بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:


== تاریخچه ==
== تاریخچه ==
از آغاز تاریخ مکتوب بشر جزایر [[جزیره ابوموسی|ابوموسی]]، [[تنب کوچک]] و [[تنب بزرگ]] و تمامی جزایر خلیج فارس و سواحل جنوبی آن شامل عمان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و سواحل شرقی عربستان سعودی تحت حاکمیت ایران بوده‌اند. این وضعیت تا پیش از نفوذ و استعمار انگلیس در خلیج فارس تداوم داشت. این جزایر تا پیش از گسترش دامنۀ نفوذ انگلیس، جزو فرمانداری خودمختار بندر لنگه محسوب می‌شدند. طایفه‌ای از اعراب به نام قواسم یا قاسمی‌ها که تابعیت ایران را پذیرفته بودند، حکومت منطقه را از خوانین بستک از توابع بندر لنگه در استان فارس اجاره کرده بودند و ادارۀ جزایر در دست این طایفه بود.
در سال ۱۸۸۵م، دولت ایران تصمیم به تغییر تقسیمات کشوری در دوران صفویه گرفت. در آن سال، ایران به ۲۷ استان تقسیم شد و بنادر و جزایر خلیج فارس به‌عنوان یک فرمانداری، ضمیمه استان بیست‌وششم شدند. در سال ۱۸۸۷م، حکومت خودمختار قاسمیان در بندر لنگه برچیده شد و این فرمانداری مستقیماً زیر نظر استان بیست و ششم قرار گرفت و اداره آن به فرماندار منصوب دولت ایران سپرده شد.
این جزایر تا سال ۱۹۰۴م تحت حاکمیت ایران بودند؛ اما در این سال توسط بریتانیا اشغال شدند. با اعلام خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس در سال ۱۹۷۱م مناقشه بر سر مالکیت جزایر حل و حاکمیت ایران بر آنها اعاده شد.<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/1735632765-6773a77d4c7d7-10173-14-5.pdf فرهمندزاده، «مروری بر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از منظر حقوق بین‌الملل»، ۱۴۰۱ش، ص۲۱۳-۲۱۴.]</ref>


== اهمیت ==
== اهمیت ==
'''اهمیت ترانزیت انرژی''': جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به دلیل واقع‌شدن در مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز که حدود ۴۰درصد از نفت جهان و بیشتر نفت منطقه خلیج‌فارس از آن عبور می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردارند. قرارگیری آنها در این آبراه، امکان کنترل و نظارت بر ترددهای دریایی، سواحل شمالی و جنوبی خلیج‌فارس و پهنۀ وسیعی از آب‌های منطقه را فراهم می‌کند.
'''اهمیت ترانزیت انرژی''': جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به دلیل واقع‌شدن در مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز که حدود ۴۰درصد از نفت جهان و بیشتر نفت منطقه خلیج‌فارس از آن عبور می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردارند. قرارگیری آنها در این آبراه، امکان کنترل و نظارت بر ترددهای دریایی، سواحل شمالی و جنوبی خلیج‌فارس و پهنۀ وسیعی از آب‌های منطقه را فراهم می‌کند.


'''اهمیت نظامی و امنیتی''': در صورت استفاده نظامی، این جزایر می‌توانند تردد در خلیج‌فارس را تحت کنترل درآورده یا حتی جریان نفت و کالاها را مسدود کنند. از دیدگاه آمریکا، حفاظت از بازبودن این تنگه یک منفعت حیاتی ملی محسوب می‌شود.
'''اهمیت نظامی و امنیتی''': جزایر سه‌گانه از اهمیت ویژه‌ای در دفاع از ایران برخوردارند و از نظر نظامی دارای موقعیت استراتژیک خاصی هستند. ارزش نظامی این جزایر بیشتر برای ایران مهم است و برای سایر کشورها، به‌ویژه دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس، چندان حائز اهمیت نیست. ایران حاکمیت بر چندین جزیره با موقعیت ممتاز در تنگه هرمز دارد که شش جزیره از آن‌ها زنجیره قوسی دفاعی این کشور را تشکیل می‌دهند. یک منحنی فرضی که این جزایر را به هم متصل کند، درک برتری استراتژیک ایران در کنترل امنیت تنگه هرمز را تسهیل می‌کند.
 
