شورای امنیت سازمان ملل متحد

شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ اصلی‌ترین بازوی اجرایی و فراملی در ساختار بین‌الملل برای مدیریت بحران‌ها و پاسداری از صلح جهانی.

شورای امنیت سازمان ملل متحد مرجع اجرایی برای پیشگیری از منازعات و پاسداری از آرامش جهانی است. مأموریت این نهاد با گذشت زمان از جنگ‌های سنتی به ابعاد نوظهوری چون چالش‌های زیست‌محیطی، دادخواهی کیفری و صیانت از دستاوردهای تمدنی گسترش یافته است؛ هرچند منتقدان همواره کارنامۀ عملیاتی آن را تحت شعاع امتیازات انحصاری و بهره‌برداری ابزاری قدرت‌های بزرگ می‌دانند. ساختار این نظام بر تدابیر جمعی منشورمدار استوار بوده و در عین حال با چالش رفتارهای خودسرانۀ برخی کشورها و پیامدهای ناگوار اهرم‌های تنبیهی بر معیشت ملت‌ها مواجه است.

معرفی

شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی از ارکان شش‌گانۀ اصلی سازمان ملل متحد در کنار مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت، دیوان بین‌المللی دادگستری و دبیرخانه است. بر پایۀ بند اول مادۀ 24 منشور ملل متحد، کشورهای عضو برای تضمین اقدام سریع و مؤثر، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار کرده‌اند تا این شورا به‌عنوان نمایندۀ آنها عمل کند. این نهاد از نظر ساختار حقوقی، یک مرجع سیاسی و اجرایی با اختیارات وسیع فراملی بوده که مأموریت پیشگیری از بحران‌ها و مدیریت منازعات جهانی را عهده‌دار است.

ماهیت حقوقی شورای امنیت بر خلاف مجمع عمومی که بیشتر سفارش‌ها و توصیه‌های غیرالزامی صادر می‌کند، بر مدار تصمیم‌گیری‌های الزامی استوار بوده و کشورهای عضو، متعهد به پذیرش و اجرای مصوبات آن هستند. با این حال، تعاریف حقوقی موجود در اسناد، این نهاد را یک ساختار تام و مستقل معرفی نمی‌کنند بلکه مشروعیت و حد مرز اختیارات آن در چارچوب اهداف و اصول مندرج در منشور تعریف می‌شود.

پیشینه

شورای امنیت سازمان ملل متحد نخستین نشست خود را در هفدهم ژانویۀ ۱۹۴۶م در کلیسای وست‌مینستر لندن برگزار کرد و پس از مدتی مقر دائمی آن به شهر نیویورک منتقل شد. ساختار شورا تا کنون سه دوره تحول اساسی را پشت سر گذاشته است؛ نخست در سال ۱۹۶۵م با اصلاح مواد ۲۳ و ۲۷ منشور، تعداد اعضای غیردائم از شش به ده کشور افزایش یافت؛ سپس در سال ۱۹۷۱م کرسی نمایندگی چین از جمهوری چین (تایوان) به جمهوری خلق چین واگذار شد و در نهایت پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱م، فدراسیون روسیه بدون اختلاف ساختاری جایگزین کرسی مذکور شد.

ترکیب اعضا

شورای امنیت از ۱۵ عضو شامل ۵ عضو دائم و ۱۰ عضو غیردائم تشکیل می‌شود. اعضای دائمی شورا شامل ایالات متحدۀ آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا هستند. صندلی‌های ده عضو غیردائم که برای دوره‌های دو ساله توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند؛ به این صورت که هر سال پنج عضو جدید جایگزین اعضای قبلی شده و عضو خارج‌شده بلافاصله قابل انتخاب مجدد نیست. این صندلی‌ها بر پایۀ تقسیم‌بندی جغرافیایی توزیع شده که شامل پنج عضو برای قاره‌های آسیا و آفریقا، دو عضو برای آمریکای لاتین، دو عضو برای اروپا و یک عضو برای منطقۀ اقیانوسیه است.

