مجلس خبرگان رهبری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''{{درشت|مجلس خبرگان رهبری؛}}''' نهادی تخصصی و انتخابی در نظام جمهوری اسلامی برای انتخاب رهبر.

مجلس خبرگان رهبری نهادی تخصصی و انتخابی متشکل از ۸۸ فقیه است که بر پایه اصول ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۱ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، مسئولیت کلیدی تعیین، نظارت بر استمرار صلاحیت‌ها و عزل [[رهبر جمهوری اسلامی ایران]] را بر عهده دارد. این مجلس که به‌عنوان حلقه اتصال اراده عمومی (جمهوریت) و مشروعیت فقهی نظام (اسلامیت) شناخته می‌شود، اعضای آن برای دوره‌های هشت‌ساله از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. هیئت‌رئیسه، کمیسیون‌های داخلی، دبیر خانه و اعضای عمومی ارکان آن را تشکیل می‌دهد. با وجود جایگاه راهبردی این نهاد در حفظ ثبات و پیوستگی نظام، ساختار و فرایند احراز صلاحیت نامزدها توسط فقهای [[شورای نگهبان]]، همواره موضوع بحث‌های حقوقی و انتقادی دربارهٔ استقلال نظارتی، فراگیری جنسیتی و انحصار ترکیب اعضا به مجتهدان بوده است.

واژهٔ خبرگان برگرفته از کلمهٔ خبره به معنای فرد دارای آگاهی کامل، دانش قطعی و شناخت جامع و دقیق به‌کار می‌رود.<ref>مصطفوی، التحقیق، 1368ش، ج3، ص 9.</ref> بر همین اساس، مجلس خبرگان به نهادی متشکل از آگاهان و متخصصان تعبیر شده و مجلس خبرگان رهبری به مجمعی از کارشناسان دارای تجربه و تخصص در حوزهٔ رهبری اشاره دارد.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1823041 الهام و دیگران، «تحلیل و بررسی بایسته‌های ساختاری مجلس خبرگان رهبری با روی کرد هدف‌گرا»، 1400ش، ص 126-127.]</ref> در اصطلاح [[حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، مجلس خبرگان رهبری نهادی است متشکل از فقهای واجد شرایط که مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت تعیین رهبر و نظارت بر استمرار شرایط لازم برای رهبری را برعهده دارد. این کاربرد اصطلاحی با معنای لغوی خبره سازگار دانسته شده است؛ زیرا اعضای این مجلس به‌عنوان صاحب‌نظرانی شناخته می‌شوند که از دانش دینی، مهارت فقهی و تجربهٔ لازم برای ارزیابی صلاحیت‌های رهبری برخوردارند.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت، 1382ش، ج1، ص 731.</ref>

در برخی تحقیقات، زمینهٔ شکل‌گیری مجلس خبرگان رهبری در چارچوب استقرار اصل [[ولایت فقیه]] در [[نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]] تبیین شده است؛ اصلی که با الهام از دیدگاه [[سید روح‌الله خمینی]] و [[فقه سیاسی شیعه]]، رهبری [[جامعه]] در [[عصر غیبت]] را بر عهده فقیهی عادل، باتقوا، آگاه به زمان، مدیر و مدبر می‌گذارد. طراحی این مجلس در واقع پاسخ حقوقی و نهادی به این نیاز مهم بوده است که چه نهادی و با چه سازوکاری باید تعیین رهبری و تداوم آن را تضمین کند. برای این منظور، نهادی تخصصی پیش‌بینی شد تا وظیفهٔ تشخیص صلاحیت‌های رهبری و تضمین اجرای درست این اصل را بر عهده گیرد. در این چارچوب مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان نهادی مرکب از فقهای منتخب مردم معرفی شد. خبرگان رهبری در این دیدگاه، حلقهٔ اتصال مبانی فقهی ولایت فقیه با ساختار حقوقی [[نظام سیاسی جمهوری اسلامی]] ایران محسوب می‌شود.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/138711 ملک‌افضلی، «جایگاه حقوقی و نقش مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی»، 1385ش، ص 123-124.]</ref>

