پیش‌نویس:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ سند مادر در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سندی بنیادین است که بر پایۀ احکام شرعی و اصول پنج‌گانۀ مذهب تشیع تدوین شده و به‌عنوان سند مادر در نظام حقوقی و سیاسی ایران، بر تمامی قوانین عادی مقدم است. فرایند تدوین و استقرار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه مرحلۀ همه‌پرسی نوع حکومت، انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و همه‌پرسی تأیید نهایی قانون اساسی بر پایۀ آرای مردم شکل گرفته است. این قانون با ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل، چارچوب‌های کلان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را بر اساس اصول شریعت تبیین می‌کند. تفسیر قانون اساسی و تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهدۀ شورای نگهبان است. رئیس‌جمهور وقت نیز مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.

مفهوم‌شناسی

قانون اساسی، بالاترین سند حقوقی در یک نظام سیاسی به‌ شمار می‌رود که علاوه بر تبیین آرمان‌ها، اهداف و رویکردهای کلان کشور، به تعیین دقیق حدود صلاحیت‌های حاکمیت و کارگزاران آن و نیز تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی می‌پردازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنای مشروعیت‌بخش به نهادهای قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران است که منبع اصلی حقوق اساسی ایران شناخته می‌شود و مباحث آن شامل بيان حقوق و تكاليف متقابل مردم و متصديان امور عمومی، تبیین نوع حكومت، تعیین قوا و نيروها و تعيين منشأ حاكميت، كنترل قدرت و نظارت بر قواى كشور براى جلوگيرى از انحراف و پيش‌بينى امكان تجديدنظر برای پاسخ‌گویی به نيازهاى جديد است. قانون اساسی از دو جهت با قوانین عادی تفاوت اساسی دارد؛ نخست آن‌که تشریفات تصویب آن ویژه و متفاوت از قوانین عادی است؛ دوم آن‌که تفسیر آن نیز به مرجعی خاص سپرده شده است. برای نمونه، در ایران تفسیر قوانین عادی برعهدهٔ مجلس شورای اسلامی، در حالی که تفسیر قانون اساسی برعهدهٔ شورای نگهبان است. به همین دلیل، قانون اساسی در مقایسه با سایر قوانین کمتر دچار تغییر و تجدیدنظر می‌شود و از دوام و پایداری بیشتری برخوردار است و در صدر هرم قوانین کشور جای دارد.

تاریخچه

قانون اساسی مشروطه

پیش از مشروطیت، ایران تحت سیطرۀ نظام استبدادی بود که قدرت مطلق را در دستان شاه و کارگزاران محلی متمرکز کرده بود. در این دوران، پادشاهان با انتساب خود به عنوان «ظل‌الله» و بهره‌گیری از باورهای مذهبی، مشروعیتی کاذب برای فرمان‌های خود ایجاد می‌کردند. فقدان قانون مدون همراه با مداخلات قدرت‌های خارجی، جامعه را در وضعیتی از بی‌عدالتی و استبداد نهادینه قرار داده بود. نخستین قانون اساسی ایران، قانون اساسی مشروطه است که در ۸ دی ۱۲۸۵ش به امضای مظفرالدین‌شاه رسید و در ۵ فصل و ۵۱ اصل تنظیم شد. با توجه به نواقص آن، تدوین متنی تکمیلی در دستور کار قرار گرفت و متمم قانون اساسی در سال ۱۲۸۶ش با ۱۰۷ اصل به تصویب رسید. این متمم با تبیین اصولی از قبیل حقوق ملت، تفکیک قوا و حدود اختیارات سلطنت، چارچوب جامع‌تری برای نظام سیاسی مشروطه فراهم کرد. قانون اساسی مشروطه حاصل تلفیق و اقتباسی از قوانین کشورهای اروپایی، به‌ویژه بلژیک و فرانسه بوده است. قانون اساسی مشروطه، اگرچه به‌مثابه یک نظام‌نامه در بستر تاریخی خود سندی پیشرو و آرمانی محسوب می‌شد، اما به‌دلیل خلأهای ساختاری در مسائلی همچون حقوق طبیعی، حقوق زنان، آزادی‌های بنیادین فردی و تعیین زبان رسمی، دچار نقصان‌های حقوقی بود. این قانون اساسی در گذر زمان، در راستای تثبیت اقتدار خاندان پهلوی دستخوش تغییر شد؛ در سال ۱۳۰۴ش، اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ جهت انتقال سلطنت از قاجار به خاندان رضاخانی اصلاح شد. در سال ۱۳۲۸ش، تغییراتی با هدف تقویت نهاد سلطنت و تضعیف حقوق ملت، به ‌همراه اصلاح سازوکار بازنگری قانون اساسی اعمال شد. در سال ۱۳۳۶ش نیز اصول ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۴۹ متمم بازنگری شد. سرانجام در سال ۱۳۴۶ش، اصول ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم با هدف تعیین نایب‌السلطنه برای تضمین تداوم سلطنت، تغییر یافت و تا زمان سقوط نظام پادشاهی در سال ۱۳۵۷ش، قانون اساسی رسمی ایران باقی ماند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین قانون اساسی نوین از سوی امام خمینی، در اولویت برنامه‌های سیاسی کشور قرار گرفت. با بازگشت امام خمینی به ایران در بهمن ۱۳۵۷ش، پیش‌نویس قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و در خرداد ۱۳۵۸ش، متن پیش‌نویس قانون اساسی در مطبوعات منتشر شد. پس از آن بازه زمانی دو ماهه برای تنظیم قانون اساسی از طرف امام خمینی تعیین شد. انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ش برگزار و در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ش رسماً آغاز به کار کرد و در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ش به مأموریت خود پایان داد و متن نهایی قانون اساسی برای تأیید نهایی به همه‌پرسی عمومی و رأی مستقیم ملت ایران گذاشته شد. مردم با حضور در پای صندوق‌های رأی به مدت دو روز در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ش بیش از ۹۸درصد به قانون اساسی رأی دادند.

