رهبر جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

<big>'''رهبر جمهوری اسلامی ایران؛'''</big> عالی‌ترین مقام رسمی کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح که بر اساس نظریه ولایت فقیه، توسط مجلس خبرگان رهبری برگزیده می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی ایران، بالاترین مقام رسمی کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح است. این جایگاه برپایۀ نظریۀ ولایت فقیه در نظام [[مردم‌سالاری دینی]] تعریف شده و شخص متصدی آن توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران ضمن برخورداری از اختیارات گسترده در زمینۀ تعیین سیاست‌های کلان و نظارت بر قوا، در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است و امکان نظارت، عزل یا برکناری وی توسط مجلس خبرگان پیش‌بینی شده است.<ref group="دیدگاه">بعد از ویرایش لازمه هندسه بازنویسی بشه.</ref>

== مفهوم‌شناسی ==

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر به فقیه جامع‌الشرایطی اطلاق می‌شود که بر اساس اصل پنجم، در زمان غیبت امام دوازدهم، «ولایت امر و امامت امت» را بر عهده دارد. این جایگاه بر نظریه ولایت فقیه استوار است که به موجب آن، فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، عهده‌دار رهبری جامعه اسلامی می‌شود. از این رو، در عصر غیبت، رهبری و هدایت جامعه بر عهدۀ فقهای جامع‌الشرایط است و از میان آنان یک نفر به‌عنوان ولی‌فقیه<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> که همان رهبر است،<ref>[https://hawzah.net/fa/Question/View/7442/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA «آیا رهبر همان ولی فقیه است؟»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref> انتخاب می‌شود و دیگران ملزم به اطاعت از دستورات وی است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>

== جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران ==

در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبری بالاترین مقام سیاسی و معنوی محسوب می‌شود.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20170422081234-10056-97.pdf سایبانی و سالاری، «بررسی جایگاه رهبری از منظر حکومت اسلامی و قانون اساسی»، 1395ش، ص103.]</ref> وظیفهٔ رهبری در جامعهٔ اسلامی، هدایت معنوی مردم و ادارهٔ کشور است. رهبر، هدایت‌کنندهٔ نهادهای حکومتی در مسیر اجرای صحیح قوانین اسلامی بوده و هماهنگ‌کنندهٔ قوای سه‌گانهٔ کشور (مقننه، مجریه و قضائیه) است. وی با ترسیم جهت‌گیری‌های کلی نظام و تعیین سیاست‌های کلان، بر تمامی دستگاه‌ها نظارت داشته و بر امور ولایت دارد.<ref>نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، 1391ش، ص187.</ref> رهبری، با کسب مقبولیت از مردم و از طریق قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی که به‌صورت قانونی به وی اعطا شده است، نظم و ثبات را در نظام جمهوری اسلامی ایران محقق می‌سازد.<ref>[https://journals.abru.ac.ir/article_700038.html علیپور گرجی و موسیوند، «جایگاه رهبری در نظام سیاسی از نظر آیت‌الله خامنه‌ای»، 1400ش، ص10.]</ref>

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نهاد کلیدی در ارتباط با جایگاه و شأن رهبری و چگونگی مواجههٔ وی با امور جاری نظام تعریف شده‌اند:<ref group="دیدگاه">با وجود دو بخش فرآیند تعیین و نظارت و عزل، این قسمت تکرار به نظر میرسد.</ref>

'''مجلس خبرگان رهبری:''' این نهاد وظیفهٔ انتخاب<ref group="دیدگاه">تعیین</ref> و معرفی رهبر و نظارت بر استمرار شرایط احراز مقام رهبری را بر عهده دارد.

'''مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' مطابق اصل ۱۱۲ اصلاحی قانون اساسی، این مجمع به دستور رهبر و زیر نظر او تشکیل می‌شود و اعضای آن را وی تعیین می‌کند. مجمع در تصویب و تأیید نهایی قوانینی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد، نقش ایفا می‌کند.<ref>نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، 1391ش، ص188-189.</ref>

 

