نظام جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

واژه جمهوری در لغت از جمهور به‌معنای تودۀ مردم گرفته شده است.<ref>* انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۱۳۸۲ش، ج3، ص۲۱۸۷.</ref> در اصطلاح علوم سیاسی، جمهوری به حکومتی گفته می‌شود که در آن حاکمیت در اختیار مردم است و رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مردم برای مدتی معین انتخاب می‌شود.<ref>شکیبا، فرهنگ سیاسی، بی‌تا، ص۱۸۶–۱۸۷.</ref> از ویژگی‌های این نوع حکومت، غیرموروثی‌بودن مقام ریاست کشور، محدودبودن مدت زمامداری و مسئولیت رییس‌جمهور در برابر مردم است.<ref>منصورنژاد، جمهوریت از نگاه امام‌خمینی، 1377ش، ص۶۵۱.</ref> بر پایه همین معنا پژوهشگران نظام جمهوری اسلامی ایران را بر اساس نظریه ولایت فقیه معادل مردم‌سالاری دینی دانسته‌اند و مردم‌سالاربودن آن را در ابعادی چون نقش تأسیسی و نظارتی مردم در استقرار نظام، مشارکت در انتخابات و همه‌پرسی‌ها، حق نظارت بر حاکمان و محوریت خدمت به مردم متجلی می‌دانند؛ به گونه‌ای که مشروعیت الهی حکومت بدون مقبولیت و مشارکت مردمی قدرت اجرایی نمی‌یابد.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/6450/9526/114660/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C «جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref>

نظام جمهوری اسلامی، ساختار سیاسی حاکم بر ایران است که پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ پایه‌گذاری شد.<ref>عیوضی، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۱۵۸.</ref> این نظام طی همه‌پرسی برگزارشده در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸، با مشارکت 98.2% از واجدان شرایط و رأی موافق بیش از 97% از مجموع آرای مأخوذه (از کل 20,438,422 رأی)، به رسمیت شناخته شد.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۳۱.</ref> در پی اعلام نتایج، سید روح‌الله خمینی در ۱۲ فروردین، استقرار رسمی این نظام را اعلام کرد.<ref>روزها و رویدادها، ۱۳۷۸ش‌، ج‌۱، ص‌۸۱.</ref> پیشینهٔ طرح نظام جمهوری در ایران به دوره‌های پیشین (مانند عصر پهلوی اول و تحولات پیش از کودتای ۱۳۳۲) بازمی‌گردد، اما آن طرح‌ها به دلایلی نظیر فقدان پایگاه اجتماعی و ناسازگاری با بستر مذهبی جامعه ناکام ماندند. در جریان انقلاب ۱۳۵۷، الگوی جمهوری اسلامی با هدف تلفیق مؤلفه‌های حاکمیت مردمی بر سرنوشت خویش و اجرای احکام اسلامی تبیین و تثبیت شد.<ref>[https://www.mehrnews.com/news/4261038/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C «سیر تطور «جمهوری در تاریخ ایران/ چرایی برتری نظریه جمهوری اسلامی»، خبرگزاری مهر.] </ref>

== زمینه‌های شکلگیری جمهوری اسلامی ایران ==

|اشغال ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم با وجود اعلام بی‌طرفی، به‌دلیل موقعیت راهبردی و منابع نفتی

|تبدیل‌شدن ایران به میدان رقابت شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم

|کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش

|افزایش وابستگی نظامی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه به آمریکا در دوران محمدرضا پهلوی

|اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی در ایران، از سوی مردم به عنوان تضعیف حاکمیت ملی تلقی شد

|جدایی بحرین از ایران در دوران پهلوی، نشانه‌ای از تضعیف تمامیت ارضی از نگاه مردم ایران<ref name=":0">[https://hawzah.net/fa/Discussion/View/86516/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 فقیه حقانی، موسی، «بررسی چرایی دشمنی استعمار با ایران»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 26 شهریور 1404ش.]</ref>

|استقرار هزاران مستشار نظامی آمریکایی در ایران برای سازماندهی ارتش و ساواک، تبدیل ایران به ژاندارمری منطقه

|پشتیبانی سیاسی، مالی و تسلیحاتی آمریکا و انگلیس از رژیم پهلوی در سرکوب اعتراضات مردمی از جمله قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ش

|سلطه شرکت‌های خارجی بر نفت ایران پس از قرارداد ۱۳۳۳ش تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای غربی و خروج سرمایه

|سرکوب مخالفان، انحلال احزاب، کنترل شدید مطبوعات، عدم آزادی بیان و مشارکت سیاسی

|کشف حجاب اجباری در ۱۳۱۴ش، تغییر لباس مردان به کلاه شاپو، ترویج باستان‌گرایی، تضعیف نهاد روحانیت