مجلس خبرگان رهبری پس از پیش‌بینی در قانون اساسی ۱۳۵۸ش و تدوین قانون نخستین دوره آن توسط فقهای شورای نگهبان در سال ۱۳۵۹ش، پس از دوره‌ای تأخیر و طی مراحل اداری و مکاتبات رسمی میان وزارت کشور، شورای نگهبان و رهبر انقلاب، به مرحله فعالیت رسید. در پی اعلام آمادگی وزارت کشور و موافقت سیدروح‌الله خمینی در مهر ۱۳۶۱ش، مقدمات انتخابات فراهم شد و ثبت‌نام داوطلبان از آبان همان سال انجام شد. نخستین انتخابات این مجلس، با شرایط مقرر در قانون از جمله شرط اجتهاد برای نامزدها، در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ش و هم‌زمان با ادامه جنگ ایران و عراق و ناآرامی‌های داخلی برگزار شد<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21457/سرویس_های_اطلاع_رسانی/امام_خمینی_و_انقلاب_اسلامی/روزنگار_برگزاری_انتخابات_نخستین_دوره_مجلس_خبرگان_رهبری «روزنگار/ برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری»، پرتال امام خمینی.]</ref> و اولین دوره آن در ۲۳ تیر ۱۳۶۲ش با پیام امام خمینی آغاز به کار کرد.<ref>[https://www.cafetarikh.com/vand2o2f6yt0j.a2y.html «۲۳ تیر: آغاز به کار نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری (1362 ش)»، وب‌سایت کافه تاریخ.]</ref>

== اهمیت ==

اهمیت مجلس خبرگان از چند جهت قابل توجه قرار گرفته است:

=== شاخص جمهوریت ===

مجلس خبرگان رهبری وظیفهٔ شناسایی و تعیین رهبر و نظارت بر استمرار شرایط رهبری را بر عهده دارد. بر پایهٔ برخی تحقیقات، این سازوکار، از ارکان تحقق [[مردم‌سالاری دینی]] و از شاخص‌های جمهوریت نظام جمهوری اسلامی به‌شمار می‌آید؛ زیرا عالی‌ترین مقام سیاسی کشور از طریق نهادی برگزیدهٔ مردم تعیین می‌شود و انتخاب رهبر نه موروثی است و نه انتصابی، بلکه در قالب فرآیندی متکی بر رأی عمومی انجام می‌گیرد.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2249392 جبرائیلی، «شاخص‌های اسلامیت و جمهوریت در تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی»، 1403ش، ص 14-15.]</ref> بر اساس این مبنا، رهبر جمهوری اسلامی ایران دارای حق انحلال مجلس خبرگان رهبری نیست.<ref>مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت، 1402ش، ص 364.</ref>

 

=== شاخص مشروعیت ===

مجلس خبرگان رهبری تنها نهاد دارای صلاحیت برای تعیین رهبر جمهوری اسلامی به‌شمار می‌آید و به همین دلیل نقشی محوری در تداوم مشروعیت ساختار سیاسی دارد. در این چارچوب، رهبری باید واجد مجموعه‌ای از شرایط فقهی و مدیریتی از جمله صلاحیت علمی برای استنباط مسائل فقهی، عدالت و تقوای لازم برای رهبری [[امت اسلامی]]، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت و توانایی ادارهٔ [[جامعه]] باشد. تشخیص تحقق این شرایط امری تخصصی تلقی می‌شود؛ ازاین‌رو نهادی متشکل از فقیهان منتخب مردم پیش‌بینی شده است تا صلاحیت‌های لازم برای رهبری را بررسی کرده و فرد واجد شرایط را شناسایی و معرفی کند.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2301602 نوری و دیگران، «تحلیل جایگاه حقوقی مجلس خبرگان رهبری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص 1046-1047.]</ref>

 

=== حفظ ثبات و پیوستگی نظام ===

به سبب جایگاه مجلس خبرگان رهبری در مدیریت وضعیت‌های حساس ناشی از فقدان یا تغییر رهبری، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات و پیوستگی نظام ایفا می‌کند. افزون بر این، نظارت مجلس خبرگان بر تداوم شرایط رهبری، نوعی تضمین برای سلامت و کارآمدی رکن رهبری در نظام سیاسی ایران محسوب می‌شود. از این منظر، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد اطمینان و ثبات در جامعه دارد.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1077634 قمی، «جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، 1393ش، ص 14.]</ref>

