پیش‌نویس:فیلترینگ

نسخهٔ تاریخ ۷ دی ۱۴۰۴، ساعت ۱۶:۴۲ توسط حمید گلزار (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «فیلترینگ؛ '''شناسه''' پاالیش یا فیلترینگ به مجموعه‌ای از اقدامات فنی و قانونی اطلاق می‌شود که دسترسی کاربران به محتوا، وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌هایی را که از سوی مراجع ذی‌صلاح نامناسب یا مجرمانه تشخیص داده شده‌اند، محدود یا مسدود می‌کند [19...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

فیلترینگ؛

شناسه پاالیش یا فیلترینگ به مجموعه‌ای از اقدامات فنی و قانونی اطلاق می‌شود که دسترسی کاربران به محتوا، وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌هایی را که از سوی مراجع ذی‌صلاح نامناسب یا مجرمانه تشخیص داده شده‌اند، محدود یا مسدود می‌کند [197، 213]. این فرایند از منظر حقوقی نوعی «پیشگیری وضعی از جرم» محسوب می‌شود که با سلب ابزار و فرصت‌های ارتکاب جرم از کاربران، به دنبال سالم‌سازی فضای تعاملی است [1036، 1073]. در نظام‌های حقوقی، پاالیش می‌تواند در سطوح مختلفی شامل سطح دولت، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP)، سازمان‌ها و والدین اعمال شود.

مفهوم‌شناسی واژه پاالیش معادل فارسی فیلترینگ است که در لغت به معنای تصفیه کردن و ممانعت از عبور مواد ناخواسته می‌باشد. در حوزه فناوری اطلاعات، پاالیش به معنای جلوگیری هدفمند از جابه‌جایی اطلاعات بر اساس معیارهای مشخص است. این مفهوم شامل دو بخش سخت‌افزاری (پاالیه) و نرم‌افزاری برای تشخیص و مسدودسازی محتوا است [1045، 1050]. تفاوت فنی مسدودسازی با فیلترینگ در این است که مسدودسازی (Blocking) معمولاً به معنای قطع کامل دسترسی به یک آدرس اینترنتی است، اما فیلترینگ (Filtering) رویکردی انتخابی داشته و ممکن است تنها بخشی از محتوای یک پلتفرم را بر اساس کلمات کلیدی یا موضوعات خاص غربالگری کند [218، 222].

تاریخچه ورود اینترنت به ایران در سال ۱۳۶۹ از طریق مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات رقم خورد. نخستین سند رسمی که به ضرورت نظارت بر این شبکه اشاره داشت، در سال ۱۳۷۷ با عنوان «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. در سال ۱۳۸۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب مقرراتی، شرکت‌های اینترنتی را ملزم به نصب سیستم‌های پاالیش کرد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ۱۳۸۱ برای اولین بار فهرست سایت‌های ممنوعه را تدوین نمود. با تصویب «قانون جرایم رایانه‌ای» در سال ۱۳۸۸، ساختار قانونی فیلترینگ به شکل کنونی تثبیت و کارگروه مذکور به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شد [783، 1023]. در سال ۱۳۹۰ نیز شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرکز کانون سیاست‌گذاری این حوزه تاسیس گردید.

روش‌های فنی اعمال محدودیت پاالیش محتوا با استفاده از تکنیک‌های متنوعی انجام می‌پذیرد. یکی از این روش‌ها، دستکاری در سیستم نام دامنه (DNS) است که منجر به هدایت کاربر به آدرس‌های جعلی یا عدم دسترسی به آدرس واقعی سایت می‌شود [219، 295]. روش دیگر، مسدود کردن آدرس‌های پروتکل اینترنت (IP) است که ارتباط با سرورهای میزبان محتوای ممنوعه را قطع می‌کند. فیلترینگ بر اساس کلمات کلیدی نیز از طریق اسکن محتوای بسته‌های داده در مسیر انتقال صورت می‌گیرد. بازرسی عمیق بسته‌ها (DPI) از پیشرفته‌ترین روش‌هایی است که برای شناسایی و متوقف کردن ترافیک‌های غیرمجاز به کار می‌رود. همچنین مدیریت پهنای باند و کاهش عمدی سرعت دسترسی به برخی سایت‌ها (Throttling)، از دیگر ابزارهای کنترلی دولت‌هاست [225، 295].

فیلترینگ در ایران در ساختار حقوقی ایران، فیلترینگ بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای و مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا می‌شود [298، 999]. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که مرکب از نمایندگان وزرای مختلف، صداوسیما و نیروی انتظامی است، مسئولیت شناسایی و اعلام فهرست سایت‌های ممنوعه را بر عهده دارد. محتواهای مجرمانه در ایران در پنج فصل اصلی شامل محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، مقدسات اسلامی، امنیت و آسایش عمومی، مقامات و نهادهای دولتی و محتوای مرتبط با سایر جرایم طبقه‌بندی شده‌اند. پلتفرم‌های بزرگی همچون اینستاگرام، تلگرام، توییتر و یوتیوب در دوره‌های مختلف مشمول این محدودیت‌ها شده‌اند [280، 285، 290].

آثار اقتصادی و اجتماعی اعمال سیاست فیلترینگ، به‌ویژه در سال ۱۴۰۱، شوک شدیدی به اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرد [660، 672]. بر اساس تحلیل‌های آماری، محدودیت‌های ایجاد شده ماهانه حدود ۳۸ هزار میلیارد ریال به فروش کسب‌وکارهای اینترنتی آسیب زده است [618، 674]. اینستاگرام با وجود فیلترینگ، همچنان بین ۳۱ تا ۴۶ میلیون کاربر فعال در ایران دارد و محبوب‌ترین پلتفرم تجاری محسوب می‌شود [40، 1134، 1137]. از سوی دیگر، این محدودیت‌ها منجر به رواج گسترده فیلترشکن‌ها شده است؛ به طوری که ۸۰ درصد کاربران ایرانی از VPN استفاده می‌کنند و گردش مالی این بازار سالانه بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود [317، 319]. از منظر اخلاقی، پژوهش‌ها نشان می‌دهند اکثریت مطلق مخاطبان، این شیوه محدودسازی را با حقوق فردی و کرامت انسانی در تعارض می‌بینند.