این جزایر به‌عنوان نقاط دفاعی برای سواحل و بنادر جنوبی ایران و همچنین نقاط کنترل و نظارت بر آبراه‌های این کشور در نظر گرفته می‌شوند. هنگام بروز هرگونه تهاجم نظامی، این جزایر می‌توانند به‌عنوان سپر دفاعی عمل کرده و با تجهیز و آماده‌سازی مناسب، عملیات نظامی را علیه هرگونه تجاوز خارجی انجام دهند.  


'''تکیه‌گاه دفاعی و عملیاتی''': این جزایر به‌عنوان تکیه‌گاه دفاعی برای تنگه هرمز و نقاط کنترلی بر کریدورهای دریایی عمل می‌کنند و صحنه مناسبی برای عملیات دریایی ایران در پهنه خلیج‌فارس فراهم می‌کنند. حاکمیت بر آنها قدرت کنترل ایران را از نظر نظامی، سیاسی و تجاری در منطقه تقویت می‌کند. این جزایر اگر تحت کنترل یک قدرت بیگانه قرار گیرند، می‌توانند تهدیدی امنیتی برای ایران محسوب شوند. در عین حال، در دست ایران به ‌عنوان ابزاری بازدارنده برای تأثیرگذاری بر عبورومرور تنگه هرمز عمل می‌کنند.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1688451/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3 امیری و نادری، «نقش جزایر سه‌گانه در سیادت دریایی ایران در خلیج فارس»، ۱۳۹۹ش، ص۱۶۴-۱۶۵.]</ref>
جزایر سه‌گانه تکیه‌گاه‌های دفاعی مناسبی برای تنگه هرمز و نقاط کنترلی بر کریدورهای دریایی خلیج فارس فراهم می‌کنند و کنترل آن‌ها به منزله یک سپر دفاعی برای امنیت ملی ایران است. در طول جنگ خلیج فارس و با حضور مستمر ناوگان آمریکا در منطقه، ایران از این جزایر به‌عنوان پایگاه نظامی استفاده کرده و تحرکات منطقه را تحت نظر داشته است.
 
در صورت استفاده نظامی، جزایر می‌توانند تردد در خلیج‌فارس را تحت کنترل درآورده یا حتی جریان نفت و کالاها را مسدود کنند. از دیدگاه آمریکا، حفاظت از بازبودن این تنگه یک منفعت حیاتی ملی محسوب می‌شود. این جزایر به‌عنوان ابزاری بازدارنده برای تأثیرگذاری بر عبورومرور تنگه هرمز عمل می‌کنند. حاکمیت بر آن‌ها قدرت کنترل ایران را از نظر نظامی، سیاسی و تجاری در منطقه تقویت می‌کند و اگر تحت کنترل یک قدرت بیگانه قرار گیرند، می‌توانند تهدیدی امنیتی برای ایران محسوب شوند.
 
جزایر خلیج فارس و اسکله‌های موجود در این منطقه می‌توانند نقش بالقوه چندین ناو هواپیمابر را ایفا کنند و امکان دفاع چند لایه را برای حفظ بنادر و خاک کشور فراهم سازند. در واقع، خلیج فارس به‌عنوان یک منبع مهم برای قدرت دریایی ایران، تسلط این کشور بر آبراه‌های بین‌المللی را تسهیل می‌کند.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1688451/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3 امیری و نادری، «نقش جزایر سه‌گانه در سیادت دریایی ایران در خلیج فارس»، ۱۳۹۹ش، ص۱۶۴-۱۶۸.]</ref>


== ادعاهای امارات بر حاکمیت جزایر ==
== ادعاهای امارات بر حاکمیت جزایر ==
خط ۵۵: خط ۶۶:
بریتانیا با انتشار گزارش‌ها و نقشه‌های رسمی و سپس امضای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، حاکمیت ایران را پذیرفته است و طبق اصل استوپل، دیگر نمی‌تواند ادعایی مغایر با این موضع قبلی داشته باشد. شارجه و امارات متحده عربی به عنوان جانشین نیز با امضای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، حضور و حقوق ایران در جزایر را به رسمیت شناخته است. بنابراین، ادعای مالکیت کامل یا اتهام اشغال از سوی ایران، نقض آشکار تعهدات قبلی و اصل استوپل است.<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/1615960098-10357-99-69.pdf رضایی‌سرچقا، «دلایل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانۀ خليج‌ فارس»، ۱۳۹۵ش، ص۷۵-۷۸.]</ref>
بریتانیا با انتشار گزارش‌ها و نقشه‌های رسمی و سپس امضای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، حاکمیت ایران را پذیرفته است و طبق اصل استوپل، دیگر نمی‌تواند ادعایی مغایر با این موضع قبلی داشته باشد. شارجه و امارات متحده عربی به عنوان جانشین نیز با امضای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، حضور و حقوق ایران در جزایر را به رسمیت شناخته است. بنابراین، ادعای مالکیت کامل یا اتهام اشغال از سوی ایران، نقض آشکار تعهدات قبلی و اصل استوپل است.<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/1615960098-10357-99-69.pdf رضایی‌سرچقا، «دلایل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانۀ خليج‌ فارس»، ۱۳۹۵ش، ص۷۵-۷۸.]</ref>


'''اصل جانشینی در معاهدات؛''' بر اساس اصل جانشینی در معاهدات در حقوق بین‌الملل، دولت‌های تازه‌تأسیس متعهد به معاهدات و توافقات سرزمینی دولت‌های پیشین خود هستند. در مورد **یادداشت تفاهم ۱۹۷۱** میان ایران و شارجه، این اصل به وضوح اعمال می‌شود. شارجه در زمان امضای یادداشت ۱۹۷۱، تحت الحمایه بریتانیا محسوب می‌شد و طبق قرارداد ۱۸۹۲، بدون رضایت و نظارت بریتانیا نمی‌توانست با کشوری دیگر قرارداد امضا کند. بنابراین، این توافق با آگاهی و اجازه بریتانیا منعقد شد و از نظر حقوقی معتبر است. با تشکیل کشور امارات متحده عربی، این دولت جدید جانشین حقوق و تعهدات اعضای تشکیل‌دهنده آن، از جمله شارجه، شد. طبق اصل جانشینی، معاهداتی که مربوط به امور سرزمینی هستند، برای دولت جانشین نیز الزام‌آورند. بنابراین، امارات به عنوان جانشین شارجه، ملزم به رعایت مفاد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ است. حتی در حقوق داخلی امارات نیز، شورای عالی این کشور در سال ۱۹۹۲ تصریح کرد که تعهدات هر یک از امیرنشین‌های عضو، تعهد کل اتحادیه محسوب می‌شود.<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/1615960098-10357-99-69.pdf رضایی‌سرچقا، «دلایل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانۀ خليج‌ فارس»، ۱۳۹۵ش، ص۷۹-۷۸.]</ref>
'''اصل جانشینی در معاهدات؛''' بر اساس اصل جانشینی در معاهدات در حقوق بین‌الملل، دولت‌های تازه‌تأسیس متعهد به معاهدات و توافقات سرزمینی دولت‌های پیشین خود هستند. در مورد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ میان ایران و شارجه، این اصل به وضوح اعمال می‌شود. شارجه در زمان امضای یادداشت ۱۹۷۱، تحت الحمایه بریتانیا محسوب می‌شد و طبق قرارداد ۱۸۹۲، بدون رضایت و نظارت بریتانیا نمی‌توانست با کشوری دیگر قرارداد امضا کند. بنابراین، این توافق با آگاهی و اجازه بریتانیا منعقد شد و از نظر حقوقی معتبر است. با تشکیل کشور امارات متحده عربی، این دولت جدید جانشین حقوق و تعهدات اعضای تشکیل‌دهنده آن، از جمله شارجه، شد. طبق اصل جانشینی، معاهداتی که مربوط به امور سرزمینی هستند، برای دولت جانشین نیز الزام‌آورند. بنابراین، امارات به عنوان جانشین شارجه، ملزم به رعایت مفاد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ است. حتی در حقوق داخلی امارات نیز، شورای عالی این کشور در سال ۱۹۹۲ تصریح کرد که تعهدات هر یک از امیرنشین‌های عضو، تعهد کل اتحادیه محسوب می‌شود.<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/1615960098-10357-99-69.pdf رضایی‌سرچقا، «دلایل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانۀ خليج‌ فارس»، ۱۳۹۵ش، ص۷۹-۷۸.]</ref>


