جزایر سه‌گانه خلیج فارس: تفاوت میان نسخه‌ها

'''<big>جزایر سه‌گانه خلیج فارس؛</big>''' جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک.

 

'''حقوق بین‌الملل؛''' در کنوانسیون ۱۹۸۲م سازمان ملل، عرض آب‌های سرزمینی حداکثر ۱۲ مایل دریایی تعیین شده است.<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/1615960098-10357-99-69.pdf رضایی‌سرچقا، «دلایل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانۀ خليج‌ فارس»، ۱۳۹۵ش، ص۷۳.]</ref> جزایر سه‌گانه شامل این قاعده هستند؛ زیرا فاصلۀ آنها از خاک اصلی کشور بیش از ۱۲ مایل دریایی است و به همین دلیل دارای آب داخلی و سرزمینی مختص به خود هستند. با این حال، از آنجا که فاصله این جزایر از یکدیگر و از خاک اصلی در جهت شمالی-جنوبی کمتر از ۲۴ مایل دریایی است، آب‌های سرزمینی آن‌ها با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کند. بنابراین، حاکمیت ایران بر آب‌های داخلی این جزایر و آب‌های پشت خط مبدا از نوع حاکمیت مطلق است. اگر جزایر سه‌گانه وجود نداشتند، آب‌های سرزمینی ایران حداکثر تا ۱۲ مایل دریایی گسترش می‌یافت و حاکمیت دریایی ایران محدود می‌شد و بخش وسیعی از شرق و جنوب خلیج فارس و غرب تنگه هرمز از حوزه حاکمیت ایران خارج می‌شد؛ اما به‌دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب جزایر سه‌گانه در محور شمالی-جنوبی و فاصله کمتر از ۲۴ مایل از یکدیگر، این جزایر موجب شده‌اند که دریای سرزمینی ایران در قالب دو دایره متداخل به‌سمت جنوب گسترش یابد و حاکمیت ایران بر اساس قوانین دریایی به‌سمت آب‌های جنوبی گسترش یابد؛<ref>[https://jgs.khu.ac.ir/article-1-3551-en.pdf امیری و نادری، «نقش جزایر سه‌گانه در سیادت دریایی ایران در خلیج فارس»، ۱۳۹۹ش، ص۳۴۸.]</ref> اما فاصلۀ ابوموسی تا شارجه امارات حدود ۶۴ کیلومتر و بیش از ۲۴ مایل است. بر اساس قواعد حقوق دریاها، در چنین حالتی آب‌های آزاد بین دو سرزمین وجود دارد و ادعای مالکیت سرزمینی امارات بر جزایر سه‌گانه فاقد پشتوانۀ حقوقی است.<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/1615960098-10357-99-69.pdf رضایی‌سرچقا، «دلایل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانۀ خليج‌ فارس»، ۱۳۹۵ش، ص۷۳-۷۴]</ref>

'''اصل استوپل؛''' بر اساس اصل استوپل در حقوق بین‌الملل، وقتی یک کشور موضع مشخصی اتخاذ می‌کند، نمی‌تواند بعداً برخلاف آن عمل کند. در مورد جزایر سه‌گانه اسناد رسمی بریتانیا و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و سپس امضای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱م حاکمیت ایران را به رسمیت شناخته‌ است و طبق اصل استوپل، دیگر نمی‌تواند ادعایی مغایر با این موضع قبلی داشته باشد. شارجه و امارات متحده عربی به‌عنوان جانشین نیز با امضای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱م، حضور و حقوق ایران در جزایر را به رسمیت شناخته است و ادعای مالکیت کامل یا اتهام اشغال از سوی ایران، نقض آشکار تعهدات قبلی و اصل استوپل است.<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/1615960098-10357-99-69.pdf رضایی‌سرچقا، «دلایل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانۀ خليج‌ فارس»، ۱۳۹۵ش، ص۷۵-۷۸.]</ref>

'''اصل تقدم تصرف؛''' بریتانیا پس از اشغال جزایر سه‌گانه تلاش کرد با استناد به اصل تقدم تصرف در حقوق بین‌الملل، حاکمیت خود را بر این جزایر توجیه کند. بر اساس این اصل، سرزمین‌های بدون مالک که نخستین بار توسط کشوری اشغال شوند، به آن کشور تعلق می‌گیرند. بریتانیا ادعا می‌کرد این جزایر پیش از اشغال، فاقد حاکمیت مشخص بوده‌اند؛ اما ایران مالکیت تاریخی خود بر این جزایر را از طریق اعتراض مداوم، حاکمیت تاریخی و اسناد اثبات کرده است.<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/1615960098-10357-99-69.pdf رضایی‌سرچقا، «دلایل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانۀ خليج‌ فارس»، ۱۳۹۵ش، ص۷۵-۷۸.]</ref>

'''اصل جانشینی در معاهدات؛''' بر اساس اصل جانشینی در معاهدات در حقوق بین‌الملل، دولت‌های تازه‌تأسیس متعهد به معاهدات و توافقات سرزمینی دولت‌های پیشین خود هستند. در مورد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱م میان ایران و شارجه، این اصل اعمال می‌شود. شارجه در زمان امضای یادداشت ۱۹۷۱م، تحت‌الحمایه بریتانیا محسوب می‌شد و طبق قرارداد ۱۸۹۲م، بدون رضایت و نظارت بریتانیا نمی‌توانست با کشوری دیگر قرارداد امضا کند. بنابراین، این توافق با آگاهی و اجازه بریتانیا منعقد شد و از نظر حقوقی معتبر است. با تشکیل کشور امارات متحده عربی، این دولت جدید جانشین حقوق و تعهدات اعضای تشکیل‌دهنده آن از جمله شارجه شد. طبق اصل جانشینی، معاهداتی که مربوط به امور سرزمینی هستند، برای دولت جانشین نیز الزام‌آورند و امارات به‌عنوان جانشین شارجه، ملزم به رعایت مفاد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱م است. حتی در حقوق داخلی امارات نیز، شورای عالی این کشور در سال ۱۹۹۲م تصریح کرد که تعهدات هر یک از امیرنشین‌های عضو، تعهد کل اتحادیه محسوب می‌شود.<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/1615960098-10357-99-69.pdf رضایی‌سرچقا، «دلایل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانۀ خليج‌ فارس»، ۱۳۹۵ش، ص۷۹-۷۸.]</ref>

بسیاری از تحلیلگران تصور می‌کنند که برتری قدرت دریایی ایران نسبت به امارات، دلیل اصلی تصرف این جزایر بوده است. این موضوع تأثیر گسترده‌ای بر روابط ایران با امارات، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و سایر کشورهای عربی گذاشته است. این مسئله از نگاه برخی از اعراب، نشانه‌ای از توسعه‌طلبی ایران تلقی شده و به تقویت ایران‌هراسی دریایی در منطقه دامن زده است؛ رویکردی که توسط قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیز تشدید می‌شود. این نگرش سبب شده تا کشورهای جنوب خلیج فارس برای ایجاد توازن قوا در برابر ایران، به حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در منطقه تمایل نشان دهند و پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار آنان قرار دهند. این حضور نظامی خارجی در گذر زمان، به ایجاد مزاحمت‌های دریایی علیه ایران منجر شده است. امروزه علاوه بر ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین و پایگاه‌های لجستیکی در امارات و عمان، انواع پایگاه‌های نظامی از جمله پایگاه‌های هوایی در سراسر کشورهای جنوب خلیج فارس وجود دارند.<ref>[https://jgs.khu.ac.ir/article-1-3551-en.pdf امیری و نادری، «نقش جزایر سه‌گانه در سیادت دریایی ایران در خلیج فارس»، ۱۳۹۹ش، ص۳۵۷.]</ref>

اختلاف اصلی بین اشغال ابوموسی و دو تنب به قرارداد منعقده میان ایران و شارجه در مورد جزیره ابوموسی و عدم وجود قراردادی میان ایران و راس‌الخیمه در خصوص دو تنب کوچک و بزرگ مربوط می‌شود.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/22635/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7 حجت‌زاده، «وضعیت حقوقی جزایر سه‌گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین‌الملل دریاها»، ۱۳۸۰ش، ص۷۴-۷۵.]</ref>

مذاکرات ایران و بریتانیا درباره جزیره ابوموسی به امضای یک یادداشت تفاهم میان ایران و شارجه در سال ۱۹۷۱م انجامید. این سند، طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۹م در مورد حقوق معاهدات، یک توافقنامه الزام‌آور حقوقی محسوب می‌شود که مورد تأیید و تصدیق دولت بریتانیا نیز قرار گرفت و از طریق این کشور میان طرفین مبادله شد.

=== مفاد قرارداد ۱۹۷۱م میان ایران و شارجه ===

حاکمیت ایران بر تنب بزرگ و تنب کوچک به‌صورت کامل و بدون قید و شرط اعاده شد. در مورد جزیرهٔ ابوموسی، با هدف تسهیل خروج بریتانیا و جلوگیری از تنش‌های بیشتر، توافقی در قالب یادداشت تفاهم ۱۹۷۱م میان ایران و شیخ‌نشین شارجه به امضا رسید. بر اساس این توافق، دو طرف از ادعاهای حاکمیتی خود صرف‌نظر نکردند؛ اما مسئولیت کامل امنیت و دفاع از جزیره و همچنین استقرار نیروهای ایرانی در آن به ایران واگذار شد.<ref>[https://farsnews.ir/Farshr/1764476157266142925/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF عادلی، «روزی که حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه تثبیت شد»، خبرگزاری فارس.]</ref> مفاد آن عبارت است از:

۲. ایران در این مناطق تحت تصرف، از صلاحیت‌های کامل برخوردار است و پرچم ایران در آنجا برافراشته خواهد بود و شارجه در بقیه مناطق دارای صلاحیت خواهد بود و پرچم شارجه بر فراز پاسگاه پلیس شارجه برافراشته می‌شود؛ به همان ترتیبی که پرچم ایران بر فراز پایگاه‌های نظامی ایران اهتزاز خواهد داشت.

۴.  بهره‌برداری از منابع نفت ابوموسی و بستر دریا و کف دریای سرزمینی توسط شرکت نفت و گاز بیوتس، طبق قرارداد انجام خواهد شد. نیمی از درآمدهای دولتی حاصل از این بهره‌برداری، مستقیماً توسط شرکت به ایران و نیم دیگر به شارجه پرداخت خواهد شد.

۵.  شهروندان ایران و شارجه از حقوق مساوی برای ماهی‌گیری در دریا برخوردار خواهند بود.

۶.  یک موافقت‌نامه در مورد کمک مالی میان ایران و شارجه منعقد خواهد شد.

پس از ۲۴ ساعت از اعلام توافق شارجه با ایران درباره ابوموسی، نیروهای مسلح ایران وارد جزایر تنب و ابوموسی شده و در مواضع تعیین‌شده مستقر شدند و جزایر را بازپس گرفتند.<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/1735632765-6773a77d4c7d7-10173-14-5.pdf فرهمندزاده، «مروری بر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از منظر حقوق بین‌الملل»، ۱۴۰۱ش، ص۲۱۹-۲۲۰.]</ref>

== پیامدهای ژئوپلیتیک و امنیتی از دست دادن حاکمیت جزایر سه‌گانه ==

در صورت از دست دادن جزایر سه‌گانه، پیامدهای امنیتی و ژئوپلیتیکی زیر برای ایران و منطقه قابل تصور است:

* عقب‌نشینی خطوط دفاعی ایران به‌سمت زاگرس تحتانی؛

* تغییر موقعیت ایران از وضعیت نیمه‌خشکی-نیمه‌دریایی به وضعیت کاملاً خشکی؛