پیشنویس:شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی؛ نهادی برای تصمیمگیری دربارۀ مسائل امنیتی و دفاعی کلان کشور.
شورای عالی امنیت ملی (شُعام)، بهعنوان یکی از کلیدیترین نهادهای حاکمیتی در ایران، با هدف همراستاسازی سیاستهای دفاعی، امنیتی و خارجی فراتر از قوای سهگانه تشکیل شده است. این شورا که در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ش جایگزین شورای عالی دفاع شد، با اتخاذ تصمیمات راهبردی در بحرانهای حساس بینالمللی و منطقهای، نقش بیبدیلی در پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایفا میکند. ساختار این نهاد از مقامات ارشد لشگری و کشوری تشکیل شده و مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری برای تمامی دستگاهها الزامآور است. شورا در سالهای اخیر با عبور از رویکردهای سنتی نظامی، مأموریتهای خود را به حوزههای نوظهوری چون پدافند غیرعامل، امنیت روانی و دفاع سایبری گسترش داده تا به یک شبکۀ سیاستگذاری چندبعدی در حکمرانی امنیت ملی تبدیل شود.
معرفی
تأمین امنیت از نیازهای بنیادین جوامع و وظایف اصلی حکومتها است. دولتها برای دستیابی به این هدف، علاوه بر تقویت خودکفایی نظامی و مقابله با تهدیدها، ساختارهای منسجمی فراتر از قوای سهگانه ایجاد میکنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از دورهای عدم تمرکز در نهادهای امنیتی، تشکیل شورای عالی امنیت ملی در بازنگری قانون اساسی سال 1368ش پیشبینی شد. ساختار، وظایف و اختیارات این شورا در اصل 176 قانون اساسی تبیین شده است. این نهاد با سیاستگذاری کلان در حوزۀ امنیت ملی، تصمیماتی الزامآور برای بخشهای کشوری و لشگری اتخاذ میکند.
زمینهها و فلسفۀ تشکیل شورا
وجود تشکیلاتی متمرکز برای مدیریت عالی امنیتی در نظام اداری و حکومتی ایران به پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازمیگردد. در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ش، با تمرکز عمده بر مسائل نظامی، نهادی بهنام شورای عالی دفاع ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیشبینی شده بود. اعضای این شورا را رئیسجمهور، نخستوزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرماندۀ کل سپاه و دو مشاور به تعیین رهبری تشکیل میدادند. با این حال، تجربۀ اجرایی دهۀ اول انقلاب و مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش نشان میدهد که طراحان بهدلایل زیر، بهسمت تأسیس شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی گام برداشتند:
- خلأ تشکیلات تصمیمگیر فراگیر: نظام اداری کشور فاقد نهادی فرادستگاهی بود که بتواند تمام نیازهای سیاستگذاری کلان در حوزههای پیوسته به امنیت ملی مانند روابط خارجی و تهدیدهای همهجانبه را پوشش دهد.
- غفلت از امنیت داخلی: در ساختار شورای عالی دفاع، مدیریت امنیت داخلی مغفول بود و وزرای کلیدی مانند وزیر کشور در آن حضور نداشتند. هرچند در سال ۱۳۶۲ش شورای امنیت کشور مصوب مجلس برای جبران این نقص شکل گرفت اما این نهاد بهدلیل ارتباط ناگسستنی امنیت داخلی با محیط بینالمللی و همچنین نداشتن وزانت قانون اساسی، کارآمدی کافی نداشت.
- تفکیک آسیبزا میان امنیت داخلی و خارجی: عدم حضور وزیر امور خارجه و بخشهای اطلاعات خارجی در شورای عالی دفاع، به ناهماهنگی ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی منجر میشد و نیاز به یک تشکیلات فرادستگاهی برای ایجاد همافزایی را تشدید میکرد.
- تمرکز تکبعدی بر دفاع نظامی: شورای عالی دفاع اصالت نظامی داشت، در حالیکه امنیت ملی ابعادی گستردهتر مانند بحرانهای اقتصادی و تهدیدهای غیرنظامی را در بر میگیرد که برای مصونسازی کشور نیازمند ساختاری جامعتر بود.
