پیش‌نویس:فیلترینگ

فیلترینگ؛ سازوکاری فنی و حقوقی برای محدودسازی دسترسی به محتوای ناهنجار در فضای مجازی.

فیلترینگ اینترنت مجموعه اقداماتی فنی و حقوقی برای محدودسازی دسترسی کاربران به برخی محتوا، خدمات یا منابع آنلاین است که بر اساس قوانین، مقررات یا سیاست‌های اعمال‌شده توسط دولت‌ها یا نهادهای ذی‌ربط، نامناسب یا غیرمجاز تشخیص داده می‌شوند. این فرایند در نظام حقوقی ایران به‌عنوان راهکاری برای پیشگیری از جرم، از طریق کاهش فرصت‌ها و ابزارهای ارتکاب آن، شناخته می‌شود و با هدف صیانت از ارزش‌های فرهنگی و حفظ امنیت عمومی، تحت نظارت شورای عالی فضای مجازی اجرا می‌شود.

با این حال، اجرای این سیاست‌ها با چالش‌های جدی نظیر آسیب به اقتصاد دیجیتال، کاهش امنیت کاربران به‌دلیل رواج فیلترشکن‌ها و ایجاد شکاف در دسترسی آزاد به اطلاعات روبه‌رو شده است. در سطح بین‌المللی نیز بسیاری از کشورها، به‌ویژه در سال‌های اخیر، قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای محافظت از سلامت روان کودکان و نوجوانان در فضای مجازی وضع کرده‌اند. با این حال، تحلیل‌گران به وجود نوعی تناقض در سیاست‌های رسانه‌ای فرامرزی اشاره دارند که در آن، پلتفرم‌های بدون محدودیت به‌عنوان ابزاری در جنگ نرم برای تغییر نگرش‌های فرهنگی در جوامع هدف به‌کار گرفته می‌شوند.

مفهوم‌شناسی

فیلترینگ اینترنت به‌معنای ایجاد محدودیت در دسترسی کاربران به محتوا یا وب‌سایت‌هایی است که بر اساس قوانین، مقررات یا معیارهای اخلاقی و سیاسی، نامناسب تشخیص داده می‌شوند. این فرایند از نظر حقوقی نوعی پیشگیری وضعی از جرم محسوب می‌شود که با سلب ابزار و فرصت از مجرمان بالقوه، از وقوع جرایم در فضای مجازی جلوگیری می‌کند. فیلترینگ به روش‌های فنی مختلفی از جمله دستکاری در سیستم نام دامنه (DNS)، مسدود‌سازی آدرس‌های IP و بازرسی عمیق بسته‌ها (DPI) انجام می‌گیرد. در سال‌های اخیر، مفهوم «فیلترینگ هوشمند» نیز مطرح شده است که به‌جای مسدود کردن کامل یک دامنه یا پلتفرم، تنها بخش‌های حاوی محتوای مجرمانه را از دسترس خارج کرده و اجازۀ دسترسی به سایر بخش‌ها را به کاربران می‌دهد. همچنین در نگاهی نوین، رسانه و فضای مجازی به‌عنوان ابزار قدرت و شکل‌دهی به ارزش‌ها نگریسته می‌شوند که می‌توانند به‌عنوان سلاحی در جنگ نرم برای تغییر نگرش جوامع هدف به کار روند.

وضعیت فیلترینگ در جهان

تقریباً در بسیاری از کشورهای جهان، اشکال مختلفی از فیلترینگ یا محدودسازی دسترسی به اینترنت به دلایلی مانند حفظ امنیت ملی، تنظیم‌گری فضای مجازی یا حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر اعمال می‌شود. در سال‌های اخیر، به‌ویژه از سال ۲۰۲۵م، موج تازه‌ای از قوانین در برخی کشورهای غربی برای محدودسازی دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است؛ از جمله در سوئیس، بریتانیا و فرانسه که محدودیت‌های سنی برای استفاده از پلتفرم‌های اجتماعی در دستور کار قرار داده‌اند. در ایالات متحده نیز برخی ایالت‌ها مانند فلوریدا و یوتا قوانینی در زمینه تعیین حداقل سن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی تصویب کرده‌اند.

در کنار این رویکردها، نمونه‌هایی از محدودسازی یا مسدودسازی پلتفرم‌های مشخص نیز در کشورهای مختلف مشاهده می‌شود؛ برای مثال، دسترسی به برخی خدمات ارتباطی مانند واتس‌اپ در امارات متحده عربی با محدودیت‌هایی همراه بوده است. همچنین در ایالات متحده، پلتفرم تیک‌تاک در مقاطع مختلف با محدودیت یا ممنوعیت استفاده در دستگاه‌های دولتی و بحث‌هایی درباره مسدودسازی سراسری مواجه شده است. در ترکیه نیز مسدودسازی موقت یا محدودسازی دسترسی به پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک و توییتر در شرایط خاص امنیتی سابقه داشته است. کشورهایی نظیر ترکیه نیز محدودیت‌هایی را برای حفظ هویت ملی و مقابله با نفوذ بیگانگان اعمال می‌کنند.

اتحادیه اروپا نیز در اسناد و مقررات خود بر ضرورت حفاظت از کاربران، به‌ویژه کودکان، در برابر محتوای مضر و الگوریتم‌های اعتیادآور تأکید کرده است، در حالی که تمرکز این اتحادیه در سال‌های گذشته بیشتر بر مقابله با پورنوگرافی کودکان، تروریسم و نقض حقوق مالکیت فکری بوده است.

تناقض سیاست‌های رسانه‌ای غرب در حوزه فیلترینگ

بر اساس گزارش‌های تحلیل‌گران، در حالی که کشورهای غربی قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای حفاظت از کودکان خود در فضای مجازی وضع می‌کنند، رویکردی کاملاً معکوس را در قبال ایران در پیش گرفته‌اند. دولت‌های غربی با بودجه‌های کلان از شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های اجتماعی فارسی‌زبان حمایت می‌کنند که بدون هیچ‌گونه محدودیت سنی، سبک زندگی خاصی را ترویج می‌دهند. برای نمونه، در برخی کشورهای اروپایی، محدودیت‌ها یا نظارت‌هایی بر فعالیت رسانه‌های خارجی اعمال شده است؛ از جمله در فرانسه که در مقاطعی، پخش یا فعالیت برخی رسانه‌های خارجی، به‌ویژه رسانه‌های وابسته به دولت‌های غیرهمسو، با محدودیت یا تعلیق مجوز مواجه شده‌اند. این اقدامات معمولاً با استناد به ملاحظات امنیت ملی، مقابله با انتشار اطلاعات نادرست یا نقض قوانین داخلی رسانه‌ای صورت گرفته است.این نمونه‌ها نشان می‌دهد که فیلترینگ یا محدودسازی رسانه‌ها در کشورهای غربی نیز، بسته به شرایط سیاسی، امنیتی یا حقوقی، سابقه داشته و صرفاً به کشورهای غیرغربی محدود نمی‌شود.

وضعیت فیلترینگ در ایران

در ایران، فرایند پالایش و محدودسازی فضای مجازی از اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی و در ابتدا با مسدودسازی دسترسی به وب‌سایت‌ها آغاز شد. این روند با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸، چارچوب قانونی مشخص‌تری یافت. در این دوره، دسترسی به طیف گسترده‌ای از وب‌سایت‌ها، از جمله برخی پایگاه‌های خبری و رسانه‌های برون‌مرزی، محدود یا مسدود شد. با گسترش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، سیاست‌های فیلترینگ به‌تدریج به سرویس‌ها و پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اپ نیز تسری یافت و این پلتفرم‌ها در مقاطع مختلف به دلایل امنیتی یا سیاسی با محدودیت یا مسدودسازی مواجه شدند.

تبعات و چالش‌های فیلترینگ

اعمال سیاست‌های فیلترینگ پیامدهایی برای کسب‌وکارهای اینترنتی به همراه داشته است. بر اساس گزارش‌ها، برخی کسب‌وکارهای فعال در حوزه فروش آنلاین، تولید محتوا و خدمات مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی، پس از محدودسازی دسترسی به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ، با کاهش مخاطب، افت درآمد و اختلال در ارتباط با مشتریان مواجه شده‌اند. همچنین برخی برآوردها از زیان‌های مالی روزانه در بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال کشور خبر داده‌اند.

از سوی دیگر، رواج استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ (VPN) به‌عنوان یکی از پیامدهای سیاست‌های محدودسازی اینترنت مطرح شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، بخشی از کاربران به‌ویژه فعالان کسب‌وکارهای آنلاین و دورکاران، برای دسترسی به خدمات مورد نیاز خود ناچار به استفاده از این ابزارها شده‌اند که این امر مستلزم پرداخت هزینه‌های ماهانه‌ای از سوی خانوارها بوده و در عین حال، اثربخشی کلی نظام پالایش را نیز تحت تأثیر قرار داده است. همچنین، بحث‌هایی پیرامون اینترنت طبقاتی مطرح شده که می‌تواند منجر به ایجاد شکاف در دسترسی آزاد به اطلاعات بر اساس جایگاه اجتماعی افراد شود.

رفع فیلترینگ

موضوع رفع فیلترینگ در سال‌های اخیر به یکی از محورهای بحث‌برانگیز در فضای عمومی و سیاسی ایران تبدیل شده و در برخی دوره‌ها در قالب شعارها و برنامه‌های انتخاباتی مطرح شده است. در این چارچوب، برخی جریان‌ها و فعالان اجتماعی و اقتصادی بر لزوم بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی با هدف کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و حمایت از اقتصاد دیجیتال تأکید کرده‌اند. در مقابل، گروه‌هایی از جمله برخی جریان‌های سیاسی و نهادهای حاکمیتی، تداوم یا مدیریت‌شده بودن فیلترینگ را ضروری دانسته و رفع کامل آن را بدون ایجاد زیرساخت‌های حقوقی، فنی و نظارتی لازم، اقدامی پرریسک از منظر امنیتی و فرهنگی ارزیابی می‌کنند.

پانویس

دیدگاه‌های ارزیابان

منابع

• احمدی، اکبر، «اثر فیلترینگ اینترنت بر تجارت داخلی و خارجی کشور»، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تابستان ۱۴۰۳ش.
• احمدی دستجردی، مهدی، تحلیل فقهی-حقوقی فیلترینگ، ارسطو، ۱۳۹۹ش.
• بابازاده مقدم، حامد و اسلامخواه، عمار، «پالایش (فیلترینگ) اینترنت در اروپا»، مجله علوم خبری، شماره ۱۷، بهار ۱۳۹۵ش.
• حاجی‌پور کندرود، علی، «گردش آزاد اطلاعات و تداخل صلاحیت‌ها در رویه شورای عالی فضای مجازی»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: ۴ دی ۱۴۰۳ش.
• «رفع فیلترینگ از منظر دکتر پزشکیان فقط عمل به وعده انتخاباتی نیست»، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، تاریخ درج مطلب: ۸ آذر ۱۴۰۴ش.
• صنعتی، پدرام، «فیلترینگ یا پالایش اینترنتی»، وب‌سایت سیویلیکا، تاریخ درج مطلب: ۳ شهریور ۱۴۰۲ش.
• کاوند، فاطمه، «فیلترینگ در آمریکا و اروپا، نسخه "اینترنت آزاد" برای ایران»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: 4 دی 1404ش.
• «کسب‌وکارهای اینستاگرامی در ایران، قربانی خاموش فیلترینگ»، وب‌سایت شرق، تاریخ درج مطلب: 29 خرداد 1404ش.
• «مخالفان رفع فیلترینگ چه کسانی هستند؟»، وب‌سایت خبری تابناک، تاریخ درج مطلب: ۱۱ آذر ۱۴۰۳ش.
• «مطالبه رفع فیلترینگ فوری اینترنت از دولت دکتر پزشکیان»، وب‌سایت کارزار، تاریخ درج مطلب: ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ش.
• نصراللهی، محمدصادق، «تحلیل تاریخی-حقوقی تنظیم مقررات فیلترینگ فضای مجازی در ایران»، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق رسانه، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۴۰۲ش.
• نصرالهی، محمدصادق، «ماهیت و مسائل حقوقی پالایش فضای مجازی»، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق رسانه، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۳ش.