرای انتخاب طالوت، اعتراض بزرگان بنی‌اسرائیل با پاسخ‌های مستدل و رویکرد اقناعی مواجه شد. همچنین فریاد مظلوم علیه ستمگر در قرآن مجید به عنوان مبنایی برای اعتراض آشکار تبیین شده است.

قلمرو قانونی و معیارهای مرزبندی میان اعتراض و آشوب

در نظام‌های حقوقی برای مدیریت تجمعات، دو الگوی اصلی «اعلامی» و «مجوزمحور» وجود دارد. در سیستم اعلامی، برگزارکنندگان صرفاً مقامات را مطلع می‌کنند؛ تا امنیت تجمع تأمین شود؛ در حالی که در سیستم مجوزی، اعمال این حق منوط به تایید صریح نهادهای اداری است. برای تشخیص اعتراض مشروع از رفتارهای مجرمانه، شاخص‌های دقیقی تعیین شده است:

• حمل نکردن سلاح: اصلی‌ترین قید ماهوی، پرهیز از خشونت و همراه نداشتن هرگونه سلاح سرد یا گرم است. صرفِ حمل سلاح می‌تواند ماهیت اعتراض را تغییر داده؛ و آن را در زمره جرایم علیه امنیت قرار دهد.
• اختلال ایجاد نکردن در مبانی اسلام و نظم عمومی: کنش‌های اعتراضی نباید به بنیان‌های اعتقادی جامعه آسیب زده یا معیشت و آرامش عامه را دچار گسیختگی کنند. تشخیص مصادیق این اختلال بر عهده مراجع قانونی و قضایی است.
• تمایز با براندازی: اعتراض مدنی بر خلاف شورش یا بغی، فاقد قصد تخریب ساختارهای بنیادین نظام سیاسی است؛ و هدف آن صرفاً اصلاح رویه‌ها و نقد سیاست‌های ناعادلانه است.
• حق اعتراض در عصر دیجیتال: با گسترش فناوری، بعد جدیدی از این حق در برابر تصمیم‌گیری‌های خودکار هوش مصنوعی شکل گرفته است؛ که بر ضرورت شفافیت الگوریتم‌ها و امکان بازنگری انسانی در نتایج ماشینی تأکید دارد.

در ادامه، بخش‌های سوم و چهارم بدنه اصلی مقاله بر اساس منابع موجود در نوت‌بوک و با رعایت استانداردهای فنی مدیاویکی تدوین می‌گردد:

پارادایم‌های نظری و واکاوی دیدگاه‌های رقیب

رویکرد عدالت‌محور در اندیشه لیبرال - دموکراسی

در اندیشه جان رالز؛ حق اعتراض ابزاری برای سنجش نسبت میان «حق» و «خیر» در جامعه است. بر اساس اصل تقدم حق بر خیر؛ اصول عدالت و حقوق اساسی شهروندان نباید تحت تأثیر برداشت‌های خاص گروه‌ها از مفهوم خیر یا منافع جمعی محدود گردد. رالز اعتراض را زمانی مشروع می‌داند؛ که هدف آن مقابله با نقض فاحش و مداوم اصول عدالت و آزادی‌های اساسی باشد. از این منظر؛ اعتراض مدنی حرکتی علنی، غیرخشونت‌آمیز و وجدانی است؛ که با هدف ایجاد تغییر در قوانین یا سیاست‌های ناعادلانه دولت صورت می‌گیرد. در این رویکرد؛ دولت باید در قبال مفاهیم مختلف خیر بی‌طرف بماند؛ و بستر را برای ابراز نظرات مخالف فراهم کند.

رهیافت فقه سیاسی شیعه بر پایه پیوند حق و تکلیف

در فقه سیاسی شیعه؛ اعتراض فراتر از یک حق صرف؛ در قالب تکلیفی شرعی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر صورت‌بندی می‌شود. در این دیدگاه؛ نظارت همگانی بر عملکرد زمامداران نه تنها مجاز؛ بلکه برای حفظ سلامت نظام اسلامی ضروری قلمداد شده است. فقها با استناد به سیره ائمه معصومان؛ نقد قدرت را عاملی برای جلوگیری از استبداد و انحراف حاکمیت از مسیر حق می‌دانند. با این حال؛ مشروعیت اعتراض منوط به رعایت قیودی چون مسالمت‌آمیز بودن؛ و برهم نزدن نظم عمومی است.

