مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نهاد مشورتی رهبر جمهوری اسلامی ایران در تعیین سیاست‌های کلان کشور.

مجمع تشخیص مصلحت نظام

جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان یکی از نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، برای حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در زمینه تصویب قوانین ایفای نقش می‌کند. ممجمع تشخیص، علاوه‌بر این، وظیفهٔ تبیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را به‌عنوان بازوی مشورتی رهبر جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد.

معرفی

مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای اصلی در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران است که به‌عنوان بازوی مشورتی رهبری فعالیت می‌کند. این نهاد بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و وظیفهٔ حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، ارائهٔ مشاوره به رهبری و پیشنهاد راهکار برای حل معضلات کلانی را بر عهده دارد که از طریق قوای سه‌گانه به روش عادی قابل حل نیستند. مقر این مجمع در گذشته، کاخ مرمر تهران بود و اکنون به ساختمان پیشین مجلس شورای اسلامی واقع در خیابان امام خمینی تهران منتقل شده است.

تاریخچه و زمینه‌های شکل‌گیری

این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان سید روح‌الله خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبهٔ رسمی و قانونی یافت. علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارهٔ جامعه ضروری می‌دانست، اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام می‌کرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازات‌های تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش به‌دلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالی‌که مجلس شورای اسلامی این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود. تکرار این روند و نیاز به یک مرجع دائمی برای حل بن‌بست‌های قانونی و تزاحم مصلحت با احکام اولیه، ضرورت ایجاد این نهاد را آشکار کرد.

وظایف

نامه امام خمینی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام (با موضوع اختیارات مجمع)، ۸ دی ۱۳۶۷ش.

در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون فقط از اختیارات مجلس شورای اسلامی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانون‌گذاری ابتدایی است. رویه عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیان‌گذار جمهوری اسلامی متوقف شد. وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی شامل موارد زیر است:

1. حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان: این وظیفه، بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت می‌گیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را مبنا قرار می‌دهد. این کار تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد. بر اساس نظریهٔ تفسیری شمارهٔ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است.
2. وظایف مشورتی: این وظیفه در دو محور تعریف شده است؛ نخست، پیشنهاد راهکار برای حل معضلات نظام، مستند به بند ۸ اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابل‌حل از مجاری عادی قوای سه‌گانه اختصاص دارد. در این حالت، مجمع بدون داشتن حق قانون‌گذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی می‌کند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازم‌الاجرا است. دوم، عمل به‌عنوان هیئت مستشاری رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیش‌نویس سیاست‌ها پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری می‌رسد.
3. امور شورای موقت رهبری و بازنگری قانون اساسی: طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، مجمع وظیفهٔ انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت، تعیین عضو جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا را برعهده دارد. همچنین، براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند.

کارکردهای اجتماعی

مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق تصویب مصوبات کلان، تأثیرات مستقیمی بر زیست اجتماعی، روابط کار و حقوق خانواده برجای گذاشته است. این نهاد با خروج از چارچوب‌های اداری صرف، در مواردی که قوانین عادی دچار بن‌بست فقهی و حقوقی شده بودند، به‌نفع ثبات اجتماعی مداخله کرد. مهم‌ترین مصادیق این رویکرد به شرح زیر است:

1. تنظیم روابط کار و بخش اقتصادی: قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ش از بارزترین نمونه‌های ورود مجمع به چالش‌های اجتماعی است. این قانون به‌دلیل تعارض میان نگاه سنتی فقهی به مالکیت خصوصی و ضرورت‌های مدرن حمایت از حقوق کارگران، سال‌ها مایهٔ اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود که مجمع با ترجیح مصلحت عمومی آن را تصویب کرد. همچنین، تصویب قوانین مربوط به اراضی شهری، سرقفلی و اصلاح قانون چک از دیگر اقدامات مجمع برای صیانت از نظم اقتصادی جامعه به‌شمار می‌رود.
2. تحول در حقوق خانواده و زنان: مجمع در سال ۱۳۷۱ش قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را تصویب کرد. پیش از این مصوبه، مردان می‌توانستند بدون پشتوانهٔ مالی مشخص، همسر خود را طلاق دهند. مجمع با حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، ثبت طلاق را مشروط به پرداخت نقدی مهریه، نفقه و جهیزیه کرد. همچنین با این قانون، دو حق مالی جدید به‌نام اجرت‌المثل و نحله برای زنان تصویب شد. بر این اساس، در صورتی‌که طلاق از طرف مرد باشد و زن خطایی نکرده باشد، دادگاه مرد را موظف می‌کند دستمزد کارهایی را که زن در خانه انجام داده و شرعاً بر عهدهٔ او نبوده است، پرداخت کند. همچنین، در صورتی‌که تعیین این دستمزد ممکن نباشد، دادگاه با توجه به سال‌های زندگی مشترک و توان مالی مرد، مبلغی را به‌عنوان بخشش به زن اختصاص می‌دهد.
3. مدیریت بحران‌های امنیتی و قضایی: قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات آن، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز تصمیم‌گیری در خصوص معاهدات بین‌المللی چالش‌برانگیز در اواخر دههٔ نود و آغاز دههٔ چهارصد، نمونه‌هایی از کارکرد مجمع در مواجهه با گره‌های امنیتی و کلان کشور است.

فرآیندهای ارجاع

طبق مقررات داخلی، سه مجرا برای ارسال مصوبات اختلافی به مجمع وجود دارد که شامل رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس مادهٔ ۱۸۵ آیین‌نامهٔ داخلی مجلس، رئیس‌جمهور در خصوص لوایح فوریتی دولت جهت جلوگیری از فوت مصلحت بر اساس مادهٔ ۲۷ آیین‌نامهٔ مجمع و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از سوی دیگر میان مقررات داخلی مجلس و مجمع اختلاف ساختاری وجود دارد؛ آیین‌نامهٔ مجلس فرایند رفت‌وبرگشت مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان را دو مرحله‌ای می‌داند، در حالی‌که آیین‌نامهٔ مجمع این روند را یک مرحله‌ای تعریف کرده است. در رویهٔ عملی، مبنای اقدام بر اساس آیین‌نامهٔ داخلی مجلس است. فرایند قانونی ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس مادهٔ ۲۰۰ آیین‌نامهٔ داخلی مجلس و مادهٔ ۲۱ آیین‌نامهٔ داخلی مجمع، شامل مراحل متنی زیر است:

1. مرحلهٔ نخست: مصوبهٔ مجلس شورای اسلامی پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شده و به مجلس بازگردانده می‌شود.
2. مرحلهٔ دوم: کمیسیون تخصصی مجلس ایرادات را بررسی می‌کند و گزارش آن برای رأی‌گیری مجدد به صحن علنی مجلس می‌آید تا مصوبه اصلاح‌شده برای شورای نگهبان ارسال شود.
3. مرحلهٔ سوم: در صورت عدم تأمین نظرات شورای نگهبان در مصوبهٔ جدید، مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام و علم به دیدگاه شورای نگهبان، بر رأی قبلی خود اصرار می‌ورزد.
4. مرحلهٔ چهارم: با ایجاد تعارض قطعی و ناامیدی از دستیابی به توافق، رئیس مجلس مصوبه را به‌همراه گزارش مکتوب نظر شورای نگهبان، صورت مذاکرات و دلایل اصرار مجلس، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند.

