پرش به محتوا

پیش‌نویس:مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر
دیداریویکی‌متن
زهرا فاضل (بحث | مشارکت‌ها)
۱٬۱۳۷ ویرایش‌ها
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
<big>'''مجمع تشخیص مصلحت نظام'''</big>؛ نهاد مشورتی و داور تقنینی برای حل اختلافات قانونی و تعیین سیاست‌های کلان کشور<ref group="دیدگاه">فکر نکنم که تعیین سیاست های کلان مستقیم بر عهده مجمع باشد. این وظیفه رهبری است ولی مجمع هم بازوی مشورتی رهبری است</ref>.<br>
<big>'''مجمع تشخیص مصلحت نظام'''</big>؛ نهاد مشورتی رهبری در تعیین سیاست‌های کلان کشور و مرجع حل اختلافات قانونی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان.


مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان یکی از نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، در گره‌گشایی از بن‌بست‌های تقنینی و حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایفای نقش می‌کند. این نهاد که ریشه در نیازهای اجرایی جامعه و مبانی فقهی نظیر قواعد احکام ثانویه و حکومتی دارد، علاوه بر میانجی‌گری قانونی، وظیفۀ تبیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را به‌عنوان بازوی مشورتی رهبری بر عهده دارد. بررسی تحولات ساختاری این مجمع در ادوار مختلف، نشان‌دهندۀ جایگاه آن در تعادل‌بخشی به قوای حاکم، توسعۀ سیاست‌های جنایی و کلان کشور و نیز مواجهه با چالش‌های مرزبندی صلاحیت‌های تقنینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان یکی از نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، در گره‌گشایی از بن‌بست‌های تقنینی و حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایفای نقش می‌کند. این نهاد که ریشه در نیازهای اجرایی جامعه و مبانی فقهی نظیر قواعد احکام ثانویه و حکومتی دارد، علاوه بر میانجی‌گری قانونی، وظیفۀ تبیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را به‌عنوان بازوی مشورتی رهبری بر عهده دارد. بررسی تحولات ساختاری این مجمع در ادوار مختلف، نشان‌دهندۀ جایگاه آن در تعادل‌بخشی به قوای حاکم، توسعۀ سیاست‌های جنایی و کلان کشور و نیز مواجهه با چالش‌های مرزبندی صلاحیت‌های تقنینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
==معرفی==
==معرفی==
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای اصلی در ساختار حقوقی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] است که به‌عنوان بازوی مشورتی [[رهبر جمهوری اسلامی ایران|رهبری]] فعالیت می‌کند. این نهاد بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشکیل شده و وظیفۀ حل اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]]، حل معضلات کشور<ref group="دیدگاه">مقصود از حل معضلات کشور چیست؟ مگر مجمع مسولیت اجرایی دارد؟</ref> و ارائۀ مشورت به رهبری را بر عهده دارد. مقر این مجمع در گذشته، کاخ مرمر تهران بود<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> و اکنون به ساختمان پیشین مجلس شورای اسلامی واقع در خیابان امام خمینی تهران منتقل شده است.<ref>{{پک/بن|ت1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref>  
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای اصلی در ساختار حقوقی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] است که به‌عنوان بازوی مشورتی [[رهبر جمهوری اسلامی ایران|رهبری]] فعالیت می‌کند. این نهاد بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشکیل شده و وظیفۀ حل اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]]، ارائۀ مشاوره به رهبری و پیشنهاد راهکار برای حل معضلات کلان کشور را بر عهده دارد که از طریق قوای سه‌گانه به روش عادی قابل حل نیستند. مقر این مجمع در گذشته، کاخ مرمر تهران بود<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> و اکنون به ساختمان پیشین مجلس شورای اسلامی واقع در خیابان امام خمینی تهران منتقل شده است.<ref>{{پک/بن|ت1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref>  


==تاریخچه و زمینه‌های شکل‌گیری==
==تاریخچه و زمینه‌های شکل‌گیری==
این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان امام خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبۀ رسمی و قانونی یافت.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارۀ جامعه ضروری می‌دانست اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام می‌کرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازات‌های تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش به‌دلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالی‌که مجلس این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود.<ref>{{پک|مهرپور|1371|ک=مجموعه نظرات شورای نگهبان|ص=48 و 80|ج=۱}}</ref> تکرار این روند و نیاز به یک مرجع دائمی برای گره‌گشایی از مسائل جامعه<ref group="دیدگاه">مگر مجمع به تمام مسایل جامعه رسیدگی می کند؟ تعابیر دقیق انتخاب شود</ref>، ضرورت ایجاد مجمع را آشکار کرد.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی|ص=15-16}}</ref>
این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان امام خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبۀ رسمی و قانونی یافت.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارۀ جامعه ضروری می‌دانست اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام می‌کرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازات‌های تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش به‌دلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالی‌که مجلس این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود.<ref>{{پک|مهرپور|1371|ک=مجموعه نظرات شورای نگهبان|ص=48 و 80|ج=۱}}</ref> تکرار این روند و نیاز به یک مرجع دائمی برای حل بن‌بست‌های قانونی و تزاحم مصلحت با احکام اولیه، ضرورت ایجاد این نهاد را آشکار کرد.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی|ص=15-16}}</ref>


==وظایف و کارکردهای قانونی<ref group="دیدگاه">به یک معنا وظایف و کارکرد یکی است و لی در معنای دیگر متفاو است. بنابراین بهتر است که از همان وظایف استفاده شود</ref>==
==وظایف==
در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانون‌گذاری ابتدایی است. رویه عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیان‌گذار جمهوری اسلامی متوقف شد.<ref>{{پک|خمینی|1369|ک=صحیفه نور|ص=98|ج=21}}</ref> وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی به سه گروه اصلی تقسیم می‌شود:<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4-5}}</ref>  
در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانون‌گذاری ابتدایی است. رویه عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیان‌گذار جمهوری اسلامی متوقف شد.<ref>{{پک|خمینی|1369|ک=صحیفه نور|ص=98|ج=21}}</ref> وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی شامل موارد زیر است:<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4-5}}</ref>  
 
# '''حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان''': این وظیفه، بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت می‌گیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را مبنا قرار می‌دهد. این کار تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد.<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است.<ref>{{پک/بن|نظ1؟!|ک=وب‌سایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref>  
===وظایف مستقل<ref group="دیدگاه">شما در عنوان گذاری دست باز دارید. ولی عناوین به نحوی انتخاب شود که منطقی و دقیق باشد. تقسیم بندی وظایف به این سه دسته مبنای منطقی ندارد. </ref>===
# '''وظایف مشورتی در قبال رهبری''': این وظیفه در دو محور تعریف شده است؛ نخست، پیشنهاد راهکار برای حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابل‌حل از مجاری عادی قوای سه‌گانه اختصاص دارد. در این حالت، مجمع بدون داشتن حق قانون‌گذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی می‌کند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازم‌الاجرا است. دوم، عمل به‌عنوان هیأت مستشاری رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیش‌نویس سیاست‌ها پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری می‌رسد.<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref>  
# '''حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان''': این کارکرد،<ref group="دیدگاه">وظیفه</ref> بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت می‌گیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را به‌عنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی می‌کند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد.<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ به‌همین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچ‌یک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع هستند.<ref>{{پک/بن|نظ1؟!|ک=وب‌سایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref> همچنین، ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات، تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس می‌شود.<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=6}}</ref> در این میان، اختلافی ساختاری وجود دارد؛ مادۀ ۲۹ آیین‌نامۀ داخلی مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخش‌های غیراختلافی مصوبات را نیز می‌دهد، در حالی‌که طبق قوانین مجلس، صلاحیت مجمع تنها محدود به حدود موارد اختلاف است.<ref name=":02">{{پک|واعظی|حسینی|۱۳۹7|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref> در خصوص ماهیت این کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مجمع را مرجع تجدیدنظر و نهاد بالادستی شورای نگهبان می‌دانند که مصوبات آن قطعی است. گروهی دیگر نیز آن را یک نهاد داوری میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد می‌کنند که حق قانون‌گذاری مستقل ندارد<ref group="دیدگاه">پرداخت به موارد جزئی و اختلافی ضرورتی ندارد. شما نتیجه را بیان کنید.</ref>.<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=10-11}}</ref>
# '''امور شورای موقت رهبری و بازنگری قانون اساسی''': طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، مجمع وظیفۀ  انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت،<ref>{{پک|ملک افضلی اردکانی|1391|ک=مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=253|ج=}}</ref> تعیین عضو جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا را برعهده دارد. همچنین، براساس اصل 177 قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref>
# '''امور شورای موقت رهبری''': این وظیفه طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی سه اقدام است: انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت، تعیین عضور جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا.<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref>
==کارکردهای اجتماعی==
# '''عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی''': براساس اصل 177 قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند.<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref>
مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق تصویب مصوبات کلان، تأثیرات مستقیمی بر زیست اجتماعی، روابط کار و حقوق خانواده برجای گذاشته است. این نهاد با خروج از چارچوب‌های اداری صرف، در مواردی که قوانین عادی دچار بن‌بست فقهی و حقوقی شده بودند، به‌نفع ثبات اجتماعی مداخله کرد. مهم‌ترین مصادیق این رویکرد به شرح زیر است:
 
# '''تنظیم روابط کار و بخش اقتصادی''': قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ش از بارزترین نمونه‌های ورود مجمع به چالش‌های اجتماعی است. این قانون به‌دلیل تعارض میان نگاه سنتی فقهی به مالکیت خصوصی و ضرورت‌های مدرن حمایت از حقوق کارگران، سال‌ها مایۀ اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود که مجمع با ترجیح مصلحت عمومی آن را تصویب کرد.<ref>{{پک|نوبخت|۱۳۹0|ک=ماهنامۀ کار و جامعه|ف=نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران|ص=5}}</ref> همچنین، تصویب قوانین مربوط به اراضی شهری،<ref>{{پک/بن|مص1؟!|ک=وب‌سایت نظامات|ف=مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در مورد قانون اراضی شهری}}</ref> سرقفلی<ref>{{پک|ساعی|۱۳80|ک=دادرسی|ف=سرقفلی و مقایسۀ آن در قوانین جدید و قدیم|ص=}}</ref> و اصلاح قانون چک از دیگر اقدامات مجمع برای صیانت از نظم اقتصادی جامعه به‌شمار می‌رود.<ref>{{پک/بن|قا1؟!|ک=وب‌سایت نظامات|ف=قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref>
===وظایف مشورتی<ref group="دیدگاه">فرق بین وظایف مستقل و مشورتی چیست؟ مگر وظایف مشورتی وظایف مستقل نیست؟</ref>===
# '''تحول در حقوق خانواده و زنان''': مجمع در سال ۱۳۷۱ش با تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گام بزرگی برای حمایت از حقوق زنان برداشت. پیش از این مصوبه، مردان می‌توانستند بدون پشتوانۀ مالی مشخص، همسر خود را طلاق دهند. مجمع با حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، ثبت طلاق را مشروط به پرداخت نقدی مهریه، نفقه و جهیزیه کرد. همچنین با این قانون، دو حق مالی جدید به‌نام اجرت‌المثل و نحله برای زنان تصویب شد. بر این اساس، در صورتی‌که طلاق از طرف مرد باشد و زن خطایی نکرده باشد، دادگاه مرد را موظف می‌کند دستمزد کارهایی را که زن در خانه انجام داده و شرعاً بر عهدۀ او نبوده است، پرداخت کند. همچنین، در صورتی‌که تعیین این دستمزد ممکن نباشد، دادگاه با توجه به سال‌های زندگی مشترک و توان مالی مرد، مبلغی را به‌عنوان بخشش به زن اختصاص می‌دهد.<ref>{{پک/بن|قانون1؟!|ک=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق}}</ref>
این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف می‌شود<ref group="دیدگاه">شده است</ref>؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابل‌حل از مجاری عادی قوای سه‌گانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانون‌گذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی می‌کند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازم‌الاجرا است. دوم، عمل به‌عنوان هیأت مستشاری رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیش‌نویس سیاست‌ها پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری می‌رسد.<ref>{{پک|درویش‌زاده|2017|ک=کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref>  
# '''مدیریت بحران‌های امنیتی و قضایی''': قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات آن، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز تصمیم‌گیری در خصوص معاهدات بین‌المللی چالش‌برانگیز در اواخر دهۀ نود و آغاز دهۀ چهارصد، نمونه‌هایی از کارکرد مجمع در مواجهه با گره‌های امنیتی و کلان کشور است.<ref name=":02">{{پک|زمانی|باقری خوزانی|1404|ک=پژوهشنامۀ حقوق اسلامی|ف=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|ص=1549}}</ref>
 
===وظایف نظارتی===
این نهاد در مقام حل معضل یا حکمیت نیز قوانین کلیدی نظیر قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را به تصویب رسانده است<ref group="دیدگاه">شما گفتید که صلاحیت تصویب ابتدایی را ندارد. پس این قوانین را از باب وجود اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان تصویب کرده و می شود جزو مورد اول. وظایف نظارتی را از کجا استخراج کردید؟</ref>.<ref name=":023">{{پک|زمانی|باقری خوزانی|1404|ک=پژوهشنامۀ حقوق اسلامی|ف=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|ص=1549}}</ref> با این حال، مصوبات مجمع با چالش نظارت‌پذیری مواجه هستند؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از بررسی شکایت‌ها علیه مصوبات مجمع خودداری کرده و تمام تصمیمات آن را خارج از صلاحیت نظارتی خود می‌داند. این رویکرد که تفاوتی میان مصوبات اداری و مصوبات مصلحتی مجمع قائل نمی‌شود، مورد نقد حقوقدانان است.<ref name=":022">{{پک|واعظی|حسینی|۱۳۹7|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref><ref group="دیدگاه">اولا که من از این بند وظیفه نظارتی را نفهمیدم. ثانیا اینکه وظایف مجمع نظارت پذیر نیست، غیر از این است که مجمع خودش دارای وظایف نظارتی باشد. سطور مربوط به نظارت پذیر نبودن ربطی به این بحث ندارد. </ref>


==فرآیندهای ارجاع==
==فرآیندهای ارجاع==
خط ۳۰: خط ۲۷:
# مرحلۀ چهارم: با ایجاد تعارض قطعی و ناامیدی از دستیابی به توافق، رئیس مجلس مصوبه را به‌همراه گزارش مکتوب نظر شورای نگهبان، صورت مذاکرات و دلایل اصرار مجلس، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند.<ref>{{پک|ارسطا|1389|ک=مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران|ص=40|ج=}}</ref>
# مرحلۀ چهارم: با ایجاد تعارض قطعی و ناامیدی از دستیابی به توافق، رئیس مجلس مصوبه را به‌همراه گزارش مکتوب نظر شورای نگهبان، صورت مذاکرات و دلایل اصرار مجلس، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند.<ref>{{پک|ارسطا|1389|ک=مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران|ص=40|ج=}}</ref>


==ساختار اداری و اعضا<ref group="دیدگاه">طبق عنوان توقع بر این است که اول مطالب مرتبط با ساختار را بیارید ولی شما اول مطالب قسمت دوم عنوان را جلو انداختید. </ref>==
==ساختار و اعضا==
فرآیند ادارۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس آیین‌نامۀ داخلی مصوب سال ۱۳۷۶ش تنظیم می‌شود. ارکان ساختاری و ترکیب اعضای این نهاد شامل موارد زیر است:
===ارکان ساختاری===
این مجمع از سه رکن اصلی تشکیل می‌شود. نخست، کمیسیون تخصصی دائمی شامل علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ زیربنایی و تولیدی؛ اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ حقوقی و قضایی است. این کمیسیون‌ها در کنار کمیسیون‌های خاص، وظیفۀ آماده‌سازی اطلاعات کارشناسی و تدوین گزارش نهایی شامل مستندات، چکیدۀ نظرات کارشناسی و نظر موافق و مخالف اعضا را برای رئیس مجمع برعهده دارند. دوم، دبیرخانۀ مجمع که مسئولیت آن با دبیر مجمع است. این رکن زیر نظر رئیس فعالیت می‌کند، رابط مجمع با رهبری است و تنظیم امور کمیسیون‌ها، ارتباط با دستگاه‌ها، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها و تدوین مشروح مذاکرات را انجام می‌دهد. سوم، شورای مجمع که عالی‌ترین رکن تصمیمگیری است و جلسات عادی آن هر دو هفته یک‌بار و جلسات فوق‌العاده با نظر رئیس یا درخواست کتبی یک سوم اعضا تشکیل می‌شوند.<ref>{{پک/بن|آیین1؟!|ک=وب‌سایت نظامات|ف=آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref> 
 
===اعضا و طرز کار===
===اعضا و طرز کار===
اعضای ثابت این مجمع ۴۴ نفر هستند که همراه با یک نفر مهمان متناسب با موضوع جلسات، ترکیب مجمع را شکل می‌دهند. اعضای ثابت<ref group="دیدگاه">اعضای مجمع به دو دسته هستند. اعضای حقوقی و اعضای حقیقی. رهبری فقط 22 نفر از اعضای حقیقی را انتخاب می کند. https://www.porseman.com/article/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/146348</ref> برای یک دورۀ ۵ ساله با حکم رهبری منصوب می‌شوند<ref group="دیدگاه">من به منبع مراجعه کردم. چند نکته: 1. وقتی مقالات علمی پژوهشی لینک میشود دقیقا باید به همان صفحه ای که مطلب از آن گرفته شده است لنک شود نه در صفحه سایتی که اسم مقاله در آن است. این مطلب در کل مقالات اعمال شود. 2. در آن صفحه من متوجه این مطلب نشدم. </ref>.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی|ص=5}}</ref> حد نصاب رسمیت یافتن جلسات شورا، حضور دو سوم اعضا بوده و مصوبات با اکثریت مطلق آراء حاضران اعتبار قانونی دارد.<ref>{{پک/بن|آ1|ک=وب‌سایت نظامات|ف=آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref>  
اعضای مجمع به دو گروه حقوقی و حقیقی تقسیم می‌شوند. اعضای حقوقی شامل سران قوای سه‌گانه، فقهای شورای نگهبان و مقامات مرتبط با موضوع جلسه هستند. اعضای حقیقی شخصیت‌های علمی و سیاسی هستند که برای یک دورۀ پنج‌ساله با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|1394|ک=سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی|ص=5}}</ref> حد نصاب رسمیت یافتن جلسات شورا حضور دوسوم اعضا بوده و مصوبات با اکثریت مطلق آراء حاضران اعتبار قانونی دارد. در موارد مربوط به حل معضلات و تعیین سیاست‌های کلی، حضور اعضای حقیقی به‌همراه رؤسای قوای سه‌گانه و فقهای شورای نگهبان الزامی است.<ref>{{پک/بن|آیین1؟!|ک=وب‌سایت نظامات|ف=آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref>  


===ارکان ساختاری===
===ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام===
فرآیند ادارۀ مجمع بر اساس آیین‌نامۀ داخلی مصوب سال ۱۳۷۶ش تنظیم می‌شود و شامل سه بخش اصلی است:
تحولات تشکیلاتی و ترکیب اعضای مجمع در ادوار مختلف به شرح زیر است:
# کمیسیون‌های مجمع: پنج کمیسیون تخصصی دائمی شامل علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ زیربنایی و تولیدی؛ اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ حقوقی و قضایی در کنار کمیسیون‌های خاص، وظیفۀ آماده‌سازی اطلاعات کارشناسی را بر عهده دارند. گزارش نهایی کمیسیون باید شامل مستندات، چکیدۀ نظرات کارشناسی و نظر موافق و مخالف اعضا باشد که پس از تدوین، از طریق دبیرخانه برای رئیس مجمع ارسال می‌شود.
# دبیرخانه مجمع: مسئولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که زیر نظر رئیس فعالیت می‌کند و رابط مجمع با رهبری است.  تنظیم امور کمیسیون‌ها، ارتباط با دستگاه‌ها، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها و تدوین مشروح مذاکرات از وظایف این رکن است.
# شورای مجمع: جلسات عادی مجمع هر دو هفته یک‌بار و جلسات فوق‌العاده با نظر رئیس یا درخواست کتبی یک سوم اعضا تشکیل می‌شوند. دستور جلسات عادی باید حداقل سه روز پیش از جلسه به اطلاع اعضا برسد. هنگام بررسی مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان، ترکیب کامل اعضای حقیقی و حقوقی حضور می‌یابند. در موارد مربوط به حل معضلات و تعیین سیاست‌های کلی، جلسه با حضور اعضای حقیقی به همراه روسای قوای سه‌گانه و فقهای شورای نگهبان رسمیت پیدا می‌کند.<ref>{{پک/بن|آ1|ک=وب‌سایت نظامات|ف=آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref><ref group="دیدگاه">سازوکار برگزاری جلسات غیر از خود شورا است. شما باید خود شورای را تعریف می کردید. بحث برگزاری جلسات قبلا نیز آمد. تمام مطالب مرتبط در یک بخش بیاید. </ref>
===ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحولات ساختاری===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! دوره  !! تاریخ آغاز !! رئیس مجمع !! دبیرخانه و تحولات ساختاری<ref group="دیدگاه">چیزی به عنوان تحول ساختاری دیده نشد. صرفا دبیر خانه رسمیت یافت. به جابجایی دبیران تحول ساختاری گفته نمی شود. </ref>!! وضعیت اعضای حقیقی و ویژگی ساختاری<ref group="دیدگاه">جز اسامی اعضا چیزی به عنوان خصوصیات ساختاری در خانه های این ستون جود ندارد</ref>
! دوره  !! تاریخ آغاز !! رئیس مجمع !! وضعیت دبیرخانه!! وضعیت اعضا
|-
|-
| دوره اول || ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ش|| سید علی خامنه‌ای|| بدون دبیر رسمی؛ حضور سید احمد خمینی برای ارائه گزارش به امام خمینی|| ترکیب اولیه شامل سران سه قوه، فقهای شورای نگهبان، محمدرضا توسلی و محمد موسوی خوئینی‌ها در شرایط جنگ تحمیلی.
| دوره اول || ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ش|| سید علی خامنه‌ای|| بدون دبیر رسمی؛ حضور سید احمد خمینی برای ارائه گزارش به امام خمینی|| ترکیب اولیه شامل سران سه قوه، فقهای شورای نگهبان، محمدرضا توسلی و محمد موسوی خوئینی‌ها در شرایط جنگ تحمیلی.
خط ۶۸: خط ۶۵:
|}
|}


==مبانی فقهی تشکیل مجمع==
==مبانی فقهی و چالش‌های نظری==
مبنای فقهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اصل استوار است که قوانین اسلام برای حفظ سود و زیان واقعی جامعه وضع شده‌اند. این نهاد با تکیه بر ضرورت حفظ نظم جامعه و تقدم امور مهم‌تر در زمان تعارض قوانین، به اداره کشور کمک می‌کند.<ref>{{پک|رحمانی|1390|ک=حکومت اسلامی|ف=مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام|ص=187-188}}</ref> مشروعیت مجمع از ولایت فقیه گرفته شده که با تشخیص کارشناسان و تأیید رهبری، قوانین لازم را در قالب احکام حکومتی یا ثانویه اجرایی می‌کند.<ref>{{پک|علیدوست|1388|ک=فقه و مصلحت|ص=755|ج=}}</ref> این رویکرد بر اندیشۀ امام خمینی متکی است که حفظ جامعۀ اسلامی را بر دیگر احکام مقدم می‌دانست.<ref>{{پک|خمینی|1378|ک=صحیفه امام|ص=452 و 464|ج=20}}</ref>  
مبنای فقهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اصل استوار است که قوانین اسلام برای حفظ منافع و دفع زیان‌های جامعه وضع شده‌اند. این نهاد با تکیه بر ضرورت حفظ نظم جامعه و تقدم امور مهم‌تر در زمان تعارض قوانین، به ادارۀ کشور کمک می‌کند.<ref>{{پک|رحمانی|1390|ک=حکومت اسلامی|ف=مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام|ص=187-188}}</ref> مشروعیت مجمع از ولایت فقیه گرفته شده که با تشخیص کارشناسان و تأیید رهبری، قوانین لازم را در قالب احکام حکومتی یا ثانویه اجرایی می‌کند.<ref>{{پک|علیدوست|1388|ک=فقه و مصلحت|ص=755|ج=}}</ref> این رویکرد بر اندیشۀ امام خمینی متکی است که حفظ جامعۀ اسلامی را بر دیگر احکام مقدم می‌دانست.<ref>{{پک|خمینی|1378|ک=صحیفه امام|ص=452 و 464|ج=20}}</ref> این کارکرد فقهی و حقوقی، چالش‌ها و مباحث نظری متعددی را در جامعه علمی و سیاسی ایران دامن زده است:
 
===تفکیک ضرورت از مصلحت در تصمیم‌گیری===
===تمایز ضرورت و مصلحت<ref group="دیدگاه">عنوان به نحوی انتخاب شود که ارتباط حداکثری با عنوان مدخل داشته باشد. </ref>===
پیش از تشکیل مجمع، قوانین اختلافی تنها بر اساس ضرورت، یعنی شرایط اضطراری وضع می‌شدند که با رفع آن شرایط، خودبه‌خود باطل می‌شدند. این در حالی است که مصلحت مفهوم گسترده‌تری دارد که علاوه بر رفع مشکلات فوری، شامل منافع عمومی، حفظ نظم و پیشرفت بلندمدت کشور می‌شود. مصوبات مصلحتی مجمع برخلاف مصوبات اضطراری، دارای اعتبار و پایداری تا زمان بقای همان مصلحت در جامعه بوده و در صورت دگرگونی شرایط و انتفای مصلحت اولیه، زمینۀ بازنگری در آنها فراهم می‌شود.<ref>{{پک|نیکزاد|1385|ک=مطالعات راهبردی زنان|ف=جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی|ص=}}</ref>  
پیش از تشکیل مجمع، قوانین اختلافی تنها بر اساس ضرورت، یعنی شرایط اضطراری و موقت وضع می‌شدند و با رفع آن شرایط، خودبه‌خود باطل می‌شدند اما مصلحت مفهوم گسترده‌تری دارد که علاوه بر رفع مشکلات فوری، شامل منافع عمومی، حفظ نظم و پیشرفت بلندمدت کشور می‌شود؛ به‌همین دلیل، مصوبات مصلحتی مجمع دارای اعتبار دائمی هستند<ref group="دیدگاه">وقتی تابع مصلحت است، چطور دایمی است؟ اگر مصلحت مرتفع شد باز معتبر است؟ ضمنا مگر خود مصلحت نمی تواند یک ضرورت باشد؟</ref>.<ref>{{پک|نیکزاد|1385|ک=مطالعات راهبردی زنان|ف=جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی|ص=}}</ref>  


===مصلحت و قوانین کشور<ref group="دیدگاه">عنوان خیلی کلی است. به نظرم می شود مطالب این بخش را ذیل ملاک های تصمیم گیری مجمع آورد. بازهم دقت شود و متون بیشتری دیده شود</ref>===
===چالش نظری عرفی‌شدن و انطباق با شریعت===
مصلحت مورد نظر مجمع باید<ref group="دیدگاه">زبان مقالات ویکی زبان باید و نباید نیست</ref> همواره در چارچوب اصول دین و موازین شرع باشد و نباید با آنها مغایرت داشته باشد. با این حال، اگر مصلحت قطعی جامعه با برخی اصول قانون اساسی تعارض داشته باشد، به‌دلیل روح اسلامی حاکم بر قانون اساسی، مجمع می‌تواند به‌صورت موقت یا دائم قوانینی فراتر از آن اصول وضع کند. برخی ناظران این روند را نشانۀ عرفی و غیردینی شدن حکومت دانسته‌اند اما فقیهان تأکید می‌کنند که مصلحت در این ساختار، شامل مصالح دینی و دنیوی با هم بوده و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت کامل درون چارچوب شریعت صورت می‌گیرد.<ref>{{پک|هاشمی|۱۳85|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|ف=ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref><ref group="دیدگاه">واقعیت این است که این مقاله سویه شناختی خاصی ندارد. صرفا مجمع تشخیص را به عنوان یک اداره بحث کرده است و ایده خاصی که نگارش این مقاله را بر دیگر ادارات ترجیح دهد در مقاله وجود ندارد. از جهت شناختی به کدام انگاره ضدشناختی پاسخ می دهد؟ نکته دیگر اینکه مقاله بسیار خشک و اداری نگارش شده است. ابعاد فرهنگی و اجتماعی در این مقاله دیده نشده است. سوم اینکه مجمع و تصمیمات مجمع بحث های زیادی را گاه در جامعه دامن زده است. عمل براساس مصلحت خیلی مباحثی را دامن زدند و شبهات زیادی را مطرح کرد. برای مثال سعید حجاریان از همین منظر بحث سکولاریزاسیون یا عرفی شدن را در ایران در دهه هفتاد مطرح کرد. از نظر او عمل براساس مصلحت یعنی سکولارسازی دین. قطع نظر از این مباحث نظری خوب بود که به موضوعات مهمی که مجمع کشور را از بحران عبور داده اشاره میشد. یا مصوبات چالشی آن میامد. صرفا نگارش یک مقاله ای که بعد اداری مجمع تشخیص مصلحت را معرفی کند برای ایران‌پدیا مطلوبیت ندارد. باز تأکید می کنم که حتما از منابع معتبر استفاده شود. </ref>
ترجیح دادن مصلحت جامعه بر احکام اولیۀ دین در تصمیم‌های مجمع، بحث‌های مهمی را میان کارشناسان ایجاد کرده است. برخی از منتقدان، این روند را نشانۀ زمینی شدن و عرفی شدن فقه می‌دانند؛ به باور آنها، وقتی عقل سیاسی و نیازهای روز بر احکام سنتی ترجیح داده شود، حکومت مذهبی به‌مرور از اهداف دینی خود فاصله می‌گیرد.<ref>{{پک|حجاریان|1379|ک=بازتاب اندیشه|ف=سیاست دینی و سیاست عرفی|ص=}}</ref> در مقابل، فقیهان و نظریه‌پردازان نظام این دیدگاه را رد می‌کنند. آنها تأکید دارند که مصلحت در این ساختار به‌معنای خروج از دین نیست بلکه ابزاری زنده و درونی برای خود فقه است تا ساختار کشور قفل نشود. در این نگاه، تصمیم‌های مجمع هم‌زمان به سود دنیا و دین مردم است<ref>{{پک|هاشمی|۱۳85|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|ف=ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> و بر اساس یک قاعدۀ عقلی و شرعی روشن یعنی ترجیح دادن کار مهم‌تر به کار مهم در شرایط بحرانی انجام می‌شود. این فرآیند کاملاً در چارچوب دین حرکت می‌کند و مشروط به سه شرط اصلی است: اول اینکه به نفع عموم مسلمانان باشد، دوم اینکه تنها در وضعیت‌های خاص و اضطراری استفاده شود و سوم اینکه با اهداف بزرگ و اصلی دین مغایرت نداشته باشد.<ref>{{پک|امیدی نقلبری|1387|ک=معرفت|ف=چالش‌های سکولاریستی و حیطۀ عمل حکومت اسلامی|ص=24}}</ref>


== پانویس ==
== پانویس ==
خط ۸۵: خط ۸۱:
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=ارسطا|نام=محمدجواد|عنوان=مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران|سال=1389|مکان=قم|ناشر=بوستان قم|پیوند نویسنده=}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=ارسطا|نام=محمدجواد|عنوان=مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران|سال=1389|مکان=قم|ناشر=بوستان قم|پیوند نویسنده=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام|نشانی=https://maslahat.ir/fa/news/5013/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85|تاریخ=2 مرداد 1402|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|ا1}}|وبگاه=پایگاه اطلاع‌رسانی مصلحت}}
* {{یادکرد وب|عنوان=اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام|نشانی=https://maslahat.ir/fa/news/5013/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85|تاریخ=2 مرداد 1402|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|ا1}}|وبگاه=پایگاه اطلاع‌رسانی مصلحت}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=امیدی نقلبری|نام۱=مهدی|تاریخ=1387|عنوان=چالش‌های سکولاریستی و حیطۀ عمل حکومت اسلامی|پیوند=https://marifat.nashriyat.ir/node/463#17|ژورنال=معرفت|دوره=|شماره=1|صفحات=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام|نشانی=https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3295990-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85|تاریخ=15 مهر 1396|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|ت1}}|وبگاه=خبرگزاری دنیای اقتصاد}}
* {{یادکرد وب|عنوان=تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام|نشانی=https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3295990-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85|تاریخ=15 مهر 1396|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|ت1}}|وبگاه=خبرگزاری دنیای اقتصاد}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=حجاریان|نام۱=سعید|تاریخ=1379|عنوان=سیاست دینی و سیاست عرفی|پیوند=https://www.ensani.ir/fa/article/90235/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C|ژورنال=بازتاب اندیشه|دوره=|شماره=4|صفحات=}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=خمینی|نام=روح‌الله|عنوان=صحیفه نور|سال=1369|مکان=تهران|ناشر=سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی|پیوند نویسنده=روح‌الله خمینی}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=خمینی|نام=روح‌الله|عنوان=صحیفه نور|سال=1369|مکان=تهران|ناشر=سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی|پیوند نویسنده=روح‌الله خمینی}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=خمینی|نام=روح‌الله|عنوان=صحیفه امام|سال=1378|مکان=تهران|ناشر=موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی|پیوند نویسنده=روح‌الله خمینی}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=خمینی|نام=روح‌الله|عنوان=صحیفه امام|سال=1378|مکان=تهران|ناشر=موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی|پیوند نویسنده=روح‌الله خمینی}}
خط ۹۱: خط ۸۹:
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=رحمانی|نام۱=محمد|تاریخ=1390|عنوان=مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام|پیوند=https://www.ensani.ir/fa/article/245105/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85|ژورنال=حکومت اسلامی|دوره=|شماره=1|صفحات=}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=رحمانی|نام۱=محمد|تاریخ=1390|عنوان=مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام|پیوند=https://www.ensani.ir/fa/article/245105/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85|ژورنال=حکومت اسلامی|دوره=|شماره=1|صفحات=}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=زمانی|نام۱=امین‌اله|تاریخ=1404|عنوان=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://ilr.isu.ac.ir/article_77650.html|ژورنال=پژوهشنامۀ حقوق اسلامی|دوره=26|شماره=4|صفحات=|نام۲=محمدحسن|نام خانوادگی۲=باقری خوزانی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=زمانی|نام۱=امین‌اله|تاریخ=1404|عنوان=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://ilr.isu.ac.ir/article_77650.html|ژورنال=پژوهشنامۀ حقوق اسلامی|دوره=26|شماره=4|صفحات=|نام۲=محمدحسن|نام خانوادگی۲=باقری خوزانی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=ساعی|نام۱=محمدهادی|تاریخ=1383|عنوان=سرقفلی و مقایسۀ آن در قوانین جدید و قدیم|پیوند=https://www.ensani.ir/fa/article/130451/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%81%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85|ژورنال=دادرسی|دوره=|شماره=56|صفحات=}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=شیخی دیزجگان|نام۱=محبوبه|تاریخ=1394|عنوان=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی|پیوند=https://www.sid.ir/paper/860851/fa|ژورنال=سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|دوره=3|شماره=|صفحات=}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=شیخی دیزجگان|نام۱=محبوبه|تاریخ=1394|عنوان=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی|پیوند=https://www.sid.ir/paper/860851/fa|ژورنال=سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|دوره=3|شماره=|صفحات=}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=علیدوست|نام=ابوالقاسم|عنوان=فقه و مصلحت|سال=1388|مکان=تهران|ناشر=فرهنگ و اندیشه|پیوند نویسنده=|پیوند=|کوشش=|مترجم=|شابک=|دوره=}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=علیدوست|نام=ابوالقاسم|عنوان=فقه و مصلحت|سال=1388|مکان=تهران|ناشر=فرهنگ و اندیشه|پیوند نویسنده=|پیوند=|کوشش=|مترجم=|شابک=|دوره=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام|نشانی=https://nezamat.ir/post-30896/|تاریخ=17 بهمن 1377|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|قا1}}|وبگاه=وب‌سایت نظامات}}
* {{یادکرد وب|عنوان=قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق|نشانی=https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99628|تاریخ=28 آبان 1371|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|قانون1}}|وبگاه=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام=|عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان (1380-1395)|سال=1389|مکان=تهران|ناشر=سروش|پیوند نویسنده=}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام=|عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان (1380-1395)|سال=1389|مکان=تهران|ناشر=سروش|پیوند نویسنده=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در مورد قانون اراضی شهری|نشانی=https://nezamat.ir/post-25836/|تاریخ=|تاریخ بازبینی=21 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|مص1}}|وبگاه=وب‌سایت نظامات}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=ملک افضلی اردکانی|نام=محسن|عنوان=مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|سال=1391|مکان=قم|ناشر=دفتر نشر معارف|پیوند نویسنده=}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=مهرپور|نام=حسین|عنوان=مجموعه نظرات شورای نگهبان|سال=1371|مکان=تهران|ناشر=کیهان|پیوند نویسنده=}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=مهرپور|نام=حسین|عنوان=مجموعه نظرات شورای نگهبان|سال=1371|مکان=تهران|ناشر=کیهان|پیوند نویسنده=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت|نشانی=https://nezamat.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88/|تاریخ=|تاریخ بازبینی=14 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|نظ1}}|وبگاه=وب‌سایت نظامات}}
* {{یادکرد وب|عنوان=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت|نشانی=https://nezamat.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88/|تاریخ=|تاریخ بازبینی=14 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|نظ1}}|وبگاه=وب‌سایت نظامات}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=نوبخت|نام۱=محمدباقر|تاریخ=1390|عنوان=نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران|پیوند=https://ensani.ir/file/download/article/20121212093656-9625-135.pdf|ژورنال=ماهنامۀ کار و جامعه|دوره=|شماره=صد و چهل و یک|صفحات=}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=نیکزاد|نام۱=عباس|تاریخ=۱۳85|عنوان=جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی|پیوند=https://ensani.ir/fa/article/2052/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C|ژورنال=مطالعات راهبردی زنان|دوره=|شماره=سی و سوم|صفحات=}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=نیکزاد|نام۱=عباس|تاریخ=۱۳85|عنوان=جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی|پیوند=https://ensani.ir/fa/article/2052/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C|ژورنال=مطالعات راهبردی زنان|دوره=|شماره=سی و سوم|صفحات=}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=واعظی|نام۱=مجتبی|تاریخ=1397|عنوان=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|پیوند=https://qjal.smtc.ac.ir/article-1-289-fa.html|ژورنال=فصلنامۀ حقوق اداری|دوره=6|شماره=16|صفحات=|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=واعظی|نام۱=مجتبی|تاریخ=1397|عنوان=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|پیوند=https://qjal.smtc.ac.ir/article-1-289-fa.html|ژورنال=فصلنامۀ حقوق اداری|دوره=6|شماره=16|صفحات=|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام|نشانی=https://hawzah.net/fa/Article/View/5181/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85|تاریخ=2 مرداد 1385|تاریخ بازبینی=|کد زبان=|وبگاه=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۱=سیدمحمد}}
* {{یادکرد وب|عنوان=ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام|نشانی=https://hawzah.net/fa/Article/View/5181/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85|تاریخ=2 مرداد 1385|تاریخ بازبینی=|کد زبان=|وبگاه=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۱=سیدمحمد}}

نسخهٔ کنونی تا ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۲۴

مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نهاد مشورتی رهبری در تعیین سیاست‌های کلان کشور و مرجع حل اختلافات قانونی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان.

مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان یکی از نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، در گره‌گشایی از بن‌بست‌های تقنینی و حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایفای نقش می‌کند. این نهاد که ریشه در نیازهای اجرایی جامعه و مبانی فقهی نظیر قواعد احکام ثانویه و حکومتی دارد، علاوه بر میانجی‌گری قانونی، وظیفۀ تبیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را به‌عنوان بازوی مشورتی رهبری بر عهده دارد. بررسی تحولات ساختاری این مجمع در ادوار مختلف، نشان‌دهندۀ جایگاه آن در تعادل‌بخشی به قوای حاکم، توسعۀ سیاست‌های جنایی و کلان کشور و نیز مواجهه با چالش‌های مرزبندی صلاحیت‌های تقنینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

معرفی

مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای اصلی در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران است که به‌عنوان بازوی مشورتی رهبری فعالیت می‌کند. این نهاد بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشکیل شده و وظیفۀ حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، ارائۀ مشاوره به رهبری و پیشنهاد راهکار برای حل معضلات کلان کشور را بر عهده دارد که از طریق قوای سه‌گانه به روش عادی قابل حل نیستند. مقر این مجمع در گذشته، کاخ مرمر تهران بود[۱] و اکنون به ساختمان پیشین مجلس شورای اسلامی واقع در خیابان امام خمینی تهران منتقل شده است.[۲]

تاریخچه و زمینه‌های شکل‌گیری

این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان امام خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبۀ رسمی و قانونی یافت.[۳] علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارۀ جامعه ضروری می‌دانست اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام می‌کرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازات‌های تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش به‌دلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالی‌که مجلس این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود.[۴] تکرار این روند و نیاز به یک مرجع دائمی برای حل بن‌بست‌های قانونی و تزاحم مصلحت با احکام اولیه، ضرورت ایجاد این نهاد را آشکار کرد.[۵]

وظایف

در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانون‌گذاری ابتدایی است. رویه عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیان‌گذار جمهوری اسلامی متوقف شد.[۶] وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی شامل موارد زیر است:[۷]

  1. حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان: این وظیفه، بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت می‌گیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را مبنا قرار می‌دهد. این کار تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد.[۸] بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است.[۹]
  2. وظایف مشورتی در قبال رهبری: این وظیفه در دو محور تعریف شده است؛ نخست، پیشنهاد راهکار برای حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابل‌حل از مجاری عادی قوای سه‌گانه اختصاص دارد. در این حالت، مجمع بدون داشتن حق قانون‌گذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی می‌کند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازم‌الاجرا است. دوم، عمل به‌عنوان هیأت مستشاری رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیش‌نویس سیاست‌ها پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری می‌رسد.[۱۰]
  3. امور شورای موقت رهبری و بازنگری قانون اساسی: طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، مجمع وظیفۀ انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت،[۱۱] تعیین عضو جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا را برعهده دارد. همچنین، براساس اصل 177 قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند[۱۲]

کارکردهای اجتماعی

مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق تصویب مصوبات کلان، تأثیرات مستقیمی بر زیست اجتماعی، روابط کار و حقوق خانواده برجای گذاشته است. این نهاد با خروج از چارچوب‌های اداری صرف، در مواردی که قوانین عادی دچار بن‌بست فقهی و حقوقی شده بودند، به‌نفع ثبات اجتماعی مداخله کرد. مهم‌ترین مصادیق این رویکرد به شرح زیر است:

  1. تنظیم روابط کار و بخش اقتصادی: قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ش از بارزترین نمونه‌های ورود مجمع به چالش‌های اجتماعی است. این قانون به‌دلیل تعارض میان نگاه سنتی فقهی به مالکیت خصوصی و ضرورت‌های مدرن حمایت از حقوق کارگران، سال‌ها مایۀ اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود که مجمع با ترجیح مصلحت عمومی آن را تصویب کرد.[۱۳] همچنین، تصویب قوانین مربوط به اراضی شهری،[۱۴] سرقفلی[۱۵] و اصلاح قانون چک از دیگر اقدامات مجمع برای صیانت از نظم اقتصادی جامعه به‌شمار می‌رود.[۱۶]
  2. تحول در حقوق خانواده و زنان: مجمع در سال ۱۳۷۱ش با تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گام بزرگی برای حمایت از حقوق زنان برداشت. پیش از این مصوبه، مردان می‌توانستند بدون پشتوانۀ مالی مشخص، همسر خود را طلاق دهند. مجمع با حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، ثبت طلاق را مشروط به پرداخت نقدی مهریه، نفقه و جهیزیه کرد. همچنین با این قانون، دو حق مالی جدید به‌نام اجرت‌المثل و نحله برای زنان تصویب شد. بر این اساس، در صورتی‌که طلاق از طرف مرد باشد و زن خطایی نکرده باشد، دادگاه مرد را موظف می‌کند دستمزد کارهایی را که زن در خانه انجام داده و شرعاً بر عهدۀ او نبوده است، پرداخت کند. همچنین، در صورتی‌که تعیین این دستمزد ممکن نباشد، دادگاه با توجه به سال‌های زندگی مشترک و توان مالی مرد، مبلغی را به‌عنوان بخشش به زن اختصاص می‌دهد.[۱۷]
  3. مدیریت بحران‌های امنیتی و قضایی: قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات آن، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز تصمیم‌گیری در خصوص معاهدات بین‌المللی چالش‌برانگیز در اواخر دهۀ نود و آغاز دهۀ چهارصد، نمونه‌هایی از کارکرد مجمع در مواجهه با گره‌های امنیتی و کلان کشور است.[۱۸]

