ازدواج صوری
پادکست مقاله | 🡇
|
ازدواج صوری؛ انعقاد عقد ازدواج بدون قصد واقعی برای تأمین اهدافی.
ازدواج صوری نوعی ظاهرسازی است که با انگیزههای گوناگون و برای دستیابی به اهدافی خاص صورت میپذیرد. این گونه ازدواج در شرع اسلام نادرست و نامشروع است و چنانچه دلایل معتبری بر صوری بودن آن اقامه شود، از نظر حقوقی نیز باطل و بیاعتبار خواهد بود.
تعریف ازدواج صوری و دلایل آن
صوری به عملی گفته میشود که در آن ظاهری برخلاف واقعیت ساخته میشود. برای نمونه، معاملهٔ صوری به قصد فرار از بدهیها و با ظاهرسازی انجام میگیرد. در ازدواج صوری نیز طرفین قصد واقعی برای انعقاد عقد و ایجاد آثار آن مانند فرزندآوری، آرامش و تسکین یکدیگر ندارند و تنها برای رسیدن به اهدافی دیگر به این کار اقدام میکنند.[۱]
اهداف و انگیزهها
افرادی که به ازدواج صوری روی میآورند، معمولاً بهدنبال منفعتهای ناشی از آن یا دور زدن قانون هستند.[۲] مهمترین انگیزهها عبارتند از:
- مهاجرت: فرد برای اخذ اقامت کشور مقصد، با تبعهٔ آن کشور ازدواج صوری انجام میدهد.[۳]
- دریافت ارث: در شرایطی که ارثی به شخص رسیده و شرط متأهل بودن برای او تعیین شده باشد، ممکن است به ازدواج صوری تن دهد.
- فشارهای خانوادگی: گاهی بدون وجود انگیزهٔ مهاجرت یا ارث، فرد بهدلیل اجبار خانواده به ازدواج صوری و پذیرش آثار آن ناچار میشود.[۴]
ازدواج صوری بهعنوان محلل
در فقه اسلامی، زنی که سهباره طلاق گرفته شود (طلاق بائن) تا زمانی که با مرد دیگری ازدواج نکند و طلاق بگیرد (محلل)، نمیتواند به همسر پیشین خود بازگردد. برخی افراد ازدواج با محلل را بهصورت صوری انجام میدهند؛ بدین معنا که طرفین، قصد واقعی برای زندگی مشترک ندارند و صرفاً میخواهند شرایط بازگشت به شوهر اول را فراهم آورند.[۵]
حکم شرعی ازدواج صوری
ازدواج صوری بهدلیل فقدان قصد واقعی طرفین، از نظر شرعی صحیح نیست. در اسلام، قصد و رضایت دو طرف از شرایط اساسی صحت هر عقدی ازجمله ازدواج بهشمار میرود و تحقق ازدواج، تنها با انجام ایجاب و قبولِ توأم با قصد باطنی امکانپذیر است؛ بنابراین، ازدواج صوری که تنها جنبهٔ ظاهری دارد و فاقد قصد حقیقی است، در اسلام باطل اعلام شده است.[۶]
حکم قانونی ازدواج صوری
ازدواج در نظام حقوقی ایران از اقسام معاملات بهشمار میرود و در زمینهٔ صحت و بطلان، تابع قواعد عمومی عقود و معاملات است. ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران، چهار شرط اساسی را برای صحت هر معامله برمیشمارد:
- قصد و رضایت طرفین؛
- اهلیت؛
- معین بودن موضوع معامله؛
- مشروعیت جهت (هدف) معامله.[۷]
فقدان هر یک از این شرایط، موجب بطلان معامله و عدم ترتب آثار آن میشود.[۸]
در ازدواج صوری، طرفین قصد واقعی برای انعقاد عقد ازدواج و پایبندی به لوازم آن را ندارند و صرفاً در پی بهرهمندی از آثار حقوقی آن هستند؛ بنابراین، چنین ازدواجی بهدلیل فقدان قصد و رضایت حقیقی، از نظر قانون مدنی باطل است و چنانچه صوری بودن آن اثبات شود، تمامی آثار حقوقی آن از ابتدا منتفی میشود، گویی هرگز ازدواجی واقع نشده است.[۹]
