حذف رده‌ها
امان الله فصیحی (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
<big>'''آزادی زن در رفت و آمد'''</big>؛ امکان خروج آزادانه زن از منزل.
<big>'''آزادی زن در رفت و آمد'''</big>؛ امکان خروج آزادانه زن از منزل.


محدود کردن زن به اذن دیگری در یک عمل مانند خارج شدن از منزل در قالب اذن خروج، تنها در صورت تأمین مصالح خانواده و به‌ویژه تکلیف زن در برابر استمتاع شوهر (تمکین) قابل پذیرش است. بنابراین یکی از حقوق زن بعد از ازدواج، حق آزادی در رفت‌و‌آمد است.
محدود کردن زن به اذن دیگری در یک عمل مانند خارج شدن از منزل در قالب اذن خروج، تنها در صورت تأمین مصالح [[خانواده]] و به‌ویژه تکلیف زن در برابر استمتاع شوهر (تمکین) قابل پذیرش است. بنابراین یکی از حقوق زن بعد از [[ازدواج]]، حق آزادی در رفت‌و‌آمد است.
==مفهوم‌شناسی==  
==مفهوم‌شناسی==  
اسلام، انسان را موجودی مختار و آزاد می‌داند که بر همۀ شئون خود تسلط دارد و هیچ‌کس حق ایجاد محدودیت برای او را ندارد.<ref>نوذری فردوسیه، «تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعده معروف»، 1400ش، ص1410.</ref>  آزادی در رفت‌و‌آمد یکی از مصادیق حقوق فردی و آزادی‌های عمومی است<ref>قاضی، بایسته‌های حقوق اساسی، ۱۳۸۵ش، ص۱۴۴. </ref>  و به‌معنای این است که هرکس حق دارد آزادانه عبور و مرور کند و هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.<ref>طباطبایی مؤتمنی، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر،1370ش، ص 29؛ شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، 1384ش، ص137.</ref>   
اسلام، انسان را موجودی مختار و آزاد می‌داند که بر همۀ شئون خود تسلط دارد و هیچ‌کس حق ایجاد محدودیت برای او را ندارد.<ref>نوذری فردوسیه، «تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعده معروف»، 1400ش، ص1410.</ref>  آزادی در رفت‌و‌آمد یکی از مصادیق حقوق فردی و آزادی‌های عمومی است<ref>قاضی، بایسته‌های حقوق اساسی، ۱۳۸۵ش، ص۱۴۴. </ref>  و به‌معنای این است که هرکس حق دارد آزادانه عبور و مرور کند و هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.<ref>طباطبایی مؤتمنی، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر،1370ش، ص 29؛ شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، 1384ش، ص137.</ref>   
خط ۱۱: خط ۱۱:
قانون مدنی در باب حق آزادی زن در رفت‌وآمد سکوت کرده و ظاهراً رأی مشهور فقهاء را پذیرفته است. چنانچه برخی حقوقدانان نیز متأثر از چنین باور غالبی معتقدند شوهر می‌تواند برای حفظ خانواده، معاشرت‌های زن و رفت‌و‌آمدهای او را بازرسی کند و او را از رفتاری که سلامت خانواده را تهدید می‌کند، باز دارد،<ref>کاتوزیان، دوره حقوق مدنی خانواده، 1393ش، ص271.</ref>  یا این‌که برای خروج زن از خانه بدون اذن شوهر استثناهایی قائل شده‌اند. مثلا این‌که هرگاه پزشک خروج زن از منزل را براي مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد، زن می‌تواند خارج شود و این امر از موارد نشوز محسوب نمی‌شود، همچنین اگر زن به بیماري مبتلا شود و لازم باشد براي مداوا به بیمارستان یا خارج از کشور برود.<ref>ابهری و صفایی، «موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران»،1391ش، ص 15.</ref>  
قانون مدنی در باب حق آزادی زن در رفت‌وآمد سکوت کرده و ظاهراً رأی مشهور فقهاء را پذیرفته است. چنانچه برخی حقوقدانان نیز متأثر از چنین باور غالبی معتقدند شوهر می‌تواند برای حفظ خانواده، معاشرت‌های زن و رفت‌و‌آمدهای او را بازرسی کند و او را از رفتاری که سلامت خانواده را تهدید می‌کند، باز دارد،<ref>کاتوزیان، دوره حقوق مدنی خانواده، 1393ش، ص271.</ref>  یا این‌که برای خروج زن از خانه بدون اذن شوهر استثناهایی قائل شده‌اند. مثلا این‌که هرگاه پزشک خروج زن از منزل را براي مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد، زن می‌تواند خارج شود و این امر از موارد نشوز محسوب نمی‌شود، همچنین اگر زن به بیماري مبتلا شود و لازم باشد براي مداوا به بیمارستان یا خارج از کشور برود.<ref>ابهری و صفایی، «موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران»،1391ش، ص 15.</ref>  
این در حالی است که مبنای قانون‌گذاری در سیاست‌های تقنینی جمهوری اسلامی بر مبنای نظر مشهور نیست؛ در قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار مواد قانونی را بر مبنای مصلحت از نظرات مشهور و غیرمشهور اخذ کرده است، همچنین در قانون حمایت خانواده 1391ش نیز نه‌تنها بر مبنای مشهور سیر نکرده بلکه بر مبنای احکام حکومتی و بر اساس مصلحت خانواده اتخاذ سیاست کرده است مانند جرم‌انگاری مربوط به عدم ثبت نکاح یا جرم‌انگاری مربوط به حضانت طفل و مانند آن.<ref>رحیمی سجاسی و دیگران، «نقدی بر رویکرد اقتصادمحور قوانین خانواده: تبیین خلأهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن»، 1398ش، ص36. </ref>  
این در حالی است که مبنای قانون‌گذاری در سیاست‌های تقنینی جمهوری اسلامی بر مبنای نظر مشهور نیست؛ در قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار مواد قانونی را بر مبنای مصلحت از نظرات مشهور و غیرمشهور اخذ کرده است، همچنین در قانون حمایت خانواده 1391ش نیز نه‌تنها بر مبنای مشهور سیر نکرده بلکه بر مبنای احکام حکومتی و بر اساس مصلحت خانواده اتخاذ سیاست کرده است مانند جرم‌انگاری مربوط به عدم ثبت نکاح یا جرم‌انگاری مربوط به حضانت طفل و مانند آن.<ref>رحیمی سجاسی و دیگران، «نقدی بر رویکرد اقتصادمحور قوانین خانواده: تبیین خلأهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن»، 1398ش، ص36. </ref>  
از طرفی ماده 32 منشور، یکی از حقوق زنان را «حق و مسئولیت انجام صله رحم»<ref>منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران.</ref> می‌داند؛ اگر زنی جهت انجام صله ارحام به دیدن بستگان خود برود، شوهر حق ممانعت و شکایت ندارد؛ زیرا براساس اصل معروف، شوهر باید به ‌احساسات همسر خود نسبت به اعضای خانواده‌اش احترام بگذارد و در دیدار آنان با یکدیگر سخت‌گیری نکند.<ref>فضل‌الله، دنیای زن در گفتگو با علامه سید محمدحسین فضل‌الله، 1389ش، ص290. </ref>  مواد منشور از ضمانت اجرا برخوردار نیست، بنابراین اگر مرد حق آزادی زن در رفت‌وآمد را به رسمیت نشناسد و در امور مختلف مانند کسب علم، عبادات و صله ارحام، وی را از رفت‌وآمد باز دارد، به‌عنوان مصادیق سوء معاشرت و به استناد ماده 1130 قانون مدنی، تنها اقدامی که زن می‌تواند انجام دهد، تقاضای طلاق است.<ref>گرجی و دیگران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، 1392ش، ص184.</ref>  
از طرفی ماده 32 منشور، یکی از حقوق زنان را «حق و مسئولیت انجام [[صله رحم]]»<ref>منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران.</ref> می‌داند؛ اگر زنی جهت انجام صله ارحام به دیدن بستگان خود برود، شوهر حق ممانعت و شکایت ندارد؛ زیرا براساس اصل معروف، شوهر باید به ‌احساسات همسر خود نسبت به اعضای خانواده‌اش احترام بگذارد و در دیدار آنان با یکدیگر سخت‌گیری نکند.<ref>فضل‌الله، دنیای زن در گفتگو با علامه سید محمدحسین فضل‌الله، 1389ش، ص290. </ref>  مواد منشور از ضمانت اجرا برخوردار نیست، بنابراین اگر مرد حق آزادی زن در رفت‌وآمد را به رسمیت نشناسد و در امور مختلف مانند کسب علم، عبادات و صله ارحام، وی را از رفت‌وآمد باز دارد، به‌عنوان مصادیق سوء معاشرت و به استناد ماده 1130 قانون مدنی، تنها اقدامی که زن می‌تواند انجام دهد، تقاضای طلاق است.<ref>گرجی و دیگران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، 1392ش، ص184.</ref>  
به همین نحو درباره خروج زن از کشور قانون مدنی محدودیت‌های بیشتری در نظر گرفته است. به‌عنوان مثال ماده 18 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زنان متأهل را به اجازه همسر منوط کرده است. از این‌رو حقوقدانان معتقدند در موارد خاص زنان برای تضمین حق آزادی خود در رفت‌وآمد، می‌توانند از شروط ضمن عقد استفاده کنند تا در زندگی زناشویی با مشکل مواجه نشوند.<ref>اسحاقی و شعبانی، «قلمرو آزادی زن پس از ازدواج»، 1398ش، ص146. </ref>  
به همین نحو درباره خروج زن از کشور قانون مدنی محدودیت‌های بیشتری در نظر گرفته است. به‌عنوان مثال ماده 18 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زنان متأهل را به اجازه همسر منوط کرده است. از این‌رو حقوقدانان معتقدند در موارد خاص زنان برای تضمین حق آزادی خود در رفت‌وآمد، می‌توانند از شروط ضمن عقد استفاده کنند تا در زندگی زناشویی با مشکل مواجه نشوند.<ref>اسحاقی و شعبانی، «قلمرو آزادی زن پس از ازدواج»، 1398ش، ص146. </ref>  
==پانویس==
==پانویس==