پرش به محتوا

نظام جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران‌پدیا
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←
دیداریویکی‌متن
حبیب الله نجفی (بحث | مشارکت‌ها)
۲٬۱۳۱ ویرایش‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
امان الله فصیحی (بحث | مشارکت‌ها)
۱٬۷۷۹ ویرایش‌ها
خط ۴: خط ۴:


== مفهوم‌شناسی ==
== مفهوم‌شناسی ==
واژه جمهوری در لغت از جمهور به‌معنای تودۀ مردم گرفته شده است.<ref>* انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۱۳۸۲ش، ج3، ص۲۱۸۷.</ref> در اصطلاح علوم سیاسی، جمهوری به حکومتی گفته می‌شود که در آن حاکمیت در اختیار مردم است و رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مردم برای مدتی معین انتخاب می‌شود.<ref>شکیبا، فرهنگ سیاسی، بی‌تا، ص۱۸۶–۱۸۷.</ref> از ویژگی‌های این نوع حکومت، غیرموروثی‌بودن مقام ریاست کشور، محدودبودن مدت زمامداری و مسئولیت رییس‌جمهور در برابر مردم است.<ref>منصورنژاد، جمهوریت از نگاه امام‌خمینی، 1377ش، ص۶۵۱.</ref> بر پایه همین معنا پژوهشگران نظام جمهوری اسلامی ایران را بر اساس نظریه ولایت فقیه معادل مردم‌سالاری دینی دانسته‌اند و مردم‌سالاربودن آن را در ابعادی چون نقش تأسیسی و نظارتی مردم در استقرار نظام، مشارکت در انتخابات و همه‌پرسی‌ها، حق نظارت بر حاکمان و محوریت خدمت به مردم متجلی می‌دانند؛ به گونه‌ای که مشروعیت الهی حکومت بدون مقبولیت و مشارکت مردمی قدرت اجرایی نمی‌یابد.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/6450/9526/114660/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C «جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref>
واژه جمهوری در لغت از جمهور به‌معنای تودۀ مردم گرفته شده است.<ref>* انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۱۳۸۲ش، ج3، ص۲۱۸۷.</ref> در اصطلاح علوم سیاسی، جمهوری به حکومتی گفته می‌شود که در آن حاکمیت در اختیار مردم است و رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مردم برای مدتی معین انتخاب می‌شود<ref group="دیدگاه">امکان استفاده از منابع موثق تر هم در این زمینه است. جمهور در اصلاح افلاطون هم به همین معنا بود؟ آیا دموکراسی به معنای حاکمیت مردم است؟ یا حاکمیت افراد؟ جمهور و فرد یکی است؟</ref>.<ref>شکیبا، فرهنگ سیاسی، بی‌تا، ص۱۸۶–۱۸۷.</ref> از ویژگی‌های این نوع حکومت، غیرموروثی‌بودن مقام ریاست کشور، محدودبودن مدت زمامداری و مسئولیت رییس‌جمهور در برابر مردم است<ref group="دیدگاه">نویسنده در مقام تعریف جمهور به صورت عام است یا از دیدگاه امام خمینی؟ یعنی این سه ویژگی جمهور فقط از دیدگاه امام خمینی است یا عام؟</ref>.<ref>منصورنژاد، جمهوریت از نگاه امام‌خمینی، 1377ش، ص۶۵۱.</ref> بر پایه همین معنا<ref group="دیدگاه">این تقارن سازی یک نوع استنتاج را می رساند</ref> پژوهشگران نظام جمهوری اسلامی ایران را بر اساس نظریه ولایت فقیه معادل مردم‌سالاری دینی دانسته‌اند و مردم‌سالاربودن آن را در ابعادی چون نقش تأسیسی و نظارتی مردم در استقرار نظام، مشارکت در انتخابات و همه‌پرسی‌ها، حق نظارت بر حاکمان و محوریت خدمت به مردم متجلی می‌دانند؛ به گونه‌ای که مشروعیت الهی حکومت بدون مقبولیت و مشارکت مردمی قدرت اجرایی نمی‌یابد<ref group="دیدگاه">از منابع متقن تر استفاده شود بهتر است. در این زمینه مقاله علمی پژوهشی و کتاب زیاد است. </ref>.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/6450/9526/114660/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C «جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref><ref group="دیدگاه">شما بحث را با جمهور شروع کرده اید. در تعریف نظام جمهوری اسلامی ایران هم سعی کرده ید که همین واژه را تعریف کنید. در حالیکه این مدخل مرکب از سه عنصر نظام، جمهور، اسلام و ایران است. در تعریف باید هرسه لحاظ شود. </ref>


== تاریخچه ==
== تاریخچه ==
نظام جمهوری اسلامی، ساختار سیاسی حاکم بر ایران است که پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ پایه‌گذاری شد.<ref>عیوضی، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۱۵۸.</ref> این نظام طی همه‌پرسی برگزارشده در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸، با مشارکت 98.2% از واجدان شرایط و رأی موافق بیش از 97% از مجموع آرای مأخوذه (از کل 20,438,422 رأی)، به رسمیت شناخته شد.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۳۱.</ref> در پی اعلام نتایج، سید روح‌الله خمینی در ۱۲ فروردین، استقرار رسمی این نظام را اعلام کرد.<ref>روزها و رویدادها، ۱۳۷۸ش‌، ج‌۱، ص‌۸۱.</ref> پیشینهٔ طرح نظام جمهوری در ایران به دوره‌های پیشین (مانند عصر پهلوی اول و تحولات پیش از کودتای ۱۳۳۲) بازمی‌گردد، اما آن طرح‌ها به دلایلی نظیر فقدان پایگاه اجتماعی و ناسازگاری با بستر مذهبی جامعه ناکام ماندند. در جریان انقلاب ۱۳۵۷، الگوی جمهوری اسلامی با هدف تلفیق مؤلفه‌های حاکمیت مردمی بر سرنوشت خویش و اجرای احکام اسلامی تبیین و تثبیت شد.<ref>[https://www.mehrnews.com/news/4261038/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C «سیر تطور «جمهوری در تاریخ ایران/ چرایی برتری نظریه جمهوری اسلامی»، خبرگزاری مهر.] </ref>
نظام جمهوری اسلامی، ساختار سیاسی حاکم بر ایران است<ref group="دیدگاه">این «ساختار سیاسی حاکم بر ایران است که» تعریف مجدد است و قلم فرسایی. موتانی و پاکستان قبل از ایران نبوده است؟ بهتر نیست که به اجمال به تاریخچه کلی آن هم اشاره شود؟</ref> که پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ پایه‌گذاری شد.<ref>عیوضی، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۱۵۸.</ref> این نظام طی همه‌پرسی برگزارشده در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸، با مشارکت 98.2% از واجدان شرایط و رأی موافق بیش از 97% از مجموع آرای مأخوذه (از کل 20,438,422 رأی)، به رسمیت شناخته شد.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۳۱.</ref> در پی اعلام نتایج، سید روح‌الله خمینی در ۱۲ فروردین، استقرار رسمی این نظام را اعلام کرد.<ref>روزها و رویدادها، ۱۳۷۸ش‌، ج‌۱، ص‌۸۱.</ref> پیشینهٔ طرح نظام جمهوری در ایران به دوره‌های پیشین (مانند عصر پهلوی اول و تحولات پیش از کودتای ۱۳۳۲) بازمی‌گردد، اما آن طرح‌ها به دلایلی نظیر فقدان پایگاه اجتماعی و ناسازگاری با بستر مذهبی جامعه ناکام ماندند.<ref group="دیدگاه">بهتر نیست که این اول بیاید؟</ref> در جریان انقلاب ۱۳۵۷، الگوی جمهوری اسلامی با هدف تلفیق مؤلفه‌های حاکمیت مردمی بر سرنوشت خویش و اجرای احکام اسلامی تبیین و تثبیت شد.<ref>[https://www.mehrnews.com/news/4261038/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C «سیر تطور «جمهوری در تاریخ ایران/ چرایی برتری نظریه جمهوری اسلامی»، خبرگزاری مهر.] </ref><ref group="دیدگاه">وقتی منابع علمی وجود دارد به این نوع مقالات به خبرگزاری ها مقبول نیست. </ref><ref group="دیدگاه">در زمان مطرح شدن اسم نظام، دیدگاهای مختلفی وجود داشته است. آیا لازم نیست که به آنها هم اشاره شود؟ لازم نیست که فرمایش امام خمینی که گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد هم درج شود؟ نکته دیگری که پشینه شاید بشود آورد بحث حکومت اسلامی است. ایده حکومت اسلامی به عنوان یک گفتمان سابقه طولانی دارد. حضرت امام هم بحث حکومت اسلامی را تا پیش از پیروزی انقلاب دنبال می کرد. </ref>