گزینش اعضای غیردائم توسط مجمع عمومی بر پایۀ نظام رأی‌گیری مخفی و با سنجش میزان مشارکت کشورها در حفظ صلح انجام می‌شود. علاوه بر اعضا، کشورهای غیرعضو یا سازمان‌های آزادی‌بخش به رسمیت شناخته شده نظیر سازمان آزادی‌بخش فلسطین که وضعیت ناظر را دارند، در صورت ذی‌نفع بودن در یک مناقشه، بدون حق رأی برای دفاع از منافع خود به جلسات دعوت می‌شوند.

قواعد اداری

ادارۀ امور شورای امنیت بر پایۀ آیین‌نامۀ داخلی مصوب خود شورا و سیستم مدیریتی کوتاه‌مدت استوار است. در این ساختار، ریاست شورا به‌صورت نوبتی و به ترتیب الفبای انگلیسی به‌مدت یک ماه به یکی از کشورهای عضو واگذار می‌شود تا تنظیم برنامه‌ها و مدیریت بحران‌ها را عهده‌دار شود. جلسات شورا به دو دستۀ ادواری با حضور مقامات عالی‌رتبه در دو نوبت از سال و جلسات غیرادواری با فواصل حداکثر چهارده روز به درخواست رئیس یا اعضا تقسیم می‌شود. مجمع عمومی و دبیرکل نیز می‌توانند تقاضای تشکیل جلسه فوری کنند. اصل بر علنی بودن نشست‌ها است مگر در موارد خاص مانند بررسی انتصاب دبیرکل سازمان ملل متحد که به‌صورت غیرعلنی تشکیل می‌شود.

نظام تصمیم‌گیری

سیستم رأی‌گیری در شورای امنیت میان قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها تفکیک قائل می‌شود. در مسائل اصلی و مربوط به اصل موضوع، تصمیمات شورا نیازمند کسب اکثریت کیفی یعنی 9 رأی موافق شامل آراء مثبت هر پنج عضو دائم بوده تا اقدام به صدور قطعنامه کند. در صورتی‌که یک عضو دائم شورا طرف اختلاف باشد، در تصمیمات مربوط به حل مسالمت‌آمیز مناقشات از رأی دادن ممنوع است. علاوه بر آن، در مواردی که اکثریت لازم به‌دست نیاید، شورا اقدام به صدور بیانیۀ رئیس شورا می‌کند که ارزش حقوقی کمتری دارد. بر اساس منشور ملل متحد، تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مربوط به آیین کار و نظام‌نامه، تنها نیازمند کسب رأی مثبت اکثریت عددی اعضا بوده و حق وتوی پنج عضو دائم در این حوزه‌های شکلی لحاظ نمی‌شود.

مکانیسم حق وتو

حق وتو به امتیاز ویژه و انحصاری پنج عضو دائم شورای امنیت اطلاق می‌شود که به‌واسطۀ آن، رأی منفی هر یک از این پنج کشور به تنهایی می‌تواند مانع از تصویب قطعنامه‌های ماهوی شود حتی اگر سایر اعضای شورا به آن رأی مثبت داده باشند. با این حال، رویۀ عملی شورا مقرر کرده که غیبت عمدی اعضای دائم در جلسات یا امتناع آنها از دادن رأی، به‌عنوان رأی منفی یا همان وتو تلقی نشده و شورا آن را به‌عنوان رأی ممتنع ارادی ثبت می‌کند تا مانع از تصویب قطعنامه نشود.

در این میان، مدافعان حق وتو معتقدند این امتیاز با مهار اصطکاک قدرت‌های بزرگ، به پیشگیری از جنگ جهانی جدید کمک کرده است. در مقابل، عملکرد شورا با سطح توافق آرا میان پنج عضو دائم ارتباط مستقیم دارد. برای نمونه، ایالات متحدۀ آمریکا مأموریت‌های صلح‌بانی را در چارچوب سیاست خارجی خود تحلیل می‌کند. روسیه تمرکز خود را بر قلمرو شوروی سابق معطوف کرده است. چین پس از آغاز اصلاحات اقتصادی به یکی از مشارکت‌کنندگان فعال در اعزام نیرو تبدیل شد. فرانسه صلح‌بانی را ابزاری برای مدیریت بی‌ثباتی در حاشیۀ اروپا و حفظ اعتبار بین‌المللی خود می‌داند و انگلستان نیز بر انجام اصلاحات ساختاری برای کارآمدی عملیات پافشاری دارد.

وظایف، اختیارات و ابزارهای حقوقی

مکانیزم حل مسالمت‌آمیز اختلافات بر پایۀ فصل ششم

اعضای سازمان ملل متحد موظف هستند پیش از هر اقدامی، منازعات خطرساز را از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز مانند مذاکره، میانجی‌گری، داوری و رسیدگی قضایی حل کنند. در این سطح، شورا اختیار تحمیل راه‌حل را ندارد بلکه حق تحقیق و تحلیل وضعیت‌های بحرانی و فرستادن نمایندگان ویژه را دارا بوده و توصیه‌های آن جنبۀ الزام‌آور ندارند.

اقدامات قهرآمیز بر پایه فصل هفتم

استفاده از قدرت نظامی سازمان ملل متحد تنها در دو حالت اجرای نظام امنیت جمعی و دفاع مشروع دولت‌ها در برابر حملۀ نظامی مجاز است. شورا در مواجهه با تهدیدها ابتدا اقدامات موقت غیرنظامی نظیر قطع روابط دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی، ارتباطی و ترابری را اعمال می‌کند. در صورت عدم کفایت این تدابیر، شورا مجوز توسل به نیروی نظامی را صادر می‌کند. از آن‌جا که این نهاد بازوی نظامی و عملیاتی مستقل ندارد، اجرای اقدامات قهری را در قالب مأموریت به کشورهای عضو یا ائتلاف‌های بین‌المللی واگذار می‌کند. این مدل مبنای مداخلۀ نظامی در مناقشاتی مانند جنگ کره، بحران کویت، افغانستان و لیبی بوده است.

مأموریت‌های حفظ صلح و فرآیند استقرار نیرو

عملیات حفظ صلح زمانی شکل گرفت که شورا به‌دلیل اختلاف‌های سیاسی میان قدرت‌های بزرگ نتوانست اقدامات قهری پیش‌بینی‌شده در فصل هفتم منشور را به‌شکل اولیه تثبیت کند. این مأموریت‌ها بر اساس رویۀ عملی شورا، مواردی مانند نظارت بر آتش‌بس، اجرای توافق‌های صلح، حمایت از کمک‌های انسانی در درگیری‌های داخلی و بازسازی نهادهای حکومتی را در بر می‌گیرد که تحت هدایت ائتلاف کشورهای عضو سازمان‌دهی می‌شود. فرآیند استقرار این نیروها شامل رایزنی‌های اولیه با طرف‌های درگیر، ارزیابی فنی دبیرخانه، صدور قطعنامه مأموریت، استقرار نیرو، نظارت دوره‌ای، برنامه‌ریزی پشتیبانی و انتصاب فرماندهان است.

حدود اختیارات و ابزارهای تنبیهی

اختیارات شورا گسترده است اما در چارچوب قواعد آمره، اصول عمومی حقوق بین‌الملل و قواعد حقوق بشر محدود می‌شود. این نهاد برای برخورد با کشورهای خاطی از ابزار تحریم اقتصادی استفاده می‌کند اما موظف به رعایت سه اصل بنیادین است. این اصول شامل اصل حداقل‌های انسانی برای حفظ حقوق اولیۀ شهروندان مانند دسترسی به غذا، دارو، مسکن و آموزش، اصل ضرورت عینی و اصل تناسب میان رفتار کشور خاطی و شدت تحریم‌ها است.

