بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختار سیاسی-اجتماعی حاکم بر کشور است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ش و تأیید در همهپرسی، شکل گرفت. این نظام بر نظریۀ [[ولایت فقیه]]، [[مردمسالاری دینی]] و تفکیک قوا استوار است. واژۀ جمهوری بیانگر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و واژه اسلامی نشاندهندۀ چهارچوب ارزشی و التزام به احکام شرع است. قانون اساسی کشور، تشیع اثنیعشری را مذهب رسمی و اقلیتهای زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته است. ساختار نظام شامل رهبری بهعنوان عالیترین مقام، قوای سهگانه (مقننه، مجریه و قضائیه)، نهادهای ناظری چون [[شورای نگهبان]] و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، نیروهای مسلح، سازمان صداوسیما، شوراهای محلی و شورای عالی امنیت ملی است. مردم در این نظام نقش تأسیسی، قانونگذاری و نظاری دارند. پایههای اساسی نظام بر ایمان به [[خدا]]، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت انسانی قرار دارد و وظایف کلی آن شامل گسترش عدالت، آزادیهای مشروع، استقلال، رفع تبعیض، خودکفایی و تنظیم سیاست خارجی بر مبنای نفی سلطهپذیری و حمایت از مسلمانان است. جمهوری اسلامی ایران با لیبرال دموکراسی در منابع مشروعیت و قانونگذاری، نقش دین، محدودیت آزادی، انسانشناسی، هدف حکومت و نظارت شرعی تفاوت اساسی دارد. همچنین، این نظام از حیث ساختار سیاسی و مذهب رسمی با سایر جمهوریهای اسلامی مانند پاکستان و موریتانی متمایز است. | نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختار سیاسی-اجتماعی حاکم بر کشور است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ش و تأیید در همهپرسی، شکل گرفت. این نظام بر نظریۀ [[ولایت فقیه]]، [[مردمسالاری دینی]] و تفکیک قوا استوار است. واژۀ جمهوری بیانگر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و واژه اسلامی نشاندهندۀ چهارچوب ارزشی و التزام به احکام شرع است. قانون اساسی کشور، تشیع اثنیعشری را مذهب رسمی و اقلیتهای زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته است. ساختار نظام شامل رهبری بهعنوان عالیترین مقام، قوای سهگانه (مقننه، مجریه و قضائیه)، نهادهای ناظری چون [[شورای نگهبان]] و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، نیروهای مسلح، سازمان صداوسیما، شوراهای محلی و شورای عالی امنیت ملی است. مردم در این نظام نقش تأسیسی، قانونگذاری و نظاری دارند. پایههای اساسی نظام بر ایمان به [[خدا]]، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت انسانی قرار دارد و وظایف کلی آن شامل گسترش عدالت، آزادیهای مشروع، استقلال، رفع تبعیض، خودکفایی و تنظیم سیاست خارجی بر مبنای نفی سلطهپذیری و حمایت از مسلمانان است. جمهوری اسلامی ایران با لیبرال دموکراسی در منابع مشروعیت و قانونگذاری، نقش دین، محدودیت آزادی، انسانشناسی، هدف حکومت و نظارت شرعی تفاوت اساسی دارد. همچنین، این نظام از حیث ساختار سیاسی و مذهب رسمی با سایر جمهوریهای اسلامی مانند پاکستان و موریتانی متمایز است. | ||
== | == ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران == | ||
=== نوع حکومت === | |||