ساختار و اعضا

عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۱۹ اردیبهشت

مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس آیین‌نامهٔ داخلی مصوب سال ۱۳۷۶ش اداره می‌شود. ارکان ساختاری و ترکیب اعضای این نهاد شامل موارد زیر است:

ارکان ساختاری

این مجمع از سه رکن اصلی تشکیل می‌شود. نخست، کمیسیون تخصصی دائمی شامل علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ زیربنایی و تولیدی؛اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ حقوقی و قضایی است. این کمیسیون‌ها در کنار کمیسیون‌های خاص، وظیفهٔ آماده‌سازی اطلاعات کارشناسی و تدوین گزارش نهایی شامل مستندات، چکیدهٔ نظرات کارشناسی و نظر موافق و مخالف اعضا را برای رئیس مجمع برعهده دارند. دوم، دبیرخانهٔ مجمع که مسئولیت آن با دبیر مجمع است. این رکن زیر نظر رئیس فعالیت می‌کند، رابط مجمع با رهبری است و تنظیم امور کمیسیون‌ها، ارتباط با دستگاه‌ها، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها و تدوین مشروح مذاکرات را انجام می‌دهد. سوم، شورای مجمع که عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری است و جلسات عادی آن هر دو هفته یک‌بار و جلسات فوق‌العاده با نظر رئیس یا درخواست کتبی یک سوم اعضا تشکیل می‌شوند.

اعضا و طرز کار

اعضای مجمع به دو گروه حقوقی و حقیقی تقسیم می‌شوند. اعضای حقوقی شامل سران قوای سه‌گانه، فقهای شورای نگهبان و مقامات مرتبط با موضوع جلسه هستند. اعضای حقیقی شخصیت‌های علمی و سیاسی هستند که برای یک دورهٔ پنج‌ساله با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند. حد نصاب رسمیت یافتن جلسات شورا حضور دوسوم اعضا بوده و مصوبات با اکثریت مطلق آرای حاضران اعتبار قانونی دارد. در موارد مربوط به حل معضلات و تعیین سیاست‌های کلی، حضور اعضای حقیقی به‌همراه رؤسای قوای سه‌گانه و فقهای شورای نگهبان الزامی است.

ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام

تحولات تشکیلاتی و ترکیب اعضای مجمع در ادوار مختلف به شرح زیر است:

دوره	تاریخ آغاز	رئیس مجمع	وضعیت دبیرخانه	وضعیت اعضا
دوره اول	۱۷ بهمن ۱۳۶۶ش	سید علی خامنه‌ای	بدون دبیر رسمی؛ حضور سید احمد خمینی برای ارائه گزارش به امام خمینی	ترکیب اولیه شامل سران سه قوه، فقهای شورای نگهبان، محمدرضا توسلی و محمد موسوی خوئینی‌ها در شرایط جنگ تحمیلی.
دوره دوم	۱۲ مهر ۱۳۶۸ش	اکبر هاشمی رفسنجانی	بدون دبیر رسمی؛ رسمیت یافتن مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی بازنگری‌شده	ابقای اعضای دوره قبل با اتمام جنگ و حذف یوسف صانعی از فهرست اعضا در ادوار بعدی.
دوره سوم	۲۳ آبان ۱۳۷۱ش	اکبر هاشمی رفسنجانی	بدون دبیر رسمی؛ تعیین دوره اعضا به مدت سه سال از سوی رهبری	ورود مهدوی کنی، حسن روحانی و حسن حبیبی به ترکیب اعضا و ابقای میرحسین موسوی و سران قوا.
دوره چهارم	۲۷ اسفند ۱۳۷۵ش	اکبر هاشمی رفسنجانی	تأسیس دبیرخانه فعال؛ انتصاب محسن رضایی به دبیری مجمع در شهریور ۱۳۷۶ش	افزایش اعضای حقیقی؛ ورود علی لاریجانی، احمد جنتی، بیژن زنگنه، مرتضی نبوی و مهدی کروبی در سال ۱۳۸۳ش.
دوره پنجم	اسفند ۱۳۸۰ش	اکبر هاشمی رفسنجانی	لزوم چابک‌سازی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۶ش	تمدید پنج‌ساله اعضای دوره قبل؛ اضافه شدن غلامعلی حداد عادل، محمدرضا باهنر و محمدجواد ایروانی.
دوره ششم	۸ اسفند ۱۳۸۵ش	اکبر هاشمی رفسنجانی	تدوین مستندات مصوبات به عنوان اسناد علمی؛ ابقای محسن رضایی در دبیری	ورود شخصیت‌های جدید از جمله محمدی ری‌شهری، امامی کاشانی، محمد هاشمی، حسین مظفر و احمد وحیدی.
دوره هفتم	۲۴ اسفند ۱۳۹۰ش	اکبر هاشمی رفسنجانی (تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ش)؛ محمدعلی موحدی کرمانی (تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ش)؛ سیدمحمود هاشمی شاهرودی.	ابقای دبیر؛ تفکیک جلسات مصوبات تعارضی از جلسات بررسی سیاست‌های کلی	ورود محمود احمدی‌نژاد در مرداد ۱۳۹۲ش و سعید جلیلی در شهریور ۱۳۹۲ش با حکم رهبری به ترکیب اعضای حقیقی.
دوره هشتم	۲۳ مرداد ۱۳۹۶ش	سید محمود هاشمی شاهرودی (تا ۳ دی ۱۳۹۷ش)؛ صادق لاریجانی	انتصاب صادق آملی لاریجانی به ریاست در دی ۱۳۹۷ش؛ انتصاب محمدباقر ذوالقدر به دبیری در شهریور ۱۴۰۰ش	ورود محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی؛ ورود علی لاریجانی به عنوان عضو حقیقی در خرداد ۱۳۹۹ش.
دوره نهم (دوره کنونی)	۲۹ شهریور ۱۴۰۱ش	صادق آملی لاریجانی	ابقای دبیری محمدباقر ذوالقدر؛ تأکید بر سامان‌بخشی به مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌ها	انتصاب اعضای حقیقی جدید از جمله محسن اراکی و عباسعلی کدخدایی؛ ورود علی شمخانی در خرداد ۱۴۰۲ و درگذشت حسن صانعی و پرویز داودی در طول دوره.

