(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱:
خط ۱:
{{جعبه اطلاعات مفهوم
| تصویر =مجلس خبرگان رهبری.jpg
| زیرنویس تصویر =ساختمان مجلس خبرگان رهبری
| image_alt =ساختمان مجلس خبرگان رهبری
| فایل پادکست =مجلس خبرگان رهبری.ogg
| حجم فایلپادکست =10/4
| تاریخ پادکست =16-1-1405
| زیرنویس عنوان =
| عنوان اصلی =
| عنوان انگلیسی =
| عنوان عربی =
| عنوان علمی =
| شاخه علمی =
| نوع مفهوم =
| معنای اصطلاحی =
| حوزه کاربرد =
| گستره جغرافیایی =
| منشأ تاریخی =
| نخستین کاربرد =
| ریشه واژه =
| مرتبط با =
| اهمیت =
| مبدع =
| مروج =
| مقدس برای =
| مورد احترام =
| آثار مرتبط =
}}
'''{{درشت|مجلس خبرگان رهبری؛}}''' نهادی تخصصی و انتخابی در نظام جمهوری اسلامی ایران برای تعیین رهبر.
'''{{درشت|مجلس خبرگان رهبری؛}}''' نهادی تخصصی و انتخابی در نظام جمهوری اسلامی ایران برای تعیین رهبر.
خط ۳۲:
خط ۶۲:
=== وظایف اصلی مجلس خبرگان رهبری ===
=== وظایف اصلی مجلس خبرگان رهبری ===
* '''انتخاب رهبر:''' مهمترین وظیفهٔ مجلس خبرگان رهبری انتخاب [[رهبر جمهوری اسلامی ایران]] است. خبرگان بهعنوان نمایندگان متخصص مردم، با توجه به شرایطی مانند [[فقاهت]]، [[عدالت]]، آگاهی سیاسی، توان مدیریتی و مقبولیت عمومی که در اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] آمده است، رهبر را از میان فقیهان واجد شرایط انتخاب میکنند. بررسی و ارزیابی این شرایط در مجلس خبرگان با کمک کمیسیونهای تخصصی انجام میشود.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/4689/وظايف-خبرگان-رهبری «وظایف خبرگان رهبری»، وبسایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.]</ref>
* [[پرونده:مجلس خبرگان رهبری1.jpg|جایگزین=علی خامنهای در حال قرائت وصیتنامه روحالله خمینی در جلسه مجلس خبرگان رهبری |بندانگشتی|[[سید علی خامنهای]]، رئیسجمهور وقت، در حال قرائت وصیتنامه [[سید روحالله خمینی]] در جلسه مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر جدید، ۱۴ خرداد ۱۳۶۸]]'''انتخاب رهبر:''' مهمترین وظیفهٔ مجلس خبرگان رهبری انتخاب [[رهبر جمهوری اسلامی ایران]] است. خبرگان بهعنوان نمایندگان متخصص مردم، با توجه به شرایطی مانند [[فقاهت]]، [[عدالت]]، آگاهی سیاسی، توان مدیریتی و مقبولیت عمومی که در اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] آمده است، رهبر را از میان فقیهان واجد شرایط انتخاب میکنند. بررسی و ارزیابی این شرایط در مجلس خبرگان با کمک کمیسیونهای تخصصی انجام میشود.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/4689/وظايف-خبرگان-رهبری «وظایف خبرگان رهبری»، وبسایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.]</ref>
* '''عزل رهبر:''' بر اساس مبانی فقهی شیعه، مشروعیت حکومت ولیّ فقیه، وابسته به استمرار صلاحیت علمی، اخلاقی و مدیریتی او است و در صورت از بین رفتن هر یک از این شرایط، مقام رهبری از اعتبار ساقط میشود. اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تشخیص این وضعیت را بر عهده مجلس خبرگان نهاده است. این اصل سه مورد را برای برکناری رهبر پیشبینی میکند: ناتوانی از انجام وظایف قانونی، از دست دادن یکی از شرایط رهبری و کشف فقدان شرایط از آغاز.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/4689/وظايف-خبرگان-رهبری «وظایف خبرگان رهبری»، وبسایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.]</ref>
* '''عزل رهبر:''' بر اساس مبانی فقهی شیعه، مشروعیت حکومت ولیّ فقیه، وابسته به استمرار صلاحیت علمی، اخلاقی و مدیریتی او است و در صورت از بین رفتن هر یک از این شرایط، مقام رهبری از اعتبار ساقط میشود. اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تشخیص این وضعیت را بر عهده مجلس خبرگان نهاده است. این اصل سه مورد را برای برکناری رهبر پیشبینی میکند: ناتوانی از انجام وظایف قانونی، از دست دادن یکی از شرایط رهبری و کشف فقدان شرایط از آغاز.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/4689/وظايف-خبرگان-رهبری «وظایف خبرگان رهبری»، وبسایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.]</ref>
