جزایر سه‌گانه خلیج فارس

جزایر سه‌گانه خلیج فارس؛

معرفی

جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی، از دیرباز بخشی از سرزمین ایران بوده‌اند. جزیره ابوموسی تقریباً در میانه آب‌های خلیج فارس، بین بندر لنگه در ایران و شارجه واقع شده است. فاصله آن تا بندر لنگه ۶۷ کیلومتر و تا کرانه‌های شارجه ۶۴ کیلومتر است. پستی و بلندی چندانی ندارد، اما در بخش شمالی آن، ناهمواری‌ها افزایش می‌یابد و به بلندترین نقطه جزیره، یعنی کوه حلوا می‌رسد که با شکل مخروطی و رنگ تیره خود تنها ۱۱۰ متر ارتفاع دارد. مساحت ابوموسی حدود ۱۲٫۸ کیلومتر مربع، تنب بزرگ ۱۱ کیلومتر مربع و تنب کوچک ۲ کیلومتر مربع است.

اهمیت

اهمیت ترانزیت انرژی: جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به دلیل واقع‌شدن در مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز که حدود ۴۰درصد از نفت جهان و بیشتر نفت منطقه خلیج‌فارس از آن عبور می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردارند. قرارگیری آنها در این آبراه، امکان کنترل و نظارت بر ترددهای دریایی، سواحل شمالی و جنوبی خلیج‌فارس و پهنۀ وسیعی از آب‌های منطقه را فراهم می‌کند.

اهمیت نظامی و امنیتی: در صورت استفاده نظامی، این جزایر می‌توانند تردد در خلیج‌فارس را تحت کنترل درآورده یا حتی جریان نفت و کالاها را مسدود کنند. از دیدگاه آمریکا، حفاظت از بازبودن این تنگه یک منفعت حیاتی ملی محسوب می‌شود.

تکیه‌گاه دفاعی و عملیاتی: این جزایر به‌عنوان تکیه‌گاه دفاعی برای تنگه هرمز و نقاط کنترلی بر کریدورهای دریایی عمل می‌کنند و صحنه مناسبی برای عملیات دریایی ایران در پهنه خلیج‌فارس فراهم می‌کنند. حاکمیت بر آنها قدرت کنترل ایران را از نظر نظامی، سیاسی و تجاری در منطقه تقویت می‌کند. این جزایر اگر تحت کنترل یک قدرت بیگانه قرار گیرند، می‌توانند تهدیدی امنیتی برای ایران محسوب شوند. در عین حال، در دست ایران به ‌عنوان ابزاری بازدارنده برای تأثیرگذاری بر عبورومرور تنگه هرمز عمل می‌کنند.

ادعاهای امارات بر حاکمیت جزایر

نقش انگلیس در ادعای حاکمیت امارات بر جزایر؛ سابقه حضور انگلیسی‌ها در خلیج‌فارس به دوره صفویه می‌رسد و آن‌ها در دوره‌های افشاریه تا پهلوی، با حفظ کنسولگری‌ها، جایگاه خود را در منطقه تثبیت کردند. قبیله‌های قواسم یا جواسم در امارات، که اصالتاً ایرانی و از نوادگان قاسمی‌های حاکم بر بندر لنگه بودند، بر رأس‌الخیمه و شارجه حکومت داشتند. انگلیسی‌ها از حملات احتمالی آنان به کشتی‌های خود بیم داشتند و لذا مانع اتحاد شیوخ سواحل متصالحه (امارات) با خویشاوندان ایرانی‌شان می‌شدند. برای حدود یک‌قرن، شیوخ قاسمی از طرف دولت ایران فرماندار بندر لنگه بودند. خویشاوندان آن‌ها در سواحل ایرانی و جنوبی خلیج‌فارس زندگی می‌کردند و به راهزنی دریایی ادامه می‌دادند. تسلط موقت شاخه‌ای از قواسم بر بنادر لنگه و کنگ و جزایر قشم، تنب و ابوموسی، بعدها مبنای ادعاهای مالکیت آنان بر این جزایر شد. انگلیسی‌ها برای مقابله با تهدید قواسم، در ژانویه ۱۸۲۰م به بندر لنگه حمله کردند و چند کشتی آنان را آتش زدند تا هم قواسم را سرکوب کنند و هم پایگاه امنی برای نیروهای خود در قشم ایجاد نمایند. این موضوع بعدها دستاویز شیوخ قاسمی شارجه برای ادعای واهی بر جزایر سه‌گانه شد. در ۱۸۶۴م آنها با امضای پیمانی با بریتانیا، تحت‌الحمایه آن کشور شدند و شارجه به عنوان امارتی مستقل به رسمیت شناخته شد. بریتانیا با مخالفت با تعیین مرزهای دقیق، معتقد بود مفاهیم غربی حاکمیت سرزمینی در آن منطقه قبیله‌ای کاربرد ندارد. با افزایش نفوذ روسیه و برای حفظ منافع خود در هند، بریتانیا به تدریج بر خلیج‌فارس مسلط شد. با سوءاستفاده از ضعف دولت مرکزی ایران در دوره قاجار، با شیوخ محلی پیمان بست. در آستانه قرن بیستم، برای مقابله با تهدید روسیه، بریتانیا مصمم به اشغال جزایر استراتژیک و تنگه هرمز شد. در سال ۱۹۰۳م، حکومت بریتانیا اشغال جزایر تنب و ابوموسی را به نام شیخ شارجه تصویب و عملی کرد. ایران، که در آن زمان درگیر بحران داخلی و حکومتی ضعیف بود، سال‌ها بعد از این اشغال مطلع و توانست اعتراض کند.