'''اصل تقدم تصرف؛''' بریتانیا پس از اشغال جزایر سه‌گانه تلاش کرد با استناد به اصل تقدم تصرف در حقوق بین‌الملل، حاکمیت خود را بر این جزایر توجیه کند. بر اساس این اصل، سرزمین‌های بدون مالک که نخستین بار توسط کشوری اشغال شوند، به آن کشور تعلق می‌گیرند. بریتانیا ادعا می‌کرد این جزایر پیش از اشغال، فاقد حاکمیت مشخص بوده‌اند. ایران اما مالکیت تاریخی خود بر این جزایر را از طریق اعتراض مداوم، حاکمیت تاریخی و اسناد اثبات کرده است.<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/1615960098-10357-99-69.pdf رضایی‌سرچقا، «دلایل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانۀ خليج‌ فارس»، ۱۳۹۵ش، ص۷۵-۷۸.]</ref>
'''اصل تقدم تصرف؛''' بریتانیا پس از اشغال جزایر سه‌گانه تلاش کرد با استناد به اصل تقدم تصرف در حقوق بین‌الملل، حاکمیت خود را بر این جزایر توجیه کند. بر اساس این اصل، سرزمین‌های بدون مالک که نخستین بار توسط کشوری اشغال شوند، به آن کشور تعلق می‌گیرند. بریتانیا ادعا می‌کرد این جزایر پیش از اشغال، فاقد حاکمیت مشخص بوده‌اند. ایران اما مالکیت تاریخی خود بر این جزایر را از طریق اعتراض مداوم، حاکمیت تاریخی و اسناد اثبات کرده است.<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/1615960098-10357-99-69.pdf رضایی‌سرچقا، «دلایل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانۀ خليج‌ فارس»، ۱۳۹۵ش، ص۷۵-۷۸.]</ref>