فرآیندهای ارجاع

طبق مقررات داخلی، سه مجرا برای ارسال مصوبات اختلافی به مجمع وجود دارد که شامل رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس مادۀ ۱۸۵ آیین‌نامۀ داخلی مجلس، رئیس‌جمهور در خصوص لوایح فوریتی دولت جهت جلوگیری از فوت مصلحت بر اساس مادۀ ۲۷ آیین‌نامۀ مجمع و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.[۱۹] از سوی دیگر میان مقررات داخلی مجلس و مجمع اختلاف ساختاری وجود دارد؛ آیین‌نامۀ مجلس فرآیند رفت‌وبرگشت مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان را دو مرحله‌ای می‌داند، در حالی‌که آیین‌نامۀ مجمع این روند را یک مرحله‌ای تعریف کرده است. در رویۀ عملی، مبنای اقدام بر اساس آیین‌نامۀ داخلی مجلس است.[۲۰] فرآیند قانونی ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس مادۀ ۲۰۰ آیین‌نامۀ داخلی مجلس و مادۀ ۲۱ آیین‌نامۀ داخلی مجمع، شامل مراحل متنی زیر است:[۲۱]

  1. مرحلۀ نخست: مصوبۀ مجلس شورای اسلامی پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شده و به مجلس بازگردانده می‌شود.
  2. مرحلۀ دوم: کمیسیون تخصصی مجلس ایرادات را بررسی می‌کند و گزارش آن برای رأی‌گیری مجدد به صحن علنی مجلس می‌آید تا مصوبه اصلاح‌شده برای شورای نگهبان ارسال شود.
  3. مرحلۀ سوم: در صورت عدم تأمین نظرات شورای نگهبان در مصوبۀ جدید، مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام و علم به دیدگاه شورای نگهبان، بر رأی قبلی خود اصرار می‌ورزد.
  4. مرحلۀ چهارم: با ایجاد تعارض قطعی و ناامیدی از دستیابی به توافق، رئیس مجلس مصوبه را به‌همراه گزارش مکتوب نظر شورای نگهبان، صورت مذاکرات و دلایل اصرار مجلس، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند.[۲۲]

ساختار و اعضا

فرآیند ادارۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس آیین‌نامۀ داخلی مصوب سال ۱۳۷۶ش تنظیم می‌شود. ارکان ساختاری و ترکیب اعضای این نهاد شامل موارد زیر است:

ارکان ساختاری

این مجمع از سه رکن اصلی تشکیل می‌شود. نخست، کمیسیون تخصصی دائمی شامل علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ زیربنایی و تولیدی؛ اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ حقوقی و قضایی است. این کمیسیون‌ها در کنار کمیسیون‌های خاص، وظیفۀ آماده‌سازی اطلاعات کارشناسی و تدوین گزارش نهایی شامل مستندات، چکیدۀ نظرات کارشناسی و نظر موافق و مخالف اعضا را برای رئیس مجمع برعهده دارند. دوم، دبیرخانۀ مجمع که مسئولیت آن با دبیر مجمع است. این رکن زیر نظر رئیس فعالیت می‌کند، رابط مجمع با رهبری است و تنظیم امور کمیسیون‌ها، ارتباط با دستگاه‌ها، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها و تدوین مشروح مذاکرات را انجام می‌دهد. سوم، شورای مجمع که عالی‌ترین رکن تصمیمگیری است و جلسات عادی آن هر دو هفته یک‌بار و جلسات فوق‌العاده با نظر رئیس یا درخواست کتبی یک سوم اعضا تشکیل می‌شوند.[۲۳]

اعضا و طرز کار

اعضای مجمع به دو گروه حقوقی و حقیقی تقسیم می‌شوند. اعضای حقوقی شامل سران قوای سه‌گانه، فقهای شورای نگهبان و مقامات مرتبط با موضوع جلسه هستند. اعضای حقیقی شخصیت‌های علمی و سیاسی هستند که برای یک دورۀ پنج‌ساله با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند.[۲۴] حد نصاب رسمیت یافتن جلسات شورا حضور دوسوم اعضا بوده و مصوبات با اکثریت مطلق آراء حاضران اعتبار قانونی دارد. در موارد مربوط به حل معضلات و تعیین سیاست‌های کلی، حضور اعضای حقیقی به‌همراه رؤسای قوای سه‌گانه و فقهای شورای نگهبان الزامی است.[۲۵]

ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام

تحولات تشکیلاتی و ترکیب اعضای مجمع در ادوار مختلف به شرح زیر است:

دوره تاریخ آغاز رئیس مجمع وضعیت دبیرخانه وضعیت اعضا
دوره اول ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ش سید علی خامنه‌ای بدون دبیر رسمی؛ حضور سید احمد خمینی برای ارائه گزارش به امام خمینی ترکیب اولیه شامل سران سه قوه، فقهای شورای نگهبان، محمدرضا توسلی و محمد موسوی خوئینی‌ها در شرایط جنگ تحمیلی.
دوره دوم ۱۲ مهر ۱۳۶۸ش اکبر هاشمی رفسنجانی بدون دبیر رسمی؛ رسمیت یافتن مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی بازنگری‌شده ابقای اعضای دوره قبل با اتمام جنگ و حذف یوسف صانعی از فهرست اعضا در ادوار بعدی.
دوره سوم 23 آبان 1371ش اکبر هاشمی رفسنجانی بدون دبیر رسمی؛ تعیین دوره اعضا به مدت سه سال از سوی رهبری ورود مهدوی کنی، حسن روحانی و حسن حبیبی به ترکیب اعضا و ابقای میرحسین موسوی و سران قوا.
دوره چهارم 27 اسفند 1375ش اکبر هاشمی رفسنجانی تاسیس دبیرخانه فعال؛ انتصاب محسن رضایی به دبیری مجمع در شهریور ۱۳۷۶ش افزایش اعضای حقیقی؛ ورود علی لاریجانی، احمد جنتی، بیژن زنگنه، مرتضی نبوی و مهدی کروبی در سال ۱۳۸۳ش.
دوره پنجم اسفند 1380ش اکبر هاشمی رفسنجانی لزوم چابک‌سازی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۶ش تمدید پنج‌ساله اعضای دوره قبل؛ اضافه شدن غلامعلی حداد عادل، محمدرضا باهنر و محمدجواد ایروانی.
دوره ششم 8 اسفند 1385ش اکبر هاشمی رفسنجانی تدوین مستندات مصوبات به عنوان اسناد علمی؛ ابقای محسن رضایی در دبیری ورود شخصیت‌های جدید از جمله محمدی ری‌شهری، امامی کاشانی، محمد هاشمی، حسین مظفر و احمد وحیدی.
دوره هفتم 24 اسفند 1390ش اکبر هاشمی رفسنجانی

(تا 16 بهمن 1395ش)؛ محمدعلی موحدی کرمانی (تا 23 مرداد 1396ش)؛ سیدمحمود هاشمی شاهرودی.