وضعیت حقوقی جزایر تنب و ابوموسی در دوره اشغال (۱۹۰۴-۱۹۷۱):

ادعای امارات متحده عربی مبنی بر حاکمیت بلامانع و بلامنازع بر این جزایر در آن دوره، با واقعیت‌های تاریخی سازگار نیست. ایران بلافاصله پس از آگاهی از اشغال در سال ۱۹۰۴ اعتراض رسمی خود را آغاز کرد و این اعتراضات به‌طور مستمر در سال‌های بعد تکرار شد. اقدامات عملی ایران شامل پایین کشیدن پرچم شارجه، برافراشتن پرچم ایران، اخذ عوارض گمرکی و تلاش برای بازپس‌گیری جزایر (از جمله یک بازپس‌گیری موقت در ۱۹۳۴) بود. اسناد داخلی بریتانیا تصدیق می‌کنند که ایران نه تنها به اعتراضات کتبی بسنده نکرد، بلکه با اقدامات عملی وضع موجود را تغییر داده است. همین ناآرامی و مناقشه‌آمیز بودن وضعیت، سبب شد بریتانیا خود در اسناد رسمی از عنوان جزایر مورد مناقشه برای این سرزمین‌ها استفاده کند که این موضوع توسط نماینده بریتانیا در شورای امنیت در ۱۹۷۱ نیز تأیید شد.

دلایل رد ادعای حاکمیت امارات:

۱. عدم موجودیت دولت: در زمان شکل‌گیری ادعاهای اولیه، شیخ‌نشین‌های شارجه و رأس‌الخیمه به‌عنوان دولت شناخته شده نبودند.

۲. تناقض نقشه‌های تاریخی: نقشه‌های رسمی غربی، به ویژه بریتانیا، تا پایان قرن نوزدهم این جزایر را جزئی از قلمرو ایران نشان می‌دادند.

۳.  ضعف استدلال مجاورت: مجاورت جغرافیایی نمی‌تواند مبنای حقوقی حاکمیت باشد، ضمن اینکه این جزایر به سواحل ایران بسیار نزدیک‌تر هستند.

۴.  اشغال غیرقانونی: صرف اشغال فیزیکی توسط یک شیخ‌نشین تحت‌الحمایه که خود توسط نیروی دریایی بریتانیا پشتیبانی می‌شد، نمی‌تواند ایجادکننده حق حاکمیت مشروع باشد.