== روند بازپس‌گیری ==
== روند بازپس‌گیری ==
بسیاری از تحلیلگران تصور می‌کنند که برتری قدرت دریایی ایران نسبت به امارات، دلیل اصلی تصرف این جزایر بوده است. این موضوع تأثیر گسترده‌ای بر روابط ایران با امارات، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و سایر کشورهای عربی گذاشته است. به‌عنوان مثال، سفر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران، در سال ۱۳۹۱ش به جزیره ابوموسی، با واکنش تند و محکومیت‌آمیز امارات، بحرین، لبنان، تونس و برخی دیگر از کشورهای عربی مواجه شد.
این مسئله از نگاه برخی از اعراب، نشانه‌ای از توسعه‌طلبی ایران تلقی شده و به تقویت ایران‌هراسی دریایی در منطقه دامن زده است؛ رویکردی که توسط قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیز تشدید می‌شود. این نگرش سبب شده تا کشورهای جنوب خلیج فارس برای ایجاد توازن قوا در برابر ایران، به حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در منطقه تمایل نشان دهند و پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار آنان قرار دهند. این حضور نظامی خارجی در گذر زمان، به ایجاد مزاحمت‌های دریایی علیه ایران منجر شده است.
امروزه علاوه بر ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین و پایگاه‌های لجستیکی در امارات و عمان، انواع پایگاه‌های نظامی از جمله پایگاه‌های هوایی در سراسر کشورهای جنوب خلیج فارس وجود دارند.
اختلاف اصلی بین اشغال ابوموسی و دو تنب به قرارداد منعقده میان ایران و شارجه در مورد جزیره ابوموسی و عدم وجود قراردادی میان ایران و راس‌الخیمه در خصوص دو تنب کوچک و بزرگ مربوط می‌شود.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1688451/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3 امیری و نادری، «نقش جزایر سه‌گانه در سیادت دریایی ایران در خلیج فارس»، ۱۳۹۹ش، ص۱۶۹.]</ref>
'''قرارداد ایران و شارجه درباره جزیره ابوموسی'''
مذاکرات ایران و بریتانیا درباره جزیره ابوموسی به امضای یک یادداشت تفاهم میان ایران و شارجه در سال ۱۹۷۱م انجامید. این سند، طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۹م در مورد حقوق معاهدات، یک توافقنامه الزام‌آور حقوقی محسوب می‌شود که مورد تأیید و تصدیق دولت بریتانیا نیز قرار گرفت و از طریق این کشور میان طرفین مبادله شد. پس از ۲۴ ساعت از اعلام توافق شارجه با ایران درباره ابوموسی، نیروهای مسلح ایران وارد جزایر تنب و ابوموسی شده و در مواضع تعیین‌شده مستقر شدند.
اعتبار این یادداشت تفاهم توسط مراجع قضایی بین‌المللی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این سند دو بار در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۸۰م در دادگاه‌های آمریکا و انگلیس مطرح شده که هر بار از نظر حقوقی، صحت و اعتبار آن تأیید شده است. اجرای بی‌وقفه تفاهم‌نامه پس از امضا، گواه دیگری بر اعتبار و سندیت آن است. بر این اساس، ابوموسی دیگر یک سرزمین مورد مناقشه نیست؛ چرا که مناقشه اصلی مربوط به دوره ۱۹۰۴ تا ۱۹۷۱م بود که با استرداد جزایر به ایران خاتمه یافت.
اصل جانشینی دولت‌ها و لزوم پایبندی امارات
امارات متحده عربی به عنوان جانشین شارجه، نمی‌تواند در اصل این تفاهم‌نامه خللی وارد کند. اگرچه مسئله جزایر پیش از تأسیس امارات متحده عربی و میان ایران و شارجه حل‌وفصل شد، اما طبق اصل جانشینی در حقوق بین‌الملل امارات نمی‌تواند بر خلاف مفاد توافقنامه ۱۹۷۱م عمل کند. دلایل این امر عبارتند از:
۱.  طبق اصل جانشینی، معاهدات مرتبط با امور سرزمینی یک کشور، با روی کار آمدن دولت جدید کماکان معتبر باقی می‌مانند.
۲.  شورای عالی امارات متحده عربی در سال ۱۹۹۲م اعلام کرد که تعهدات هر یک از اعضای هفت‌گانه اتحادیه، تعهدات کل اتحادیه محسوب می‌شود. بنابراین، دولت امارات به عنوان جانشین شارجه، موظف به پذیرش تعهدات سرزمینی شارجه است.
این تکلیف هم توسط حقوق بین‌الملل ایجاد شده و هم به صراحت توسط حقوق داخلی امارات مطابق نظر شورای عالی آن کشور مورد تأیید قرار گرفته است
ایران و شارجه هیچ‌یک از ادعاهای خود نسبت به ابوموسی را کنار نمی‌گذارند و ادعای طرف مقابل را نیز به رسمیت نمی‌شناسند. بر این اساس، ترتیبات زیر اتخاذ می‌شود:
۱.  نیروهای ایرانی وارد جزیره ابوموسی می‌شوند. این نیروها در مناطقی که روی نقشه پیوست مشخص شده، مستقر خواهند شد.
۲.  الف) ایران در این مناطق تحت تصرف، از صلاحیت‌های کامل برخوردار است و پرچم ایران در آنجا برافراشته خواهد بود.
    ب) شارجه در بقیه مناطق دارای صلاحیت خواهد بود و پرچم شارجه بر فراز پاسگاه پلیس شارجه برافراشته می‌شود؛ به همان ترتیبی که پرچم ایران بر فراز پایگاه‌های نظامی ایران اهتزاز خواهد داشت.
۳.  ایران و شارجه، عرض دریای سرزمینی جزیره را به میزان ۱۲ مایل دریایی به رسمیت می‌شناسند.
۴.  بهره‌برداری از منابع نفت ابوموسی و بستر دریا و کف دریای سرزمینی توسط شرکت نفت و گاز بیوتس، طبق قرارداد حاضر انجام خواهد شد. نیمی از درآمدهای دولتی حاصل از این بهره‌برداری، مستقیماً توسط شرکت به ایران و نیم دیگر به شارجه پرداخت خواهد شد.