از منظر پژوهشگران، اسلام چارچوبهای کلی برای حکومت ارائه داده است که بر اساس آن، شکل حکومت متناسب با شرایط زمان و مکان طراحی میشود. نوع حکومتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه و متناسب با مقتضیات زمانه تجویز شد، «جمهوری اسلامی» نام دارد؛ واژۀ «جمهوری» ناظر بر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود است و واژۀ «اسلامی» مشروعیت الهی نظام و التزام به احکام شرع را نشان میدهد. صاحبنظران معتقدند که بر خلاف برخی تصورات، جمهوریبودن و اسلامیبودن نظام با یکدیگر تعارض ندارند، بلکه اسلامیبودن ناظر بر مشروعیت الهی حکومت و جمهوریبودن ناظر بر مقبولیت مردمی آن است. بر اساس قانون اساسی، حاکمیت مطلق از آن خدا است، اما خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است. از این رو، حق تشریع و قانونگذاری به خداوند اختصاص دارد و مردم در چارچوب موازین اسلامی از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. از این منظر، رفراندومهای برگزارشده نه بهمنظور مشروعیتبخشی بلکه بهمنظور تحققبخشی به حاکمیت دینی و جلب مشارکت عمومی صورت گرفته است. از این جهت به نظر پژوهشگران گذشت زمان و تغییر نسلها اعتبار قانون اساسی را مخدوش نمیکند؛ زیرا مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران تنها مبتنی بر رأی مقطعی مردم در یک زمان خاص نیست، بلکه به اذن الهی و امضای ولی فقیه استوار است.<ref>مصباح یزدی، حکیمانهترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص234-239؛ [https://clr.modares.ac.ir/article_14014_2bd0715ad6441bfe81c6644c0c500205.pdf دبیرنیا، «جمهوریّت و اسالمیّت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیّت دوگانه یا واحد»، 1397ش، ص88-100.]</ref> | از منظر پژوهشگران، اسلام چارچوبهای کلی برای حکومت ارائه داده است که بر اساس آن، شکل حکومت متناسب با شرایط زمان و مکان طراحی میشود. نوع حکومتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه و متناسب با مقتضیات زمانه تجویز شد، «جمهوری اسلامی» نام دارد؛ واژۀ «جمهوری» ناظر بر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود است و واژۀ «اسلامی» مشروعیت الهی نظام و التزام به احکام شرع را نشان میدهد. صاحبنظران معتقدند که بر خلاف برخی تصورات، جمهوریبودن و اسلامیبودن نظام با یکدیگر تعارض ندارند، بلکه اسلامیبودن ناظر بر مشروعیت الهی حکومت و جمهوریبودن ناظر بر مقبولیت مردمی آن است. بر اساس قانون اساسی، حاکمیت مطلق از آن خدا است، اما خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است. از این رو، حق تشریع و قانونگذاری به خداوند اختصاص دارد و مردم در چارچوب موازین اسلامی از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. از این منظر، رفراندومهای برگزارشده نه بهمنظور مشروعیتبخشی بلکه بهمنظور تحققبخشی به حاکمیت دینی و جلب مشارکت عمومی صورت گرفته است. از این جهت به نظر پژوهشگران گذشت زمان و تغییر نسلها اعتبار قانون اساسی را مخدوش نمیکند؛ زیرا مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران تنها مبتنی بر رأی مقطعی مردم در یک زمان خاص نیست، بلکه به اذن الهی و امضای ولی فقیه استوار است.<ref>مصباح یزدی، حکیمانهترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص234-239؛ [https://clr.modares.ac.ir/article_14014_2bd0715ad6441bfe81c6644c0c500205.pdf دبیرنیا، «جمهوریّت و اسالمیّت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیّت دوگانه یا واحد»، 1397ش، ص88-100.]</ref> | ||
=== تفاوت با سایر جمهوریها === | |||
در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی، جمهوری به همان معنای رایج انتخابیبودن، غیرموروثیبودن و نقش مردم در تعیین سرنوشت، است. آنچه جمهوری اسلامی را از جمهوریهای صرف متمایز میسازد، افزودن قید اسلامی است که به محتوای نظام اشاره دارد. در نظام جمهوری اسلامی، بر خلاف جمهوریهای سکولار، قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد، نهادی از فقها بر انطباق قوانین با شرع نظارت میکند و هدف حکومت، افزون بر رفاه مادی، تهذیب اخلاق و کمال معنوی انسان است. از این رو، در نظام جمهوری اسلامی شکل حکومت همانند دیگر جمهوریها است، اما محتوا و اهداف آن الگویی متمایز ارائه میدهد. | |||
