پرش به محتوا

طلاق رجعی

از ایران پدیا

طلاق رجعی؛ نوعی طلاق در فقه اسلامی و حقوق ایران با امکان بازگشت مرد به زندگی زناشویی بدون نیاز به عقد.

طلاق رجعی نوعی طلاق در فقه اسلامی و حقوق ایران است که در آن شوهر می‌تواند در مدت عده، بدون عقد جدید، به همسر خود رجوع کند. این نوع طلاق در برابر طلاق بائن قرار دارد و در آن، تا پایان عده برخی آثار و احکام زوجیت همچنان برقرار است. طلاق رجعی از اقسام اصلی طلاق در فقه اسلامی به‌شمار می‌رود و احکام مربوط به رجوع، حقوق و تکالیف زوجین در دوران عده و شرایط تحقق رجوع، از مهم‌ترین مباحث آن است.

مفهوم‌شناسی

طلاق در لغت از ریشه طلق به‌معنای رهایی و ترک‌کردن است[۱] و در اصطلاح فقهی و حقوقی، به‌معنای پایان‌دادن به پیوند زناشویی با اجرای صیغه مخصوص طلاق است.[۲] رجوع نیز در لغت به‌معنای بازگشتن[۳] و در اصطلاح شرعی به معنای بازگشت مرد به زندگی زناشویی با همسر مطلقه خود در مدت عده است.[۴] در این چارچوب، طلاق رجعی نوعی از طلاق است که در آن مرد می‌تواند در مدت عده، بدون نیاز به عقد جدید، به همسر خود رجوع کند.[۵] این نوع طلاق در مقابل طلاق بائن قرار دارد که در آن مرد حق بازگشت به همسر خود را در مدت عده ندارد.[۶][۷]

اهمیت

پیش از اسلام، در برخی جوامع عربی دوره جاهلیت، اختیار گسترده مرد در طلاق و رجوع، گاه موجب آسیب به حقوق زنان می‌شد. مرد می‌توانست زن خود را چندین‌بار طلاق دهد و پیش از پایان عده به او بازگردد، بدون آنکه محدودیت مشخصی برای این امر وجود داشته باشد.[۸] برخی محققان، آیات قرآن دربارهٔ طلاق را در جهت اصلاح این وضعیت و محدودکردن رجوع‌های مکرر دانسته‌اند. بر اساس آیه ۲۲۹ سوره بقره، طلاق رجعی به دو مرتبه محدود شد و پس از آن شرایط جدیدی برای ادامه زندگی مشترک تعیین گردید.[۹][۱۰]

در آموزه‌های اسلامی، خانواده از نهادهای مهم اجتماعی شمرده شده و احکام طلاق به‌گونه‌ای تنظیم شده است که ضمن پذیرش امکان جدایی در شرایط دشوار،[۱۱][۱۲] از فروپاشی شتاب‌زده خانواده جلوگیری شود.[۱۳] احکام مربوط به طلاق رجعی نیز زمینه‌ای برای اصلاح روابط خانوادگی و جلوگیری از جدایی نهایی دانسته شده است.[۱۴][۱۵] طلاق رجعی با ایجاد فرصت برای بازگشت مرد به زندگی مشترک در دوران عده، به زوجین امکان دهد پس از کاهش تنش‌های ناشی از اختلاف، دربارهٔ ادامه زندگی مشترک دوباره تصمیم‌گیری کنند.[۱۶]

در فقه اسلامی، طلاق رجعی از اقسام اصلی طلاق به‌شمار می‌رود و اصل بر رجعی بودن طلاق است؛ مگر در مواردی که به‌صراحت در شمار طلاق‌های بائن قرار گرفته باشد.[۱۷] در حقوق ایران نیز قانون مدنی بیشتر به بیان موارد طلاق بائن پرداخته و سایر طلاق‌ها را رجعی دانسته است. مطابق ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی، در طلاق رجعی شوهر در مدت عده حق رجوع دارد.[۱۸]

