شورای عالی امنیت ملی: تفاوت میان نسخهها
ابرابزار |
پالایش متن |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{درشت|'''شورای عالی امنیت ملی'''}}؛ | {{درشت|'''شورای عالی امنیت ملی'''}}؛ نهاد تصمیمگیری دربارهٔ مسائل کلان امنیتی و دفاعی در ایران. | ||
شورای عالی امنیت ملی، عالیترین نهاد تصمیمگیر در حوزهٔ سیاست خارجی و امور دفاعی | شورای عالی امنیت ملی، عالیترین نهاد تصمیمگیر در حوزهٔ سیاست خارجی و امور دفاعی ایران است که با هدف یکپارچهسازی تدابیر امنیتی و ایجاد هماهنگی میان ارکان حاکمیت تأسیس شد. این تشکیلات فراقوهای که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی شکل گرفته، مسئولیت تعیین خطمشیهای کلان، هماهنگی دستگاهها و مدیریت بحرانهای ملی را بر عهده دارد. مصوبات این نهاد پساز تأیید [[رهبر جمهوری اسلامی ایران]] برای تمامی بخشهای کشوری و لشکری لازمالاجرا بوده و در مرتبهای بالاتر از قوانین عادی [[مجلس شورای اسلامی]] قرار میگیرد. | ||
== معرفی == | == معرفی == | ||
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که با نام اختصاری شعام شناخته میشود، عالیترین مرجع تصمیمگیری در حوزهٔ سیاست خارجی، امور دفاعی و امنیت ملی کشور است. این نهاد بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بازنگری سال ۱۳۶۸ش تأسیس شد و هدف اصلی آن تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی | شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که با نام اختصاری شعام شناخته میشود، عالیترین مرجع تصمیمگیری در حوزهٔ سیاست خارجی، امور دفاعی و امنیت ملی کشور است. این نهاد بر اساس اصل ۱۷۶ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در بازنگری سال ۱۳۶۸ش تأسیس شد و هدف اصلی آن تأمین منافع ملی، پاسداری از [[انقلاب اسلامی ایران]]، حفظ [[تمامیت ارضی]] و حاکمیت ملی است.<ref>{{پک/بن|176|ک=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی- اصل 176}}</ref> این شورا مرجع اصلی کشور برای تصمیمگیری در موضوعاتی مانند [[جنگ]]، [[صلح]] و امور راهبردی بهشمار میرود.<ref>{{پک/بن|ت1؟!|ک=پایگاه اطلاعرسانی دولت|ف=تصمیمگیری دربارهٔ جنگ و مذاکره بر عهدهٔ رهبری و شورای عالی امنیت ملی است/ همه جریانها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات متنی بر نظر رهبر عالیقدر انقلاب بدانند}}</ref> | ||
== زمینهٔ تشکیل شورا == | == زمینهٔ تشکیل شورا == | ||
پساز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شورای عالی دفاع برای مدیریت مسائل نظامی تشکیل شد، اما بهمرور زمان مشخص شد که این شورا بهدلیل تمرکز صرف بر ابعاد نظامی، توانایی ادارهٔ جامع امنیت کشور را ندارد و از ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیت داخلی غافل است.<ref name=":0">{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=84-85}}</ref> همچنین، ناهماهنگی میان سازمانهای اطلاعاتی و وجود شوراهای متعدد و پراکنده، تصمیمگیریهای کلان را دشوار میکرد.<ref>{{پک|مجلس شورای اسلامی|1369|ک=صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=1471-1472|ج=3}}</ref> بههمین دلیل، در [[همهپرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در سال ۱۳۶۸ش، شورای عالی امنیت ملی جایگزین نهادهای قبلی شد تا مسائل امنیتی اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی و خارجی را بهصورت یکپارچه و هماهنگ مدیریت کند.<ref>{{پک|باقری|۱۴۰1|ک=گذری بر سیاستگذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران|ص=80|ج=}}</ref> | |||
این شورا از سال ۱۳۹۴ش فراتر از مسائل نظامی، مقابله با جنگ نرم و تهدیدات سایبری را نیز در دستور کار قرار داد<ref>{{پک/بن|نقش1؟ !|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور}}</ref> و از سال ۱۴۰۴ش نیز با تغییر الگوی تهدیدات دشمنان، مواجهه با جنگ | این شورا از سال ۱۳۹۴ش فراتر از مسائل نظامی، مقابله با [[جنگ نرم]] و تهدیدات سایبری را نیز در دستور کار قرار داد<ref>{{پک/بن|نقش1؟ !|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور}}</ref> و از سال ۱۴۰۴ش نیز با تغییر الگوی تهدیدات دشمنان، مواجهه با [[جنگ شناختی]]، عملیات روانی و دستکاری [[افکار عمومی]] را بهعنوان اولویت جدید [[امنیت ملی]] تعریف کرد تا علاوه بر ابزارهای سخت، از ساختارهای اجتماعی و [[تابآوری اجتماعی]] نیز صیانت کند.<ref name=":0211"/> همچنین، پساز [[جنگ دوازدهروزه|جنگ ۱۲ روزه]]، [[شورای دفاع کشور]] را برای هماهنگی میان دولت و نیروهای مسلح بهمنظور تصمیمگیری سریعتر در شرایط بحرانی ایجاد کرد.<ref>{{پک|موسوی فرد|1404|ک=وبسایت سیویلیکا|ف=تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟}}</ref> | ||
== وظایف == | == وظایف == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
# '''تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی''': تدوین خطمشیهای کلان کشور در چهار حوزهٔ دفاعی، اطلاعاتی، خارجی و اقتصادی.<ref name=":0214">{{پک|اصلانی|فرد کاردل|1391|ک=فصلنامهٔ حقوق، مجلهٔ دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی|ف=امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار|ص=31}}</ref> این سیاستگذاری، طیف وسیعی از حفاظت از اصول نظام و استقلال کشوری<ref name=":0215">{{پک|کامکار|عمید زنجانی|1386|ک=ماهنامهٔ نگرش راهبردی|ف=درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=23-24}}</ref> تا تدوین اسناد بالادستی امنیت ملی<ref name=":0211">{{پک|عبداللهی ضیاءالدینی|ریحانی|1402|ک=فصلنامهٔ مطالعات راهبردی|ف=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلهٔ اجرایی|ص=50-51}}</ref> و ایجاد نهادهایی مانند ستاد تدابیر ویژهٔ مقابله با تحریم را شامل میشود.