=== تفاوت با سایر جمهوریهای اسلامی === | === تفاوت با سایر جمهوریهای اسلامی === | ||
در حالحاضر به غیر از ایران، دو کشور پاکستان و موریتانی نیز عنوان رسمی | در حالحاضر به غیر از ایران، دو کشور پاکستان و موریتانی نیز عنوان رسمی جمهوری اسلامی را در نام خود دارند. هر سه کشور اسلام را دین رسمی و شریعت را منبع قانون معرفی کردهاند، اما از نظر ساختار سیاسی، مذهب غالب و نظام حکومتی تفاوتهای اساسی دارند. ایران نظامی مبتنی بر ولایت فقیه دارد و رهبر بهعنوان عالیترین مقام سیاسی، نظارت بر قوای سهگانه را بر عهده دارد و شورای نگهبان انطباق قوانین با شرع را تضمین میکند. مذهب رسمی ایران شیعه اثنیعشری است. پاکستان دارای نظام جمهوری پارلمانی فدرال است و رییسجمهور در آن نقش تشریفاتی دارد. «شورای عقاید و احکام اسلامی» قوانین را با شریعت تطبیق میدهد و مذهب غالب آن سنی است. موریتانی دارای نظام جمهوری نیمهریاستی بوده و فاقد نهاد نظارت شرعی مشابه شورای نگهبان یا اصل ولایت فقیه میباشد و مذهب سنی مالکی در آن حاکم است.<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/news/1308116/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وبسایت تابناک؛] [https://www.titrebartar.com/fa/news/332851/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7 «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وبسایت تتر برتر.]</ref> | ||
=== تفاوت با لیبرال دموکراسی === | === تفاوت با لیبرال دموکراسی === | ||
در نظام جمهوری اسلامی ایران، [[مردمسالاری دینی]] مبتنی بر خدامحوری است و مشروعیت حکومت دو رکن «حقانیت الهی» (اجرای احکام شرع) و «مقبولیت مردمی» (رضایت مردم) دارد. در مقابل، لیبرال دموکراسی مبتنی بر انسانمداری است و منبع مشروعیت را صرفاً خواست اکثریت میداند. در مردمسالاری دینی، قانونگذاری از آن خدا است و مردم در چارچوب شرع نقش تعیینکننده دارند؛ آزادی در حدود شرع و مصلحت عمومی تعریف میشود و هدف حکومت، هدایت اجتماعی و کمال معنوی انسان است. در لیبرال دموکراسی، عقل جمعی منبع قانونگذاری، آزادی نامحدود فردی و هدف حکومت، رفاه مادی فردی | در نظام جمهوری اسلامی ایران، [[مردمسالاری دینی]] مبتنی بر خدامحوری است و مشروعیت حکومت دو رکن «حقانیت الهی» (اجرای احکام شرع) و «مقبولیت مردمی» (رضایت مردم) دارد. در مقابل، لیبرال دموکراسی مبتنی بر انسانمداری است و منبع مشروعیت را صرفاً خواست اکثریت میداند. در مردمسالاری دینی، قانونگذاری از آن خدا است و مردم در چارچوب شرع نقش تعیینکننده دارند؛ آزادی در حدود شرع و مصلحت عمومی تعریف میشود و هدف حکومت، هدایت اجتماعی و کمال معنوی انسان است. در لیبرال دموکراسی، عقل جمعی منبع قانونگذاری، آزادی نامحدود فردی و هدف حکومت، رفاه مادی فردی است. نظارت بر قوانین در جمهوری اسلامی توسط شورای نگهبان با ضمانت شرعی انجام میشود، در حالی که در لیبرال دموکراسی این نظارت بدون ضمانت شرعی است. جمهوری اسلامی ضمن توجه به حقوق فردی، مسئولیت هدایت معنوی جامعه را نیز بر عهده دارد.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/others-article?id=17048 «بررسی تطبیقی نظریههای «لیبرال دموکراسی» و «مردمسالاری دینی» از منظر امام خمینی(ره)»، وبسایت دیگران؛] [https://ensani.ir/file/download/article/20120504170444-9018-11.pdf عیوضی، «مقایسه مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی»، 1389ش، ص295-308.] | ||
</ref> | </ref> | ||