حق رجوع

در طلاق رجعی، حق بازگشت به زندگی مشترک در مدت عده برای مرد پیش‌بینی شده است تا شوهر بدون نیاز به عقد ازدواج جدید به زندگی مشترک بازگردد.[۱۹] بر اساس نظرات فقیهان، رجوع تنها در زمان عده امکان‌پذیر است.[۲۰] همچنین، در برخی انواع طلاق مانند طلاق خلع و مبارات، مرد به‌طور معمول حق رجوع ندارد؛ مگر آنکه شرایط خاص فقهی، مانند رجوع زن از بخشش خود، تحقق یابد.[۲۱][۲۲] برخی فقیهان تأکید کرده‌اند که رجوع باید با هدف اصلاح زندگی مشترک انجام شود و استفاده از این حق برای زیان‌رساندن یا بلاتکلیف گذاشتن زن، با فلسفه تشریع طلاق رجعی سازگار نیست.[۲۳][۲۴] در فقه اسلامی تنها دو مرتبه امکان رجوع پیش‌بینی شده است. پس از طلاق سوم، ازدواج دوبارهٔ مرد و زن، نیاز به محلل دارد و آن، مردی است که با زن سه‌طلاقه، ازدواج می‌کند.[۲۵] به نظر کارشناسان ضروت محلل در طلاق سوم، نوعی تدبیر برای جلوگیری از تکرار طلاق بوده و آمارها نیز نشان می‌دهد که این قانون در جلوگیری از تکرار طلاق اثر دارد.[۲۶]

حقوق و تکالیف زوجین در دوران عده

به دلیل امکان رجوع در طلاق رجعی، زن در دوران عده در بسیاری از احکام همچنان در حکم همسر محسوب می‌شود. ازاین‌رو، برخی حقوق و تکالیف زوجیت در این دوره باقی است؛ از جمله اینکه نفقه زن بر عهده شوهر قرار دارد[۲۷] و زن نیز موظف به رعایت تکالیف زناشویی در چارچوب احکام شرعی و قانونی است.[۲۸][۲۹] همچنین در صورت فوت یکی از زوجین در مدت عده، طرف مقابل از او ارث می‌برد.[۳۰]

از دیگر آثار فقهی و حقوقی طلاق رجعی می‌توان به استمرار برخی احکام زوجیت در دوران عده اشاره کرد؛ از جمله امکان غسل‌دادن متقابل زوجین در صورت فوت یکی از آنان، تعلق زکات فطره زن به عهده شوهر، مسئولیت شوهر در تأمین هزینه کفن زن، ممنوعیت خواستگاری صریح یا کنایی از زن مطلقه رجعیه و استمرار ممنوعیت ازدواج با خواهر زن. همچنین در صورت فوت شوهر در دوران عده، زن باید عده وفات نگه دارد و برخی احکام مربوط به اجازه شوهر برای اعمالی مانند حج مستحب نیز در این دوره همچنان مطرح است.[۳۱]

شیوه تحقق رجوع

رجوع می‌تواند با گفتار یا رفتار انجام شود. در رجوع قولی، مرد با عباراتی که نشان‌دهنده قصد بازگشت به زندگی مشترک باشد، رجوع خود را اعلام می‌کند و در رجوع فعلی، هر رفتاری که بر ادامه رابطه زوجیت دلالت کند، موجب تحقق رجوع می‌شود؛ مانند: بوسیدن، لمس‌کردن همسر یا رابطه جنسی با او.[۳۲][۳۳] برای تحقق رجوع از طلاق نیازی نیست که این قصد به زن اعلان شود. با این وجود، چون زن در اثر رجوع مرد از طلاق، دوباره تکالیفی در زندگی زناشویی خود پیدا می‌کند، زن هرگاه از رجوع مرد آگاه شود مکلف به رعایت وظایف زناشویی است. در نظام حقوقی ایران نیز ثبت رجوع برای تعیین وضعیت رسمی زوجین الزامی است.[۳۴]

در روایات اسلامی برخی از راه‌کارهای روان‌شناختی پیشنهاد شده که موجب رجوع مرد و ایجاد سازش می‌شود. امام محمد باقر سفارش کرده است که زن مطلقه در دوران عده سرمه بکشد، موهای خود را رنگ و خود را معطر کند و لباس دلخواه خود را بپوشد تا خداوند گشایشی ایجاد کند و زن بار دیگر قلب مرد را تسخیر کند.[۳۵]

پانویس

  1. مرعی، القاموس الفقهی، 1413ق، ج1، ص134.
  2. شهید ثانی، مسالک الافهام، 1413ق، ج9، ص9.
  3. ابن‌منظور، لسان العرب، 1414ق، ج8، ص114.
  4. شهید ثانی، مسالک الافهام، 1413ق، ج9، ص312.
  5. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، 1392ش، ج5، ص202.
  6. ابن‌ادریس حلی، السرائر، 1410ق، ص667.
  7. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، 1392ش، ج5، ص202.
  8. پروین و دیگران، «مطالعهٔ تطبیقی طلاق در فرهنگ جاهلیت وقرآن با تکیه بر بسترهای معرفتی»، 1400ش، ص51.
  9. حقانی زنجانی، طلاق یا فاجعهٔ انحلال خانواده، 1374، ص34.
  10. موسوی خمینی، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص532.
  11. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، 1364ش، ص253.
  12. طباطبایی، تفسر المیزان، قم، 1417ق، ج2، ص278.
  13. حقانی زنجانی، طلاق یا فاجعهٔ انحلال خانواده، 1374، ص67.
  14. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، تهران، 1374، ج22، ص252.
  15. خزائی و شجاعی، «ارزیابی نقش طلاق رجعی در حفظ کانون خانواده با نقدی بر سیاست تقنینی و قضایی»، 1397ش، ص87.
  16. قوجائی خامنه، «نقش حکم رجوع پس از طلاق در حفظ نهاد خانواده در پرتو قرآن کریم»، 1394ش، ص92.
  17. جعفری لنگرودی، روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق، 1387ش، ص58.
  18. «قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، ماده 1148.
  19. نجفی، جواهر الکلام، 1404ق، ج32، ص5.
  20. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۵۷.
  21. جوادی آملی، تفسیر تسنیم، 1385ش، ج11، ص297-309.
  22. [۱]موسوی خمینی، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص532.
  23. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، 1374ش، ج2، ص156.
  24. طباطبایی، تفسیر المیزان، 1417ق، ج2، ص235.
  25. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، 1420ق، ج5، ص515.
  26. مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، بی‌تا، ص163.
  27. بهجت، جامع‌المسائل، 1426ق، ج4، ص108و109.
  28. موسوی خمینی، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص532.
  29. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص203.
  30. رفیعی، بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین، 1380ش، ص109-110.
  31. احمدوند و عینی، «حقوق متقابل زوجین در دوران عده طلاق رجعی»، 1400ش، ص15.
  32. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۴، ص67.
  33. موسوی خمینی، توضیح المسائل (مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص532.
  34. «ثبت رجوع از طلاق»، وب‌سایت مشاورۀ حقوقی دینا.
  35. حویزی، نورالثقلین، 1415ق، ج5، ص325.

منابع

  • ابن‌ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
  • ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۴ق.
  • احمدوند، خلیل‌الله و عینی، پروین، «حقوق متقابل زوجین در دوران عده طلاق رجعی»، مجلهٔ قانون‌یار، دورهٔ پنجم، شمارهٔ ۱۹، پاییز ۱۴۰۰ش.
  • بهجت فومنی، محمدتقی، جامع‌المسائل، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
  • پروین، جلیل و دیگران، «مطالعهٔ تطبیقی طلاق در فرهنگ جاهلیت وقرآن با تکیه بر بسترهای معرفتی»، مجلهٔ پژوهشنامه قرآن و حدیث دوره ۱۴، شمارهٔ ۲۸، بهار و تابستان ۱۴۰۰ش.
  • «ثبت رجوع از طلاق»، وب‌سایت مشاروهٔ حقوقی دینا، تاریخ بازدید: ۴ مهر ۱۴۰۳ش.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷ش.
  • جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، قم، اسرا، ۱۳۸۵ش.
  • حقانی زنجانی، حسین، طلاق یا فاجعهٔ انحلال خانواده، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۴ش.
  • حویزی، عبدعلی بن جمعه، نورالثقلین، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.
  • خزائی، میثم و شجاعی، راضیه، «ارزیابی نقش طلاق رجعی در حفظ کانون خانواده با نقدی بر سیاست تقنینی و قضایی»، مجلهٔ فقه و حقوق خانواده، دورهٔ ۲۳، شمارهٔ ۶۸، تیر ۱۳۹۷ش.
  • رفیعی، علی، بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۰ش.
  • شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
  • طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، قم، داوری، ۱۴۱۴ق.
  • طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، قم، فرهنگ اسلامی، ۱۴۱۷ق.
  • «قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تاریخ بازدید: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ش.
  • قوجائی خامنه، مریم، «نقش حکم رجوع پس از طلاق در حفظ نهاد خانواده در پرتو قرآن کریم»، مجلهٔ مطالعات اسلامی زنان و خانواده، شمارهٔ ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش.
  • مرعی، حسین عبدالله، القاموس الفقهی، بیروت، ۱۴۱۳ق.
  • مشکینی، علی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، بیروت، منشورات الرضا، ۱۴۳۱ق.
  • مطهری، مرتضی، امدادهای غیبی در زندگی بشر، تهران، صدرا، بی‌تا.
  • مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا، ۱۳۶۴ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ش.
  • مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۲ش.
  • موسوی خمینی، سید روح‌الله، توضیح المسائل (مُحَشّی)، تحقیق سید محمدحسین بنی‌هاشمی خمینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.