== زمینه‌های شکلگیری جمهوری اسلامی ایران ==
== زمینه‌های شکلگیری جمهوری اسلامی ایران<ref group="دیدگاه">دو اشکال فنی در مورد جدول وجود دارد: 1. آیا اینها مربوط به زمینه‌های انقلاب اسلامی نیست؟ ممکن بود که اسم دیگری برای نظام انتخاب میشد. باید دقیقا زمینه های انتخاب شدن اسم نظام جمهوری اسلامی بیاید. 2. جدول تان مقاله را از حالت ویکی نگاری دور ساخته است. عنوان سازی در ستون دوم و توضحیات اضافی ستون سوم کاملا قلم فرسایی است. متن مقاله ویکی باید تماما حاوی کلماتی باشد که هر کدام شأنیت مدخل شدن را داشته باشد. مداخلات خارجی یا قراردادهای دوره قاجار شأنیت مدخل ندارد. باید بجای آنها مصادیق عینی شان که در جدول سوم آمده است درج شود. اشغال ایران در جنگ جهانی اول و دوم، قرارداد ترکمن چای، گلستان و ..... خواننده اگر برایش جنگ جهانی اول یا قرارداد ... مبهم بود سراغ مقاله مربوطه می رود. لازم نیست که ما همه چیز را در یک مقاله بگوییم. لذا اگر این جدول با نظام جمهوری ارتباط داشته باشد باید خلاصه و تمام عناوین انتزاعی و عبارت های توضیحی حذف شود.</ref> ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!'''حوزه'''
!'''حوزه'''
خط ۱۷: خط ۱۷:
| rowspan="10" |'''زمینه‌های خارجی'''
| rowspan="10" |'''زمینه‌های خارجی'''
|مداخلات قدرت‌های خارجی
|مداخلات قدرت‌های خارجی
|اشغال ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم با وجود اعلام بی‌طرفی، به‌دلیل موقعیت راهبردی و منابع نفتی
|اشغال ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم<ref>بجای این هم عنوان انتزاعی سازی و تفصیلات اگر گفته شود اشغال ایران در جنگ جهانی اول و ودوم. چه مشکل پیش میاید؟ </ref> با وجود اعلام بی‌طرفی، به‌دلیل موقعیت راهبردی و منابع نفتی
|-
|-
|قراردادهای استعماری دوره قاجار
|قراردادهای استعماری دوره قاجار
خط ۲۳: خط ۲۳:
|-
|-
|جنگ سرد و رقابت بلوک‌های غرب و شرق
|جنگ سرد و رقابت بلوک‌های غرب و شرق
|تبدیل‌شدن ایران به میدان رقابت شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم
|تبدیل‌شدن ایران به میدان رقابت شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم<ref group="دیدگاه">وقتی جنگ جهانی اول و دوم را گفتی این بحث هم است دیگه. چه لازم است که این مطلب جداگانه بیاید؟ یا در همانجا به نحوی درج شود</ref>
|-
|-
|کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش
|کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش<ref group="دیدگاه">همین عبارت خودش گویا ست و دیگر نیازی به توضیح ندارد. </ref>
|طراحی و اجرای کودتا توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس علیه دولت مصدق
|طراحی و اجرای کودتا توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس علیه دولت مصدق
|-
|-
|وابستگی رژیم پهلوی به غرب
|وابستگی رژیم پهلوی به غرب
|افزایش وابستگی نظامی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه به آمریکا در دوران محمدرضا پهلوی
|افزایش وابستگی نظامی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه به آمریکا در دوران محمدرضا پهلوی<ref group="دیدگاه">در این مورد سوژه وابستگی مهم است یا افزایش وابستگی؟ همان را بیارید. اگر هر دو مهم است اینگونه آورده شود: افزایش وابستگی محمدرضا پهلوی به غرب. وابستگی به غرب چطور زمینه خارجی است؟</ref>
|-
|-
|کاپیتولاسیون (۱۳۴۲ش)
|کاپیتولاسیون (۱۳۴۲ش)
|اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی در ایران، از سوی مردم به عنوان تضعیف حاکمیت ملی تلقی شد
|اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی در ایران، از سوی مردم به‌عنوان تضعیف حاکمیت ملی تلقی شد<ref group="دیدگاه">توضیح لازم نیست. </ref>
|-
|-
|واگذاری بحرین (۱۳۴۹ش)
|واگذاری بحرین (۱۳۴۹ش)
|جدایی بحرین از ایران در دوران پهلوی، نشانه‌ای از تضعیف تمامیت ارضی از نگاه مردم ایران<ref name=":0">[https://hawzah.net/fa/Discussion/View/86516/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 فقیه حقانی، موسی، «بررسی چرایی دشمنی استعمار با ایران»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 26 شهریور 1404ش.]</ref>
|جدایی بحرین از ایران در دوران پهلوی، نشانه‌ای از تضعیف تمامیت ارضی از نگاه مردم ایران<ref group="دیدگاه">توضیح لازم نیست. ضمنا اینهای را که به عنوان زمینه های خارجی درج کرده اید جایی به عنوان زمینه خارجی ذکر شده است؟ چون اینها دو پهلو است</ref><ref name=":0">[https://hawzah.net/fa/Discussion/View/86516/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 فقیه حقانی، موسی، «بررسی چرایی دشمنی استعمار با ایران»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 26 شهریور 1404ش.]</ref>
|-
|-
|حضور نظامی مستشاران آمریکایی
|حضور نظامی مستشاران آمریکایی
|استقرار هزاران مستشار نظامی آمریکایی در ایران برای سازماندهی ارتش و ساواک، تبدیل ایران به ژاندارمری منطقه
|استقرار هزاران مستشار نظامی آمریکایی در ایران برای سازماندهی ارتش و ساواک، تبدیل ایران به ژاندارمری منطقه<ref group="دیدگاه">اصل ایده را در قالب که بشود مدخل کرد بیارید. توضیح ندهید</ref>
|-
|-
|حمایت غرب از سرکوب مخالفان
|حمایت غرب از سرکوب مخالفان
|پشتیبانی سیاسی، مالی و تسلیحاتی آمریکا و انگلیس از رژیم پهلوی در سرکوب اعتراضات مردمی از جمله قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ش
|پشتیبانی سیاسی، مالی و تسلیحاتی آمریکا و انگلیس از رژیم پهلوی در سرکوب اعتراضات مردمی از جمله قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ش<ref group="دیدگاه">این داخلی نیست؟ عبارت پردازی هم دارد. کلیدواژه سرکوب قیام پانزده خرداد به کمک خارجی ها است. </ref>
|-
|-
|وابستگی اقتصادی به غرب
|وابستگی اقتصادی به غرب
|سلطه شرکت‌های خارجی بر نفت ایران پس از قرارداد ۱۳۳۳ش تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای غربی و خروج سرمایه
|سلطه شرکت‌های خارجی بر نفت ایران پس از قرارداد ۱۳۳۳ش تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای غربی و خروج سرمایه<ref group="دیدگاه">اولا وابستگی زمینه داخلی است نه خارجی. اگر چیز دیگر منظور است باید عبارت خود را عوض کنید. ضمن اینکه عنوان وابستگی اقتصادی با توضحیات نمی خورد. در توضیح دو چیز مهم است: غارت نفت ایران و مصرف کالاهای خارجی. این لزوما وابستگی اقتصادی به خارج نیست. </ref>
|-
|-
| rowspan="8" |'''زمینه‌های داخلی'''
| rowspan="8" |'''زمینه‌های داخلی'''
|ساختار استبدادی حاکمیت
|ساختار استبدادی حاکمیت
|سرکوب مخالفان، انحلال احزاب، کنترل شدید مطبوعات، عدم آزادی بیان و مشارکت سیاسی
|سرکوب مخالفان، انحلال احزاب، کنترل شدید مطبوعات، عدم آزادی بیان و مشارکت سیاسی<ref group="دیدگاه">این مولفه ها مربوط به کدام دوره است. پهلوی اول، دوم یا قاجار؟ چون شما سه دوره را به صورت نا مرتبط درج کرده اید.</ref>
|-
|-
|سیاست‌های ضد دینی پهلوی اول
|سیاست‌های ضد دینی پهلوی اول
|کشف حجاب اجباری در ۱۳۱۴ش، تغییر لباس مردان به کلاه شاپو، ترویج باستان‌گرایی، تضعیف نهاد روحانیت
|کشف حجاب اجباری در ۱۳۱۴ش، تغییر لباس مردان به کلاه شاپو، ترویج باستان‌گرایی<ref group="دیدگاه">بجای باستان گرایی مصادیق آن را بیارید: مثل تغییر تقویم، تغییر الفبا و زبان عربی .... جنش های 1500 ساله و کارهای که مصداق بارزباستان گرایی است و شاهان انجام می دادند. </ref>، تضعیف نهاد روحانیت<ref group="دیدگاه">بجای عنوان تضعیف روحانیت به مصادیق آن اشاره شود. مصادیق زیادی هم دارد. </ref>
|-
|-
|سیاست‌های ضد دینی پهلوی دوم  
|سیاست‌های ضد دینی پهلوی دوم  
|ادامه اسلام‌زدایی، تحقیر شعائر مذهبی در رسانه‌ها و مراکز آموزشی، ترویج فرهنگ غربی و مصرف‌گرایی
|ادامه اسلام‌زدایی، تحقیر شعائر مذهبی<ref group="دیدگاه">مصادیق آن ذکر شود. برخی مصادیق این همان مبارزه با پوشش اسلامی است. با ذکر مصداق مقاله دیگر حالت ویکی پیدا میکند و از تکرار هم پرهیز میشود.</ref> در رسانه‌ها و مراکز آموزشی، ترویج فرهنگ غربی و مصرف‌گرایی<ref group="دیدگاه">در این خانه شاید اسلام ستیزی و تحقیر شعایر دینی جدید است. موارد قبلی قبلا بیان شد. </ref>
|-
|-
|عقب‌ماندگی اقتصادی
|عقب‌ماندگی اقتصادی
|محدودیت اقتصاد به صادرات نفت و واردات کالاهای مصرفی، زوال کشاورزی و صنایع داخلی
|محدودیت اقتصاد به صادرات نفت و واردات کالاهای مصرفی، زوال کشاورزی و صنایع داخلی<ref group="دیدگاه">در زمینه خارجی گفته شد</ref>
|-
|-
|نهضت مشروطه
|نهضت مشروطه<ref group="دیدگاه">مقصود خود نهضت است یا تأسیس مجلس؟ همانی که مهم است را بگو. </ref>
|تأسیس مجلس شورای ملی در 1285ش، اما ناکامی در ریشه‌کنی استبداد به‌دلیل ضعف ساختاری
|تأسیس مجلس شورای ملی در 1285ش، اما ناکامی در ریشه‌کنی استبداد به‌دلیل ضعف ساختاری
|-
|-
|ملی‌شدن نفت و کودتا
|ملی‌شدن نفت و کودتا<ref group="دیدگاه">ملی شدن صنعت نفت و کودتای 1332. مابقی اضافی است</ref>
|تلاش محمد مصدق برای استقلال اقتصادی  در ۱۳۲۹ش، سرکوب آن با کودتای ۱۳۳۲ش و بازگشت شاه با قدرتی بیشتر
|تلاش محمد مصدق برای استقلال اقتصادی  در ۱۳۲۹ش، سرکوب آن با کودتای ۱۳۳۲ش و بازگشت شاه با قدرتی بیشتر
|-
|-
|تحمیل غرب‌گرایی فرهنگی
|تحمیل غرب‌گرایی فرهنگی<ref group="دیدگاه">اولا که توضیح با عنوان نمی خواند. ثانیا مصادیق این عنوان مکررا ذکر شد. مثل تغییر لباس، وووو بنابراین ذکر این عنوان لازم نیست. وقت مصادیق بیاید خواننده خودش متوجه میشود.</ref>
|تجمع نارضایتی‌های داخلی و خارجی، مطالبه «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»
|تجمع نارضایتی‌های داخلی و خارجی، مطالبه «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»
|-
|-
|نقش روحانیت و مرجعیت شیعه
|نقش روحانیت و مرجعیت شیعه<ref group="دیدگاه">عناوین مثل تحمیل غرب گرایی فرهنگی، نقش روحانیت شیعه، استبداد وووو همه جهت گیری دارد و با منطق ویکی نگاری سنخیت ندارد. اما شما می توانید همین پیام را با ذکر و نشان دادن مصادیق به خوانند منتقل کنید. </ref>
|رهبری اعتراضات توسط روحانیونی نظیر سید حسن مدرس در مشروطه، سید ابوالقاسم کاشانی در نهضت نفت و سید روح‌الله خمینی در انقلاب ۱۳۵۷ش و شبکه مساجد و حسینیه‌ها به‌عنوان کانون آگاهی‌بخشی<ref name=":1">مسعودی، «سایه استعمار و استبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی»، 1387ش، ص60-67.</ref>
|رهبری اعتراضات توسط روحانیونی نظیر سید حسن مدرس در مشروطه، سید ابوالقاسم کاشانی در نهضت نفت و سید روح‌الله خمینی در انقلاب ۱۳۵۷ش و شبکه مساجد و حسینیه‌ها به‌عنوان کانون آگاهی‌بخشی<ref name=":1">مسعودی، «سایه استعمار و استبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی»، 1387ش، ص60-67.</ref><ref group="دیدگاه">منابع تمام این مطالب همین یک منبع است؟ یا منبع دیگری هم دارد؟ دقت شود که زمینه های داخلی و خارجی دقیق تفکیک شود. این جدول طویل را می شود با ذکر تمام جزیات و مصادیق نهایتا در سه سطح خلاصه کرد. </ref>
|}
|}
== ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران ==
== ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران ==


=== نوع حکومت ===
=== نوع حکومت ===
از منظر پژوهشگران، اسلام چارچوب‌های کلی برای حکومت ارائه داده است که بر اساس آن، شکل حکومت متناسب با شرایط زمان و مکان طراحی می‌شود. نوع حکومتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه و متناسب با مقتضیات زمانه تجویز شد، «جمهوری اسلامی» نام دارد؛ واژۀ «جمهوری» ناظر بر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود است و واژۀ «اسلامی» مشروعیت الهی نظام و التزام به احکام شرع را نشان می‌دهد. صاحب‌نظران معتقدند که بر خلاف برخی تصورات، جمهوری‌بودن و اسلامی‌بودن نظام با یکدیگر تعارض ندارند، بلکه اسلامی‌بودن ناظر بر مشروعیت الهی حکومت و جمهوری‌بودن ناظر بر مقبولیت مردمی آن است.<ref>مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص234-239؛ [https://clr.modares.ac.ir/article_14014_2bd0715ad6441bfe81c6644c0c500205.pdf دبیرنیا، «جمهوریّت و اسالمیّت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیّت دوگانه یا واحد»،  1397ش، ص88-100.]</ref>
از منظر پژوهشگران، اسلام چارچوب‌های کلی برای حکومت ارائه داده است که بر اساس آن، شکل حکومت متناسب با شرایط زمان و مکان طراحی می‌شود. نوع حکومتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه و متناسب با مقتضیات زمانه تجویز شد، «جمهوری اسلامی» نام دارد؛ واژۀ «جمهوری» ناظر بر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود است و واژۀ «اسلامی» مشروعیت الهی نظام و التزام به احکام شرع را نشان می‌دهد. صاحب‌نظران معتقدند که بر خلاف برخی تصورات، جمهوری‌بودن و اسلامی‌بودن نظام با یکدیگر تعارض ندارند، بلکه اسلامی‌بودن ناظر بر مشروعیت الهی حکومت و جمهوری‌بودن ناظر بر مقبولیت مردمی آن است<ref group="دیدگاه">به دیدگاه های دیگر هم اشاره میشد بهتر نبود؟ مخصوصا شهید آیت الله خامنه‌ای. ایشان بیش از هر شخص دیگری ماهیت نظام را تبیین کرده است. در مقاله دفع شبه نباشید؛ در مقام دفع شبهه نباشید.</ref>.<ref>مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص234-239؛ [https://clr.modares.ac.ir/article_14014_2bd0715ad6441bfe81c6644c0c500205.pdf دبیرنیا، «جمهوریّت و اسالمیّت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیّت دوگانه یا واحد»،  1397ش، ص88-100.]</ref>


=== ساختار ===
=== ساختار ===
ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بر خلاف نظریۀ کلاسیک تفکیک قوا که فاقد عامل هماهنگ‌کنندۀ فراقوه‌ای است، هرم قدرت در نقطۀ رأس نظام به ولایت‌فقیه منتهی می‌شود که ضمن استقلال نسبی قوای سه‌گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه وحدت و هماهنگی میان آنها را تأمین می‌کند. شورا در این ساختار نه به‌عنوان منشأ مشروعیت قوانین (که از آن خداوند و سپس ولی‌فقیه است)، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کشف مصلحت، جلب مشارکت عمومی و آموزش سیاسی جامعه عمل می‌کند. رأی شورا هرچند می‌تواند در تصمیم‌سازی مؤثر باشد، اما قانونیت نهایی به امضای ولی‌فقیه می‌رسد. به باور صاحبنظران این رویکرد، ضمن حفظ انسجام ملی، از تمرکز قدرت مطلق و نیز از بحران‌های ناشی از نبود هماهنگی میان قوا جلوگیری کرده و نظامی متعادل و واقع‌بینانه ارائه می‌دهد.<ref>مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص276-297.</ref>
ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بر خلاف نظریۀ کلاسیک تفکیک قوا که فاقد عامل هماهنگ‌کنندۀ فراقوه‌ای است<ref>با همین یک خط نطفه ضد شناختی را کاشتید. یعنی در نظریه تفکیک قوای کلاسیک هیچ فرا قوای وجود ندارد. تفکیک قوا در هر کشور به حسبه است. </ref>، هرم قدرت در نقطۀ رأس نظام به ولایت‌فقیه منتهی می‌شود که ضمن استقلال نسبی<ref group="دیدگاه">نسبی نسبت به همدیگر یا رهبری؟ به نظرم نسبت به همدیگر تفکیک کامل است. حتی نسبت به رهبری هم براساس چارچوب قانونی کامل است. رهبری نمی تواند به صلاحیت های دولت دخالت کند. مگر در موارد خاص و از باب ولایت. که این امر هم اولا در چارچوب قانون است و ثانیا موارد خاص در تمام کشورها به نحوی گنجانده شده است. مثلا در پاکستان ارتش وتو میکند. در آمریکا به رئیس جمهور برخی صلاحیت های خاص داده شده است. </ref> قوای سه‌گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه وحدت و هماهنگی میان آنها را تأمین می‌کند. شورا<ref>کدام شورا؟</ref> در این ساختار نه به‌عنوان منشأ مشروعیت قوانین (که از آن خداوند و سپس ولی‌فقیه است)، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کشف مصلحت، جلب مشارکت عمومی و آموزش سیاسی جامعه عمل می‌کند. رأی شورا هرچند می‌تواند در تصمیم‌سازی مؤثر باشد، اما قانونیت نهایی به امضای ولی‌فقیه می‌رسد. به باور صاحبنظران این رویکرد، ضمن حفظ انسجام ملی، از تمرکز قدرت مطلق و نیز از بحران‌های ناشی از نبود هماهنگی میان قوا جلوگیری کرده و نظامی متعادل و واقع‌بینانه ارائه می‌دهد.<ref>مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص276-297.</ref><ref group="دیدگاه">خود را در گیر یک سره مباحث انزاعی و کلامی نکن. عناصر و سلسله مراتبط نظام جمهوری اسلامی ایران که در جامعه محقق شده و در قانون اساسی طراحی شده را بیان کن. حق شاگردی را خوب ادا می فرمایید. احسن بر شما. مطلب را به نحوی نگارش کنید که پاسخ به شبهات نباشد. بجای بیان نظریات صاحب نظران شما مصداق ها را که بیارید خود مردم به نکات مورد نظر شما می رسد. برای مثال در قانون اساسی شورای موقت اصل 111 در نظر گرفته شده است. خوب هر کسی این مطلب را بخواند متوجه میشود که هیچ وقتی خلای رهبری بوجود نمیاید. ساختار کامل معرفی نشد. صرفا به رابطه قوای سه گانه پرداخته شد. ارکان اصلی نظام را باید معرفی کنید. </ref>


=== تفاوت با سایر جمهوری‌های اسلامی ===
=== تفاوت با سایر جمهوری‌های اسلامی ===
در حال‌حاضر به غیر از ایران، دو کشور پاکستان و موریتانی نیز عنوان رسمی جمهوری اسلامی را در نام خود دارند. هر سه کشور اسلام را دین رسمی و شریعت را منبع قانون معرفی کرده‌اند، اما از نظر ساختار سیاسی، مذهب غالب و نظام حکومتی تفاوت‌های اساسی دارند. ایران نظامی مبتنی بر ولایت فقیه دارد و رهبر به‌عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی، نظارت بر قوای سه‌گانه را بر عهده دارد و شورای نگهبان انطباق قوانین با شرع را تضمین می‌کند. مذهب رسمی ایران شیعه اثنی‌عشری است. پاکستان دارای نظام جمهوری پارلمانی فدرال است و رییس‌جمهور در آن نقش تشریفاتی دارد. «شورای عقاید و احکام اسلامی» قوانین را با شریعت تطبیق می‌دهد و مذهب غالب آن سنی است. موریتانی دارای نظام جمهوری نیمه‌ریاستی بوده و فاقد نهاد نظارت شرعی مشابه شورای نگهبان یا اصل ولایت فقیه می‌باشد و مذهب سنی مالکی در آن حاکم است.<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/news/1308116/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وب‌سایت تابناک؛] [https://www.titrebartar.com/fa/news/332851/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7 «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وب‌سایت تتر برتر.]</ref>
در حال‌حاضر به غیر از ایران، دو کشور پاکستان و موریتانی نیز عنوان رسمی جمهوری اسلامی را در نام خود دارند. هر سه کشور اسلام را دین رسمی و شریعت را منبع قانون معرفی کرده‌اند، اما از نظر ساختار سیاسی، مذهب غالب<ref group="دیدگاه">مذهب رسمی</ref> و نظام حکومتی تفاوت‌های اساسی دارند. ایران نظامی مبتنی بر ولایت فقیه دارد و رهبر به‌عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی، نظارت بر قوای سه‌گانه را بر عهده دارد و شورای نگهبان انطباق قوانین با شرع را تضمین می‌کند. مذهب رسمی ایران شیعه اثنی‌عشری است. پاکستان دارای نظام جمهوری پارلمانی فدرال است و رییس‌جمهور در آن نقش تشریفاتی دارد. «شورای عقاید و احکام اسلامی» قوانین را با شریعت تطبیق می‌دهد و مذهب غالب آن سنی است. موریتانی دارای نظام جمهوری نیمه‌ریاستی بوده و فاقد نهاد نظارت شرعی مشابه شورای نگهبان یا اصل ولایت فقیه می‌باشد و مذهب سنی مالکی در آن حاکم است.<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/news/1308116/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وب‌سایت تابناک؛] [https://www.titrebartar.com/fa/news/332851/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7 «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وب‌سایت تتر برتر.]</ref><ref group="دیدگاه">هم در ساختار و هم در مقایسه به نقش مردم اصلا پرداخته نشده است. </ref>


=== تفاوت با سایر جمهوری‌ها ===
=== تفاوت با سایر جمهوری‌ها ===
در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی، جمهوری به‌همان معنای رایج انتخابی‌بودن، غیرموروثی‌بودن و نقش مردم در تعیین سرنوشت، است. آنچه جمهوری اسلامی را از جمهوری‌های صرف متمایز می‌سازد، افزودن قید اسلامی است که به محتوای نظام اشاره دارد. در نظام جمهوری اسلامی، بر خلاف جمهوری‌های سکولار، قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد، نهادی از فقها بر انطباق قوانین با شرع نظارت می‌کند و هدف حکومت، افزون بر رفاه مادی، تهذیب اخلاق و کمال معنوی انسان است. از این رو، در نظام جمهوری اسلامی شکل حکومت همانند دیگر جمهوری‌ها است، اما محتوا و اهداف آن الگویی متمایز ارائه می‌دهد.
در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی، جمهوری به‌همان معنای رایج انتخابی‌بودن، غیرموروثی‌بودن و نقش مردم در تعیین سرنوشت، است. آنچه جمهوری اسلامی را از جمهوری‌های صرف متمایز می‌سازد، افزودن قید اسلامی است که به محتوای نظام اشاره دارد. در نظام جمهوری اسلامی، بر خلاف جمهوری‌های سکولار، قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد<ref group="دیدگاه">جایگاه رهبری فراموش شده است. همچنین بحث مقبولیت و مشروعیت مردم</ref>، نهادی از فقها بر انطباق قوانین با شرع نظارت می‌کند و هدف حکومت، افزون بر رفاه مادی، تهذیب اخلاق و کمال معنوی انسان است. از این رو، در نظام جمهوری اسلامی شکل حکومت همانند دیگر جمهوری‌ها است، اما محتوا و اهداف آن الگویی متمایز ارائه می‌دهد.<ref group="دیدگاه">حضرت ایت‌الله خامنه‌ای شهید مطالب بسیار خوبی در این زمینه دارد که باید به آنه مراجعه شود</ref>


