پرش به محتوا

شورای عالی امنیت ملی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
زهرا فاضل (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
<big>'''شورای عالی امنیت ملی'''</big>؛ نهادی برای تصمیم‌گیری دربارۀ مسائل امنیتی و دفاعی کلان کشور.<br>
{{درشت|'''شورای عالی امنیت ملی'''}}؛ نهاد تصمیم‌گیری دربارهٔ مسائل کلان امنیتی و دفاعی در ایران.


شورای عالی امنیت ملی (شُعام)، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین نهادهای حاکمیتی در ایران، با هدف هم‌راستاسازی سیاست‌های دفاعی، امنیتی و خارجی فراتر از قوای سه‌گانه تشکیل شده است. این شورا که در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ش جایگزین شورای عالی دفاع شد، با اتخاذ تصمیمات راهبردی در بحران‌های حساس بین‌المللی و منطقه‌ای، نقش بی‌بدیلی در پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایفا می‌کند. ساختار این نهاد از مقامات ارشد لشگری و کشوری تشکیل شده و مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری برای تمامی دستگاه‌ها الزام‌آور است. شورا در سال‌های اخیر با عبور از رویکردهای سنتی نظامی، مأموریت‌های خود را به حوزه‌های نوظهوری چون پدافند غیرعامل، امنیت روانی و دفاع سایبری گسترش داده تا به یک شبکۀ سیاست‌گذاری چندبعدی در حکمرانی امنیت ملی تبدیل شود.
شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزهٔ سیاست خارجی و امور دفاعی ایران است که با هدف یکپارچه‌سازی تدابیر امنیتی و ایجاد هماهنگی میان ارکان حاکمیت تأسیس شد. این تشکیلات فراقوه‌ای که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی شکل گرفته، مسئولیت تعیین خط‌مشی‌های کلان، هماهنگی دستگاه‌ها و مدیریت بحران‌های ملی را بر عهده دارد. مصوبات این نهاد پس‌از تأیید [[رهبر جمهوری اسلامی ایران]] برای تمامی بخش‌های کشوری و لشکری لازم‌الاجرا بوده و در مرتبه‌ای بالاتر از قوانین عادی [[مجلس شورای اسلامی]] قرار می‌گیرد.
==معرفی==
 
تأمین امنیت از نیازهای بنیادین جوامع و وظایف اصلی حکومت‌ها است. دولت‌ها برای دستیابی به این هدف، علاوه بر تقویت خودکفایی نظامی و مقابله با تهدیدها، ساختارهای منسجمی فراتر از قوای سه‌گانه ایجاد می‌کنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از دوره‌ای عدم تمرکز در نهادهای امنیتی، تشکیل شورای عالی امنیت ملی در بازنگری قانون اساسی سال 1368ش پیش‌بینی شد. ساختار، وظایف و اختیارات این شورا در اصل 176 قانون اساسی تبیین شده است. این نهاد با سیاست‌گذاری کلان در حوزۀ امنیت ملی، تصمیماتی الزام‌آور برای بخش‌های کشوری و لشگری اتخاذ می‌کند.  
== معرفی ==
==زمینه‌ها و فلسفۀ تشکیل شورا==  
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که با نام اختصاری شعام شناخته می‌شود، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزهٔ سیاست خارجی، امور دفاعی و امنیت ملی کشور است. این نهاد بر اساس اصل ۱۷۶ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در بازنگری سال ۱۳۶۸ش تأسیس شد و هدف اصلی آن تأمین منافع ملی، پاسداری از [[انقلاب اسلامی ایران]]، حفظ [[تمامیت ارضی]] و حاکمیت ملی است.<ref>{{پک/بن|176|ک=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی- اصل 176}}</ref> این شورا مرجع اصلی کشور برای تصمیم‌گیری در موضوعاتی مانند [[جنگ]]، [[صلح]] و امور راهبردی به‌شمار می‌رود.<ref>{{پک/بن|ت1؟!|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی دولت|ف=تصمیم‌گیری دربارهٔ جنگ و مذاکره بر عهدهٔ رهبری و شورای عالی امنیت ملی است/ همه جریان‌ها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات متنی بر نظر رهبر عالیقدر انقلاب بدانند}}</ref>
وجود تشکیلاتی متمرکز برای مدیریت عالی امنیتی در نظام اداری و حکومتی ایران به پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ش، با تمرکز عمده بر مسائل نظامی، نهادی به‌نام شورای عالی دفاع ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیش‌بینی شده بود. اعضای این شورا را رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرماندۀ کل سپاه و دو مشاور به تعیین رهبری تشکیل می‌دادند. با این حال، تجربۀ اجرایی دهۀ اول انقلاب و مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش نشان می‌دهد که طراحان به‌دلایل زیر، به‌سمت تأسیس شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی گام برداشتند:
 
# '''خلأ تشکیلات تصمیم‌گیر فراگیر''': نظام اداری کشور فاقد نهادی فرادستگاهی بود که بتواند تمام نیازهای سیاست‌گذاری کلان در حوزه‌های پیوسته به امنیت ملی مانند روابط خارجی و تهدیدهای همه‌جانبه را پوشش دهد.
== زمینهٔ تشکیل شورا ==
# '''غفلت از امنیت داخلی''': در ساختار شورای عالی دفاع، مدیریت امنیت داخلی مغفول بود و وزرای کلیدی مانند وزیر کشور در آن حضور نداشتند. هرچند در سال ۱۳۶۲ش شورای امنیت کشور مصوب مجلس برای جبران این نقص شکل گرفت اما این نهاد به‌دلیل ارتباط ناگسستنی امنیت داخلی با محیط بین‌المللی و همچنین نداشتن وزانت قانون اساسی، کارآمدی کافی نداشت.
پس‌از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران]]، شورای عالی دفاع برای مدیریت مسائل نظامی تشکیل شد، اما به‌مرور زمان مشخص شد که این شورا به‌دلیل تمرکز صرف بر ابعاد نظامی، توانایی ادارهٔ جامع امنیت کشور را ندارد و از ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیت داخلی غافل است.<ref name=":0">{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=84-85}}</ref> همچنین، ناهماهنگی میان سازمان‌های اطلاعاتی و وجود شوراهای متعدد و پراکنده، تصمیم‌گیری‌های کلان را دشوار می‌کرد.<ref>{{پک|مجلس شورای اسلامی|1369|ک=صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=1471-1472|ج=3}}</ref> به‌همین دلیل، در [[همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در سال ۱۳۶۸ش، شورای عالی امنیت ملی جایگزین نهادهای قبلی شد تا مسائل امنیتی اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی و خارجی را به‌صورت یکپارچه و هماهنگ مدیریت کند.<ref>{{پک|باقری|۱۴۰1|ک=گذری بر سیاست‌گذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران|ص=80|ج=}}</ref>
# '''تفکیک آسیب‌زا میان امنیت داخلی و خارجی''': عدم حضور وزیر امور خارجه و بخش‌های اطلاعات خارجی در شورای عالی دفاع، به ناهماهنگی ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی منجر می‌شد و نیاز به یک تشکیلات فرادستگاهی برای ایجاد هم‌افزایی را تشدید می‌کرد.  
 
# '''تمرکز تک‌بعدی بر دفاع نظامی''': شورای عالی دفاع اصالت نظامی داشت، در حالی‌که امنیت ملی ابعادی گسترده‌تر مانند بحران‌های اقتصادی و تهدیدهای غیرنظامی را در بر می‌گیرد که برای مصون‌سازی کشور نیازمند ساختاری جامع‌تر بود.
این شورا از سال ۱۳۹۴ش فراتر از مسائل نظامی، مقابله با [[جنگ نرم]] و تهدیدات سایبری را نیز در دستور کار قرار داد<ref>{{پک/بن|نقش1؟ !|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور}}</ref> و از سال ۱۴۰۴ش نیز با تغییر الگوی تهدیدات دشمنان، مواجهه با [[جنگ شناختی]]، عملیات روانی و دستکاری [[افکار عمومی]] را به‌عنوان اولویت جدید [[امنیت ملی]] تعریف کرد تا علاوه بر ابزارهای سخت، از ساختارهای اجتماعی و [[تاب‌آوری اجتماعی]] نیز صیانت کند.<ref name=":0211"/> همچنین، پس‌از [[جنگ دوازده‌روزه|جنگ ۱۲ روزه]]، [[شورای دفاع کشور]] را برای هماهنگی میان دولت و نیروهای مسلح به‌منظور تصمیم‌گیری سریع‌تر در شرایط بحرانی ایجاد کرد.<ref>{{پک|موسوی فرد|1404|ک=وب‌سایت سیویلیکا|ف=تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟}}</ref>
# '''تعدد و پراکندگی شوراهای موازی''': پیش از سال ۱۳۶۸ش، شوراهای متعددی مانند شورای اقتصاد، شورای هماهنگی اطلاعات و شورای امنیت کشور به‌صورت مجزا فعالیت می‌کردند و چتری فراگیر برای پیوند دادن مصلحت‌ها، توانمندی‌ها و خطرات کلان کشور وجود نداشت. تأسیس شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان یک مرکزیت واحد، فعالیت این نهادها و حتی هیئت دولت را در جهت‌گیری‌های راهبردی هم‌راستا و معنادار کرد.  
 