- تعدد و پراکندگی شوراهای موازی: پیش از سال ۱۳۶۸ش، شوراهای متعددی مانند شورای اقتصاد، شورای هماهنگی اطلاعات و شورای امنیت کشور بهصورت مجزا فعالیت میکردند و چتری فراگیر برای پیوند دادن مصلحتها، توانمندیها و خطرات کلان کشور وجود نداشت. تأسیس شورای عالی امنیت ملی بهعنوان یک مرکزیت واحد، فعالیت این نهادها و حتی هیئت دولت را در جهتگیریهای راهبردی همراستا و معنادار کرد.
پارادایم نوین و تکاملی شورا
همگام با تغییر ماهیت تهدیدات، شورای عالی امنیت ملی از الگوی سنتی بهسمت یک پارادایم نوین و انطباقپذیر حرکت کرده است. بر اساس رهنمودهای سال ۱۳۹۴ش رهبر شهید انقلاب، مأموریت اصلی دبیرخانۀ این نهاد بر تصمیمسازی چندبعدی و پایش همزمان مؤلفههای نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استوار است. در این الگوی نوین، شورا علاوه بر مقابله با اقدامات سخت نظیر ترور دانشمندان و شخصیتهای سیاسی، پدافند در حوزۀ جنگ نرم با هدف تأمین امنیت روانی جامعه، تقویت امید و اعتماد عمومی و توسعۀ دفاع سایبری از طریق تجهیز سختافزاری، نرمافزاری و بهکارگیری نیروی انسانی مجرب جهت مقابله با حملات هکری، اختلال در زیرساختها و چالشهای شبکههای اجتماعی را در دستور کار دارد. این امر شورا را از مرجعی صرفاً تصمیمساز به یک شبکۀ سیاستگذاری کلان تبدیل میکند.
در راستای این خطمشی تکاملی و برای غلبه بر انفعال مدیریتی و موازیکاریهای نهادی، ساختار شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۴۰۴ش با بازآفرینی گامبهگام همراه شد که بارزترین تجلی آن، احیا و ادغام شورای عالی دفاع در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی ذیل این شورا است. این سازوکار جدید به ریاست رئیسجمهور، با ایجاد انسجام میان نیروهای مسلح، تمرکززدایی و تقویت نقش دولت مرکزی، بستر لازم را برای تصمیمگیری مقتدرانه و سریع در شرایط بحرانی فراهم میسازد. این فرآیند با حضور چهرههای مجرب و میانهرو، ظرفیت پویایی شورای عالی امنیت ملی را در مدیریت روابط خارجی و مواجهه با تهدیدات نوظهور ارتقا داده است.
وظایف و کارکردهای راهبردی
شورای عالی امنیت ملی با هدف تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی فعالیت میکند. وظایف نظارتی و ساختاری این نهاد در حکمرانی امنیت ملی، در سه کارکرد اصلی پدیدار میشود:
تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی
این کارکرد، فرآیندهایی مانند سنت و قاعدهسازی، تدوین خطمشیها و تصمیمگیریهای راهبردی را در بر میگیرد. سیاستگذاری شورا در چهار حوزۀ دفاعی، اطلاعاتی، خارجی و اقتصادی اعمال میشود. در نگرش موسع به امنیت، این شأن سیاستگذاری به حفاظت از اصول نظام، جمهوري بودن نظام، ولایت امر و امامت امت، استقلال و آزادي، توسعۀ اقتصادی و محیطزیست، حفظ تمامیت ارضی، حفظ حاکمیت ملی و نهادهاي اثرگذار، حفظ وحدت و همبستگی ملی، عدالت، تساوي حقوق، رشد اقتصادي و فنون و نیز حفظ بنیان خانواده تسری مییابد. نمونۀ بارز این توان قاعدهسازی، تشکیل ستاد تدابیر ویژۀ مقابله با تحریم است. همچنین، تدوین اسناد بالادستی امنیت ملی مانند راهبردهای دفاعی یا ضدتروریسم در این حوزه قرار میگیرد.
