حق رأی زنان: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۹: / خط ۹: @@
 در بسیاری از جوامع بشری، مردم در گزینش فرمانروایان، نقش چندانی نداشتند.<ref>قاضی، بایسته‌های حقوق اساسی، 1384ش، ص291.</ref> در دوران معاصر، برگزیدن حاکمان و متصدیان، امری اجتماعی و مردمی دانسته شد اما مشارکت زنان همچنان با محدودیت‌های بسیار روبرو بود و زنان، فاقد صلاحیت سیاسی انگاشته می‌شدند.<ref>[http://kms.bou.ac.ir/wp-content/uploads/2019/08/حق-‌رأی-زنان-در-نظام-سیاسی-اسلام-بررسی-پیشینه-و-مبانی.pdf . علویان و همکاران، «حق رأی زنان در نظام سیاسی اسلام  (بررسی پیشینه و مبانی)»، 1396ش، ص72.]</ref> با گسترش دموکراسی در چند دهه اخیر، زنان دارای حق رأی شدند.<ref>[http://kms.bou.ac.ir/wp-content/uploads/2019/08/حق-‌رأی-زنان-در-نظام-سیاسی-اسلام-بررسی-پیشینه-و-مبانی.pdf . علویان و همکاران، «حق رأی زنان در نظام سیاسی اسلام  (بررسی پیشینه و مبانی)»، 1396ش، ص69.]</ref> ۲۱ اکتبر سال ۱۹۴۴ میلادی (۲۹ مهرماه ۱۳۲۳ش)، سالروز اعطای حق رأی به زنان در فرانسه است.<ref>[https://vista.ir/m/a/g18eg/حق-رای-برای-زنان-در-جوامع-غربی-و-شرقی . «حق رأی برای زنان در جوامع غربی و شرقی»، وب‌سایت مجله ویستا، تاریخ بازدید: 2 آذر 1401ش.]</ref>
-== حق رأی زنان در نظام سیاسی اسلام ==
+== حق رأی زنان در اسلام ==
 بسیاری از جوامع مدافع حقوق زنان، حق رأی زنان را پدیده‌ای نوظهور دانسته‌اند که در طول تاریخ و در همهٔ ادیان و مذاهب، از زنان سلب شده است.<ref>[http://kms.bou.ac.ir/wp-content/uploads/2019/08/حق-‌رأی-زنان-در-نظام-سیاسی-اسلام-بررسی-پیشینه-و-مبانی.pdf . علویان و همکاران، «حق رأی زنان در نظام سیاسی اسلام  (بررسی پیشینه و مبانی)»، 1396ش، ص69.]</ref> آموزه‌های اسلامی، زنان را به‌عنوان نیمی از جمعیت اثرگذار بر تصمیم‌های اجتماعی مورد توجه قرار داده است.<ref>[http://kms.bou.ac.ir/wp-content/uploads/2019/08/حق-‌رأی-زنان-در-نظام-سیاسی-اسلام-بررسی-پیشینه-و-مبانی.pdf . علویان و همکاران، «حق رأی زنان در نظام سیاسی اسلام  (بررسی پیشینه و مبانی)»، 1396ش، ص70.]</ref> بر اساس استنادات تاریخی در نظام سیاسی اسلامی، زنان برای مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی نقش به‌سزایی داشته‌اند. بیعت زنان با پیامبر اکرم و دیگر پیشوایان دینی مانند بیعت عقبهٔ اول (بیعت النساء)، دوم<ref>. ابن هشام، السیره النبویه، بی تا، ج2، ص107.</ref> و همچنین بیعت زنان و مردان در واقعهٔ غدیر، نشانهٔ حق رأی زنان و مشارکت آنها در مسائل سیاسی و اجتماعی، در اسلام است.<ref>امینی، الغدیر، 1378ش، ج1، ص271.</ref>
+احادیثی که برای اثبات ممنوعیت شرعی زنان از حق رأی مورد استناد قرار گرفته‌اند، در سه دسته جای می‌گیرند: روایاتی که از نقصان عقل زنان سخن گفته‌اند،<ref>وسائل الشيعه؛ ج۲، باب ۳۹ از ابواب الحيض، ص۵۸۷ و ج۱۴، باب ۴ از ابواب مقدمات النكاح، ص۱۲ و ج۱۸، باب ۱۶ از ابواب الشهادات، ص۲۴۵.</ref> روایاتی که مردان را از مشورت با زنان برحذر داشته‌اند<ref>همان؛ ج۸، باب ۲۵ از ابواب احكام العشرة، ص۴۲۹ و ج۱۴، باب‌های ۲۴، ۹۶ و ۱۲۳ از ابواب مقدمات النكاح، ص۴۱، ۱۳۱ و ۱۶۲.</ref> و روایاتی که به مدارا با زنان و خودداری از واگذاری امور فراتر از قلمرو شخصی به آنان توصیه کرده‌اند.<ref>همان؛ ج۱۴، باب ۸۷ از ابواب مقدمات النكاح، ص۱۲۰.</ref> در تحلیل این روایات گفته شده است که احادیث مربوط به نقصان عقل، در مقام بیان یک ویژگی تکوینی‌اند و تنها در باب شهادت به حکم تشریعی منجر شده‌اند؛ ازاین‌رو نمی‌توان از آنها ممنوعیت حق رأی زنان را استنباط کرد. همچنین روایات نهی از مشورت با زنان، افزون بر آنکه بیش از کراهت را اثبات نمی‌کنند، با روایات توصیه‌کننده به مشورت با افراد عاقل و باتجربه<ref>محمدی ری‌شهری؛ ''میزان الحکمة''؛ ج۵، ص۲۱۵.</ref> نسبت عموم و خصوص من وجه دارند و در نتیجه، جواز و حتی رجحان مشورت با زنان خردمند و کارآزموده قابل اثبات دانسته شده است. در تأیید این برداشت، به روایتی که زنان برخوردار از کمال عقل را از نهی عام استثنا کرده استناد شده است<ref>«إیاک و مشاورة النساء إلا من جربت بکمال عقل» (بحارالأنوار؛ ج۱۰۳، ص۲۵۳).</ref> و همچنین تأکید قرآن بر لزوم مشورت با مادر در موضوع از شیر گرفتن کودک، نشانه‌ای بر آن دانسته شده که نهی از مشورت با زنان ناظر به شرایط اجتماعی و کم‌تجربگی آنان در برخی عرصه‌ها بوده است، نه نقصان ذاتی.<ref>بقره، ۲۳۳.</ref><ref group="پانویس">این کم‌تجربگی لزوماً جنبه منفی ندارد؛ زیرا در واقع ناشی از تمرکز زنان بر مسئولیت‌های خانوادگی است، همان‌گونه که متخصصان نیز خارج از حوزه تخصص خود ممکن است فاقد صلاحیت مشورتی باشند.</ref>
+در بررسی روایات مربوط به عدم واگذاری مسئولیت‌های غیرشخصی به زنان، به عبارت منسوب به امام علی(ع) در نامه به فرزندش استناد شده است<ref group="پانویس">این نامه به سندهای متعدد در منابع شیعه و اهل سنت نقل شده است؛ ر.ک: معرفت؛ «شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی»، ''حکومت اسلامی''؛ ش۲، ص۵۰.</ref> که در آن از سپردن امور فراتر از قلمرو شخصی به زنان نهی شده و زن «ریحانه» و نه «قهرمانه» معرفی شده است.<ref group="پانویس">واژه «قهرمانه» در متن حدیث، به معانی مختلفی چون امین دخل و خرج، متولی امور زیردستان، کارفرما و مانند آن تفسیر شده است.</ref><ref>«لا تملّك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها ... فإن المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة» (وسائل الشيعه؛ ج۱۴، باب ۸۷ از ابواب مقدمات النكاح، ص۱۲۰).</ref> با این حال، این روایت حمل بر ارشاد و امتنان شده و از آن ممنوعیت الزام‌آور فعالیت سیاسی یا مشارکت در انتخابات استفاده نشده است. همچنین استناد به ادله ممنوعیت تصدی ولایت عامه برای نفی حق رأی زنان، با این استدلال پاسخ داده شده که این ادله ـ بر فرض تمامیت ـ تنها ناظر به اعمال مستقیم ولایت‌اند و نه نفی حق شأنی حاکمیت؛ افزون بر آن، رأی دادن را می‌توان از مقوله وکالت دانست، نه تفویض ولایت،<ref>المنتظری؛ ''دراسات فی ولایة الفقیه''؛ ج۱، ص۵۷۵ـ۵۷۶.</ref> و حتی بر مبنای نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز، در صورت اقتضای مصلحت نظام اسلامی، مشروعیت مشارکت سیاسی و حق رأی زنان قابل توجیه خواهد بود.