دلایل حاکمیت ایران

اسناد تاریخی؛ جزایر سه‌گانه از دیرباز در قلمرو ایران قرار داشته‌اند. در سده‌های هجدهم و نوزدهم میلادی، این جزیره‌ها به‌طور مستقیم تحت صلاحیت و ادارهٔ والی‌نشین لنگه بودند که خود بخشی اداری از استان فارس محسوب می‌شد. شواهد تاریخی حاکمیت ایران بر این جزایر در اسناد رسمی، مدارک تاریخی، راهنمای‌های دریانوردی، سالنامه‌ها، گزارش‌های روزانه، نقشه‌های سیاسی و گزارش‌های اداری و یادداشت‌های رسمی وزارت خارجه انگلیس و ادارهٔ امور هندوستان در بریتانیا، طی سده‌های هفدهم و هجدهم و به‌ویژه در قرن نوزدهم میلادی نیز این امر مشهود است. این جزایر در نقشهٔ لرد کرزن از ایران (سال ۱۸۹۲م)، نقشهٔ ادارهٔ مساحی هندوستان (سال ۱۸۹۷م)، کتابچه‌های راهنمای دریانوردی خلیج‌فارس (چاپ ۱۸۶۴م) و گزارش‌های اداری دولت انگلیس در سال‌های ۱۸۷۵ و ۱۸۷۶م، به‌عنوان قلمرو ایران ثبت شده‌اند.

حقوق بین‌الملل؛ در کنوانسیون ۱۹۸۲م سازمان ملل، عرض آب‌های سرزمینی حداکثر ۱۲ مایل دریایی تعیین شده است. جزایر سه‌گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) شامل این قاعده هستند، زیرا فاصله آنها از خاک اصلی کشور بیش از ۱۲ مایل دریایی است و به همین دلیل دارای آب داخلی و سرزمینی مختص به خود هستند. با این حال، از آنجا که فاصله این جزایر از یکدیگر و از خاک اصلی در جهت شمالی-جنوبی کمتر از ۲۴ مایل دریایی است، آب‌های سرزمینی آنها با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کند. بنابراین، حاکمیت ایران بر آب‌های داخلی این جزایر و آب‌های پشت خط مبدا از نوع حاکمیت مطلق است، در حالی که حاکمیت بر آب‌های سرزمینی دارای ماهیت نسبی است. اگر جزایر سه‌گانه وجود نداشتند، آب‌های سرزمینی ایران حداکثر تا ۱۲ مایل دریایی گسترش می‌یافت و حاکمیت دریایی ایران محدود می‌شد و بخش وسیعی از شرق و جنوب خلیج فارس و غرب تنگه هرمز از حوزه حاکمیت ایران خارج می‌شد. اما به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب جزایر سه‌گانه در محور شمالی-جنوبی و فاصله کمتر از ۲۴ مایل از یکدیگر، این جزایر موجب شده‌اند که دریای سرزمینی ایران در قالب دو دایره متداخل به سمت جنوب گسترش یابد و حاکمیت ایران بر اساس قوانین دریایی به سمت آب‌های جنوبی گسترش یابد.

اما فاصلۀ ابوموسی تا شارجه امارات حدود ۶۴ کیلومتر و بیش از ۲۴ مایل است. بر اساس قواعد حقوق دریاها، در چنین حالتی آب‌های آزاد بین دو سرزمین وجود دارد و ادعای مالکیت سرزمینی امارات بر جزایر سه‌گانه فاقد پشتوانه حقوقی است.

اصل استوپل؛ بر اساس اصل استوپل در حقوق بین‌الملل، وقتی یک کشور موضع مشخصی اتخاذ می‌کند، نمی‌تواند بعداً برخلاف آن عمل کند. در مورد جزایر سه‌گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی)، اسناد رسمی بریتانیا و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، حق حاکمیت ایران را به رسمیت شناخته‌اند. از جمله این مستندات عبارت است از:

1. وزارت دریاداری، جنگ، کمپانی هند شرقی و نمایندگان سیاسی بریتانیا در خلیج‌ فارس، در گزارش‌های خود این جزایر را تحت حاکمیت ایران ذکر کرده‌اند. حتی نقشه رسمی وزارت جنگ بریتانیا در سال ۱۸۸۸م این جزایر را بخشی از خاک ایران ترسیم کرده بود.

2.  یادداشت تفاهم ۱۹۷۱: این سند مهم که میان ایران، شارجه و با حضور بریتانیا امضا شد، به صراحت ترتیبات زیر را مقرر کرد:

     نیروهای ایران وارد جزیره ابوموسی می‌شوند و در مناطق مشخصی حاکمیت کامل دارند و پرچم ایران برافراشته می‌شود.

     شارجه در بقیه مناطق ابوموسی صاحب صلاحیت اداری می‌شود (نه حاکمیت سرزمینی).

     ایران و شارجه هر دو، عرض آب‌های سرزمینی جزیره را ۱۲ مایل به رسمیت می‌شناسند.

    درآمد نفت جزیره به طور مساوی بین ایران و شارجه تقسیم می‌شود.

3.  اعتراف رسمی بریتانیا در شورای امنیت:*در جلسه شورای امنیت پس از اعتراض برخی کشورهای عربی در سال ۱۹۷۱، نماینده بریتانیا به حاکمیت ایران بر جزایر اذعان کرد.

بریتانیا با انتشار گزارش‌ها و نقشه‌های رسمی و سپس امضای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، حاکمیت ایران را پذیرفته است و طبق اصل استوپل، دیگر نمی‌تواند ادعایی مغایر با این موضع قبلی داشته باشد. شارجه و امارات متحده عربی به عنوان جانشین نیز با امضای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، حضور و حقوق ایران در جزایر را به رسمیت شناخته است. بنابراین، ادعای مالکیت کامل یا اتهام اشغال از سوی ایران، نقض آشکار تعهدات قبلی و اصل استوپل است.

اصل جانشینی در معاهدات؛ بر اساس اصل جانشینی در معاهدات در حقوق بین‌الملل، دولت‌های تازه‌تأسیس متعهد به معاهدات و توافقات سرزمینی دولت‌های پیشین خود هستند. در مورد **یادداشت تفاهم ۱۹۷۱** میان ایران و شارجه، این اصل به وضوح اعمال می‌شود. شارجه در زمان امضای یادداشت ۱۹۷۱، تحت الحمایه بریتانیا محسوب می‌شد و طبق قرارداد ۱۸۹۲، بدون رضایت و نظارت بریتانیا نمی‌توانست با کشوری دیگر قرارداد امضا کند. بنابراین، این توافق با آگاهی و اجازه بریتانیا منعقد شد و از نظر حقوقی معتبر است. با تشکیل کشور امارات متحده عربی، این دولت جدید جانشین حقوق و تعهدات اعضای تشکیل‌دهنده آن، از جمله شارجه، شد. طبق اصل جانشینی، معاهداتی که مربوط به امور سرزمینی هستند، برای دولت جانشین نیز الزام‌آورند. بنابراین، امارات به عنوان جانشین شارجه، ملزم به رعایت مفاد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ است. حتی در حقوق داخلی امارات نیز، شورای عالی این کشور در سال ۱۹۹۲ تصریح کرد که تعهدات هر یک از امیرنشین‌های عضو، تعهد کل اتحادیه محسوب می‌شود.

اصل تقدم تصرف؛ بریتانیا پس از اشغال جزایر سه‌گانه تلاش کرد با استناد به اصل تقدم تصرف در حقوق بین‌الملل، حاکمیت خود را بر این جزایر توجیه کند. بر اساس این اصل، سرزمین‌های بدون مالک که نخستین بار توسط کشوری اشغال شوند، به آن کشور تعلق می‌گیرند. بریتانیا ادعا می‌کرد این جزایر پیش از اشغال، فاقد حاکمیت مشخص بوده‌اند. ایران اما مالکیت تاریخی خود بر این جزایر را از طریق اعتراض مداوم، حاکمیت تاریخی و اسناد اثبات کرده است.

منابع

• امیری‌پری، فاطمه، «بررسی مسئله جزایر سه‌گانه در دورۀ پهلوی با نگاهی به عملکرد دولت و مجلس»، نشریه اسناد بهارستان، پیاپی ۲، تابستان ۱۳۹۲ش.
• امیری، علی و نادری، حجت، «نقش جزایر سه‌گانه در سیادت دریایی ایران در خلیج فارس»، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شمارهٔ ۵۶، بهار ۱۳۹۹ش.
• جالینوسی، احمد و رستمی، طیبه، «بررسی دلایل سیاسی و تاریخی ادعاهای امارات متحده عربی و استدلال ایران در مورد مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانة تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی»، فصلنامهٔ تخصصی مطالعات خلیج‌فارس، سال دوم، شمارهٔ سوم، پاییز ۱۳۹۵ش.
• رضایی‌سرچقا، مجتبی، «دلایل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانۀ خليج‌ فارس»، مطالعات خلیج فارس، سال دوم، شمارۀ ۴، زمستان ۱۳۹۵ش و بهار ۱۳۹۶ش.