| خط ۱۴۲: | خط ۱۴۲: | ||
اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس فرامین رهبری جمهوری اسلامی شکل گرفته است؛<ref>{{پک/بن|چالش دادگاهها1|ک=خبرگزاری خبر آنلاین|ف=چالش دادگاهها با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی/ یک قاضی دیگر مصوبۀ این شورا را رد کرد}}</ref> با این حال تعیین مرز دقیق میان این مصوبات و قوانین مجلس شورای اسلامی همواره موضوع بحثهای حقوقی بوده است.<ref>{{پک|فوزی تویسرکانی|1384|ک=تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران|ص=622|ج=1}}</ref> بر اساس نظریات تفسیری شورای نگهبان در سالهای ۱۳۶۱ش و ۱۳۷۳ش، مجلس شورای اسلامی حق وضع قوانین مغایر با مصوبات این شورا را ندارد.<ref>{{پک|دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی|1384|ک=بیست سال تلاش در مسیر تحقق اهداف انقلاب فرهنگی|ص=107}}</ref><br>بر همین اساس، دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت ابطال تصمیمهای این نهاد را از خود سلب کرده و مصوبات شورا را همطراز قوانین حاکمیتی و فراتر از آییننامههای دولتی دانسته است.<ref>{{پک/بن|چالش دادگاهها1|ک=خبرگزاری خبر آنلاین|ف=چالش دادگاهها با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی/ یک قاضی دیگر مصوبۀ این شورا را رد کرد}}</ref> | اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس فرامین رهبری جمهوری اسلامی شکل گرفته است؛<ref>{{پک/بن|چالش دادگاهها1|ک=خبرگزاری خبر آنلاین|ف=چالش دادگاهها با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی/ یک قاضی دیگر مصوبۀ این شورا را رد کرد}}</ref> با این حال تعیین مرز دقیق میان این مصوبات و قوانین مجلس شورای اسلامی همواره موضوع بحثهای حقوقی بوده است.<ref>{{پک|فوزی تویسرکانی|1384|ک=تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران|ص=622|ج=1}}</ref> بر اساس نظریات تفسیری شورای نگهبان در سالهای ۱۳۶۱ش و ۱۳۷۳ش، مجلس شورای اسلامی حق وضع قوانین مغایر با مصوبات این شورا را ندارد.<ref>{{پک|دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی|1384|ک=بیست سال تلاش در مسیر تحقق اهداف انقلاب فرهنگی|ص=107}}</ref><br>بر همین اساس، دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت ابطال تصمیمهای این نهاد را از خود سلب کرده و مصوبات شورا را همطراز قوانین حاکمیتی و فراتر از آییننامههای دولتی دانسته است.<ref>{{پک/بن|چالش دادگاهها1|ک=خبرگزاری خبر آنلاین|ف=چالش دادگاهها با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی/ یک قاضی دیگر مصوبۀ این شورا را رد کرد}}</ref> | ||
در همین راستا، سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی این نهاد را بهعنوان مرجع عالی سیاستگذاری و قرارگاه مرکزی علمی و فرهنگی کشور بازتعریف کرد که تمام دستگاههای حاکمیتی موظف به تبعیت از آن هستند. | در همین راستا، سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی این نهاد را بهعنوان مرجع عالی سیاستگذاری و قرارگاه مرکزی علمی و فرهنگی کشور بازتعریف کرد که تمام دستگاههای حاکمیتی موظف به تبعیت از آن هستند.<ref>{{پک/بن|شورای1|ک=وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای|ف=شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی}}</ref> با این حال، برای حفظ نظم حقوقی تأکید شده که شورا باید از ورود به عرصۀ قانونگذاری جزئی که در صلاحیت ذاتی مجلس است پرهیز کند تا مرز میان سیاستگذاری کلان و وضع قوانین عادی مخدوش نشود.<ref>{{پک|فوزی تویسرکانی|1384|ک=تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران|ص=622|ج=1}}</ref> | ||
==دیدگاههای منتقدان== | ==دیدگاههای منتقدان== | ||