|ادامه اسلام‌زدایی، تحقیر شعائر مذهبی در رسانه‌ها و مراکز آموزشی، ترویج فرهنگ غربی و مصرف‌گرایی

|محدودیت اقتصاد به صادرات نفت و واردات کالاهای مصرفی، زوال کشاورزی و صنایع داخلی

|نهضت مشروطه

|ملی‌شدن نفت و کودتا

|تحمیل غرب‌گرایی فرهنگی

|نقش روحانیت و مرجعیت شیعه

|رهبری اعتراضات توسط روحانیونی نظیر سید حسن مدرس در مشروطه، سید ابوالقاسم کاشانی در نهضت نفت و سید روح‌الله خمینی در انقلاب ۱۳۵۷ش و شبکه مساجد و حسینیه‌ها به‌عنوان کانون آگاهی‌بخشی<ref name=":1">مسعودی، «سایه استعمار و استبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی»، 1387ش، ص60-67.</ref>

از منظر پژوهشگران، اسلام چارچوب‌های کلی برای حکومت ارائه داده است که بر اساس آن، شکل حکومت متناسب با شرایط زمان و مکان طراحی می‌شود. نوع حکومتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه و متناسب با مقتضیات زمانه تجویز شد، «جمهوری اسلامی» نام دارد؛ واژۀ «جمهوری» ناظر بر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود است و واژۀ «اسلامی» مشروعیت الهی نظام و التزام به احکام شرع را نشان می‌دهد. صاحب‌نظران معتقدند که بر خلاف برخی تصورات، جمهوری‌بودن و اسلامی‌بودن نظام با یکدیگر تعارض ندارند، بلکه اسلامی‌بودن ناظر بر مشروعیت الهی حکومت و جمهوری‌بودن ناظر بر مقبولیت مردمی آن است.<ref>مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص234-239؛ [https://clr.modares.ac.ir/article_14014_2bd0715ad6441bfe81c6644c0c500205.pdf دبیرنیا، «جمهوریّت و اسالمیّت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیّت دوگانه یا واحد»،  1397ش، ص88-100.]</ref>

ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بر خلاف نظریۀ کلاسیک تفکیک قوا که فاقد عامل هماهنگ‌کنندۀ فراقوه‌ای است، هرم قدرت در نقطۀ رأس نظام به ولایت‌فقیه منتهی می‌شود که ضمن استقلال نسبی قوای سه‌گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه وحدت و هماهنگی میان آنها را تأمین می‌کند. شورا در این ساختار نه به‌عنوان منشأ مشروعیت قوانین (که از آن خداوند و سپس ولی‌فقیه است)، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کشف مصلحت، جلب مشارکت عمومی و آموزش سیاسی جامعه عمل می‌کند. رأی شورا هرچند می‌تواند در تصمیم‌سازی مؤثر باشد، اما قانونیت نهایی به امضای ولی‌فقیه می‌رسد. به باور صاحبنظران این رویکرد، ضمن حفظ انسجام ملی، از تمرکز قدرت مطلق و نیز از بحران‌های ناشی از نبود هماهنگی میان قوا جلوگیری کرده و نظامی متعادل و واقع‌بینانه ارائه می‌دهد.<ref>مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص276-297.</ref>

در حال‌حاضر به غیر از ایران، دو کشور پاکستان و موریتانی نیز عنوان رسمی جمهوری اسلامی را در نام خود دارند. هر سه کشور اسلام را دین رسمی و شریعت را منبع قانون معرفی کرده‌اند، اما از نظر ساختار سیاسی، مذهب غالب و نظام حکومتی تفاوت‌های اساسی دارند. ایران نظامی مبتنی بر ولایت فقیه دارد و رهبر به‌عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی، نظارت بر قوای سه‌گانه را بر عهده دارد و شورای نگهبان انطباق قوانین با شرع را تضمین می‌کند. مذهب رسمی ایران شیعه اثنی‌عشری است. پاکستان دارای نظام جمهوری پارلمانی فدرال است و رییس‌جمهور در آن نقش تشریفاتی دارد. «شورای عقاید و احکام اسلامی» قوانین را با شریعت تطبیق می‌دهد و مذهب غالب آن سنی است. موریتانی دارای نظام جمهوری نیمه‌ریاستی بوده و فاقد نهاد نظارت شرعی مشابه شورای نگهبان یا اصل ولایت فقیه می‌باشد و مذهب سنی مالکی در آن حاکم است.<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/news/1308116/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وب‌سایت تابناک؛] [https://www.titrebartar.com/fa/news/332851/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7 «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وب‌سایت تتر برتر.]</ref>