مبانی فقهی و چالش‌های نظری

مبنای فقهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اصل استوار است که قوانین اسلام برای حفظ منافع و دفع زیان‌های جامعه وضع شده‌اند. این نهاد با تکیه بر ضرورت حفظ نظم جامعه و تقدم امور مهم‌تر در زمان تعارض قوانین، به ادارهٔ کشور کمک می‌کند. مشروعیت مجمع از ولایت فقیه گرفته شده که با تشخیص کارشناسان و تأیید رهبری، قوانین لازم را در قالب احکام حکومتی یا ثانویه اجرایی می‌کند. این رویکرد بر اندیشهٔ سید روح‌الله خمینی متکی است که حفظ جامعهٔ اسلامی را بر دیگر احکام مقدم می‌دانست. این کارکرد فقهی و حقوقی، چالش‌ها و مباحث نظری متعددی را در جامعه علمی و سیاسی ایران دامن زده است:

تفکیک ضرورت از مصلحت در تصمیم‌گیری

پیش از تشکیل مجمع، قوانین اختلافی تنها بر اساس ضرورت، یعنی شرایط اضطراری وضع می‌شدند که با رفع آن شرایط، خودبه‌خود باطل می‌شدند. این در حالی است که مصلحت مفهوم گسترده‌تری دارد که علاوه بر رفع مشکلات فوری، شامل منافع عمومی، حفظ نظم و پیشرفت بلندمدت کشور می‌شود. مصوبات مصلحتی مجمع برخلاف مصوبات اضطراری، دارای اعتبار و پایداری تا زمان بقای همان مصلحت در جامعه بوده و در صورت دگرگونی شرایط و انتفای مصلحت اولیه، زمینهٔ بازنگری در آنها فراهم می‌شود.