* '''نظارت بر رهبری:''' این نظارت جنبهٔ حقوقی دارد و برخی معتقدند از اصل ۱۱۱ قانون اساسی استنباط میشود؛ بدین معنا که چون خبرگان مسئول تشخیص فقدان شرایط هستند، باید بهطور مستمر بر تحقق و دوام آنها نظارت داشته باشند.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/4689/وظايف-خبرگان-رهبری «وظایف خبرگان رهبری»، وبسایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.]</ref> بر پایه برخی تحقیقات، این نظارت، تضادی با اصل ولایت مطلقه فقیه ندارد و بهمنزلهٔ تضمین سلامت ساختار رهبری در نظام اسلامی است. مجلس خبرگان برای انجام این وظیفه، کمیسیون تحقیق ویژهای تشکیل داده که مأموریت دارد گزارشهای مرتبط را بررسی، صحت اطلاعات را احراز و در صورت لزوم، اقدامات لازم را برای پیشگیری از انحراف یا ضعف مدیریتی در نهاد رهبری انجام دهد. نظارت خبرگان مکمل نظارت عمومی مردم محسوب میشود، اما جنبه رسمی و حقوقی دارد و مبنای تصمیمات نهادی است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2301602 نوری و دیگران، «تحلیل جایگاه حقوقی مجلس خبرگان رهبری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص 1049.]</ref>
* '''نظارت بر رهبری:''' این نظارت جنبهٔ حقوقی دارد و برخی معتقدند از اصل ۱۱۱ قانون اساسی استنباط میشود؛ بدین معنا که چون خبرگان مسئول تشخیص فقدان شرایط هستند، باید بهطور مستمر بر تحقق و دوام آنها نظارت داشته باشند.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/4689/وظايف-خبرگان-رهبری «وظایف خبرگان رهبری»، وبسایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.]</ref> بر پایه برخی تحقیقات، این نظارت، تضادی با اصل ولایت مطلقه فقیه ندارد و بهمنزلهٔ تضمین سلامت ساختار رهبری در نظام اسلامی است. مجلس خبرگان برای انجام این وظیفه، کمیسیون تحقیق ویژهای تشکیل داده که مأموریت دارد گزارشهای مرتبط را بررسی، صحت اطلاعات را احراز و در صورت لزوم، اقدامات لازم را برای پیشگیری از انحراف یا ضعف مدیریتی در نهاد رهبری انجام دهد. نظارت خبرگان مکمل نظارت عمومی مردم محسوب میشود، اما جنبه رسمی و حقوقی دارد و مبنای تصمیمات نهادی است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2301602 نوری و دیگران، «تحلیل جایگاه حقوقی مجلس خبرگان رهبری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص 1049.]</ref>
خط ۴۴:
خط ۷۴:
=== هیئت رئیسه ===
=== هیئت رئیسه ===
[[پرونده:مجلس خبرگان رهبری2.png|جایگزین=هیئت رئیسه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری |بندانگشتی|هیئت رئیسه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ]]
مجلس خبرگان دارای دو نوع هیئت رئیسه است که وظایف و دوران تصدی متفاوتی دارند.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/4683/ساختار-مجلس-خبرگان-رهبری «ساختار مجلس خبرگان رهبری»، وبسایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.]</ref> علاوه بر آن، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری زیر نظر هیئت رئیسه فعالیت میکند.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/4682/دبيرخانه-مجلس-خبرگان-رهبری «دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری»، وبسایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.]</ref>
مجلس خبرگان دارای دو نوع هیئت رئیسه است که وظایف و دوران تصدی متفاوتی دارند.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/4683/ساختار-مجلس-خبرگان-رهبری «ساختار مجلس خبرگان رهبری»، وبسایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.]</ref> علاوه بر آن، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری زیر نظر هیئت رئیسه فعالیت میکند.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/4682/دبيرخانه-مجلس-خبرگان-رهبری «دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری»، وبسایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.]</ref>
خط ۳۰۰:
خط ۳۳۱:
!'''دوره اول'''
!'''دوره اول'''
|انتخاب [[حسینعلی منتظری]] بهعنوان قائم مقام رهبری.
|انتخاب [[حسینعلی منتظری]] بهعنوان قائم مقام رهبری.
بعد از فوت سید روحالله خمینی در سال ۱۳۶۸ش، [[سید علی خامنهای]] بهعنوان [[رهبر دوم جمهوری اسلامی ایران]] به سرعت تعیین شد.
بعد از فوت [[سید روحالله خمینی]] در سال ۱۳۶۸ش، [[سید علی خامنهای]] بهعنوان [[رهبر دوم جمهوری اسلامی ایران]] به سرعت تعیین شد.
مجلس خبرگان رهبری؛ نهادی تخصصی و انتخابی در نظام جمهوری اسلامی ایران برای تعیین رهبر.
مجلس خبرگان رهبری نهادی تخصصی و متشکل از ۸۸ فقیه منتخب مردم ایران است که بر پایه اصول ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت کلیدی تعیین، نظارت بر استمرار صلاحیتها و عزل رهبر جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد. این مجلس بهعنوان حلقه اتصال اراده عمومی (جمهوریت) و مشروعیت فقهی نظام (اسلامیت) شناخته میشود و اعضای آن برای دورههای هشتساله از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند. هیئترئیسه، کمیسیونهای داخلی، دبیرخانه و اعضای عمومی، ارکان مجلس خبرگان رهبری را تشکیل میدهد. با وجود جایگاه راهبردی این نهاد در حفظ ثبات و پیوستگی نظام، ساختار و فرایند احراز صلاحیت نامزدها توسط فقهای شورای نگهبان، همواره موضوع بحثهای حقوقی و انتقادی دربارهٔ استقلال نظارتی، فراگیری جنسیتی و انحصار ترکیب اعضا به مجتهدان بوده است.
مفهومشناسی
واژهٔ خبرگان برگرفته از کلمهٔ خبره به معنای فرد دارای آگاهی کامل، دانش قطعی و شناخت جامع و دقیق بهکار میرود.[۱] بر همین اساس، مجلس خبرگان به نهادی متشکل از آگاهان و متخصصان تعبیر شده و مجلس خبرگان رهبری به مجمعی از کارشناسان دارای تجربه و تخصص در حوزهٔ رهبری اشاره دارد.[۲] در اصطلاح حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری نهادی است متشکل از فقهای واجد شرایط که مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت تعیین رهبر و نظارت بر استمرار شرایط لازم برای رهبری را برعهده دارد. این کاربرد اصطلاحی با معنای لغوی خبره سازگار دانسته شده است؛ زیرا اعضای این مجلس بهعنوان صاحبنظرانی شناخته میشوند که از دانش دینی، مهارت فقهی و تجربهٔ لازم برای ارزیابی صلاحیتهای رهبری برخوردارند.[۳]
زمینهٔ شکلگیری
در برخی تحقیقات، زمینهٔ شکلگیری مجلس خبرگان رهبری در چارچوب استقرار اصل ولایت فقیه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است؛ اصلی که با الهام از دیدگاه سید روحالله خمینی و فقه سیاسی شیعه، رهبری جامعه در عصر غیبت را بر عهده فقیهی عادل، باتقوا، آگاه به زمان، مدیر و مدبر میگذارد. طراحی این مجلس، پاسخ حقوقی و نهادی به این نیاز مهم بوده است که چه نهادی و با چه سازوکاری باید تعیین رهبری و تداوم آن را تضمین کند. برای این منظور، نهادی تخصصی پیشبینی شد تا وظیفهٔ تشخیص صلاحیتهای رهبری و تضمین اجرای درست این اصل را بر عهده گیرد. در این چارچوب مجلس خبرگان رهبری بهعنوان نهادی مرکب از فقهای منتخب مردم معرفی شد. خبرگان رهبری در این دیدگاه، حلقهٔ اتصال مبانی فقهی ولایت فقیه با ساختار حقوقی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.[۴]
مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی ۱۳۵۸ش پیشبینی و قانون نخستین دوره آن توسط فقهای شورای نگهبان در سال ۱۳۵۹ش تدوین شد و پس از طی مراحل اداری و مکاتبات رسمی میان وزارت کشور، شورای نگهبان و رهبر انقلاب، به مرحله فعالیت رسید. در پی اعلام آمادگی وزارت کشور و موافقت سید روحالله خمینی در مهر ۱۳۶۱ش، مقدمات انتخابات فراهم شد و ثبتنام داوطلبان از آبان همان سال انجام شد. نخستین انتخابات این مجلس، با شرایط مقرر در قانون از جمله شرط اجتهاد برای نامزدها، در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ش و همزمان با ادامه جنگ عراق با ایران و ناآرامیهای داخلی برگزار شد[۵] و اولین دوره آن در ۲۳ تیر ۱۳۶۲ش با پیام امام خمینی آغاز به کار کرد.[۶]
اهمیت و جایگاه
اهمیت و جایگاه مجلس خبرگان در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران از چند جهت مورد توجه قرار گرفته است:
جمهوریت: بر پایهٔ برخی تحقیقات، سازوکار شناسایی و تعیین رهبر و نظارت بر استمرار شرایط رهبری، از ارکان تحقق مردمسالاری دینی و از شاخصهای جمهوریت نظام جمهوری اسلامی بهشمار میآید؛ زیرا عالیترین مقام سیاسی کشور از طریق نهادی برگزیدهٔ مردم تعیین میشود و انتخاب رهبر نه موروثی است و نه انتصابی، بلکه در قالب فرآیندی متکی بر رأی عمومی انجام میگیرد.[۷] بر اساس این مبنا، رهبر جمهوری اسلامی ایران دارای حق انحلال مجلس خبرگان رهبری نیست.[۸]
مشروعیت: مجلس خبرگان رهبری تنها نهاد دارای صلاحیت برای تعیین رهبر جمهوری اسلامی بهشمار میآید و به همین دلیل نقشی محوری در تداوم مشروعیت ساختار سیاسی دارد. در این چارچوب، رهبری باید واجد مجموعهای از شرایط فقهی و مدیریتی از جمله صلاحیت علمی برای استنباط مسائل فقهی، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت و توانایی ادارهٔ جامعه باشد. تشخیص تحقق این شرایط امری تخصصی تلقی میشود؛ ازاینرو نهادی متشکل از فقیهان منتخب مردم پیشبینی شده است تا صلاحیتهای لازم برای رهبری را بررسی کرده و فرد واجد شرایط را شناسایی و معرفی کند.[۹]
ثبات و پیوستگی نظام: به سبب جایگاه مجلس خبرگان رهبری در مدیریت وضعیتهای حساس ناشی از فقدان یا تغییر رهبری، نقش تعیینکنندهای در حفظ ثبات و پیوستگی نظام ایفا میکند. افزون بر این، نظارت مجلس خبرگان بر تداوم شرایط رهبری، نوعی تضمین برای سلامت و کارآمدی رکن رهبری در نظام سیاسی ایران محسوب میشود. از این منظر، نقش تعیینکنندهای در ایجاد اطمینان و ثبات در جامعه دارد.[۱۰]
ساختار قدرت: در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی مجلس خبرگان جایگاهی متمایز دارد. در حالی که بسیاری از نهادهای سیاسی در برابر نهادهای دیگر پاسخگو هستند، مجلس خبرگان در رأس هرم قدرت از جهت وظیفهٔ تعیین و نظارت بر رهبری قرار میگیرد و نقش آن در نهایت در برابر خداوند و نیز در برابر افکار عمومی و رأی مردم ارزیابی میشود.[۱۱] برخی معتقدند فعالیتهای مجلس خبرگان رهبری در جریان امور اجرایی روزمرهٔ کشور نمود مستقیمی ندارد، اما کارکرد آن بهعنوان نهادی نظارتی و پشتیبان برای بقای ساختار ولایت فقیه، از عوامل اصلی ثبات و استمرار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود.[۱۲]
مبانی تشکیل مجلس خبرگان رهبری
مبنای عقلی
بر پایهٔ برخی تحقیقات، روش دو مرحلهای انتخاب رهبر، شیوهای معقول و مرسوم برای تعیین مقامهای حساس در نظامهای سیاسی مختلف است؛ زیرا تشخیص صلاحیتهای رهبری امری تخصصی است و نیاز به بررسی دقیق دارد. در این روش، مردم با انتخاب خبرگان، در تعیین رهبر جامعه مشارکت میکنند و خبرگان با ارزیابی کارشناسانه، فرد واجد شرایط را برمیگزینند. مزیت این شیوه آن است که مشارکت مردمی را با تشخیص تخصصی جمع میکند، دقت در احراز شرایط را افزایش میدهد و احتمال خطا یا اثرپذیری از فضای هیجانی را کاهش میدهد.[۱۳]
برخی معتقدند برای تعیین و نظارت بر ولی فقیه میتوان چند فرض را در نظر گرفت که مهمترین آنها عبارتاند از: تعیین از طریق رأی مستقیم مردم، تعیین توسط خبرگان و تعیین از سوی رهبر پیشین. بر اساس این دیدگاه همانگونه که در شناسایی برترین استاد یک رشتهٔ علمی، نظر متخصصان آن حوزه ملاک قرار میگیرد و نه رأی عمومی، در تعیین فقیه اصلح برای رهبری نیز تشخیص باید به اهل تخصص واگذار شود. از اینرو، در مقایسه میان مراجعهٔ مستقیم به آرای عمومی و تعیین توسط خبرگان، روش دوم منطقیتر تلقی میشود. در مورد تعیین رهبر از سوی رهبر پیشین نیز گفته میشود که هرچند ممکن است به انتخابی مناسب بینجامد، اما میتواند زمینهٔ طرح انتقادهایی مانند استبداد یا تأثیر روابط شخصی را فراهم کند؛ از اینرو کمتر قابل قبول دانسته میشود. بر اساس این دیدگاه، در ساختار جمهوری اسلامی ایران مردم اعضای مجلس خبرگان را انتخاب میکنند و خبرگان پس از بررسی، فرد واجد شرایط رهبری را شناسایی میکنند. مبنای این سازوکار به سیرهٔ عقلا بازمیگردد؛ یعنی رجوع به نظر متخصصان در امور تخصصی.[۱۴]
مبنای دینی
مبانی قرآنی و روایی رجوع به خبرگان که در تبیین جایگاه نهادی مانند مجلس خبرگان رهبری مورد استناد قرار میگیرد، عمدتاً بر اصل مراجعه به خبره استوار است. آیه ۴۳ سورهٔ نحل به لزوم رجوع افراد فاقد دانش به اهل آگاهی دلالت دارد و در مباحث فقهی بهعنوان مستندی برای مراجعه به متخصصان در مسائل دینی و اجتماعی تفسیر شده است. آیه ۱۲۲ سورهٔ توبه نیز به نقش عالمان دینی در هدایت و ارشاد جامعه اشاره دارد و مبنایی برای اعتبار نظر اهل علم در امور کلان دینی تلقی میشود. علاوه بر این، در روایتی از امام صادق دربارهٔ وظیفهٔ مردم در صورت فقدان دسترسی به امام، بر مراجعه به آگاهان به امور دینی تأکید شده است. این دسته از روایات در فقه شیعه بهعنوان دلیلی بر اعتبار نظر متخصصان دینی در اداره و هدایت جامعه مورد استناد قرار گرفتهاند. بر پایهٔ این آیات و روایات، در فقه شیعه تشخیص مسائل پیچیده دینی و اجتماعی، از جمله شناسایی رهبر واجد شرایط، امری تخصصی تلقی میشود که نیازمند رجوع به فقها و صاحبنظران است. از اینرو، تشکیل نهادی از فقیهان آگاه برای تشخیص و معرفی رهبر را میتوان تجلی نهادی اصل مراجعه به اهل خبره دانست.[۱۵]
وظایف
انجام هر عملی که بهطور مستقیم، در تأمین هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظیفهٔ اصلی این مجلس است و انجام اعمالی که اثر مستقیم آن، تأمین هدف مزبور نباشد، وظیفهٔ فرعی تلقّی میشود که نتیجه نهایی آنها، اجرای بهتر وظایف اصلی خواهد بود.[۱۶]