صلاحیت تأسیس محاکم کیفری

احراز تهدید علیه صلح بر عهدۀ شورا است و این رکن می‌تواند به استناد مواد منشور، نهادهای فرعی ایجاد کند. تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی برای مجازات نسل‌کشی و جنایات جنگی، مانند دادگاه‌های مربوط به یوگسلاوی سابق و رواندا، از طریق صدور قطعنامه‌های مستقیم و بدون نیاز به فرآیند طولانی معاهدات صورت گرفته است تا کارایی سیستم امنیت دسته‌جمعی مخدوش نشود. شورا همچنین صلاحیت دارد اتباع کشورهای غیرعضو در دیوان کیفری بین‌المللی را جهت محاکمه به این نهاد قضایی ارجاع دهد.

وظایف مشترک با مجمع عمومی

شورای امنیت افزون بر وظایف اختصاصی، مسئولیت‌های مشترکی نیز با مجمع عمومی دارد. این موارد شامل پذیرش، تعلیق یا اخراج اعضای سازمان، انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری و درخواست نظر مشورتی از این دیوان است.

وظایف و کارکردهای نوین شورا

ابعاد غیرنظامی صلح و امنیت

مفهوم صلح و امنیت در منشور ملل متحد در ابتدا به‌معنای نبود جنگ تعریف شده بود و حق توسل به زور تنها به دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی اختصاص داشت اما سران شورای امنیت در بیانیۀ رسمی ۳۱ ژانویۀ ۱۹۹۲م اعلام کردند که فقدان مخاصمۀ مسلحانه دیگر به‌معنای وجود صلح نیست. بر پایۀ این رویکرد، تهدیدهای بین‌المللی از شکل سنتی فراتر رفته و ابعاد چندگانه‌ای به خود گرفته است که تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، بی‌ثباتی‌های سیاسی، فقر ساختاری، جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی و چالش‌های زیست‌محیطی نظیر خشکسالی و بحران آب را به‌عنوان محرک‌های منازعات در بر می‌گیرد.

مداخلات کیفری و حمایت‌های حقوق بشری

بر اساس بیانیه اجلاس سران جهان در سال ۲۰۰۵م، جامعۀ بین‌المللی مسئولیت دارد در صورت کوتاهی آشکار یک دولت در محافظت از شهروندان خود، اقدامات دسته‌جمعی علیه جنایات جنگی و پاکسازی قومی انجام دهد. شورا دیگر نقض سیستماتیک حقوق بشر را یک موضوع صرفاً حاکمیتی و داخلی تلقی نمی‌کند بلکه اقدامات خود را به ابزارهای اجرایی فصل هفتم مجهز کرده است. همچنین شورا با خروج از رویه‌های سنتی، توجه خاصی به پدیدۀ خشونت‌های جنسی در مخاصمات به‌عنوان ابزار جنگی معطوف کرده و مسئولیت کیفری آمران و عاملان نقض حقوق غیرنظامیان به‌ویژه زنان و کودکان را برجسته ساخته است.

حفاظت از میراث فرهنگی

رویۀ شورای امنیت در مواجهه با تخریب و قاچاق میراث فرهنگی توسط گروه‌های تروریستی، نشان‌دهندۀ یک چرخش هنجاری به‌سمت امنیتی‌سازی فرهنگ و پیوند آن با حقوق بشر است. شورا میراث فرهنگی را عاملی حیاتی برای پیوستگی اجتماعی و هویت جوامع دانسته که نابودی آنها ریشه‌های صلح پایدار را خشک می‌کند. این رویکرد، حمله به آثار تاریخی را در قلمرو جنایات جنگی قلمداد کرده و تکالیف صریحی بر دوش صلح‌بانان و دولت‌ها برای جرم‌انگاری داخلی و سد کردن مسیر درآمدزایی تروریست‌ها گذاشته است.

انتقادات

ابزارسازی از کمک‌های بشردوستانه و رویکرد مسئولیت حمایت

یکی از انتقادهای بنیادین به عملکرد شورا، ترویج روند هم‌گرایی میان ملاحظات بشردوستانه و تدابیر نظامی در منازعات بین‌المللی است. تحلیل‌گران معتقدند این رویکرد، مأموریت‌های امدادی را از اصالت خود خارج کرده و کمک‌های انسانی را به ابزار معامله سیاسی بدل می‌سازد. علاوه بر آن، تفسیر و اجرای دکترین مسئولیت حمایت که شامل سه محور مسئولیت پیشگیری، واکنش و بازسازی است، بر پایۀ سیاست قدرت صورت می‌گیرد. ارزیابی‌های حقوقی نشان می‌دهد که این دکترین به‌جای اتکا بر اصل برابری حاکمیت‌ها، اغلب گزینشی عمل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که ابزارهای آن در سرزمین قدرت‌های بزرگ یا مناطق فاقد منافع استراتژیک برای آنها فعال نمی‌شود.

اعمال استانداردهای دوگانه

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که برخورد گزینشی و اعمال استانداردهای دوگانه تحت تأثیر منافع اعضای دائم، از عوامل اصلی تزلزل مشروعیت شورا در افکار عمومی است. در محور ناکارآمدی‌ها و انفعال، ناظران به تعلل تاریخی شورا در تعیین متجاوز در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سکوت یا بن‌بست سیاسی در قبال بحران سوریه و وتوهای مکرر قطعنامه‌های مربوط به مسئلۀ فلسطین اشاره می‌کنند. از سوی دیگر، در کارنامۀ عملیاتی شورا اقدامات مثبتی نیز ثبت شده است؛ مأموریت‌های موفق صلح‌بانی در مناطقی مانند نامیبیا، کمبوجیه و موزامبیک که به تثبیت ثبات و فرآیند دموکراسی کمک کردند، از نمونه‌های کارکرد موفق این رکن به‌شمار می‌روند. همچنین، پیوند میان شورا و دیوان کیفری بین‌المللی به‌دلیل امکان تأثیرگذاری سیاسی بر روند ارجاع پرونده‌ها توسط شورا به دادستان دیوان، استقلال این نهاد قضایی را با چالش مواجه کرده است.

مبانی تصمیمات و ارزیابی مداخلات نظامی

مبنای مشروعیت حضور نظامی قدرت‌های بزرگ در کشورهای دیگر، همواره محل مناقشۀ حقوقی بوده است. در بحران افغانستان، شورا با صدور قطعنامه‌های خود پس از رویدادهای یازده سپتامبر، مجوز ثبات‌سازی را صادر کرد که مبنای حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی شد. در مقابل، حملۀ نظامی به عراق بدون مجوز صریح شورای امنیت انجام گرفت که ارزیابی‌های گسترده‌ای را دربارۀ نقض منشور ملل متحد و تضعیف جایگاه شورا به‌همراه داشت. در پروندۀ لیبی نیز شورا با تصویب قطعنامه‌ای بر پایۀ دکترین مسئولیت حمایت، مجوز منطقۀ پرواز ممنوع را صادر کرد؛ اقدامی که هرچند با هدف حمایت از غیرنظامیان شکل گرفت اما در عمل به‌دلیل فراتر رفتن عملیات نظامی ناتو از چارچوب مأموریت و سقوط حکومت وقت، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

صلاحیت قانون‌گذاری جهانی

بحث دربارۀ صلاحیت شورای امنیت برای عمل به‌عنوان قانون‌گذار جهانی و وضع قواعد عام، از مباحث چالش‌برانگیز حقوقی است. موافقان به ضرورت تفسیر پویای منشور برای مقابله با تهدیدات نوظهور مانند تروریسم بین‌المللی و تسلیحات کشتار جمعی استناد می‌کنند. در حالی‌که مخالفان با تکیه بر اصل حاکمیت دولت‌ها تأکید دارند که مبنای حقوق بین‌الملل، رضایت صریح کشورها بوده و شورا نمی‌تواند خارج از صلاحیت معاهده‌ای خود نقش قوۀ مقننه را ایفا کند. در مجموع، اقدامات این رکن به‌ویژه در وضع تحریم‌ها، از سوی حقوق‌دانان به ضرورت پایبندی به موازین حقوق بشر و اصول عدالت محدود دانسته شده است.