ماده ۲۱۸ قانون مدنی نیز به صراحت مقرر داشته است که هرگاه معاملهای بهصورت صوری و با هدف فرار از دِین انجام شود، باطل است. این حکم مؤید آن است که هر نوع معاملهٔ صوری، ازجمله ازدواج صوری، باطل است.[۱۰]
برخی حقوقدانان، ازدواج صوری را مصداقی از «تقلب نسبت به قانون» دانسته و آن را جرم محسوب میکنند. تقلب نسبت به قانون عبارت است از استفاده از ابزار و طرق قانونی برای دستیابی به هدفی نامشروع و غیرقانونی که نوعی سوءاستفاده از حق نیز بهشمار میرود. مهمترین ضمانت اجرای این عمل در مورد ازدواج صوری، بطلان عقد ازدواج است.[۱۱]
پانویس
- ↑ «حکم ازدواج صوری»، وبسایت حقگرا.
- ↑ فاضلی، «ازدواج صوری»، وبسایت دادآور نسیم مهر.
- ↑ بیابانی و محمودی، «مهاجرت غیر متعارف یا قاچاق انسان»، پاییز و زمستان 1388ش، ص87
- ↑ مقدسی و عامری، «ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت انگاری تا جرم انگاری»، 1395ش، ص172.
- ↑ محمدی و ناصری مقدم، «تحلیلی فقهی از حدیث نبوی «محلل»»، 1386ش، ص118.
- ↑ حلی، ایضاح الفوائد، 1387ق، ج3، ص125؛ راشد صیمری، غایه المرام، 1420ق، ج3، ص83.
- ↑ قانون مدنی، ج اول، قسمت دوم، ص19.
- ↑ صفری، «آیا ازدواج و طلاق صوری جرم است؟»، وبسایت بنیاد وکلا.
- ↑ صفری، «آیا ازدواج و طلاق صوری جرم است؟»، وبسایت بنیاد وکلا.
- ↑ قانون مدنی، ج اول، قسمت دوم، ص21.
- ↑ «آیا ازدواج صوری صحیح است؟»، وبسایت یاسا.
منابع
- «آیا ازدواج صوری صحیح است؟»، وبسایت یاسا، تاریخ درج مطلب: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ش.
- بیابانی، غلامحسین و محمودی، محمدجواد، «مهاجرت غیر متعارف یا قاچاق انسان»، جمعیت، شماره ۶۹ و ۷۰، پاییز و زمستان ۱۳۸۸ش.
- «حکم ازدواج صوری»، وبسایت حقگرا، تاریخ درج مطلب: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ش.
- حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، تحقیق حسین موسوی کرمانی و دیگران، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.
- راشد صیمری، مفلح بن حسن، غایه المرام، تحقیق جعفر کوثرانی عاملی، بیروت، دارالهادی، ۱۴۲۰ق.
- صفری، ابراهیم، «آیا ازدواج و طلاق صوری جرم است؟»، وبسایت بنیاد وکلا، تاریخ درج مطلب: ۸ تیر ۱۴۰۱ش.
- علیمحمدی، طاهر و ناصری مقدم، حسین، «تحلیلی فقهی از حدیث نبوی محلل»، علوم حدیث، شماره ۴۵ و ۴۶، سال ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۶ش.
- فاضلی، هاشم، «ازدواج صوری»، وبسایت دادآور نسیم مهر، تاریخ بازدید: ۶ اسفند ۱۴۰۱ش.
- فانون مدنی، جلد اول، مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ش.
- مقدسی، محمدباقر و عامری، زهرا، «ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت انگاری تا جرم انگاری»، آموزههای حقوق کیفری، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش.