پیشنویس:حق اعتراض
در حال نگارش و ویرایش مقاله
نسخه غیرنهایی
حق اعتراض، حقی سیاسی-اجتماعی برای ابراز مسالمتآمیز نارضایتی از تصمیمها و عملکرد نهادهای قدرت
حق اعتراض مفهومی محدود به تجمعات خیابانی نیست، بلکه طیفی گسترده از مواجهههای نظری و عملی با قدرت را دربر میگیرد؛ از مناقشه فلسفی تقدم «حق» بر «خیر» در اندیشه جان رالز، تا الگوی قرآنی مجادله احسن بهمثابه شیوهای برای مقابله با انحراف و طغیان سیاسی. این مفهوم در جهان معاصر، با گسترش تصمیمگیریهای خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی، وارد مرحلهای تازه شده است که در آن امکان اعتراض به خروجی الگوریتمها، مرزهای میان امنیت ملی و آزادیهای مدنی و نیز تمایز حساس میان نظام مجوزدهی و نظام اطلاعرسانی، به یکی از تعیینکنندهترین عوامل در سرنوشت نظامهای دموکراتیک بدل شده است.
تعریف و ماهیت
حق اعتراض (Right to Protest) به مجموعهای از کنشهای فردی یا جمعی اطلاق میشود که با هدف ابراز مخالفت، انتقاد یا مطالبه تغییر در سیاستها و رفتارهای حاکمیت یا نهادهای قدرتمند صورت میگیرد. این حق، مولود و برآیند حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات است و در اسناد بینالمللی بهعنوان ابزاری برای نظارت همگانی و جلوگیری از استبداد شناخته میشود.[۱] اعتراض سیاسی لزوماً به معنای تلاش برای براندازی یا نافرمانی مدنی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، مکانیسمی درونساختاری برای اصلاح امور و شنیده شدن صدای گروههای به حاشیه رانده شده است.[۲]
در نظامهای حقوقی مدرن، اعتراض مسالمتآمیز از مفاهیمی همچون شورش (Riot) و اغتشاش تفکیک میشود. درحالیکه شورش ماهیتی خشونتآمیز و ویرانگر دارد، اعتراض مسالمتآمیز دارای «وحدت هدف»، «پیام مشخص» و «روش عاری از خشونت» است.[۳]
مبانی نظری و فلسفی
حق اعتراض بر پایههای مستحکم فلسفی، جامعهشناختی و دینی استوار است که مشروعیت آن را فراتر از قوانین موضوعه تضمین میکنند.
نظریه عدالت و تقدم حق بر خیر
در فلسفه سیاسی جان رالز، اصلی تحت عنوان «تقدم حق بر خیر» (Priority of Right over Good) وجود دارد. بر اساس این اصل، حقوق بنیادین افراد (مانند آزادی بیان و اعتراض) نباید قربانی تصورات حاکمیت از «خیر عمومی» یا رفاه جمعی شود.[۴] رالز معتقد است که عدالت به مثابه انصاف، ایجاب میکند که آزادیهای اساسی برابر، بر هرگونه مصلحتسنجی سیاسی یا اقتصادی مقدم باشند. در تحلیل رخدادهای سیاسی آمریکا، مانند اعتراضات جورج فلوید و اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین، این دوگانه بهوضوح دیده میشود؛ جایی که گاهی حق اعتراض به بهانه «نظم عمومی» یا «ارزشهای ملی» (خیر) سرکوب میشود.[۵]
نظریه محرومیت نسبی
از منظر جامعهشناسی سیاسی، تد رابرت گار (Ted Robert Gurr) در نظریه «محرومیت نسبی» (Relative Deprivation)، ریشه اعتراضات را در شکاف میان «انتظارات ارزشی» (آنچه مردم خود را مستحق آن میدانند) و «تواناییهای ارزشی» (آنچه عملاً دریافت میکنند) میداند.[۶] هرگاه شهروندان احساس کنند که دستیابی به اهداف مشروعشان از راههای قانونی مسدود شده است، پتانسیل پرخاشگری و اعتراض جمعی افزایش مییابد.[۷]
مبانی قرآنی و دینی
در متون اسلامی، حق اعتراض ذیل عناوین «امر به معروف و نهی از منکر» و «نصیحت به ائمه مسلمین» به رسمیت شناخته شده است.[۸] قرآن کریم در آیات متعددی، کنشهای اعتراضی را در برابر انحرافات سیاسی تأیید کرده است. دو الگوی شاخص در این زمینه عبارتند از:
- اعتراض به استبداد (مدل موسی و فرعون): حضرت موسی (ع) با منطق و استدلال، و بدون خشونت فیزیکی، مستقیماً به دربار فرعون رفت و نسبت به ظلم و طغیان او اعتراض کرد. این الگو نشاندهنده مشروعیت مطالبهگری مستقیم از حاکم جائر است.[۹]
- اعتراض به انتصابات (مدل طالوت): در ماجرای انتصاب طالوت به فرماندهی، بزرگان بنیاسرائیل نسبت به این انتخاب اعتراض کردند (بقره: ۲۴۷). نکته قابلتوجه این است که پیامبر آن زمان، معترضان را سرکوب یا تکفیر نکرد، بلکه با استدلال و گفتوگو به اقناع آنان پرداخت.[۱۰]
جایگاه قانونی در حقوق ایران و بینالملل
اسناد بینالمللی
ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، حق تجمعات مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته و دولتها را مکلف کرده است که جز در موارد ضروری (مانند امنیت ملی یا سلامت عمومی)، هیچ محدودیتی بر آن اعمال نکنند.[۱۱] همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید دارند که دولتها نه تنها نباید مانع اعتراض شوند، بلکه «تعهد مثبت» (Positive Obligation) دارند تا امنیت و تسهیلات لازم برای برگزاری تجمعات را فراهم کنند.[۱۲]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی ایران در چندین اصل بهطور مستقیم و غیرمستقیم به حق اعتراض اشاره دارد:
- اصل ۲۷: مهمترین اصل در این زمینه است که مقرر میدارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».[۱۳]
- اصل ۸: نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مردم نسبت به دولت میداند.[۱۴]
با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی (مانند قانون احزاب) است که عملاً با اطلاق اصل ۲۷ در تعارض قرار گرفته است.[۱۵]
چالشهای نوین: حق اعتراض به هوش مصنوعی
در عصر فناوری، تصمیمگیریهای حیاتی (مانند استخدام، وامدهی، یا نظارت پلیسی) به الگوریتمهای هوش مصنوعی (AI) و سیستمهای تصمیمگیری خودکار واگذار شده است. این سیستمها ممکن است دچار سوگیری (Bias) شده و حقوق افراد را نقض کنند. از این رو، مفهوم جدیدی تحت عنوان «حق اعتراض به تصمیمات خودکار» (Right to Contest) در حال شکلگیری است.[۱۶] مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR)، حق انسان برای مداخله در تصمیمات الگوریتم و اعتراض به خروجی آنها را تضمین کرده است. در ایران اما، با وجود گسترش استفاده از این فناوریها (مانند سامانه مؤدیان مالیاتی)، هنوز قانون شفافی برای اعتراض به تصمیمات تمامخودکار وجود ندارد.[۱۷]
آسیبشناسی مدیریت اعتراضات
مدیریت تجمعات اعتراضی در جهان بر اساس دو رویکرد کلی انجام میشود:
- نظام مجوزدهی (Authorization): که برگزاری تجمع را منوط به اجازه قبلی دولت میداند (رویکرد فعلی قانون احزاب ایران).
- نظام اطلاعرسانی (Notification): که در آن برگزارکنندگان صرفاً زمان و مکان را به پلیس اطلاع میدهند تا امنیت تأمین شود و نیازی به کسب اجازه نیست. استانداردهای حقوق بشری به سمت این رویکرد متمایل هستند.[۱۸]
جدول ۱: مقایسه رویکردهای مدیریت اعتراضات
| شاخص | نظام مجوزدهی (Authorization) | نظام اطلاعرسانی (Notification) |
|---|---|---|
| مبنای حقوقی | حق اعتراض، امتیازی است که دولت اعطا میکند. | حق اعتراض، حقی ذاتی است که نیاز به اجازه ندارد.[۱۹] |
| نقش پلیس | کنترل و محدودسازی | تسهیلگری و تأمین امنیت معترضان |
| وضعیت ایران | قانون فعالیت احزاب بر این مبناست.[۲۰] | برخی تفاسیر از اصل ۲۷ بر این مبناست. |
| پیامد | احتمال تبدیل اعتراضات به اغتشاشات زیرزمینی | تخلیه هیجانات و اصلاح سیاستها |
راهکارها و الزامات
برای تضمین حق اعتراض و جلوگیری از تبدیل آن به خشونت، راهکارهای زیر توسط حقوقدانان و جامعهشناسان پیشنهاد شده است:
- تفسیر مضیق از محدودیتها: قیود مبهمی مانند «مبانی اسلام» باید بهطور دقیق و محدود تفسیر شوند تا دستمایه سلیقههای سیاسی قرار نگیرند.[۲۱]
- تغییر در صلاحیت قضایی: رسیدگی به جرایم احتمالی معترضان باید در دادگاههای عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام شود، نه در دادگاههای امنیتی یا انقلاب.[۲۲]
- به رسمیت شناختن حق اشتباه: حکومتها باید بپذیرند که اعتراض، حتی اگر بر مبنای تحلیل نادرست مردم باشد، حق آنهاست و باید با پاسخگویی اقناعی (نه امنیتی) با آن مواجه شد.[۲۳]
پانویس
- اولیاییفرد، «یادداشت حقوقی: حق اعتراض در اسناد بینالمللی»، مجله حقوق ما، ۱۳۹۵، ص ۶.
- واحدی گشنیانی، «حق اعتراض در جایگاه تحلیل»، کنفرانس بینالمللی پژوهشهای مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۳.
- قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمتآمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص ۱۵۴.
- بهارلو و نصرتپناه، «مطالعه مقایسهای رابطه حق و خیر»، رهیافتهای سیاسی و بینالمللی، ۱۴۰۴، ص ۱۵۲.
- همان، ص ۱۶۳.
- قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمتآمیز»، ص ۱۶۲.
- همان، ص ۱۸۴.
- واحدی گشنیانی، «حق اعتراض در جایگاه تحلیل»، ص ۴.
- ربیعزاده و همکاران، «چارچوب و مؤلفههای حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴، ص ۷۹۱.
- همان، ص ۷۹۳.
- واحدی گشنیانی، «حق اعتراض در جایگاه تحلیل»، ص ۴.
- قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمتآمیز»، ص ۱۷۰.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست و هفتم.
- واحدی گشنیانی، «حق اعتراض در جایگاه تحلیل»، ص ۴.
- همان، ص ۵.
- عامری و همکاران، «حق اعتراض به تصمیمگیریهای خودکار»، پژوهشهای نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴، ص ۴۲.
- همان، ص ۵۵.
- قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمتآمیز»، ص ۱۶۷.
- همان، ص ۱۶۸.
- واحدی گشنیانی، «حق اعتراض در جایگاه تحلیل»، ص ۶.
- همان، ص ۷.
- همان، ص ۱۳.
- «بیانیه جمعی از جامعهشناسان در راستای مسئولیت مدنی و اجتماعی»، وبسایت دیدار نیوز، ۱۴۰۴.
منابع
- اولیاییفرد، محمد، «یادداشت حقوقی: حق اعتراض در اسناد بینالمللی»، مجله حقوق ما، شماره ۵۰، اسفند ۱۳۹۵.
- بهارلو، میثم و نصرتپناه، محمدصادق، «مطالعه مقایسهای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی در اعتراضها»، رهیافتهای سیاسی و بینالمللی، دوره ۱۷، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۴.
- ربیعزاده، علی و دیگران، «چارچوب و مؤلفههای حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال بیست و ششم، شماره ۶۹، پاییز ۱۴۰۴.
- عامری، زهرا و دیگران، «حق اعتراض به تصمیمگیریهای خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی»، پژوهشهای نوین حقوق اداری، سال هفتم، شماره ۲۵، زمستان ۱۴۰۴.
- قادری، عبداله و دیگران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمتآمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، زمستان ۱۴۰۲.
- واحدی گشنیانی، حسین، «حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، پانزدهمین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی، تهران، اسفند ۱۴۰۲.
- «بیانیه جمعی از جامعهشناسان در راستای مسئولیت مدنی و اجتماعی»، وبسایت دیدار نیوز، ۲۸ دی ۱۴۰۴.
- ویکیپدیا، «حقوق مدنی و سیاسی»، دانشنامه آزاد، دسترسی در ۱۴۰۴.