=== تفاوت با لیبرال دموکراسی ===
=== تفاوت با لیبرال دموکراسی<ref group="دیدگاه">مقصود از جمهوری بالا کدام جمهوری ها است که غیر از جمهوری اسلامی و لیبرال دموکراسی باشد؟ شما جمهوری اسلامی ایران را با جمهوری اسلامی های دیگر مقایسه کردید و بعد سایر جمهوری ها را آوردید. و بعد هم لیبرال دموکراسی. این سایرین کدام ها است؟</ref> ===
در نظام جمهوری اسلامی ایران، [[مردم‌سالاری دینی]] مبتنی بر خدامحوری است و مشروعیت حکومت دو رکن «حقانیت الهی» (اجرای احکام شرع) و «مقبولیت مردمی» (رضایت مردم) دارد. در مقابل، لیبرال دموکراسی مبتنی بر انسان‌مداری است و منبع مشروعیت را صرفاً خواست اکثریت می‌داند. در مردم‌سالاری دینی، قانون‌گذاری از آن خدا است و مردم در چارچوب شرع نقش تعیین‌کننده دارند؛ آزادی در حدود شرع و مصلحت عمومی تعریف می‌شود و هدف حکومت، هدایت اجتماعی و کمال معنوی انسان است. در لیبرال دموکراسی، عقل جمعی منبع قانون‌گذاری، آزادی نامحدود فردی و هدف حکومت، رفاه مادی فردی است. نظارت بر قوانین در جمهوری اسلامی توسط شورای نگهبان با ضمانت شرعی انجام می‌شود، در حالی که در لیبرال دموکراسی این نظارت بدون ضمانت شرعی است. جمهوری اسلامی ضمن توجه به حقوق فردی، مسئولیت هدایت معنوی جامعه را نیز بر عهده دارد.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/others-article?id=17048 «بررسی تطبیقی نظریه‌های «لیبرال دموکراسی» و «مردم‌سالاری دینی» از منظر امام خمینی(ره)»، وب‌سایت دیگران؛] [https://ensani.ir/file/download/article/20120504170444-9018-11.pdf عیوضی، «مقایسه مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی»، 1389ش، ص295-308.]
در نظام جمهوری اسلامی ایران، [[مردم‌سالاری دینی]] مبتنی بر خدامحوری است و مشروعیت حکومت دو رکن «حقانیت الهی» (اجرای احکام شرع) و «مقبولیت مردمی» (رضایت مردم) دارد. در مقابل، لیبرال دموکراسی مبتنی بر انسان‌مداری است و منبع مشروعیت را صرفاً خواست اکثریت می‌داند. در مردم‌سالاری دینی، قانون‌گذاری از آن خدا است<ref group="دیدگاه">پس مجلس برای چیست؟ مصوبات دولت چست؟</ref> و مردم در چارچوب شرع نقش تعیین‌کننده دارند؛ آزادی در حدود شرع و مصلحت عمومی تعریف می‌شود و هدف حکومت، هدایت اجتماعی و کمال معنوی انسان است<ref group="دیدگاه">به امور مادی و دنیوی کاری ندارد؟ به نظرم خود را وارد مباحث کلامی نکنید. نگاه اجتماعی اتخاذ کنید. جمهوری اسلامی هم به امور دنیوی توجه دارد و هم اخروی منتها اهداف دارای مراتب است. </ref>. در لیبرال دموکراسی، عقل جمعی<ref group="دیدگاه">در جمهوری اسلامی عقل جمعی پذیرفته شده نیست؟ مجلس برای چیست؟ عقلانیت جمعی که علامه طباطبایی مطرح کرده چیست؟ اساسا عقل پس برای چیست؟</ref> منبع قانون‌گذاری، آزادی نامحدود فردی<ref group="دیدگاه">شما به این باور دارید؟ حتی خود شان می گویند همه آزادند تا آنجا که آزادی دیگران محدود نشود. پس آزادی نامحدود نیست. </ref> و هدف حکومت، رفاه مادی فردی<ref group="دیدگاه">در جمهوری اسلامی این هدف وجود ندارد؟</ref> است. نظارت بر قوانین در جمهوری اسلامی توسط شورای نگهبان<ref group="دیدگاه">مرحله وضع یا اجرا؟ </ref> با ضمانت شرعی انجام می‌شود، در حالی که در لیبرال دموکراسی این نظارت بدون ضمانت شرعی است. جمهوری اسلامی ضمن توجه به حقوق فردی، مسئولیت هدایت معنوی جامعه<ref group="دیدگاه">در این گزاره تأکید بر هدایت معنوی است یا جامعه در برابر فرد؟ عبارت مبهم است</ref> را نیز بر عهده دارد<ref group="دیدگاه">به منابع بشتر مراجعه شود.</ref>.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/others-article?id=17048 «بررسی تطبیقی نظریه‌های «لیبرال دموکراسی» و «مردم‌سالاری دینی» از منظر امام خمینی(ره)»، وب‌سایت دیگران؛] [https://ensani.ir/file/download/article/20120504170444-9018-11.pdf عیوضی، «مقایسه مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی»، 1389ش، ص295-308.]
</ref>
</ref>
== مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ==
== مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی<ref group="دیدگاه">به نظرم اینجا بین مبانی نظری ولایت فقیه و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی خلط است. بحث این است که مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی الهی و مردمی است. این بحث در اینجا موضوعیت دارد. باز هم تأمل شود. </ref> ==


# '''عقلی: ب'''ه باور صاحب‌نظران اسلامی نظام جمهوری اسلامی بر پایه عقلانیتی استوار است که در چارچوب شرع تعریف می‌شود. از منظر فقیهانی چون سید حسین طباطبایی بروجردی و سید روح‌الله خمینی، پذیرش اصل ولایت فقیه مبتنی بر استدلال عقلانی «لزوم اداره جامعه در زمان غیبت» و «بقای احکام الهی تا قیامت» است. به باور آنها، دین اسلام دینی سیاسی-اجتماعی است و احکام آن افزون بر عبادات، تدبیر اجتماع و تأمین سعادت دنیوی و اخروی را در بر دارد؛ از این رو، تشکیل حکومت برای پاسداری از قوانین الهی و جلوگیری از هرج و مرج، ضرورتی عقلی محسوب می‌شود. همچنین، عقل سلیم اقتضا می‌کند که حاکم جامعه اسلامی دارای علم به قانون (فقاهت)، عدالت و شایستگی رهبری باشد تا بتواند احکام و ارزش‌های اسلامی را در جامعه پیاده و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/54320/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C مقیمی حاجی، «دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی و امام خمینی»، مجلۀ حضور، شمارۀ 54، 1384ش، در پرتال جامع علوم انسانی.]</ref>
# '''عقلی: ب'''ه باور صاحب‌نظران اسلامی نظام جمهوری اسلامی بر پایه عقلانیتی استوار است که در چارچوب شرع تعریف می‌شود. از منظر فقیهانی چون سید حسین طباطبایی بروجردی و سید روح‌الله خمینی، پذیرش اصل ولایت فقیه مبتنی بر استدلال عقلانی «لزوم اداره جامعه در زمان غیبت» و «بقای احکام الهی تا قیامت» است. به باور آنها، دین اسلام دینی سیاسی-اجتماعی است و احکام آن افزون بر عبادات، تدبیر اجتماع و تأمین سعادت دنیوی و اخروی را در بر دارد؛ از این رو، تشکیل حکومت برای پاسداری از قوانین الهی و جلوگیری از هرج و مرج، ضرورتی عقلی محسوب می‌شود. همچنین، عقل سلیم اقتضا می‌کند که حاکم جامعه اسلامی دارای علم به قانون (فقاهت)، عدالت و شایستگی رهبری باشد تا بتواند احکام و ارزش‌های اسلامی را در جامعه پیاده و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/54320/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C مقیمی حاجی، «دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی و امام خمینی»، مجلۀ حضور، شمارۀ 54، 1384ش، در پرتال جامع علوم انسانی.]</ref>
# '''دینی:''' از منظر پژوهشگران دینی، اساسی‌ترین خاستگاه جمهوری اسلامی، قرآن و سنت است؛ اصولی چون اقامۀ قسط و عدل، اجتناب از طاغوت، امر به معروف و نهی از منکر، و تعیین «اولی الامر» از پایه‌های وحیانی این نظام به شمار می‌روند. به باور ایشان، روایات متعددی شرط تحقق حکومت دینی را رضایت و اقبال عمومی مردم دانسته و سیره معصومین نیز نشان می‌دهد که هرگز خود را بر مردم تحمیل نمی‌کردند. همچنین نظریه «ولایت فقیه» برگرفته از ادله نقلی (چون مقبوله عمر بن حنظله) و فقه شیعی است که به اعتقاد پژوهشگران، مشروعیت نظام را در عصر غیبت به فقیه جامع‌الشرایط به‌عنوان امین شریعت واگذار می‌کند، مشروط به رضایت آگاهانۀ مردم.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=29335 «سه برهان برای اثبات دینی بودن جمهوریت»، وب‌سایت دیگران.]</ref>
# '''دینی:''' از منظر پژوهشگران دینی، اساسی‌ترین خاستگاه جمهوری اسلامی<ref>خواستگاه غیر از مشروعیت است</ref>، قرآن و سنت است؛ اصولی چون اقامۀ قسط و عدل، اجتناب از طاغوت، امر به معروف و نهی از منکر، و تعیین «اولی الامر» از پایه‌های وحیانی این نظام به شمار می‌روند. به باور ایشان، روایات متعددی شرط تحقق حکومت دینی را رضایت و اقبال عمومی مردم دانسته و سیره معصومین نیز نشان می‌دهد که هرگز خود را بر مردم تحمیل نمی‌کردند. همچنین نظریه «ولایت فقیه» برگرفته از ادله نقلی (چون مقبوله عمر بن حنظله) و فقه شیعی است که به اعتقاد پژوهشگران، مشروعیت نظام را در عصر غیبت به فقیه جامع‌الشرایط به‌عنوان امین شریعت واگذار می‌کند، مشروط به رضایت آگاهانۀ مردم.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=29335 «سه برهان برای اثبات دینی بودن جمهوریت»، وب‌سایت دیگران.]</ref>


== قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران ==
== قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران ==
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، مجموعه قوانین و مقرراتی است که ساختار، اهداف، آرمان‌ها و اصول حاکم بر نظام را مشخص می‌سازد. این قانون که با آموزه‌های تشیع آمیخته و مبتنی بر رأی مردم است، در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ش توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین و در آذر همان سال با همه‌پرسی به تصویب رسید و در ۱۳۶۸ش بازنگری شد. قانون اساسی ایران از چهارده فصل و ۱۷۷ اصل تشکیل شده؛ در فصل نخست آن به مبانی و اصول کلی ازجمله جمهوری اسلامی‌ بودن حکومت، مبتنی‌بودن نظام بر باورهای اسلامی و شیعی و تعیین ولی فقیه به‌عنوان رهبری جامعه اشاره شده است.<ref>نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص9-20.</ref> این متن به زبان‌های متعددی ترجمه شده<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه ناشر، ص۱۱.</ref> و چند  شرح بر آن از جمله «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران»و «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نگاشته شده است.<ref>[https://www.gisoom.com/book/1738353/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» وب‌سایت گیسوم؛] [https://www.gisoom.com/book/11761242/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت گیسوم.]</ref>
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، مجموعه قوانین و مقرراتی<ref group="دیدگاه">بنده مؤمن خدا این چه حرفی است؟!!! قانون اساسی یک قانون است نه مجموعه قوانین!!! مقررات در اصطلاح رسمی حتی پایین تر از قانون فرعی است که مجلس تصویب میکند. علیکم به دقت دقت دقت</ref> است که ساختار، اهداف، آرمان‌ها و اصول حاکم بر نظام را مشخص می‌سازد. این قانون که با آموزه‌های تشیع آمیخته و مبتنی بر رأی مردم است، در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ش توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین و در آذر همان سال با همه‌پرسی به تصویب رسید و در ۱۳۶۸ش بازنگری شد. قانون اساسی ایران از چهارده فصل و ۱۷۷ اصل تشکیل شده؛ در فصل نخست آن به مبانی و اصول کلی ازجمله جمهوری اسلامی‌ بودن حکومت، مبتنی‌بودن نظام بر باورهای اسلامی و شیعی و تعیین ولی فقیه به‌عنوان رهبری جامعه اشاره شده است.<ref>نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص9-20.</ref> این متن به زبان‌های متعددی ترجمه شده<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه ناشر، ص۱۱.</ref> و چند  شرح بر آن از جمله «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران»و «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نگاشته شده است.<ref>[https://www.gisoom.com/book/1738353/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» وب‌سایت گیسوم؛] [https://www.gisoom.com/book/11761242/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت گیسوم.]</ref><ref group="دیدگاه">به نظرم این مدخل جداگانه است و لازم نیست که به آن اینجا پرداخت شود. باز هم تأمل بفرمایید</ref>


== اهداف نظام جمهوری اسلامی ==
== اهداف نظام جمهوری اسلامی ==

نسخهٔ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ساعت ۰۹:۲۳

نظام جمهوری اسلامی ایران؛ ساختار سیاسی-اجتماعی مستقر در ایران پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ش مبتنی بر نظریۀ ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و تفکیک قوا.

نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختار سیاسی-اجتماعی حاکم بر کشور است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ش و تأیید در همه‌پرسی، شکل گرفت. این نظام بر نظریۀ ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و تفکیک قوا استوار است. واژۀ جمهوری بیانگر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و واژه اسلامی نشان‌دهندۀ چهارچوب ارزشی و التزام به احکام شرع است. قانون اساسی کشور، تشیع اثنی‌عشری را مذهب رسمی و اقلیت‌های زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته است. ساختار نظام شامل رهبری به‌عنوان عالی‌ترین مقام، قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه)، نهادهای ناظری چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح، سازمان صداوسیما، شوراهای محلی و شورای عالی امنیت ملی است. مردم در این نظام نقش تأسیسی، قانونگذاری و نظاری دارند. پایه‌های اساسی نظام بر ایمان به خدا، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت انسانی قرار دارد و وظایف کلی آن شامل گسترش عدالت، آزادی‌های مشروع، استقلال، رفع تبعیض، خودکفایی و تنظیم سیاست خارجی بر مبنای نفی سلطه‌پذیری و حمایت از مسلمانان است. جمهوری اسلامی ایران با لیبرال دموکراسی در منابع مشروعیت و قانون‌گذاری، نقش دین، محدودیت آزادی، انسان‌شناسی، هدف حکومت و نظارت شرعی تفاوت اساسی دارد. همچنین، این نظام از حیث ساختار سیاسی و مذهب رسمی با سایر جمهوری‌های اسلامی مانند پاکستان و موریتانی متمایز است.

مفهوم‌شناسی

واژه جمهوری در لغت از جمهور به‌معنای تودۀ مردم گرفته شده است.[۱] در اصطلاح علوم سیاسی، جمهوری به حکومتی گفته می‌شود که در آن حاکمیت در اختیار مردم است و رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مردم برای مدتی معین انتخاب می‌شود[دیدگاه ۱].[۲] از ویژگی‌های این نوع حکومت، غیرموروثی‌بودن مقام ریاست کشور، محدودبودن مدت زمامداری و مسئولیت رییس‌جمهور در برابر مردم است[دیدگاه ۲].[۳] بر پایه همین معنا[دیدگاه ۳] پژوهشگران نظام جمهوری اسلامی ایران را بر اساس نظریه ولایت فقیه معادل مردم‌سالاری دینی دانسته‌اند و مردم‌سالاربودن آن را در ابعادی چون نقش تأسیسی و نظارتی مردم در استقرار نظام، مشارکت در انتخابات و همه‌پرسی‌ها، حق نظارت بر حاکمان و محوریت خدمت به مردم متجلی می‌دانند؛ به گونه‌ای که مشروعیت الهی حکومت بدون مقبولیت و مشارکت مردمی قدرت اجرایی نمی‌یابد[دیدگاه ۴].[۴][دیدگاه ۵]

تاریخچه

نظام جمهوری اسلامی، ساختار سیاسی حاکم بر ایران است[دیدگاه ۶] که پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ پایه‌گذاری شد.[۵] این نظام طی همه‌پرسی برگزارشده در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸، با مشارکت 98.2% از واجدان شرایط و رأی موافق بیش از 97% از مجموع آرای مأخوذه (از کل 20,438,422 رأی)، به رسمیت شناخته شد.[۶] در پی اعلام نتایج، سید روح‌الله خمینی در ۱۲ فروردین، استقرار رسمی این نظام را اعلام کرد.[۷] پیشینهٔ طرح نظام جمهوری در ایران به دوره‌های پیشین (مانند عصر پهلوی اول و تحولات پیش از کودتای ۱۳۳۲) بازمی‌گردد، اما آن طرح‌ها به دلایلی نظیر فقدان پایگاه اجتماعی و ناسازگاری با بستر مذهبی جامعه ناکام ماندند.[دیدگاه ۷] در جریان انقلاب ۱۳۵۷، الگوی جمهوری اسلامی با هدف تلفیق مؤلفه‌های حاکمیت مردمی بر سرنوشت خویش و اجرای احکام اسلامی تبیین و تثبیت شد.[۸][دیدگاه ۸][دیدگاه ۹]

زمینه‌های شکلگیری جمهوری اسلامی ایران[دیدگاه ۱۰]

حوزه مؤلفه‌های کلیدی شرح مختصر
زمینه‌های خارجی مداخلات قدرت‌های خارجی اشغال ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم[۹] با وجود اعلام بی‌طرفی، به‌دلیل موقعیت راهبردی و منابع نفتی
قراردادهای استعماری دوره قاجار قراردادهای ترکمنچای و گلستان (واگذاری بخش‌هایی از خاک ایران) و قرارداد ۱۹۱۹م (وثوق الدوله) برای تبدیل ایران به قیمومت انگلیس
جنگ سرد و رقابت بلوک‌های غرب و شرق تبدیل‌شدن ایران به میدان رقابت شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم[دیدگاه ۱۱]
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش[دیدگاه ۱۲] طراحی و اجرای کودتا توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس علیه دولت مصدق
وابستگی رژیم پهلوی به غرب افزایش وابستگی نظامی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه به آمریکا در دوران محمدرضا پهلوی[دیدگاه ۱۳]
کاپیتولاسیون (۱۳۴۲ش) اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی در ایران، از سوی مردم به‌عنوان تضعیف حاکمیت ملی تلقی شد[دیدگاه ۱۴]
واگذاری بحرین (۱۳۴۹ش) جدایی بحرین از ایران در دوران پهلوی، نشانه‌ای از تضعیف تمامیت ارضی از نگاه مردم ایران[دیدگاه ۱۵][۱۰]
حضور نظامی مستشاران آمریکایی استقرار هزاران مستشار نظامی آمریکایی در ایران برای سازماندهی ارتش و ساواک، تبدیل ایران به ژاندارمری منطقه[دیدگاه ۱۶]
حمایت غرب از سرکوب مخالفان پشتیبانی سیاسی، مالی و تسلیحاتی آمریکا و انگلیس از رژیم پهلوی در سرکوب اعتراضات مردمی از جمله قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ش[دیدگاه ۱۷]
وابستگی اقتصادی به غرب سلطه شرکت‌های خارجی بر نفت ایران پس از قرارداد ۱۳۳۳ش تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای غربی و خروج سرمایه[دیدگاه ۱۸]
زمینه‌های داخلی ساختار استبدادی حاکمیت سرکوب مخالفان، انحلال احزاب، کنترل شدید مطبوعات، عدم آزادی بیان و مشارکت سیاسی[دیدگاه ۱۹]
سیاست‌های ضد دینی پهلوی اول کشف حجاب اجباری در ۱۳۱۴ش، تغییر لباس مردان به کلاه شاپو، ترویج باستان‌گرایی[دیدگاه ۲۰]، تضعیف نهاد روحانیت[دیدگاه ۲۱]
سیاست‌های ضد دینی پهلوی دوم ادامه اسلام‌زدایی، تحقیر شعائر مذهبی[دیدگاه ۲۲] در رسانه‌ها و مراکز آموزشی، ترویج فرهنگ غربی و مصرف‌گرایی[دیدگاه ۲۳]
عقب‌ماندگی اقتصادی محدودیت اقتصاد به صادرات نفت و واردات کالاهای مصرفی، زوال کشاورزی و صنایع داخلی[دیدگاه ۲۴]
نهضت مشروطه[دیدگاه ۲۵] تأسیس مجلس شورای ملی در 1285ش، اما ناکامی در ریشه‌کنی استبداد به‌دلیل ضعف ساختاری
ملی‌شدن نفت و کودتا[دیدگاه ۲۶] تلاش محمد مصدق برای استقلال اقتصادی در ۱۳۲۹ش، سرکوب آن با کودتای ۱۳۳۲ش و بازگشت شاه با قدرتی بیشتر
تحمیل غرب‌گرایی فرهنگی[دیدگاه ۲۷] تجمع نارضایتی‌های داخلی و خارجی، مطالبه «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»
نقش روحانیت و مرجعیت شیعه[دیدگاه ۲۸] رهبری اعتراضات توسط روحانیونی نظیر سید حسن مدرس در مشروطه، سید ابوالقاسم کاشانی در نهضت نفت و سید روح‌الله خمینی در انقلاب ۱۳۵۷ش و شبکه مساجد و حسینیه‌ها به‌عنوان کانون آگاهی‌بخشی[۱۱][دیدگاه ۲۹]

ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع حکومت

از منظر پژوهشگران، اسلام چارچوب‌های کلی برای حکومت ارائه داده است که بر اساس آن، شکل حکومت متناسب با شرایط زمان و مکان طراحی می‌شود. نوع حکومتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه و متناسب با مقتضیات زمانه تجویز شد، «جمهوری اسلامی» نام دارد؛ واژۀ «جمهوری» ناظر بر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود است و واژۀ «اسلامی» مشروعیت الهی نظام و التزام به احکام شرع را نشان می‌دهد. صاحب‌نظران معتقدند که بر خلاف برخی تصورات، جمهوری‌بودن و اسلامی‌بودن نظام با یکدیگر تعارض ندارند، بلکه اسلامی‌بودن ناظر بر مشروعیت الهی حکومت و جمهوری‌بودن ناظر بر مقبولیت مردمی آن است[دیدگاه ۳۰].[۱۲]

ساختار

ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بر خلاف نظریۀ کلاسیک تفکیک قوا که فاقد عامل هماهنگ‌کنندۀ فراقوه‌ای است[۱۳]، هرم قدرت در نقطۀ رأس نظام به ولایت‌فقیه منتهی می‌شود که ضمن استقلال نسبی[دیدگاه ۳۱] قوای سه‌گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه وحدت و هماهنگی میان آنها را تأمین می‌کند. شورا[۱۴] در این ساختار نه به‌عنوان منشأ مشروعیت قوانین (که از آن خداوند و سپس ولی‌فقیه است)، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کشف مصلحت، جلب مشارکت عمومی و آموزش سیاسی جامعه عمل می‌کند. رأی شورا هرچند می‌تواند در تصمیم‌سازی مؤثر باشد، اما قانونیت نهایی به امضای ولی‌فقیه می‌رسد. به باور صاحبنظران این رویکرد، ضمن حفظ انسجام ملی، از تمرکز قدرت مطلق و نیز از بحران‌های ناشی از نبود هماهنگی میان قوا جلوگیری کرده و نظامی متعادل و واقع‌بینانه ارائه می‌دهد.[۱۵][دیدگاه ۳۲]

تفاوت با سایر جمهوری‌های اسلامی

در حال‌حاضر به غیر از ایران، دو کشور پاکستان و موریتانی نیز عنوان رسمی جمهوری اسلامی را در نام خود دارند. هر سه کشور اسلام را دین رسمی و شریعت را منبع قانون معرفی کرده‌اند، اما از نظر ساختار سیاسی، مذهب غالب[دیدگاه ۳۳] و نظام حکومتی تفاوت‌های اساسی دارند. ایران نظامی مبتنی بر ولایت فقیه دارد و رهبر به‌عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی، نظارت بر قوای سه‌گانه را بر عهده دارد و شورای نگهبان انطباق قوانین با شرع را تضمین می‌کند. مذهب رسمی ایران شیعه اثنی‌عشری است. پاکستان دارای نظام جمهوری پارلمانی فدرال است و رییس‌جمهور در آن نقش تشریفاتی دارد. «شورای عقاید و احکام اسلامی» قوانین را با شریعت تطبیق می‌دهد و مذهب غالب آن سنی است. موریتانی دارای نظام جمهوری نیمه‌ریاستی بوده و فاقد نهاد نظارت شرعی مشابه شورای نگهبان یا اصل ولایت فقیه می‌باشد و مذهب سنی مالکی در آن حاکم است.[۱۶][دیدگاه ۳۴]

تفاوت با سایر جمهوری‌ها

در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی، جمهوری به‌همان معنای رایج انتخابی‌بودن، غیرموروثی‌بودن و نقش مردم در تعیین سرنوشت، است. آنچه جمهوری اسلامی را از جمهوری‌های صرف متمایز می‌سازد، افزودن قید اسلامی است که به محتوای نظام اشاره دارد. در نظام جمهوری اسلامی، بر خلاف جمهوری‌های سکولار، قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد[دیدگاه ۳۵]، نهادی از فقها بر انطباق قوانین با شرع نظارت می‌کند و هدف حکومت، افزون بر رفاه مادی، تهذیب اخلاق و کمال معنوی انسان است. از این رو، در نظام جمهوری اسلامی شکل حکومت همانند دیگر جمهوری‌ها است، اما محتوا و اهداف آن الگویی متمایز ارائه می‌دهد.[دیدگاه ۳۶]

تفاوت با لیبرال دموکراسی[دیدگاه ۳۷]

در نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم‌سالاری دینی مبتنی بر خدامحوری است و مشروعیت حکومت دو رکن «حقانیت الهی» (اجرای احکام شرع) و «مقبولیت مردمی» (رضایت مردم) دارد. در مقابل، لیبرال دموکراسی مبتنی بر انسان‌مداری است و منبع مشروعیت را صرفاً خواست اکثریت می‌داند. در مردم‌سالاری دینی، قانون‌گذاری از آن خدا است[دیدگاه ۳۸] و مردم در چارچوب شرع نقش تعیین‌کننده دارند؛ آزادی در حدود شرع و مصلحت عمومی تعریف می‌شود و هدف حکومت، هدایت اجتماعی و کمال معنوی انسان است[دیدگاه ۳۹]. در لیبرال دموکراسی، عقل جمعی[دیدگاه ۴۰] منبع قانون‌گذاری، آزادی نامحدود فردی[دیدگاه ۴۱] و هدف حکومت، رفاه مادی فردی[دیدگاه ۴۲] است. نظارت بر قوانین در جمهوری اسلامی توسط شورای نگهبان[دیدگاه ۴۳] با ضمانت شرعی انجام می‌شود، در حالی که در لیبرال دموکراسی این نظارت بدون ضمانت شرعی است. جمهوری اسلامی ضمن توجه به حقوق فردی، مسئولیت هدایت معنوی جامعه[دیدگاه ۴۴] را نیز بر عهده دارد[دیدگاه ۴۵].[۱۷]

مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی[دیدگاه ۴۶]

  1. عقلی: به باور صاحب‌نظران اسلامی نظام جمهوری اسلامی بر پایه عقلانیتی استوار است که در چارچوب شرع تعریف می‌شود. از منظر فقیهانی چون سید حسین طباطبایی بروجردی و سید روح‌الله خمینی، پذیرش اصل ولایت فقیه مبتنی بر استدلال عقلانی «لزوم اداره جامعه در زمان غیبت» و «بقای احکام الهی تا قیامت» است. به باور آنها، دین اسلام دینی سیاسی-اجتماعی است و احکام آن افزون بر عبادات، تدبیر اجتماع و تأمین سعادت دنیوی و اخروی را در بر دارد؛ از این رو، تشکیل حکومت برای پاسداری از قوانین الهی و جلوگیری از هرج و مرج، ضرورتی عقلی محسوب می‌شود. همچنین، عقل سلیم اقتضا می‌کند که حاکم جامعه اسلامی دارای علم به قانون (فقاهت)، عدالت و شایستگی رهبری باشد تا بتواند احکام و ارزش‌های اسلامی را در جامعه پیاده و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.[۱۸]
  2. دینی: از منظر پژوهشگران دینی، اساسی‌ترین خاستگاه جمهوری اسلامی[۱۹]، قرآن و سنت است؛ اصولی چون اقامۀ قسط و عدل، اجتناب از طاغوت، امر به معروف و نهی از منکر، و تعیین «اولی الامر» از پایه‌های وحیانی این نظام به شمار می‌روند. به باور ایشان، روایات متعددی شرط تحقق حکومت دینی را رضایت و اقبال عمومی مردم دانسته و سیره معصومین نیز نشان می‌دهد که هرگز خود را بر مردم تحمیل نمی‌کردند. همچنین نظریه «ولایت فقیه» برگرفته از ادله نقلی (چون مقبوله عمر بن حنظله) و فقه شیعی است که به اعتقاد پژوهشگران، مشروعیت نظام را در عصر غیبت به فقیه جامع‌الشرایط به‌عنوان امین شریعت واگذار می‌کند، مشروط به رضایت آگاهانۀ مردم.[۲۰]

قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، مجموعه قوانین و مقرراتی[دیدگاه ۴۷] است که ساختار، اهداف، آرمان‌ها و اصول حاکم بر نظام را مشخص می‌سازد. این قانون که با آموزه‌های تشیع آمیخته و مبتنی بر رأی مردم است، در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ش توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین و در آذر همان سال با همه‌پرسی به تصویب رسید و در ۱۳۶۸ش بازنگری شد. قانون اساسی ایران از چهارده فصل و ۱۷۷ اصل تشکیل شده؛ در فصل نخست آن به مبانی و اصول کلی ازجمله جمهوری اسلامی‌ بودن حکومت، مبتنی‌بودن نظام بر باورهای اسلامی و شیعی و تعیین ولی فقیه به‌عنوان رهبری جامعه اشاره شده است.[۲۱] این متن به زبان‌های متعددی ترجمه شده[۲۲] و چند شرح بر آن از جمله «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران»و «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نگاشته شده است.[۲۳][دیدگاه ۴۸]

اهداف نظام جمهوری اسلامی

  • استقرار حکومتی مبتنی بر ایمان و موازین اسلامی؛[۲۴]
  • ایجاد تمدن اسلامی به‌عنوان فضایی برای رشد مادی و معنوی انسان و رسیدن به غایات مطلوب الهی؛[۲۵]
  • تحقق قسط، عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با همبستگی ملی؛
  • اداره امور کشور از طریق اتکاء به آرای عمومی، انتخابات و همه‌پرسی؛
  • تشکیل شوراها به‌عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور؛
  • نهادینه‌سازی امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان وظیفه‌ای همگانی و متقابل؛
  • حفظ آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی به‌صورت تفکیک‌ناپذیر؛
  • پاسداری از قداست خانواده به‌عنوان واحد بنیادی جامعه؛
  • تحقق وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام و رعایت اخلاق حسنه و قسط اسلامی نسبت به غیرمسلمانانی که بر ضد اسلام و نظام توطئه نکنند؛[۲۶]

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران

پژوهشگران کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران را بر اساس اهداف و شاخص‌های درونی آن ارزیابی کرده و نشانه‌های زیر را به‌عنوان جلوه‌های کارآمدی این نظام برشمرده‌اند:

  • بقای نظام علی‌رغم هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران،[۲۷] جنگ دوازده روزه،[۲۸] جنگ رمضان،[۲۹] تحریم‌های فراگیر، ترورهای گسترده و چندین رویداد داخلی؛
  • ایجاد انسجام ملی و جلوگیری از فروپاشی در جامعه‌ای با تنوع قومی و مذهبی؛
  • احیای ارزش‌های دینی و حاکمیت شرع در عرصه عمومی جامعه؛
  • دستیابی به خودباوری و خودکفایی در فناوری‌های هسته‌ای، موشکی، پزشکی و صنعتی؛
  • تبدیل‌شدن ایران به الگویی برای جنبش‌های بیداری اسلامی در منطقه و جهان؛
  • وجود ضمانت اجرایی درونی (باور مردمی به وجوب شرعی اطاعت از قانون) در کنار ضمانت‌های بیرونی؛
  • ایفای نقش ولایت فقیه به‌عنوان نقطه وحدت‌بخش و هماهنگ‌کنندۀ قوای سه‌گانه در شرایط بحرانی.[۳۰]

حقوق و آزادی‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران

ادیان و مذاهب

به استناد اصل ۱۲ قانون اساسی، دین نظام جمهوری اسلامی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری بوده و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی از جمله حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان آنها در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزادند و در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند.[۳۱] به حکم اصل ۱۴، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، مشروط بر اینکه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.[۳۲]

انتخابات و مردم

انتخابات و نقش مردم در جمهوری اسلامی ایران، چهار انتخابات اصلی شامل ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا (هر چهار سال) و مجلس خبرگان رهبری (هر هشت سال) با آرای عمومی برگزار می‌شود. ورود به رقابت‌ها نیازمند احراز صلاحیت نامزدها توسط نهادهای نظارتی است.[۳۳]

پژوهشگران نقش مردم در این نظام سیاسی را در سه سطح خلاصه می‌کنند:

  • تأسیسی: نقش عمومی در پایه‌گذاری و استقرار نظام.
  • قانون‌گذاری: مشارکت مستقیم (همه‌پرسی) و غیرمستقیم (مجلس شورای اسلامی).
  • نظارتی: نظارت مستمر بر حاکمیت به‌صورت مستقیم (انتخابات و شکایت از عملکرد قوا) و غیرمستقیم (نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی)[۳۴]

احزاب و گروه‌های سیاسی

در نظام جمهوری اسلامی ایران، احزاب و گروه‌های سیاسی دارای پروانه فعالیت معتبر، موظف به برگزاری مجامع عمومی و تشکیل ارکان خود بر اساس اساسنامه و نصاب قانونی هستند. بر اساس آخرین اعلام ستاد انتخابات کشور، فهرست احزاب و گروه‌های سیاسی قانونی و فعال شامل ۷۴ حزب ملی، ۳۱ حزب استانی و ۲۱ جبهه و ائتلاف سیاسی می‌شود.[۳۵] در این میان، سه جریان اصلی اصول‌گرایان (با زیرشاخه‌هایی نظیر سنتی‌ها، نواصول‌گرایان، جبهه پیشرفت و رفاه و جبهۀ پایداری)، اصلاح‌طلبان (مشتمل بر سه طیف در شورای عالی جبهه اصلاح‌طلبان) و مستقلین/اعتدال‌گرایان حضور و اثرگذاری در عرصۀ سیاسی و انتخابات داشته و کاندیداهای خود را معرفی می‌کنند.[۳۶]

ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران

رکن ترکیب/ارکان داخلی نحوه انتخاب / انتصاب وظایف و اختیارات کلیدی
رهبری (ولایت فقیه) فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر برگزیدۀ مجلس خبرگان رهبری فرماندهی کل قوا، نظارت بر قوای سه‌گانه، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها، فرمان همه‌پرسی، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رییس سازمان صداوسیما، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امضای حکم ریاست‌جمهوری، عزل رییس‌جمهور در موارد قانونی، عفو یا تخفیف مجازات محکومان به پیشنهاد رییس قوه قضائیه، و تفویض بخشی از اختیارات به شخص دیگر[۳۷]
مجلس خبرگان رهبری مجتهدان و علمای طراز اول سراسر کشور انتخابات مستقیم مردم انتخاب رهبر، نظارت بر اعمال و بقای شرایط رهبری، عزل رهبر در صورت ناتوانی[۳۸]
شورای موقت رهبری رییس‌جمهور، رییس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل به‌صورت خودکار پس از فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبر انجام وظایف رهبری تا زمان تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان[۳۹]
قوه مقننه مجلس شورای اسلامی به‌اضافه اقلیت‌های دینی (زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و کلدانی: یک نماینده؛ مسیحیان ارمنی جنوب و شمال: هر کدام یک نماینده) انتخابات مستقیم مردم؛[۴۰] پس از همه‌پرسی ۱۳۶۸ش، هر ده سال حداکثر ۲۰ نماینده قابل افزایش است[۴۱] قانون‌گذاری، نظارت بر قوه مجریه، تحقیق و تفحص، استیضاح وزرا و رییس‌جمهور[۴۲]
قوه مجریه به ریاست رییس‌جمهور، هیأت وزیران، سازمانها و نهادهای اجرایی کشور رییس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و وزیران با رأی اعتماد مجلس اجرای قانون اساسی، تنظیم روابط قوای سه‌گانه (به جز امور مربوط به رهبری)، ریاست قوه مجریه، اداره امور اجرایی کشور

شرایط رییس‌جمهور: ایرانی‌الاصل بودن، مدیر و مدبربودن، حسن سابقه و امانت و تقوی، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.[۴۳]

قوه قضائیه رییس قوه قضائیه، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاه‌ها و دادسراها رییس قوه قضائیه توسط رهبری از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی (برای مدت ۵ سال) منصوب می‌شود رسیدگی به شکایات، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، مجازات مجرمان، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر اجرای صحیح قوانین (دیوان عالی)، ایجاد وحدت رویه قضایی، رسیدگی به شکایات از مأموران و نهادهای دولتی (دیوان عدالت اداری)[۴۴]
شورای نگهبان ۱۲ عضو: ۶ فقیه (منصوب رهبری) و ۶ حقوقدان (معرفی رییس قوه قضائیه با رأی مجلس) ترکیبی از انتصاب رهبری و انتخاب غیرمستقیم (حقوقدانان با رأی نمایندگان مجلس) بررسی مصوبات مجلس از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی (مجلس بدون تأیید شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد)[۴۵]
مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای حقیقی و حقوقی به دستور رهبری انتصاب توسط رهبری تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام[۴۵]
نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی فرماندهان عالی توسط رهبری منصوب می‌شوند پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی (ارتش مکتبی و مردمی)؛ نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن (سپاه)؛ استقرار پایگاه نظامی خارجی ممنوع؛ عدم پذیرش افراد خارجی در عضویت[۴۶]
سازمان صدا و سیما رییس سازمان، شورای نظارت (نمایندگان رییس‌جمهور، رییس قوه قضائیه و مجلس، هرکدام دو نفر) رییس سازمان توسط رهبری نصب و عزل می‌شود تأمین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور؛ نظارت شورای مرکب بر سازمان[۴۷]
شوراهای محلی شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان اعضا با انتخابات مستقیم مردم همان محل انتخاب می‌شوند اداره امور روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت؛ تصمیمات نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد[۴۸]
شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس‌جمهور، ترکیب مشخص بر اساس قانون رییس با سمت (رییس‌جمهور)؛ سایر اعضا بر اساس قانون تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور، هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با امنیت ملی، بهره‌گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی[۴۹]

سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران

بر اساس فصل دهم قانون اساسی (اصول ۱۵۲ تا ۱۵۵)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه، روابط صلح‌آمیز با دولت‌های غیرمحارب و خودداری از دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر استوار است. همچنین عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیر در این حوزه، رهبر جمهور اسلامی ایران است که سیاست‌های کلی نظام را تعیین و بر اجرای آن نظارت دارد. شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و دو نماینده از سوی رهبری، وظیفه تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی و هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با امنیت ملی را بر عهده دارد و مصوبات آن پس از تأیید رهبری قابل اجراست. اجرای سیاست خارجی نیز بر عهده وزارت امور خارجه به ریاست وزیر مربوطه است. در این چارچوب، سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» به عنوان شعار کلی سیاست خارجی نظام مطرح است.[۵۰]

بر اساس همین اصول، از میان بیش از ۱۹۰ کشور جهان، اکثریت آنها روابط متقابل و معمولی با نظام جمهوری اسلامی ایران دارند، اما تعداد از کشورها از جمله ایالات متحدۀ آمریکا و برخی متحدان غربی آن،[۵۱] صهیونیسم بین‌المللی و رسانه‌های وابسته به آنها[۵۲] به‌طور جدی با نظام جمهوری اسلامی مخالفت می‌ورزند. بر اساس تحلیل‌های موجود، علت اصلی این دشمنی نه موضوعاتی مانند پروندۀ هسته‌ای یا مسائل حقوق بشر، بلکه خود مدل «جمهوری اسلامی» به‌عنوان الگویی نوین از حکومت مردم‌سالاری دینی است که توانسته در دوران مدرن بازتولید شود و موج‌های بیداری در جهان اسلام ایجاد کند. از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی، جریان استکبار با اسلام، استقلال‌طلبی، عدالت‌خواهی و پیشرفت ایران مخالف است. از نظر آنها نظام جمهوری اسلامی با به چالش‌کشیدن فرهنگ غربی و تأثیرگذاری بر جنبش‌های آزادی‌بخش، به تهدیدی راهبردی برای نظام سلطه تبدیل شده است.[۵۳]

اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی ایران

اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی ایران سابقه‌ای همزاد با تأسیس این نظام دارد و تاکنون نزدیک به ۳۶ گروه با هدف براندازی جمهوری اسلامی اعلام موجودیت کرده‌اند. به نظر پژوهشگران اکثریت قاطع گروه‌های آن پیرو یا متأثر از اندیشه‌های مارکسیستی-کمونیستی و با انشعابات متعدد داخلی مواجه بوده‌اند. قدیمی‌ترین این گروه‌ها عبارتند از حزب دموکرات کردستان ایران (۱۳۲۴ش)، سازمان مجاهدین خلق (۱۳۴۴ش) و کومله (۱۳۴۲ش).[۵۴] برخی از این گروه‌ها از جمله مجاهدین خلق با انجام عملیات‌های تروریستی متعدد در سال‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب، به مقابله مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی پرداخته‌اند و چهره‌های سرشناس نظام از جمله سید محمد حسینی بهشتی، محمدعلی رجایی را ترور کرده‌ است.[۵۵] بر اساس تحلیل‌ها، در حال‌حاضر اکثریت اعضای این گروه‌ها در خارج از کشور زندگی می‌کنند و فعالیت آنان بیشتر به صدور بیانیه، برگزاری کنگره و گاه اقدامات تروریستی خلاصه می‌شود. گروه‌های مسلح کرد نیز بر اثر توافق امنیتی ایران و عراق (۱۴۰۲ش) خلع سلاح شده و مقر خود را از نزدیکی مرز ایران از دست داده‌اند. مجاهدین خلق نیز پس از اخراج از فرانسه، عراق و آلبانی، در حال‌حاضر در تکاپوی یافتن کشوری جدید برای اسکان است. در دهۀ نود نیز گروه‌های تازه‌تأسیسی مانند «شورای ملی تصمیم ایران» با شعار گذار از جمهوری اسلامی و «فرشگرد» با محوریت رضا پهلوی شکل گرفته‌اند.[۵۶]رضا پهلوی در جریان اغتشاشات دی ۱۴۰۴ش با صدور فراخوان، به تشدید خشونت‌ها و تبدیل تجمعات اعتراضی به درگیری‌های مسلحانه دامن زد.[۵۷]

دستاوردها و چالش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران

دستاوردها

به باور برخی تحلیلگران، نظام جمهوری اسلامی ایران در چهار دهۀ اخیر دستاوردهای قابل توجهی در حوزه‌های گوناگون داشته است. برای مثال قانون اساسی مبتنی بر مشارکت عمومی تدوین شده و نهادهای سیاسی برخاسته از آرای عمومی استقرار یافته‌ است. در حوزۀ سلامت، میانگین امید به زندگی از ۵۵ به بیش از ۷۶ سال افزایش یافته، بیماری فلج اطفال ریشه‌کن شده، شمار پزشکان متخصص از ۷ هزار به ۷۲ هزار نفر رسیده و ایران به قطب درمانی منطقه تبدیل شده است. در حوزۀ آموزش عالی و فناوری، پوشش تحصیلی از حدود ۱۷۵ هزار به بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته، ایران در فناوری هسته‌ای در جمع ۵ کشور برتر جهان قرار گرفته و در علوم نانو و زیست‌فناوری رتبه‌های اول منطقه را کسب کرده است. از نظر زیرساخت‌ها و رفاه، طول راه‌های کشور از ۴۶ هزار به ۲۸۰ هزار کیلومتر افزایش یافته، ۱۰۰درصد روستاهای بالای ۱۰ خانوار به برق دسترسی دارند، ۹۰درصد مردم از گاز طبیعی بهره‌مند شده‌اند و ۹۵درصد جمعیت به شبکه بهداشت دسترسی دارند. در حوزۀ صنعت و اقتصاد، تولید فولاد ۵۰ برابر، صادرات غیرنفتی ۵۷ برابر و محصولات پتروشیمی ۳۳ برابر رشد داشته و سهم صنعت در تولید ناخالص ملی از ۱۶ به ۴۰درصد رسیده است. در بخش کشاورزی، تولیدات ۷/۶ برابر شده و خودکفایی ۹۰درصدی در مواد غذایی حاصل شده است. در حوزۀ ورزش، شمار فدراسیون‌ها از ۲۰ به ۵۱ و کرسی‌های بین‌المللی از ۳ به بیش از ۱۷۰ افزایش یافته است.[۵۸]

چالش‌ها و نارضایتی‌ها

در مقابل، برخی پژوهشگران و نهادهای تحلیلی بر مشکلات و نارضایتی‌های قابل توجهی اشاره دارند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درصد فقرا از ۳۰درصد در ۱۴۰۰ش به ۳۶درصد در سال ۱۴۰۳ش افزایش یافته و حدود ۵/۸ میلیون نفر به جمعیت فقیران اضافه شده است. به گفته تحلیلگران، حداقل دستمزد کارگران همواره از نرخ تورم مزمن (بیش از ۳۰درصد در دهه اخیر) عقب مانده و پدیده «شاغلین فقیر» ظهور کرده است. همچنین جمعیت حاشیه‌نشینان از ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ش به ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ش رسیده است.[۵۹] بر اساس برخی نظرسنجی‌ها، ۸۵[۶۰] تا ۹۲درصد[۶۱] مردم به نحوی اظهار نارضایتی کرده‌اند و مهم‌ترین مشکلات عنوان‌شده، مسائل اقتصادی (فقر، بیکاری، گرانی، نابرابری و تبعیض) بوده است. تحلیلگران علل ساختاری این مشکلات را شامل تحریم‌های بین‌المللی، ناکارآمدی سیاست خارجی در استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی، و کژکارکردی نظام حکمرانی سیاسی و اقتصادی دانسته‌اند. برخی نیز بر لزوم گفت‌وگوی دولت با معترضان و بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی برای کاهش نارضایتی‌ها تأکید کرده‌اند.[۶۲]

روز جمهوری اسلامی

۱۲ فروردین به‌دلیل برگزاری همه‌پرسی تعیین‌کنندۀ نوع حکومت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رأی قاطع مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی، به‌عنوان «روز جمهوری اسلامی ایران» نام‌گذاری شده است. دربارۀ این روز، آثار مکتوب و تصویری متعددی تولید شده است؛ از جمله کتاب‌های «انتخاب صالحان» اثر سید علی خامنه‌ای، «با چشم باز: ۱۲ فروردین» اثر سعید زاهدی و نیز فیلم‌هایی به‌نام‌های: «معنای 12 فروردین به روایت آیت‌الله خامنه‌ای»، «12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی ایران»، «رأی‌گیری رفراندوم 12 فروردین»، «روز رأی‌دادن امام در روز 12 فروردین 58» و «12 فروردین؛ نماد آزادیخواه».[۶۳]

پژوهش درباره نظام جمهوری اسلامی

دربارۀ نظام جمهوری اسلامی ایران، آثار متعددی توسط پژوهشگران به رشته تحریر درآمده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، جمعی از نویسندگان، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزش‌های عقیدتی سیاسی، ۱۳۷۸ش.[۶۴]
  • حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جلال‌الدین مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۸۹ش. [۶۵]
  • مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباس‌علی عمیدزنجانی، انتشارات مجد، 1392ش.[۶۶]
  • مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباس کعبی، تهران، انتشارات پژواک عدالت، 1395ش.[۶۷]
  • نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، محمدجواد ارسطا، قم،‌ بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.[۶۸]