<ref name=":022">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=114}}</ref> | # '''تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی''': تدوین خطمشیهای کلان کشور در چهار حوزهٔ دفاعی، اطلاعاتی، خارجی و اقتصادی.<ref name=":0214">{{پک|اصلانی|فرد کاردل|1391|ک=فصلنامهٔ حقوق، مجلهٔ دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی|ف=امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار|ص=31}}</ref> این سیاستگذاری، طیف وسیعی از حفاظت از اصول نظام و استقلال کشوری<ref name=":0215">{{پک|کامکار|عمید زنجانی|1386|ک=ماهنامهٔ نگرش راهبردی|ف=درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=23-24}}</ref> تا تدوین اسناد بالادستی امنیت ملی<ref name=":0211">{{پک|عبداللهی ضیاءالدینی|ریحانی|1402|ک=فصلنامهٔ مطالعات راهبردی|ف=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلهٔ اجرایی|ص=50-51}}</ref> و ایجاد نهادهایی مانند ستاد تدابیر ویژهٔ مقابله با تحریم را شامل میشود.<ref name=":022">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=114}}</ref> | ||
# '''هماهنگی فعالیتهای تدابیر دفاعی و امنیتی''': تشخیص مسائل امنیتی و ایجاد هماهنگی میان نیروهای مسلح، سازمانهای اطلاعاتی، دستگاه دیپلماسی و بخشهای اقتصادی بر عهدهٔ شورا و دبیرخانهٔ آن است.<ref name=":0216">{{پک|رضوینژاد|ملکمحمدی|1397|ک=فصلنامهٔ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی|ف=درآمدی تحلیلی بر مسئلهشناسی در سیاستگذاری امنیتی|ص=292}}</ref> | # '''هماهنگی فعالیتهای تدابیر دفاعی و امنیتی''': تشخیص مسائل امنیتی و ایجاد هماهنگی میان نیروهای مسلح، سازمانهای اطلاعاتی، دستگاه دیپلماسی و بخشهای اقتصادی بر عهدهٔ شورا و دبیرخانهٔ آن است.<ref name=":0216">{{پک|رضوینژاد|ملکمحمدی|1397|ک=فصلنامهٔ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی|ف=درآمدی تحلیلی بر مسئلهشناسی در سیاستگذاری امنیتی|ص=292}}</ref> | ||
# '''بهرهگیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدها''': به مدیریت بحرانهای ملی و تصمیمگیری در شرایط ویژه اختصاص دارد؛ مانند ورود شورا به پرونده | # '''بهرهگیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدها''': به مدیریت بحرانهای ملی و تصمیمگیری در شرایط ویژه اختصاص دارد؛ مانند ورود شورا به [[برنامه هستهای ایران|پرونده هستهای]]، مقابله با تحریمها و مدیریت مذاکرات منطقهای.<ref name=":0212">{{پک|عبداللهی ضیاءالدینی|ریحانی|1402|ک=فصلنامهٔ مطالعات راهبردی|ف=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلهٔ اجرایی|ص=48-49}}</ref> | ||
== ترکیب اعضا و وضعیت حق رأی == | == ترکیب اعضا و وضعیت حق رأی == | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
| ۸|| عضو ثابت|| وزیر اطلاعات|| دارای حق رأی ثابت | | ۸|| عضو ثابت|| وزیر اطلاعات|| دارای حق رأی ثابت | ||
|- | |- | ||
| ۹|| عضو ثابت|| نماینده اول | | ۹|| عضو ثابت|| نماینده اول رهبر جمهوری اسلامی ایران|| دارای حق رأی ثابت | ||
|- | |- | ||
| ۱۰|| عضو ثابت|| نماینده دوم | | ۱۰|| عضو ثابت|| نماینده دوم رهبر جمهوری اسلامی ایران|| دارای حق رأی ثابت | ||
|- | |- | ||
| ۱۱|| عضو متغیر|| وزیر مربوط به موضوع جلسه|| دارای حق رأی حسب مورد | | ۱۱|| عضو متغیر|| وزیر مربوط به موضوع جلسه|| دارای حق رأی حسب مورد | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
اختیارات دبیرخانه به دو بخش امور اداری و صلاحیت وضع مقررات تقسیم میشود.<ref>{{پک|مقدسی|اکبری|1397|ک=جایگاه حقوقی و صلاحیتهای شورای عالی امنیت ملی|ص=119|ج=}}</ref> بخش نخست شامل امور اداری معمول نظیر تنظیم دستور جلسات، ابلاغ مصوبات و نظارت بر اجرای تصمیمات است.<ref name=":024">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref> | اختیارات دبیرخانه به دو بخش امور اداری و صلاحیت وضع مقررات تقسیم میشود.<ref>{{پک|مقدسی|اکبری|1397|ک=جایگاه حقوقی و صلاحیتهای شورای عالی امنیت ملی|ص=119|ج=}}</ref> بخش نخست شامل امور اداری معمول نظیر تنظیم دستور جلسات، ابلاغ مصوبات و نظارت بر اجرای تصمیمات است.<ref name=":024">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref> | ||
بخش دوم، یعنی صدور دستورالعملهای الزامآور توسط دبیرخانه، با چالشهای حقوقی روبهرو است.<ref name=":025">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref> بر اساس دیدگاه رهبری، وظیفهٔ دبیرخانه تنها انجام کارهای مقدماتی<ref>{{پک|روحانی|1391|ک=امنیت ملی و دیپلماسی هستهای|ص=767|ج=}}</ref> و پیشنهاد راهکار بوده و تصمیمگیری نهایی فقط بر عهدهٔ خود شورا است.<ref name=":026">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=111}}</ref> همچنین، در اصل ۱۷۶ قانون اساسی، اختیاری برای تصمیمگیری یا وضع مقررات توسط دبیرخانه پیشبینی نشده و شورای نگهبان نیز صلاحیت وضع تصمیمات الزامآور را تنها مخصوص شورا و شوراهای فرعی آن میداند.<ref name=":027">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=111-112}}</ref> دیوان عدالت اداری نیز میان مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نامههای دبیرخانه تفکیک قائل شده و تصمیمات دبیرخانه را مصوبهٔ رسمی شورا تلقی نمیکند.<ref name=":028">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=115-116}}</ref> از نظر حقوقی نیز اختیارات شورا قابل واگذاری به بخش اداری نبوده<ref>{{پک|امامی|استوار سنگری|1392|ک=حقوق اداری|ص=77-78|ج=1}}</ref> و چنین اقدامی با اصول قانونی مغایرت دارد.<ref name=":029">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=121-123}}</ref> | بخش دوم، یعنی صدور دستورالعملهای الزامآور توسط دبیرخانه، با چالشهای حقوقی روبهرو است.<ref name=":025">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref> بر اساس دیدگاه رهبری، وظیفهٔ دبیرخانه تنها انجام کارهای مقدماتی<ref>{{پک|روحانی|1391|ک=امنیت ملی و دیپلماسی هستهای|ص=767|ج=}}</ref> و پیشنهاد راهکار بوده و تصمیمگیری نهایی فقط بر عهدهٔ خود شورا است.<ref name=":026">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=111}}</ref> همچنین، در اصل ۱۷۶ قانون اساسی، اختیاری برای تصمیمگیری یا وضع مقررات توسط دبیرخانه پیشبینی نشده و [[شورای نگهبان]] نیز صلاحیت وضع تصمیمات الزامآور را تنها مخصوص شورا و شوراهای فرعی آن میداند.<ref name=":027">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=111-112}}</ref> [[دیوان عدالت اداری]] نیز میان مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نامههای دبیرخانه تفکیک قائل شده و تصمیمات دبیرخانه را مصوبهٔ رسمی شورا تلقی نمیکند.<ref name=":028">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=115-116}}</ref> از نظر حقوقی نیز اختیارات شورا قابل واگذاری به بخش اداری نبوده<ref>{{پک|امامی|استوار سنگری|1392|ک=حقوق اداری|ص=77-78|ج=1}}</ref> و چنین اقدامی با اصول قانونی مغایرت دارد.<ref name=":029">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=121-123}}</ref> | ||
== | == دبیر شورای عالی امنیت ملی == | ||
دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیسجمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهدهدار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ش تاکنون، شخصیتهای زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشتهاند: | دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیسجمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهدهدار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ش تاکنون، شخصیتهای زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشتهاند: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
! ردیف !! دبیر !! دورهٔ مسئولیت !! رئیسجمهوری وقت | ! ردیف !! دبیر !! دورهٔ مسئولیت !! رئیسجمهوری وقت | ||
|- | |- | ||
| ۱|| حسن روحانی|| ۱۳۶۸–۱۳۸۴ش|| اکبر هاشمی رفسنجانی | | ۱|| [[حسن روحانی]]|| ۱۳۶۸–۱۳۸۴ش|| [[اکبر هاشمی رفسنجانی]] | ||
[[سید محمد خاتمی]] | |||
|- | |- | ||
| ۲|| علی لاریجانی|| ۱۳۸۴–۱۳۸۶ش|| محمود احمدینژاد | | ۲|| [[علی لاریجانی]]|| ۱۳۸۴–۱۳۸۶ش|| [[محمود احمدینژاد]] | ||
|- | |- | ||
| ۳|| سعید جلیلی|| ۱۳۸۶–۱۳۹۲ش|| محمود احمدینژاد | | ۳|| [[سعید جلیلی]]|| ۱۳۸۶–۱۳۹۲ش|| [[محمود احمدینژاد]] | ||
|- | |- | ||
| ۴|| علی شمخانی|| ۱۳۹۲–۱۴۰۲ش|| حسن روحانی | | ۴|| [[علی شمخانی]]|| ۱۳۹۲–۱۴۰۲ش|| [[حسن روحانی]] | ||
[[سید ابراهیم رئیسی]] | |||
|- | |- | ||
| ۵|| علیاکبر احمدیان|| ۱۴۰۲–۱۴۰۴ش|| ابراهیم رئیسی | | ۵|| [[علیاکبر احمدیان]]|| ۱۴۰۲–۱۴۰۴ش|| سید ابراهیم رئیسی | ||
[[مسعود پزشکیان]]<ref>{{پک/بن|معرفی1؟!|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=معرفی دبیران شورای عالی امنیت ملی از سال 1366/ از روحانی و سعید جلیلی تا علی لاریجانی}}</ref> | |||
|- | |- | ||
| ۶|| [[علی لاریجانی]]|| ۱۴۰۴ش|| مسعود پزشکیان<ref>{{پک/بن|علی1|ک=خبرگزاری شرق|ف=علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد}}</ref> | | ۶|| [[علی لاریجانی]]|| ۱۴۰۴ش|| مسعود پزشکیان<ref>{{پک/بن|علی1|ک=خبرگزاری شرق|ف=علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد}}</ref> | ||
|- | |- | ||
| ۵|| محمدباقر ذوالقدر|| ۱۴۰۵ش|| مسعود پزشکیان<ref>{{پک/بن|سوابق1|ک=خبرگزاری مهر|ف=سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی}}</ref> | | ۵|| [[محمدباقر ذوالقدر]]|| ۱۴۰۵ش|| مسعود پزشکیان<ref>{{پک/بن|سوابق1|ک=خبرگزاری مهر|ف=سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی}}</ref> | ||
|} | |} | ||
محمدباقر ذوالقدر، در فروردین ۱۴۰۵ش با موافقت [[سید مجتبی خامنهای]] رهبر جمهوری اسلامی بهعنوان دبیر | محمدباقر ذوالقدر، در فروردین ۱۴۰۵ش با موافقت [[سید مجتبی خامنهای]]، سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از سوی رئیسجمهور منصوب شد.<ref>{{پک/بن|سوابق1|ک=خبرگزاری مهر|ف=سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی}}</ref> | ||
== مصوبات شورا == | == مصوبات شورا == | ||
مصوبات شورای عالی امنیت ملی در چارچوب موضوعی اصل ۱۷۶ قانون اساسی، جایگاهی بالاتر از قوانین عادی مجلس دارند. [[مجلس شورای اسلامی]] صلاحیت لغو یا تغییر این مصوبات را ندارد و [[شورای نگهبان]] و [[دیوان عدالت اداری]] نیز بر برتری این تصمیمات نسبت به قوانین عادی تأکید کردهاند. با این حال، اعتبار این مصوبات مطلق نبوده و در مرتبهای پایینتر از قانون اساسی، احکام حکومتی و مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] قرار میگیرد.<ref name=":0218">{{پک|مقدسی|اکبری|1396|ک=مطالعات حقوق عمومی|ف=جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران|ص=889-890}}</ref> تصمیمگیری در شورای عالی امنیت ملی با تشخیص و تعریف مسائل امنیتی آغاز و | مصوبات شورای عالی امنیت ملی در چارچوب موضوعی اصل ۱۷۶ قانون اساسی، جایگاهی بالاتر از قوانین عادی مجلس دارند. [[مجلس شورای اسلامی]] صلاحیت لغو یا تغییر این مصوبات را ندارد و [[شورای نگهبان]] و [[دیوان عدالت اداری]] نیز بر برتری این تصمیمات نسبت به قوانین عادی تأکید کردهاند. با این حال، اعتبار این مصوبات مطلق نبوده و در مرتبهای پایینتر از قانون اساسی، احکام حکومتی و مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] قرار میگیرد.<ref name=":0218">{{پک|مقدسی|اکبری|1396|ک=مطالعات حقوق عمومی|ف=جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران|ص=889-890}}</ref> تصمیمگیری در شورای عالی امنیت ملی با تشخیص و تعریف مسائل امنیتی آغاز و پساز بررسی راهکارها و تصویب در شورا، جهت تأیید نهایی به [[رهبر جمهوری اسلامی ایران]] ارجاع میشود. پساز ابلاغ نیز اجرای این سیاستها ارزیابی و پایش میشود.<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=104-106}}</ref> | ||
== تحولات و پروندههای مهم == | == تحولات و پروندههای مهم == | ||
این نهاد از زمان تأسیس در سال ۱۳۶۸ش، مدیریت حساسترین پروندههای | این نهاد از زمان تأسیس در سال ۱۳۶۸ش، مدیریت حساسترین پروندههای ملی را بر عهده داشته است. دامنه فعالیت شورا با تغییر ماهیت تهدیدهای امنیتی، از مسائل نظامی و دفاعی به حوزههایی مانند [[سیاست خارجی]]، [[امنیت داخلی]]، [[اقتصاد]]، [[فضای مجازی]] و تهدیدهای نوظهور گسترش یافته است.<ref>{{پک/بن|اقتصاد1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور}}</ref> | ||
'''پایان جنگ ایران و عراق و اجرای قطعنامه ۵۹۸ | '''مهمترین پروندههای شورای عالی امنیت ملی''' | ||
{| class="wikitable" | |||
!دوره | |||
!رویداد / پرونده | |||
!شرح مختصر | |||
!منبع | |||
|- | |||
|اوایل دهه ۱۳۷۰ش | |||
|پایان [[جنگ ایران و عراق]] و اجرای [[قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت|قطعنامه ۵۹۸]] | |||
|مدیریت پیامدهای پایان جنگ، اجرای آتشبس، تبادل اسیران و بازگشت به وضعیت پساجنگ. | |||
|<ref>{{پک/بن|اقتصاد1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور}}</ref><ref>{{پک/بن|مدرسه1|ک=وبسایت مدرسه رسانهای استاد محمدحسین فرجنژاد|ف=اهمیت و نقش شورای عالی امنیت ملی در مقابله با تحرکات و استراتژیهای دشمن}}</ref> | |||
|- | |||
|دهه ۱۳۷۰ش | |||
|[[جنگ خلیج فارس]] (۱۹۹۱م) | |||
|اتخاذ سیاست بیطرفی فعال در برابر درگیری [[عراق]] و ائتلاف بینالمللی. | |||
| | |||
|- | |||
|دهه ۱۳۷۰ش | |||
|بحران افغانستان و [[قتل دیپلماتهای ایرانی در مزارشریف|کشتهشدن دیپلماتهای ایرانی در مزارشریف]] (۱۳۷۷ش) | |||
|پیگیری ابعاد امنیتی و سیاسی حادثه و واکنش به آن. | |||
|<ref>{{پک/بن|اقتصاد1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور}}</ref> | |||
|- | |||
|دهه ۱۳۸۰ش تا ۱۳۹۴ش | |||
|[[برنامه هستهای ایران|پرونده هستهای]] و [[برنامه جامع اقدام مشترک|برجام]] | |||
|هماهنگی سیاستهای هستهای، هدایت مذاکرات با ۱+۵ و نهاییسازی برجام در ۱۳۹۴ش. | |||
|<ref>{{پک/بن|مدرسه1|ک=وبسایت مدرسه رسانهای استاد محمدحسین فرجنژاد|ف=اهمیت و نقش شورای عالی امنیت ملی در مقابله با تحرکات و استراتژیهای دشمن}}</ref><ref>{{پک/بن|فارس1|ک=خبرگزاری فارس|ف=شورای عالی امنیت ملی در گذر زمان}}</ref><ref>{{پک/بن|تابناک1|ک=وبسایت تابناک|ف=شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران}}</ref><ref>{{پک/بن|اقتصاد1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور}}</ref> | |||
|- | |||
|۱۳۸۸ش | |||
|[[اعتراضات ۱۳۸۸ ایران|اعتراضات]] [[اعتراضات ۱۳۸۸ ایران|پساز انتخابات]] و [[حصر خانگی رهبران جنبش سبز|حصر خانگی]] [[حصر خانگی رهبران جنبش سبز|رهبران جنبش سبز]] | |||
|مدیریت بحران سیاسی و امنیتی؛ تصمیمگیری دربارهٔ حصر خانگی بر اساس ملاحظات امنیتی. | |||
|<ref>{{پک/بن|انصاف1|ک=پایگاه خبری و تحلیلی انصاف|ف=سخنگوی شورای عالی امنیت ملی: تصمیم به «حصر» بر اساس سال ۸۹ بود}}</ref><ref>{{پک/بن|هممیهمن1|ک=وبسایت هممیهمن|ف=ابهامات شعام/بازخوانی جایگاه و روند فعالیت و برخی تصمیمات شورایعالی امنیت ملی}}</ref> | |||
|- | |||
|۱۳۹۸ش | |||
|[[اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران|اعتراضات ناشی از اصلاح قیمت بنزین]] | |||
|مدیریت پیامدهای امنیتی و تصمیمگیری دربارهٔ محدودیت اینترنت. | |||
| | |||
|- | |||
|۱۴۰۱ش | |||
|[[اعتراضات ۱۴۰۱ ایران|اعتراضات سراسری]] | |||
|مدیریت پیامدهای امنیتی و اعمال محدودیت دسترسی به شبکههای اجتماعی خارجی. | |||
|<ref>{{پک/بن|هممیهمن1|ک=وبسایت هممیهمن|ف=ابهامات شعام/بازخوانی جایگاه و روند فعالیت و برخی تصمیمات شورایعالی امنیت ملی}}</ref> | |||
|- | |||
|۱۴۰۴ش | |||
|[[جنگ دوازدهروزه|جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل]] | |||
|تصمیمگیری دربارهٔ پذیرش آتشبس (با تأیید رهبری) و بررسی ابعاد امنیتی و دفاعی درگیری. | |||
|<ref>{{پک/بن|وطن1|ک=روزنامه وطن امروز|ف=روایت عراقچی از روز منتهی به آتشبس جنگ تحمیلی ۱۲ روزه}}</ref><ref>{{پک/بن|انتخاب1|ک=وبسایت انتخاب|ف=زمان و مکان جلسه شورای عالی امنیت ملی چگونه فاش شد؟}}</ref> | |||
|- | |||
|۱۴۰۴ش | |||
|[[اعتراضات ۱۴۰۴ ایران|اعتراضات]] و [[اغتشاشات دی ۱۴۰۴|اغتشاشات]] پس از جنگ با اسرائیل | |||
|ارزیابی تحولات بهعنوان تهدید ترکیبی؛ تأکید بر مقابله با خشونت و حفظ امنیت عمومی. | |||
|<ref>{{پک/بن|مهر1|ک=خبرگزاری مهر|ف=بیانیه شورای عالی امنیت ملی دربارهٔ اقدامات تروریستی آشوبگران}}</ref><ref>{{پک/بن|تابناک2|ک=وبسایت تابناک|ف=خط و نشان شورای عالی امنیت ملی برای آشوبگران}}</ref> | |||
|- | |||
|۱۴۰۴–۱۴۰۵ش | |||
|[[جنگ رمضان|جنگ ایران و آمریکا]] | |||
|هماهنگی میان نهادهای سیاسی، نظامی و دیپلماتیک؛ نقش در پذیرش آتشبس موقت و [[تفاهمنامه اسلامآباد]]. | |||
|<ref>{{پک/بن|دولت2|ک=پایگاه اطلاعرسانی دولت|ف=بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیرامون آخرین تحولات مذاکرات پایان جنگ تحمیلی سوم}}</ref><ref>{{پک/بن|دولت1|ک=پایگاه اطلاعرسانی دولت|ف=بیانیهٔ دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی دربارهٔ توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا}}</ref> | |||
|} | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
نسخهٔ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۲:۵۶
شورای عالی امنیت ملی؛ نهاد تصمیمگیری دربارهٔ مسائل کلان امنیتی و دفاعی در ایران.
شورای عالی امنیت ملی، عالیترین نهاد تصمیمگیر در حوزهٔ سیاست خارجی و امور دفاعی ایران است که با هدف یکپارچهسازی تدابیر امنیتی و ایجاد هماهنگی میان ارکان حاکمیت تأسیس شد. این تشکیلات فراقوهای که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی شکل گرفته، مسئولیت تعیین خطمشیهای کلان، هماهنگی دستگاهها و مدیریت بحرانهای ملی را بر عهده دارد. مصوبات این نهاد پساز تأیید رهبر جمهوری اسلامی ایران برای تمامی بخشهای کشوری و لشکری لازمالاجرا بوده و در مرتبهای بالاتر از قوانین عادی مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد.
معرفی
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که با نام اختصاری شعام شناخته میشود، عالیترین مرجع تصمیمگیری در حوزهٔ سیاست خارجی، امور دفاعی و امنیت ملی کشور است. این نهاد بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بازنگری سال ۱۳۶۸ش تأسیس شد و هدف اصلی آن تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی ایران، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است.[۱] این شورا مرجع اصلی کشور برای تصمیمگیری در موضوعاتی مانند جنگ، صلح و امور راهبردی بهشمار میرود.[۲]
زمینهٔ تشکیل شورا
پساز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شورای عالی دفاع برای مدیریت مسائل نظامی تشکیل شد، اما بهمرور زمان مشخص شد که این شورا بهدلیل تمرکز صرف بر ابعاد نظامی، توانایی ادارهٔ جامع امنیت کشور را ندارد و از ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیت داخلی غافل است.[۳] همچنین، ناهماهنگی میان سازمانهای اطلاعاتی و وجود شوراهای متعدد و پراکنده، تصمیمگیریهای کلان را دشوار میکرد.[۴] بههمین دلیل، در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ش، شورای عالی امنیت ملی جایگزین نهادهای قبلی شد تا مسائل امنیتی اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی و خارجی را بهصورت یکپارچه و هماهنگ مدیریت کند.[۵]
این شورا از سال ۱۳۹۴ش فراتر از مسائل نظامی، مقابله با جنگ نرم و تهدیدات سایبری را نیز در دستور کار قرار داد[۶] و از سال ۱۴۰۴ش نیز با تغییر الگوی تهدیدات دشمنان، مواجهه با جنگ شناختی، عملیات روانی و دستکاری افکار عمومی را بهعنوان اولویت جدید امنیت ملی تعریف کرد تا علاوه بر ابزارهای سخت، از ساختارهای اجتماعی و تابآوری اجتماعی نیز صیانت کند.[۷] همچنین، پساز جنگ ۱۲ روزه، شورای دفاع کشور را برای هماهنگی میان دولت و نیروهای مسلح بهمنظور تصمیمگیری سریعتر در شرایط بحرانی ایجاد کرد.[۸]
وظایف
وظایف شورای عالی امنیت ملی طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی شامل موارد زیر است:[۹]
- تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی: تدوین خطمشیهای کلان کشور در چهار حوزهٔ دفاعی، اطلاعاتی، خارجی و اقتصادی.[۱۰] این سیاستگذاری، طیف وسیعی از حفاظت از اصول نظام و استقلال کشوری[۱۱] تا تدوین اسناد بالادستی امنیت ملی[۷] و ایجاد نهادهایی مانند ستاد تدابیر ویژهٔ مقابله با تحریم را شامل میشود.[۱۲]
- هماهنگی فعالیتهای تدابیر دفاعی و امنیتی: تشخیص مسائل امنیتی و ایجاد هماهنگی میان نیروهای مسلح، سازمانهای اطلاعاتی، دستگاه دیپلماسی و بخشهای اقتصادی بر عهدهٔ شورا و دبیرخانهٔ آن است.[۱۳]
- بهرهگیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدها: به مدیریت بحرانهای ملی و تصمیمگیری در شرایط ویژه اختصاص دارد؛ مانند ورود شورا به پرونده هستهای، مقابله با تحریمها و مدیریت مذاکرات منطقهای.[۱۴]
ترکیب اعضا و وضعیت حق رأی
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رویههای اجرایی، اعضای شورا به سه دستهٔ اعضای ثابت، متغیر و جایگاههای بدون رأی تقسیم میشوند.
| ردیف | عنوان عضویت | جایگاه ساختاری | وضعیت حق رأی |
|---|---|---|---|
| ۱ | رئیس شورا | رئیسجمهور | دارای حق رأی ثابت |
| ۲ | عضو ثابت | رئیس مجلس شورای اسلامی | دارای حق رأی ثابت |
| ۳ | عضو ثابت | رئیس قوه قضائیه | دارای حق رأی ثابت |
| ۴ | عضو ثابت | رئیس ستاد کل نیروهای مسلح | دارای حق رأی ثابت |
| ۵ | عضو ثابت | رئیس سازمان برنامه و بودجه | دارای حق رأی ثابت |
| ۶ | عضو ثابت | وزیر امور خارجه | دارای حق رأی ثابت |
| ۷ | عضو ثابت | وزیر کشور | دارای حق رأی ثابت |
| ۸ | عضو ثابت | وزیر اطلاعات | دارای حق رأی ثابت |
| ۹ | عضو ثابت | نماینده اول رهبر جمهوری اسلامی ایران | دارای حق رأی ثابت |
| ۱۰ | عضو ثابت | نماینده دوم رهبر جمهوری اسلامی ایران | دارای حق رأی ثابت |
| ۱۱ | عضو متغیر | وزیر مربوط به موضوع جلسه | دارای حق رأی حسب مورد |
| ۱۲ | عضو متغیر | فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی | دارای حق رأی حسب مورد |
| ۱۳ | عضو متغیر | فرمانده کل سپاه پاسداران | دارای حق رأی حسب مورد |
| ۱۴ | جایگاه اداری | دبیر شورای عالی امنیت ملی | بدون حق رأی ذاتی |
| ۱۵ | مدعوین | مقامات دعوتشده مانند رئیس صداوسیما | بدون حق رأی[۱۵] |
ساختار و تشکیلات
شورای عالی امنیت ملی ساختاری فراقوهای دارد و ارکان آن در اصل ۱۷۶ قانون اساسی پیشبینی شده است. ساختار سازمانی این نهاد به سه بخش اصلی تقسیم میشود:
شورای عالی (صحن اصلی شورا)
مرجع اصلی تصمیمگیری، متشکل از مقامات عالیرتبهٔ سه قوه، فرماندهان ارشد نظامی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی ایران است که وظیفهٔ بررسی، تصویب مصوبات و ارسال آنها جهت تأیید نهایی به رهبر انقلاب را بر عهده دارد.[۳]
شوراهای فرعی
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورا میتواند به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی تشکیل دهد. ریاست این شوراها با رئیسجمهور یا فردی است که از طرف او انتخاب میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون تعیین میکند و تشکیلات آها به تصویب شورای عالی میرسد.[۱۶] مهمترین شوراهای فرعی عبارتاند از:
- شورای امنیت کشور (شاک): اصلیترین شورای فرعی که مسئولیت تأمین امنیت داخلی، حفظ نظم و هماهنگی میان دستگاههای انتظامی و امنیتی را بر عهده دارد؛ ریاست این شورا، بهصورت معمول، از سوی رئیسجمهور به وزیر کشور تفویض میشود.[۱۷]
- شورای دفاع: مسئول هماهنگی امور دفاعی، نیروهای مسلح و پشتیبانیهای نظامی در شرایط ویژه است.[۱۸]
دبیرخانه
ادارهٔ امور اجرایی و کارشناسی شورا زیر نظر دبیر شورا انجام میشود. دبیر شورا با انتخاب مستقیم رئیسجمهور تعیین میشود و مسئولیت ادارهٔ دبیرخانه و پیگیری اجرای مصوبات را بر عهده دارد. بر اساس رویهٔ عملی، دبیر شورا، در بیشتر مواقع، همزمان از سوی رهبر بهعنوان نمایندهٔ رهبری در شورا نیز منصوب میشود.[۱۹] دبیرخانه دارای معاونتهای تخصصی در حوزههای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و رسانهای است[۲۰] و مسئولیت تنظیم دستور جلسات، مسئلهیابی، پیگیری مصوبات و ایجاد هماهنگی میان دستگاهها را بر عهده دارد.[۲۱]
جایگاه حقوقی دبیرخانه
اختیارات دبیرخانه به دو بخش امور اداری و صلاحیت وضع مقررات تقسیم میشود.[۲۲] بخش نخست شامل امور اداری معمول نظیر تنظیم دستور جلسات، ابلاغ مصوبات و نظارت بر اجرای تصمیمات است.[۲۳]
بخش دوم، یعنی صدور دستورالعملهای الزامآور توسط دبیرخانه، با چالشهای حقوقی روبهرو است.[۲۴] بر اساس دیدگاه رهبری، وظیفهٔ دبیرخانه تنها انجام کارهای مقدماتی[۲۵] و پیشنهاد راهکار بوده و تصمیمگیری نهایی فقط بر عهدهٔ خود شورا است.[۲۶] همچنین، در اصل ۱۷۶ قانون اساسی، اختیاری برای تصمیمگیری یا وضع مقررات توسط دبیرخانه پیشبینی نشده و شورای نگهبان نیز صلاحیت وضع تصمیمات الزامآور را تنها مخصوص شورا و شوراهای فرعی آن میداند.[۲۷] دیوان عدالت اداری نیز میان مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نامههای دبیرخانه تفکیک قائل شده و تصمیمات دبیرخانه را مصوبهٔ رسمی شورا تلقی نمیکند.[۲۸] از نظر حقوقی نیز اختیارات شورا قابل واگذاری به بخش اداری نبوده[۲۹] و چنین اقدامی با اصول قانونی مغایرت دارد.[۳۰]
دبیر شورای عالی امنیت ملی
دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیسجمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهدهدار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ش تاکنون، شخصیتهای زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشتهاند:
| ردیف | دبیر | دورهٔ مسئولیت | رئیسجمهوری وقت |
|---|---|---|---|
| ۱ | حسن روحانی | ۱۳۶۸–۱۳۸۴ش | اکبر هاشمی رفسنجانی |
| ۲ | علی لاریجانی | ۱۳۸۴–۱۳۸۶ش | محمود احمدینژاد |
| ۳ | سعید جلیلی | ۱۳۸۶–۱۳۹۲ش | محمود احمدینژاد |
| ۴ | علی شمخانی | ۱۳۹۲–۱۴۰۲ش | حسن روحانی |
| ۵ | علیاکبر احمدیان | ۱۴۰۲–۱۴۰۴ش | سید ابراهیم رئیسی |
| ۶ | علی لاریجانی | ۱۴۰۴ش | مسعود پزشکیان[۳۲] |
| ۵ | محمدباقر ذوالقدر | ۱۴۰۵ش | مسعود پزشکیان[۳۳] |
محمدباقر ذوالقدر، در فروردین ۱۴۰۵ش با موافقت سید مجتبی خامنهای، سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از سوی رئیسجمهور منصوب شد.[۳۴]
مصوبات شورا
مصوبات شورای عالی امنیت ملی در چارچوب موضوعی اصل ۱۷۶ قانون اساسی، جایگاهی بالاتر از قوانین عادی مجلس دارند. مجلس شورای اسلامی صلاحیت لغو یا تغییر این مصوبات را ندارد و شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری نیز بر برتری این تصمیمات نسبت به قوانین عادی تأکید کردهاند. با این حال، اعتبار این مصوبات مطلق نبوده و در مرتبهای پایینتر از قانون اساسی، احکام حکومتی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار میگیرد.[۳۵] تصمیمگیری در شورای عالی امنیت ملی با تشخیص و تعریف مسائل امنیتی آغاز و پساز بررسی راهکارها و تصویب در شورا، جهت تأیید نهایی به رهبر جمهوری اسلامی ایران ارجاع میشود. پساز ابلاغ نیز اجرای این سیاستها ارزیابی و پایش میشود.[۳۶]
تحولات و پروندههای مهم
این نهاد از زمان تأسیس در سال ۱۳۶۸ش، مدیریت حساسترین پروندههای ملی را بر عهده داشته است. دامنه فعالیت شورا با تغییر ماهیت تهدیدهای امنیتی، از مسائل نظامی و دفاعی به حوزههایی مانند سیاست خارجی، امنیت داخلی، اقتصاد، فضای مجازی و تهدیدهای نوظهور گسترش یافته است.[۳۷]
مهمترین پروندههای شورای عالی امنیت ملی
| دوره | رویداد / پرونده | شرح مختصر | منبع |
|---|---|---|---|
| اوایل دهه ۱۳۷۰ش | پایان جنگ ایران و عراق و اجرای قطعنامه ۵۹۸ | مدیریت پیامدهای پایان جنگ، اجرای آتشبس، تبادل اسیران و بازگشت به وضعیت پساجنگ. | [۳۸][۳۹] |
| دهه ۱۳۷۰ش | جنگ خلیج فارس (۱۹۹۱م) | اتخاذ سیاست بیطرفی فعال در برابر درگیری عراق و ائتلاف بینالمللی. | |
| دهه ۱۳۷۰ش | بحران افغانستان و کشتهشدن دیپلماتهای ایرانی در مزارشریف (۱۳۷۷ش) | پیگیری ابعاد امنیتی و سیاسی حادثه و واکنش به آن. | [۴۰] |
| دهه ۱۳۸۰ش تا ۱۳۹۴ش | پرونده هستهای و برجام | هماهنگی سیاستهای هستهای، هدایت مذاکرات با ۱+۵ و نهاییسازی برجام در ۱۳۹۴ش. | [۴۱][۴۲][۴۳][۴۴] |
| ۱۳۸۸ش | اعتراضات پساز انتخابات و حصر خانگی رهبران جنبش سبز | مدیریت بحران سیاسی و امنیتی؛ تصمیمگیری دربارهٔ حصر خانگی بر اساس ملاحظات امنیتی. | [۴۵][۴۶] |
| ۱۳۹۸ش | اعتراضات ناشی از اصلاح قیمت بنزین | مدیریت پیامدهای امنیتی و تصمیمگیری دربارهٔ محدودیت اینترنت. | |
| ۱۴۰۱ش | اعتراضات سراسری | مدیریت پیامدهای امنیتی و اعمال محدودیت دسترسی به شبکههای اجتماعی خارجی. | [۴۷] |
| ۱۴۰۴ش | جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل | تصمیمگیری دربارهٔ پذیرش آتشبس (با تأیید رهبری) و بررسی ابعاد امنیتی و دفاعی درگیری. | [۴۸][۴۹] |
| ۱۴۰۴ش | اعتراضات و اغتشاشات پس از جنگ با اسرائیل | ارزیابی تحولات بهعنوان تهدید ترکیبی؛ تأکید بر مقابله با خشونت و حفظ امنیت عمومی. | [۵۰][۵۱] |
| ۱۴۰۴–۱۴۰۵ش | جنگ ایران و آمریکا | هماهنگی میان نهادهای سیاسی، نظامی و دیپلماتیک؛ نقش در پذیرش آتشبس موقت و تفاهمنامه اسلامآباد. | [۵۲][۵۳] |
پانویس
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی- اصل 176»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «تصمیمگیری دربارهٔ جنگ و مذاکره بر عهدهٔ رهبری و شورای عالی امنیت ملی است/ همه جریانها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات متنی بر نظر رهبر عالیقدر انقلاب بدانند»، پایگاه اطلاعرسانی دولت.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ باقری، «نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی»، مطالعات راهبردی، ۸۴-۸۵.
- ↑ مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳: ۱۴۷۱-۱۴۷۲.
- ↑ باقری، گذری بر سیاستگذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، ۸۰.
- ↑ «نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ عبداللهی ضیاءالدینی و ریحانی، «الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلهٔ اجرایی»، فصلنامهٔ مطالعات راهبردی، ۵۰-۵۱.
- ↑ موسوی فرد، «تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟»، وبسایت سیویلیکا.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی- اصل 176»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ اصلانی و فرد کاردل، «امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار»، فصلنامهٔ حقوق، مجلهٔ دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی، ۳۱.
- ↑ کامکار و عمید زنجانی، «درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ماهنامهٔ نگرش راهبردی، ۲۳-۲۴.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۴.
- ↑ رضوینژاد و ملکمحمدی، «درآمدی تحلیلی بر مسئلهشناسی در سیاستگذاری امنیتی»، فصلنامهٔ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، ۲۹۲.
- ↑ عبداللهی ضیاءالدینی و ریحانی، «الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلهٔ اجرایی»، فصلنامهٔ مطالعات راهبردی، ۴۸-۴۹.
- ↑ «جزئیاتی از شورای عالی امنیت ملی (شعام) و ترکیب اعضا و حق رأی»، پایگاه خبری تحلیلی صدای حوزه.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۰۷-۱۰۸.
- ↑ «وظایف شورای امنیت کشور (شاک)»، خبرگزاری میزان.
- ↑ «علت تشکیل شورای دفاع»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
- ↑ «شورای عالی امنیت ملی»، خبرگزاری تابناک.
- ↑ روحانی، امنیت ملی و دیپلماسی هستهای، ۱۱۰.
- ↑ باقری و پیشگاه هادیان، «الگوی مطلوب مسئلهیابی در فرایند سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشهای حفاظتی-امنیت دانشگاه جامع امام حسین، ۱۰۶.
- ↑ مقدسی و اکبری، جایگاه حقوقی و صلاحیتهای شورای عالی امنیت ملی، ۱۱۹.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۰.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۰.
- ↑ روحانی، امنیت ملی و دیپلماسی هستهای، ۷۶۷.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۱.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۱-۱۱۲.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۵-۱۱۶.
- ↑ امامی و استوار سنگری، حقوق اداری، ۱: ۷۷-۷۸.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۲۱-۱۲۳.
- ↑ «معرفی دبیران شورای عالی امنیت ملی از سال 1366/ از روحانی و سعید جلیلی تا علی لاریجانی»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
- ↑ «علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد»، خبرگزاری شرق.
- ↑ «سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی»، خبرگزاری مهر.
- ↑ «سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی»، خبرگزاری مهر.
- ↑ مقدسی و اکبری، «جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران»، مطالعات حقوق عمومی، ۸۸۹-۸۹۰.
- ↑ باقری، «نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی»، مطالعات راهبردی، ۱۰۴-۱۰۶.
- ↑ «نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
- ↑ «نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
- ↑ «اهمیت و نقش شورای عالی امنیت ملی در مقابله با تحرکات و استراتژیهای دشمن»، وبسایت مدرسه رسانهای استاد محمدحسین فرجنژاد.
- ↑ «نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
- ↑ «اهمیت و نقش شورای عالی امنیت ملی در مقابله با تحرکات و استراتژیهای دشمن»، وبسایت مدرسه رسانهای استاد محمدحسین فرجنژاد.
- ↑ «شورای عالی امنیت ملی در گذر زمان»، خبرگزاری فارس.
- ↑ «شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت تابناک.
- ↑ «نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
- ↑ «سخنگوی شورای عالی امنیت ملی: تصمیم به «حصر» بر اساس سال ۸۹ بود»، پایگاه خبری و تحلیلی انصاف.
- ↑ «ابهامات شعام/بازخوانی جایگاه و روند فعالیت و برخی تصمیمات شورایعالی امنیت ملی»، وبسایت هممیهمن.
- ↑ «ابهامات شعام/بازخوانی جایگاه و روند فعالیت و برخی تصمیمات شورایعالی امنیت ملی»، وبسایت هممیهمن.
- ↑ «روایت عراقچی از روز منتهی به آتشبس جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»، روزنامه وطن امروز.
- ↑ «زمان و مکان جلسه شورای عالی امنیت ملی چگونه فاش شد؟»، وبسایت انتخاب.
- ↑ «بیانیه شورای عالی امنیت ملی دربارهٔ اقدامات تروریستی آشوبگران»، خبرگزاری مهر.