۵.  شهروندان ایران و شارجه از حقوق مساوی برای ماهیگیری در دریا برخوردار خواهند بود.
۶.  یک موافقتنامه در مورد کمک مالی میان ایران و شارجه منعقد خواهد شد.<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/1735632765-6773a77d4c7d7-10173-14-5.pdf فرهمندزاده، «مروری بر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از منظر حقوق بین‌الملل»، ۱۴۰۱ش، ص۲۱۹-۲۲۰.]</ref>
* طبق ماده اول این قرارداد وضعیت حقوقی جزیره را به‌طور کامل روشن نمی‌کند و تنها به لزوم حضور نیروهای ایران در جزیره و حق اعمال حاکمیت کامل و انحصاری بر آن اشاره دارد.
* بر اساس ماده دوم، شیخ شارجه حق حفظ حاکمیت خود را بر قسمت‌های دیگر جزیره، یعنی محلی که پلیس شارجه در آن مستقر است، دارد.
* طبق ماده سوم، دو طرف به حد ۱۲ مایل دریایی آب‌های سرزمینی ابوموسی توافق می‌کنند و حق اکتشاف و بهره‌برداری از منابع را به شرکت Buttes Gas and Oil Co واگذار می‌نمایند.
* در ماده چهارم، عایدات ناشی از بهره‌برداری احتمالی از منابع نفتی به‌صورت مساوی تقسیم خواهد شد و علاوه بر این، ایران به‌عنوان کمک سالیانه مبلغ یک میلیون و پانصد لیره استرلینگ به شارجه پرداخت خواهد کرد. این کمک زمانی قطع خواهد شد که عایدات حاصل به سه میلیون لیره برسد.
* طبق آخرین ماده، شهروندان هر دو کشور حق ماهیگیری در اطراف جزیره را دارند.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/22635/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7 حجت‌زاده، «وضعیت حقوقی جزایر سه‌گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین‌الملل دریاها»، ۱۳۸۰ش، ص۷۴-۷۵.]</ref>
== پیامدهای ژئوپلیتیک و امنیتی از دست دادن حاکمیت جزایر سه‌گانه خلیج فارس ==
حفظ حاکمیت بر جزایر سه‌گانه از اهمیت حیاتی برخوردار است. در صورت از دست دادن آن‌ها، پیامدهای امنیتی و ژئوپلیتیکی زیر برای ایران و منطقه قابل تصور است:
* کاهش یا از بین رفتن کنترل ایران بر آبراه‌های بین‌المللی؛
* ایجاد تحول مثبت ژئوپلیتیکی برای شورای همکاری خلیج فارس و برقراری موازنه جدید با ایران؛
* عقب‌نشینی خطوط دفاعی ایران به سمت زاگرس تحتانی؛
* تغییر موقعیت ایران از وضعیت نیمه‌بری-نیمه‌بحری به وضعیت کاملاً بری؛
* تضعیف جناح راست دفاعی ایران در دریای عمان و تقویت موقعیت پاکستان؛
* کاهش مناطق دریایی تحت حاکمیت ایران؛
* دگرگونی کلی در کارکرد سواحل جنوبی ایران؛
* کاهش امکان کنترل قاچاق در مرزهای آبی؛
* طرح ادعاهای تاریخی جدید از سوی دیگر کشورها؛
* کاهش توان غواصی و عملیاتی زیردریایی‌های ایران؛
* افت منزلت ژئوپلیتیکی ایران در سطح منطقه و جهان.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1688451/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3 امیری و نادری، «نقش جزایر سه‌گانه در سیادت دریایی ایران در خلیج فارس»، ۱۳۹۹ش، ص۱۶۹.]</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۶۶: خط ۱۳۸:
* امیری، علی و نادری، حجت، «نقش جزایر سه‌گانه در سیادت دریایی ایران در خلیج فارس»، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شمارهٔ ۵۶، بهار ۱۳۹۹ش.
* امیری، علی و نادری، حجت، «نقش جزایر سه‌گانه در سیادت دریایی ایران در خلیج فارس»، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شمارهٔ ۵۶، بهار ۱۳۹۹ش.
* جالینوسی، احمد و رستمی، طیبه، «بررسی دلایل سیاسی و تاریخی ادعاهای امارات متحده عربی و استدلال ایران در مورد مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانة تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی»، فصلنامهٔ تخصصی مطالعات خلیج‌فارس، سال دوم، شمارهٔ سوم، پاییز ۱۳۹۵ش.
* جالینوسی، احمد و رستمی، طیبه، «بررسی دلایل سیاسی و تاریخی ادعاهای امارات متحده عربی و استدلال ایران در مورد مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانة تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی»، فصلنامهٔ تخصصی مطالعات خلیج‌فارس، سال دوم، شمارهٔ سوم، پاییز ۱۳۹۵ش.
* حجت‌زاده، علیرضا، «وضعیت حقوقی جزایر سه‌گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین‌الملل دریاها»، نشریه الهیات و حقوق، شمارۀ ۲، زمستان ۱۳۸۰ش.
* رضایی‌سرچقا، مجتبی، «دلایل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانۀ خليج‌ فارس»، مطالعات خلیج فارس، سال دوم، شمارۀ ۴، زمستان ۱۳۹۵ش و بهار ۱۳۹۶ش.
* رضایی‌سرچقا، مجتبی، «دلایل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانۀ خليج‌ فارس»، مطالعات خلیج فارس، سال دوم، شمارۀ ۴، زمستان ۱۳۹۵ش و بهار ۱۳۹۶ش.
* فرهمندزاده، زینب، «مروری بر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از منظر حقوق بین‌الملل»، دوفصلنامه حقوق بشر و شهروندی، سال ۷، شمارهٔ ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش.


== پانویس ==
== پانویس ==