 == حق رأی زنان در ایران ==
@@ خط ۴۱: / خط ۴۵: @@
 {{جنبش زنان در ایران}}
-++++
-<big>'''حق رای زنان از منظر فقهی'''</big>؛
-{{بیان شبهه}}
-با توجه به برخی روایات، عده ای حق رای زنان را دارای اشکال می دانند. در این مقاله به بررسی فقهی این دسته از روایات می پردازیم.
-{{پایان سوال}}
-در اين بحث به منظور ارزيابى ادعاى كسانى كه؛ اعطاى حق رأى به زنان را مغاير با موازين شرعى مى دانند<ref>در اين بحث، مشروعيت رأى دادن مردان را مفروض گرفته و به بررسى ادله آن نپرداخته ايم.</ref>،  به بازنگرى متون دينى مى پردازيم.
-== روایات ممنوعیت حق رای زنان==
-رواياتى كه ممكن است براى اثبات ممنوعيت شرعى زنان از رأى دادن مورد استناد واقع شوند، بر چند دسته اند که ذیلا بررسی می کنیم.
-'''دسته اول را احاديثى تشكيل مى دهند كه از نقصان عقلى زنان در مقايسه با مردان سخن گفته اند'''<ref>وسائل الشيعه; ج2، باب 39 از ابواب الحيض، ص587 و ج14، باب 4 از ابواب مقدمات النكاح، ص12 و ج18، باب 16 از ابواب الشهادات، ص245.</ref>؛ '''دسته دوم احاديثى اند كه مردان را از مشورت با زنان بر حذر داشته اند'''<ref> . همان; ج8 ، باب 25 از ابواب احكام العشرة، ص429 و ج14، باب 24 و 96 و 123 از ابواب مقدمات النكاح، ص41، 131 و 162.</ref>؛  '''دسته سوم نيز احاديثى هستند كه در آنها به مدارا كردن با زنان و خوددارى از واگذار نمودن وظايف خارج از حيطه شخصى به آنان سفارش شده است'''. <ref> . همان; ج14، باب 87 از ابواب مقدمات النكاح، ص120.</ref> افزون بر اين احاديث، چه بسا به ادله ممنوعيت زن از تصدّى ولايات عامّه نيز استدلال شود، به اين بيان كه چون حقيقت رأى دادن، تفويض حق حكومت به افراد منتخب مى باشد نه صرف وكالت دادن به ايشان، لذا رأى دهندگان بايد خود از حق حكومت و اِعمال ولايت برخوردار باشند و با توجه به اينكه اسلامْ ولايت زنان را مجاز نمى شمارد، حق رأى براى آنان ثابت نخواهد شد.
-با اين همه، دلايل مزبور ناكافى به نظر مى رسند. حال این روایات را مورد بررسی قرار می دهیم.
-=== روایات نقصان عقلی زنان===
-در مورد احاديث دسته اول، با چشم پوشى از ابهام در معناى ناقص العقل بودن زنان، اين نكته حائز اهميت است كه اين احاديث به نقصان عقلى زنان به عنوان يك امر تكوينى اشاره دارند و در مقام استنتاج احكام  تشريعى از آن نيستند. تنها حكم تشريعى كه در اين احاديث به نقصان عقلى زنان ربط داده شده، حكم شهادت است كه بر طبق آن، شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد مى باشد ـ اما در غير اين مورد، احاديث مزبور نمى توانند مبنايى براى قانونگذارى متفاوت درباره مردان و زنان باشند و به طور خاص نمى توان ممنوعيت زنان از حق رأى را از آنها استفاده كرد.