== تاریخچه<ref group="دیدگاه">به قبل از جایگاه منتقل شود، بهتر نیست؟</ref> ==

نظریۀ «ولایت فقیه» که رهبری جمهوری اسلامی بر آن استوار است، پیشینه‌ای دیرینه در فقه شیعه دارد.<ref>مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص179؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۷.</ref> فقیهانی چون شیخ مفید (قرن چهارم هجری)، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول و دوم، محقق کرکی (قرن دهم هجری)، ملا احمد نراقی، شیخ مرتضی انصاری و دیگران به تبیین این نظریه پرداخته‌اند. به باور آنها، فقیه جامع‌الشرایط از سوی امام معصوم به‌عنوان «نایب عام» منصوب شده و ولایت بر جامعه را در عصر غیبت بر عهده دارد. محقق کرکی در دورۀ صفویه موفق شد این نظریه را به‌صورت عملی اما محدود تحقق بخشد و با صدور فرمان شاه طهماسب، ولایت خود را بر برخی امور مملکت اعمال کند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/82395/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9?rcids=80071,99493,105912,105911,105910,62027,6524,86085,4593,99077,83148,81223,80712,77935,88497,88494,93361,91937,88502,87246,88841,86765,86292 «نگاهی گذرا به مساله ولایت فقیه در تاریخ تشیع»، پیاگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref> با این حال، به‌دلیل نبود بستر سیاسی مناسب اجرای عملی ولایت فقیه در دوره‌های بعدی، به اموری جزئی و قضایی منحصر بود.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86297/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87?rcids=85360,52192,81727,86765,86292,82395,80352,52818,86326,81835,81694,52823,93361,91937,88502,87246,88841,86332,87790,87691 «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه]</ref> پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ش، این نظریه در  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> و زمینۀ تحقق عملی آن فراهم شد.<ref>برجی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»،  1380ش، ص105</ref> در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ش، مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند.<ref>روزها و رویدادها، ۱۳۷۸ش‌، ج‌۱، ص‌۸۱.</ref> در بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸ش، شرط «مرجعیت» از شرایط رهبر حذف و عبارت «ولایت مطلقه» به قانون اساسی افزوده شد و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح و حل اختلاف قوا گسترش یافت.<ref>[http://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=16043170960788462648 «اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران؛][https://hawzah.net/fa/Article/View/106698/%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%22%D8%B1%D9%87%22 «از شرایط رهبری حذف مرجعیت، طبق نظر حضرت امام خمینی(ره)»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref>  

پژوهشگران دلیل مرکب از عقل و نقل را مؤثرترین برهان برای اثبات حاکمیت رهبر جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت و دانسته‌اند. از منظر آنها، حاکمیت رهبر جمهوری اسلامی ایران بر پایه دو نظریه تئوکراتیک (منشأ الهی) و دموکراتیک قابل تحلیل است. بر اساس نظریه تئوکراتیک، منشأ قدرت رهبر، ارادۀ الهی است و رهبر به‌عنوان نایب امام معصوم در عصر غیبت، وظیفه اجرای احکام شرع را بر عهده دارد. این نظریه مستند به آیات قرآنی از جمله آیه ۲۶ سوره آل عمران است. در نظام مردم‌سالاری دینی رهبر در برابر قوانین با سایر شهروندان مساوی است و حکومت برای او وظیفه محسوب می‌شود، نه امتیاز.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1758498/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87 حبیبی‌تبار، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، 1391ش، ص75-85.]</ref>

 

مبانی عقلی حاکمیت رهبری شامل جاودانگی احکام اسلام، لزوم تشکیل حکومت در عصر غیبت برای اجرای احکام، و قاعدۀ لطف است. مبانی نقلی نیز شامل روایت‌های چون  روایت معروف امام زمان (ارجاع به راویان حدیث در حوادث واقعه)، مقبولۀ عمر بن حنظله (نصب فقیه به‌عنوان حاکم از سوی امام صادق)، و روایت تحف العقول (مجاری امور به دست عالمان دینی) است. افزون بر این، برخی فقیهان بر اجماع فقها در اصل ولایت فقیه (هرچند با اختلاف در حدود اختیارات) استناد کرده‌اند.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1758498/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87 حبیبی‌تبار، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، 1391ش، ص75-85.]</ref>

در باب نقش مردم<ref group="دیدگاه">در این بخش شما حتما نظرات مختلف را مختصرا گزارش کنید ولی تکیه و نظریه محوری شما نظر رهبری و شهید صدر باشد که مردم را یک رکن مشروعیت میداند. در کنار این نظر، نظرات دیگر هم مختصر گزارش شود</ref> در مشروعیت نظام ولایت فقیه، دیدگاه‌های مختلفی میان پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی وجود دارد. گروهی از پژوهشگران بر این باورند که نقش مردم تأمین‌کننده مشروعیت رهبری نیست، بلکه شرط تحقق عینی و کارآمدی حاکمیت او محسوب می‌شود. از این منظر، رأی، بیعت و مشارکت مردمی به حاکمیت رهبر فعلیت می‌بخشد و آن را از یک حق نظری به یک قدرت اجرایی تبدیل می‌کند.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، 1378ش، ص 82-83.</ref> به استناد سیره امام علی، ایشان با وجود دارا بودن حق الهی برای تصدی رهبری، بدون پذیرش و بیعت مردم، تشکیل حکومت و اعمال ولایت را ممکن نمی‌دانست.<ref>مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، 1377ش، ج1، ص103-104.</ref>

در این چارچوب، سید علی خامنه‌ای معتقد است مشروعیت رهبر صرفاً مبتنی بر تحقق ارادۀ الهی است و نقش مردم عینیت‌بخشی به احکام و اوامر فقیه محسوب می‌شود.<ref group="دیدگاه">این بیان از رهبری را نیز ملاحظه کنید:

https://khl.ink/f/3144

 

یکی از شاخصه‌های حکومت امیرالمؤمنین، برخاسته از اراده‌ی مردم و خواست مردم است. «تغلّب» - یعنی از راه غلبه و زور بر مردم حاکم شدن - در منطق امیرالمؤمنین نیست

 

نظر رهبر شهید بر این بود که مردم یک رکن از مشروعیت است حتما به تقریر و گزارش دقیق این نظر اهتمام داشته باشید</ref> بر این اساس، حاکم فقیه از ولایت مطلقه برخوردار است و مشروعیت تمام ارکان حکومت با تأیید او تحقق می‌یابد. در مقابل، سید محمدباقر صدر مشروعیت را ترکیبی از ارادۀ الهی و مردمی می‌داند. به باور وی، فقیه ناظر بر جریان حکومت است و مردم با تأیید خود به اجزای حکومت مشروعیت می‌بخشند؛ در صورت عدم تأیید مردم، حکومت فقیه مشروعیت خود را از دست می‌دهد.<ref>[https://jqr.isca.ac.ir/article_22611_5a66a58b32bf2316215b3d124f5561d3.pdf شاهرخی، «نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر»، 1391ش، ص56.]</ref><ref group="دیدگاه">این ادعای این منبع بود ولی بیانات مستقیم رهبری کمی متفاوت است. در دیدگاه های قبلی منبع مستقیم از بیانات رهبری را آورده بودم. این منبع هم مناسب است دیده شود:

 

 

https://noorlib.ir/book/view/23596/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86?pageNumber=444&viewType=pdf

 

در این بخش شما حتما نظرات مختلف را تقریر کنید ولی تکیه و نظریه محوری شما نظر رهبری باشد که مردم را یک رکن مشروعیت میداند.</ref>

اصل یکصد و نهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر را به شرح زیر تعیین کرده است:

'''صلاحیت علمی؛''' دانش لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133631 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس.]</ref> به موجب تحلیل حقوق اساسی، این شرط به‌معنای برخورداری رهبر از قدرت استنباط مستقل احکام شرعی است تا بتواند انطباق سیاست‌های کلان با شریعت را تضمین، مسائل مستحدثه را حل، و استقلال خود را در تحلیل فقهی موضوعات حکومتی حفظ کند. در بازنگری سال ۱۳۶۸ش شرط مرجعیت حذف شد.<ref>[https://civilica.com/note/21999/ احمدزاده، «شروط رهبری»، وب‌سایت سیلیویکا.]</ref>

'''عدالت و تقوا:''' پرهیزگاری و پایبندی به موازین شرعی لازم برای رهبری امت؛<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133631 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس.]</ref> از نظر فقه اسلامی، عدالت به‌معنای ملکۀ نفسانی بازدارنده از گناه کبیره و اصرار بر صغیره است و از منظر حقوق عمومی، نقش «مهار درونی قدرت» را ایفا می‌کند. تقوا نیز التزام عملی به ارزش‌های دینی و تضمین‌کنندۀ مشروعیت معنوی رهبری محسوب می‌شود.<ref>[https://civilica.com/note/21999/ احمدزاده، «شروط رهبری»، وب‌سایت سیلیویکا.]</ref>

'''مدیریت و شجاعت:''' بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری؛<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133631 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس.]</ref> پژوهشگران این ویژگی‌ها نشانۀ آن می‌دانند که قانون اساسی رهبری را نهادی فعال و تصمیم‌گیر در سطح کلان می‌داند؛ به‌گونه‌ای که بینش سیاسی بیانگر توان تحلیل محیط داخلی و بین‌المللی، تدبیر نشان‌دهنده برنامه‌ریزی راهبردی، شجاعت حاکی از تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی و مدیریت ناظر بر هماهنگی میان نهادهای متعدد است.<ref>[https://civilica.com/note/21999/ احمدزاده، «شروط رهبری»، وب‌سایت سیلیویکا.]</ref>

در صورت تعدد افراد واجد شرایط، کسی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133631 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس.]</ref><ref group="دیدگاه">این جمله اگر در انتهای پاراگراف بعدی قرار بگیرد بهتر نیست؟</ref><ref group="دیدگاه">در کل متن لطفا بررسی کنید که موارد آدرس دهی به اصول قانون اساسی دقیق باشد. هر مورد به اصل مرتبط با خودش استناد داده شود.</ref>

== فرایند تعیین و انتخاب رهبر<ref group="دیدگاه">در تمام متن از «تعیین و معرفی» استفاده کنید که با متن قانون اساسی و مبانی دینی سازگارتر باشد اصل 107</ref> ==

براساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین رهبر بر عهدهٔ مجلس خبرگان منتخب مردم است. مجلس خبرگان رهبری دربارهٔ همهٔ فقها واجد شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ بررسی و مشورت می‌کنند؛ هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همهٔ مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت و در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.<ref>[https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=6623702055317218729 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و هفتم»، وب‌سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.]</ref><ref group="دیدگاه">این بند و بند بعدی با هم تکرار زیادی دارند.</ref>

پس از انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری از سوی مردم، با توجه به اصل ۱۰۷ قانون اساسی، این مجلس با بررسی و ارزیابی اشخاص واجد شرایط، رهبر را انتخاب می‌کند. این فرایند مشتمل بر ارزیابی صلاحیت‌ها، بررسی سوابق و توانمندی‌های افراد مورد نظر و در نهایت رأی‌گیری در مجلس خبرگان رهبری است. بدین‌ترتیب، تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، از طریق نهادی انجام می‌شود که اعضای آن با رأی مردم برگزیده می‌شوند.<ref>[https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_9804_33a5435d4f945aa6154b31a73bab3b73.pdf جبرائیلی، «شاخص‌های اسلامیت و جمهوریت در تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی»، 1403ش، ص14-15.]</ref>

 

 

مفهوم مردم‌سالاری دینی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مورد بحث در مطالعات مرتبط با ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، بر پیوند میان دو رکن اسلام و مردم استوار است. براساس این مفهوم، جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخص‌های تعیین شده در دین اسلام (اسلامیت) و ارادهٔ مردم (جمهوریت) است. بازتاب این دو رکن در قانون اساسی ذیل اصول دوم<ref>[https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=6623702055317218729 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوم»، وب‌سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.]</ref> و ششم،<ref>[https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=6623702055317218729 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ششم»، وب‌سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.]</ref> بیان شده است و رعایت این شاخص‌ها در فرایند تعیین رهبر از تجلیات الگوی مردم‌سالاری دینی در این نظام به‌شمار می‌آید.<ref>[https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_9804_33a5435d4f945aa6154b31a73bab3b73.pdf جبرائیلی، «شاخص‌های اسلامیت و جمهوریت در تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی»، 1403ش، ص8.]</ref>

 

بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا یکی از شرایط مقرر در اصول پنجم و یکصد و نهم را از دست بدهد، و نیز در صورتی که احراز شود از آغاز فاقد برخی از این شرایط بوده است، از مقام رهبری برکنار می‌شود. تشخیص تحقق این موارد بر عهدهٔ مجلس خبرگان رهبری است. همچنین در صورت فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان موظف است در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کند.<ref>[https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=6623702055317218729 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و یازدهم»، وب‌سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.]</ref>

 

== وظایف و اختیارات<ref group="دیدگاه">اگر در یک بند کوتاه و خیلی فشرده نظرات مخالف با وظایف و اختیارات را نیز گزارش کنید برای جامعیت مقاله خیلی مفید است.</ref> ==

سید روح‌الله خمینی با طرح ولایت مطلقه فقیه، اختیارات ولی فقیه را هم‌طراز اختیارات حکومت پیامبر و ائمه دانسته و آن را از احکام اولیۀ اسلامی شمرده است که در مواقع لزوم بر احکام فرعی چون نماز و روزه مقدّم می‌شود.<ref>اختری‌نژاد، «بررسی تحلیل فقهی و حقوقی اختیارات رهبری (ولی فقیه) در قانون اساسی بر مبنای نظریه امام خمینی (ره)»، 1398ش، ص59.</ref> بر این اساس در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبری نه به‌عنوان مدیری اجرایی که به‌عنوان مرکز ثقل و هماهنگ‌کنندۀ کلان قوای سه‌گانه تعریف شده است. فلسفۀ تفکیک اختیارات رهبری از وظایف قوای سه‌گانه بر این اصل استوار است که رهبر نباید وارد جزئیات امور اجرایی شود، بلکه نقش او هدایت راهبردی، نظارت عالی و حل تعارضات ساختاری است<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1384ش، ج2، ص67.</ref> و بر همین مبنا، اختیارات وی در قانون اساسی به شرح ذیل آمده است:

* تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

* فرمان همه‌پرسی برای تجدیدنظر در قانون اساسی؛

* نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛

* حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

* امضای حکم ریاست جمهوری به عنوان تنفیذ انتخاب مردم؛

* عزل رئیس جمهور در صورت حکم دیوان عالی کشور یا رأی مجلس مبنی بر عدم کفایت؛

* عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه؛

* انتخاب ۱۰ نفر از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20170422081234-10056-97.pdf سایبانی و سالاری، «بررسی جایگاه رهبری از منظرحکومت اسلامی و قانون اساسی»، 1395ش، ص112-113؛][https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>

== اشراف و نظارت بر نهادهای حکومتی<ref group="دیدگاه">در این قسمت نیز میتوان در یکی دو جمله به برخی چالشها و نظرات انتقادی این قسمت اشاره کرد</ref> ==

در چارچوب قانون اساسی، رهبر به‌عنوان عالی‌ترین مقام کشور، بر نهادهای گوناگون حکومتی اشراف و نظارت دارد. برای مثال وی ائمه جمعه شهرهای مختلف را تعیین می‌کند و از طریق نمایندۀ خود بر امور حج اشراف دارد. همچنین سازمان اوقاف و امور خیریه زیر نظر نمایندۀ رهبری فعالیت می‌کند و مدیریت برخی از املاک بلاوارث و مصادره‌شده برای امور عمومی بر عهده وی است. افزون بر این، نظارت بر بنیادها و سازمان‌های غیردولتی بزرگ مانند بنیاد مستضعفان، کمیتۀ امداد امام خمینی و سازمان تبلیغات اسلامی نیز از جمله وظایف رهبری محسوب می‌شود.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20170422081234-10056-97.pdf سایبانی و سالاری، «بررسی جایگاه رهبری از منظرحکومت اسلامی و قانون اساسی»،  1395ش، ص109-110؛]</ref>

در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری جایگاهی فراتر از قوای سه‌گانه دارد، اما این جایگاه به‌معنای دخالت در ادارهٔ روزمرهٔ امور نیست.<ref group="دیدگاه">این جمله مقدماتی اگر برداشته شود از جهت شناختی بهتر نیست؟</ref> رهبر نقش هماهنگ‌کنندهٔ راهبردی و صیانت‌گر جهت‌گیری‌های کلی جامعه را ایفا می‌کند. قوای سه‌گانه هر یک مسئول پاسخگویی به نیازهای عینی مردم هستند، اما در مواقع بروز اختلاف یا انحراف از ارزش‌های بنیادین، رهبر جمهوری اسلامی به‌عنوان مرجع بازتعریف اولویت‌ها و حفظ انسجام ملی عمل می‌کند. بر اساس قانون، رهبری نیز در این ساختار از نظارت قانونی بری نیست و ماندگاری مشروعیت او به پایبندی به همان ارزش‌های مشترک جامعه وابسته است.<ref>[https://www.siasatrooz.ir/images/magazine/0003/files/atfl00000657-0003.pdf «چگونگي رابطه و تعامل رهبری با قوای سه‌گانه»، وب‌سایت سیاست روز.]</ref>

== بیعت با رهبر ==

در ادبیات سیاسی اسلام، بیعت به‌معنای عهد و پیمانی دوطرفه میان مردم و حاکم است که بر اساس آن، مردم اطاعت خود را در چارچوب معین و حاکم نیز التزام به اجرای عدالت و اداره امور را می‌پذیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مفهوم با تحول شرایط اجتماعی، در قالب انتخابات و مراجعه به آراء عمومی عینیت یافته است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/9153/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DB%8C موسویان،  «بیعت و رأی»، 1380ش، ص53-65.]</ref> با این حال، در میان پژوهشگران در خصوص نسبت بیعت و انتخابات اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند میان بیعت و انتخابات تفاوت ماهوی است؛ از جمله اینکه بیعت را نوعی تسلیم در برابر اطاعت می‌دانند در حالی که انتخابات را مبتنی بر وکالت و اراده موکل.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/118746/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C فاکر میبدی، «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی»، 1376ش، ص200-203.]

</ref> در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که تفاوت این دو صرفاً ظاهری و ناشی از تحول ابزارها است و هر دو ناظر به اعلام پشتیبانی سیاسی و التزام به نتیجه می‌باشند. در این چارچوب، سید روح‌الله خمینی به‌طور صریح رأی مردم را همان بیعت دانسته و تشکیل حکومت را منوط به آراء اکثریت مسلمانان معرفی کرده است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/9153/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DB%8C موسویان،  «بیعت و رأی»، 1380ش، ص53-65.]</ref> به این ترتیب، انتخابات امروزین جایگزین بیعت مصطلح نشده، بلکه ابزاری برای اعلام پشتیبانی از رهبر منصوب الهی است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/118746/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C فاکر میبدی، «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی»، 1376ش، ص200-203.]</ref> بر همین مبنا، در جمهوری اسلامی ایران پس از معرفی هر یک از رهبران: امام خمینی در ۱۳۵۷ش، سید علی خامنه‌ای در ۱۳۶۸ش و سید مجتبی خامنه‌ای در ۱۴۰۴ش، ده‌ها میلیون نفر در سراسر کشور طی اجتماعات و رزمایش‌های خیابانی، با خواندن شعارهایی، بیعت خود را به رهبر جدید اعلام کرده‌اند.<ref>[https://basirat.ir/fa/amp/news/390870 «سه بیعت تاریخی در نیم قرن»، وب‌سایت بصیرت.]</ref>

