رهبر جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخهها
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
رهبری جمهوری اسلامی بر نظریۀ ولایت فقیه استوار است<ref>شفیعیفر، «جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران»، 1378ش، ص62.</ref> و این نظریه پیشینهای دیرینه در فقه شیعه دارد. فقیهانی چون شیخ مفید (قرن چهارم هجری)، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول و دوم، محقق کرکی (قرن دهم هجری)، ملا احمد نراقی، شیخ مرتضی انصاری و دیگران به تبیین این نظریه پرداختهاند. به باور ایشان، فقیه جامعالشرایط از سوی امام معصوم به عنوان «نایب عام» منصوب شده و ولایت بر جامعه را در عصر غیبت بر عهده دارد. محقق کرکی در دوره صفویه موفق شد این نظریه را بهصورت عملی تحقق بخشد و با صدور فرمان شاه طهماسب، ولایت خود را بر امور مملکت اعمال کند. با این حال، بهدلیل نبود بستر سیاسی مناسب اعمال عملی ولایت فقیه در دورههای بعدی بهعمده به اموری جزئی و غیر سیاسی منحصر بود.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86297/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87?rcids=85360,52192,81727,86765,86292,82395,80352,52818,86326,81835,81694,52823,93361,91937,88502,87246,88841,86332,87790,87691 «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه]</ref> پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ش، این نظریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.]</ref> و زمینۀ تحقق عملی آن فراهم شد.<ref>برجی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»، 1380ش، ص105</ref> در همهپرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ش، مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند.<ref>روزها و رویدادها، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۸۱.</ref> در بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸ش، شرط «مرجعیت» از شرایط رهبر حذف و عبارت «ولایت مطلقه» به قانون اساسی افزوده شد و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ تعیین سیاستهای کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح و حل اختلاف قوا گسترش یافت.<ref>[http://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=16043170960788462648 «اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران؛][https://hawzah.net/fa/Article/View/106698/%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%22%D8%B1%D9%87%22 «از شرایط رهبری حذف مرجعیت، طبق نظر حضرت امام خمینی(ره)»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.]</ref> | |||
== رهبران جمهوری اسلامی ایران == | == رهبران جمهوری اسلامی ایران == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۳: | ||
* سید مجتبی خامنهای (از ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ش): سومین و رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران که پس از درگذشت پدرش، با انتخاب مجلس خبرگان به این مقام رسید. | * سید مجتبی خامنهای (از ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ش): سومین و رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران که پس از درگذشت پدرش، با انتخاب مجلس خبرگان به این مقام رسید. | ||
== جایگاه | == اهمیت و جایگاه == | ||
از منظر پژوهشگران حقوق اساسی، مقام رهبری مهمترین و اصلیترین نهاد نظام جمهوری اسلامی ایران است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت سیاسی نقش اساسی دارد. نظریه امام خمینی مبانی فکری و نظری نظام را شکل داده و قانون اساسی به عنوان ترجمان حقوقی این نظریه، بر اساس «ولایت امر و امامت مستمر»، زمینه تحقق رهبری فقیه جامعالشرایط را فراهم کرده است. بر اساس اصول پنجم، پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی، رهبری با عنوان «ولایت امر و امامت امت» در راس نظام قرار دارد و قوای سهگانه زیر نظر ایشان اداره میشوند. در سلسله مراتب قواعد حقوقی، موازین شرعی در راس قرار داشته و رهبر به عنوان نماد عینی اجتهاد مستمر، نقش ضامن عدم انحراف سازمانها از وظایف اسلامی را بر عهده دارد. قانون اساسی محدوده اختیارات رهبر را مطلق و گسترده دانسته و در صورت تعارض میان حوزه حقوقی و نظری، حوزه حقوقی تابع حوزه نظری و فلسفی است. حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران از طریق قوانین الهی و رهبری (ولایت فقیه) اعمال میشود. | |||
== شرایط == | == شرایط == | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۲: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
«از شرایط رهبری حذف مرجعیت، طبق نظر حضرت امام خمینی(ره)»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 25 دی 1396ش. | |||
«اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. | |||
برجی، یعقوبعلی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»، مجلۀ پژوهشنامه حقوق اسلامی، شمارل 3 و 4، 1380ش، | |||
«پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 8 بهمن 1388ش | «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 8 بهمن 1388ش | ||
روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، تهران، نشر رامین، ۱۳۷۸ش. | روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، تهران، نشر رامین، ۱۳۷۸ش. | ||
شفیعیفر، محمد، «جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران»، مجلۀ حکومت اسلامی، شمارۀ 13، 1378ش. | |||
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. | «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. | ||
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. | «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. | ||
نسخهٔ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ساعت ۱۰:۲۸
رهبر جمهوری اسلامی ایران؛
رهبر جمهوری اسلامی ایران، بالاترین مقام رسمی کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح است. این جایگاه برپایۀ نظریۀ «ولایت فقیه» در نظام مردمسالاری دینی تعریف شده و شخص متصدی آن توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب میشود. رهبر ضمن برخورداری از اختیارات گسترده در زمینۀ تعیین سیاستهای کلان و نظارت بر قوا، در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است و امکان نظارت، عزل یا برکناری وی توسط مجلس خبرگان پیشبینی شده است.
تاریخچه
رهبری جمهوری اسلامی بر نظریۀ ولایت فقیه استوار است[۱] و این نظریه پیشینهای دیرینه در فقه شیعه دارد. فقیهانی چون شیخ مفید (قرن چهارم هجری)، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول و دوم، محقق کرکی (قرن دهم هجری)، ملا احمد نراقی، شیخ مرتضی انصاری و دیگران به تبیین این نظریه پرداختهاند. به باور ایشان، فقیه جامعالشرایط از سوی امام معصوم به عنوان «نایب عام» منصوب شده و ولایت بر جامعه را در عصر غیبت بر عهده دارد. محقق کرکی در دوره صفویه موفق شد این نظریه را بهصورت عملی تحقق بخشد و با صدور فرمان شاه طهماسب، ولایت خود را بر امور مملکت اعمال کند. با این حال، بهدلیل نبود بستر سیاسی مناسب اعمال عملی ولایت فقیه در دورههای بعدی بهعمده به اموری جزئی و غیر سیاسی منحصر بود.[۲] پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ش، این نظریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت[۳] و زمینۀ تحقق عملی آن فراهم شد.[۴] در همهپرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ش، مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند.[۵] در بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸ش، شرط «مرجعیت» از شرایط رهبر حذف و عبارت «ولایت مطلقه» به قانون اساسی افزوده شد و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ تعیین سیاستهای کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح و حل اختلاف قوا گسترش یافت.[۶]
رهبران جمهوری اسلامی ایران
نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون سه رهبر داشته است:
- سید روحالله خمینی (۱۳۵۸-۱۳۶۸ش): بنیانگذار جمهوری اسلامی و نخستین رهبر. وی که رهبری انقلاب اسلامی را بر عهده داشت، پس از تصویب قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ش به طور رسمی به عنوان رهبر برگزیده شد و تا زمان درگذشت خود در خرداد ۱۳۶۸ش در این سمت باقی ماند.
- سید علی خامنهای (۱۳۶۸-۱۴۰۴ش): دومین رهبر جمهوری اسلامی. وی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ش توسط مجلس خبرگان به رهبری برگزیده شد. از آنجا که در زمان انتخاب، شرط مرجعیت در قانون اساسی وجود داشت و خامنهای فاقد این عنوان بود، بحثهایی درباره صلاحیت وی مطرح گردید. با اصلاح قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸ش و حذف شرط مرجعیت، انتخاب او مجدداً تأیید شد. دوران رهبری وی با تحولات مهمی همراه بود و در نهایت در ۹ اسفند ۱۴۰۴ش درگذشت.
- سید مجتبی خامنهای (از ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ش): سومین و رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران که پس از درگذشت پدرش، با انتخاب مجلس خبرگان به این مقام رسید.
اهمیت و جایگاه
از منظر پژوهشگران حقوق اساسی، مقام رهبری مهمترین و اصلیترین نهاد نظام جمهوری اسلامی ایران است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت سیاسی نقش اساسی دارد. نظریه امام خمینی مبانی فکری و نظری نظام را شکل داده و قانون اساسی به عنوان ترجمان حقوقی این نظریه، بر اساس «ولایت امر و امامت مستمر»، زمینه تحقق رهبری فقیه جامعالشرایط را فراهم کرده است. بر اساس اصول پنجم، پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی، رهبری با عنوان «ولایت امر و امامت امت» در راس نظام قرار دارد و قوای سهگانه زیر نظر ایشان اداره میشوند. در سلسله مراتب قواعد حقوقی، موازین شرعی در راس قرار داشته و رهبر به عنوان نماد عینی اجتهاد مستمر، نقش ضامن عدم انحراف سازمانها از وظایف اسلامی را بر عهده دارد. قانون اساسی محدوده اختیارات رهبر را مطلق و گسترده دانسته و در صورت تعارض میان حوزه حقوقی و نظری، حوزه حقوقی تابع حوزه نظری و فلسفی است. حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران از طریق قوانین الهی و رهبری (ولایت فقیه) اعمال میشود.
شرایط
اصل یکصد و نهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر را به شرح زیر تعیین کرده است:
صلاحیت علمی: دانش لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
عدالت و تقوا: پرهیزگاری و پایبندی به موازین شرعی لازم برای رهبری امت.
مدیریت و شجاعت: بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد افراد واجد شرایط، کسی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.[۷]
وظایف و اختیارات
اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مهمترین وظایف و اختیارات رهبر را طی یازده بند تعیین کرده است:
- تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
- فرمان همهپرسی.
- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
- نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه.
- حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- امضای حکم ریاستجمهوری پس از انتخاب مردم.
- عزل رئیسجمهور در موارد قانونی.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
- رهبر میتواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
شیوۀ انتخاب و نظارت
بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی، تعیین رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. این مجلس مرکب از فقهای منتخب مردم است. خبرگان با بررسی و مشورت درباره همۀ فقهای واجد شرایط، فردی را که دارای اعلمیت در احکام و مسائل یا مقبولیت عامه یا برجستگی خاص در صفات مذکور باشد، به عنوان رهبر انتخاب میکنند.
مجلس خبرگان همچنین بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، صلاحیت نظارت بر عملکرد رهبر و برکناری وی در صورت ناتوانی در انجام وظایف قانونی یا فقدان شرایط را دارد. در صورت فوت، کنارهگیری یا عزل رهبر، شورای موقت رهبری مرکب از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان، تا زمان تعیین رهبر جدید، وظایف وی را بر عهده میگیرد.
نهادهای مرتبط
مجلس خبرگان رهبری: نهاد منتخب مردم برای انتخاب، نظارت و برکناری رهبر.
مجمع تشخیص مصلحت نظام: نهاد مشورتی و تصمیمگیر برای حل معضلات نظام و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان.
شورای موقت رهبری: شورای سهنفره برای انجام وظایف رهبری در فواصل بین درگذشت و انتخاب رهبر جدید.
نقش رهبری
رهبری در نظام جمهوری اسلامی، نقشی فراقوهای و فرادستی دارد. رهبر ضمن تعیین جهتگیری کلی نظام در سطوح راهبردی، بر عملکرد قوای سهگانه نظارت کرده و در مواقع بروز اختلاف یا بحران به عنوان مرجع نهایی حل اختلاف وارد عمل میشود. رهبر با تعیین فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، کنترل نیروهای مسلح را در اختیار دارد و با نصب و عزل روسای قوه قضائیه و صداوسیما، بر دو رکن مهم حاکمیت نیز نظارت میکند. همچنین با تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر اجرای آن، چهارچوب فعالیت قوای سهگانه را تعیین مینماید.
پانویس
- ↑ شفیعیفر، «جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران»، 1378ش، ص62.
- ↑ «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ برجی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»، 1380ش، ص105
- ↑ روزها و رویدادها، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۸۱.
- ↑ «اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران؛«از شرایط رهبری حذف مرجعیت، طبق نظر حضرت امام خمینی(ره)»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس.
منابع
«از شرایط رهبری حذف مرجعیت، طبق نظر حضرت امام خمینی(ره)»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 25 دی 1396ش.
«اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
برجی، یعقوبعلی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»، مجلۀ پژوهشنامه حقوق اسلامی، شمارل 3 و 4، 1380ش،
«پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 8 بهمن 1388ش
روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، تهران، نشر رامین، ۱۳۷۸ش.
شفیعیفر، محمد، «جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران»، مجلۀ حکومت اسلامی، شمارۀ 13، 1378ش.
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.