چالش نظری عرفی‌شدن و انطباق با شریعت

ترجیح دادن مصلحت جامعه بر احکام اولیهٔ دین در تصمیم‌های مجمع، بحث‌های مهمی را میان کارشناسان ایجاد کرده است. برخی از منتقدان، این روند را نشانهٔ زمینی شدن و عرفی شدن فقه می‌دانند؛ به باور آنها، وقتی عقل سیاسی و نیازهای روز بر احکام سنتی ترجیح داده شود، حکومت مذهبی به‌مرور از اهداف دینی خود فاصله می‌گیرد. در مقابل، فقیهان و نظریه‌پردازان نظام این دیدگاه را رد می‌کنند. آنها تأکید دارند که مصلحت در این ساختار به‌معنای خروج از دین نیست بلکه ابزاری زنده و درونی برای خود فقه است تا ساختار کشور قفل نشود. در این نگاه، تصمیم‌های مجمع هم‌زمان به سود دنیا و دین مردم است و بر اساس یک قاعدهٔ عقلی و شرعی روشن یعنی ترجیح دادن کار مهم‌تر به کار مهم در شرایط بحرانی انجام می‌شود. این فرایند کاملاً در چارچوب دین حرکت می‌کند و مشروط به سه شرط اصلی است: اول اینکه به نفع عموم مسلمانان باشد، دوم اینکه تنها در وضعیت‌های خاص و اضطراری استفاده شود و سوم اینکه با اهداف بزرگ و اصلی دین مغایرت نداشته باشد.

منابع

• «آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)». وب‌سایت نظامات. دریافت‌شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۵.
• ارسطا، محمدجواد (۱۳۸۹). مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران. قم: بوستان قم.
• «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام». پایگاه اطلاع‌رسانی مصلحت. ۲ مرداد ۱۴۰۲.
• امیدی نقلبری، مهدی (۱۳۸۷). «چالش‌های سکولاریستی و حیطهٔ عمل حکومت اسلامی». معرفت (۱).
• «تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام». خبرگزاری دنیای اقتصاد. ۱۵ مهر ۱۳۹۶.
• حجاریان، سعید (۱۳۷۹). «سیاست دینی و سیاست عرفی». بازتاب اندیشه (۴).
• خمینی، روح‌الله (۱۳۶۹). صحیفه نور. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
• خمینی، روح‌الله (۱۳۷۸). صحیفه امام. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
• درویش‌زاده، اصغر (۲۰۱۷). «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاست‌گذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران». کنفرانس بین‌المللی دانشگاه شیراز.
• رحمانی، محمد (۱۳۹۰). «مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام». حکومت اسلامی (۱).
• زمانی، امین‌اله؛ باقری خوزانی، محمدحسن (۱۴۰۴). «مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران». پژوهشنامهٔ حقوق اسلامی. ۲۶ (۴).
• ساعی، محمدهادی (۱۳۸۰). «سرقفلی و مقایسهٔ آن در قوانین جدید و قدیم». دادرسی (۵۶).
• شیخی دیزجگان، محبوبه (۱۳۹۴). «مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی». سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. ۳.
• علیدوست، ابوالقاسم (۱۳۸۸). فقه و مصلحت. تهران: فرهنگ و اندیشه.
• «قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام». وب‌سایت نظامات. ۱۷ بهمن ۱۳۷۷.
• «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۲۸ آبان ۱۳۷۱.
• مرکز تحقیقات شورای نگهبان (۱۳۸۹). مجموعه نظریات شورای نگهبان (1380-1395). تهران: سروش.
• «مصوبهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در مورد قانون اراضی شهری». وب‌سایت نظامات. دریافت‌شده در ۲۱ تیر ۱۴۰۵.
• ملک افضلی اردکانی، محسن (۱۳۹۱). مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. قم: دفتر نشر معارف.
• مهرپور، حسین (۱۳۷۱). مجموعه نظرات شورای نگهبان. تهران: کیهان.
• «نظریهٔ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت». وب‌سایت نظامات. دریافت‌شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۵.
• نوبخت، محمدباقر (۱۳۹۰). «نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران» (PDF). ماهنامهٔ کار و جامعه (صد و چهل و یک).
• نیکزاد، عباس (۱۳۸۵). «جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی». مطالعات راهبردی زنان (سی و سوم).
• واعظی، مجتبی؛ حسینی، محمد (۱۳۹۷). «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان». فصلنامهٔ حقوق اداری. ۶ (۱۶).
• هاشمی، سیدمحمد (۲ مرداد ۱۳۸۵). «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام». پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.