== تحولات تاریخی تعیین رهبر در جمهوری اسلامی ایران<ref group="دیدگاه">این بخش و بخش رهبران جمهوری اسلامی ایران باید با هم ادغام شوند. یعنی معرفی شخص و معرفی دوره رهبری به اختصار با هم گزارش شود</ref> ==

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران، روند تعیین رهبری نظام طی چندین مرحله تاریخی به‌وقوع پیوست. این تحولات را می‌توان در قالب رویدادهای زیر دسته‌بندی کرد:

=== رهبری امام خمینی ===

نظریهٔ ولایت فقیه، به‌عنوان مبنای رهبری در جمهوری اسلامی ایران، توسط امام خمینی تبیین و تثبیت شد. وی، در مبحث ولایت فقیه، که بهمن ماه ۱۳۴۸ش در نجف اشرف و در خلال تدریس درس خارج مبحث «بیع» ارائه کردند بر ضرورت‌های عقلی و نقلی تشکیل حکومت اسلامی پرداخته و هدف نهایی انقلاب اسلامی را تشکیل حکومت اسلامی برشمردند. با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ش، فرایند تدوین قانون اساسی و تعیین جایگاه رهبری آغاز گردید. مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ اصل ولایت فقیه را در قالب اصل پنجم قانون اساسی به تصویب رساند و این اصل در همه‌پرسی آذر ۱۳۵۸ش به تأیید عمومی رسید. براساس این اصل، امام خمینی که پیش‌تر رهبری انقلاب اسلامی را برعهده داشتند، در مقام رهبر نظام جمهوری اسلامی نیز تثبیت شدند و تا زمان رحلت در سال ۱۳۶۸ش این مسئولیت را برعهده داشتند.<ref>جبرائیلی، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، 1398ش، ص13-77.</ref>

=== قائم مقامی حسینعلی منتظری ===

در آبان سال ۱۳۶۴ش، مجلس خبرگان رهبری، به‌سبب نگرانی از سلامتی امام خمینی و اوضاع کشور، طی یک مصوبه داخلی و غیررسمی، حسینعلی منتظری را به‌عنوان قائم مقام رهبری تعیین کرد. این تصمیم در راستای تثبیت نقش مجلس خبرگان در تعیین رهبر و تهیهٔ مقدمات لازم برای تعیین رسمی رهبر در موعد لازم صورت گرفت. اگر چه امام خمینی با این انتخاب موافق نبود، اما مخالفت خود را علنی نکرد تا در تصمیم‌گیری خبرگان رهبری دخالتی صورت نگیرد. اما با توجه به رویکرد و عملکرد منتظری و تأثیرپذیری وی از جریان منافقین<ref group="دیدگاه">باید از نام رسمی گروه یعنی «سازمان مجاهدین خلق» استفاده شود</ref> و لیبرال و ارتباط وی با سید مهدی هاشمی، امام خمینی در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۶۸ش، در نامه‌ای خطاب به منتظری، اعلام کرد که ایشان صلاحیت لازم برای رهبری آینده را ندارد.<ref>جبرائیلی، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، 1398ش، ص105-255.</ref>

پس از رحلت امام خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران، در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ش، مجلس خبرگان رهبری مهیای تعیین رهبر جدید شد. دومین جلسهٔ فوق‌العاده این مجلس عصر همان روز تشکیل گردید. در این جلسه، پس از طرح و پذیرش استعفای حسینعلی منتظری از سمت قائم‌مقامی رهبری، و با توجه به مباحث مطرح شده در شورای بازنگری قانون اساسی و نظر امام خمینی مبنی بر کفایت شرط اجتهاد برای رهبری، بحث بر سر لزوم شرط مرجعیت یا کافی بودن اجتهاد، مطرح شد. اکثریت اعضا، شرط اجتهاد را کافی دانستند. در ادامه، موضوع شورایی یا فردی بودن رهبری، مورد بررسی قرار گرفت. در اسامی پیشنهادی برای شورای رهبری، نام سیدعلی خامنه‌ای به‌طور ثابت مطرح بود. پس از رأی‌گیری، اکثریت اعضا با فردی بودن رهبری موافقت کردند. در نهایت، اعضای مجلس خبرگان با ۶۰ رأی از ۷۴ رأی، سیدعلی خامنه‌ای را تا زمان همه‌پرسی و تصویب نهایی بازنگری قانون اساسی، به‌عنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی ایران برگزیدند. پس از برگزاری همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی در ۶ مرداد ۱۳۶۸ش و تأیید آن توسط مردم، مجلس خبرگان در پانزدهمین اجلاس فوق‌العاده خود در ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ش مجدداً در خصوص رهبری آیت‌الله خامنه‌ای رأی‌گیری کرد. در این مرحله، با رأی قاطع اعضا (۶۰ رأی از ۶۴ رأی)، رهبری وی مجدداً تأیید شد.<ref>جبرائیلی، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، 1398ش، ص431-529.</ref>

بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد.<ref>[https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=6623702055317218729 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و یازدهم»، وب‌سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.]</ref> در پی ترور سیدعلی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، در ۹ اسفند ۱۴۰۴ش، شورای موقت رهبری مطابق سازوکار مقرر در قانون اساسی تشکیل شد. این شورا از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ش فعالیت خود را آغاز کرد و متشکل از مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور وقت)، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای (رئیس قوه قضائیه وقت) و علی‌رضا اعرافی (فقیه شورای نگهبان) بود. شورای یادشده تا زمان تعیین رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان رهبری، عهده‌دار انجام وظایف قانونی مقام رهبری بود.<ref>[https://www.isna.ir/news/1404121005595/چه-کسانی-عضو-شورای-موقت-رهبری-هستند «چه کسانی عضو شورای موقت رهبری هستند؟»، خبرگزاری ایسنا.]</ref>

پس از اعلام ترور آیت‌الله خامنه‌ای در جریان حملهٔ آمریکایی‌صهیونیستی<ref group="دیدگاه">دقیق: حمله آمریکا و اسرائیل به ایران</ref> به بیت رهبری در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ش، هیئت رئیسهٔ مجلس خبرگان بلافاصله صبح همان روز تشکیل جلسه داد.<ref>[https://www.mehrnews.com/news/6765059/خبرگان-فرآیند-معرفی-رهبر-انقلاب-را-از-لحظه-شهادت-آیت-الله-خامنه «خبرگان فرایند معرفی رهبر انقلاب را از لحظۀ شهادت رهبری آغاز کرد»، خبرگزاری مهر.]</ref> در روزهای پس از آن، مجلس خبرگان رهبری جلسات متعددی را جهت بررسی شرایط و تعیین رهبر جدید برگزار کرد.<ref>[https://www.irna.ir/amp/86103524/ قمی، «تشریح فرایند انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی»، خبرگزاری ایرنا.]</ref> سرانجام روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ش، با تدابیر امنیتی شدید و با همکاری مجلس خبرگان، اجلاس رسمی تشکیل شد. در پایان این نشست، سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران تعیین و طی بیانیهٔ مجلس خبرگان رهبری معرفی شد.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/5118 «رهبر جدید انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین و معرفی شد»، وب‌سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.]</ref>

 

 

 

 

[[سید مجتبی خامنه‌ای|'''سید مجتبی خامنه‌ای''']] (از ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ش): [[رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران]] که پس از [[شهادت سید علی خامنه‌ای]] با انتخاب [[مجلس خبرگان رهبری]] به این مقام رسید.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/5118/رهبر-جدید-انقلاب-اسلامی-توسط-مجلس-خبرگان-رهبری-تعیین-و-معرفی-شد «رهبر جدید انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین و معرفی شد»، وب‌سایت مجلس خبرگان رهبری.]</ref> در دورۀ رهبری  وی، کشور با چالش‌های ناشی از [[جنگ رمضان]] ۱۴۰۴ش مواجه شد. وی در نخستین پیام خود بعد از انتخاب به‌عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی بر تداوم دفاع مؤثر، استفاده از اهرم مسدودسازی تنگه هرمز، انتقام خون شهدا، با تأکید ویژه بر جنایت مدرسه میناب<ref group="دیدگاه">حمله هوایی به مدرسه میناب</ref> و لزوم غرامت‌گیری یا نابودی اموال دشمن در صورت امتناع تأکید کرد.<ref>[https://shahraranews.ir/fa/news/398971/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%7C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85 «اولین پیام رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای منتشر شد | از انتقام خون شهیدان صرف‌نظر نخواهیم کرد + فیلم»، وب‌سایت شهرآرا نیوز.]</ref>

 

به نظر پژوهشگران رهبری در جمهوری اسلامی ایران از حیث مبنای مشروعیت، نحوۀ دسترسی به قدرت، محدودیت مشروط به بقای شرایط، جایگاه برابر در برابر قانون و وجود نهاد نظارتی مستقل، با نظام‌های دیکتاتوری و سلطنتی تفاوت بنیادین دارد. در نظام‌های دیکتاتوری قدرت سیاسی در دست یک فرد یا حزب متمرکز شده، نظارت‌های مردمی حذف می‌شود و حاکم خود را فراتر از قانون دانسته و هیچ نهادی را در برابر خود به رسمیت نمی‌شناسد.<ref>[https://www.hawzahnews.com/news/1091038/%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF «ولی فقیه چه تفاوتی با پادشاه دارد؟»، خبرگزاری رسمی حوزه][https://farsnews.ir/Culture/1671524431000662185/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF «ولایت مطلقه فقیه چه نسبتی با دیکتاتوری دارد؟»، خبرگزاری فارس.]</ref> در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبر همچون سایر شهروندان در برابر قوانین مساوی است<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> و تصمیمات او باید بر اساس موازین شرعی و مصالح عمومی جامعه باشد. افزون بر این، مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان ناظر بر عملکرد رهبر، صلاحیت عزل وی را در صورت ناتوانی یا فقدان شرایط دارد.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>  