-=== روایات عدم مشورت با زنان===
-استدلال به احاديث دسته دوم نيز از اتقان لازم برخوردار نيست؛ زيرا گذشته از عدم دلالت آنها بر بيش از كراهت مشورت با زنان، بر حسب اصطلاحات علم اصول، اين دسته از احاديث با مجموعه ديگرى از روايات، تعارض عموم من وجه دارند؛ يعنى در حالى كه اطلاق احاديث مزبور، زنان عاقل و كارآزموده و زنان فاقد اين ويژگى ها را شامل مى شود، اطلاق رواياتى كه مشورت با افراد خردمند و با تجربه را توصيه مى كنند<ref> . محمدى الريشهرى; ميزان الحكمة; ج5 ، ص215.</ref>،  هم مردان و هم زنان را در بر مى گيرد. از اين رو، حكم زنان خردمند، مورد ترديد واقع مى شود؛ چرا كه مشورت با آنان ظاهراً از يك سو مورد نهى قرار گرفته و از سوى ديگر به آن سفارش شده است. در اين حالت مى توان به اين برداشت رسيد كه روايات اخير كه در آنها عنوان خاصى مانند «عاقل» موضوع و ملاك حكم مشورت قرار گرفته، به دليل آنكه از تخصيص خوردن امتناع دارند، بر احاديث نهى كننده مقدم مى شوند و در نتيجه، جواز و بلكه رجحان مشورت با زنان خردمند و كارآزموده به دست مى آيد. بر فرض آنكه كسى در اين برداشت مناقشه كند، باز هم نمى تواند ناپسند بودن مشورت با زنان را اثبات نمايد؛ زيرا بر مبناى جمعى از عالمان اصولى، در تعارض دو دليلى كه با يكديگر نسبت عموم من وجه دارند، قاعده تساقط اعمال مى شود و در نتيجه، هر دو دليل بى اعتبار مى گردند. بر طبق مبناى ديگرى هم كه در اين موارد قاعده تخيير را اجرا مى كند، مى توان به روايات جواز اخذ كرد و در نتيجه، '''مطلوب بودن مشورت با زنان خبره و عاقل را اثبات نمود.'''
-در تأييد نتيجه گيرى بالا مى توان حديثى را يادآور شد كه در آن، مشورت با زنانى كه خردمندى شان به تجربه به اثبات رسيده، از عموم نهى از مشورت با زنان استثنا شده است. <ref> . «اياك و مشاورة النساء الاّ من جرّبت بكمال عقل» (بحارالأنوار; ج103، ص253).</ref>همچنين قرآن كريم در مورد از شير گرفتن نوزاد بر لزوم مشورت با مادر و احراز رضايت وى تأكيد نموده <ref> . بقره، 233.</ref> و اين امر نيز گواه آن است كه نهى از مشورت با زنان به دليل نقصان ذاتى آنان نبوده، بلكه به لحاظ كم تجربگى ايشان در بخش هايى از زندگى اجتماعى به ويژه در زمان صدور اين نصوص صورت گرفته است.<ref group="پانویس"> اين كم تجربگى لزوماً جنبه منفى ندارد; زيرا در واقع ناشى از تمركز زنان بر روى مسئوليت هاى خطير خانوادگى است، همچنان كه بزرگ ترين متخصصان چه بسا در خارج از حوزه تخصصى خود بى تجربه و فاقد صلاحيت مشورت باشند.</ref>  بنابراين، '''دليلى بر ممنوعيت شرعى مشورت با زنان به طور مطلق در دست نداريم و آنجا كه منعى صورت گرفته، به دليل ويژگى هايى بوده است كه تحقق آن ويژگى ها در مردان نيز صلاحيت آنان را براى مشورت از بين مى برد.'''
-=== روایات عدم واگذاری مسئولیت غیر شخصی به زنان===
-از ميان احاديث دسته سوم، آنچه به بحث كنونى ارتباط مى يابد، جمله اى منسوب به اميرمؤمنان على(عليه السلام) است كه در نامه حضرت به فرزندش وارد شده است. <ref group="پانویس"> اين نامه به سندهاى متعدد در منابع روايى شيعه و اهل سنّت نقل شده است و بدين لحاظ مى توان اعتبار سندى  آن را به طور كلى پذيرفت; ر.ك: معرفت; «شايستگى زنان براى قضاوت و مناصب رسمى»، حكومت اسلامى; ش2، ص50 .</ref> ايشان مى فرمايد: «امورى را كه فراتر از قلمرو شخصى زن مى باشد به وى واگذار مَكن؛ زيرا اين محدوديت باعث دلپسندتر شدن احوال، آرامش خيال و استمرار جمال او مى گردد، چرا كه زنْ گياه خوشبو است نه كارفرماى زيردستان<ref group="پانویس"> در متن حديث، واژه «قهرمانه» به كار رفته كه براى آن معانى متعددى ذكر شده است; مانند: امين دخل و خرج، خزانه دار، متولّى و كفيل امور زيردستان، كارفرما، پهلوان.</ref> ».<ref> . «لا تملّك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فان ذلك انعم لحالها و ارخى لبالها و ادوم لجمالها فان المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة» (وسائل الشيعه; ج14، باب 87 از ابواب مقدمات النكاح، ص120).</ref>  ولى با توجه به تعليل مذكور، از اين حديث  نيز بيش از يك حكم ارشادى استفاده نمى شود. به تعبير ديگر، اين حديث جنبه امتنانى دارد و در مقام ارفاق در حق زنان و برداشتن بار سنگين از دوش آنان است. بنابراين نمى توان ممنوعيت زنان از فعاليت سياسى را به عنوان يك حكم الزامى از آن استفاده كرد، به‌ويژه در مورد فعاليت هايى مانند شركت در انتخابات كه نيازمند درگيرى ذهنى و بدنى چندانى نيستند.