اهمیت و جایگاه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش محوری در صیانت از ارزش‌های دینی، ملی و تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی دارد. این سند ارادۀ جمعی ملت در تأسیس ساختار حکومتی نوین و تثبیت نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پنج اصل مذهب تشیع یعنی توحید، نبوت، معاد، امامت و عدل استوار است و بر همین اساس، چارچوب‌های کلان فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را تبیین کرده است. قانون اساسی پیشین با آرمان‌های نظام نوپا تعارض داشت و پاسخگوی نیازهای کشور نبود. از این رو، طراحی و تدوین سندی نوین منطبق با معیارهای اسلامی و انقلابی، در رأس اقدامات راهبردیِ جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. امام خمینی قانون اساسی را ضامن ملیت، استقلال کشور و معیاری برای سنجش مشروعیت مقررات حکومتی می‌دانست.

تفاوت بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی سایر کشورها، پیش‌بینی و نهادینه‌سازی جایگاه رهبری است. این مورد در اصل پنجم و سایر اصول مرتبطِ قانون اساسی تبیین شده است.. اصل پنجاه‌وششم نیز که از دید حقوقدانان جوهرۀ قانون اساسی است، با بیان «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است»، پیوند حاکمیت الهی و مردمی را برقرار می‌کند و الگوی مردم‌سالاری دینی را پی‌ریزی کرده است.

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پیش‌نویس قانون اساسی

تا قبل از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، دو گروه دو پیش‌نویس جداگانه نوشتند؛ گروه اول با مشارکت جمعی از حقوق‌دانان به ریاست حسن حبیبی شامل ناصر میناچی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفر جعفری لنگرودی، سید محمد خامنه‌ای و احمد صدر حاج‌‌سیدجوادی تدوین شد. این پیش‌نویس با جمع‌آوری پراکندۀ اصول قانون اساسی فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر نوشته شده بود که به‌دلیل عدم انسجام کافی، کنار گذاشته شد. گروه دوم با الگوبرداری از قوانین اساسی کشورهای توسعه‌یافته و بومی‌سازی آن، متنی مدون‌تر ارائه دادند که مورد تأیید شورای انقلاب قرار گرفت. در این متن، امور حاکمیتی روشن‌تر از پیش‌نویس اول نوشته شده بود. پس از ارائه پیش‌نویس دوم به امام خمینی و ارسال آن برای مراجع تقلید در قم، اصلاحاتی بر آن اعمال شد. در خرداد ۱۳۵۸ش، متن پیش‌نویس قانون اساسی در مطبوعات منتشر شد. دولت موقت مهدی بازرگان و طیف ملی‌گرای شورای انقلاب بر این باور بود که برای دستیابی به یک متن جامع و قانونی، تشکیل «مجلس مؤسسان» با حداقل ۳۰۰ عضو که طی یک یا چند سال به بازنگری و چکش‌کاری متن بپردازد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در مقابل، امام خمینی و اکثریت اعضای شورای انقلاب شخصیت‌هایی نظیر سید محمد بهشتی، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه‌ای، پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی مستقیم بر روی پیش‌نویس را مطرح می‌کردند. در نهایت، پیشنهاد سید محمود طالقانی به‌عنوان راهکاری ترکیبی مورد پذیرش قرار گرفت؛ این طرح بر تشکیل یک مجلس خبرگان محدود برای تدوین متن نهایی و سپس برگزاری رفراندوم جهت تصویب عمومی استوار بود. امام خمینی پس از تأیید این پیشنهاد، بازه زمانی دو ماهه را برای تنظیم قانون اساسی تعیین کرد.

تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی

در فاصلۀ بیش از چهار ماه مانده تا گشایش مجلس خبرگان قانون اساسی، فضای سیاسیِ آن برهه، بستری برای جریان‌ها، گروه‌ها و صاحب‌نظران فراهم آورد تا دیدگاه‌ها و مواضع خود را پیرامون اصول و ساختار قانون اساسی مطرح سازند. در این مدت، همایش‌ها و سمینارهای متعددی در مراکز دانشگاهی برگزار شد و مقالات و نقدهای گوناگونی به چاپ رسید. همچنین صدها طرح، پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی تدوین و به دبیرخانۀ مجلس خبرگان ارسال شد تا پس از گردآوری، در اختیار کمیسیون‌های تخصصی این مجلس قرار گیرد.

در ۱۴ تیر ۱۳۵۸ش، شورای انقلاب، قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که به مجلس خبرگان قانون اساسی شهرت یافت، را در قالب ۸ فصل و ۴۱ ماده به تصویب رساند. طبق مفاد این مصوبه، مقرر شد ۷۳ نماینده واجد شرایط با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند. پیرو آن، انتخابات این مجلس در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ش برگزار شد.

مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ش رسماً آغاز به کار کرد و پس از برگزاری ۶۷ جلسه علنیِ عمومی جهت بررسی، تدوین و رأی‌گیری دربارۀ اصول تصویب‌شده در کمیسیون‌ها، سرانجام در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ش به مأموریت خود پایان داد و در نهایت، متن نهایی قانون اساسی شامل ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل، برای تصمیم‌گیری و تأیید نهایی، به همه‌پرسی عمومی و رأی مستقیم ملت ایران گذاشته شد. اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از نمایندگان جریان‌های سیاسی مثل حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، جبهه ملی ایران و یا حزب خلق مسلمان تشکیل شده بود.

تصویب و همه‌پرسی

فرایند تدوین و استقرار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه مرحله بر پایۀ آرای عمومی شکل گرفت:

۱. همه‌پرسی نوع حکومت و ساختار حاکمیت: نخستین مرحله در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ش با همه‌پرسی تغییر نظام سیاسی برگزار شد.  

۲. انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی: مرحلۀ دوم در ۱۲ مردادماه سال ۱۳۵۸ش شهروندان در سراسر کشور با رأی مستقیم خود، نمایندگان مورد نظر را در حوزه‌های انتخابیه استانی برای عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب کردند. ترکیب نهایی این مجلس متشکل از ۷۲ نماینده مرد و یک نماینده زن بود که در فرآیند تصویب پیش‌نویس قانون اساسی مشارکت داشتند.

