نرخ طلاق

نرخ طلاق؛ شاخصی آماری برای اندازه‌گیری میزان وقوع طلاق در یک جامعه در دوره‌ای معین.

نرخ طلاق یکی از شاخص‌های آماری برای اندازه‌گیری میزان وقوع طلاق در یک جامعه در دوره‌ای معین است. این نرخ با شاخص‌های مختلفی، از جمله بر اساس کل جمعیت، جمعیت متأهل و تعداد ازدواج‌ها، محاسبه می‌شود و روند و میزان طلاق را در جوامع مختلف نشان می‌دهد.

مفهوم‌شناسی

نرخ طلاق یکی از شاخص‌های آماری برای سنجش میزان وقوع طلاق در یک جامعه طی دوره‌ای معین، معمولاً یک سال، است. این شاخص بسته به روش محاسبه می‌تواند بر اساس کل جمعیت، جمعیت متأهل یا تعداد ازدواج‌ها بیان شود و ازاین‌رو، شاخص‌های مختلفی برای اندازه‌گیری آن به‌کار می‌رود.

نرخ طلاق در کشورهای مختلف

نرخ طلاق و روند تغییرات آن در کشورهای مختلف متفاوت است و مقایسهٔ آن به شاخص آماری، دورهٔ زمانی و روش ثبت وقایع بستگی دارد. از شاخص‌های رایج در این زمینه می‌توان به نرخ خام طلاق، یعنی تعداد طلاق به‌ازای هر هزار نفر جمعیت، و نسبت طلاق به ازدواج اشاره کرد. بر اساس آمار سال ۲۰۱۹م، لوکزامبورگ بالاترین نسبت طلاق به ازدواج را در میان کشورهای اروپایی داشت و پس از آن پرتغال، فنلاند، اسپانیا و فرانسه قرار گرفتند.

در سال ۲۰۲۲م، مالدیو با ثبت ۵٫۵ طلاق به‌ازای هر هزار نفر جمعیت، بالاترین نرخ خام طلاق را در میان کشورهای جهان داشت و پس از آن قزاقستان، روسیه و بلژیک قرار گرفتند. نرخ خام طلاق در ایران در همان سال ۲٫۱ مورد به‌ازای هر هزار نفر جمعیت گزارش شد و این کشور در رتبهٔ بیست‌وچهارم قرار گرفت. برخی آمارهای دیگر، نرخ خام طلاق را برای روسیه ۴٫۷، آمریکا ۲٫۵ و اسپانیا ۲٫۱ مورد به‌ازای هر هزار نفر گزارش کرده‌اند.

روند طلاق در برخی کشورهای شرق آسیا نیز افزایشی گزارش شده است؛ از جمله در سنگاپور، کرهٔ جنوبی، هنگ‌کنگ و ژاپن. در مقابل، کشورهای جنوب آسیا از جمله هند و سریلانکا در مقایسه با بسیاری از کشورها نسبت پایین‌تری از طلاق به ازدواج داشته‌اند؛ این نسبت در این دو کشور کمتر از ۱۰٪ گزارش شده است. در سال ۲۰۰۷م نیز سوئد و آمریکا از جمله کشورهایی بودند که نسبت طلاق به ازدواج در آنها بالا گزارش شد.

افزایش طلاق در بسیاری از جوامع صنعتی از نیمهٔ دوم قرن بیستم شتاب بیشتری گرفت. با این حال، سابقهٔ میزان‌های بالای طلاق به دوره‌های پیش از آن نیز بازمی‌گردد و برای کشورهایی مانند ژاپن در فاصلهٔ ۱۸۸۷ تا ۱۹۱۹م، الجزایر در فاصلهٔ ۱۸۸۷ تا ۱۹۴۰م و مصر در فاصلهٔ ۱۹۳۵ تا ۱۹۵۴م گزارش‌هایی در این زمینه وجود دارد. برخی پژوهش‌ها افزایش طلاق در جوامع صنعتی را با افزایش مشارکت اقتصادی زنان و تغییرات اجتماعی مرتبط دانسته‌اند.

در کشورهای غربی نیز در سدهٔ بیستم افزایش قابل‌توجهی در تعداد طلاق‌های ثبت‌شده مشاهده شد. در ایالات متحده آمریکا، تعداد طلاق‌ها در سال ۱۹۹۷م تقریباً دو برابر سال ۱۹۶۰م گزارش شد. در انگلستان و ولز نیز تعداد طلاق‌های ثبت‌شده از حدود ۳۷۰۰ مورد در سال ۱۹۳۵م به ۳۵ هزار مورد در سال ۱۹۶۴م و بیش از ۱۵۷ هزار مورد در سال ۱۹۹۶م افزایش یافت.

نرخ طلاق در ایران

نرخ طلاق در ایران در چند دههٔ گذشته روندی عمدتاً افزایشی داشته است. بر اساس برخی آمارها، در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۵ش، تغییرات حقوقی مرتبط با حق طلاق زنان با افزایش میزان طلاق همراه بود. پس از انقلاب اسلامی ایران، روند طلاق برای مدتی متوقف یا کند شد، اما از اواسط دههٔ ۱۳۶۰ش بار دیگر روند افزایشی پیدا کرد. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور، در سال ۱۳۹۹ش تعداد ۱۸۳٬۱۹۳ طلاق ثبت شد که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۳٫۶ درصد افزایش داشت. در همان سال ۵۵۶٬۷۳۱ ازدواج ثبت شد که نسبت به سال پیش از آن حدود ۴٫۴ درصد بیشتر بود. بر این اساس، تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در سال ۱۳۹۹ تقریباً معادل یک مورد به‌ازای هر سه ازدواج ثبت‌شده بود؛ بااین‌حال، این نسبت نباید با نرخ خام طلاق یکسان تلقی شود. بخش قابل‌توجهی از طلاق‌های ثبت‌شده مربوط به زوج‌هایی بود که یک تا پنج سال از ازدواج آنان گذشته بود. نرخ خام طلاق برای ایران ۲٫۳ مورد به‌ازای هر هزار نفر ذکر شده است.

شاخص‌های سنجش نرخ طلاق

برای سنجش طلاق در ایران از شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود که هر یک جمعیت یا متغیر متفاوتی را مبنای محاسبه قرار می‌دهد.

• میزان خام طلاق: از تقسیم تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در یک سال بر جمعیت میانهٔ همان سال و ضرب حاصل در هزار به‌دست می‌آید.
• نسبت طلاق به ازدواج: از تقسیم تعداد طلاق‌های ثبت‌شده بر تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در همان سال و ضرب حاصل در ۱۰۰ به‌دست می‌آید و نشان می‌دهد به‌ازای هر ۱۰۰ ازدواج ثبت‌شده، چند طلاق در همان سال ثبت شده است. این نسبت در ایران از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۰ش تغییر چندانی نداشت، اما از سال ۱۳۸۰ش افزایش یافت. هم‌زمان با کاهش تعداد ازدواج‌ها از سال ۱۳۸۴ش، تعداد طلاق‌ها نیز افزایش یافت و در سال ۱۳۹۴ش به حدود دو برابر میزان آن در سال‌های پیشین رسید. تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در سال ۱۳۹۹ش نیز از ۱۸۳ هزار مورد فراتر رفت که نسبت به سال پیش از آن افزایش داشت. در بهار ۱۴۰۰ش، بیشترین تعداد طلاق‌های ثبت‌شده مربوط به گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال بود و تعداد طلاق نسبت به فصل مشابه سال پیش ۱۶٫۴٪ افزایش یافت. پژوهشگران معتقدند با وجود کاربرد گستردهٔ نسبت طلاق به ازدواج، این شاخص برای سنجش احتمال وقوع طلاق دقیق نیست؛ زیرا طلاق‌های ثبت‌شده در یک سال ممکن است مربوط به ازدواج‌هایی باشند که چندین سال پیش صورت گرفته‌اند. همچنین تغییرات این نسبت می‌تواند تحت تأثیر کاهش تعداد ازدواج‌ها، تغییر ساختار سنی جمعیت و افزایش سهم جمعیت میانسال قرار گیرد.
• میزان عمومی طلاق: تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در یک سال را به ازای هر هزار نفر از کل جمعیت همان سال نشان می‌دهد و از تقسیم تعداد طلاق بر جمعیت میانه و ضرب حاصل در هزار محاسبه می‌شود. بر اساس نسبت طلاق به تعداد خانوار، در سال ۱۳۷۵ش به‌ازای هر هزار خانوار حدود سه طلاق ثبت شد. این رقم در سال ۱۳۸۱ش به پنج و در سال ۱۳۹۰ش به ۶٫۷ طلاق رسید. محققان بر این باورند که این شاخص نیز محدودیت‌هایی دارد؛ زیرا «خانوار» با جمعیت متأهل یکسان نیست و افراد مجرد یا خانوارهای تک‌نفره را نیز دربرمی‌گیرد، در حالی که جمعیت در معرض طلاق جمعیت متأهل است.
• میزان طلاق متأهلان: از تقسیم تعداد طلاق‌های رخ‌داده بر تعداد افراد متأهل و ضرب حاصل در هزار به‌دست می‌آید. بر اساس این شاخص، میزان طلاق متأهلان در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ش تغییر چندانی نداشت و از ۸٫۴ در سال ۱۳۹۶ش به ۸٫۵ در سال ۱۳۹۹ش رسید؛ در برخی سال‌های این دوره نیز کاهش جزئی مشاهده شد.

عوامل مؤثر بر نرخ طلاق

افزایش یا کاهش نرخ طلاق معمولاً حاصل یک عامل واحد نیست و با مجموعه‌ای از تغییرات فردی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد.

عوامل اقتصادی

وضعیت اقتصادی خانوار از عوامل مرتبط با ثبات زندگی زناشویی است. بیکاری، درآمد ناکافی، ناامنی اقتصادی، تورم و افزایش هزینه‌های مسکن و زندگی می‌تواند فشار اقتصادی و تعارضات خانوادگی را افزایش دهد و با افزایش تمایل به طلاق همراه باشد. افزایش اشتغال و استقلال اقتصادی زنان نیز با تغییر مناسبات سنتی خانواده همراه بوده است. برخی پژوهش‌ها در ایران میان اشتغال زنان و نگرش یا تمایل بیشتر به طلاق رابطه یافته‌اند؛ بااین‌حال، این رابطه را نمی‌توان به‌معنای تأثیر مستقیم اشتغال بر افزایش نرخ طلاق دانست، زیرا عوامل اقتصادی، آموزشی، نگرشی و خانوادگی نیز در آن دخیل‌اند.

عوامل اجتماعی و فرهنگی

تغییر نگرش نسبت به ازدواج و طلاق، افزایش فردگرایی، تغییر انتظارات از زندگی مشترک و کاهش قبح اجتماعی طلاق از جمله تغییرات فرهنگی مرتبط با افزایش تمایل به جدایی دانسته شده‌اند. در یک مطالعه، فردگرایی، نگرش‌های برابرخواهانهٔ جنسیتی و نگرش مثبت‌تر به طلاق با تمایل بیشتر به طلاق ارتباط داشتند. پژوهش کیفی دیگری نیز تغییرات اجتماعی مرتبط با جایگاه زنان، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و کاهش تابوی طلاق را از عوامل زمینه‌ای مرتبط با طلاق برشمرده است.[۲]

تغییر الگوهای ازدواج و افزایش ناهمسانی‌های فرهنگی و سبک زندگی میان زوجین نیز می‌تواند بر ثبات ازدواج اثر بگذارد. در مطالعات انجام‌شده در ایران، انتخاب نامناسب همسر، تفاوت‌های فرهنگی و دخالت خانواده‌ها از جمله عوامل گزارش‌شده در میان زوج‌های متقاضی طلاق بوده‌اند.[۳]

عوامل مربوط به روابط زوجین

کیفیت رابطهٔ زوجین از مهم‌ترین عوامل مرتبط با طلاق است. ضعف ارتباط، برآورده‌نشدن نیازهای عاطفی، افزایش تعارض، ناسازگاری، خشونت و خیانت زناشویی از جمله عواملی هستند که در مطالعات مربوط به طلاق در ایران گزارش شده‌اند.[۲][۴] همچنین شناخت ناکافی پیش از ازدواج و ضعف مهارت‌های ارتباطی می‌تواند احتمال شکل‌گیری تعارضات پایدار در زندگی مشترک را افزایش دهد.[۳]

تغییرات جمعیتی و نهادی

تغییر در ساختار جمعیت و الگوهای ازدواج نیز می‌تواند بر نرخ طلاق اثر بگذارد. تغییر سن ازدواج، ترکیب جمعیتی زوجین، تعداد و نوع ازدواج‌ها و تغییر در الگوهای تشکیل خانواده می‌تواند باعث تغییر در تعداد یا نرخ طلاق شود. ازاین‌رو، افزایش تعداد طلاق‌های ثبت‌شده لزوماً به‌معنای افزایش احتمال طلاق برای هر ازدواج نیست و برای بررسی روند طلاق باید شاخص‌های مختلف، از جمله نرخ خام طلاق و نسبت طلاق به ازدواج، در کنار یکدیگر بررسی شوند.

در کنار عوامل اجتماعی و اقتصادی، تغییرات حقوقی و نهادی نیز می‌تواند بر میزان ثبت طلاق و سهولت دسترسی به آن اثر بگذارد. برای مثال، گسترش طلاق توافقی شیوهٔ پایان ازدواج را تغییر داده است، اما افزایش تعداد این نوع طلاق به‌تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان علت افزایش نرخ طلاق تفسیر شود.

در مجموع، پژوهش‌های مربوط به ایران نشان می‌دهند که افزایش طلاق در دهه‌های اخیر با هم‌زمانی تغییرات اقتصادی، تغییر نگرش‌ها و ارزش‌های خانوادگی، افزایش استقلال اقتصادی زنان و تغییر روابط و انتظارات زوجین همراه بوده است. بااین‌حال، سهم هر یک از این عوامل در تغییر نرخ طلاق یکسان نیست و رابطهٔ میان آنها و نرخ طلاق بسته به دورهٔ زمانی، گروه جمعیتی و شرایط اجتماعی متفاوت است.[۱][۲]

منابع

• آشینه، محمد و نوابخش، مهرداد، «بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق و ازدواج با تأکید بر تورم»، نشریه پژوهش‌های جامعه‌شناختی، شماره ۱۴، ۱۳۹۵ش.
• «آمار طلاق در ایران و عوامل مؤثر بر آن»، وب‌سایت دادسو، تاریخ درج مطلب: ۱ مرداد ۱۴۰۱ش.
• افراسیابی، حسین و دهقانی دارامرود، رقیه، «مطالعه کیفی ازدواج پرمخاطره در میان زنان درگیر طلاق شهر یزد»، نشریه مطالعات اجتماعی‌روانشناختی زنان، شماره ۱۵، ۱۳۹۶ش.
• بستان، حسین، اسلام و جامعه‌شناسی خانواده، قم، حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۹ش.
• سالنامه آماری ۱۳۹۹، وب‌سایت مرکز آمار ایران، تاریخ انتشار: ۱۴۰۱ش.
• عباسی، محمدباقر و همکاران، طلاق در ایران، تهران، سازمان ثبت احوال کشور، ۱۳۹۷ش.
• عبدی، عباس، مقدمه‌ای بر پژوهش در جامعه‌شناسی خانواده در ایران، تهران، نی، ۱۳۹۳ش.
• علمی، زهرامیلا و محمدی، لیلی، «عوامل مؤثر بر احتمال طلاق در ایران با استفاده از روش‌های داده‌های شبه‌تابلویی»، نشریه زن و جامعه، شماره ۱۴، ۱۳۹۹ش.
• قاسمی، صالح، «بازخوانی رابطه کاهش نرخ فرزندآوری با افزایش نرخ طلاق در ایران»، نشریه ره‌توشه، شماره ۲، ۱۳۹۹ش.
• «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران بهار۱۴۰۰»، وب‌سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک، تاریخ به‌روزرسانی: ۲ مرداد ۱۴۰۳ش.
• موحد، نعیمه، «چرا آمار طلاق به اشتباه گزارش می‌شود؟»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ش.
• نرخ خام طلاق در کشور، وب‌سایت سازمان ثبت احوال، تاریخ بازدید: ۸ شهریور ۱۴۰۳ش.

• Statista Research Department, " Divorce rates in Europe in 2019 by country, "Statistical database, visited at: 2022 march 24.
• Worldpopulationreview, " Divorce Rates by Country 2022 «، World Population Review database, visited at 2022 march 23.