در مقایسه با نظام سلطنتی پیشین که در آن شاه قدرت خود را از طریق وراثت و موقعیت خانوادگی کسب می‌کرد و قدرت را امتیازی ذاتی و مادام‌العمر تلقی می‌نمود، رهبر جمهوری اسلامی بر اساس شایستگی‌های علمی و عملی، مانند عدالت، تقوا و مدیریت و با انتخاب غیرمستقیم مردم توسط مجلس خبرگانر هبری به مقام خود می‌رسد و این جایگاه، مشروط به بقای شرایط و صفات بوده و فاقد هرگونه جنبه وراثتی است.<ref>[https://www.hawzahnews.com/news/1091038/%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF «ولی فقیه چه تفاوتی با پادشاه دارد؟»، خبرگزاری رسا.]</ref> به باور بنیانگذار جمهوری اسلامی، ولایت فقیه نه تنها مستلزم دیکتاتوری نیست، بلکه خود مانعی در برابر استبداد محسوب می‌شود، زیرا حاکم اسلامی خود را نیز تابع قانون می‌داند و حکومت را وظیفه می‌شمارد، نه امتیاز.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/52823/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%22%D8%B1%D9%87%22-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87?rcIds=79542,86326,81835,81694 «پاسخ امام خمینی(ره) به پرسشهایی در باب ولایت فقیه»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref>  

* احمدزاده، آزاده، «شروط رهبری»، وب‌سایت سیلیویکا، تاریخ درج مطلب: 19 اردیبهشت 1405ش.

* اختری‌نژاد، ایمان، «بررسی تحلیل فقهی و حقوقی اختیارات رهبری (ولی فقیه) در قانون اساسی بر مبنای نظریه امام خمینی (ره)»، مجلۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شمارۀ 2، 1398ش.

* «اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تاریخ بازدید: 14 شهریور 1405ش.

* «امام خامنه‌ای، رهبر و پیشوای شیعیان جهان به شهادت رسید»، وب‌سایت تابناک، تاریخ درج مطلب: 10 اسفند 1404ش.

* برجی، یعقوب‌علی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»، مجلۀ پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، شمارل 3 و 4، 1380ش.

* «پاسخ امام خمینی(ره) به پرسشهایی در باب ولایت فقیه»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 16 بهمن 1386ش.

* «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 8 بهمن 1388ش

* جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1378ش.

* «چگونگي رابطه و تعامل رهبری با قوای سه‌گانه»، وب‌سایت سیاست روز، تاریخ بازدید: 16 اردیبهشت 1405ش.

* حبیبی‌تبار، حسین، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی، شمارۀ 1، بهار 1391ش.

* روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، تهران‌، نشر رامین‌، ۱۳۷۸ش‌.

* سایبانی، علی‌رضا و سالاری، امین الله، «بررسی جایگاه رهبری از منظرحکومت اسلامی و قانون اساسی»، مجلۀ پژوهش ملل، شمارۀ 15، 1395ش.

* «سه بیعت تاریخی در نیم قرن»، وب‌سایت بصیرت، تاریخ درج مطلب: 10 اردیبهشت 1405ش.

* شاهرخی، سید حامد، «نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر»، فصلنامه علمی تخصصی فرهنگ پژوهش، شمارۀ 12، 1391ش.

* شفیعی‌فر، محمد، «جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران»، مجلۀ حکومت اسلامی، شمارۀ 13، 1378ش.

* فاکر میبدی، محمد، «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی»، فصلنامه حکومت اسلامی، شمارۀ 5، 1376ش.

* «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 14 اردیبهشت 1405ش.

* «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 14 اردیبهشت 1405ش.

* مصباح یزدی، محمدتقی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، تحقیق و نگارش: قاسم شبان‌نیا، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1394ش.

* مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1377ش.

* موسویان، سید ابوالفضل، «بیعت و رأی»، فصلنامه نامه مفید، شماره 25، 1380ش.

* «نگاهی گذرا به مساله ولایت فقیه در تاریخ تشیع»، پیاگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ  درج مطلب: 8 آبان 1388ش.

* نوروزی، محمدجواد و باقری، علی‌اکبر، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، مجلۀ پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شمارۀ 3،  1391ش.

* هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، میزان، 1384ش.

* ولایتی، محسن، «ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان»، وب‌سایت کتابخانه دیجیتال فقه معاصر، تاریخ بازدید: 26 اردیبهشت 1405ش.

* «ولایت مطلقه فقیه چه نسبتی با دیکتاتوری دارد؟»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: 29 آذر 1401ش.

* «ولی فقیه چه تفاوتی با پادشاه دارد؟»، خبرگزاری رسمی حوزه، تاریخ درج مطلب: 17 خرداد 1402ش.