تمایزهای ماهوی با جُرم‌انگاری‌های سیاسی و امنیتی

در اندیشه فقهی؛ میان اعتراض مدنی با مفاهیمی چون بغی و محاربه مرزبندی دقیقی وجود دارد:

• محاربه: به معنای کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم و سلب امنیت جامعه است.
• بغی: به خروج مسلحانه گروهی در برابر امام عادل یا حاکمیت مشروع اطلاق می‌شود؛ که با هدف براندازی صورت می‌گیرد.
• اعتراض مدنی: فاقد عنصر خشونت و قصد تخریب ساختارهای بنیادین است؛ و صرفاً بر اصلاح رویه‌ها و سیاست‌ها تمرکز دارد.

پارادایم نوین حقوقی در قبال حکمرانی الگوریتمی

با ورود فناوری‌های نوین به عرصه حکمرانی؛ رویکرد جدیدی در حقوق اداری شکل گرفته است؛ که بر حق اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده توسط هوش مصنوعی تأکید دارد. این دیدگاه معتقد است؛ که شهروندان باید حق داشته باشند منطق حاکم بر تصمیمات خودکار اداری را به چالش بکشند. بر اساس استانداردهای نوین؛ هرگونه تصمیم الگوریتمی که آثار حقوقی قابل توجهی بر فرد داشته باشد؛ باید قابلیت تجدیدنظر انسانی و اعتراض را دارا باشد.

پیامدها و مسئولیت‌های ناشی از کنشگری اعتراضی

کارکردهای اصلاح‌گرانه و نظارت بر ساختار قدرت

یکی از مهم‌ترین کارکردهای اعتراض؛ تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی در ساختار قدرت است. اعتراضات مسالمت‌آمیز به عنوان مجرایی برای انتقال نارضایتی‌ها به حاکمان؛ از انباشت خشم اجتماعی و وقوع انفجارهای توده‌ای جلوگیری می‌کنند. این کنش‌ها با نقد سیاست‌های جاری؛ بستر لازم را برای اصلاح قوانین و بهبود رویه‌های اداری فراهم می‌آورند.

الزامات و تعهدات دولت‌ها در مدیریت تجمعات

پذیرش حق اعتراض؛ تکالیف مثبتی را بر عهده دولت‌ها می‌گذارد؛ که فراتر از صرف مداخله نکردن است. برخی از این مسئولیت‌ها عبارتند از:

• تسهیل‌گری و تأمین امنیت: دولت‌ها موظفند شرایط لازم را برای برگزاری ایمن تجمعات فراهم آورده؛ و از معترضان در برابر حملات احتمالی گروه‌های مخالف محافظت کنند.
• رعایت تناسب در برخورد: اقدامات نیروهای انتظامی باید با سطح تهدید متناسب بوده؛ و از متوسل شدن به زور غیرضروری اجتناب شود.
• جبران خسارت: چنانچه در جریان اعتراضات بر اثر قصور مقامات، خسارتی به شهروندان وارد شود؛ دولت مسئول جبران آن خسارات است.

چالش‌های امنیتی و مخاطرات ناشی از خروج از چارچوب مسالمت‌آمیز

در کنار کارکردهای مثبت؛ اعتراضات ممکن است با مخاطراتی چون نفوذ جریان‌های رادیکال و سوءاستفاده از تجمعات برای اقدامات براندازانه مواجه شوند. اختلال در معیشت عمومی؛ ایجاد هرج و مرج و آسیب به اموال عمومی از جمله پیامدهای منفی احتمالی است؛ که در صورت خروج اعتراض از چارچوب‌های مسالمت‌آمیز بروز می‌یابد. بنابراین؛ ایجاد تعادل میان آزادی اعتراض و حفظ نظم عمومی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام‌های حقوقی و سیاسی محسوب می‌شود.

زمینه‌ها، خاستگاه یا مبانی نظری

مبانی حقوقی و فلسفه کرامت انسان

حق اعتراض مسالمت‌آمیز ریشه در ماهیت طبیعی و وجودی انسان دارد؛ که به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر و لازمه زندگی جمعی شناخته می‌شود. این حق بر پایه اصل کرامت انسانی استوار است؛ و به مثابه ابزاری برای تضمین سایر حقوق اساسی و مطالبه‌گری در نظام‌های حقوقی مدرن قلمداد می‌گردد. از منظر قراردادهای اجتماعی؛ حق اعتراض تضمین‌کننده اهدافی است؛ که در این قراردادها برای تأمین خیر عمومی پیش‌بینی شده است. بر اساس نظریات حقوقی؛ انسان‌ها به صرف موجودیت خود دارای حقوقی هستند؛ که هیچ مرجع قانون‌گذاری توان وضع قوانین برخلاف آن را ندارد. در اندیشه لیبرال نیز حق اعتراض ابزاری برای صیانت از آزادی‌های فردی در برابر دست‌اندازی قدرت سیاسی است.

ریشه‌های جامعه‌شناختی بر پایه نظریه محرومیت نسبی

یکی از مهم‌ترین بسترهای نظری برای تبیین چرایی شکل‌گیری اعتراضات؛ نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گار است. بر اساس این نظریه؛ محرومیت به معنای فاصله میان انتظارات ارزشی افراد و توانایی‌های عملی جامعه برای پاسخ‌گویی به آن انتظارات است. احساس نابرابری و نبودِ بستر مناسب برای دست‌یابی به موقعیت‌ها؛ زمینه‌ساز خشم و نارضایتی جمعی می‌شود. این شکاف میان واقعیت‌های موجود و خواسته‌های ذهنی مردم؛ محرک اصلی کنش‌های اعتراضی برای تغییر وضع موجود است. بنابراین اعتراضات مدنی راهکاری برای بازگرداندن تعادل میان توقعات جامعه و عملکردهای حاکمیتی هستند.

خاستگاه‌های فقهی و کلامی در اندیشه اسلامی

در نظام اندیشه اسلامی؛ اعتراض بر مبانی مستحکمی چون امر به معروف و نهی از منکر استوار است؛ که نظارت همگانی بر قدرت را نهادینه می‌کند. اصل «نصح ائمه مسلمین» یا همان نصیحت و خیرخواهی برای زمامداران؛ یکی دیگر از زیرساخت‌های کلامی است؛ که بر پایه آن، شهروندان موظف به نقد کارگزاران برای اصلاح امور هستند. همچنین اصل نفی سبیل و قاعده عدالت به عنوان چارچوب‌های کلان؛ مشروعیت اعتراض در برابر تصمیمات ناعادلانه را تبیین می‌کنند. در سیره معصومان نیز نمونه‌های متعددی از پذیرش نقد و تشویق به بیان نظرات مخالف در برابر حاکمیت مشاهده می‌شود. اعتراض در این پارادایم نه تنها حق؛ بلکه در بسیاری از موارد تکلیفی شرعی برای جلوگیری از انحراف نظام اسلامی است.

مبانی هستی‌شناسی در مضامین قرآن کریم

قرآن کریم در گزارش‌های متعددی به تقابل میان مصلحان و ساختارهای قدرت پرداخته؛ که چارچوب حق اعتراض سیاسی را ترسیم می‌کند. برای نمونه؛ ماجرای اعتراض بزرگان بنی‌اسرائیل به پیامبرشان درباره انتخاب طالوت به عنوان فرمانروا؛ نشان‌دهنده به رسمیت شناختن حق پرسشگری و اعتراض حتی در برابر حاکمیت منصوب الهی است. خداوند در این آیات بدون سرزنش معترضان؛ با ارائه پاسخ‌های مستدل و تبیین شاخص‌های شایستگی، الگوی مواجهه اقناعی با اعتراض را ارائه داده است. همچنین آیه ۱۴۸ سوره نساء با مجاز شمردن فریاد مظلوم علیه ستمگر؛ مبنایی وحیانی برای اعتراض آشکار علیه بی‌عدالتی فراهم آورده است.

ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها

مؤلفه‌های شکلی و فرآیندی: نظام‌های اعلامی و مجوزی

در حقوق بین‌الملل و رویه‌های داخلی کشورها؛ دو رویکرد اصلی برای مدیریت تجمعات اعتراضی وجود دارد.

سیستم اطلاع قبلی (اعلامی)

در این الگو که هماهنگ با استانداردهای حقوق بشری است؛ برگزارکنندگان صرفاً موظف به آگاه ساختن مقامات از زمان و مکان تجمع هستند. هدف از این اطلاع‌رسانی؛ توانمندسازی دولت برای تأمین امنیت معترضان و مدیریت نظم عمومی است؛ و نه کسب اجازه برای اعمال حق. اطلاع ندادنِ قبلی در این سیستم نباید منجر به انحلال خودکار تجمع یا مجازات شرکت‌کنندگان شود. در این نظام؛ اصل بر آزادی تجمع است و محدودیت‌ها استثنا محسوب می‌شوند.

سیستم اخذ مجوز قبلی

در این رویکرد؛ اعمال حق اعتراض منوط به تایید صریح مقامات اداری است؛ که شدیدترین نوع محدودیت بر این حق قلمداد می‌شود. در قوانین داخلی ایران؛ بر اساس قانون احزاب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، برگزاری اجتماعات به اخذ مجوز از وزارت کشور یا استانداری‌ها گره خورده است. منتقدان بر این باورند؛ که این رویه با اصل ۲۷ قانون اساسی که تجمعات را بدون حمل سلاح آزاد اعلام کرده است؛ تعارض دارد. همچنین الزام به دریافت مجوز ممکن است باعث شود؛ که حاکمیت با سلیقه شخصی مانع از برگزاری تجمعات منتقدان گردد.

ابعاد فرعی و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده

شاخص مسالمت‌آمیز بودن

اصلی‌ترین شرط اعتراض مدنی؛ فقدان هرگونه رفتار خشونت‌آمیز و حمل نکردنِ سلاح‌های سرد یا گرم است. در فقه و قوانین ایران؛ صرفِ حمل سلاح حتی بدون استفاده از آن، می‌تواند ماهیت اعتراض را تغییر داده؛ و آن را در زمره جرایمی چون محاربه قرار دهد. اعتراض مسالمت‌آمیز بر پایه منطق و استدلال استوار است و هدف آن تخریب اموال عمومی یا ضربه زدن به امنیت جانی شهروندان نیست.

رعایت مبانی اسلام و نظم عمومی

اعتراضات نباید به گونه‌ای باشد؛ که به بنیان‌های اعتقادی جامعه آسیب زده یا منجر به هرج و مرج و گسیختگی در معیشت مردم شود. در رویه قضایی؛ تشخیص مصادیق اخلال در مبانی اسلام بر عهده مراجع ذی‌صلاح قانونی است. با این حال؛ مفسران بر این باورند که نقد سیاست‌ها یا رفتارهای کارگزاران به معنای مخالفت با اصل اسلام نیست.

ابعاد نوین: اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار

با گسترش هوش مصنوعی؛ بعد جدیدی از حق اعتراض در حوزه حقوق اداری شکل گرفته است. این مؤلفه شامل حق افراد برای به چالش کشیدن تصمیماتی است؛ که صرفاً بر اساس پردازش‌های الگوریتمی و بدون دخالت مستقیم انسان اتخاذ می‌شوند. شاخص‌های این حق عبارتند از لزوم شفافیت در منطق تصمیم‌گیری؛ و وجود سازوکاری برای تجدیدنظر انسانی در نتایج حاصل از هوش مصنوعی. شهروندان باید حق داشته باشند؛ تا تبیین‌هایی درباره چگونگی رسیدن الگوریتم به یک تصمیم خاص دریافت کنند.

در ادامه، بخش‌های سوم و چهارم بدنه اصلی مقاله بر اساس منابع موجود در نوت‌بوک و با رعایت استانداردهای فنی مدیاویکی تدوین می‌گردد:

رویکردها، مکاتب یا دیدگاه‌های رقیب

رویکرد لیبرال - دموکراسی و نظریه عدالت جان رالز

در اندیشه جان رالز؛ اعتراض به عنوان ابزاری برای سنجش نسبت میان «حق» و «خیر» در جامعه تبیین می‌شود. بر اساس اصل تقدم حق بر خیر؛ اصول عدالت و حقوق اساسی شهروندان نباید تحت تأثیر برداشت‌های خاص گروه‌ها از مفهوم خیر یا منافع جمعی محدود گردد. رالز اعتراض را زمانی مشروع می‌داند؛ که هدف آن مقابله با نقض فاحش و مداوم اصول عدالت و آزادی‌های اساسی باشد. از این منظر؛ اعتراض مدنی حرکتی علنی، غیرخشونت‌آمیز و وجدانی است؛ که با هدف ایجاد تغییر در قوانین یا سیاست‌های ناعادلانه دولت صورت می‌گیرد. در این رویکرد؛ دولت باید در قبال مفاهیم مختلف خیر بی طرف بماند و بستر را برای ابراز نظرات مخالف فراهم کند.

رویکرد فقه سیاسی شیعه و نظریه حق - تکلیف

در فقه سیاسی شیعه؛ اعتراض فراتر از یک حق صرف؛ در قالب تکلیفی شرعی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر صورت‌بندی می‌شود. در این دیدگاه؛ نظارت همگانی بر عملکرد زمامداران نه تنها مجاز؛ بلکه برای حفظ سلامت نظام اسلامی ضروری قلمداد شده است. فقها با استناد به سیره ائمه معصومان؛ نقد قدرت را عاملی برای جلوگیری از استبداد و انحراف حاکمیت از مسیر حق می‌دانند. با این حال؛ مشروعیت اعتراض منوط به رعایت قیودی چون مسالمت‌آمیز بودن و برهم نزدن نظم عمومی است.

تمایز میان اعتراض مدنی با بغی و محاربه

در اندیشه فقهی؛ میان اعتراض مدنی با مفاهیمی چون بغی و محاربه مرزبندی دقیقی وجود دارد. محاربه به معنای کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم و سلب امنیت جامعه است. بغی نیز به خروج مسلحانه گروهی در برابر امام عادل یا حاکمیت مشروع اطلاق می‌شود؛ که با هدف براندازی صورت می‌گیرد. در مقابل؛ اعتراض مدنی فاقد عنصر خشونت و قصد براندازی ساختارهای بنیادین است؛ و صرفاً بر اصلاح رویه‌ها و سیاست‌ها تمرکز دارد.

رویکرد حقوق اداری نوین: اعتراض به تصمیم‌گیری‌های الگوریتمی

با ورود فناوری‌های نوین به عرصه حکمرانی؛ رویکرد جدیدی در حقوق اداری شکل گرفته است؛ که بر حق اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده توسط هوش مصنوعی تأکید دارد. این دیدگاه معتقد است؛ که شهروندان باید حق داشته باشند منطق حاکم بر تصمیمات خودکار اداری را به چالش بکشند. بر اساس استانداردهای نوین؛ هرگونه تصمیم الگوریتمی که آثار حقوقی قابل توجهی بر فرد داشته باشد؛ باید قابلیت تجدیدنظر انسانی و اعتراض را دارا باشد.

کارکردها، آثار یا پیامدها

کارکردهای نظارتی و اصلاح‌گری سیاسی

یکی از مهم‌ترین کارکردهای اعتراض؛ تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی در ساختار قدرت است. اعتراضات مسالمت‌آمیز به عنوان مجرایی برای انتقال نارضایتی‌ها به حاکمان؛ از انباشت خشم اجتماعی و وقوع انفجارهای توده‌ای جلوگیری می‌کنند. این کنش‌ها با نقد سیاست‌های جاری؛ بستر لازم را برای اصلاح قوانین و بهبود رویه‌های اداری فراهم می‌آورند.

آثار اجتماعی: تخلیه هیجانی و انسجام مدنی

اعتراضات مدنی کارکردی پیشگیرانه در برابر آشوب‌های خشونت‌آمیز دارند. فراهم آوردن بستری برای بیان اعتراض؛ منجر به تخلیه هیجانات جمعی و احساس مشارکت شهروندان در سرنوشت خود می‌شود. همچنین؛ نهادینه شدن حق اعتراض به رشد فرهنگ گفتگو و تقویت جامعه مدنی کمک کرده؛ و شهروندان را به جای تقابل سخت، به سمت تعامل با حاکمیت سوق می‌دهد.

پیامدها و مسئولیت‌های حاکمیت در قبال اعتراضات

پذیرش حق اعتراض؛ تکالیف مثبتی را بر عهده دولت‌ها می‌گذارد؛ که فراتر از صرف مداخله نکردن است.

مسئولیت تسهیل‌گری و تأمین امنیت

دولت‌ها موظفند شرایط لازم را برای برگزاری ایمن تجمعات فراهم آورده؛ و از معترضان در برابر حملات احتمالی گروه‌های مخالف محافظت کنند. نیروهای انتظامی باید با رویکردی حمایتی و نه سرکوب‌گرانه؛ امنیت فضای اعتراض را تضمین نمایند.

مسئولیت جبران خسارت و رعایت تناسب

در صورت بروز درگیری؛ اقدامات دولت باید با سطح تهدید متناسب بوده؛ و از متوسل شدن به زور غیرضروری اجتناب شود. همچنین؛ چنانچه در جریان اعتراضات بر اثر قصور مقامات، خسارتی به شهروندان وارد شود؛ دولت مسئول جبران آن خسارات خواهد بود.

مخاطرات و چالش‌های ناشی از سوءاستفاده

در کنار کارکردهای مثبت؛ اعتراضات ممکن است با مخاطراتی چون نفوذ جریان‌های رادیکال و سوءاستفاده از تجمعات برای اقدامات براندازانه مواجه شوند. اختلال در معیشت عمومی؛ ایجاد هرج و مرج و آسیب به اموال عمومی از جمله پیامدهای منفی احتمالی است؛ که در صورت خروج اعتراض از چارچوب‌های مسالمت‌آمیز بروز می‌یابد. بنابراین؛ ایجاد تعادل میان آزادی اعتراض و حفظ نظم عمومی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام‌های حقوقی و سیاسی محسوب می‌شود.

پانویس

حق اعتراض؛ حقی سیاسی-اجتماعی برای ابراز مسالمت‌آمیز نارضایتی از تصمیم‌ها و عملکرد نهادهای قدرت

حق اعتراض مفهومی محدود به تجمعات خیابانی نیست، بلکه طیفی گسترده از مواجهه‌های نظری و عملی با قدرت را دربر می‌گیرد؛ از مناقشه فلسفی تقدم «حق» بر «خیر» در اندیشه جان رالز، تا الگوی قرآنی مجادله احسن به‌مثابه شیوه‌ای برای مقابله با انحراف و طغیان سیاسی. این مفهوم در جهان معاصر، با گسترش تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی، وارد مرحله‌ای تازه شده است که در آن امکان اعتراض به خروجی الگوریتم‌ها، مرزهای میان امنیت ملی و آزادی‌های مدنی و نیز تمایز حساس میان نظام مجوزدهی و نظام اطلاع‌رسانی، به یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در سرنوشت نظام‌های دموکراتیک بدل شده است.

مفهوم‌شناسی

حق اعتراض یک حق بنیادین بشری و شهروندی است که به افراد یا گروه‌ها اجازه می‌دهد نارضایتی، مخالفت یا مطالبات خود را نسبت به سیاست‌ها، اقدامات یا شرایط موجود اعم از حکومتی یا اجتماعی بیان کنند. این حق در نظام‌های حقوقی مدرن به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دموکراسی، نظارت عمومی بر قدرت و صیانت از حقوق بشر شناخته می‌شود.

در نظام‌های حقوقی مدرن، اعتراض مسالمت‌آمیز از مفاهیمی همچون شورش و اغتشاش تفکیک می‌شود. درحالی‌که شورش ماهیتی خشونت‌آمیز و ویرانگر دارد، اعتراض مسالمت‌آمیز دارای وحدت هدف، پیام مشخص و روش عاری از خشونت است.

مبانی نظری و فلسفی

حق اعتراض بر پایه‌های فلسفی، جامعه‌شناختی و دینی استوار است که مشروعیت آن را فراتر از قوانین موضوعه تضمین می‌کنند.

نظریه عدالت و تقدم حق بر خیر

در فلسفه سیاسی جان رالز، اصلی تحت عنوان تقدم حق بر خیر وجود دارد. بر اساس این اصل، حقوق بنیادین افراد مانند آزادی بیان و اعتراض نباید قربانی تصورات حاکمیت از خیر عمومی یا رفاه جمعی شود. رالز معتقد است که عدالت به مثابه انصاف، ایجاب می‌کند که آزادی‌های اساسی برابر، بر هرگونه مصلحت‌سنجی سیاسی یا اقتصادی مقدم باشند. در تحلیل رخدادهای سیاسی آمریکا، مانند اعتراضات جورج فلوید و اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین، این دوگانه به‌وضوح دیده می‌شود؛ جایی که گاهی حق اعتراض به بهانه نظم عمومی یا ارزش‌های ملی سرکوب می‌شود.

نظریه محرومیت نسبی

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، تد رابرت گار در نظریه محرومیت نسبی، ریشه اعتراضات را در شکاف میان انتظارات ارزشی آنچه مردم خود را مستحق آن می‌دانند و توانایی‌های ارزشی آنچه عملاً دریافت می‌کنند می‌داند. هرگاه شهروندان احساس کنند که دستیابی به اهداف مشروعشان از راه‌های قانونی مسدود شده است، پتانسیل پرخاشگری و اعتراض جمعی افزایش می‌یابد.

مبانی قرآنی و دینی

در متون اسلامی، حق اعتراض ذیل عناوین امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین به رسمیت شناخته شده است.

قرآن کریم در آیات متعددی، کنش‌های اعتراضی را در برابر انحرافات سیاسی تأیید کرده است. دو الگوی شاخص در این زمینه عبارتند از:

1. اعتراض به استبداد: حضرت موسی با منطق و استدلال، و بدون خشونت فیزیکی، مستقیماً به دربار فرعون رفت و نسبت به ظلم و طغیان او اعتراض کرد. این الگو نشان‌دهنده مشروعیت مطالبه‌گری مستقیم از حاکم جائر است.
2. اعتراض به انتصابات: در ماجرای انتصاب طالوت به فرماندهی، بزرگان بنی‌اسرائیل نسبت به این انتخاب اعتراض کردند. نکته قابل‌توجه این است که پیامبر آن زمان، معترضان را سرکوب یا تکفیر نکرد، بلکه با استدلال و گفت‌وگو به اقناع آنان پرداخت.

جایگاه قانونی در حقوق ایران و بین‌الملل

اسناد بین‌المللی

ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و دولت‌ها را مکلف کرده است که جز در موارد ضروری مانند امنیت ملی یا سلامت عمومی، هیچ محدودیتی بر آن اعمال نکنند. همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید دارند که دولت‌ها نه تنها نباید مانع اعتراض شوند، بلکه تعهد مثبت دارند تا امنیت و تسهیلات لازم برای برگزاری تجمعات را فراهم کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی ایران در چندین اصل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به حق اعتراض اشاره دارد:

• اصل ۲۷: مهم‌ترین اصل در این زمینه است که مقرر می‌دارد: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.».
• اصل ۸: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".

با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی مانند قانون احزاب است که عملاً با اطلاق اصل ۲۷ در تعارض قرار گرفته است.

چالش‌های نوین: حق اعتراض به هوش مصنوعی

در عصر فناوری، تصمیم‌گیری‌های حیاتی مانند استخدام، وام‌دهی، یا نظارت پلیسی به الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های تصمیم‌گیری خودکار واگذار شده است. این سیستم‌ها ممکن است دچار سوگیری شده و حقوق افراد را نقض کنند. از این رو، مفهوم جدیدی تحت عنوان «حق اعتراض به تصمیمات خودکار» در حال شکل‌گیری است. مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، حق انسان برای مداخله در تصمیمات الگوریتم و اعتراض به خروجی آن‌ها را تضمین کرده است. در ایران اما، با وجود گسترش استفاده از این فناوری‌ها مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، هنوز قانون شفافی برای اعتراض به تصمیمات تمام‌خودکار وجود ندارد.

آسیب‌شناسی مدیریت اعتراضات

مدیریت تجمعات اعتراضی در جهان بر اساس دو رویکرد کلی انجام می‌شود:

1. نظام مجوزدهی: که برگزاری تجمع را منوط به اجازه قبلی دولت می‌داند و رویکرد فعلی قانون احزاب ایران است.
2. نظام اطلاع‌رسانی: که در آن برگزارکنندگان صرفاً زمان و مکان را به پلیس اطلاع می‌دهند تا امنیت تأمین شود و نیازی به کسب اجازه نیست. استانداردهای حقوق بشری به سمت این رویکرد متمایل هستند.

جدول ۱: مقایسه رویکردهای مدیریت اعتراضات

شاخص	نظام مجوزدهی	نظام اطلاع‌رسانی
مبنای حقوقی	حق اعتراض، امتیازی است که دولت اعطا می‌کند.	حق اعتراض، حقی ذاتی است که نیاز به اجازه ندارد.
نقش پلیس	کنترل و محدودسازی	تسهیل‌گری و تأمین امنیت معترضان
وضعیت ایران	قانون فعالیت احزاب بر این مبناست.	برخی تفاسیر از اصل ۲۷ بر این مبناست.
پیامد	احتمال تبدیل اعتراضات به اغتشاشات زیرزمینی	تخلیه هیجانات و اصلاح سیاست‌ها

پرونده:Protest Concept.jpg

اعتراض مدنی: نمادی از مشارکت سیاسی شهروندان در فضای عمومی برای بیان مطالبات بدون توسل به خشونت.

راهکارها و الزامات

برای تضمین حق اعتراض و جلوگیری از تبدیل آن به خشونت، راهکارهای زیر توسط حقوقدانان و جامعه‌شناسان و اندیشمندان پیشنهاد شده است:

• تفسیر مضیق از محدودیت‌ها: قیود مبهمی مانند «مبانی اسلام» باید به‌طور دقیق و محدود تفسیر شوند تا دستمایه سلیقه‌های سیاسی قرار نگیرند.
• تغییر در صلاحیت قضایی: رسیدگی به جرایم احتمالی معترضان باید در دادگاه‌های عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام شود، نه در دادگاه‌های امنیتی یا انقلاب.
• به رسمیت شناختن حق اشتباه: حکومت‌ها باید بپذیرند که اعتراض، حتی اگر بر مبنای تحلیل نادرست مردم باشد، حق آن‌هاست و باید با پاسخگویی اقناعی و غیرامنیتی با آن مواجه شد.
• در نظر گرفتن مکان‌های مشخصی برای تجمعات اعتراضی: یکی از راه‌های اجتناب از برچسب زنی بر معترضان و تفکیک آنها از براندازان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت، تدبیر برای امکان اعتراض در مکان‌هایی است که برای اعتراض قانونی در نظر گرفته شده است. در این صورت هیچ کس حق جلوگیری از چنین اعتراضی را نخواهد داشت و حتی اگر افراد مرتکب جرمی بشوند، جرم سیاسی خواهد بود.
• منظومه‌سازی در مسئله آزادی: تولید ایده‌های نو در بستر منظومه‌سازی در مسئله آزادی و مبتنی بر تسلط بر منابع اسلامی و منابع غربی، موجب می‌گردد تا به سوالات فراوانی که در مسئله آزادی وجود دارد، پاسخ داده شود.

پانویس

منابع

• اولیایی‌فرد، محمد، «یادداشت حقوقی: حق اعتراض در اسناد بین‌المللی»، مجله حقوق ما، شماره ۵۰، اسفند ۱۳۹۵.
• بهارلو، میثم و نصرت‌پناه، محمدصادق، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی در اعتراض‌ها»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره ۱۷، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۴.
• ربیع‌زاده، علی و دیگران، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال بیست و ششم، شماره ۶۹، پاییز ۱۴۰۴.
• عامری، زهرا و دیگران، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال هفتم، شماره ۲۵، زمستان ۱۴۰۴.
• قادری، عبداله و دیگران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، زمستان ۱۴۰۲.
• واحدی گشنیانی، حسین، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، تهران، اسفند ۱۴۰۲.
• «بیانیه جمعی از جامعه‌شناسان در راستای مسئولیت مدنی و اجتماعی»، وبسایت دیدار نیوز، ۲۸ دی ۱۴۰۴.