==پارادایم نوین و تکاملی شورا==
== وظایف ==
همگام با تغییر ماهیت تهدیدات، شورای عالی امنیت ملی از الگوی سنتی به‌سمت یک پارادایم نوین و انطباق‌پذیر حرکت کرده است. بر اساس رهنمودهای سال ۱۳۹۴ش رهبر شهید انقلاب، مأموریت اصلی دبیرخانۀ این نهاد بر تصمیم‌سازی چندبعدی و پایش هم‌زمان مؤلفه‌های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استوار است. در این الگوی نوین، شورا علاوه بر مقابله با اقدامات سخت نظیر ترور دانشمندان و شخصیت‌های سیاسی، پدافند در حوزۀ جنگ نرم با هدف تأمین امنیت روانی جامعه، تقویت امید و اعتماد عمومی و توسعۀ دفاع سایبری از طریق تجهیز سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و به‌کارگیری نیروی انسانی مجرب جهت مقابله با حملات هکری، اختلال در زیرساخت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی را در دستور کار دارد. این امر شورا را از مرجعی صرفاً تصمیم‌ساز به یک شبکۀ سیاست‌گذاری کلان تبدیل می‌کند.<br>
وظایف شورای عالی امنیت ملی طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی شامل موارد زیر است:<ref>{{پک/بن|176|ک=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی- اصل 176}}</ref>
# '''تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی''': تدوین خط‌مشی‌های کلان کشور در چهار حوزهٔ دفاعی، اطلاعاتی، خارجی و اقتصادی.<ref name=":0214">{{پک|اصلانی|فرد کاردل|1391|ک=فصلنامهٔ حقوق، مجلهٔ دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی|ف=امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار|ص=31}}</ref> این سیاست‌گذاری، طیف وسیعی از حفاظت از اصول نظام و استقلال کشوری<ref name=":0215">{{پک|کامکار|عمید زنجانی|1386|ک=ماهنامهٔ نگرش راهبردی|ف=درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=23-24}}</ref> تا تدوین اسناد بالادستی امنیت ملی<ref name=":0211">{{پک|عبداللهی ضیاءالدینی|ریحانی|1402|ک=فصلنامهٔ مطالعات راهبردی|ف=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلهٔ اجرایی|ص=50-51}}</ref> و ایجاد نهادهایی مانند ستاد تدابیر ویژهٔ مقابله با تحریم را شامل می‌شود.<ref name=":022">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=114}}</ref>
در راستای این خط‌مشی تکاملی و برای غلبه بر انفعال مدیریتی و موازی‌کاری‌های نهادی، ساختار شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۴۰۴ش با بازآفرینی گام‌به‌گام همراه شد که بارزترین تجلی آن، احیا و ادغام شورای عالی دفاع در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی ذیل این شورا است. این سازوکار جدید به ریاست رئیس‌جمهور، با ایجاد انسجام میان نیروهای مسلح، تمرکززدایی و تقویت نقش دولت مرکزی، بستر لازم را برای تصمیم‌گیری مقتدرانه و سریع در شرایط بحرانی فراهم می‌سازد. این فرآیند با حضور چهره‌های مجرب و میانه‌رو، ظرفیت پویایی شورای عالی امنیت ملی را در مدیریت روابط خارجی و مواجهه با تهدیدات نوظهور ارتقا داده است.
# '''هماهنگی فعالیت‌های تدابیر دفاعی و امنیتی''': تشخیص مسائل امنیتی و ایجاد هماهنگی میان نیروهای مسلح، سازمان‌های اطلاعاتی، دستگاه دیپلماسی و بخش‌های اقتصادی بر عهدهٔ شورا و دبیرخانهٔ آن است.<ref name=":0216">{{پک|رضوی‌نژاد|ملک‌محمدی|1397|ک=فصلنامهٔ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی|ف=درآمدی تحلیلی بر مسئله‌شناسی در سیاستگذاری امنیتی|ص=292}}</ref>
==وظایف و کارکردهای راهبردی==  
# '''بهره‌گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدها''': به مدیریت بحران‌های ملی و تصمیم‌گیری در شرایط ویژه اختصاص دارد؛ مانند ورود شورا به [[برنامه هسته‌ای ایران|پرونده هسته‌ای]]، مقابله با تحریم‌ها و مدیریت مذاکرات منطقه‌ای.<ref name=":0212">{{پک|عبداللهی ضیاءالدینی|ریحانی|1402|ک=فصلنامهٔ مطالعات راهبردی|ف=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلهٔ اجرایی|ص=48-49}}</ref>
شورای عالی امنیت ملی با هدف تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی فعالیت می‌کند. وظایف نظارتی و ساختاری این نهاد در حکمرانی امنیت ملی، در سه کارکرد اصلی پدیدار می‌شود:  
 
===تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی===
== ترکیب اعضا و وضعیت حق رأی ==
این کارکرد، فرآیندهایی مانند سنت و قاعده‌سازی، تدوین خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های راهبردی را در بر می‌گیرد. سیاست‌گذاری شورا در چهار حوزۀ دفاعی، اطلاعاتی، خارجی و اقتصادی اعمال می‌شود. در نگرش موسع به امنیت، این شأن سیاست‌گذاری به حفاظت از اصول نظام، جمهوري بودن نظام، ولایت امر و امامت امت، استقلال و آزادي،  توسعۀ اقتصادی و محیط‌زیست، حفظ تمامیت ارضی، حفظ حاکمیت ملی و نهادهاي اثرگذار، حفظ وحدت و همبستگی ملی، عدالت، تساوي حقوق، رشد اقتصادي و فنون و نیز حفظ بنیان خانواده تسری می‌یابد.  نمونۀ بارز این توان قاعده‌سازی، تشکیل ستاد تدابیر ویژۀ مقابله با تحریم است. همچنین، تدوین اسناد بالادستی امنیت ملی مانند راهبردهای دفاعی یا ضدتروریسم در این حوزه قرار می‌گیرد.
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رویه‌های اجرایی، اعضای شورا به سه دستهٔ اعضای ثابت، متغیر و جایگاه‌های بدون رأی تقسیم می‌شوند.
===هماهنگی امور کشور با تدابیر دفاعی و امنیتی===
سیاستگذاري در تمامی زمینه‌هاي حکمرانی کشور به‌شرطی که در دایرۀ امنیت قرار گیرد، در اختیار این شورا است. مسئله‌شناسی امنیتی به‌ویژه فرآیند تبیین، فرآیند ادراك، تعریف و انتقال مسائل پیش از سیاست‌گذاري نیز بر عهدۀ دبیرخانۀ شوراي عالی امنیت ملی است.  این کارکرد شامل ایجاد یکپارچگی بین‌نهادی، تعیین مجریان ارشد، حمایت و داوری میان بازیگران و نظارت بر فرآیندهای اجرایی است. شورا و دبیرخانۀ آن به‌عنوان کارگزار مقام رهبری، تقسیم کار و هماهنگی میان نیروهای مسلح، سازمان‌های اطلاعاتی، دستگاه دیپلماسی و بخش‌های اقتصادی را هدایت می‌کنند.  
===بهره‌گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای خارجی===
این کارکرد به‌طور مستقیم با مدیریت بحران و اجرای تصمیم‌های خاص در شرایط صلح یا جنگ ارتباط دارد. مداخلۀ شورا در پرونده‌های ویژه و بحرانی زمانی رخ می‌دهد که سه ویژگی غافلگیرکنندگی، نیاز به پاسخ سریع و تهدید دارایی‌های حیاتی وجود داشته باشد. مدیریت پروندۀ هسته‌ای، مقابله با تحریم‌ها، سیاست‌های منطقه‌ای و مذاکرات بازسازی روابط دیپلماتیک از نمونه‌های این کارکرد هستند.  
==ترکیب اعضا و وضعیت حق رأی==
بر اساس اصل 176 قانون اساسی و رویه‌های اجرایی، اعضای شورا به سه دستۀ اعضای ثابت، متغیر و جایگاه‌های بدون رأی تقسیم می‌شوند. مصوبات شورا در تمامی موارد، پس از رأی‌گیری منوط به تأیید مقام رهبری بوده و در رویۀ اجرایی، مصوبات پس از تصویب نهایی، تا یازده روز جهت تصمیم‌گیری، وتو یا اصلاح توسط رهبری معطل می‌مانند.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"


! ردیف !! عنوان عضویت !! جایگاه ساختاری !! مسئول فعلی جایگاه !! وضعیت حق رأی !! نحوۀ انتصاب
! ردیف !! عنوان عضویت !! جایگاه ساختاری !! وضعیت حق رأی
|-
|-
| 1|| رئیس شورا|| رئیس‌جمهور|| مسعود پزشکیان|| دارای حق رأی ثابت|| انتخاب با رأی عمومی مردم
| ۱|| رئیس شورا|| رئیس‌جمهور|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 2|| عضو ثابت|| رئیس مجلس شورای اسلامی|| محمدباقر قالیباف|| دارای حق رأی ثابت|| انتخاب توسط نمایندگان مجلس
| ۲|| عضو ثابت|| رئیس مجلس شورای اسلامی|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 3|| عضو ثابت|| رئیس قوه قضائیه|| غلامحسین محسنی اژه‌ای|| دارای حق رأی ثابت|| انتصاب از سوی مقام رهبری
| ۳|| عضو ثابت|| رئیس قوه قضائیه|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 4|| عضو ثابت|| رئیس ستاد کل نیروهای مسلح|| -|| دارای حق رأی ثابت|| انتصاب از سوی مقام رهبری
| ۴|| عضو ثابت|| رئیس ستاد کل نیروهای مسلح|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 5|| عضو ثابت|| رئیس سازمان برنامه و بودجه|| سید حمید پورمحمدی || دارای حق رأی ثابت|| انتصاب از سوی رئیس‌جمهور
| ۵|| عضو ثابت|| رئیس سازمان برنامه و بودجه|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 6|| عضو ثابت|| وزیر امور خارجه|| سید عباس عراقچی|| دارای حق رأی ثابت|| انتخاب با مشورت رهبری و رأی اعتماد مجلس
| ۶|| عضو ثابت|| وزیر امور خارجه|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 7|| عضو ثابت|| وزیر کشور|| اسکندر مؤمنی|| دارای حق رأی ثابت|| انتخاب با مشورت رهبری و رأی اعتماد مجلس
| ۷|| عضو ثابت|| وزیر کشور|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 8|| عضو ثابت|| وزیر اطلاعات|| -|| دارای حق رأی ثابت|| انتخاب با مشورت رهبری و رأی اعتماد مجلس
| ۸|| عضو ثابت|| وزیر اطلاعات|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 9|| عضو ثابت|| نماینده اول مقام معظم رهبری|| محمدباقر ذوالقدر|| دارای حق رأی ثابت|| انتصاب مستقیم از سوی مقام رهبری
| ۹|| عضو ثابت|| نماینده اول رهبر جمهوری اسلامی ایران|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 10|| عضو ثابت|| نماینده دوم مقام معظم رهبری|| سعید جلیلی|| دارای حق رأی ثابت|| انتصاب مستقیم از سوی مقام رهبری
| ۱۰|| عضو ثابت|| نماینده دوم رهبر جمهوری اسلامی ایران|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 11|| عضو متغیر|| وزیر مربوط به موضوع جلسه|| -|| دارای حق رأی حسب مورد|| بر اساس پرونده‌های مطروحه در جلسه
| ۱۱|| عضو متغیر|| وزیر مربوط به موضوع جلسه|| دارای حق رأی حسب مورد
|-
|-
| 12|| عضو متغیر|| فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی|| امیر حاتمی|| دارای حق رأی حسب مورد|| اختصاص به موضوعات نظامی، جنگ و آتش‌بس
| ۱۲|| عضو متغیر|| فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی|| دارای حق رأی حسب مورد
|-
|-
| 13|| عضو متغیر|| فرمانده کل سپاه پاسداران|| -|| دارای حق رأی حسب مورد|| اختصاص به موضوعات نظامی، جنگ و آتش‌بس
| ۱۳|| عضو متغیر|| فرمانده کل سپاه پاسداران|| دارای حق رأی حسب مورد
|-
|-
| 14|| جایگاه اداری|| دبیر شورای عالی امنیت ملی|| علی‌اکبر احمدیان|| بدون حق رأی ذاتی|| انتصاب با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید رهبری
| ۱۴|| جایگاه اداری|| دبیر شورای عالی امنیت ملی|| بدون حق رأی ذاتی
|-
|-
| 15|| مدعوین|| مقامات دعوت‌شده مانند رئیس صداوسیما|| -|| بدون حق رأی|| حضور تنها برای ارائه گزارش یا مشاوره
| ۱۵|| مدعوین|| مقامات دعوت‌شده مانند رئیس صداوسیما|| بدون حق رأی<ref>{{پک/بن|جزء1؟!|ک=پایگاه خبری تحلیلی صدای حوزه|ف=جزئیاتی از شورای عالی امنیت ملی (شعام) و ترکیب اعضا و حق رأی}}</ref>
|}
|}