هماهنگی امور کشور با تدابیر دفاعی و امنیتی
سیاستگذاري در تمامی زمینههاي حکمرانی کشور بهشرطی که در دایرۀ امنیت قرار گیرد، در اختیار این شورا است. مسئلهشناسی امنیتی بهویژه فرآیند تبیین، فرآیند ادراك، تعریف و انتقال مسائل پیش از سیاستگذاري نیز بر عهدۀ دبیرخانۀ شوراي عالی امنیت ملی است. این کارکرد شامل ایجاد یکپارچگی بیننهادی، تعیین مجریان ارشد، حمایت و داوری میان بازیگران و نظارت بر فرآیندهای اجرایی است. شورا و دبیرخانۀ آن بهعنوان کارگزار مقام رهبری، تقسیم کار و هماهنگی میان نیروهای مسلح، سازمانهای اطلاعاتی، دستگاه دیپلماسی و بخشهای اقتصادی را هدایت میکنند.
بهرهگیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای خارجی
این کارکرد بهطور مستقیم با مدیریت بحران و اجرای تصمیمهای خاص در شرایط صلح یا جنگ ارتباط دارد. مداخلۀ شورا در پروندههای ویژه و بحرانی زمانی رخ میدهد که سه ویژگی غافلگیرکنندگی، نیاز به پاسخ سریع و تهدید داراییهای حیاتی وجود داشته باشد. مدیریت پروندۀ هستهای، مقابله با تحریمها، سیاستهای منطقهای و مذاکرات بازسازی روابط دیپلماتیک از نمونههای این کارکرد هستند.
ترکیب اعضا و وضعیت حق رأی
بر اساس اصل 176 قانون اساسی و رویههای اجرایی، اعضای شورا به سه دستۀ اعضای ثابت، متغیر و جایگاههای بدون رأی تقسیم میشوند. مصوبات شورا در تمامی موارد، پس از رأیگیری منوط به تأیید مقام رهبری بوده و در رویۀ اجرایی، مصوبات پس از تصویب نهایی، تا یازده روز جهت تصمیمگیری، وتو یا اصلاح توسط رهبری معطل میمانند.
| ردیف | عنوان عضویت | جایگاه ساختاری | مسئول فعلی جایگاه | وضعیت حق رأی | نحوۀ انتصاب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رئیس شورا | رئیسجمهور | مسعود پزشکیان | دارای حق رأی ثابت | انتخاب با رأی عمومی مردم |
| 2 | عضو ثابت | رئیس مجلس شورای اسلامی | محمدباقر قالیباف | دارای حق رأی ثابت | انتخاب توسط نمایندگان مجلس |
| 3 | عضو ثابت | رئیس قوه قضائیه | غلامحسین محسنی اژهای | دارای حق رأی ثابت | انتصاب از سوی مقام رهبری |
| 4 | عضو ثابت | رئیس ستاد کل نیروهای مسلح | - | دارای حق رأی ثابت | انتصاب از سوی مقام رهبری |
| 5 | عضو ثابت | رئیس سازمان برنامه و بودجه | سید حمید پورمحمدی | دارای حق رأی ثابت | انتصاب از سوی رئیسجمهور |
| 6 | عضو ثابت | وزیر امور خارجه | سید عباس عراقچی | دارای حق رأی ثابت | انتخاب با مشورت رهبری و رأی اعتماد مجلس |
| 7 | عضو ثابت | وزیر کشور | اسکندر مؤمنی | دارای حق رأی ثابت | انتخاب با مشورت رهبری و رأی اعتماد مجلس |
| 8 | عضو ثابت | وزیر اطلاعات | - | دارای حق رأی ثابت | انتخاب با مشورت رهبری و رأی اعتماد مجلس |
| 9 | عضو ثابت | نماینده اول مقام معظم رهبری | محمدباقر ذوالقدر | دارای حق رأی ثابت | انتصاب مستقیم از سوی مقام رهبری |
| 10 | عضو ثابت | نماینده دوم مقام معظم رهبری | سعید جلیلی | دارای حق رأی ثابت | انتصاب مستقیم از سوی مقام رهبری |
| 11 | عضو متغیر | وزیر مربوط به موضوع جلسه | - | دارای حق رأی حسب مورد | بر اساس پروندههای مطروحه در جلسه |
| 12 | عضو متغیر | فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی | امیر حاتمی | دارای حق رأی حسب مورد | اختصاص به موضوعات نظامی، جنگ و آتشبس |
| 13 | عضو متغیر | فرمانده کل سپاه پاسداران | - | دارای حق رأی حسب مورد | اختصاص به موضوعات نظامی، جنگ و آتشبس |
| 14 | جایگاه اداری | دبیر شورای عالی امنیت ملی | علیاکبر احمدیان | بدون حق رأی ذاتی | انتصاب با پیشنهاد رئیسجمهور و تأیید رهبری |
| 15 | مدعوین | مقامات دعوتشده مانند رئیس صداوسیما | - | بدون حق رأی | حضور تنها برای ارائه گزارش یا مشاوره |
ترکیب تشکیلاتی و ساختار سازمانی
شورای عالی امنیت ملی یک نهاد اساسی ترکیبی است؛ به این معنا که در عین داشتن هویت مستقل نسبت به سایر نهادها، اعضا و تصمیمگیران آن مجموعهای از مسئولان نهادهای اصلی کشور هستند. با توجه به لزوم تأیید مصوبات شورا از سوی رهبری، این مقام در ابتدا، انتها و متن سیاستگذاری امنیت ملی از طریق نمایندگان خود حضور دارد. رئیسجمهور نیز با توجه به داشتن ریاست شورای عالی و شوراهای فرعی، بهطور مستقیم و از طریق وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و مسئول امور برنامه و بودجه در سیاستگذاری امنیت ملی دخالت میکند. مجلس نیز بهدلیل ارتباط برنامه و بودجه با این نهاد و حضور رئیس مجلس در شورا، از طریق چارچوبهای قانونی و برنامۀ توسعه بر سیاستگذاری امنیت ملی تأثیرگذار است. در یک تقسیمبندی حقوقی و اداری، شورای عالی امنیت ملی نهاد اصلی در فرآیند سیاستگذاری امنیت ملی است که وظیفه و صلاحیت ذاتی در این زمینه دارد و سایر نهادها در کنار آن در تصمیمسازی امنیتی دخالت میکنند.
ساختار سازمانی شورای عالی امنیت ملی به دو حوزۀ کلی شوراهای فرعی و دبیرخانه تقسیم میشود:
شوراهای فرعی
طبق قانون اساسی، این شورا به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی مانند شورای دفاع و شورای امنیت کشور را تشکیل میدهد. ریاست این شوراها با رئیسجمهور یا یکی از اعضای شورای عالی به تعیین رئیسجمهور است. تشکیلات این شوراهای فرعی به تصویب شورای عالی میرسد اما حدود اختیارات و وظایف آنها را قانون عادی معین میکند. واگذاری تعیین وظایف شوراهای فرعی به مجلس یا همان قانونگذار عادی مورد نقد حقوقی قرار دارد زیرا استقلال این شورا را بهعنوان یک نهاد فراتر از سه قوه مخدوش میکند.
دبیرخانه
این بخش موازین و مقررات رسمی و منتشرشدهای نداشته و تحت مسئولیت دبیر شورای عالی امنیت ملی اداره میشود. دبیر شورا با پیشنهاد رئیسجمهور و تأیید مقام رهبری منصوب میشود. در صورتیکه فرد پیشنهادی عضو شورا نباشد، رهبری او را بهعنوان نمایندۀ خود در شورا منصوب میکند تا عضو حقیقی محسوب شود. دبیرخانه، دارای معاونتهای اجرایی، اجتماعی، امنیت داخلی، امنیت خارجی، بینالملل و سیاست خارجی، راهبردی، اقتصادی، حقوقی و رسانهای است که هر کدام کمیتههای تخصصی زیرمجموعۀ خود را دارند. در حوزۀ عملکردی نیز دبیرخانه مسئولیت مدیریت فرآیند تصمیمگیری، پشتیبانی اداری از جلسات، مدیریت فرآیند مسئلهشناسی در کمیسیونهای تخصصی بهعنوان ورودی تصمیمها، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ودر نهایت بسترسازی برای همافزایی نهادها و عملیاتی کردن تدابیر ویژه را برعهده دارد.
صلاحیتهای حقوقی دبیرخانه
بررسی وضعیت حقوقی و حدود اختیارات دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی، از محورهای مهم در تبیین میزان اثرگذاری این نهاد بر حقوق و تکالیف عمومی است. صلاحیتهای این دبیرخانه به دو دستۀ ستادی و عملیاتی تقسیم میشود:
صلاحیتهای ستادی
این وظایف مبتنی بر کارکرد ذاتی و معمول دبیرخانهها در ساختارهای شورایی نظام جمهوری اسلامی بوده و شامل تعیین زمان و تنظیم دستور جلسات شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجرای آنها، دریافت اطلاعات و گزارشهای رسمی از نهادهای ذیربط میشود. این اقدامات از نظر حقوقی محل چالش نیستند.
صلاحیتهای عملیاتی و مصوبهگذاری
این صلاحیتها شامل وضع مصوبات الزامآور در چارچوب سیاستهای کلی شورا است که از سوی شورای عالی به دبیرخانه تفویض شده است. این رویکرد که در دوران مسئولیت حسن روحانی در دبیرخانه شکل گرفت و تثبیت شد، چالشها و نقدهای حقوقی متعددی دارد:
- دیدگاههای مقام رهبری: براساس بیانات رسمی، رهبر شهید، وظیفۀ دبیرخانه را انجام اقدامات مقدماتی، جمعآوری اطلاعات، کنکاش در مسائل و تصمیمسازی دانسته و نقش شورا را تصمیمگیری تعیین کردهاند. بههمین دلیل، توسعۀ اختیارات دبیرخانه به حوزۀ وضع مصوبات کشوری با این دیدگاهها همخوانی ندارد.
- قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان: در اصل ۱۷۶ قانون اساسی نامی از دبیرخانه برده نشده و شورای نگهبان نیز در نظریات خود تنها صلاحیت خود شورا و شوراهای فرعی مصرح در قانون اساسی را برای وضع مصوبات الزامآور به رسمیت شناخته است و این حکم را قابل تعمیم به ساختار اداری دبیرخانه نمیداند.
- رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری: بر اساس قوانین تشکیل دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای عالی امنیت ملی بهدلیل ترکیب فراقوهای و محرمانه بودن، از شمول نظارت و ابطال توسط هیأت عمومی دیوان مستثنی هستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان مصوبات خود شورا و دبیرخانه تفکیک قائل میشود و در دادنامههای خود استناد به نامههای دبیر شورا را بهدلیل اینکه مصوبۀ خود شورای عالی امنیت ملی محسوب نمیشود، ناموجه و فاقد مبنای قانونی برای اثرگذاری بر حقوق عمومی دانسته است.
- نقد مبانی تفویض اختیار: استدلال موافقان مبنی بر تفویض اختیار بهدلیل کندی روند تصمیمگیری، با قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد زیرا عضویت عالیترین مقامات قوا نشان میدهد صلاحیتهای شورا قائم به شخص بوده و اختیارات اساسی قابل واگذاری به بخش اداری نیستند. همچنین، قیاس این فرآیند با کمیسیونهای مجلس بهدلیل تفاوت در ترکیب اعضا و موقتی بودن قوانین مجلس، معالفارق است. استفاده از نظریههای جامعهشناختی مانند ساختار و کارگزار برای تبدیل یک نهاد اداری به نهاد مصوبهگذار نیز با اصل حاکمیت قانون در حقوق عمومی تعارض دارد.
دبیران شورا
دبیر شورای عالی امنیت ملی ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد و با انتخاب مستقیم رئیسجمهور منصوب میشود. دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیسجمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهدهدار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی تاکنون، شخصیتهای زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشتهاند:
| ردیف | دبیر | دورۀ مسئولیت | رئیس جمهوری وقت |
|---|---|---|---|
| 1 | حسن روحانی | 1368-1384ش | اکبر هاشمی رفسنجانی/ محمد خاتمی |
| 2 | علی لاریجانی | 1384-1386ش | محمود احمدینژاد |
| 3 | سعید جلیلی | 1386-1392ش | محمود احمدینژاد |
| 4 | علی شمخانی | 1392-1402ش | حسن روحانی / ابراهیم رئیسی |
| 5 | علیاکبر احمدیان | 1402ش-تاکنون | ابراهیم رئیسی / مسعود پزشکیان |
جایگاه و سلسلهمراتب مصوبات شورا
با وجود سکوت نسبی قانون اساسی در تبیین جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی، رویۀ نهادهای قانونی کشور نشان میدهد این مصوبات در چارچوب موضوعی اصل ۱۷۶، هنجارهایی بالاتر از قوانین عادی هستند. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی صلاحیت تغییر یا لغو این مصوبات را ندارد. شورای نگهبان نیز در نظریات تفسیری خود با استناد به اصل ۱۷۶، صلاحیت قانونگذاری مجلس را به رعایت مصوبات این شورا منوط کرده است. همچنین رویه قضایی دیوان عدالت اداری بر ناممکن بودن نقض این مصوبات به وسیله قوانین مؤخر تأکید دارد که این امر برتری رتبه آنها را نسبت به قوانین عادی مجلس تأیید میکند. با این حال، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی ایران مطلق نیستند و جایگاهی پایینتر از احکام حکومتی، موازین شرعی و اصول قانون اساسی دارند. همچنین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بهدلیل مصون بودن از اثرگذاری تصمیمات شورا، در موقعیتی بالاتر از مصوبات شورای عالی امنیت ملی قرار میگیرند.