۳. همه‌پرسی تأیید نهایی قانون اساسی: در گام سوم، پس از پایان کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در آبان‌ماه سال ۱۳۵۸ش، متن اولیه آن به همه‌پرسی گذاشته شد و مردم با حضور در پای صندوق‌های رأی به مدت دو روز (۱۱ و ۱۲ آذر) بیش از ۹۸درصد به قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی رأی دادند.

مشارکت عمومی در فرآیند تدوین قانون اساسی، فراتر از انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان و همه‌پرسی بود؛ به‌طوری‌که در طول جلسات، آرا و پیشنهادات مردم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق دبیرخانه مجلس جمع‌آوری و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شد.

چالش‌ها و مخالفت‌ها

پس از انتشار رسمی پیش‌نویس قانون اساسی در خرداد ۱۳۵۸ش، خلأ قانونیِ مربوط به «اصل ولایت فقیه» و عدم انطباق کامل متن با احکام شرعی، انتقادات گسترده‌ای را از سوی مراجع و صاحب‌نظران برانگیخت. مراجعی همچون لطف‌الله صافی گلپایگانی، سید کاظم شریعتمداری و سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی در دیداری با امام خمینی، طی بیانیه‌ای هشدار دادند که در صورت عدم درج صریح اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه، ساختار سیاسی حکومت غیرشرعی و طاغوتی خواهد بود. حسین وحید خراسانی در شهریور ۱۳۵۸ش در نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان، ضمن تأکید بر استناد حکومت به کتاب و سنت، ولایت فقیه را عامل ایجاد و بقای جمهوری اسلامی توصیف کرد و حکومت را امری الهی دانست. سید علی خامنه‌ای نیز با انتشار سلسله‌سخنرانی‌های خود با عنوان «پیشوای صادق» در روزنامه جمهوری اسلامی و نیز سخنرانی در کنگره نقد پیش‌نویس قانون اساسی، مفهوم امامت را از دیدگاه تشیع تبیین کرد.

در آذر ۱۳۵۸ش، هم‌زمان با اعلام برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، برخی جریان‌های سیاسی و گروه‌هایی از اقلیت‌های قومی و مذهبی در کردستان، سیستان‌وبلوچستان و ترکمن‌صحرا خواهان تعویق همه‌پرسی و بازنگری در برخی اصول، از جمله اصل ولایت فقیه، شدند. امام خمینی در پاسخ، تعویق همه‌پرسی را در شرایط آن روز کشور خطرناک دانست و ضمن تأکید بر توجه به مطالبات قومی و ملی، از مردم خواست به قانون اساسی رأی مثبت دهند. حزب جمهوری‌خواه خلق مسلمان ایران، با شماری از مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی مخالفت کرد. این حزب انتخابات مجلس خبرگان را تحریم کرد، اما پس از راه‌یابی سه نامزدش به مجلس، مخالفت خود را با اصولی از قانون اساسی، به‌ویژه اصل ولایت فقیه، پی گرفت.

محتوا و ساختار

قانون اساسى شامل يك مقدمه، ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل است.

مقدمه

در مقدمه قانون اساسی آمده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر پایه اصول و ضوابط اسلامی و بازتاب‌دهنده خواست قلبی امت اسلامی است و روند مبارزۀ مردم از آغاز تا پیروزی، متأثر از خواسته‌های اساسی توده‌های مردم بوده که در شعارهای آنان تجلی یافته است. در مقدمه قانون اساسی ویژگی بنیادی و متمایزکننده انقلاب اسلامی نسبت به سایر نهضت‌های یک سده اخیر ایران، مکتبی و اسلامی بودن آن بیان شده است.

فصل‌ها و اصول

فصول چهارده‌گانۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

فصل اول: اصول کلی

فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در ۱۵ اصل (اصل ۱ تا ۱۴) تدوین شده است، به تبیین اصول کلی و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. بر اساس اصل اول قانون اساسی، نظام حکومتی ایران، جمهوری اسلامی است. بر اساس اصل دوم، نظام جمهوری اسلامی بر پایۀ ایمان به خدای یکتا، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت انسانی استوار است. اصل سوم نیز وظایف و اهداف دولت را در زمینه‌های گوناگون از جمله رشد فضایل اخلاقی، آموزش و پرورش رایگان، طرد استعمار و استبداد، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت عمومی، رفع تبعیض‌های ناروا، تقویت بنیۀ دفاعی، تحقق عدالت اقتصادی، خودکفایی، احقاق حقوق همه‌جانبۀ افراد، تحکیم برادری اسلامی و تنظیم سیاست خارجی بر اساس موازین اسلامی تعیین کرده است. طبق اصل چهارم، کلیه قوانین و مقررات در تمامی زمینه‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در اصل پنجم تصریح شده است که در زمان غیبت امام زمان، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. همچنین اداره امور کشور بر اساس اصل ششم باید با اتکا به آرای عمومی از راه انتخابات یا همه‌پرسی انجام گیرد.

سایر اصول این فصل نیز به موضوعاتی همچون جایگاه شوراها (اصل ۷)، امر به معروف و نهی از منکر (اصل ۸)، حفظ آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور (اصل ۹)، اهمیت خانواده و پاسداری از قداست آن (اصل ۱۰)، اتحاد ملل اسلامی (اصل ۱۱) و تعیین دین رسمی ایران به‌عنوان اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری (اصل ۱۲) اختصاص دارد.

فصل دوم ‎: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

فصل دوم قانون اساسی در چهار اصل (اصل ۱۵ تا ۱۸) بیان شده است. طبق اصول ۱۵ و ۱۶ زبان و خط رسمی و مکتوب کشور فارسی است؛ با این حال، استفاده از زبان‌های محلی و قومی در رسانه‌ها و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. همچنین آموزش زبان عربی از پایان دوره ابتدایی تا پایان متوسطه در تمامی رشته‌ها الزامی است. طبق اصل ۱۷ مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام و تقویم رسمی ادارات دولتی هجری شمسی و روز جمعه به‌عنوان تعطیل رسمی هفتگی تعیین شده است. طبق اصل ۱۸ پرچم جمهوری اسلامی ایران متشکل از سه رنگ سبز، سفید و سرخ، همراه با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.

فصل سوم: حقوق ملت

در این فصل به تساوی حقوق در برابر قانون (اصل ۱۹ و ۲۰)، حقوق زنان (اصل ۲۱)، مصونیت از تعرض (اصل ۲۲)، آزادی افکار، عقاید، مذهب و دین (اصل ۲۳)، آزادی نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)، مصونیت از هر گونه تجسس (اصل ۲۵)، آزادی اجتماعات (اصل ۲۶ و ۲۷)، حق آزادی در انتخاب شغل (اصل ۲۸)، حق همگانی برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل ۲۹)، حق تحصیل رایگان (اصل ۳۰)، حق مسکن مناسب (اصل ۳۱)، مصونیت از بازداشت غیرقانونی و تضمینات قضایی (اصل ۳۲)، مصونیت از تبعید (اصل ۳۳)، حق دادخواهی و انتخاب وکیل (اصل ۳۴ و ۳۵)، اصل برائت و ضرورت اثبات جرم در دادگاه صالح (اصل ۳۶ و ۳۷)، مصونیت از شکنجه و اجبار در اقرار، شهادت و سوگند (اصل ۳۸)، مصونیت از هتک حرمت (اصل ۳۹)، حق همزیستی مسالمت‌آمیز (اصل ۴۰)، حق تابعیت (اصل ۴۱) و کسب و سلب تابعیت ایران توسط اتباع خارجه (اصل ۴۲) اشاره شده است.

فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی

فصل چهارم قانون اساسی مشتمل بر ۱۳ اصل (اصل ۴۳ تا ۵۵) است. نظام اقتصادی در قانون اساسی بر پایه تعالی انسان استوار است. در این دیدگاه، اقتصاد نه یک هدف غایی، بلکه ابزاری برای تأمین رفاه مادی در جهت رشد معنوی و نیل به سعادت اخروی است. اصل ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ایران را بر تأمین استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان با حفظ آزادگی او استوار می‌کند. این اصل هفت بعد اساسی اقتصاد را در نظر دارد و بر مواردی مانند تأمین نیازهای اساسی برای همه و فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای رسیدن به اشتغال کامل تأکید می‌کند. برای این منظور، وسایل کار باید در اختیار کسانی که توان کار دارند؛ ولی ابزار کار ندارند، از طریق تعاونی، وام بدون بهره یا راه‌های مشروع دیگر قرار گیرد تا ثروت در دست افراد خاص تمرکز نیابد. طبق اصل ۴۴ نظام اقتصادی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. مالکیت در این سه بخش با شرط انطباق با اصول دیگر، عدم خروج از قوانین اسلام، موجب رشد اقتصادی و عدم زیان به جامعه، حمایت می‌شود. انفال و ثروت‌های عمومی (اصل ۴۵)، مالکیت کسب و کار مشروع و احترام به آن اصل ۴۶ و ۴۷)، ممنوعیت تبعیض بین استان‌ها (اصل ۴۸)، وظیفه دولت در بازگرداندن ثروت‌های نامشروع (اصل ۴۹)، حفاظت از محیط زیست (اصل ۵۰)، قانونی بودن مالیات (اصل ۵۱)، تهیه و تصویب بودجه (اصل ۵۲)، تمرکز دریافت‌ها و پرداخت‌ها در خزانه‌داری کل (اصل ۵۳)، دیوان محاسبات (اصل ۵۴) و نظارت دیوان محاسبات بر حساب‌ها و گزارش تفریغ بودجه (اصل ۵۵).

فصل پنجم: حق حاکمیت ملت

فصل پنجم دربارۀ حق حاکمیت ملت در ۶ اصل (اصل ۵۶ تا ۶۱) آمده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تبیین منشأ قدرت، به حق حاکمیت مردم توجه ویژه‌ای دارد. همان‌طور که اصل ششم قانون اساسی مقرر می‌دارد که ادارۀ امور کشور باید به اتکای آرای عمومی و از راه انتخابات مانند انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها یا همه‌پرسی در مواردی که قانون معین کرده است، انجام شود. همچنین اصل پنجاه‌وششم، منشأ حاکمیت را از آنِ خداوند می‌داند و بیان می‌کند که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. این حق الهی قابل سلب نیست و نباید در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار گیرد. اصول و قواعد اسلامی‌ای که می‌تواند مبنای واگذاری حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از سوی خداوند به آنان و نیز چگونگی اعمال این حق توسط مردم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی باشد، عبارتند از: اصل خلافت انسان، اصل کرامت انسان، اصل برابری انسان‌ها، اصل آزادی اراده و اختیار، اصل مسئولیت همگانی، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل شورا، اصل بیعت، اصل نفی سلطه و استبداد و خطاب‌های متوجه به جامعه.

فصل ششم: قوه مقننه

فصل ششم قوه مقننه در ۳۸ اصل (اصل ۶۲ تا ۹۹) بیان شده است. در این فصل جایگاه و ساختار مجلس شورای اسلامی (اصل ۶۲ تا ۶۴)، نحوه تشکیل جلسات و آیین‌نامه (اصل ۶۵ و ۶۶)، سوگند نمایندگان (اصل ۶۷)، تعیین نمایندگان در شرایط اضطراری و جنگ (اصل ۶۸)، علنی یا غیرعلنی بودن مذاکرات مجلس (اصل ۶۹)، حضور مسئولان در مجلس (اصل ۷۰)، اختیارات قانون‌گذاری مجلس (اصل ۷۱ تا ۸۳)، مسئولیت و اختیارات نمایندگان (اصل ۸۴ تا ۸۶)، نظارت مجلس بر قوه مجریه (اصل ۸۷ تا ۹۰) و شورای نگهبان (اصل ۹۱ تا ۹۹) آمده است.

فصل هفتم: شوراها

اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی به نظام شوراها اختصاص دارد. این اصول چارچوب تشکیل شوراهای محلی را مشخص می‌کند که با همکاری مردم و نظارت شورایی اداره می‌شوند. شورای عالی استان‌ها برای هماهنگی و جلوگیری از تبعیض تشکیل می‌شود و حق پیشنهاد طرح به مجلس را دارد (اصل ۱۰۰ تا ۱۰۲). مقامات کشوری ملزم به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیارات آنها هستند (اصل ۱۰۳). همچنین شوراهای واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری و خدماتی پیش‌بینی شده است (اصل ۱۰۴). تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و انحلال آنها تنها در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن است، با حق اعتراض به دادگاه صالح (اصل ۱۰۵ و ۱۰۶).

فصل هشتم‎: رهبر یا شورای رهبری

فصل هشتم از قانون اساسی به ساختار، شرایط، وظایف و سازوکارهای مربوط به رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و شامل شش اصل ۱۰۷ تا ۱۱۲ است. در این فصل نحوه تعیین رهبر (اصل ۱۰۷)، قانون خبرگان (اصل ۱۰۸)، شرایط و صفات رهبر (اصل ۱۰۹)، وظایف و اختیارات رهبر (اصل ۱۱۰)، نحوه برکناری و جانشینی موقت رهبر (اصل ۱۱۱) و مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل ۱۱۲) آمده است.

فصل نهم‎: قوه مجریه

فصل نهم از قانون اساسی به ساختار و صلاحیت‌های قوه مجریه می‌پردازد و در دو مبحث تنظیم شده است:

مبحث اول ریاست جمهوری و وزرا (اصول ۱۱۳ تا ۱۴۲) و مبحث دوم ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (اصول ۱۴۳ تا ۱۵۱).

مباحث مربوط به قسمت اول عبارت است از: جایگاه و انتخاب رئیس‌جمهور (اصول ۱۱۳–۱۱۷)،‌ نحوه نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری و جانشینی (اصول ۱۱۸–۱۲۰)، امضای سوگندنامه و مسئولیت‌ها (اصول ۱۲۱–۱۲۳)، معاونان و اختیارات رئیس‌جمهور (اصول ۱۲۴–۱۳۰)، جانشینی موقت و محدودیت‌ها (اصول ۱۳۱–۱۳۲)، وزرا و هیأت وزیران (اصول ۱۳۳–۱۳۸)، صلح دعاوی، رسیدگی به اتهامات و محدودیت‌های شغلی و مالی (اصول ۱۳۹–۱۴۲).

مباحث مربوط به قسمت دوم نیز عبارتند از: مأموریت ارتش در پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام (۱۴۳)، الزام به اسلامی و مکتبی و مردمی بودن آن (۱۴۴)، ممنوعیت مطلق عضویت افراد خارجی و استقرار پایگاه نظامی خارجی (۱۴۵ و ۱۴۶)، جواز استفاده محدود و مشروط از ارتش در زمان صلح بدون آسیب به آمادگی رزمی (۱۴۷)، ممنوعیت بهره‌برداری شخصی از امکانات و افراد ارتش (۱۴۸)، قانونی بودن ترفیع درجه (۱۴۹)، تثبیت سپاه پاسداران به‌عنوان نهاد نگهبان انقلاب با تعیین حدود وظایف آن نسبت به سایر نیروهای مسلح از طریق قانون و با تأکید بر همکاری برادرانه (۱۵۰) و تکلیف دولت به فراهم‌سازی آموزش نظامی همگانی برای توانایی دفاع مسلحانه همه افراد، مشروط به اجازه رسمی برای داشتن اسلحه (۱۵۱).

فصل دهم: سیاست خارجی

فصل دهم قانون اساسی (اصل ۱۵۲ تا ۱۵۵) در مورد سیاست خارجی است. بر اساس قانون اساسی سیاست خارجی ایران بر پایۀ مفاهیمی نظیر حمایت از مستضعفان، عدالت‌خواهی، تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان و استکبارستیزی شکل گرفته است. طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است سیاست کلی خود را بر پایۀ اتحاد ملل اسلامی تنظیم کرده و از حقوق تمامی مسلمانان در برابر ظلم و استعمار دفاع کند. ستون فقرات سیاست خارجی ایران در اصل ۱۵۲ شامل استقلال‌طلبی، ضدیت با سلطه‌گری، حمایت از جهان اسلام، و صلح‌جویی با دولت‌های غیرمتخاصم. بیان شده است. هدفِ نظام، محدود به مرزهای ایران نیست و در پی تحقق حاکمیت اسلامی و رهایی مسلمانان جهان از قید استبداد و استعمار است. بدگمانیِ تاریخی به ارتباط با کشورهای غیرمسلمان باعث حساسیتِ بالا در تنظیم هرگونه پیمان با بیگانگان در کل قانون اساسی شده است. به‌منظور جلوگیری از تکرار ‌جریانات تاریخی گذشته همچون کاپیتالاسیون، دارسی و قراردادهای نفتی و صیانت از آرمان‌های انقلابی و استقلال کشور، قانون‌گذار در اصل ۱۵۳ قانون اساسی، هرگونه قراردادی که موجب سلطۀ بیگانگان بر کشور شود را ممنوع اعلام کرده است. اصل ۱۵۴ آرمان‌ها و اصول سیاست خارجی و اصل ۱۵۵ پناهندگی سیاسی متقاضیان را تشریح می‌کند.

فصل یازدهم: قوه قضائیه

فصل یازدهم قانون اساسی شامل ۱۹ اصل (اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴) است که مباحث آن شامل جایگاه و وظایف کلی و اختیارات رئیس قوه قضائیه (اصل ۱۵۶ تا ۱۵۸)، تشکیل دادگاه‌ها (اصل ۱۵۹)، وزیر دادگستری (اصل ۱۶۰)، دیوان عالی کشور و دادستان کل (اصل ۱۶۱ تا ۱۶۲)، شرایط و تضمینات قاضی (اصل ۱۶۳ و ۱۶۴)، اصول مربوط به محاکمات (اصل ۱۶۵ تا ۱۶۹)، نظارت بر مقررات دولتی و جبران خسارت (اصل ۱۷۰ و ۱۷۱)، محاکم نظامی (اصل ۱۷۲)، دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳) و سازمان بازرسی کل کشور (اصل ۱۷۴).

فصل دوازدهم‎: صدا و سیما

فصل دوازدهم قانون اساسی مربوط به صدا و سیما است که در یک اصل (اصل ۱۷۵) آمده است و مبحث آن شامل جایگاه و هدف سازمان صدا و سیما، نحوه انتصاب رئیس سازمان و نظارت بر آن و تعیین خط مشی و ترتیب اداره است.

فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی

فصل سیزدهم قانون اساسی در رابطه با شورای عالی امنیت ملی است که در اصل ۱۷۶ آمده است. مباحث آن عبارتند از: هدف و جایگاه، وظایف و اعضای شورا و شوراهای فرعی و لازم‌الاجرا بودن مصوبات

فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

فصل چهاردهم قانون اساسی به فرآیند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد و تنها یک اصل (اصل ۱۷۷) را دربر می‌گیرد. در این فصل مرجع پیشنهاد بازنگری، ترکیب شورای بازنگری، شیوۀ کار، فرآیند تصویب و موارد تغییرناپذیر قانون اساسی آمده است.

نهادهای حکومت

طبق قانون اساسی، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً در ارکان اصلیِ رهبری و قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضاییه خلاصه نمی‌شود. قانون اساسی با هدف کارآمدی و جامعیت نظام، نهادهای مکمل دیگری را نیز پیش‌بینی کرده است. هر یک از این نهادها ضمن برخورداری از جایگاه حقوقی و سیاسی متمایز، نقش مؤثری در فرآیند حکمرانی و اعمال حاکمیت ایفا می‌کنند و در چارچوب ساختار حقوقیِ قدرت سیاسی، تعادل و انسجام دستگاه‌های حاکمیتی را تضمین می‌کنند. این نهادها عبارتند از شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، شوراهای اسلامی، شورای عالی دفاع، رسانه‌های گروهی و دیوان محاسبات.

نظام حقوقی قانون اساسی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت است. اعتبار قانون اساسی و کل نظام حاکمیتی بر پایۀ آرای عمومی استوار است؛ از این‌رو، تمام ساختارها و کارگزاران تنها در مقام نماینده و کارگزار مردم عمل می‌کنند. قانون اساسی ایران با هدف عبور از نظام شاهنشاهی، سازوکارهایی را تعبیه کرده است که اداره‌ کشور را بر آرای مردم استوار می‌سازد. منظور از اسلامیت نیز این است که رأی مردم باید مطابق با قوانین الهی و مبانی شرع باشد. انتخاب مردم در فعلیت بخشیدن به نظام‌های حکومتی مؤثر است، اما در مشروعیت بخشیدن به نظام‌های سیاسی تاثیری ندارد.

به‌موجب اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل برای همیشه غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی همچون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان آن‌ها در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزادند. این پیروان در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند. در هر منطقه‌ای که پیروان یکی از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

بر اساس اصل ۴، همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. طبق اصل ۷۲، مجلس نمی‌تواند قوانینی مغایر با احکام مذهب رسمی وضع کند. همچنین بر اساس اصل ۱۷۰، قضات مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با مقررات اسلامی خودداری کنند. طبق اصول ۶۱ و ۱۶۳، دادگاه‌ها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند و به اجرای عدالت بپردازند. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی تعیین می‌شود و قاضی موظف است طبق اصل ۱۶۷ در نبود حکم در قوانین مدون، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم صادر کند. بر اساس اصول ۵ و ۱۰۹، بالاترین مقام کشور باید شخصیتی دینی و متخصص در موازین اسلامی باشد و صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام را داشته باشد. طبق اصل ۱۱۵، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مؤمن و معتقد به مبانی مذهب رسمی کشور باشد. همچنین رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل باشند (اصول ۱۵۷ و ۱۶۲). در قوه مقننه، طبق اصل ۶۷ نمایندگان در برابر قرآن سوگند پاسداری از حریم اسلام یاد می‌کنند و شورای نگهبان وظیفۀ پاسداری از احکام اسلام و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. مجموع سلوك و رفتار مردم باید اسلامی باشد و مسئولیت اجتماعی آنان از طریق امر به معروف و نهی از منکر مطابق اصل ۸ بر اساس موازین اسلام و مذهب رسمی کشور اعمال می‌شود.

پشتوانه نظری قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر نظریه یا آرای حقوقدانان، برگرفته از اندیشه‌ها و دیدگاه‌های امام خمینی است. او با ارائه تفسیری از حکومت اسلامی و با ترسیم اسلامیت و جمهوریت در آن مبنای ساختار مندرج در قانون اساسی را ترسیم کرد.

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک رویداد صرفاً داخلی، موضوعی مورد توجه اندیشمندان جهان اسلام بود که دغدغۀ انطباق آن با موازین شرعی را داشتند. در این میان، پس از اندیشه‌های امام خمینی، نقش سید محمدباقر صدر برجسته است. مهم‌ترین اقدام او در این زمینه، تدوین «رساله لمعه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران» بود که از طریق سید محمود هاشمی شاهرودی به امام خمینی داده شد. این طرحِ پیشنهادی، در مقابل پیش‌نویس تهیه‌شده توسط دولت موقت به‌ریاست مهدی بازرگان مطرح شد.

ساختار و چارچوب شکلیِ پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر الگوی قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه تدوین شده است؛ با این حال، این سند از حیث مبانی محتوایی، واجد اصول و ویژگی‌های متمایزی است. پیش‌نویس اولیه قانون اساسی در فرایند بررسی‌ها، دستخوش تغییرات چشمگیری شد و با لایحه نهایی ارائه‌شده به مجلس خبرگان قانون اساسی، تفاوت‌های قابل‌توجهی یافت. نمایندگان این مجلس طی ۶۷ جلسه، بازنگری‌های گسترده‌ای در متن اعمال کردند؛ به‌گونه‌ای که تنها ۲۳ اصل بدون تغییر تصویب شد، سایر اصول با اصلاحات همراه گشت و ۴۷ اصل جدید نیز به متن افزوده شد. این تغییرات گسترده، نشان‌دهنده نقش فعال و تعیین‌کننده نمایندگان در تدوین نهایی قانون اساسی است.

سید محمد بهشتی از دیگر شخصیت‌های تأثیرگذار در فرآیند نظریه‌پردازی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که دیدگاه‌های وی در حوزه‌های ولایت فقیه، مبانی حکومت، حقوق ملت و آزادی‌های مدنی، نقش مهمی در تدوین مبانی حقوقی نظام ایفا کرد.

تفسیر و اجرای قانون اساسی

یکی از چالش‌ها در اجرای قانون اساسی، وجود قرائت‌های گوناگون و تفسیرهای سلیقه‌ای از اصول آن توسط نهادهای اجرایی است. برای پیشگیری از این آسیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر تفسیر رسمی را در انحصار شورای نگهبان قرار داده است. این نهاد موظف است با اتکا به استقلال از قوای سه‌گانه و بر اساس توافق سه‌چهارم اعضا، تفسیری واحد و لازم‌الاجرا ارائه دهد تا از انحراف محتوایی قانون اساسی جلوگیری شود.

در حوزۀ صیانت تقنینی، شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی را با موازین شرع و اصول قانون اساسی تطبیق دهد. اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور در مقام پاسدار قانون اساسی، سوگند یاد می‌کند که به وظایف خود پایبند باشد.

بازنگری در قانون اساسی

پس از گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی و تجربه عملی در ادارۀ امور کشور، در بهار سال ۱۳۶۸ش، امام خمینی با توجه به اهمیت جایگاه قانون اساسی و ضرورت تقویت اولویت‌های آن، دستور بازنگری در متن قانون را صادر کرد. این تصمیم در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی اتخاذ شد. امام خمینی در حکمی که در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ش به رئیس‌جمهور وقت صادر کرد، با اشاره به این‌که قانون اساسی با وجود برخورداری از نقاط قوت، به‌دلیل شرایط ملتهبِ آغاز انقلاب اسلامی و عدم شناخت دقیق از معضلات اجرایی در زمان تدوین، نیازمند اصلاحاتی است، هیئتی را برای این امر تعیین کرد. این هیئت تحت عنوان «شورای بازنگری» با ترکیب ۲۰ نفر و حضور ۵ نماینده از قوه مقننه تشکیل شد. محورهای اصلی که این شورا موظف به بررسی آن‌ها بود، شامل اصلاح ساختار رهبری، تمرکز مدیریت در قوای مجریه و قضائیه، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین شیوه بازنگری و نیز تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه سال ۱۳۶۸ برگزار شد و با ۹۷/۹۷ درصد رأی مثبت به تصویب مردم ایران رسید.

مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، اصولِ مربوط به اسلامی‌بودنِ نظام، ابتنای قوانین بر موازین اسلامی، پایه‌های ایمانی و اهدافِ جمهوری اسلامی، جمهوریتِ حکومت، ولایتِ امر و امامتِ امت، و همچنین اداره‌ی امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهبِ رسمی کشور، تغییرناپذیر و در مقابل، بنا بر اظهارات سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، روش‌های اجراییِ آن واجدِ قابلیتِ بازنگری و ارتقا است.

جدول تغییرات و بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

محور تغییرات	تعداد اولیه	تعداد نهایی	موارد اصلاحی	موارد الحاقی	موضوعات الحاقی جدید	منبع
اصول	۱۷۵	۱۷۷	۴۴	۲	اصل ۱۷۶ (شورای عالی امنیت ملی) و اصل ۱۷۷ (بازنگری در قانون اساسی)
فصول	۱۲	۱۴	۰	۲	فصل سیزدهم و فصل چهاردهم

جدول مهم‌ترین تحولات محتوایی در بازنگری قانون اساسی

مقوله تغییر	شرح تحول	اصول مرتبط	منبع
رهبری	تبدیل ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه، حذف شورای رهبری (رهبری فردی)، حذف شرط مرجعیت (اکتفا به اجتهاد)، تعیین توسط خبرگان، تقدم بینش فقهی و سیاسی، بازتعریف وظایف و اختیارات رهبری.	۵، ۵۷، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰
مجمع تشیخص مصلحت نظام	ایجاد نهاد جدید جهت حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مشاوره به رهبری، حل معضلات نظام و انتخاب فقیهان شورای نگهبان.	۱۱۱، ۱۱۲
شورای عالی امنیت ملی	ایجاد نهاد جدید جهت سیاست‌گذاری‌های امنیتی و دفاعی.	۱۷۶
شوراهای اجرایی	حذف شورای عالی قضایی و حذف شورای موقت ریاست‌جمهوری (جایگزینی مدیریت فردی).	۱۰۰، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۳۱، ۱۵۷
ریاست‌جمهوری	تقویت جایگاه ریاست‌جمهوری، حذف پست نخست‌وزیری، تفویض اختیارات نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور، ایجاد معاون اول، ریاست شورای امنیت ملی، شورای دفاع و شورای امنیت کشور، مسئولیت سازمان برنامه و بودجه.	۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۳۳
بازنگری قانون اساسی	تعیین سازوکار رسمی و دائم برای اصلاح قانون اساسی، تثبیت محتوای غیرقابل تغییر (اهداف، اصول اعتقادی، حاکمیت ملی و خط‌مشی‌های کلان).	۱۷۷

روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوازدهم آذرماه در جمهوری اسلامی ایران، به‌مناسبت همه‌پرسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ش، روز قانون اساسی نام‌گذاری شده است. این روز مجالی برای بازخوانی و تأکید بر اصول بنیادین قانون اساسی، نظیر حاکمیت ملی، استقلال و آزادی‌های مشروع است. در این روز، جایگاه قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور برجسته می‌شود و برنامه‌های آموزشی در مراکز علمی، نشست‌های تخصصی و انتشار ویژه‌نامه‌های رسانه‌ای، در راستای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مفاد این سند برگزار می‌شود. همچنین نمایشگاه مجازی «روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نیز پژوهشگران را با اسناد و منابع غیرکتابی مرتبط با این حوزه آشنا می‌سازد.