- ↑ «خط و نشان شورای عالی امنیت ملی برای آشوبگران»، وبسایت تابناک.
- ↑ «بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیرامون آخرین تحولات مذاکرات پایان جنگ تحمیلی سوم»، پایگاه اطلاعرسانی دولت.
- ↑ «بیانیهٔ دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی دربارهٔ توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا»، پایگاه اطلاعرسانی دولت.
منابع
- «ابهامات شعام/بازخوانی جایگاه و روند فعالیت و برخی تصمیمات شورایعالی امنیت ملی». وبسایت هممیهمن. ۹ دی ۱۴۰۳. دریافتشده در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵.
- اصلانی، فیروز؛ فرد کاردل، محمود (۱۳۹۱). «امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار». فصلنامهٔ حقوق، مجلهٔ دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی (سوم).
- امامی، محمد؛ استوار سنگری، کوروش (۱۳۹۲). حقوق اداری. تهران: میزان.
- «اهمیت و نقش شورای عالی امنیت ملی در مقابله با تحرکات و استراتژیهای دشمن». وبسایت مدرسه رسانهای استاد محمدحسین فرجنژاد. ۱۷ فروردین ۱۴۰۵. دریافتشده در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵.
- باقری، عبدالرضا؛ پیشگاه هادیان، حمیدرضا (۱۳۹۸). «الگوی مطلوب مسئلهیابی در فرایند سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران». پژوهشهای حفاظتی-امنیت دانشگاه جامع امام حسین (سیام).
- باقری، عبدالرضا (۱۴۰۱). گذری بر سیاستگذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز آموزشی- پژوهشی شهید سپهبد صیادشیرازی.
- باقری، عبداله (۱۴۰۱). «نقش شورای عالی امنیت ملی در حمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی». مطالعات راهبردی. بیست و پنج (چهارم).
- «بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیرامون آخرین تحولات مذاکرات پایان جنگ تحمیلی سوم». پایگاه اطلاعرسانی دولت. ۲۹ فروردین ۱۴۰۵. دریافتشده در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵.
- «بیانیهٔ دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی دربارهٔ توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا». پایگاه اطلاعرسانی دولت. ۲۵ خرداد ۱۴۰۵. دریافتشده در ۶ مرداد ۱۴۰۵.
- «بیانیه شورای عالی امنیت ملی دربارهٔ اقدامات تروریستی آشوبگران». خبرگزاری مهر. ۱۹ دی ۱۴۰۴. دریافتشده در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵.
- «تصمیمگیری دربارهٔ جنگ و مذاکره بر عهدهٔ رهبری و شورای عالی امنیت ملی است/ همه جریانها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات متنی بر نظر رهبر عالیقدر انقلاب بدانند». پایگاه اطلاعرسانی دولت. ۲۴ خرداد ۱۴۰۵.
- «جزئیاتی از شورای عالی امنیت ملی (شعام) و ترکیب اعضا و حق رأی». پایگاه خبری تحلیلی صدای حوزه. ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵.
- «خط و نشان شورای عالی امنیت ملی برای آشوبگران». وبسایت تابناک. ۲۰ دی ۱۴۰۴. دریافتشده در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵.
- رضوینژاد، سیدامین؛ ملکمحمدی، حمیدرضا (۱۳۹۷). «درآمدی تحلیلی بر مسئلهشناسی در سیاستگذاری امنیتی» (PDF). فصلنامهٔ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (بیست و هفتم).
- «روایت عراقچی از روز منتهی به آتشبس جنگ تحمیلی ۱۲ روزه». روزنامه وطن امروز. ۵ مرداد ۱۴۰۴. دریافتشده در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵.
- روزیطلب، محمدحسین؛ پروین، خیراله (۱۴۰۰). «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی». دانش حقوق عمومی. دهم (سی و دوم).
- روحانی، حسن (۱۳۹۱). امنیت ملی و دیپلماسی هستهای. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- «زمان و مکان جلسه شورای عالی امنیت ملی چگونه فاش شد؟». وبسایت انتخاب. ۲۲ تیر ۱۴۰۴. دریافتشده در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵.
- «سخنگوی شورای عالی امنیت ملی: تصمیم به «حصر» بر اساس سال ۸۹ بود». پایگاه خبری و تحلیلی انصاف. ۱۴ شهریور ۱۳۹۶. دریافتشده در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵.
- «سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی». خبرگزاری مهر. ۴ فروردین ۱۴۰۵. دریافتشده در ۲۹ تیر ۱۴۰۵.
- «شورای عالی امنیت ملی». خبرگزاری تابناک. دریافتشده در ۲۹ تیر ۱۴۰۵.
- «شورای عالی امنیت ملی در گذر زمان». خبرگزاری فارس. ۲۸ شهریور ۱۳۹۲. دریافتشده در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵.
- «شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران». وبسایت تابناک. دریافتشده در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵.
- عبداللهی ضیاءالدینی، مهدی؛ ریحانی، علیرضا (۱۴۰۲). «الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلهٔ اجرایی». فصلنامهٔ مطالعات راهبردی. بیست و ششم (یکم).
- «علت تشکیل شورای دفاع». خبرگزاری دنیای اقتصاد. ۱۱ مرداد ۱۴۰۴. دریافتشده در ۷ مرداد ۱۴۰۵.
- «علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد». خبرگزاری شرق. ۱۴ مرداد ۱۴۰۴. دریافتشده در ۲۹ تیر ۱۴۰۵.
- کامکار، مهدی؛ عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۸۶). «درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». ماهنامهٔ نگرش راهبردی (هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم).
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی- اصل 176». مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. دریافتشده در ۳۱ تیر ۱۴۰۵.
- مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۹). صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مجلس شورای اسلامی، ادارهٔ کل امور فرهنگی و روابط عمومی، ادارهٔ تبلیغات و انتشارات.
- «معرفی دبیران شورای عالی امنیت ملی از سال 1366/ از روحانی و سعید جلیلی تا علی لاریجانی». خبرگزاری دنیای اقتصاد. ۱۵ مرداد ۱۴۰۴. دریافتشده در ۲۹ تیر ۱۴۰۵.
- مقدسی، مهدی؛ اکبری، احسان (۱۳۹۶). «جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران». مطالعات حقوق عمومی. چهل و هفتم (چهارم).
- مقدسی، مهدی؛ اکبری، احسان (۱۳۹۷). جایگاه حقوقی و صلاحیتهای شورای عالی امنیت ملی. تهران: مجد.
- موسوی فرد، سیدمحمدرضا (۱۴۰۴). «تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟». وبسایت سیویلیکا.
- «نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور». خبرگزاری دنیای اقتصاد. ۲۳ مهر ۱۴۰۰. دریافتشده در ۲۹ تیر ۱۴۰۵.
- «وظایف شورای امنیت کشور (شاک)». خبرگزاری میزان. ۸ مرداد ۱۴۰۳. دریافتشده در ۷ تیر ۱۴۰۵.