 

=== جایگاه در ساختار قدرت ===

در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی مجلس خبرگان جایگاهی متمایز دارد. در حالی که بسیاری از نهادهای سیاسی در برابر نهادهای دیگر پاسخ‌گو هستند، مجلس خبرگان در رأس هرم قدرت از جهت وظیفهٔ تعیین و نظارت بر رهبری قرار می‌گیرد و نقش آن در نهایت در برابر خداوند و نیز در برابر افکار عمومی و رأی مردم ارزیابی می‌شود.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2301602 نوری و دیگران، «تحلیل جایگاه حقوقی مجلس خبرگان رهبری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص 1046-1047.]</ref> برخی معتقدند فعالیت‌های مجلس خبرگان رهبری در جریان امور اجرایی روزمرهٔ کشور نمود مستقیمی ندارد، اما کارکرد آن به‌عنوان نهادی نظارتی و پشتیبان برای بقای ساختار ولایت فقیه، از عوامل اصلی ثبات و استمرار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/4680/اهميت-مجلس-خبرگان «اهمیت مجلس خبرگان رهبری»، وب‌سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.]</ref>

بر پایهٔ برخی تحقیقات، روش دو مرحله‌ای انتخاب رهبر، شیوه‌ای معقول و مرسوم برای تعیین مقام‌های حساس در نظام‌های سیاسی مختلف است؛ زیرا تشخیص صلاحیت‌های رهبری امری تخصصی است و نیاز به بررسی دقیق دارد. در این روش، مردم با انتخاب خبرگان مشارکت می‌کنند و خبرگان با ارزیابی کارشناسانه، فرد واجد شرایط را برمی‌گزینند. مزیت این شیوه آن است که مشارکت مردمی را با تشخیص تخصصی جمع می‌کند، دقت در احراز شرایط را افزایش می‌دهد و احتمال خطا یا تأثیرپذیری از فضای هیجانی را کاهش می‌دهد.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2301602 نوری و دیگران، «تحلیل جایگاه حقوقی مجلس خبرگان رهبری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص 1048.]</ref>

برخی معتقدند برای تعیین و نظارت بر [[ولی فقیه]] می‌توان چند فرض را در نظر گرفت که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: تعیین از طریق رأی مستقیم مردم، تعیین توسط خبرگان و تعیین از سوی رهبر پیشین. بر اساس این دیدگاه همان‌گونه که در شناسایی برترین استاد یک رشتهٔ علمی، نظر متخصصان آن حوزه ملاک قرار می‌گیرد و نه رأی عمومی، در تعیین فقیه اصلح برای رهبری نیز تشخیص باید به اهل تخصص واگذار شود. از این رو، در مقایسه میان مراجعهٔ مستقیم به آرای عمومی و تعیین توسط خبرگان، روش دوم منطقی‌تر تلقی می‌شود. در مورد تعیین رهبر از سوی رهبر پیشین نیز گفته می‌شود که هرچند ممکن است به انتخابی مناسب بینجامد، اما می‌تواند زمینهٔ طرح انتقادهایی مانند استبداد یا تأثیر روابط شخصی را فراهم کند؛ از این‌رو کمتر قابل قبول دانسته می‌شود. بر اساس این دیدگاه، در [[ساختار جمهوری اسلامی ایران]] مردم اعضای مجلس خبرگان را انتخاب می‌کنند و خبرگان پس از بررسی، فرد واجد شرایط رهبری را شناسایی می‌کنند. مبنای این سازوکار به سیرهٔ عقلا بازمی‌گردد؛ یعنی رجوع به نظر متخصصان در امور تخصصی.<ref>مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت، 1402ش، ص 347-350.</ref>