منابع

• «اصول و ارزش‌های قانون اساسی غیرقابل تغییر، اما روش‌های اجرا قابل تغییر هستند/ امیدوارم این همایش به عنوان نماد و نمود توجه به قانون اساسی و آغازی بر اجرای کامل آن باشد/ دولت مردمی مصمم به اجرای کامل قانون اساسی است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد». وب‌سایت ریاست‌جمهوری. ۱۲ آذر ۱۴۰۱. دریافت‌شده در ۲۰ مهر ۱۴۰۵.
• «الزامات اعلام دين رسمي ايران در قانون اساسي». وب‌سایت روزنامه جوان. ۲۵ مرداد ۱۳۹۳. دریافت‌شده در ۱۰ مهر ۱۴۰۵.
• بهادری جهرمی، محمد؛ کدخدامرادی، کمال (۱۳۹۸). «نقش و اثر امام خمینی در تکوین و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». دانش حقوق عمومی (۲۵): ۴۵-۶۸.
• پرورش، یاسر؛ روستایی حسین‌آبادی، یاسر؛ رنجبر، احمد (۱۳۹۸). «تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (PDF). پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی (۴۱): ۲۲۹-۲۵۳.
• پناهی ارسنجانی، سجاد (۱۳۸۷). «تأثیر اندیشه های علامه سید محمد باقر صدر در قانون اساسی ج. ا. ا» (PDF). مطالعات ایرانی (۱۷ و ۱۸): ۱۷۳-۱۹۳.
• «تمایزات قانون اساسی از سایر قوانین». وب‌سایت ksymg. ۲۷ شهریور ۱۴۰۵. دریافت‌شده در ۲۷ شهریور ۱۴۰۵.
• «جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن». پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه. ۲۱ فروردین ۱۳۸۹. دریافت‌شده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۵.
• جبرائیلی، سید یاسر (۲۵ تیر ۱۴۰۲). «اعتراض گسترده به پیش‌نویس قانون اساسی». وب‌سایت روزنامه کیهان. دریافت‌شده در ۲ مهر ۱۴۰۵.
• خلیلیان اشکذری، محمدجواد (۱۳۹۰). «اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»». معرفت (۴۱).
• دبیرنیا، علیرضا (۱۳۹۷). «جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیت دوگانه یا واحد» (PDF). پژوهش‌های حقوق تطبیقی (۳).
• رضایی درویشی، طیبه السادات (۵ اردیبهشت ۱۴۰۰). «مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی. دریافت‌شده در ۶ شهریور ۱۴۰۵.
• «روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». وب‌سایت nlai. ۲۱ مهر ۱۴۰۵. دریافت‌شده در ۲۱ مهر ۱۴۰۵.
• سراجی، محمود (۱۳۸۸). «حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)» (PDF). مطالعات انقلاب اسلامی (۱۶): ۲-۳۸.
• صباغیان، علی (۱۳۸۸). «مبانی اسلامی حق حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی». مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام، (۳).
• صدرا، علیرضا (۱۳۸۸). «بررسی مقایسه‌ای قانون اساسی; جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه حکومت اسلامی (۷).
• عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۷۷). فقه سیاسی (حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی). تهران: امیرکبیر.
• عیوضی، محمدرحیم (۱۳۸۰). «قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها، و موانع، و پیامد‌ها)». حضور (۳۶).
• فاضلی، حبیب‌الله (۱۳۹۱). «استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (PDF). بررسی‌های حقوق عمومی (۱).
• «قانون اساسی ایران، چه تفاوت‌هایی با قانون اساسی کشورهای مطرح دنیا دارد؟». خبر رضوی. ۱۴ آذر ۱۳۹۶. دریافت‌شده در ۸ شهریور ۱۴۰۵.
• «قانون اساسی ایران؛ مردم‌بنیان و مردم‌ساز». وب‌سایت شورای نگهبان. ۱۳ آذر ۱۴۰۱. دریافت‌شده در ۱ مهر ۱۴۰۵.
• «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». وب‌سایت شورای نگهبان. ۷ مهر ۱۴۰۵. دریافت‌شده در ۷ مهر ۱۴۰۵.
• «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران». وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۱۴ مهر ۱۴۰۵. دریافت‌شده در ۱۴ مهر ۱۴۰۵.
• «قانون اساسی مشروطه را چه کسانی نوشتند؟». وب‌سایت دنیای اقتصاد. ۳ اسفند ۱۳۹۲. دریافت‌شده در ۱۴ مهر ۱۴۰۵.
• «مجلس خبرگان قانون اساسی - سال ۱۳۵۸». خبرگزاری ایرنا. ۲۸ مرداد ۱۴۰۵. دریافت‌شده در ۱۴ مهر ۱۴۰۵.
• مجیدی، محمدرضا (۱۳۸۹). آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران). قم: دفتر نشر معارف.
• «مخالفت با همه‌پرسی قانون اساسی!». خبرگزاری ایسنا. ۱۲ آذر ۱۴۰۲. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۴۰۴.
• مدنی، سید جلال‌الدین (۱۳۸۲). «مروری بر شکل گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی». زمانه (۱۶): بدون شماره صفحه.
• مؤمن، محمد (۱۳۸۰). «بررسی ساختار». مجله معرفت (۴۳).
• «مقایسه تطبیقی شیوه‌های صیانت از قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها». وب‌سایت شورای نگهبان. ۳۰ شهریور ۱۳۸۹. دریافت‌شده در ۲۷ شهریور ۱۴۰۵.
• منصوریان، ناصرعلی؛ ملازاده، علی (زمستان ۱۳۹۴). «سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (PDF). فقه و حقوق اسلامی (۱۵): ۲۴۹-۲۹۸.
• «موضوع نگارش قانون اساسی از چه زمانی مطرح شد؟». خبرگزاری دفاع مقدس. ۱۵ آذر ۱۴۰۲. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵.
• مهدی‌زاده، مهدی (۱۲ آذر ۱۳۹۹). «تضمین اجرای قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران». مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران. دریافت‌شده در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵.
• نظرپور، مهدی (۱۳۹۱). آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه پیام نور.
• «ویژگی‌های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». باشگاه خبرنگاران جوان. ۱۵ آذر ۱۳۹۳. دریافت‌شده در ۷ شهریور ۱۴۰۵.
• یعقوبی، محمدطاهر (۱۲ آذر ۱۴۰۰). «تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان». مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی. دریافت‌شده در ۱ مهر ۱۴۰۵.