وظایف اصلی مجلس خبرگان رهبری
سید علی خامنهای، رئیسجمهور وقت، در حال قرائت وصیتنامه سید روحالله خمینی در جلسه مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر جدید، ۱۴ خرداد ۱۳۶۸انتخاب رهبر: مهمترین وظیفهٔ مجلس خبرگان رهبری انتخاب رهبر جمهوری اسلامی ایران است. خبرگان بهعنوان نمایندگان متخصص مردم، با توجه به شرایطی مانند فقاهت، عدالت، آگاهی سیاسی، توان مدیریتی و مقبولیت عمومی که در اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، رهبر را از میان فقیهان واجد شرایط انتخاب میکنند. بررسی و ارزیابی این شرایط در مجلس خبرگان با کمک کمیسیونهای تخصصی انجام میشود.[۱۷]
عزل رهبر: بر اساس مبانی فقهی شیعه، مشروعیت حکومت ولیّ فقیه، وابسته به استمرار صلاحیت علمی، اخلاقی و مدیریتی او است و در صورت از بین رفتن هر یک از این شرایط، مقام رهبری از اعتبار ساقط میشود. اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تشخیص این وضعیت را بر عهده مجلس خبرگان نهاده است. این اصل سه مورد را برای برکناری رهبر پیشبینی میکند: ناتوانی از انجام وظایف قانونی، از دست دادن یکی از شرایط رهبری و کشف فقدان شرایط از آغاز.[۱۸]
نظارت بر رهبری: این نظارت جنبهٔ حقوقی دارد و برخی معتقدند از اصل ۱۱۱ قانون اساسی استنباط میشود؛ بدین معنا که چون خبرگان مسئول تشخیص فقدان شرایط هستند، باید بهطور مستمر بر تحقق و دوام آنها نظارت داشته باشند.[۱۹] بر پایه برخی تحقیقات، این نظارت، تضادی با اصل ولایت مطلقه فقیه ندارد و بهمنزلهٔ تضمین سلامت ساختار رهبری در نظام اسلامی است. مجلس خبرگان برای انجام این وظیفه، کمیسیون تحقیق ویژهای تشکیل داده که مأموریت دارد گزارشهای مرتبط را بررسی، صحت اطلاعات را احراز و در صورت لزوم، اقدامات لازم را برای پیشگیری از انحراف یا ضعف مدیریتی در نهاد رهبری انجام دهد. نظارت خبرگان مکمل نظارت عمومی مردم محسوب میشود، اما جنبه رسمی و حقوقی دارد و مبنای تصمیمات نهادی است.[۲۰]
وظایف فرعی مجلس خبرگان رهبری
تصویب و تفسیر قوانین داخلی مجلس خبرگان: طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، تدوین قوانین مربوط به تعداد اعضا، کیفیت انتخاب، آییننامه داخلی و سایر مقررات مجلس خبرگان بر عهده خود این مجلس است. نخستین دورهٔ این قوانین توسط فقهای شورای نگهبان تهیه شد و پس از آن مسئولیت بازنگری و اصلاح آن بر عهده مجلس خبرگان قرار گرفت.[۲۱]
بررسی و تصویب بودجه سالانه مجلس خبرگان: بررسی و تصویب بودجه و امور مالی مربوط به فعالیتهای مجلس خبرگان رهبری بر عهده کمیسیونهای داخلی آن است. هدف از این اقدام، شفافیت مالی و تضمین کارآمدی عملکرد اداری این نهاد است.[۲۲]
ساختار و مسئولیتها
ساختار درونی مجلس خبرگان رهبری از دو بخش اصلی هیئت رئیسه و کمیسیونها تشکیل شده است.[۲۳]
هیئت رئیسه
هیئت رئیسه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
مجلس خبرگان دارای دو نوع هیئت رئیسه است که وظایف و دوران تصدی متفاوتی دارند.[۲۴] علاوه بر آن، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری زیر نظر هیئت رئیسه فعالیت میکند.[۲۵]
هیئت رئیسه سنی: این هیئت فقط در اولین جلسه هر دوره تشکیل میشود.