==ترکیب تشکیلاتی و ساختار سازمانی==
== ساختار و تشکیلات ==
شورای عالی امنیت ملی یک نهاد اساسی ترکیبی است؛ به این معنا که در عین داشتن هویت مستقل نسبت به سایر نهادها، اعضا و تصمیم‌گیران آن مجموعه‌ای از مسئولان نهادهای اصلی کشور هستند. با توجه به لزوم تأیید مصوبات شورا از سوی رهبری، این مقام در ابتدا، انتها و متن سیاست‌گذاری امنیت ملی از طریق نمایندگان خود حضور دارد. رئیس‌جمهور نیز با توجه به داشتن ریاست شورای عالی و شوراهای فرعی، به‌طور مستقیم و از طریق وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و مسئول امور برنامه و بودجه در سیاست‌گذاری امنیت ملی دخالت می‌کند. مجلس نیز به‌دلیل ارتباط برنامه و بودجه با این نهاد و حضور رئیس مجلس در شورا، از طریق چارچوب‌های قانونی و برنامۀ توسعه بر سیاست‌گذاری امنیت ملی تأثیرگذار است. در یک تقسیم‌بندی حقوقی و اداری، شورای عالی امنیت ملی نهاد اصلی در فرآیند سیاست‌گذاری امنیت ملی است که وظیفه و صلاحیت ذاتی در این زمینه دارد و سایر نهادها در کنار آن در تصمیم‌سازی امنیتی دخالت می‌کنند.<br>
شورای عالی امنیت ملی ساختاری فراقوه‌ای دارد و ارکان آن در اصل ۱۷۶ قانون اساسی پیش‌بینی شده است. ساختار سازمانی این نهاد به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:
 
ساختار سازمانی شورای عالی امنیت ملی به دو حوزۀ کلی شوراهای فرعی و دبیرخانه تقسیم می‌شود:
=== شورای عالی (صحن اصلی شورا) ===
===شوراهای فرعی===
مرجع اصلی تصمیم‌گیری، متشکل از مقامات عالی‌رتبهٔ سه قوه، فرماندهان ارشد نظامی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی ایران است که وظیفهٔ بررسی، تصویب مصوبات و ارسال آنها جهت تأیید نهایی به رهبر انقلاب را بر عهده دارد.<ref name=":0"/>
طبق قانون اساسی، این شورا به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی مانند شورای دفاع و شورای امنیت کشور را تشکیل می‌دهد. ریاست این شوراها با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی به تعیین رئیس‌جمهور است. تشکیلات این شوراهای فرعی به تصویب شورای عالی می‌رسد اما حدود اختیارات و وظایف آنها را قانون عادی معین می‌کند. واگذاری تعیین وظایف شوراهای فرعی به مجلس یا همان قانونگذار عادی مورد نقد حقوقی قرار دارد زیرا استقلال این شورا را به‌عنوان یک نهاد فراتر از سه قوه مخدوش می‌کند.  
 
===دبیرخانه===
=== شوراهای فرعی ===
این بخش موازین و مقررات رسمی و منتشرشده‌ای نداشته و تحت مسئولیت دبیر شورای عالی امنیت ملی اداره می‌شود. دبیر شورا با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید مقام رهبری منصوب می‌شود. در صورتی‌که فرد پیشنهادی عضو شورا نباشد، رهبری او را به‌عنوان نمایندۀ خود در شورا منصوب می‌کند تا عضو حقیقی محسوب شود. دبیرخانه، دارای معاونت‌های اجرایی، اجتماعی، امنیت داخلی، امنیت خارجی، بین‌الملل و سیاست خارجی، راهبردی، اقتصادی، حقوقی و رسانه‌ای است که هر کدام کمیته‌های تخصصی زیرمجموعۀ خود را دارند.  در حوزۀ عملکردی نیز دبیرخانه مسئولیت مدیریت فرآیند تصمیم‌گیری، پشتیبانی اداری از جلسات، مدیریت فرآیند مسئله‌شناسی در کمیسیون‌های تخصصی به‌عنوان ورودی تصمیم‌ها، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ودر نهایت بسترسازی برای هم‌افزایی نهادها و عملیاتی کردن تدابیر ویژه را برعهده دارد.  
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورا می‌تواند به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی تشکیل دهد. ریاست این شوراها با رئیس‌جمهور یا فردی است که از طرف او انتخاب می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون تعیین می‌کند و تشکیلات آها به تصویب شورای عالی می‌رسد.<ref name=":023">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=107-108}}</ref> مهم‌ترین شوراهای فرعی عبارت‌اند از:
==صلاحیت‌های حقوقی دبیرخانه==
# '''شورای امنیت کشور (شاک)''': اصلی‌ترین شورای فرعی که مسئولیت تأمین امنیت داخلی، حفظ نظم و هماهنگی میان دستگاه‌های انتظامی و امنیتی را بر عهده دارد؛ ریاست این شورا، به‌صورت معمول، از سوی رئیس‌جمهور به وزیر کشور تفویض می‌شود.<ref>{{پک/بن|شاک1|ک=خبرگزاری میزان|ف=وظایف شورای امنیت کشور (شاک)}}</ref>
بررسی وضعیت حقوقی و حدود اختیارات دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی، از محورهای مهم در تبیین میزان اثرگذاری این نهاد بر حقوق و تکالیف عمومی است. صلاحیت‌های این دبیرخانه به دو دستۀ ستادی و عملیاتی تقسیم می‌شود
# '''شورای دفاع''': مسئول هماهنگی امور دفاعی، نیروهای مسلح و پشتیبانی‌های نظامی در شرایط ویژه است.<ref>{{پک/بن|دفاع1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=علت تشکیل شورای دفاع}}</ref>
===صلاحیت‌های ستادی===
 
این وظایف مبتنی بر کارکرد ذاتی و معمول دبیرخانه‌ها در ساختارهای شورایی نظام جمهوری اسلامی بوده و شامل تعیین زمان و تنظیم دستور جلسات شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجرای آنها، دریافت اطلاعات و گزارش‌های رسمی از نهادهای ذی‌ربط می‌شود. این اقدامات از نظر حقوقی محل چالش نیستند.
=== دبیرخانه ===
===صلاحیت‌های عملیاتی و مصوبه‌گذاری===
ادارهٔ امور اجرایی و کارشناسی شورا زیر نظر دبیر شورا انجام می‌شود. دبیر شورا با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت ادارهٔ دبیرخانه و پیگیری اجرای مصوبات را بر عهده دارد. بر اساس رویهٔ عملی، دبیر شورا، در بیشتر مواقع، هم‌زمان از سوی رهبر به‌عنوان نمایندهٔ رهبری در شورا نیز منصوب می‌شود.<ref>{{پک/بن|تا1|ک=خبرگزاری تابناک|ف=شورای عالی امنیت ملی}}</ref> دبیرخانه دارای معاونت‌های تخصصی در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و رسانه‌ای است<ref>{{پک|روحانی|1391|ک=امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای|ص=110|ج=}}</ref> و مسئولیت تنظیم دستور جلسات، مسئله‌یابی، پیگیری مصوبات و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها را بر عهده دارد.<ref name=":0217">{{پک|باقری|پیشگاه هادیان|1398|ک=پژوهش‌های حفاظتی-امنیت دانشگاه جامع امام حسین|ف=الگوی مطلوب مسئله‌یابی در فرایند سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران|ص=106}}</ref>
این صلاحیت‌ها شامل وضع مصوبات الزام‌آور در چارچوب سیاست‌های کلی شورا است که از سوی شورای عالی به دبیرخانه تفویض شده است. این رویکرد که در دوران مسئولیت حسن روحانی در دبیرخانه شکل گرفت و تثبیت شد، چالش‌ها و نقدهای حقوقی متعددی دارد: 
 
# دیدگاه‌های مقام رهبری: براساس بیانات رسمی، رهبر شهید، وظیفۀ دبیرخانه را انجام اقدامات مقدماتی، جمع‌آوری اطلاعات، کنکاش در مسائل  و تصمیم‌سازی دانسته و نقش شورا را تصمیم‌گیری تعیین کرده‌اند. به‌همین دلیل، توسعۀ اختیارات دبیرخانه به حوزۀ وضع مصوبات کشوری با این دیدگاه‌ها همخوانی ندارد.
== جایگاه حقوقی دبیرخانه ==
# قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان: در اصل ۱۷۶ قانون اساسی نامی از دبیرخانه برده نشده و شورای نگهبان نیز در نظریات خود تنها صلاحیت خود شورا و شوراهای فرعی مصرح در قانون اساسی را برای وضع مصوبات الزام‌آور به رسمیت شناخته است و این حکم را قابل تعمیم به ساختار اداری دبیرخانه نمی‌داند.
اختیارات دبیرخانه به دو بخش امور اداری و صلاحیت وضع مقررات تقسیم می‌شود.<ref>{{پک|مقدسی|اکبری|1397|ک=جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی|ص=119|ج=}}</ref> بخش نخست شامل امور اداری معمول نظیر تنظیم دستور جلسات، ابلاغ مصوبات و نظارت بر اجرای تصمیمات است.<ref name=":024">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref>
# رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری: بر اساس قوانین تشکیل دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای عالی امنیت ملی به‌دلیل ترکیب فراقوه‌ای و محرمانه بودن، از شمول نظارت و ابطال توسط هیأت عمومی دیوان مستثنی هستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان مصوبات خود شورا و دبیرخانه تفکیک قائل می‌شود و در دادنامه‌های خود استناد به نامه‌های دبیر شورا را به‌دلیل اینکه مصوبۀ خود شورای عالی امنیت ملی محسوب نمی‌شود، ناموجه و فاقد مبنای قانونی برای اثرگذاری بر حقوق عمومی دانسته است.  
 
# نقد مبانی تفویض اختیار: استدلال موافقان مبنی بر تفویض اختیار به‌دلیل کندی روند تصمیم‌گیری، با قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد زیرا عضویت عالی‌ترین مقامات قوا نشان می‌دهد صلاحیت‌های شورا قائم به شخص بوده و اختیارات اساسی قابل واگذاری به بخش اداری نیستند.  همچنین، قیاس این فرآیند با کمیسیون‌های مجلس به‌دلیل تفاوت در ترکیب اعضا و موقتی بودن قوانین مجلس، مع‌الفارق است.  استفاده از نظریه‌های جامعه‌شناختی مانند ساختار و کارگزار برای تبدیل یک نهاد اداری به نهاد مصوبه‌گذار نیز با اصل حاکمیت قانون در حقوق عمومی تعارض دارد.  
بخش دوم، یعنی صدور دستورالعمل‌های الزام‌آور توسط دبیرخانه، با چالش‌های حقوقی روبه‌رو است.<ref name=":025">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref> بر اساس دیدگاه رهبری، وظیفهٔ دبیرخانه تنها انجام کارهای مقدماتی<ref>{{پک|روحانی|1391|ک=امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای|ص=767|ج=}}</ref> و پیشنهاد راهکار بوده و تصمیم‌گیری نهایی فقط بر عهدهٔ خود شورا است.<ref name=":026">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=111}}</ref> همچنین، در اصل ۱۷۶ قانون اساسی، اختیاری برای تصمیم‌گیری یا وضع مقررات توسط دبیرخانه پیش‌بینی نشده و [[شورای نگهبان]] نیز صلاحیت وضع تصمیمات الزام‌آور را تنها مخصوص شورا و شوراهای فرعی آن می‌داند.<ref name=":027">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=111-112}}</ref> [[دیوان عدالت اداری]] نیز میان مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نامه‌های دبیرخانه تفکیک قائل شده و تصمیمات دبیرخانه را مصوبهٔ رسمی شورا تلقی نمی‌کند.<ref name=":028">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=115-116}}</ref> از نظر حقوقی نیز اختیارات شورا قابل واگذاری به بخش اداری نبوده<ref>{{پک|امامی|استوار سنگری|1392|ک=حقوق اداری|ص=77-78|ج=1}}</ref> و چنین اقدامی با اصول قانونی مغایرت دارد.<ref name=":029">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=121-123}}</ref>
==دبیران شورا==
 
دبیر شورای عالی امنیت ملی ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد و با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیس‌جمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهده‌دار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی تاکنون، شخصیت‌های زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشته‌اند:<br>
== دبیر شورای عالی امنیت ملی ==
دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیس‌جمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهده‌دار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ش تاکنون، شخصیت‌های زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشته‌اند:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"


! ردیف !! دبیر !! دورۀ مسئولیت !! رئیس جمهوری وقت
! ردیف  
!تصویر!! دبیر !! دورهٔ مسئولیت !! رئیس‌جمهوری وقت
|-
|-
| 1|| حسن روحانی|| 1368-1384ش|| اکبر هاشمی رفسنجانی/ محمد خاتمی
| ۱
|[[پرونده:روحانی.jpg|بی‌قاب|150x150پیکسل]]|| [[حسن روحانی]]|| ۱۳۶۸–۱۳۸۴ش|| [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]
[[سید محمد خاتمی]]
|-
|-
| 2|| علی لاریجانی|| 1384-1386ش|| محمود احمدی‌نژاد
| ۲
|[[پرونده:علی لاریجانی۶.jpg|بی‌قاب|150x150پیکسل]]|| [[علی لاریجانی]]|| ۱۳۸۴–۱۳۸۶ش|| [[محمود احمدی‌نژاد]]
|-
|-
| 3|| سعید جلیلی|| 1386-1392ش|| محمود احمدی‌نژاد
| ۳
|[[پرونده:سعید جلیلی.jpg|بی‌قاب|150x150پیکسل]]|| [[سعید جلیلی]]|| ۱۳۸۶–۱۳۹۲ش|| [[محمود احمدی‌نژاد]]
|-
|-
| 4|| علی شمخانی|| 1392-1402ش|| حسن روحانی / ابراهیم رئیسی
| ۴
|[[پرونده:علی شمخانی.jpg|بی‌قاب|150x150پیکسل]]|| [[علی شمخانی]]|| ۱۳۹۲–۱۴۰۲ش|| [[حسن روحانی]]
[[سید ابراهیم رئیسی]]
|-
|-
| 5|| علی‌اکبر احمدیان|| 1402ش-تاکنون|| ابراهیم رئیسی / مسعود پزشکیان  
| ۵
|[[پرونده:علی اکبر احمدیان.jpeg|بی‌قاب|150x150پیکسل]]|| [[علی‌اکبر احمدیان]]|| ۱۴۰۲–۱۴۰۴ش|| سید ابراهیم رئیسی
[[مسعود پزشکیان]]<ref>{{پک/بن|معرفی1؟!|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=معرفی دبیران شورای عالی امنیت ملی از سال 1366/ از روحانی و سعید جلیلی تا علی لاریجانی}}</ref>
|-
| ۶
|[[پرونده:علی لاریجانی۶.jpg|بی‌قاب|150x150پیکسل]]|| [[علی لاریجانی]]|| ۱۴۰۴ش|| مسعود پزشکیان<ref>{{پک/بن|علی1|ک=خبرگزاری شرق|ف=علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد}}</ref>
|-
| ۵
|[[پرونده:محمد باقر ذوالقدر.jpg|بی‌قاب|150x150پیکسل]]|| [[محمدباقر ذوالقدر]]|| ۱۴۰۵ش|| مسعود پزشکیان<ref>{{پک/بن|سوابق1|ک=خبرگزاری مهر|ف=سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی}}</ref>
|}
|}
محمدباقر ذوالقدر، در فروردین ۱۴۰۵ش با موافقت [[سید مجتبی خامنه‌ای]]، سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از سوی رئیس‌جمهور منصوب شد.<ref>{{پک/بن|سوابق1|ک=خبرگزاری مهر|ف=سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی}}</ref>
== مصوبات شورا ==
مصوبات شورای عالی امنیت ملی در چارچوب موضوعی اصل ۱۷۶ قانون اساسی، جایگاهی بالاتر از قوانین عادی مجلس دارند. [[مجلس شورای اسلامی]] صلاحیت لغو یا تغییر این مصوبات را ندارد و [[شورای نگهبان]] و [[دیوان عدالت اداری]] نیز بر برتری این تصمیمات نسبت به قوانین عادی تأکید کرده‌اند. با این حال، اعتبار این مصوبات مطلق نبوده و در مرتبه‌ای پایین‌تر از قانون اساسی، احکام حکومتی و مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] قرار می‌گیرد.<ref name=":0218">{{پک|مقدسی|اکبری|1396|ک=مطالعات حقوق عمومی|ف=جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران|ص=889-890}}</ref> تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی با تشخیص و تعریف مسائل امنیتی آغاز و پس‌از بررسی راهکارها و تصویب در شورا، جهت تأیید نهایی به [[رهبر جمهوری اسلامی ایران]] ارجاع می‌شود. پس‌از ابلاغ نیز اجرای این سیاست‌ها ارزیابی و پایش می‌شود.<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=104-106}}</ref>
== تحولات و پرونده‌های مهم ==
این نهاد از زمان تأسیس در سال ۱۳۶۸ش، مدیریت حساس‌ترین پرونده‌های ملی را بر عهده داشته است. دامنه فعالیت شورا با تغییر ماهیت تهدیدهای امنیتی، از مسائل نظامی و دفاعی به حوزه‌هایی مانند [[سیاست خارجی]]، [[امنیت داخلی]]، [[اقتصاد]]، [[فضای مجازی]] و تهدیدهای نوظهور گسترش یافته است.<ref>{{پک/بن|اقتصاد1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور}}</ref>
'''مهم‌ترین پرونده‌های شورای عالی امنیت ملی'''
{| class="wikitable"
!دوره
!رویداد / پرونده
!شرح مختصر
!منبع
|-
|اوایل دهه ۱۳۷۰ش
|پایان [[جنگ ایران و عراق]] و اجرای [[قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت|قطعنامه ۵۹۸]]
|مدیریت پیامدهای پایان جنگ، اجرای آتش‌بس، تبادل اسیران و بازگشت به وضعیت پساجنگ.
|<ref>{{پک/بن|اقتصاد1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور}}</ref><ref>{{پک/بن|مدرسه1|ک=وب‌سایت مدرسه رسانه‌ای استاد محمدحسین فرج‌نژاد|ف=اهمیت و نقش شورای عالی امنیت ملی در مقابله با تحرکات و استراتژی‌های دشمن}}</ref>
|-
|دهه ۱۳۷۰ش
|[[جنگ خلیج فارس]] (۱۹۹۱م)
|اتخاذ سیاست بی‌طرفی فعال در برابر درگیری [[عراق]] و ائتلاف بین‌المللی.
|
|-
|دهه ۱۳۷۰ش
|بحران افغانستان و [[قتل دیپلمات‌های ایرانی در مزارشریف|کشته‌شدن 11 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی در مزارشریف]] (۱۳۷۷ش)
|پیگیری ابعاد امنیتی و سیاسی حادثه و واکنش به آن.
|<ref>{{پک/بن|اقتصاد1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور}}</ref>
|-
|دهه ۱۳۸۰ش تا ۱۳۹۴ش
|[[برنامه هسته‌ای ایران|پرونده هسته‌ای]] و [[برنامه جامع اقدام مشترک|برجام]]
|هماهنگی سیاست‌های هسته‌ای، هدایت مذاکرات با ۱+۵ و نهایی‌سازی برجام در ۱۳۹۴ش.
|<ref>{{پک/بن|مدرسه1|ک=وب‌سایت مدرسه رسانه‌ای استاد محمدحسین فرج‌نژاد|ف=اهمیت و نقش شورای عالی امنیت ملی در مقابله با تحرکات و استراتژی‌های دشمن}}</ref><ref>{{پک/بن|فارس1|ک=خبرگزاری فارس|ف=شورای عالی امنیت ملی در گذر زمان}}</ref><ref>{{پک/بن|تابناک1|ک=وب‌سایت تابناک|ف=شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران}}</ref><ref>{{پک/بن|اقتصاد1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور}}</ref>
|-
|۱۳۸۸ش
|[[اعتراضات ۱۳۸۸ ایران|اعتراضات]] [[اعتراضات ۱۳۸۸ ایران|پس‌از انتخابات]] و [[حصر خانگی رهبران جنبش سبز|حصر خانگی]] [[حصر خانگی رهبران جنبش سبز|رهبران جنبش سبز]]
|مدیریت بحران سیاسی و امنیتی؛ تصمیم‌گیری دربارهٔ حصر خانگی بر اساس ملاحظات امنیتی.
|<ref>{{پک/بن|انصاف1|ک=پایگاه خبری و تحلیلی انصاف|ف=سخنگوی شورای عالی امنیت ملی: تصمیم به «حصر» بر اساس سال ۸۹ بود}}</ref><ref>{{پک/بن|هم‌میهمن1|ک=وب‌سایت هم‌میهمن|ف=ابهامات شعام/بازخوانی جایگاه و روند فعالیت و برخی تصمیمات شورای‌عالی امنیت ملی}}</ref>
|-
|۱۳۹۸ش
|[[اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران|اعتراضات ناشی از اصلاح قیمت بنزین]]
|مدیریت پیامدهای امنیتی و تصمیم‌گیری دربارهٔ محدودیت اینترنت.
|
|-
|۱۴۰۱ش
|[[اعتراضات ۱۴۰۱ ایران|اعتراضات سراسری]]
|مدیریت پیامدهای امنیتی و اعمال محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی.
|<ref>{{پک/بن|هم‌میهمن1|ک=وب‌سایت هم‌میهمن|ف=ابهامات شعام/بازخوانی جایگاه و روند فعالیت و برخی تصمیمات شورای‌عالی امنیت ملی}}</ref>
|-
|۱۴۰۴ش
|[[جنگ دوازده‌روزه|جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل]]
|تصمیم‌گیری دربارهٔ پذیرش آتش‌بس (با تأیید رهبری) و بررسی ابعاد امنیتی و دفاعی درگیری.
|<ref>{{پک/بن|وطن1|ک=روزنامه وطن امروز|ف=روایت عراقچی از روز منتهی به آتش‌بس جنگ تحمیلی ۱۲ روزه}}</ref><ref>{{پک/بن|انتخاب1|ک=وب‌سایت انتخاب|ف=زمان و مکان جلسه شورای عالی امنیت ملی چگونه فاش شد؟}}</ref>
|-
|۱۴۰۴ش
|[[اعتراضات ۱۴۰۴ ایران|اعتراضات]] و [[اغتشاشات دی ۱۴۰۴|اغتشاشات]] پس از جنگ با اسرائیل
|ارزیابی تحولات به‌عنوان تهدید ترکیبی؛ تأکید بر مقابله با خشونت و حفظ امنیت عمومی.
|<ref>{{پک/بن|مهر1|ک=خبرگزاری مهر|ف=بیانیه شورای عالی امنیت ملی دربارهٔ اقدامات تروریستی آشوبگران}}</ref><ref>{{پک/بن|تابناک2|ک=وب‌سایت تابناک|ف=خط و نشان شورای عالی امنیت ملی برای آشوبگران}}</ref>
|-
|۱۴۰۴–۱۴۰۵ش
|[[جنگ رمضان|جنگ ایران و آمریکا]]
|هماهنگی میان نهادهای سیاسی، نظامی و دیپلماتیک؛ نقش در پذیرش آتش‌بس موقت و [[تفاهم‌نامه اسلام‌آباد]].
|<ref>{{پک/بن|دولت2|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی دولت|ف=بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیرامون آخرین تحولات مذاکرات پایان جنگ تحمیلی سوم}}</ref><ref>{{پک/بن|دولت1|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی دولت|ف=بیانیهٔ دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی دربارهٔ توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا}}</ref>
|}
== پانویس ==
{{پانویس}}


==جایگاه و سلسله‌مراتب مصوبات شورا==
== منابع ==
با وجود سکوت نسبی قانون اساسی در تبیین جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی، رویۀ نهادهای قانونی کشور نشان می‌دهد این مصوبات در چارچوب موضوعی اصل ۱۷۶، هنجارهایی بالاتر از قوانین عادی هستند. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی صلاحیت تغییر یا لغو این مصوبات را ندارد. شورای نگهبان نیز در نظریات تفسیری خود با استناد به اصل ۱۷۶، صلاحیت قانون‌گذاری مجلس را به رعایت مصوبات این شورا منوط کرده است. همچنین رویه قضایی دیوان عدالت اداری بر ناممکن بودن نقض این مصوبات به وسیله قوانین مؤخر تأکید دارد که این امر برتری رتبه آن‌ها را نسبت به قوانین عادی مجلس تأیید می‌کند. با این حال، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی ایران مطلق نیستند و جایگاهی پایین‌تر از احکام حکومتی، موازین شرعی و اصول قانون اساسی دارند. همچنین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل مصون بودن از اثرگذاری تصمیمات شورا، در موقعیتی بالاتر از مصوبات شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرند.
{{آغاز منابع}}
==مرجعیت شورا در مسائل راهبردی==
* {{یادکرد وب|عنوان=ابهامات شعام/بازخوانی جایگاه و روند فعالیت و برخی تصمیمات شورای‌عالی امنیت ملی|نشانی=https://hammihanonline.ir/بخش-سیاست-18/30551-ابهامات-شعام-بازخوانی-جایگاه-روند-فعالیت-برخی-تصمیمات-شورای-عالی-امنیت-ملی|تاریخ=9 دی 1403|تاریخ بازبینی=10 مرداد 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|هم‌میهمن1}}|وبگاه=وب‌سایت هم‌میهمن}}
شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی نظام برای تصمیم‌گیری دربارۀ موضوعات حیاتی مانند جنگ و مذاکره است. با توجه به حضور نمایندگان تمام ارکان حاکمیت در این نهاد، سیاست‌های کلان کشور در این حوزه‌ها تنها از مسیر شورا تعیین و ابلاغ می‌شود. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری برای تمامی جریان‌های سیاسی، نهادهای اجرایی و رسانه‌ها لازم‌الاجرا است. بر همین اساس، ایجاد فشارهای رسانه‌ای یا طرح خواسته‌های گروهی برای تحمیل نظر بر ساختار تصمیم‌گیری کشور، با جایگاه قانونی این نهاد در تضاد است. دولت و سایر قوا نیز وظیفه دارند اقدامات خود را در حوزه‌های گوناگون از جمله دیپلماسی، پشتیبانی از نیروهای مسلح و مدیریت پیامدهای اقتصادی، بر اساس تدابیر و مصوبات این شورا تنظیم و اجرا کنند تا انسجام ملی در برابر بحران‌ها حفظ شود.  
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=اصلانی|نام۱=فیروز|تاریخ=1391|عنوان=امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار|پیوند=https://jlq.ut.ac.ir/article_29947_0.html|ژورنال=فصلنامهٔ حقوق، مجلهٔ دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی|دوره=|شماره=سوم|صفحات=|نام۲=محمود|نام خانوادگی۲=فرد کاردل|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
==فرآیند تصمیم‌گیری و چرخۀ تنظیمی==
* {{یادکرد کتاب|عنوان=حقوق اداری|سال=1392|مکان=تهران|ناشر=میزان|پیوند=|کوشش=|نام۱=محمد|نام۲=کوروش|نام خانوادگی۱=امامی|نام خانوادگی۲=استوار سنگری|پیوند نویسنده۱=|پیوند نویسنده۲=|دوره=|شابک=}}
شورای عالی امنیت ملی متولی اصلی سیاست‌گذاری و هماهنگی در ساختار امنیتی کشور است. این نهاد در قلب یک ساختار سیستمی، ورودی‌ها و ابزارهای محیط داخلی و بین‌المللی را دریافت و مدیریت می‌کند. سیاست‌گذاری در این شورا شامل دو سطح کلان یا راهبردها برای تعیین مسیر عمومی کشور و سطح خرد برای تدوین راهکارهای اجرایی است. فرآیند تصمیم‌گیری از مسئله‌یابی تخصصی آغاز می‌شود و پس از بررسی گزینه‌ها و انتخاب راهکار مناسب، منوط به تأیید رهبری است. سیاست‌های مصوب پس از اجرا، به صورت رسمی و غیررسمی ارزیابی شده و نتایج آن در قالب چرخه بازخورد برای اصلاح تصمیمات آتی به سیستم تزریق می‌شود. این چرخه سبب شکل‌گیری رویکرد تنظیمی و مشارکتی می‌شود که در آن شورا به جای کنترل یک‌جانبه، با هماهنگی و ظرفیت‌سازی سایر بازیگران لشکری و کشوری به مدیریت امنیت می‌پردازد.<br>
* {{یادکرد وب|عنوان=اهمیت و نقش شورای عالی امنیت ملی در مقابله با تحرکات و استراتژی‌های دشمن|نشانی=https://farajnejad.ir/شورای-عالی-امنیت-ملی/|تاریخ=17 فروردین 1405|تاریخ بازبینی=10 مرداد 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|مدرسه1}}|وبگاه=وب‌سایت مدرسه رسانه‌ای استاد محمدحسین فرج‌نژاد}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=باقری|نام۱=عبدالرضا|تاریخ=1398|عنوان=الگوی مطلوب مسئله‌یابی در فرایند سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1674310/الگوی-مطلوب-مسیله-یابی-در-فرایند-سیاست-گذاری-شورای-عالی-امنیت-ملی-ج-ا-ایران|ژورنال=پژوهش‌های حفاظتی-امنیت دانشگاه جامع امام حسین|دوره=|شماره=سی‌ام|صفحات=|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پیشگاه هادیان|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
شورای عالی امنیت ملی از زمان آغاز به‌کار رسمی خود در مهرماه ۱۳۶۸ش، هدایت و اتخاذ تصمیم در حساس‌ترین پرونده‌های کلان ملی را بر عهده داشته است. از مهم‌ترین تصمیمات راهبردی و اقدامات کلیدی این نهاد در ادوار مختلف، می‌توان به اتخاذ تصمیمات مقتضی برای اجرای قطعنامۀ ۵۹۸ در بدو تأسیس شورا، اتخاذ راهبرد عاقلانه بی‌طرفی فعال در جریان حملۀ نیروهای ائتلاف به عراق در سال ۱۳۶۹ش، مدیریت بحران و واکنش سنجیده به حادثۀ کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در افغانستان، هدایت پروندۀ هسته‌ای که در سال ۱۳۹۴ش به خروج رسمی ایران از ذیل بندهای فصل هفتم منشور ملل متحد انجامید و همچنین بررسی، اثرگذاری راهبردی یا تصویب استثنایی موافقت‌نامه بین‌المللی برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) اشاره کرد.
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=باقری|نام=عبدالرضا|عنوان=گذری بر سیاست‌گذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران|سال=1401|مکان=تهران|ناشر=مرکز آموزشی- پژوهشی شهید سپهبد صیادشیرازی|پیوند نویسنده=|پیوند=|کوشش=|مترجم=|شابک=|دوره=}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=باقری|نام۱=عبداله|تاریخ=1401|عنوان=نقش شورای عالی امنیت ملی در حمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|پیوند=https://quarterly.risstudies.org/article_166560.html|ژورنال=مطالعات راهبردی|دوره=بیست و پنج|شماره=چهارم|صفحات=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیرامون آخرین تحولات مذاکرات پایان جنگ تحمیلی سوم|نشانی=https://dolat.ir/detail/479994|تاریخ=29 فروردین 1405|تاریخ بازبینی=10 مرداد 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|دولت2}}|وبگاه=پایگاه اطلاع‌رسانی دولت}}
* {{یادکرد وب|عنوان=بیانیهٔ دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی دربارهٔ توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا|نشانی=https://dolat.ir/detail/483115|تاریخ=25 خرداد 1405|تاریخ بازبینی=6 مرداد 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|دولت1}}|وبگاه=پایگاه اطلاع‌رسانی دولت}}
* {{یادکرد وب|عنوان=بیانیه شورای عالی امنیت ملی دربارهٔ اقدامات تروریستی آشوبگران|نشانی=https://www.mehrnews.com/news/6718065/بیانیه-شورای-عالی-امنیت-ملی-درباره-اقدامات-تروریستی-آشوبگران|تاریخ=19 دی 1404|تاریخ بازبینی=10 مرداد 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|مهر1}}|وبگاه=خبرگزاری مهر}}
* {{یادکرد وب|عنوان=تصمیم‌گیری دربارهٔ جنگ و مذاکره بر عهدهٔ رهبری و شورای عالی امنیت ملی است/ همه جریان‌ها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات متنی بر نظر رهبر عالیقدر انقلاب بدانند|نشانی=https://dolat.ir/detail/483094|تاریخ=24 خرداد 1405|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|ت1؟!}}|وبگاه=پایگاه اطلاع‌رسانی دولت}}
* {{یادکرد وب|عنوان=جزئیاتی از شورای عالی امنیت ملی (شعام) و ترکیب اعضا و حق رأی|نشانی=https://v-o-h.ir/جزئیاتی-از-شورای-عالی-امنیت-ملی-شعام-و-ترکیب-اعضاء-و-حق-رأی/|تاریخ=22 اردیبهشت 1405|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|جزء1؟!}}|وبگاه=پایگاه خبری تحلیلی صدای حوزه}}
* {{یادکرد وب|عنوان=خط و نشان شورای عالی امنیت ملی برای آشوبگران|نشانی=https://www.tabnak.ir/fa/news/1350912/خط-و-نشان-شورای-عالی-امنیت-ملی-برای-آشوبگران|تاریخ=20 دی 1404|تاریخ بازبینی=10 مرداد 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|تابناک2}}|وبگاه=وب‌سایت تابناک}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=رضوی‌نژاد|نام۱=سیدامین|تاریخ=1397|عنوان=درآمدی تحلیلی بر مسئله‌شناسی در سیاستگذاری امنیتی|پیوند=https://www.sid.ir/FileServer/JF/4023113972713.pdf|ژورنال=فصلنامهٔ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی|دوره=|شماره=بیست و هفتم|صفحات=|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=ملک‌محمدی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=روایت عراقچی از روز منتهی به آتش‌بس جنگ تحمیلی ۱۲ روزه|نشانی=https://vatanemrooz.ir/fa/news/409233/روایت-عراقچی-از-روز-منتهی-به-آتش‌بس-جنگ-تحمیلی-۱۲-روزه|تاریخ=5 مرداد 1404|تاریخ بازبینی=10 مرداد 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|وطن1}}|وبگاه=روزنامه وطن امروز}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=روزی‌طلب|نام۱=محمدحسین|تاریخ=1400|عنوان=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|پیوند=https://www.sid.ir/paper/410761/fa|ژورنال=دانش حقوق عمومی|دوره=دهم|شماره=سی و دوم|صفحات=|نام۲=خیراله|نام خانوادگی۲=پروین|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=روحانی|نام=حسن|عنوان=امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای|سال=1391|مکان=تهران|ناشر=مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام|پیوند نویسنده=|پیوند=|کوشش=|مترجم=|شابک=|دوره=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=زمان و مکان جلسه شورای عالی امنیت ملی چگونه فاش شد؟|نشانی=https://www.entekhab.ir/fa/news/874868/زمان-و-مکان-جلسه-شورای-عالی-امنیت-ملی-چگونه-فاش-شد|تاریخ=22 تیر 1404|تاریخ بازبینی=10 مرداد 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|انتخاب1}}|وبگاه=وب‌سایت انتخاب}}
* {{یادکرد وب|عنوان=سخنگوی شورای عالی امنیت ملی: تصمیم به «حصر» بر اساس سال ۸۹ بود|نشانی=https://ensafnews.com/77196/سخنگوی-شورای-عالی-امنیت-ملی-تصمیم-به/|تاریخ=14 شهریور 1396|تاریخ بازبینی=10 مرداد 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|انصاف1}}|وبگاه=پایگاه خبری و تحلیلی انصاف}}
* {{یادکرد وب|عنوان=سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی|نشانی=https://www.mehrnews.com/news/6782570/سوابق-دبیر-جدید-شورای-عالی-امنیت-ملی|تاریخ=4 فروردین 1405|تاریخ بازبینی=29 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|سوابق1}}|وبگاه=خبرگزاری مهر}}
* {{یادکرد وب|عنوان=شورای عالی امنیت ملی|نشانی=https://www.tabnak.ir/fa/tags/6235/1/شورای-عالی-امنیت-ملی|تاریخ=|تاریخ بازبینی=29 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|تا1}}|وبگاه=خبرگزاری تابناک}}
* {{یادکرد وب|عنوان=شورای عالی امنیت ملی در گذر زمان|نشانی=https://farsnews.ir/Fars_Plus/1379582880000592756/شورای-عالی-امنیت-ملی-در-گذر-زمان|تاریخ=28 شهریور 1392|تاریخ بازبینی=10 مرداد 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|فارس1}}|وبگاه=خبرگزاری فارس}}
* {{یادکرد وب|عنوان=شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران|نشانی=https://www.tabnak.ir/fa/tags/6235/1/شورای-عالی-امنیت-ملی|تاریخ=|تاریخ بازبینی=10 مرداد 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|تابناک1}}|وبگاه=وب‌سایت تابناک}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=عبداللهی ضیاءالدینی|نام۱=مهدی|تاریخ=1402|عنوان=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلهٔ اجرایی|پیوند=https://quarterly.risstudies.org/article_172408.html|ژورنال=فصلنامهٔ مطالعات راهبردی|دوره=بیست و ششم|شماره=یکم|صفحات=|نام۲=علیرضا|نام خانوادگی۲=ریحانی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=علت تشکیل شورای دفاع|نشانی=https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سایت-خوان-62/4201519-علت-تشکیل-شورای-دفاع|تاریخ=11 مرداد 1404|تاریخ بازبینی=7 مرداد 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|دفاع1}}|وبگاه=خبرگزاری دنیای اقتصاد}}
* {{یادکرد وب|عنوان=علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد|نشانی=https://www.sharghdaily.com/بخش-سیاست-6/1037876-علی-لاریجانی-دبیر-شورای-عالی-امنیت-ملی-شد|تاریخ=14 مرداد 1404|تاریخ بازبینی=29 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|علی1}}|وبگاه=خبرگزاری شرق}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=کامکار|نام۱=مهدی|تاریخ=1386|عنوان=درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://ensani.ir/fa/article/23113/درآمدی-بر-امنیت-ملی-در-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران|ژورنال=ماهنامهٔ نگرش راهبردی|دوره=|شماره=هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم|صفحات=|نام۲=عباسعلی|نام خانوادگی۲=عمید زنجانی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی- اصل 176|نشانی=https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133640|تاریخ=|تاریخ بازبینی=31 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|176}}|وبگاه=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=مجلس شورای اسلامی|نام=|عنوان=صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|سال=1369|مکان=تهران|ناشر=مجلس شورای اسلامی، ادارهٔ کل امور فرهنگی و روابط عمومی، ادارهٔ تبلیغات و انتشارات|پیوند نویسنده=|پیوند=|کوشش=|مترجم=|شابک=|دوره=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=معرفی دبیران شورای عالی امنیت ملی از سال 1366/ از روحانی و سعید جلیلی تا علی لاریجانی|نشانی=https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سایت-خوان-62/4202451-معرفی-دبیران-شورای-عالی-امنیت-ملی-از-سال-از-روحانی-سعید-جلیلی-تا-علی-لاریجانی-اینفوگرافی|تاریخ=15 مرداد 1404|تاریخ بازبینی=29 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|معرفی1؟!}}|وبگاه=خبرگزاری دنیای اقتصاد}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=مقدسی|نام۱=مهدی|تاریخ=۱۳۹6|عنوان=جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران|پیوند=https://sid.ir/paper/251355/fa|ژورنال=مطالعات حقوق عمومی|دوره=چهل و هفتم|شماره=چهارم|صفحات=|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=اکبری|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی|سال=1397|مکان=تهران|ناشر=مجد|پیوند=|کوشش=|نام۱=مهدی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۱=مقدسی|نام خانوادگی۲=اکبری|پیوند نویسنده۱=|پیوند نویسنده۲=|دوره=|شابک=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟|نشانی=https://civilica.com/note/14224/|تاریخ=1404|تاریخ بازبینی=|کد زبان=|وبگاه=وب‌سایت سیویلیکا|نام خانوادگی۱=موسوی فرد|نام۱=سیدمحمدرضا}}
* {{یادکرد وب|عنوان=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور|نشانی=https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سایت-خوان-62/3807195-نقش-شورای-عالی-امنیت-ملی-در-تصمیمات-سرنوشت-ساز-کشور|تاریخ=23 مهر 1400|تاریخ بازبینی=29 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|اقتصاد1}}|وبگاه=خبرگزاری دنیای اقتصاد}}
* {{یادکرد وب|عنوان=وظایف شورای امنیت کشور (شاک)|نشانی=https://www.mizanonline.ir/fa/news/4782582/وظایف-شورای-امنیت-کشور-شاک|تاریخ=8 مرداد 1403|تاریخ بازبینی=7 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|شاک1}}|وبگاه=خبرگزاری میزان}}
{{پایان منابع}}

نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۰:۴۳

شورای عالی امنیت ملی؛ نهاد تصمیم‌گیری دربارهٔ مسائل کلان امنیتی و دفاعی در ایران.

شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزهٔ سیاست خارجی و امور دفاعی ایران است که با هدف یکپارچه‌سازی تدابیر امنیتی و ایجاد هماهنگی میان ارکان حاکمیت تأسیس شد. این تشکیلات فراقوه‌ای که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی شکل گرفته، مسئولیت تعیین خط‌مشی‌های کلان، هماهنگی دستگاه‌ها و مدیریت بحران‌های ملی را بر عهده دارد. مصوبات این نهاد پس‌از تأیید رهبر جمهوری اسلامی ایران برای تمامی بخش‌های کشوری و لشکری لازم‌الاجرا بوده و در مرتبه‌ای بالاتر از قوانین عادی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.

معرفی

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که با نام اختصاری شعام شناخته می‌شود، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزهٔ سیاست خارجی، امور دفاعی و امنیت ملی کشور است. این نهاد بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بازنگری سال ۱۳۶۸ش تأسیس شد و هدف اصلی آن تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی ایران، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است.[۱] این شورا مرجع اصلی کشور برای تصمیم‌گیری در موضوعاتی مانند جنگ، صلح و امور راهبردی به‌شمار می‌رود.[۲]

زمینهٔ تشکیل شورا

پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شورای عالی دفاع برای مدیریت مسائل نظامی تشکیل شد، اما به‌مرور زمان مشخص شد که این شورا به‌دلیل تمرکز صرف بر ابعاد نظامی، توانایی ادارهٔ جامع امنیت کشور را ندارد و از ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیت داخلی غافل است.[۳] همچنین، ناهماهنگی میان سازمان‌های اطلاعاتی و وجود شوراهای متعدد و پراکنده، تصمیم‌گیری‌های کلان را دشوار می‌کرد.[۴] به‌همین دلیل، در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ش، شورای عالی امنیت ملی جایگزین نهادهای قبلی شد تا مسائل امنیتی اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی و خارجی را به‌صورت یکپارچه و هماهنگ مدیریت کند.[۵]

این شورا از سال ۱۳۹۴ش فراتر از مسائل نظامی، مقابله با جنگ نرم و تهدیدات سایبری را نیز در دستور کار قرار داد[۶] و از سال ۱۴۰۴ش نیز با تغییر الگوی تهدیدات دشمنان، مواجهه با جنگ شناختی، عملیات روانی و دستکاری افکار عمومی را به‌عنوان اولویت جدید امنیت ملی تعریف کرد تا علاوه بر ابزارهای سخت، از ساختارهای اجتماعی و تاب‌آوری اجتماعی نیز صیانت کند.[۷] همچنین، پس‌از جنگ ۱۲ روزه، شورای دفاع کشور را برای هماهنگی میان دولت و نیروهای مسلح به‌منظور تصمیم‌گیری سریع‌تر در شرایط بحرانی ایجاد کرد.[۸]

وظایف

وظایف شورای عالی امنیت ملی طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی شامل موارد زیر است:[۹]

  1. تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی: تدوین خط‌مشی‌های کلان کشور در چهار حوزهٔ دفاعی، اطلاعاتی، خارجی و اقتصادی.[۱۰] این سیاست‌گذاری، طیف وسیعی از حفاظت از اصول نظام و استقلال کشوری[۱۱] تا تدوین اسناد بالادستی امنیت ملی[۷] و ایجاد نهادهایی مانند ستاد تدابیر ویژهٔ مقابله با تحریم را شامل می‌شود.[۱۲]
  2. هماهنگی فعالیت‌های تدابیر دفاعی و امنیتی: تشخیص مسائل امنیتی و ایجاد هماهنگی میان نیروهای مسلح، سازمان‌های اطلاعاتی، دستگاه دیپلماسی و بخش‌های اقتصادی بر عهدهٔ شورا و دبیرخانهٔ آن است.[۱۳]
  3. بهره‌گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدها: به مدیریت بحران‌های ملی و تصمیم‌گیری در شرایط ویژه اختصاص دارد؛ مانند ورود شورا به پرونده هسته‌ای، مقابله با تحریم‌ها و مدیریت مذاکرات منطقه‌ای.[۱۴]

ترکیب اعضا و وضعیت حق رأی

بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رویه‌های اجرایی، اعضای شورا به سه دستهٔ اعضای ثابت، متغیر و جایگاه‌های بدون رأی تقسیم می‌شوند.

ردیف عنوان عضویت جایگاه ساختاری وضعیت حق رأی
۱ رئیس شورا رئیس‌جمهور دارای حق رأی ثابت
۲ عضو ثابت رئیس مجلس شورای اسلامی دارای حق رأی ثابت
۳ عضو ثابت رئیس قوه قضائیه دارای حق رأی ثابت
۴ عضو ثابت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دارای حق رأی ثابت
۵ عضو ثابت رئیس سازمان برنامه و بودجه دارای حق رأی ثابت
۶ عضو ثابت وزیر امور خارجه دارای حق رأی ثابت
۷ عضو ثابت وزیر کشور دارای حق رأی ثابت
۸ عضو ثابت وزیر اطلاعات دارای حق رأی ثابت
۹ عضو ثابت نماینده اول رهبر جمهوری اسلامی ایران دارای حق رأی ثابت
۱۰ عضو ثابت نماینده دوم رهبر جمهوری اسلامی ایران دارای حق رأی ثابت
۱۱ عضو متغیر وزیر مربوط به موضوع جلسه دارای حق رأی حسب مورد
۱۲ عضو متغیر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی دارای حق رأی حسب مورد
۱۳ عضو متغیر فرمانده کل سپاه پاسداران دارای حق رأی حسب مورد
۱۴ جایگاه اداری دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون حق رأی ذاتی
۱۵ مدعوین مقامات دعوت‌شده مانند رئیس صداوسیما بدون حق رأی[۱۵]

ساختار و تشکیلات

شورای عالی امنیت ملی ساختاری فراقوه‌ای دارد و ارکان آن در اصل ۱۷۶ قانون اساسی پیش‌بینی شده است. ساختار سازمانی این نهاد به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:

شورای عالی (صحن اصلی شورا)

مرجع اصلی تصمیم‌گیری، متشکل از مقامات عالی‌رتبهٔ سه قوه، فرماندهان ارشد نظامی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی ایران است که وظیفهٔ بررسی، تصویب مصوبات و ارسال آنها جهت تأیید نهایی به رهبر انقلاب را بر عهده دارد.[۳]

شوراهای فرعی

بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورا می‌تواند به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی تشکیل دهد. ریاست این شوراها با رئیس‌جمهور یا فردی است که از طرف او انتخاب می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون تعیین می‌کند و تشکیلات آها به تصویب شورای عالی می‌رسد.[۱۶] مهم‌ترین شوراهای فرعی عبارت‌اند از:

  1. شورای امنیت کشور (شاک): اصلی‌ترین شورای فرعی که مسئولیت تأمین امنیت داخلی، حفظ نظم و هماهنگی میان دستگاه‌های انتظامی و امنیتی را بر عهده دارد؛ ریاست این شورا، به‌صورت معمول، از سوی رئیس‌جمهور به وزیر کشور تفویض می‌شود.[۱۷]
  2. شورای دفاع: مسئول هماهنگی امور دفاعی، نیروهای مسلح و پشتیبانی‌های نظامی در شرایط ویژه است.[۱۸]

دبیرخانه

ادارهٔ امور اجرایی و کارشناسی شورا زیر نظر دبیر شورا انجام می‌شود. دبیر شورا با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت ادارهٔ دبیرخانه و پیگیری اجرای مصوبات را بر عهده دارد. بر اساس رویهٔ عملی، دبیر شورا، در بیشتر مواقع، هم‌زمان از سوی رهبر به‌عنوان نمایندهٔ رهبری در شورا نیز منصوب می‌شود.[۱۹] دبیرخانه دارای معاونت‌های تخصصی در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و رسانه‌ای است[۲۰] و مسئولیت تنظیم دستور جلسات، مسئله‌یابی، پیگیری مصوبات و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها را بر عهده دارد.[۲۱]

جایگاه حقوقی دبیرخانه

اختیارات دبیرخانه به دو بخش امور اداری و صلاحیت وضع مقررات تقسیم می‌شود.[۲۲] بخش نخست شامل امور اداری معمول نظیر تنظیم دستور جلسات، ابلاغ مصوبات و نظارت بر اجرای تصمیمات است.[۲۳]

بخش دوم، یعنی صدور دستورالعمل‌های الزام‌آور توسط دبیرخانه، با چالش‌های حقوقی روبه‌رو است.[۲۴] بر اساس دیدگاه رهبری، وظیفهٔ دبیرخانه تنها انجام کارهای مقدماتی[۲۵] و پیشنهاد راهکار بوده و تصمیم‌گیری نهایی فقط بر عهدهٔ خود شورا است.[۲۶] همچنین، در اصل ۱۷۶ قانون اساسی، اختیاری برای تصمیم‌گیری یا وضع مقررات توسط دبیرخانه پیش‌بینی نشده و شورای نگهبان نیز صلاحیت وضع تصمیمات الزام‌آور را تنها مخصوص شورا و شوراهای فرعی آن می‌داند.[۲۷] دیوان عدالت اداری نیز میان مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نامه‌های دبیرخانه تفکیک قائل شده و تصمیمات دبیرخانه را مصوبهٔ رسمی شورا تلقی نمی‌کند.[۲۸] از نظر حقوقی نیز اختیارات شورا قابل واگذاری به بخش اداری نبوده[۲۹] و چنین اقدامی با اصول قانونی مغایرت دارد.[۳۰]

دبیر شورای عالی امنیت ملی

دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیس‌جمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهده‌دار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ش تاکنون، شخصیت‌های زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشته‌اند:

ردیف تصویر دبیر دورهٔ مسئولیت رئیس‌جمهوری وقت
۱ حسن روحانی ۱۳۶۸–۱۳۸۴ش اکبر هاشمی رفسنجانی

سید محمد خاتمی

۲ علی لاریجانی ۱۳۸۴–۱۳۸۶ش محمود احمدی‌نژاد
۳ سعید جلیلی ۱۳۸۶–۱۳۹۲ش محمود احمدی‌نژاد
۴ علی شمخانی ۱۳۹۲–۱۴۰۲ش حسن روحانی

سید ابراهیم رئیسی

۵ علی‌اکبر احمدیان ۱۴۰۲–۱۴۰۴ش سید ابراهیم رئیسی

مسعود پزشکیان[۳۱]

۶ علی لاریجانی ۱۴۰۴ش مسعود پزشکیان[۳۲]
۵ محمدباقر ذوالقدر ۱۴۰۵ش مسعود پزشکیان[۳۳]

محمدباقر ذوالقدر، در فروردین ۱۴۰۵ش با موافقت سید مجتبی خامنه‌ای، سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از سوی رئیس‌جمهور منصوب شد.[۳۴]

مصوبات شورا

مصوبات شورای عالی امنیت ملی در چارچوب موضوعی اصل ۱۷۶ قانون اساسی، جایگاهی بالاتر از قوانین عادی مجلس دارند. مجلس شورای اسلامی صلاحیت لغو یا تغییر این مصوبات را ندارد و شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری نیز بر برتری این تصمیمات نسبت به قوانین عادی تأکید کرده‌اند. با این حال، اعتبار این مصوبات مطلق نبوده و در مرتبه‌ای پایین‌تر از قانون اساسی، احکام حکومتی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد.[۳۵] تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی با تشخیص و تعریف مسائل امنیتی آغاز و پس‌از بررسی راهکارها و تصویب در شورا، جهت تأیید نهایی به رهبر جمهوری اسلامی ایران ارجاع می‌شود. پس‌از ابلاغ نیز اجرای این سیاست‌ها ارزیابی و پایش می‌شود.[۳۶]

تحولات و پرونده‌های مهم

این نهاد از زمان تأسیس در سال ۱۳۶۸ش، مدیریت حساس‌ترین پرونده‌های ملی را بر عهده داشته است. دامنه فعالیت شورا با تغییر ماهیت تهدیدهای امنیتی، از مسائل نظامی و دفاعی به حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی، امنیت داخلی، اقتصاد، فضای مجازی و تهدیدهای نوظهور گسترش یافته است.[۳۷]

مهم‌ترین پرونده‌های شورای عالی امنیت ملی

دوره رویداد / پرونده شرح مختصر منبع
اوایل دهه ۱۳۷۰ش پایان جنگ ایران و عراق و اجرای قطعنامه ۵۹۸ مدیریت پیامدهای پایان جنگ، اجرای آتش‌بس، تبادل اسیران و بازگشت به وضعیت پساجنگ. [۳۸][۳۹]
دهه ۱۳۷۰ش جنگ خلیج فارس (۱۹۹۱م) اتخاذ سیاست بی‌طرفی فعال در برابر درگیری عراق و ائتلاف بین‌المللی.
دهه ۱۳۷۰ش بحران افغانستان و کشته‌شدن 11 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی در مزارشریف (۱۳۷۷ش) پیگیری ابعاد امنیتی و سیاسی حادثه و واکنش به آن. [۴۰]
دهه ۱۳۸۰ش تا ۱۳۹۴ش پرونده هسته‌ای و برجام هماهنگی سیاست‌های هسته‌ای، هدایت مذاکرات با ۱+۵ و نهایی‌سازی برجام در ۱۳۹۴ش. [۴۱][۴۲][۴۳][۴۴]
۱۳۸۸ش اعتراضات پس‌از انتخابات و حصر خانگی رهبران جنبش سبز مدیریت بحران سیاسی و امنیتی؛ تصمیم‌گیری دربارهٔ حصر خانگی بر اساس ملاحظات امنیتی. [۴۵][۴۶]
۱۳۹۸ش اعتراضات ناشی از اصلاح قیمت بنزین مدیریت پیامدهای امنیتی و تصمیم‌گیری دربارهٔ محدودیت اینترنت.
۱۴۰۱ش اعتراضات سراسری مدیریت پیامدهای امنیتی و اعمال محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی. [۴۷]
۱۴۰۴ش جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل تصمیم‌گیری دربارهٔ پذیرش آتش‌بس (با تأیید رهبری) و بررسی ابعاد امنیتی و دفاعی درگیری. [۴۸][۴۹]
۱۴۰۴ش اعتراضات و اغتشاشات پس از جنگ با اسرائیل ارزیابی تحولات به‌عنوان تهدید ترکیبی؛ تأکید بر مقابله با خشونت و حفظ امنیت عمومی. [۵۰][۵۱]
۱۴۰۴–۱۴۰۵ش جنگ ایران و آمریکا هماهنگی میان نهادهای سیاسی، نظامی و دیپلماتیک؛ نقش در پذیرش آتش‌بس موقت و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد. [۵۲][۵۳]

پانویس

  1. «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی- اصل 176»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  2. «تصمیم‌گیری دربارهٔ جنگ و مذاکره بر عهدهٔ رهبری و شورای عالی امنیت ملی است/ همه جریان‌ها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات متنی بر نظر رهبر عالیقدر انقلاب بدانند»، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت.
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ باقری، «نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی»، مطالعات راهبردی، ۸۴-۸۵.
  4. مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳:‎ ۱۴۷۱-۱۴۷۲.
  5. باقری، گذری بر سیاست‌گذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، ۸۰.
  6. «نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ عبداللهی ضیاءالدینی و ریحانی، «الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلهٔ اجرایی»، فصلنامهٔ مطالعات راهبردی، ۵۰-۵۱.
  8. موسوی فرد، «تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟»، وب‌سایت سیویلیکا.
  9. «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی- اصل 176»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  10. اصلانی و فرد کاردل، «امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار»، فصلنامهٔ حقوق، مجلهٔ دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی، ۳۱.
  11. کامکار و عمید زنجانی، «درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ماهنامهٔ نگرش راهبردی، ۲۳-۲۴.
  12. روزی‌طلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۴.
  13. رضوی‌نژاد و ملک‌محمدی، «درآمدی تحلیلی بر مسئله‌شناسی در سیاستگذاری امنیتی»، فصلنامهٔ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، ۲۹۲.
  14. عبداللهی ضیاءالدینی و ریحانی، «الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلهٔ اجرایی»، فصلنامهٔ مطالعات راهبردی، ۴۸-۴۹.
  15. «جزئیاتی از شورای عالی امنیت ملی (شعام) و ترکیب اعضا و حق رأی»، پایگاه خبری تحلیلی صدای حوزه.
  16. روزی‌طلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۰۷-۱۰۸.
  17. «وظایف شورای امنیت کشور (شاک)»، خبرگزاری میزان.
  18. «علت تشکیل شورای دفاع»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
  19. «شورای عالی امنیت ملی»، خبرگزاری تابناک.
  20. روحانی، امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، ۱۱۰.
  21. باقری و پیشگاه هادیان، «الگوی مطلوب مسئله‌یابی در فرایند سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش‌های حفاظتی-امنیت دانشگاه جامع امام حسین، ۱۰۶.
  22. مقدسی و اکبری، جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی، ۱۱۹.
  23. روزی‌طلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۰.
  24. روزی‌طلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۰.
  25. روحانی، امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، ۷۶۷.
  26. روزی‌طلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۱.
  27. روزی‌طلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۱-۱۱۲.
  28. روزی‌طلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۵-۱۱۶.
  29. امامی و استوار سنگری، حقوق اداری، ۱:‎ ۷۷-۷۸.
  30. روزی‌طلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۲۱-۱۲۳.
  31. «معرفی دبیران شورای عالی امنیت ملی از سال 1366/ از روحانی و سعید جلیلی تا علی لاریجانی»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
  32. «علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد»، خبرگزاری شرق.
  33. «سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی»، خبرگزاری مهر.
  34. «سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی»، خبرگزاری مهر.
  35. مقدسی و اکبری، «جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران»، مطالعات حقوق عمومی، ۸۸۹-۸۹۰.
  36. باقری، «نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی»، مطالعات راهبردی، ۱۰۴-۱۰۶.
  37. «نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
  38. «نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
  39. «اهمیت و نقش شورای عالی امنیت ملی در مقابله با تحرکات و استراتژی‌های دشمن»، وب‌سایت مدرسه رسانه‌ای استاد محمدحسین فرج‌نژاد.
  40. «نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
  41. «اهمیت و نقش شورای عالی امنیت ملی در مقابله با تحرکات و استراتژی‌های دشمن»، وب‌سایت مدرسه رسانه‌ای استاد محمدحسین فرج‌نژاد.
  42. «شورای عالی امنیت ملی در گذر زمان»، خبرگزاری فارس.
  43. «شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت تابناک.
  44. «نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
  45. «سخنگوی شورای عالی امنیت ملی: تصمیم به «حصر» بر اساس سال ۸۹ بود»، پایگاه خبری و تحلیلی انصاف.
  46. «ابهامات شعام/بازخوانی جایگاه و روند فعالیت و برخی تصمیمات شورای‌عالی امنیت ملی»، وب‌سایت هم‌میهمن.
  47. «ابهامات شعام/بازخوانی جایگاه و روند فعالیت و برخی تصمیمات شورای‌عالی امنیت ملی»، وب‌سایت هم‌میهمن.
  48. «روایت عراقچی از روز منتهی به آتش‌بس جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»، روزنامه وطن امروز.
  49. «زمان و مکان جلسه شورای عالی امنیت ملی چگونه فاش شد؟»، وب‌سایت انتخاب.
  50. «بیانیه شورای عالی امنیت ملی دربارهٔ اقدامات تروریستی آشوبگران»، خبرگزاری مهر.
  51. «خط و نشان شورای عالی امنیت ملی برای آشوبگران»، وب‌سایت تابناک.
  52. «بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیرامون آخرین تحولات مذاکرات پایان جنگ تحمیلی سوم»، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت.
  53. «بیانیهٔ دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی دربارهٔ توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا»، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت.

منابع