پیش‌نویس:شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در زمینه تحقق اهداف انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان کانون اصلی تدوین راهبردهای کلان، وظیفۀ مهندسی مناسبات اجتماعی و پایش دگرگونی‌های فکری جامعه را بر عهده دارد. مأموریت کلیدی مجموعۀ مذکور بر بازسازی ساختارهای علمی، صیانت از اصالت ارزش‌ها و تنظیم اسناد بالادستی متمرکز است تا از این طریق، هماهنگی پایداری میان نظام آموزش رسمی و مبانی عقیدتی حاکمیت برقرار شود. تصمیمات این مرجع کلیدی گسترۀ وسیعی از سیاست‌های آموزشی، عمومی و هویتی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پیشینه

وضعیت دانشگاه‌های کشور در آغاز انقلاب اسلامی لزوم دگرگونی اساسی در مراکز آموزشی را آشکار کرد. فرمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی را برای دگرگونی ساختار آموزشی صادر کرد. در این فرمان، محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل‌احمد، جلال‌الدین فارسی و علی شریعتمداری مأمور شدند با تشکیل ستاد و دعوت از صاحب‌نظران، استادان و دانشجویان مسلمان و متعهد، به امور دانشگاه‌ها رسیدگی کنند. وظیفۀ این ستاد، تعیین خط‌مشی فرهنگی آیندۀ دانشگاه‌ها، آماده‌سازی استادان شایسته و رسیدگی به نظام آموزشی بود.

پس از چهار سال فعالیت و ضرورت توسعۀ این حرکت در تمام زمینه‌ها، در 19 آذر ۱۳۶۳ش این ستاد با فرمان امام خمینی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقا یافت. این شورا در مهر ۱۳۶۵ش مقرر کرد که مصوبات آن در حکم قانون قرار گیرد. همچنین در دی ماه ۱۳۶۴ش با اصلاح آیین‌نامۀ گروه فرهنگ عمومی، حوزه‌های علمیه و مؤسسات دینی غیردولتی از شمول برخی ضوابط مستثنی شدند و شورای عالی تبلیغات اسلامی به‌عنوان واسطۀ ارتباطی شورا با این نهادها تعیین شد.

ساختار و اعضا

این شورا در زمان تأسیس، هفده عضو داشت که توسط امام خمینی تعیین شدند. ارکان شورا شامل رئیس، نایب‌رئیس اول، نایب‌رئیس دوم، دو منشی و یک دبیر است و دبیرخانۀ آن زیر نظر رئیس فعالیت می‌کند. جلسات با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت یافته و مصوبات برای اعتبار داشتن به رأی اکثریت حاضرین که نباید کمتر از هفت رأی باشد و رأی مثبت حداقل یکی از رؤسای قوا نیاز دارند. تعداد اعضای شورا در دوره‌های مختلف تغییر کرده و در راستای چابک‌سازی از پنجاه نفر به سی نفر کاهش یافته است.

رئیس‌جمهور ریاست شورا را بر عهده دارد و رؤسای مجلس و قوۀ قضائیه به‌ترتیب نایب‌رئیس اول و دوم هستند. دیگر اعضای حقوقی شامل دبیر شورا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، وزیر علوم، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر بهداشت هستند. در کنار این مقامات، جمعی از نخبگان علمی و دینی نیز به‌عنوان اعضای حقیقی در شورا حضور دارند.

اهداف

مهم‌ترین اهداف تعیین شده برای این نهاد شامل موارد زیر است:

• گسترش فرهنگ اسلامی در سطح جامعه
• پاک‌سازی و تزکیۀ محیط‌های علمی و فرهنگی
• ایجاد تحول در دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز هنری بر پایۀ فرهنگ اسلامی
• تقویت تفکر، تحقیق و علم‌آموزی در کشور
• حفظ و معرفی آثار اسلامی و ملی
• انتشار افکار فرهنگی انقلاب اسلامی و برقراری روابط فرهنگی با کشورهای دیگر.

وظایف

وظایف این شورا در سه بخش سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت دسته‌بندی می‌شود:

• سیاست‌گذاری و طرح‌های راهبردی: تدوین سیاست‌های کلان در زمینه‌های فرهنگی مانند تحکیم بنیان خانواده، ریشه‌کنی بی‌سوادی، همکاری حوزه و دانشگاه، و تولیدات هنری.
• تدوین ضوابط و مصوبات: تعیین معیارهای تأسیس دانشگاه‌ها و فرهنگستان‌ها در کنار وضع ضوابط گزینش معلمان، استادان و دانشجویان کشور.
• رصد و نظارت راهبردی: ارزیابی مستمر وضع فرهنگی کشور، تحلیل جریان‌های فرهنگی جهان، شناسایی شیوه‌های هجوم فرهنگی و نظارت بر عدم مغایرت برنامه‌های وزارتخانه‌ها با مصوبات شورا.
• سند تحول شورا: شورا به‌عنوان قرارگاه مرکزی فرهنگی نظام و مرجع عالی سیاست‌گذاری تعریف شده و مصوبات آن به‌عنوان اسناد بالادستی برای تمامی نهادها لازم‌الاجرا است.

مؤسسات و نهادهای تشکیل شده

این شورا برای اجرای مصوبات خود، کمیته‌ها و نهادهای متعددی را راه‌اندازی کرده است:

• شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی.
• شورای نخبگان بدون مدرک دانشگاهی و تدوین سیاست تحقیقاتی کشور.
• دانشگاه تربیت‌مدرس و دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی.
• دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش غیرحضوری مانند پیام نور.
• فرهنگستان‌های ملی و شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.
• شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و مدارس خاص اتباع خارجی.

عملکرد و اقدامات

شورای عالی انقلاب فرهنگی، در همان ابتدا، اقداماتی مانند تغییر برنامه‌ریزی آموزشی، افزودن دروس معارف و تأسیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی را انجام داد. پس از آن، شورا در مسیر پیشبرد مأموریت‌های خود اقداماتی دیگر را نیز به انجام رسانده است:

1. راه‌اندازی ستادهای پنج‌گانه: تشکیل ستاد علم و فناوری، ستاد فرهنگی اجتماعی، ستاد تعلیم و تربیت، ستاد خانواده و زنان و ستاد سلامت.
2. تصویب و بازنگری اسناد نوین: تدوین سند هوش مصنوعی، سند کوانتوم، سند دانشگاه اسلامی، بازنگری نقشه جامع علمی کشور و تصویب سند صنایع دستی و سند موسیقی.
3. توسعۀ کرسی‌های نظریه‌پردازی: ثبت بیش از نود نظریۀ علمی و برگزاری بیش از 9 هزار کرسی ترویجی در سراسر کشور.
4. اقدامات ستاد خانواده و زنان: تصویب اولویت‌های موضوعی منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان جهت تدوین قوانین مرتبط. همچنین بر اساس مصوبۀ راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف، وظایف شفافی برای دستگاه‌ها مانند نظارت بر رسانه‌ها توسط وزارت ارشاد و حمایت از پوشاک اسلامی توسط وزارت بازرگانی تعیین شده است.
5. رویکرد تحولی در کنکور و آزمون جامع: طبق آخرین مصوبات مقرر شد در کنکور سال ۱۴۰۵ش سوابق تحصیلی پایۀ یازدهم با اثر مثبت و پایۀ دوازدهم با اثر قطعی شصت درصدی اعمال شده و امکان ترمیم تک‌درس فراهم شود. همچنین، طرح جامع جایگزینی کنکور با آزمون جامع در پایان دورۀ متوسطۀ دوم در دست بررسی کارشناسی است.
6. رویکرد در حوزۀ هویت ملی: تمدن‌سازی و ایجاد تمدن نوین اسلامی بر بستر هویت ملی، محور اصلی تصمیم‌های ده سال اخیر شورا است. هویت ملی در این گفتمان پدیده‌ای دووجهی است که در بعد درونی به ارائۀ الگو در داخل و در بعد بیرونی به ترویج آن در خارج اختصاص دارد. این نظام‌واره در شش بعد ساختار یافته است؛ در بعد زبانی بر تقویت زبان فارسی به‌عنوان زبان مشترک و ترویج آن از طریق مرجعیت علمی و در بعد دینی بر توسعۀ فرهنگ عمومی و ترویج اسلام راستین تأکید می‌شود. بعد فرهنگی به حفظ مؤلفه‌های ایرانی اسلامی در برابر تهاجم بیگانه و بعد سیاسی به محوریت ولایت فقیه، حاکمیت عدالت و فرهنگ مقاومت می‌پردازد. همچنین، بعد سرزمینی بر تقویت میهن‌پرستی با ظرفیت دفاع مقدس و ماندگاری نخبگان، بعد اجتماعی بر همبستگی ملی و چالش مهاجرت نخبگان و بعد تاریخی بر احیای حافظه تاریخی مردم ایران استوار است.
7. معیارهای صنعت پوشاک و مد: تدوین شاخص‌های بازاریابی و برندسازی لباس بر پایۀ هماهنگی با زیست‌بوم، ارزش‌مداری، پرهیز از ابزارگرایی و توجه به نمادهای ایرانی و اسلامی.

جایگاه حقوقی مصوبات

مصوبات شورا به‌دلیل عدم تصویب در مجلس و عدم نظارت شورای نگهبان، قانون به‌معنای خاص کلمه به‌شمار نمی‌روند اما بر اساس مصوبۀ سال ۱۳۶۵ش در حکم قانون قرار دارند و برای وزارتخانه‌ها لازم‌الاجرا هستند. مصوبات عادی شورا در رتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مجلس قرار می‌گیرند مگر این‌که به تأیید مستقیم رهبر برسند که در این صورت در حکم احکام حکومتی و بالاتر از قوانین مجلس خواهند بود.
بر اساس اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ش، این دیوان صلاحیت ابطال مصوبات خود شورا را ندارد و تنها می‌تواند به تصمیمات زیرمجموعه‌های آن رسیدگی کند. همچنین، دادستانی کل کشور مکلف است بر حسن اجرای قوانین و اجرای دقیق مصوبات این شورا نظارت کند. از سوی دیگر، رهبری در سال ۱۳۷۶ش تبیین کرد که این مجموعه دستگاه قانون‌گذاری نیست اما مصوبات آن در حوزۀ تخصصی خود واجب‌الاطاعه است. اختیارات تشکیل این نهاد بر اساس اصول مختلف قانون اساسی برای ولی‌فقیه ثابت شده و مصوبات آن در تراز سیاست‌گذاری کلان، برتر از قوانین مجلس و پایین‌تر از قانون اساسی قرار می‌گیرند.

دیدگاه‌های منتقدان

روند شکل‌گیری

در آغاز فعالیت شورای عای انقلاب فرهنگی، برخی جریان‌های سیاسی و مسئولان دانشگاهی مانند شورای سرپرستی دانشگاه تهران با تعطیلی دانشگاه‌ها و شیوۀ اجرای تغییرات ساختاری مخالفت کردند؛ در مقابل، امام خمینی با رد این انتقادات، معترضان را به غرب‌زدگی متهم کرده و بر ضرورت رفع بیگانگی دانشگاه با فرهنگ اسلامی تأکید کرد. در همین راستا، مسئولان و دانشگاهیان موافق با برگزاری نشست‌ها تأکید کردند هدف اصلی این جریان، رفع بیگانگی دانشگاه با فرهنگ اسلامی، تربیت استادان متعهد و متناسب‌سازی علوم آموزشی با نیازهای جامعه است.

جایگاه قانونی

عدم ذکر نام این شورا در قانون اساسی مباحثی را دربارۀ جایگاه حقوقی آن ایجاد کرده است. منتقدان با استناد به نظریات تفسیری پیش از بازنگری، وظایف رهبر را منحصر به اصل 110 می‌دانستند اما موافقان مشروعیت شورا را بر پایۀ اختیارات ولایت مطلقه در اصل 57 تبیین می‌کنند.

نظارت بر مصوبات

نبود یک نهاد نظارتی مستقیم برای بررسی عدم مغایرت مصوبات شورا با قانون اساسی یا جلوگیری از تجاوز از حدود اختیارات از دیگر موضوعات مورد بحث است.

کارنامۀ عملکرد

منتقدان به ضعیف بودن ارتباط شورا با بدنۀ نخبگان جامعه، نگرش‌های مانع مشارکت مردم و ناکام ماندن بخشی از مصوبات در مرحلۀ اجرا اشاره دارند و معتقدند دستیابی به اهداف کیفی اولیه همواره با چالش مواجه بوده است.

چالش‌های اجرایی و خلا پیوست فرهنگی

کارشناسان بر این باورند که رفتارهای سلیقه‌ای با تغییر مدیریت‌های سیاسی و غلبۀ ترجیحات اقتصادی در طرح‌های توسعه‌ای سبب مغفول ماندن ابعاد فرهنگی شده است؛ به‌همین دلیل، بر ضرورت تدوین پیوست فرهنگی انضمامی برای مصوبات کلان و افزایش آگاهی جامعه جهت شکل‌گیری مطالبه‌گری عمومی تأکید می‌کنند.

منابع

• خمینی، روح‌الله (۱۳۸۹). صحیفه امام. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی.
• دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی (۱۳۸۴). بیست سال تلاش در مسیر تحقق اهداف انقلاب فرهنگی. تهران: دانش پرور.
• اداره کل قوانین و مقررات کشور (۱۳۷۲). مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی. تهران: مؤسسه اطلاعات.
• «اصلاحات آیین‌نامه گروه فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۶ تیر ۱۴۰۵.