مرجعیت شورا در مسائل راهبردی
شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی نظام برای تصمیمگیری دربارۀ موضوعات حیاتی مانند جنگ و مذاکره است. با توجه به حضور نمایندگان تمام ارکان حاکمیت در این نهاد، سیاستهای کلان کشور در این حوزهها تنها از مسیر شورا تعیین و ابلاغ میشود. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری برای تمامی جریانهای سیاسی، نهادهای اجرایی و رسانهها لازمالاجرا است. بر همین اساس، ایجاد فشارهای رسانهای یا طرح خواستههای گروهی برای تحمیل نظر بر ساختار تصمیمگیری کشور، با جایگاه قانونی این نهاد در تضاد است. دولت و سایر قوا نیز وظیفه دارند اقدامات خود را در حوزههای گوناگون از جمله دیپلماسی، پشتیبانی از نیروهای مسلح و مدیریت پیامدهای اقتصادی، بر اساس تدابیر و مصوبات این شورا تنظیم و اجرا کنند تا انسجام ملی در برابر بحرانها حفظ شود.
فرآیند تصمیمگیری و چرخۀ تنظیمی
شورای عالی امنیت ملی متولی اصلی سیاستگذاری و هماهنگی در ساختار امنیتی کشور است. این نهاد در قلب یک ساختار سیستمی، ورودیها و ابزارهای محیط داخلی و بینالمللی را دریافت و مدیریت میکند. سیاستگذاری در این شورا شامل دو سطح کلان یا راهبردها برای تعیین مسیر عمومی کشور و سطح خرد برای تدوین راهکارهای اجرایی است. فرآیند تصمیمگیری از مسئلهیابی تخصصی آغاز میشود و پس از بررسی گزینهها و انتخاب راهکار مناسب، منوط به تأیید رهبری است. سیاستهای مصوب پس از اجرا، به صورت رسمی و غیررسمی ارزیابی شده و نتایج آن در قالب چرخه بازخورد برای اصلاح تصمیمات آتی به سیستم تزریق میشود. این چرخه سبب شکلگیری رویکرد تنظیمی و مشارکتی میشود که در آن شورا به جای کنترل یکجانبه، با هماهنگی و ظرفیتسازی سایر بازیگران لشکری و کشوری به مدیریت امنیت میپردازد.
شورای عالی امنیت ملی از زمان آغاز بهکار رسمی خود در مهرماه ۱۳۶۸ش، هدایت و اتخاذ تصمیم در حساسترین پروندههای کلان ملی را بر عهده داشته است. از مهمترین تصمیمات راهبردی و اقدامات کلیدی این نهاد در ادوار مختلف، میتوان به اتخاذ تصمیمات مقتضی برای اجرای قطعنامۀ ۵۹۸ در بدو تأسیس شورا، اتخاذ راهبرد عاقلانه بیطرفی فعال در جریان حملۀ نیروهای ائتلاف به عراق در سال ۱۳۶۹ش، مدیریت بحران و واکنش سنجیده به حادثۀ کشته شدن دیپلماتهای ایرانی در افغانستان، هدایت پروندۀ هستهای که در سال ۱۳۹۴ش به خروج رسمی ایران از ذیل بندهای فصل هفتم منشور ملل متحد انجامید و همچنین بررسی، اثرگذاری راهبردی یا تصویب استثنایی موافقتنامه بینالمللی برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) اشاره کرد.