در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی، جمهوری به‌همان معنای رایج انتخابی‌بودن، غیرموروثی‌بودن و نقش مردم در تعیین سرنوشت، است. آنچه جمهوری اسلامی را از جمهوری‌های صرف متمایز می‌سازد، افزودن قید اسلامی است که به محتوای نظام اشاره دارد. در نظام جمهوری اسلامی، بر خلاف جمهوری‌های سکولار، قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد، نهادی از فقها بر انطباق قوانین با شرع نظارت می‌کند و هدف حکومت، افزون بر رفاه مادی، تهذیب اخلاق و کمال معنوی انسان است. از این رو، در نظام جمهوری اسلامی شکل حکومت همانند دیگر جمهوری‌ها است، اما محتوا و اهداف آن الگویی متمایز ارائه می‌دهد.

=== تفاوت با لیبرال دموکراسی ===

در نظام جمهوری اسلامی ایران، [[مردم‌سالاری دینی]] مبتنی بر خدامحوری است و مشروعیت حکومت دو رکن «حقانیت الهی» (اجرای احکام شرع) و «مقبولیت مردمی» (رضایت مردم) دارد. در مقابل، لیبرال دموکراسی مبتنی بر انسان‌مداری است و منبع مشروعیت را صرفاً خواست اکثریت می‌داند. در مردم‌سالاری دینی، قانون‌گذاری از آن خدا است و مردم در چارچوب شرع نقش تعیین‌کننده دارند؛ آزادی در حدود شرع و مصلحت عمومی تعریف می‌شود و هدف حکومت، هدایت اجتماعی و کمال معنوی انسان است. در لیبرال دموکراسی، عقل جمعی منبع قانون‌گذاری، آزادی نامحدود فردی و هدف حکومت، رفاه مادی فردی است. نظارت بر قوانین در جمهوری اسلامی توسط شورای نگهبان با ضمانت شرعی انجام می‌شود، در حالی که در لیبرال دموکراسی این نظارت بدون ضمانت شرعی است. جمهوری اسلامی ضمن توجه به حقوق فردی، مسئولیت هدایت معنوی جامعه را نیز بر عهده دارد.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/others-article?id=17048 «بررسی تطبیقی نظریه‌های «لیبرال دموکراسی» و «مردم‌سالاری دینی» از منظر امام خمینی(ره)»، وب‌سایت دیگران؛] [https://ensani.ir/file/download/article/20120504170444-9018-11.pdf عیوضی، «مقایسه مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی»، 1389ش، ص295-308.]

== مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ==

# '''دینی:''' از منظر پژوهشگران دینی، اساسی‌ترین خاستگاه جمهوری اسلامی، قرآن و سنت است؛ اصولی چون اقامۀ قسط و عدل، اجتناب از طاغوت، امر به معروف و نهی از منکر، و تعیین «اولی الامر» از پایه‌های وحیانی این نظام به شمار می‌روند. به باور ایشان، روایات متعددی شرط تحقق حکومت دینی را رضایت و اقبال عمومی مردم دانسته و سیره معصومین نیز نشان می‌دهد که هرگز خود را بر مردم تحمیل نمی‌کردند. همچنین نظریه «ولایت فقیه» برگرفته از ادله نقلی (چون مقبوله عمر بن حنظله) و فقه شیعی است که به اعتقاد پژوهشگران، مشروعیت نظام را در عصر غیبت به فقیه جامع‌الشرایط به‌عنوان امین شریعت واگذار می‌کند، مشروط به رضایت آگاهانۀ مردم.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=29335 «سه برهان برای اثبات دینی بودن جمهوریت»، وب‌سایت دیگران.]</ref>

قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، مجموعه قوانین و مقرراتی است که ساختار، اهداف، آرمان‌ها و اصول حاکم بر نظام را مشخص می‌سازد. این قانون که با آموزه‌های تشیع آمیخته و مبتنی بر رأی مردم است، در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ش توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین و در آذر همان سال با همه‌پرسی به تصویب رسید و در ۱۳۶۸ش بازنگری شد. قانون اساسی ایران از چهارده فصل و ۱۷۷ اصل تشکیل شده؛ در فصل نخست آن به مبانی و اصول کلی ازجمله جمهوری اسلامی‌ بودن حکومت، مبتنی‌بودن نظام بر باورهای اسلامی و شیعی و تعیین ولی فقیه به‌عنوان رهبری جامعه اشاره شده است.<ref>نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص9-20.</ref> این متن به زبان‌های متعددی ترجمه شده<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه ناشر، ص۱۱.</ref> و چند  شرح بر آن از جمله «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران»و «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نگاشته شده است.<ref>[https://www.gisoom.com/book/1738353/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» وب‌سایت گیسوم؛] [https://www.gisoom.com/book/11761242/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت گیسوم.]</ref>