دبیرخانه: هدف از تشکیل این نهاد، انجام مأموریتها، مسئولیتها و تنظیم امور جاری مربوط به مجلس خبرگان است. برخی از وظایف این نهاد عبارتند از:
تنظیم روابط میان مجلس، کمیسیونها و اعضا با رهبری و سایر دستگاههای کشوری؛
همکاری در فرایند برگزاری انتخابات خبرگان با نهادهای مربوطه؛
تدوین دستور کار جلسات، مستندسازی صورت مذاکرات، بایگانی طبقهبندیشده اسناد و تدوین پیشنویس بیانیهها؛
تحقیق، تألیف و نشر آثار پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه و تهیه بولتنهای تحلیلی در زمینههای سیاسی، فقهی و اجتماعی.[۲۸]
کمیسیونها
کمیسیونها بازوان کارشناسی مجلس خبرگان هستند که جهت بررسی تخصصی موضوعات تشکیل میشوند.
نام کمیسیون
شرح وظایف اصلی
اصل ۱۰۸ قانون اساسی
بررسی و تدوین قوانین مربوط به مجلس خبرگان رهبری (قانون انتخابات و آییننامه داخلی)
امور مالی و اداری
بررسی و مدیریت امور مالی و اداری مجلس خبرگان رهبری
اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی
تحقیق دربارهٔ شرایط و صفات رهبر و شناسایی افراد در مظان رهبری
سیاسی - اجتماعی و فرهنگی
آگاهی از تحولات داخلی و جهانی؛ برگزاری جلسه با نخبگان و مسئولان سیاسی و امنیتی
تحقیق (موضوع اصل ۱۱۱)
نظارت بر استمرار شرایط رهبری و تصمیمگیری در موارد فقدان شرایط
بررسی راههای پاسداری و حراست از ولایت فقیه
تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامی؛ پاسخ به شبهات و ترویج نظریه ولایت فقیه در رسانهها و مراکز علمی
اقتصادی
بررسی تحولات اقتصادی داخلی و جهانی با حضور نخبگان و مسئولان ذیربط[۲۹]
انتخابات
بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی، قانون مربوط به تعداد، شرایط و شیوۀ انتخاب خبرگان و آییننامه داخلی نخستین دوره مجلس خبرگان باید توسط فقهای اولین شورای نگهبان تدوین و با تأیید رهبر انقلاب تصویب میشد. پس از آن، هرگونه اصلاح یا تغییر در این قوانین و دیگر مقررات مرتبط با وظایف خبرگان، در صلاحیت خود مجلس خبرگان قرار دارد. آخرین اصلاحات این قانون در هفت فصل، ۳۱ ماده و ۲۳ تبصره در دوازدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری (دوره پنجم)، در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است.[۳۰]
توزیع کرسیهای نمایندگی
تعداد کل نمایندگان مجلس خبرگان ۸۸ نفر است که بر اساس تقسیمات کشوری به شرح زیر توزیع شدهاند:
بر اساس گزارش برخی منابع، مجلس خبرگان رهبری علاوه بر فعالیتهای مستمر در کمیسیونها و برگزاری اجلاسیههای سالانه، در برخی دورهها با رخدادهای مهمی همراه بوده است؛ ازجمله:
دوره مجلس خبرگان رهبری ۸ سال است و استثنائاً برای آن که انتخابات دوره پنجم آن همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی باشد، این دوره ۱۰ ساله شد.[۳۵]
دوره پنجم
حضور محسن اسماعلیلی بهعنوان حقوقدان و اولین مجتهد غیرروحانی در مجلس خبرگان رهبری.[۳۶]تصویب آییننامه جدید مجلس خبرگان رهبری.[۳۷]
برگزاری جلسه تعیین رهبری با توجه به شرایط جنگی کشور، انهدام ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم توسط آمریکا و اسرائیل و علیرغم تهدیدات آمریکا و اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن محل جلسه، حایز اهمیت دانسته شده است.[۳۸]
چالشها
در شش دورهای که مجلس خبرگان رهبری، سپری کرده است، برخی چالشها از سوی منتقدان مورد توجه قرار گرفته است::
فرایند تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان
برخی معتقدند وابستگی فرایند تأیید صلاحیت نامزدهای خبرگان به فقهای منصوب رهبری، استقلال و کارآمدی این مجلس را محدود میکند.[۳۹] این در حالی است که تإییذ صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان، مشابه رویه رایج در بسیاری از انتخابات است که در آن شرایط اولیه نامزدها پیش از ورود به رقابت انتخاباتی احراز میشود. از اینرو، اعتبار اعضای خبرگان ناشی از رأی مردم است، نه تأیید شورای نگهبان.[۴۰]
نظارت بر رهبری
مجلس خبرگان رهبری ابزارهای گسترده برای تحقیق دربارهٔ عملکرد نهادهای نظامی، امنیتی و اقتصادی وابسته به رهبری در اختیار ندارد و نتایج تحقیقات آن معمولاً محرمانه و محدود به توصیههای جزئی گزارش شده است. در این دیدگاه عزل رهبر از نظر حقوقی با رأی اکثریت مطلق ممکن است، اما جایگاه فرماندهی و اختیارات رهبر در نهادهای کلیدی، اجرای عملی این اختیار را به شرایط ویژهٔ سیاسی محدود میکند.[۴۱] این در حالی است که بر پایه گزارش برخی منابع، برای تحقق عملی نظارت بر رهبری، سازوکارهای نهادی در ساختار این مجلس پیشبینی شده است. در این چارچوب، کمیسیونهای تخصصی مجلس مأمور جمعآوری اطلاعات، بررسی وضعیت تحقق شرایط رهبری و تهیه گزارشهای کارشناسی هستند و نتایج بررسیهای خود را به صحن مجلس ارائه میکنند. این گزارشها در جلسات رسمی مجلس خبرگان مورد بحث و ارزیابی قرار میگیرد و بدین ترتیب، امکان پیگیری مستمر وضعیت استمرار شرایط رهبری فراهم میشود و نظارت خبرگان در قالب فرآیندی سازمانیافته و نهادی اعمال میگردد.[۴۲]
محدودیت در حضور زنان
در برخی دیدگاهها، حضور نداشتن زنان فقیه در مجلس خبرگان رهبری بهعنوان یکی از محدودیتهای عملی این نهاد مطرح شده است.[۴۳] با وجود آنکه منع قانونی برای عضویت زنان ذکر نشده و برخی فقیهان نیز آن را فاقد اشکال فقهی دانستهاند،[۴۴] در عمل تاکنون زنی به این مجلس راه نیافته است؛ امری که در برخی تحلیلها به سختگیری در فرایند احراز صلاحیت نامزدها نسبت داده میشود.[۴۵]
محدودیت در ترکیب اعضای مجلس
برخی منتقدان بر این باورند که شرط اجتهاد موجب شده است که اعضای مجلس خبرگان رهبری از میان فقیهان، برگزیده شوند، در حالی که ارزیابی برخی ویژگیهای رهبری مانند توان مدیریتی یا مسائل سیاسی، اقتصادی و نظامی، نیازمند حضور متخصصان دیگر است. بر اساس دیدگاهی دیگر، نامزدهای خبرگان علاوه بر اجتهاد باید از آگاهی کافی نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی برخوردار باشند؛ بنابراین اعضای این مجلس صرفاً فقیهان فاقد شناخت سیاسی نیستند، بلکه مجتهدانی آشنا با مسائل روز محسوب میشوند. همچنین در میان شرایط رهبری، فقاهت اهمیت محوری دارد؛ زیرا هدایت نظام اسلامی مستلزم شناخت عمیق از احکام اسلام است و تشخیص آن نیز در حوزهٔ تخصص فقیهان قرار میگیرد. در سایر حوزههای تخصصی، رهبر میتواند از نظر مشاوران و کارشناسان بهره گیرد؛ از اینرو حضور فقیهان آشنا با مسائل سیاسی و اجتماعی در مجلس خبرگان کافی دانسته میشود.[۴۶]
فهرست اعضا
اسامی نمایندگان ادوار مختلف مجلس خبرگان عبارتند از:
