پیشنویس:مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانونگذاری ابتدایی است. رویه عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیانگذار جمهوری اسلامی متوقف شد.<ref>{{پک|خمینی|1369|ک=صحیفه نور|ص=98|ج=21}}</ref> وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی به سه گروه اصلی تقسیم میشود:<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4-5}}</ref> | در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانونگذاری ابتدایی است. رویه عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیانگذار جمهوری اسلامی متوقف شد.<ref>{{پک|خمینی|1369|ک=صحیفه نور|ص=98|ج=21}}</ref> وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی به سه گروه اصلی تقسیم میشود:<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4-5}}</ref> | ||
===وظایف مستقل=== | ===وظایف مستقل<ref group="دیدگاه">شما در عنوان گذاری دست باز دارید. ولی عناوین به نحوی انتخاب شود که منطقی و دقیق باشد. تقسیم بندی وظایف به این سه دسته مبنای منطقی ندارد. </ref>=== | ||
# '''حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان''': این کارکرد،<ref group="دیدگاه">وظیفه</ref> بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت میگیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را بهعنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی میکند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ بههمین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچیک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع هستند.<ref>{{پک/بن|نظ1؟!|ک=وبسایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref> همچنین، ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات، تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس میشود.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=6}}</ref> در این میان، اختلافی ساختاری وجود دارد؛ مادۀ ۲۹ آییننامۀ داخلی مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخشهای غیراختلافی مصوبات را نیز میدهد، در حالیکه طبق قوانین مجلس، صلاحیت مجمع تنها محدود به حدود موارد اختلاف است.<ref name=":02">{{پک|واعظی|حسینی|۱۳۹7|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref> در خصوص ماهیت این کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مجمع را مرجع تجدیدنظر و نهاد بالادستی شورای نگهبان میدانند که مصوبات آن قطعی است. گروهی دیگر نیز آن را یک نهاد داوری میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد میکنند که حق قانونگذاری مستقل ندارد<ref group="دیدگاه">پرداخت به موارد جزئی و اختلافی ضرورتی ندارد. شما نتیجه را بیان کنید.</ref>.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=10-11}}</ref> | # '''حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان''': این کارکرد،<ref group="دیدگاه">وظیفه</ref> بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت میگیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را بهعنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی میکند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ بههمین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچیک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع هستند.<ref>{{پک/بن|نظ1؟!|ک=وبسایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref> همچنین، ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات، تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس میشود.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=6}}</ref> در این میان، اختلافی ساختاری وجود دارد؛ مادۀ ۲۹ آییننامۀ داخلی مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخشهای غیراختلافی مصوبات را نیز میدهد، در حالیکه طبق قوانین مجلس، صلاحیت مجمع تنها محدود به حدود موارد اختلاف است.<ref name=":02">{{پک|واعظی|حسینی|۱۳۹7|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref> در خصوص ماهیت این کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مجمع را مرجع تجدیدنظر و نهاد بالادستی شورای نگهبان میدانند که مصوبات آن قطعی است. گروهی دیگر نیز آن را یک نهاد داوری میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد میکنند که حق قانونگذاری مستقل ندارد<ref group="دیدگاه">پرداخت به موارد جزئی و اختلافی ضرورتی ندارد. شما نتیجه را بیان کنید.</ref>.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=10-11}}</ref> | ||
# '''امور شورای موقت رهبری''': این وظیفه طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی سه اقدام است: انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت، تعیین عضور جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | # '''امور شورای موقت رهبری''': این وظیفه طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی سه اقدام است: انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت، تعیین عضور جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
==ساختار اداری و اعضا<ref group="دیدگاه">طبق عنوان توقع بر این است که اول مطالب مرتبط با ساختار را بیارید ولی شما اول مطالب قسمت دوم عنوان را جلو انداختید. </ref>== | ==ساختار اداری و اعضا<ref group="دیدگاه">طبق عنوان توقع بر این است که اول مطالب مرتبط با ساختار را بیارید ولی شما اول مطالب قسمت دوم عنوان را جلو انداختید. </ref>== | ||
===اعضا و طرز کار=== | ===اعضا و طرز کار=== | ||
اعضای ثابت این مجمع ۴۴ نفر هستند که همراه با یک نفر مهمان متناسب با موضوع جلسات، ترکیب مجمع را شکل میدهند. اعضای ثابت برای یک دورۀ ۵ ساله با حکم رهبری منصوب میشوند<ref group="دیدگاه">من به منبع مراجعه کردم. چند نکته: 1. وقتی مقالات علمی پژوهشی لینک میشود دقیقا باید به همان صفحه ای که مطلب از آن گرفته شده است لنک شود نه در صفحه سایتی که اسم مقاله در آن است. این مطلب در کل مقالات اعمال شود. 2. در آن صفحه من متوجه این مطلب نشدم. </ref>.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=5}}</ref> حد نصاب رسمیت یافتن جلسات شورا، حضور دو سوم اعضا بوده و مصوبات با اکثریت مطلق آراء حاضران اعتبار قانونی دارد.<ref>{{پک/بن|آ1|ک=وبسایت نظامات|ف=آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref> | اعضای ثابت این مجمع ۴۴ نفر هستند که همراه با یک نفر مهمان متناسب با موضوع جلسات، ترکیب مجمع را شکل میدهند. اعضای ثابت<ref group="دیدگاه">اعضای مجمع به دو دسته هستند. اعضای حقوقی و اعضای حقیقی. رهبری فقط 22 نفر از اعضای حقیقی را انتخاب می کند. https://www.porseman.com/article/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/146348</ref> برای یک دورۀ ۵ ساله با حکم رهبری منصوب میشوند<ref group="دیدگاه">من به منبع مراجعه کردم. چند نکته: 1. وقتی مقالات علمی پژوهشی لینک میشود دقیقا باید به همان صفحه ای که مطلب از آن گرفته شده است لنک شود نه در صفحه سایتی که اسم مقاله در آن است. این مطلب در کل مقالات اعمال شود. 2. در آن صفحه من متوجه این مطلب نشدم. </ref>.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=5}}</ref> حد نصاب رسمیت یافتن جلسات شورا، حضور دو سوم اعضا بوده و مصوبات با اکثریت مطلق آراء حاضران اعتبار قانونی دارد.<ref>{{پک/بن|آ1|ک=وبسایت نظامات|ف=آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref> | ||
===ارکان ساختاری=== | ===ارکان ساختاری=== | ||
نسخهٔ ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۰۷:۲۳
مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نهاد مشورتی و داور تقنینی برای حل اختلافات قانونی و تعیین سیاستهای کلان کشور[دیدگاه ۱].
مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان یکی از نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، در گرهگشایی از بنبستهای تقنینی و حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایفای نقش میکند. این نهاد که ریشه در نیازهای اجرایی جامعه و مبانی فقهی نظیر قواعد احکام ثانویه و حکومتی دارد، علاوه بر میانجیگری قانونی، وظیفۀ تبیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را بهعنوان بازوی مشورتی رهبری بر عهده دارد. بررسی تحولات ساختاری این مجمع در ادوار مختلف، نشاندهندۀ جایگاه آن در تعادلبخشی به قوای حاکم، توسعۀ سیاستهای جنایی و کلان کشور و نیز مواجهه با چالشهای مرزبندی صلاحیتهای تقنینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
معرفی
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای اصلی در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران است که بهعنوان بازوی مشورتی رهبری فعالیت میکند. این نهاد بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشکیل شده و وظیفۀ حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، حل معضلات کشور[دیدگاه ۲] و ارائۀ مشورت به رهبری را بر عهده دارد. مقر این مجمع در گذشته، کاخ مرمر تهران بود[۱] و اکنون به ساختمان پیشین مجلس شورای اسلامی واقع در خیابان امام خمینی تهران منتقل شده است.[۲]
تاریخچه و زمینههای شکلگیری
این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان امام خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبۀ رسمی و قانونی یافت.[۳] علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارۀ جامعه ضروری میدانست اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام میکرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازاتهای تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش بهدلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالیکه مجلس این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود.[۴] تکرار این روند و نیاز به یک مرجع دائمی برای گرهگشایی از مسائل جامعه[دیدگاه ۳]، ضرورت ایجاد مجمع را آشکار کرد.[۵]
وظایف و کارکردهای قانونی[دیدگاه ۴]
در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانونگذاری ابتدایی است. رویه عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیانگذار جمهوری اسلامی متوقف شد.[۶] وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی به سه گروه اصلی تقسیم میشود:[۷]
وظایف مستقل[دیدگاه ۵]
- حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان: این کارکرد،[دیدگاه ۶] بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت میگیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را بهعنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی میکند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد.[۸] بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ بههمین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچیک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع هستند.[۹] همچنین، ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات، تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس میشود.[۱۰] در این میان، اختلافی ساختاری وجود دارد؛ مادۀ ۲۹ آییننامۀ داخلی مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخشهای غیراختلافی مصوبات را نیز میدهد، در حالیکه طبق قوانین مجلس، صلاحیت مجمع تنها محدود به حدود موارد اختلاف است.[۱۱] در خصوص ماهیت این کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مجمع را مرجع تجدیدنظر و نهاد بالادستی شورای نگهبان میدانند که مصوبات آن قطعی است. گروهی دیگر نیز آن را یک نهاد داوری میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد میکنند که حق قانونگذاری مستقل ندارد[دیدگاه ۷].[۱۲]
- امور شورای موقت رهبری: این وظیفه طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی سه اقدام است: انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت، تعیین عضور جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا.[۱۳]
- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی: براساس اصل 177 قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند.[۱۴]
وظایف مشورتی[دیدگاه ۸]
این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف میشود[دیدگاه ۹]؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیأت مستشاری رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری میرسد.[۱۵]
وظایف نظارتی
این نهاد در مقام حل معضل یا حکمیت نیز قوانین کلیدی نظیر قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را به تصویب رسانده است[دیدگاه ۱۰].[۱۶] با این حال، مصوبات مجمع با چالش نظارتپذیری مواجه هستند؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از بررسی شکایتها علیه مصوبات مجمع خودداری کرده و تمام تصمیمات آن را خارج از صلاحیت نظارتی خود میداند. این رویکرد که تفاوتی میان مصوبات اداری و مصوبات مصلحتی مجمع قائل نمیشود، مورد نقد حقوقدانان است.[۱۷][دیدگاه ۱۱]
فرآیندهای ارجاع
طبق مقررات داخلی، سه مجرا برای ارسال مصوبات اختلافی به مجمع وجود دارد که شامل رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس مادۀ ۱۸۵ آییننامۀ داخلی مجلس، رئیسجمهور در خصوص لوایح فوریتی دولت جهت جلوگیری از فوت مصلحت بر اساس مادۀ ۲۷ آییننامۀ مجمع و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.[۱۸] از سوی دیگر میان مقررات داخلی مجلس و مجمع اختلاف ساختاری وجود دارد؛ آییننامۀ مجلس فرآیند رفتوبرگشت مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان را دو مرحلهای میداند، در حالیکه آییننامۀ مجمع این روند را یک مرحلهای تعریف کرده است. در رویۀ عملی، مبنای اقدام بر اساس آییننامۀ داخلی مجلس است.[۱۹] فرآیند قانونی ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس مادۀ ۲۰۰ آییننامۀ داخلی مجلس و مادۀ ۲۱ آییننامۀ داخلی مجمع، شامل مراحل متنی زیر است:[۲۰]
- مرحلۀ نخست: مصوبۀ مجلس شورای اسلامی پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شده و به مجلس بازگردانده میشود.
- مرحلۀ دوم: کمیسیون تخصصی مجلس ایرادات را بررسی میکند و گزارش آن برای رأیگیری مجدد به صحن علنی مجلس میآید تا مصوبه اصلاحشده برای شورای نگهبان ارسال شود.
- مرحلۀ سوم: در صورت عدم تأمین نظرات شورای نگهبان در مصوبۀ جدید، مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام و علم به دیدگاه شورای نگهبان، بر رأی قبلی خود اصرار میورزد.
- مرحلۀ چهارم: با ایجاد تعارض قطعی و ناامیدی از دستیابی به توافق، رئیس مجلس مصوبه را بههمراه گزارش مکتوب نظر شورای نگهبان، صورت مذاکرات و دلایل اصرار مجلس، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میکند.[۲۱]
ساختار اداری و اعضا[دیدگاه ۱۲]
اعضا و طرز کار
اعضای ثابت این مجمع ۴۴ نفر هستند که همراه با یک نفر مهمان متناسب با موضوع جلسات، ترکیب مجمع را شکل میدهند. اعضای ثابت[دیدگاه ۱۳] برای یک دورۀ ۵ ساله با حکم رهبری منصوب میشوند[دیدگاه ۱۴].[۲۲] حد نصاب رسمیت یافتن جلسات شورا، حضور دو سوم اعضا بوده و مصوبات با اکثریت مطلق آراء حاضران اعتبار قانونی دارد.[۲۳]
ارکان ساختاری
فرآیند ادارۀ مجمع بر اساس آییننامۀ داخلی مصوب سال ۱۳۷۶ش تنظیم میشود و شامل سه بخش اصلی است:
- کمیسیونهای مجمع: پنج کمیسیون تخصصی دائمی شامل علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ زیربنایی و تولیدی؛ اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ حقوقی و قضایی در کنار کمیسیونهای خاص، وظیفۀ آمادهسازی اطلاعات کارشناسی را بر عهده دارند. گزارش نهایی کمیسیون باید شامل مستندات، چکیدۀ نظرات کارشناسی و نظر موافق و مخالف اعضا باشد که پس از تدوین، از طریق دبیرخانه برای رئیس مجمع ارسال میشود.
- دبیرخانه مجمع: مسئولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که زیر نظر رئیس فعالیت میکند و رابط مجمع با رهبری است. تنظیم امور کمیسیونها، ارتباط با دستگاهها، نظارت بر حسن اجرای سیاستها و تدوین مشروح مذاکرات از وظایف این رکن است.
- شورای مجمع: جلسات عادی مجمع هر دو هفته یکبار و جلسات فوقالعاده با نظر رئیس یا درخواست کتبی یک سوم اعضا تشکیل میشوند. دستور جلسات عادی باید حداقل سه روز پیش از جلسه به اطلاع اعضا برسد. هنگام بررسی مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان، ترکیب کامل اعضای حقیقی و حقوقی حضور مییابند. در موارد مربوط به حل معضلات و تعیین سیاستهای کلی، جلسه با حضور اعضای حقیقی به همراه روسای قوای سهگانه و فقهای شورای نگهبان رسمیت پیدا میکند.[۲۴][دیدگاه ۱۵]
ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحولات ساختاری
| دوره | تاریخ آغاز | رئیس مجمع | دبیرخانه و تحولات ساختاری[دیدگاه ۱۶] | وضعیت اعضای حقیقی و ویژگی ساختاری[دیدگاه ۱۷] |
|---|---|---|---|---|
| دوره اول | ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ش | سید علی خامنهای | بدون دبیر رسمی؛ حضور سید احمد خمینی برای ارائه گزارش به امام خمینی | ترکیب اولیه شامل سران سه قوه، فقهای شورای نگهبان، محمدرضا توسلی و محمد موسوی خوئینیها در شرایط جنگ تحمیلی. |
| دوره دوم | ۱۲ مهر ۱۳۶۸ش | اکبر هاشمی رفسنجانی | بدون دبیر رسمی؛ رسمیت یافتن مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی بازنگریشده | ابقای اعضای دوره قبل با اتمام جنگ و حذف یوسف صانعی از فهرست اعضا در ادوار بعدی. |
| دوره سوم | 23 آبان 1371ش | اکبر هاشمی رفسنجانی | بدون دبیر رسمی؛ تعیین دوره اعضا به مدت سه سال از سوی رهبری | ورود مهدوی کنی، حسن روحانی و حسن حبیبی به ترکیب اعضا و ابقای میرحسین موسوی و سران قوا. |
| دوره چهارم | 27 اسفند 1375ش | اکبر هاشمی رفسنجانی | تاسیس دبیرخانه فعال؛ انتصاب محسن رضایی به دبیری مجمع در شهریور ۱۳۷۶ش | افزایش اعضای حقیقی؛ ورود علی لاریجانی، احمد جنتی، بیژن زنگنه، مرتضی نبوی و مهدی کروبی در سال ۱۳۸۳ش. |
| دوره پنجم | اسفند 1380ش | اکبر هاشمی رفسنجانی | لزوم چابکسازی و تمرکز برنامهها بر اساس آییننامه مصوب سال ۱۳۷۶ش | تمدید پنجساله اعضای دوره قبل؛ اضافه شدن غلامعلی حداد عادل، محمدرضا باهنر و محمدجواد ایروانی. |
| دوره ششم | 8 اسفند 1385ش | اکبر هاشمی رفسنجانی | تدوین مستندات مصوبات به عنوان اسناد علمی؛ ابقای محسن رضایی در دبیری | ورود شخصیتهای جدید از جمله محمدی ریشهری، امامی کاشانی، محمد هاشمی، حسین مظفر و احمد وحیدی. |
| دوره هفتم | 24 اسفند 1390ش | اکبر هاشمی رفسنجانی
(تا 16 بهمن 1395ش)؛ محمدعلی موحدی کرمانی (تا 23 مرداد 1396ش)؛ سیدمحمود هاشمی شاهرودی. |
ابقای دبیر؛ تفکیک جلسات مصوبات تعارضی از جلسات بررسی سیاستهای کلی | ورود محمود احمدینژاد در مرداد ۱۳۹۲ش و سعید جلیلی در شهریور ۱۳۹۲ش با حکم رهبری به ترکیب اعضای حقیقی. |
| دوره هشتم | ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ش | سید محمود هاشمی شاهرودی (تا 3 دی 1397ش)؛
صادق لاریجانی |
انتصاب صادق لاریجانی به ریاست در دی ۱۳۹۷ش؛ انتصاب محمدباقر ذوالقدر به دبیری در شهریور ۱۴۰۰ش | ورود محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی؛ ورود علی لاریجانی به عنوان عضو حقیقی در خرداد ۱۳۹۹ش. |
| دوره نهم (دوره کنونی) | ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ش | صادق لاریجانی | ابقای دبیری محمدباقر ذوالقدر؛ تاكید بر سامانبخشی به مسأله نظارت بر اجرای سیاستها | انتصاب اعضای حقیقی جدید از جمله محسن اراکی و عباسعلی کدخدایی؛ ورود علی شمخانی در خرداد ۱۴۰۲ و درگذشت حسن صانعی و پرویز داودی در طول دوره.[۲۵] |
مبانی فقهی تشکیل مجمع
مبنای فقهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اصل استوار است که قوانین اسلام برای حفظ سود و زیان واقعی جامعه وضع شدهاند. این نهاد با تکیه بر ضرورت حفظ نظم جامعه و تقدم امور مهمتر در زمان تعارض قوانین، به اداره کشور کمک میکند.[۲۶] مشروعیت مجمع از ولایت فقیه گرفته شده که با تشخیص کارشناسان و تأیید رهبری، قوانین لازم را در قالب احکام حکومتی یا ثانویه اجرایی میکند.[۲۷] این رویکرد بر اندیشۀ امام خمینی متکی است که حفظ جامعۀ اسلامی را بر دیگر احکام مقدم میدانست.[۲۸]
تمایز ضرورت و مصلحت[دیدگاه ۱۸]
پیش از تشکیل مجمع، قوانین اختلافی تنها بر اساس ضرورت، یعنی شرایط اضطراری و موقت وضع میشدند و با رفع آن شرایط، خودبهخود باطل میشدند اما مصلحت مفهوم گستردهتری دارد که علاوه بر رفع مشکلات فوری، شامل منافع عمومی، حفظ نظم و پیشرفت بلندمدت کشور میشود؛ بههمین دلیل، مصوبات مصلحتی مجمع دارای اعتبار دائمی هستند[دیدگاه ۱۹].[۲۹]
مصلحت و قوانین کشور[دیدگاه ۲۰]
مصلحت مورد نظر مجمع باید[دیدگاه ۲۱] همواره در چارچوب اصول دین و موازین شرع باشد و نباید با آنها مغایرت داشته باشد. با این حال، اگر مصلحت قطعی جامعه با برخی اصول قانون اساسی تعارض داشته باشد، بهدلیل روح اسلامی حاکم بر قانون اساسی، مجمع میتواند بهصورت موقت یا دائم قوانینی فراتر از آن اصول وضع کند. برخی ناظران این روند را نشانۀ عرفی و غیردینی شدن حکومت دانستهاند اما فقیهان تأکید میکنند که مصلحت در این ساختار، شامل مصالح دینی و دنیوی با هم بوده و تصمیمگیریها بهصورت کامل درون چارچوب شریعت صورت میگیرد.[۳۰][دیدگاه ۲۲]
پانویس
- ↑ شیخی دیزجگان، «مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی»، سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۴.
- ↑ «تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
- ↑ شیخی دیزجگان، «مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی»، سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۴.
- ↑ مهرپور، مجموعه نظرات شورای نگهبان، ۱: ۴۸ و ۸۰.
- ↑ شیخی دیزجگان، «مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی»، سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۱۵-۱۶.
- ↑ خمینی، صحیفه نور، ۲۱: ۹۸.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۴-۵.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۴.
- ↑ «نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت»، وبسایت نظامات.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۶.
- ↑ واعظی و حسینی، «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان»، فصلنامۀ حقوق اداری، ۲۳۶-۲۳۹.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۱۰-۱۱.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۴.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۴.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۵.
- ↑ زمانی و باقری خوزانی، «مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامۀ حقوق اسلامی، ۱۵۴۹.
- ↑ واعظی و حسینی، «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان»، فصلنامۀ حقوق اداری، ۲۳۶-۲۳۹.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۱۱-۱۲.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۱۲-۱۳.
- ↑ مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان (1380-1395)، ۴۸۹.
- ↑ ارسطا، مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۴۰.
- ↑ شیخی دیزجگان، «مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی»، سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۵.
- ↑ «آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)»، وبسایت نظامات.
- ↑ «آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)»، وبسایت نظامات.
- ↑ «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاعرسانی مصلحت.
- ↑ رحمانی، «مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام»، حکومت اسلامی، ۱۸۷-۱۸۸.
- ↑ علیدوست، فقه و مصلحت، ۷۵۵.
- ↑ خمینی، صحیفه امام، ۲۰: ۴۵۲ و ۴۶۴.
- ↑ نیکزاد، «جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی»، مطالعات راهبردی زنان.
- ↑ هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
دیدگاههای ارزیابان
- ↑ فکر نکنم که تعیین سیاست های کلان مستقیم بر عهده مجمع باشد. این وظیفه رهبری است ولی مجمع هم بازوی مشورتی رهبری است
- ↑ مقصود از حل معضلات کشور چیست؟ مگر مجمع مسولیت اجرایی دارد؟
- ↑ مگر مجمع به تمام مسایل جامعه رسیدگی می کند؟ تعابیر دقیق انتخاب شود
- ↑ به یک معنا وظایف و کارکرد یکی است و لی در معنای دیگر متفاو است. بنابراین بهتر است که از همان وظایف استفاده شود
- ↑ شما در عنوان گذاری دست باز دارید. ولی عناوین به نحوی انتخاب شود که منطقی و دقیق باشد. تقسیم بندی وظایف به این سه دسته مبنای منطقی ندارد.
- ↑ وظیفه
- ↑ پرداخت به موارد جزئی و اختلافی ضرورتی ندارد. شما نتیجه را بیان کنید.
- ↑ فرق بین وظایف مستقل و مشورتی چیست؟ مگر وظایف مشورتی وظایف مستقل نیست؟
- ↑ شده است
- ↑ شما گفتید که صلاحیت تصویب ابتدایی را ندارد. پس این قوانین را از باب وجود اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان تصویب کرده و می شود جزو مورد اول. وظایف نظارتی را از کجا استخراج کردید؟
- ↑ اولا که من از این بند وظیفه نظارتی را نفهمیدم. ثانیا اینکه وظایف مجمع نظارت پذیر نیست، غیر از این است که مجمع خودش دارای وظایف نظارتی باشد. سطور مربوط به نظارت پذیر نبودن ربطی به این بحث ندارد.
- ↑ طبق عنوان توقع بر این است که اول مطالب مرتبط با ساختار را بیارید ولی شما اول مطالب قسمت دوم عنوان را جلو انداختید.
- ↑ اعضای مجمع به دو دسته هستند. اعضای حقوقی و اعضای حقیقی. رهبری فقط 22 نفر از اعضای حقیقی را انتخاب می کند. https://www.porseman.com/article/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/146348
- ↑ من به منبع مراجعه کردم. چند نکته: 1. وقتی مقالات علمی پژوهشی لینک میشود دقیقا باید به همان صفحه ای که مطلب از آن گرفته شده است لنک شود نه در صفحه سایتی که اسم مقاله در آن است. این مطلب در کل مقالات اعمال شود. 2. در آن صفحه من متوجه این مطلب نشدم.
- ↑ سازوکار برگزاری جلسات غیر از خود شورا است. شما باید خود شورای را تعریف می کردید. بحث برگزاری جلسات قبلا نیز آمد. تمام مطالب مرتبط در یک بخش بیاید.
- ↑ چیزی به عنوان تحول ساختاری دیده نشد. صرفا دبیر خانه رسمیت یافت. به جابجایی دبیران تحول ساختاری گفته نمی شود.
- ↑ جز اسامی اعضا چیزی به عنوان خصوصیات ساختاری در خانه های این ستون جود ندارد
- ↑ عنوان به نحوی انتخاب شود که ارتباط حداکثری با عنوان مدخل داشته باشد.
- ↑ وقتی تابع مصلحت است، چطور دایمی است؟ اگر مصلحت مرتفع شد باز معتبر است؟ ضمنا مگر خود مصلحت نمی تواند یک ضرورت باشد؟
- ↑ عنوان خیلی کلی است. به نظرم می شود مطالب این بخش را ذیل ملاک های تصمیم گیری مجمع آورد. بازهم دقت شود و متون بیشتری دیده شود
- ↑ زبان مقالات ویکی زبان باید و نباید نیست
- ↑ واقعیت این است که این مقاله سویه شناختی خاصی ندارد. صرفا مجمع تشخیص را به عنوان یک اداره بحث کرده است و ایده خاصی که نگارش این مقاله را بر دیگر ادارات ترجیح دهد در مقاله وجود ندارد. از جهت شناختی به کدام انگاره ضدشناختی پاسخ می دهد؟ نکته دیگر اینکه مقاله بسیار خشک و اداری نگارش شده است. ابعاد فرهنگی و اجتماعی در این مقاله دیده نشده است. سوم اینکه مجمع و تصمیمات مجمع بحث های زیادی را گاه در جامعه دامن زده است. عمل براساس مصلحت خیلی مباحثی را دامن زدند و شبهات زیادی را مطرح کرد. برای مثال سعید حجاریان از همین منظر بحث سکولاریزاسیون یا عرفی شدن را در ایران در دهه هفتاد مطرح کرد. از نظر او عمل براساس مصلحت یعنی سکولارسازی دین. قطع نظر از این مباحث نظری خوب بود که به موضوعات مهمی که مجمع کشور را از بحران عبور داده اشاره میشد. یا مصوبات چالشی آن میامد. صرفا نگارش یک مقاله ای که بعد اداری مجمع تشخیص مصلحت را معرفی کند برای ایرانپدیا مطلوبیت ندارد. باز تأکید می کنم که حتما از منابع معتبر استفاده شود.
منابع
- «آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)». وبسایت نظامات. دریافتشده در ۱۴ تیر ۱۴۰۵.
- ارسطا، محمدجواد (۱۳۸۹). مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران. قم: بوستان قم.
- «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام». پایگاه اطلاعرسانی مصلحت. ۲ مرداد ۱۴۰۲.
- «تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام». خبرگزاری دنیای اقتصاد. ۱۵ مهر ۱۳۹۶.
- خمینی، روحالله (۱۳۶۹). صحیفه نور. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
- خمینی، روحالله (۱۳۷۸). صحیفه امام. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- درویشزاده، اصغر (۲۰۱۷). «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران». کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز.
- رحمانی، محمد (۱۳۹۰). «مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام». حکومت اسلامی (۱).
- زمانی، امیناله؛ باقری خوزانی، محمدحسن (۱۴۰۴). «مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران». پژوهشنامۀ حقوق اسلامی. ۲۶ (۴).
- شیخی دیزجگان، محبوبه (۱۳۹۴). «مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی». سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. ۳.
- علیدوست، ابوالقاسم (۱۳۸۸). فقه و مصلحت. تهران: فرهنگ و اندیشه.
- مرکز تحقیقات شورای نگهبان (۱۳۸۹). مجموعه نظریات شورای نگهبان (1380-1395). تهران: سروش.
- مهرپور، حسین (۱۳۷۱). مجموعه نظرات شورای نگهبان. تهران: کیهان.
- «نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت». وبسایت نظامات. دریافتشده در ۱۴ تیر ۱۴۰۵.
- نیکزاد، عباس (۱۳۸۵). «جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی». مطالعات راهبردی زنان (سی و سوم).
- واعظی، مجتبی؛ حسینی، محمد (۱۳۹۷). «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان». فصلنامۀ حقوق اداری. ۶ (۱۶).
- هاشمی، سیدمحمد (۲ مرداد ۱۳۸۵). «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام». پایگاه اطلاعرسانی حوزه.