موانع حقوقی و الگوهای اصلاح ساختار

اصلاح ساختار شورا و افزایش اعضا، نیازمند تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی و تصویب مجالس ملی دو سوم کشورهای عضو، شامل تمامی پنج عضو دائم شورای امنیت است؛ امری که به‌دلیل تضاد با منافع قدرت‌ها تاکنون به نتیجۀ ملموسی نرسیده است. موافقان توسعۀ ساختار معتقدند ترکیب فعلی متعلق به واقعیت‌های سال ۱۹۴۵م است و با افزایش اعضای سازمان از ۵۱ به ۱۹۳ کشور همخوانی ندارد و دموکراتیزه شدن شورا به مشروعیت آن کمک می‌کند. در مقابل، مخالفان بر این باورند که بزرگ شدن شورا از کارایی عملیاتی آن کاسته و وزن مجمع عمومی را کاهش می‌دهد. امروزه جبهه‌بندی جدیدی از قدرت‌های نوظهور شامل آلمان، ژاپن، هند و برزیل خواهان اصلاح منشور هستند. بررسی سناریوهای تغییر ساختار شورا برای جمهوری اسلامی ایران نیز به‌دلیل ارتباط مستقیم با پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اهمیتی استراتژیک دارد.

تحریم‌های اقتصادی و تمایز حقوقی آن با تحریم‌های یک‌جانبه

غلبۀ رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه، استفاده از حق وتو و ساختار غیردموکراتیک شورا موجب شده تا این رکن در مواردی به ابزاری سیاسی در دست قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. این موضوع در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز با اعتراض کشورها مواجه شد اما با تهدید قدرت‌ها به عدم تأسیس سازمان، مورد پذیرش قرار گرفت. برای جبران این بن‌بست‌های ساختاری، در جریان جنگ کره و وتوهای مکرر شوروی، مجمع عمومی در سال ۱۹۵۰م با تصویب قطعنامه ۳۷۷ موسوم به «اتحاد برای صلح» مقرر کرد که در صورت فلج شدن شورای امنیت، مجمع عمومی می‌تواند به درخواست اکثریت اعضا یا رأی ۹ عضو شورا، فوراً تشکیل جلسه داده و تدابیر دسته‌جمعی حتی توسل به نیروی نظامی را به اعضا توصیه کند؛ ابزاری که در بحران کانال سوئز (۱۹۵۶م)، اشغال مجارستان، پرونده نامیبیا (۱۹۸۱م) و بلندی‌های جولان (۱۹۸۲م) جهت عبور از بن‌بست شورا به‌کار گرفته شد.

همچنین، وضع تحریم‌های همه‌جانبه و سیستماتیک، با محروم کردن دولت‌ها از روابط آزاد بین‌المللی و هدف قرار دادن معیشت، بهداشت و ساختار آموزشی شهروندان عادی، مصداق نقض فاحش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؛ اقداماتی که به‌دلیل آثار ویرانگر بر توده‌های مردم، از منظر حقوقی نوعی تروریسم اقتصادی تلقی می‌شود. به‌همین دلیل، ضرورت بازتعریف قواعد مسئولیت بین‌المللی سازمان‌ها برای مهار رفتارهای شورا نمایان است.

در نظام حقوق بین‌الملل، تفکیک بنیادینی میان اقدامات قهرآمیز وجود دارد؛ تدابیر اجباری شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد، ابزارهایی فراملی برای مقابله با تهدیدات علیه صلح هستند که در نظام‌سازی‌های نوین خود، معافیت‌های پایدار را برای فعالیت‌های بشردوستانه پیش‌بینی کرده‌اند. در مقابل، تحریم‌های یک‌جانبه که توسط دولت‌ها یا ائتلاف‌های خاص وضع می‌شوند، فاقد مشروعیت هنجاری و مکانیسم‌های توازن ساختاری منشور هستند؛ این تدابیر به‌جای صیانت از صلح، در راستای منافع ژئوپلیتیکی کشورهای اعمال‌کننده تنظیم شده و با فراتر رفتن از مرزهای حاکمیتی، محدودیت‌های فرامرزی را تحمیل می‌کنند. به‌همین دلیل، تحریم‌های یک‌جانبه نه‌تنها به‌دلیل ترجیح سیاست بر حقوق با اصول عدالت در تضاد هستند بلکه به‌واسطۀ نقض حقوق بنیادین بشر، بازنگری جدی در قواعد حقوق بین‌الملل را گریزناپذیر کرده‌اند.

منابع

• اردبیلی، محمدعلی، حقوق بین‌الملل کیفری، تهران، میزان، 1393ش.
• بیدقی، باقر و دیگران، «نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی»، پژوهش‌های حقوقی، دورۀ 23، شمارۀ 58، 1403ش.
• توکلی افشار، نرجس، «تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی منشور سازمان ملل متحد»، قانون یار، دورۀ 8، شمارۀ 31، 1403ش.
• حجازی، امرالدین و صلح‌چی، محمدعلی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی»، حقوق کیفری، دورۀ 9، شمارۀ 33، 1399ش.
• حکمت‌آرا، راضیه، «ارتباط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد»، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، 1390ش.
• «دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلف در مورد اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ درج مطلب: 18 مرداد 1388ش.
• زمانی، قاسم و صفدری کهنه شهری، جواد، «اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقش حقوق بنیادین بشر»، پژوهش‌های حقوقی، دورۀ 23، شمارۀ 58، 1403ش.
• سجادپور، محمدکاظم و آقامحمدی، زهرا، «شورای امنیت، قدرت‌های بزرگ و عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد: چارچوب‌های مفهومی و کارکردهای عملیاتی»، فصنامۀ آفاق امنیت، سال 8، شمارۀ 28، 1394ش.
• ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، 1395ش.
• عابری، محدثه، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان، تاریخ بازدید: 20 خرداد 1405ش.
• عباسی سرمدی، مهدی، «دکترین مسئولیت حمایت: ازروند شکل‌گیری تا کاربرد ابزاری آن»، نشریۀ سیاست جهانی، دورۀ 2، شمارۀ 3، 1392ش.
• علوی، فؤاد و دیگران، «مقایسۀ تحریم‌های یک‌جانبه و تحریم‌های شورای امنیت: تحلیل حقوقی و پیامدهای فرامرزی»، تمدن حقوقی، دورۀ 8، شمارۀ 23، 1404ش.
• علیزاده، حمید و دیگران، «شورای امنیت؛ از تقابل حافظان صلح و امنیت بین‌المللی تا ناقضان حقوق بشر»، فصلنامۀ علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، دورۀ 13، شمارۀ 3، پیاپی 34، 1403ش.
• «فلسفۀ وجود شورای امنیت و سازمان ملل چیست؟»، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، حوزۀ علمیۀ قم، تاریخ بازدید: 17 خرداد 1405ش.
• موسی‌زاده، رضا و رنجبر، رضا، «بررسی مقایسه‌ای رفتارهای دوگانۀ شورای امنیت در قبال تحولات اخیر لیبی و بحرین»، نشریۀ مطالعات انقلاب اسلامی، سال 11، شمارۀ 37، 1393ش.
• نظری‌زاده، فرهاد و ملکی‌عزین‌آبادی، روح‌اله، «سناریوهای تغییر در شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ با تأکید بر رویکرد ایالات متحدۀ آمریکا و پیامدهای احتماعی برای جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامۀ روابط جهانی، دورۀ 1، شمارۀ 1، 1403ش.
• «وظایف و اختیارات شورای امنیت و سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت/ بازیگران صلح و جنگ در جهان»، خبرگزاری شفقنا، تاریخ درج مطلب: 6 خرداد 1396ش.