پانویس

  1. ↑ * انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۱۳۸۲ش، ج3، ص۲۱۸۷.
  2. ↑ شکیبا، فرهنگ سیاسی، بی‌تا، ص۱۸۶–۱۸۷.
  3. ↑ منصورنژاد، جمهوریت از نگاه امام‌خمینی، 1377ش، ص۶۵۱.
  4. ↑ «جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.
  5. ↑ عیوضی، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۱۵۸.
  6. ↑ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۳۱.
  7. ↑ روزها و رویدادها، ۱۳۷۸ش‌، ج‌۱، ص‌۸۱.
  8. ↑ «سیر تطور «جمهوری در تاریخ ایران/ چرایی برتری نظریه جمهوری اسلامی»، خبرگزاری مهر.
  9. ↑ بجای این هم عنوان انتزاعی سازی و تفصیلات اگر گفته شود اشغال ایران در جنگ جهانی اول و ودوم. چه مشکل پیش میاید؟
  10. ↑ فقیه حقانی، موسی، «بررسی چرایی دشمنی استعمار با ایران»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 26 شهریور 1404ش.
  11. ↑ مسعودی، «سایه استعمار و استبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی»، 1387ش، ص60-67.
  12. ↑ مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص234-239؛ دبیرنیا، «جمهوریّت و اسالمیّت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیّت دوگانه یا واحد»، 1397ش، ص88-100.
  13. ↑ با همین یک خط نطفه ضد شناختی را کاشتید. یعنی در نظریه تفکیک قوای کلاسیک هیچ فرا قوای وجود ندارد. تفکیک قوا در هر کشور به حسبه است.
  14. ↑ کدام شورا؟
  15. ↑ مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص276-297.
  16. ↑ «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وب‌سایت تابناک؛ «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وب‌سایت تتر برتر.
  17. ↑ «بررسی تطبیقی نظریه‌های «لیبرال دموکراسی» و «مردم‌سالاری دینی» از منظر امام خمینی(ره)»، وب‌سایت دیگران؛ عیوضی، «مقایسه مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی»، 1389ش، ص295-308.
  18. ↑ مقیمی حاجی، «دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی و امام خمینی»، مجلۀ حضور، شمارۀ 54، 1384ش، در پرتال جامع علوم انسانی.
  19. ↑ خواستگاه غیر از مشروعیت است
  20. ↑ «سه برهان برای اثبات دینی بودن جمهوریت»، وب‌سایت دیگران.
  21. ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص9-20.
  22. ↑ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مقدمه ناشر، ص۱۱.
  23. ↑ «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» وب‌سایت گیسوم؛ «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت گیسوم.
  24. ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل اول: اصول کلی - اصل ۱ الی ۱۴»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  25. ↑ «اهداف نظام جمهوری اسلامی»، وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای.
  26. ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل اول: اصول کلی - اصل ۱ الی ۱۴»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  27. ↑ مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص405-416.
  28. ↑ «جنگ ۱۲ روزه، تصویری آشکار از کارآمدی نظام ولایت و حکمرانی اندیشهٔ امامت بود»، خبرگزاری شبستان.
  29. ↑ «جنگ تحمیلی سوم و کارآمدی نظام اسلامی؛ راوی روایت پیروزی باشیم»، خبرگزاری مهر.
  30. ↑ مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص405-416.
  31. ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  32. ↑ هاشمی‌، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران‌۱۳۷۴ش‌، ج‌۱، ص‌۱۶۱-۱۶۶.
  33. ↑ «در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وب‌سایت تابناک.
  34. ↑ نوری و مرتضوی‌نژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص232-233.
  35. ↑ «فهرست احزاب و گروههای سیاسی قانونی اعلام شد»، خبرگزاری ایرنا.
  36. ↑ « طبقه‌بندی سه جریان سیاسی کشور»، خبرگزاری آنا.
  37. ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  38. ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص90-92.
  39. ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص90-92.
  40. ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم: قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  41. ↑ «در مورد مجلس شورای اسلامی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وب‌سایت تابناک.
  42. ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم : قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  43. ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل نهم ‎: قوه مجریه - اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  44. ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل یازدهم: قوه قضائیه - اصل ۱۵۶ الی ۱۷۴»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  45. ↑ ۴۵٫۰ ۴۵٫۱ «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  46. ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص153-156.
  47. ↑ «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  48. ↑ «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  49. ↑ «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  50. ↑ ایوبی، «سیاست خارجی کشور چگونه اداره می‌شود؟»، وب‌سایت روزنامۀ شرق؛مدنی، قانون اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، 1389ش، ص340-345.
  51. ↑ «علت دشمنی با ایران؟»، وب‌سایت پرسمان.
  52. ↑ «دشمنان نظام»، وب‌سایت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای.
  53. ↑ «علت دشمنی با ایران؟»، وب‌سایت پرسمان.
  54. ↑ «غروب اپوزیسیون جمهوری اسلامی در غرب!»، وب‌سایت اقتصاد نیوز.
  55. ↑ «مروری بر تاریخچه ۴۵ سال ترور در جمهوری اسلامی»، وب‌سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  56. ↑ «غروب اپوزیسیون جمهوری اسلامی در غرب!»، وب‌سایت اقتصاد نیوز.
  57. ↑ «نتیجه فراخوان رضا پهلوی چه بود؟»، خبرگزاری مهر.
  58. ↑ «نگاهی به مهم ترین دستاوردهای انقلاب در بیانات رهبر انقلاب»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.
  59. ↑ «۹۲ درصد جامعه به نوعی اظهار نارضایتی می‌کنند/ مردم ایران فقیرتر شده‌اند»، خبرگزاری فرارو.
  60. ↑ «٨٥ درصد مردم ناراضی هستند/ برای مردم، نظام و دولت تفاوتی ندارند»، وب‌سایت عصر ایران.
  61. ↑ «۹۲ درصد جامعه به نوعی اظهار نارضایتی می‌کنند/ مردم ایران فقیرتر شده‌اند»، خبرگزاری فرارو.
  62. ↑ «٨٥ درصد مردم ناراضی هستند/ برای مردم، نظام و دولت تفاوتی ندارند»، وب‌سایت عصر ایران.
  63. ↑ «علت نامگذاری روز ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اسلامی چیست؟/ هدف مردم از شعار‌ جمهوری اسلامی چه بود؟/ نظر امام خمینی(ره) درباره رفراندوم ۱۲ فروردین + معرفی کتاب، ویدئو و آثار گرافیکی»، وب‌سایت جهان‌ نیوز.
  64. ↑ «آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی»، وب‌سایت نور لایب.
  65. ↑ «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت نور لایب.
  66. ↑ «کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت ایران کتاب.
  67. ↑ «کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت طاقچه.
  68. ↑ «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت گیسوم.

منابع

  • «آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی»، وب‌سایت نور لایب، تاریخ بازدید: 14 شهریور 1405ش.
  • «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت گیسوم، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
  • انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، ۱۳۸۲ش.
  • «اهداف نظام جمهوری اسلامی»، وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، تاریخ بازدید: 16 اردیبهشت 1405ش.
  • ایوبی، ابراهیم، «سیاست خارجی کشور چگونه اداره می‌شود؟»، وب‌سایت روزنامۀ شرق، تاریخ درج مطلب: 5 تیر 1403ش.
  • «بررسی تطبیقی نظریه‌های «لیبرال دموکراسی» و «مردم‌سالاری دینی» از منظر امام خمینی(ره)»، وب‌سایت دیگران، تاریخ درج مطلب: 1 فروردین 1387ش؛
  • «بررسی فرایند برگزاری همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در فروردین 1358»، وب‌سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1405ش.
  • «تداوم حضور شبانه مردم/ شصت و پنجمین شب حضور خستگی ناپذیر مردم گیلان در میدان+فیلم»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: 14 اردیبهشت 1405ش.
  • «تبیین مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی براساس اندیشه رهبر انقلاب»، وب‌سایت باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ درج مطلب: 8 بهمن 1395ش.
  • جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تهران, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزش‌های عقيدتی سياسی، ۱۳۷۸ش.
  • «جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 10 شهریور 1401ش.
  • «جنگ تحمیلی سوم و کارآمدی نظام اسلامی؛ راوی روایت پیروزی باشیم»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: 22 مهر 1405ش.
  • «جنگ ۱۲ روزه، تصویری آشکار از کارآمدی نظام ولایت و حکمرانی اندیشهٔ امامت بود»، خبرگزاری شبستان، تاریخ درج مطلب: 2 آبان 1404ش.
  • جوان آراسته، حسین، «مبانی حاکمیت در قانون اساسی»، مجله فقه و اصول،شمارۀ 21، پاییز 1380ش، در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 16 اسفند 1388ش.
  • «چرایی کاهش مشارکت مردمی در انتخابات از نگاه جمهوری اسلامی»، رونامۀ دنیای اقتصاد، تاریخ درج مطلب: 12 تیر 1403ش.
  • «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وب‌سایت تابناک، تاریخ درج مطلب: 6 خرداد 1404ش.
  • «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت نور لایب، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
  • دبیرنیا، علی‌رضا، «جمهوریّت و اسالمیّت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیّت دوگانه یا واحد»، مجلۀ پژوهش‌های حقوق طبیعی، شمارۀ 3، 1397ش،
  • «در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وب‌سایت تابناک، تاریخ بازدید: 13 اردیبشهت 1405ش.
  • «در مورد مجلس شورای اسلامی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وب‌سایت تابناک، تاریخ بازدید: 13 اردیبهشت 1405ش.
  • «دشمنان نظام »، وب‌سایت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، تاریخ بازدید: 16 اردیبهشت 1405ش.
  • روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، تهران‌، نشر رامین‌، ۱۳۷۸ش‌.
  • «سه برهان برای اثبات دینی بودن «جمهوریت»»، وب‌سایت دیگران، تاریخ درج مطلب: 10 فروردین 1394ش.
  • «سیر تطور جمهوری در تاریخ ایران/ چرایی برتری نظریه جمهوری اسلامی»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: 12 فروردین 1397ش.
  • شکیبا، بهروز، فرهنگ سیاسی، تهران، کتاب‌فروشی فروغی، بی‌تا.
  • «شهدای وقایع تروریستی در ایران در سال ۱۳۶۰»، وب‌سایت هابلیان، تاریخ بازدید: ۵ فروردین ۱۴۰۵ش.
  • «طبقه‌بندی سه جریان سیاسی کشور»، خبرگزاری آنا، 12 بهمن 1398ش.
  • «علت دشمنی با ایران؟»، وب‌سایت پرسمان، تاریخ درج مطلب: 14 اردیبهشت 1394ش.
  • «علت نامگذاری روز ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اسلامی چیست؟/ هدف مردم از شعار‌ جمهوری اسلامی چه بود؟/ نظر امام خمینی(ره) درباره رفراندوم ۱۲ فروردین + معرفی کتاب، ویدئو و آثار گرافیکی»، وب‌سایت جهان‌ نیوز، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1401ش.
  • عیوضی، محمدرحیم، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
  • عیوضی، محمدرحیم، «مقایسه مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی»، مجلۀ راهبرد یاس، شمارۀ 21، 1389ش.
  • «غروب اپوزیسیون جمهوری اسلامی در غرب!»، وب‌سایت اقتصاد نیوز، تاریخ درج مطلب: 29 آبان 1402ش.
  • «فهرست احزاب و گروههای سیاسی قانونی اعلام شد»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: 1 اسفند 1402ش.
  • «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
  • «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل نهم: قوه مجریه - اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
  • «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم‎: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
  • «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم: قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
  • «کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت ایران کتاب، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
  • «کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت طاقچه، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
  • مدنی، جلال‌الدین، قانون اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، 1389ش.
  • «مروری بر تاریخچه ۴۵ سال ترور در جمهوری اسلامی»، وب‌سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تاریخ درج مطلب: ۱ بهمن ۱۴۰۳ش.
  • مسعودی، حمید، «سایه استعمار و استبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی»، مجلۀ زمانه، شمارۀ 75-76، 1387ش.
  • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، ۱۳۸۸ش.
  • مصباح یزدی، محمدتقی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، تحقیق و نگارش: قاسم شبان‌نیا، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1394ش.
  • ملک‌افضلی اردکانی، محسن، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
  • مقیمی حاجی، ابوالقاسم، «دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی و امام خمینی»، مجلۀ حضور، شمارۀ 54، 1384ش، در پرتال جامع علوم انسانی، تاریخ بازدید:
  • منصورنژاد، محمد، جمهوریت از نگاه امام‌خمینی، چاپ‌شده در جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷ش.
  • «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وب‌سایت تتر برتر، تاریخ درج مطلب: 20 خرداد 1404ش.
  • «نتیجه فراخوان رضا پهلوی چه بود؟»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: 6 بهمن 1404ش.
  • نظرپور، مهدی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
  • «نمودار روز: ثبت کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری/ کدام دوره بیشترین مشارکت را داشت؟»، وب‌سایت اکو ایران، تاریخ درج مطلب: 9 تیر 1403ش.
  • «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» وب‌سایت گیسوم، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.

14 شهریور 1405ش.

  • «نگاهی به مهم ترین دستاوردهای انقلاب در بیانات رهبر انقلاب»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 10 بهمن 1401ش.
  • نوری، جواد و مرتضوی‌نژاد، یاسمن، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، مجلۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شمارۀ 1، 1404ش.
  • «۹۲ درصد جامعه به نوعی اظهار نارضایتی می‌کنند/ مردم ایران فقیرتر شده‌اند»، خبرگزاری فرارو، تاریخ درج مطلب: 15 دی 1404ش.
  • «٨٥ درصد مردم ناراضی هستند/ برای مردم، نظام و دولت تفاوتی ندارند»، وب‌سایت عصر ایران، تاریخ درج مطلب: 27 آذر 1398ش.


خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «دیدگاه» وجود دارد، اما برچسب متناظر با <references group="دیدگاه"/> یافت نشد.

برگرفته از «https://iranpedia.net/w/index.php?title=نظام_جمهوری_اسلامی_ایران&oldid=33470»