-=== روایات ممنوعیت زن از تصدی ولایت عامه===
-استناد به ادله ممنوعيت زن از تصدّى ولايات عامّه، وجه ديگرى بود كه به آن اشاره كرديم و احتمالا در بحث حق رأى زنان، مورد توجه مخالفان بوده است. در پاسخ به اين استدلال سه نكته را يادآورى مى كنيم:
-الف) بر فرض پذيرش اين مبنا كه ماهيت رأى دادن، تفويض حق حكومت است، مى توان اين ادعا را مطرح كرد كه ادله ممنوعيت زن از تصدى ولايت عامه، مدلولشان ـ بر فرض تماميت ـ بيش از اين نيست كه فعليت ولايت يعنى اِعمال حاكميت و سلطه توسط زن در اسلام پذيرفته نشده است، اما اين امر كه زنان هيچ حقى در حاكميت حتى به صورت شأنى ندارند و به تعبير ديگر، ذاتاً فاقد صلاحيت حاكميت اند به طورى كه حتى در يك جامعه فرضى زنانه يا خالى از مردانِ واجد شرايط، حكومت زنْ منع شرعى داشته باشد، از ادله مزبور برداشت نمى شود. بنابراين، '''حق رأى حتى اگر به معناى تفويض حق حكومت باشد، براى زنان قابل اثبات است؛ زيرا زنانى كه بر طبق فرض نمى توانند به طور مستقيم اعمال ولايت كنند، با رأى دادن به ديگرى در واقع، حق شأنى خود در حاكميت را به وى تفويض مى كنند.'''
-ب) اصل اين مبنا كه حقيقت رأى دادن، تفويض حق حكومت است، مسلّم نيست و در  مقابل مى توان از ديدگاهى پشتيبانى كرد كه رأى دادن را از مقوله توكيل مى داند هر چند  وكالت در اينجا لزوماً به معناى خاص آن كه نوعى عقد جايز است، نمى باشد، بلكه ـ  با توجه به مبناى توقيفى نبودن عقود ـ مى تواند نوعى عقد لازم كه حق ولايت و اِعمال سلطه را براى وكيل ايجاد مى كند، تلقى شود. <ref> . المنتظرى; دراسات فى ولاية الفقيه; ج1، ص575 ـ576 .</ref> بر حسب اين مبنا، '''همه موكّلان و از جمله، زنانى كه خود فاقد حق ولايت اند، با رأى دادن به وكلاى خود، آنان را از حق ولايت مشروع برخوردار مى سازند.'''
-ج) حق رأى زنان بنابر نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز قابل توجيه است. بر پايه اين نظريه، مصلحت اسلام و نظام اسلامى بر ساير احكام اوليه و ثانويه دين تقدم دارد و ولىّ فقيه در موارد تزاحم مصلحت اسلام با احكام شرعى مى تواند براى تأمين مصلحت اسلام، احكامى مغاير با احكام شرعى اولى و ثانوى صادر كند. اين احكام مانند ساير احكام دينى واجب الاتباع بوده و تا زمانى كه مصلحت مورد نظر باقى است، داراى اعتبار خواهند بود. بر اين اساس حتى اگر مشروعيت رأى دادن زنان با استناد به احكام اوليه و ثانويه دين قابل اثبات نباشد، با توجه به تحولات جهانى در زمينه ارتقاى جايگاه اجتماعى زنان مى توان منع زنان از شركت در انتخابات را اقدامى بر ضد مصالح نظام اسلامى ارزيابى كرد. در نتيجه، '''مشروعيت رأى دادن زنان در فرض حكم حكومتى ولىّ فقيه اثبات مى گردد.'''
-==یادداشت==
-{{پانویس|۲|گروه=پانویس|اندازه=ریز}}
-== پانویس==