مبانی قرآنی و روایی رجوع به خبرگان که در تبیین جایگاه نهادی مانند مجلس خبرگان رهبری مورد استناد قرار می‌گیرد، عمدتاً بر اصل مراجعه به خبره استوار است. آیه ۴۳ [[سوره نحل|سورهٔ نحل]] به لزوم رجوع افراد فاقد دانش به اهل آگاهی دلالت دارد و در مباحث فقهی به‌عنوان مستندی برای مراجعه به متخصصان در مسائل دینی و اجتماعی تفسیر شده است. آیه ۱۲۲ [[سوره توبه|سورهٔ توبه]] نیز به نقش عالمان دینی در هدایت و ارشاد جامعه اشاره دارد و مبنایی برای اعتبار نظر اهل علم در امور کلان دینی تلقی می‌شود. علاوه بر این، در روایتی از [[امام صادق]] دربارهٔ وظیفهٔ مردم در صورت فقدان دسترسی به امام، بر مراجعه به آگاهان به امور دینی تأکید شده است. این دسته از روایات در [[فقه شیعه]] به‌عنوان دلیلی بر اعتبار نظر متخصصان دینی در اداره و هدایت جامعه مورد استناد قرار گرفته‌اند. بر پایهٔ این آیات و روایات، در فقه شیعه تشخیص مسائل پیچیده دینی و اجتماعی، از جمله شناسایی رهبر واجد شرایط، امری تخصصی تلقی می‌شود که نیازمند رجوع به فقها و صاحب‌نظران است. از این رو، تشکیل نهادی از فقیهان آگاه برای تشخیص و معرفی رهبر را می‌توان تجلی نهادی اصل مراجعه به اهل خبره دانست.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/138692 معصومی، «بازتاب اندیشه: مبانی فقهی- حقوقی مجلس خبرگان رهبری»، 1384ش، ص 153-158.]</ref>

انجام هر عملی که به‌طور مستقیم، در تأمین هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظیفهٔ اصلی این مجلس است و انجام اعمالی که اثر مستقیم آن، تأمین هدف مزبور نباشد، وظیفهٔ فرعی تلقّی می‌گردد که نتیجه نهایی آن‌ها، اجرای بهتر وظایف اصلی خواهد بود.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2301602 نوری و دیگران، «تحلیل جایگاه حقوقی مجلس خبرگان رهبری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص 1049.]</ref>

* '''انتخاب رهبر:''' مهم‌ترین وظیفهٔ مجلس خبرگان رهبری انتخاب رهبر جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس قانون اساسی، مردم ابتدا خبرگان را به‌عنوان نمایندگان متخصص برمی‌گزینند و آنان نیز در مرحلهٔ بعد، با توجه به شرایطی مانند فقاهت، عدالت، آگاهی سیاسی، توان مدیریتی و مقبولیت عمومی که در اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی آمده است، رهبر را از میان فقیهان واجد شرایط انتخاب می‌کنند. بررسی و ارزیابی این شرایط در مجلس خبرگان با کمک کمیسیون‌های تخصصی انجام می‌شود.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/4689/وظايف-خبرگان-رهبری «وظایف خبرگان رهبری»، وب‌سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.]</ref>

|منشی‌ها (۲ نفر)

| rowspan="4" |نظارت بر امور اداری، مالی و استخدامی؛

ارتباط با رهبری.

امضا و ابلاغ مصوبات به نهادهای مربوطه.

ارائه گزارش سالانه به اعضای عمومی.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/4683/ساختار-مجلس-خبرگان-رهبری «ساختار مجلس خبرگان رهبری»، وب‌سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.]</ref>

|بررسی و تدوین قوانین مربوط به خبرگان (قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی)

|بررسی و مدیریت امور مالی و اداری مجلس خبرگان

|تحقیق دربارهٔ شرایط و صفات رهبر و شناسایی افراد در مظان رهبری (گزارش‌های این کمیسیون سری است)

|نظارت بر استمرار شرایط رهبری و تصمیم‌گیری در موارد فقدان شرایط (اجرای نظارت بر رهبری)

بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی، قانون مربوط به تعداد، شرایط و شیوه انتخاب خبرگان و آیین‌نامه داخلی نخستین دوره مجلس خبرگان باید توسط فقهای اولین شورای نگهبان تدوین و با تأیید رهبر انقلاب تصویب می‌شد. پس از آن، هرگونه اصلاح یا تغییر در این قوانین و دیگر مقررات مرتبط با وظایف خبرگان، در صلاحیت خود مجلس خبرگان قرار دارد. آخرین اصلاحات این قانون در هفت فصل، ۳۱ماده و ۲۳ تبصره در دوازدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری (دوره پنجم)، در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5922/قانون-انتخابات-مجلس-خبرگان-رهبری «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری»، وب‌سایت شورای نگهبان.]</ref>

|استان [[تهران]] ۱۶ نماینده

|استان‌های [[اصفهان]]، [[آذربایجان شرقی]] و [[فارس]] هر کدام ۵ نماینده

|استان‌های [[آذربایجان غربی]] و [[کرمان]] هر کدام ۳ نماینده

|استان‌های [[اردبیل]]، [[البرز]]، [[سیستان|سیستان و بلوچستان]]، [[قزوین]]، [[کردستان]]، [[کرمانشاه]]، [[گلستان]]، [[لرستان]]، [[مرکزی]] و [[همدان]] هر کدام ۲ نماینده

|استان‌های [[ایلام]]، [[بوشهر]]، [[چهارمحال و بختیاری]]، [[خراسان جنوبی]]، [[خراسان شمالی]]، [[زنجان]]، [[سمنان]]، [[قم]]، ک[[هگیلویه و بویراحمد]]، [[هرمزگان]] و [[یزد]] هر کدام ۱ نماینده.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5922/قانون-انتخابات-مجلس-خبرگان-رهبری «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری»، وب‌سایت شورای نگهبان.]</ref>

|[[علی اکبر هاشمی رفسنجانی]]

|علی اکبر هاشمی رفسنجانی و [[ابراهیم امینی]]

|علی اکبر هاشمی رفسنجانی و ابراهیم امینی

|علی مشکینی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، [[محمدرضا مهدوی کنی]]، محمد یزدی (این دوره مجلس چهار رئیس را تجربه کرد که به ترتیب از نفر اول تا چهارم آمده است)

بعد از فوت سید روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸ش، [[سید علی خامنه‌ای]] به‌عنوان [[رهبر دوم جمهوری اسلامی ایران]] به سرعت تعیین شد.

برگزاری جلسه تعیین رهبری با توجه به شرایط جنگی کشور، انهدام ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم توسط آمریکا و اسرائیل و علیرغم تهدیدات آمریکا و اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن محل جلسه، حایز اهمیت دانسته شده است.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/5123/مجلس-خبرگان؛-مجلس-لحظه‌هاست «مجلس خبرگان؛ مجلس لحظه‌هاست»، وب‌سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.]</ref>

== محدویت‌ها ==

برخی معتقدند مجلس خبرگان رهبری در عمل به وظایف خود با محدودیت‌هایی مواجه است؛ ازجمله:

=== اشکال در فرایند نظارت بر رهبری ===

برخی معتقدند وابستگی فرایند تأیید صلاحیت نامزدهای خبرگان به فقهای منصوب رهبری، استقلال و کارآمدی این مجلس را محدود می‌کند.<ref>[https://www.radiofarda.com/a/f4_Expert_assembly_powerful_disable/1828797.html «مجلس خبرگان رهبری؛ نهادی پر قدرت اما ناتوان»، وب‌سایت رادیو فردا.]</ref> در برخی تحقیقات این محدودیت موجه دانسته نشده است؛ چرا که شورای نگهبان اعضای مجلس خبرگان را منصوب نمی‌کند، بلکه تنها صلاحیت نامزدهای آن را بررسی می‌کند. این امر مشابه رویه رایج در بسیاری از انتخابات است که در آن شرایط اولیه نامزدها پیش از ورود به رقابت انتخاباتی احراز می‌شود. از این‌رو، اعتبار اعضای خبرگان ناشی از [[رأی مردم]] است، نه تأیید شورای نگهبان.<ref>مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت، 1402ش، ص 355-356.</ref>