ابقای دبیر؛ تفکیک جلسات مصوبات تعارضی از جلسات بررسی سیاست‌های کلی ورود محمود احمدی‌نژاد در مرداد ۱۳۹۲ش و سعید جلیلی در شهریور ۱۳۹۲ش با حکم رهبری به ترکیب اعضای حقیقی.
دوره هشتم ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ش سید محمود هاشمی شاهرودی (تا 3 دی 1397ش)؛

صادق لاریجانی

انتصاب صادق لاریجانی به ریاست در دی ۱۳۹۷ش؛ انتصاب محمدباقر ذوالقدر به دبیری در شهریور ۱۴۰۰ش ورود محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی؛ ورود علی لاریجانی به عنوان عضو حقیقی در خرداد ۱۳۹۹ش.
دوره نهم (دوره کنونی) ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ش صادق لاریجانی ابقای دبیری محمدباقر ذوالقدر؛ تاكید بر سامان‌بخشی به مسأله نظارت بر اجرای سیاست‌ها انتصاب اعضای حقیقی جدید از جمله محسن اراکی و عباسعلی کدخدایی؛ ورود علی شمخانی در خرداد ۱۴۰۲ و درگذشت حسن صانعی و پرویز داودی در طول دوره.[۲۶]

مبانی فقهی و چالش‌های نظری

مبنای فقهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اصل استوار است که قوانین اسلام برای حفظ منافع و دفع زیان‌های جامعه وضع شده‌اند. این نهاد با تکیه بر ضرورت حفظ نظم جامعه و تقدم امور مهم‌تر در زمان تعارض قوانین، به ادارۀ کشور کمک می‌کند.[۲۷] مشروعیت مجمع از ولایت فقیه گرفته شده که با تشخیص کارشناسان و تأیید رهبری، قوانین لازم را در قالب احکام حکومتی یا ثانویه اجرایی می‌کند.[۲۸] این رویکرد بر اندیشۀ امام خمینی متکی است که حفظ جامعۀ اسلامی را بر دیگر احکام مقدم می‌دانست.[۲۹] این کارکرد فقهی و حقوقی، چالش‌ها و مباحث نظری متعددی را در جامعه علمی و سیاسی ایران دامن زده است:

تفکیک ضرورت از مصلحت در تصمیم‌گیری

پیش از تشکیل مجمع، قوانین اختلافی تنها بر اساس ضرورت، یعنی شرایط اضطراری وضع می‌شدند که با رفع آن شرایط، خودبه‌خود باطل می‌شدند. این در حالی است که مصلحت مفهوم گسترده‌تری دارد که علاوه بر رفع مشکلات فوری، شامل منافع عمومی، حفظ نظم و پیشرفت بلندمدت کشور می‌شود. مصوبات مصلحتی مجمع برخلاف مصوبات اضطراری، دارای اعتبار و پایداری تا زمان بقای همان مصلحت در جامعه بوده و در صورت دگرگونی شرایط و انتفای مصلحت اولیه، زمینۀ بازنگری در آنها فراهم می‌شود.[۳۰]

چالش نظری عرفی‌شدن و انطباق با شریعت

ترجیح دادن مصلحت جامعه بر احکام اولیۀ دین در تصمیم‌های مجمع، بحث‌های مهمی را میان کارشناسان ایجاد کرده است. برخی از منتقدان، این روند را نشانۀ زمینی شدن و عرفی شدن فقه می‌دانند؛ به باور آنها، وقتی عقل سیاسی و نیازهای روز بر احکام سنتی ترجیح داده شود، حکومت مذهبی به‌مرور از اهداف دینی خود فاصله می‌گیرد.[۳۱] در مقابل، فقیهان و نظریه‌پردازان نظام این دیدگاه را رد می‌کنند. آنها تأکید دارند که مصلحت در این ساختار به‌معنای خروج از دین نیست بلکه ابزاری زنده و درونی برای خود فقه است تا ساختار کشور قفل نشود. در این نگاه، تصمیم‌های مجمع هم‌زمان به سود دنیا و دین مردم است[۳۲] و بر اساس یک قاعدۀ عقلی و شرعی روشن یعنی ترجیح دادن کار مهم‌تر به کار مهم در شرایط بحرانی انجام می‌شود. این فرآیند کاملاً در چارچوب دین حرکت می‌کند و مشروط به سه شرط اصلی است: اول اینکه به نفع عموم مسلمانان باشد، دوم اینکه تنها در وضعیت‌های خاص و اضطراری استفاده شود و سوم اینکه با اهداف بزرگ و اصلی دین مغایرت نداشته باشد.[۳۳]

پانویس

  1. ↑ شیخی دیزجگان، «مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی»، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۴.
  2. ↑ «تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
  3. ↑ شیخی دیزجگان، «مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی»، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۴.
  4. ↑ مهرپور، مجموعه نظرات شورای نگهبان، ۱:‎ ۴۸ و ۸۰.
  5. ↑ شیخی دیزجگان، «مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی»، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۱۵-۱۶.
  6. ↑ خمینی، صحیفه نور، ۲۱:‎ ۹۸.
  7. ↑ درویش‌زاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز، ۴-۵.
  8. ↑ درویش‌زاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز، ۴.
  9. ↑ «نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت»، وب‌سایت نظامات.
  10. ↑ درویش‌زاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز، ۵.
  11. ↑ ملک افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۲۵۳.
  12. ↑ درویش‌زاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز، ۴.
  13. ↑ نوبخت، «نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران»، ماهنامۀ کار و جامعه، ۵.
  14. ↑ «مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در مورد قانون اراضی شهری»، وب‌سایت نظامات.
  15. ↑ ساعی، «سرقفلی و مقایسۀ آن در قوانین جدید و قدیم»، دادرسی.
  16. ↑ «قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام»، وب‌سایت نظامات.
  17. ↑ «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  18. ↑ زمانی و باقری خوزانی، «مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامۀ حقوق اسلامی، ۱۵۴۹.
  19. ↑ درویش‌زاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز، ۱۱-۱۲.
  20. ↑ درویش‌زاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز، ۱۲-۱۳.
  21. ↑ مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان (1380-1395)، ۴۸۹.
  22. ↑ ارسطا، مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۴۰.
  23. ↑ «آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)»، وب‌سایت نظامات.
  24. ↑ شیخی دیزجگان، «مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی»، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۵.
  25. ↑ «آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)»، وب‌سایت نظامات.
  26. ↑ «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاع‌رسانی مصلحت.
  27. ↑ رحمانی، «مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام»، حکومت اسلامی، ۱۸۷-۱۸۸.
  28. ↑ علیدوست، فقه و مصلحت، ۷۵۵.
  29. ↑ خمینی، صحیفه امام، ۲۰:‎ ۴۵۲ و ۴۶۴.
  30. ↑ نیکزاد، «جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی»، مطالعات راهبردی زنان.
  31. ↑ حجاریان، «سیاست دینی و سیاست عرفی»، بازتاب اندیشه.
  32. ↑ هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.
  33. ↑ امیدی نقلبری، «چالش‌های سکولاریستی و حیطۀ عمل حکومت اسلامی»، معرفت، ۲۴.

دیدگاه‌های ارزیابان

منابع

برگرفته از «https://iranpedia.net/w/index.php?title=پیش‌نویس:مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام&oldid=62423»