=== محدودیت در نظارت بر رهبری ===

مجلس خبرگان رهبری ابزارهای گسترده برای تحقیق دربارهٔ عملکرد نهادهای نظامی، امنیتی و اقتصادی وابسته به رهبری در اختیار ندارد و نتایج تحقیقات آن معمولاً محرمانه و محدود به توصیه‌های جزئی گزارش شده است. در این دیدگاه عزل رهبر از نظر حقوقی با رأی اکثریت مطلق ممکن است، اما جایگاه فرماندهی و اختیارات رهبر در نهادهای کلیدی، اجرای عملی این اختیار را به شرایط ویژهٔ سیاسی محدود می‌کند.<ref>[https://www.radiofarda.com/a/f4_Expert_assembly_powerful_disable/1828797.html «مجلس خبرگان رهبری؛ نهادی پر قدرت اما ناتوان»، وب‌سایت رادیو فردا.]</ref> بر پایه گزارش برخی منابع، برای تحقق عملی نظارت بر رهبری، سازوکارهای نهادی در ساختار این مجلس پیش‌بینی شده است. در این چارچوب، کمیسیون‌های تخصصی مجلس مأمور جمع‌آوری اطلاعات، بررسی وضعیت تحقق شرایط رهبری و تهیه گزارش‌های کارشناسی هستند و نتایج بررسی‌های خود را به صحن مجلس ارائه می‌کنند. این گزارش‌ها در جلسات رسمی مجلس خبرگان مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیرد و بدین ترتیب، امکان پیگیری مستمر وضعیت استمرار شرایط رهبری فراهم می‌شود و نظارت خبرگان در قالب فرآیندی سازمان‌یافته و نهادی اعمال می‌گردد.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1077634 قمی، «جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، 1393ش. ص 19-31.]</ref>

در برخی دیدگاه‌ها، نبود حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان یکی از محدودیت‌های عملی این نهاد مطرح شده است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/178077 راد، «چهارمین مجلس خبرگان و باز هم کرسی‌های خالی از زنان»، 1385ش، ص 15-17.]</ref> با وجود آنکه منع قانونی برای عضویت زنان ذکر نشده و برخی فقیهان نیز آن را فاقد اشکال فقهی دانسته‌اند،<ref>مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت، 1402ش، ص 362-363.</ref> در عمل تاکنون زنی به این مجلس راه نیافته است؛ امری که در برخی تحلیل‌ها به سختگیری در فرایند احراز صلاحیت نامزدها نسبت داده می‌شود.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/178077 راد، «چهارمین مجلس خبرگان و باز هم کرسی‌های خالی از زنان»، 1385ش، ص 15-17.]</ref>

برخی منتقدان بر این باورند که شرط اجتهاد باعث شده اعضای مجلس خبرگان رهبری عمدتاً فقیهان باشند و در نتیجه ارزیابی برخی ویژگی‌های رهبری مانند توان مدیریتی یا مسائل سیاسی، اقتصادی و نظامی نیازمند حضور متخصصان دیگر نیز باشد. بر اساس دیدگاهی دیگر، نامزدهای خبرگان علاوه بر اجتهاد باید از آگاهی کافی نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی برخوردار باشند؛ بنابراین اعضای این مجلس صرفاً فقیهان فاقد شناخت سیاسی نیستند، بلکه مجتهدانی آشنا با مسائل روز محسوب می‌شوند. همچنین در میان شرایط رهبری، فقاهت اهمیت محوری دارد؛ زیرا هدایت نظام اسلامی مستلزم شناخت عمیق از احکام اسلام است و تشخیص آن نیز در حوزهٔ تخصص فقیهان قرار می‌گیرد. در سایر حوزه‌های تخصصی، رهبر می‌تواند از نظر مشاوران و کارشناسان بهره گیرد؛ از این‌رو حضور فقیهان آشنا با مسائل سیاسی و اجتماعی در مجلس خبرگان کافی دانسته می‌شود.<ref>مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت، 1402ش، ص 356-359.</ref>

|تهران

|سید علی حسینی خامنه‌ای

علی اکبر هاشمی رفسنجانی

علی اکبر هاشمی رفسنجانی

علی اکبر هاشمی رفسنجانی

|علی اکبر هاشمی رفسنجانی

[[سید محمد سعیدی]]<ref group="دیدگاه">در این دوره سه نماینده داشته؟ این تفاوت در برخی موارد دیگر نیز تکرار شده است

 

{{پانویس پیش‌نویس}}