جزایر سه‌گانه خلیج فارس

جزایر سه‌گانه خلیج فارس؛

معرفی

جزایر سه‌گانۀ خلیج فارس شامل ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در گذرگاه تنگه هرمز و در جنوبی‌ترین نقطه خلیج فارس واقع شده‌اند. تنب بزرگ حدود ۲۵ کیلومتر با جزیره قشم فاصله دارد. این در حالی است که فاصله آن تا رأس‌الخیمه حدود ۷۰ کیلومتر است. تنب کوچک در ۱۳ کیلومتری غرب جزیره تنب بزرگ قرار گرفته و فاصله آن تا بندر لنگه ۳۷ کیلومتر است. این جزیره فاقد سکنه است. ابوموسی در ۹۶ کیلومتری ساحل ایران واقع شده و از نظر وسعت از جزایر تنب، بزرگتر است. علاوه بر دارا بودن ذخایر نفتی، دارای معادن خاک سرخ نیز است. در زمان بازپس‌گیری این جزایر توسط ایران، جمعیت تنب بزرگ حدود ۳۰۰ نفر و جمعیت ابوموسی نیز ۷۰۰ نفر بود.

تاریخچه

از آغاز تاریخ مکتوب بشر، جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ و تمامی جزایر خلیج فارس و سواحل جنوبی آن شامل عمان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و سواحل شرقی عربستان سعودی تحت حاکمیت ایران بوده‌اند. این وضعیت تا پیش از نفوذ و استعمار انگلیس در خلیج فارس تداوم داشت. این جزایر تا پیش از گسترش دامنۀ نفوذ انگلیس، جزو فرمانداری خودمختار بندر لنگه محسوب می‌شدند. طایفه‌ای از اعراب به نام قواسم یا قاسمی‌ها که تابعیت ایران را پذیرفته بودند، حکومت منطقه را از خوانین بستک از توابع بندر لنگه در استان فارس اجاره کرده بودند و ادارۀ جزایر در دست این طایفه بود.

در سال ۱۸۸۵م، دولت ایران تصمیم به تغییر تقسیمات کشوری در دوران صفویه گرفت. در آن سال، ایران به ۲۷ استان تقسیم شد و بنادر و جزایر خلیج فارس به‌عنوان یک فرمانداری، ضمیمه استان بیست‌وششم شدند. در سال ۱۸۸۷م، حکومت خودمختار قاسمیان در بندر لنگه برچیده شد و این فرمانداری مستقیماً زیر نظر استان بیست و ششم قرار گرفت و اداره آن به فرماندار منصوب دولت ایران سپرده شد.

این جزایر تا سال ۱۹۰۴م تحت حاکمیت ایران بودند؛ اما در این سال توسط بریتانیا اشغال شدند. با اعلام خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس در سال ۱۹۷۱م مناقشه بر سر مالکیت جزایر حل و حاکمیت ایران بر آنها اعاده شد.

اهمیت

اهمیت اقتصادی و ترانزیت انرژی: جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به‌دلیل واقع‌شدن در مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز که حدود ۴۰درصد از نفت جهان و بیشتر نفت منطقه خلیج‌فارس از آن عبور می‌کند، از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردارند. قرارگیری آنها در این آبراه، امکان کنترل و نظارت بر ترددهای دریایی، سواحل شمالی و جنوبی خلیج‌فارس و پهنۀ وسیعی از آب‌های منطقه را فراهم می‌کند.

اهمیت نظامی و امنیتی: جزایر سه‌گانه از اهمیت ویژه‌ای در دفاع از ایران برخوردارند و از نظر نظامی دارای موقعیت راهبردی خاصی هستند. ارزش نظامی این جزایر بیشتر برای ایران مهم است و برای سایر کشورها، به‌ویژه دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس، چندان حائز اهمیت نیست؛ زیرا علاوه بر این سه جزیره، ایران حاکمیت بر چندین جزیره با موقعیت ممتاز را در تنگه هرمز دارد که مجموع آن‌ها زنجیرۀ قوسی دفاعی این کشور را تشکیل می‌دهند. هنگام بروز هرگونه تهاجم نظامی، این جزایر می‌توانند به‌عنوان سپر دفاعی عمل کرده و با تجهیز و آماده‌سازی مناسب، عملیات نظامی را علیه هرگونه تجاوز خارجی انجام دهند.

در صورت استفاده نظامی، جزایر می‌توانند تردد در خلیج‌فارس را تحت کنترل درآورده یا حتی جریان نفت و کالاها را مسدود کنند. از دیدگاه آمریکا، حفاظت از بازبودن این تنگه یک منفعت حیاتی محسوب می‌شود. حاکمیت بر آن‌ها قدرت کنترل ایران را از نظر نظامی، سیاسی و تجاری در منطقه تقویت می‌کند و اگر تحت کنترل یک قدرت بیگانه قرار گیرند، می‌توانند تهدیدی امنیتی برای ایران محسوب شوند. این جزایر و اسکله‌های موجود در این منطقه می‌توانند نقش چندین ناو هواپیمابر را ایفا کنند و امکان دفاع چندلایه را برای حفظ بنادر و خاک ایران فراهم سازند.

اهمیت تاریخی: در طول جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس و با حضور مستمر ناوگان آمریکا در منطقه، ایران از این جزایر به‌عنوان پایگاه نظامی استفاده کرده و تحرکات منطقه را تحت نظر داشته است.

ادعاهای امارات بر حاکمیت جزایر

دولت امارات متحده عربی از زمان تأسیس، بر جزایر سه‌گانه ایرانی که طی ۶۸ سال اشغال بریتانیا مورد ادعای شیخ‌نشین‌های شارجه و رأس‌الخیمه بودند، ادعای مالکیت دارد. در سال ۱۳۷۱ش، اقدامات طرف شارجه‌ای در جزیره ابوموسی موجب تصویب طرحی در تهران برای جلوگیری و ممانعت از ورود قایق تدارکاتی آنان شد. تلاش‌های حاکم شارجه برای حل دیپلماتیک موضوع به نتیجه نرسید و امارات ادعاهای خود را با شدت از سر گرفت و آن را در نهادهای عربی و بین‌المللی مطرح کرد. امارات یادداشت تفاهم ۱۹۷۱م را تحمیلی می‌داند و به اقداماتی مانند سفر رییس‌جمهور ایران به ابوموسی در سال ۱۳۹۱ش به‌عنوان نقض حاکمیت خود واکنش نشان داده است.

نقش انگلیس در ادعای حاکمیت امارات بر جزایر؛ سابقه حضور انگلیسی‌ها در خلیج‌فارس به دوره صفویه می‌رسد و آن‌ها در دوره‌های افشاریه تا پهلوی، با حفظ کنسولگری‌ها، جایگاه خود را در منطقه تثبیت کردند. قبیله‌های قواسم یا جواسم ایرانی بر رأس‌الخیمه و شارجه حکومت داشتند. انگلیسی‌ها از حملات احتمالی آنان به کشتی‌های خود بیم داشتند و مانع اتحاد شیوخ سواحل متصالحه (امارات) با خویشاوندان ایرانی‌شان می‌شدند. به مدت یک‌قرن، شیوخ قاسمی از طرف دولت ایران فرماندار بندر لنگه بودند. خویشاوندان آن‌ها در سواحل ایرانی و جنوبی خلیج‌فارس زندگی می‌کردند و به راهزنی دریایی ادامه می‌دادند. تسلط موقت شاخه‌ای از قواسم بر بنادر لنگه و کنگ و جزایر قشم، تنب و ابوموسی، بعدها مبنای ادعاهای مالکیت آنان بر این جزایر شد. انگلیسی‌ها برای مقابله با تهدید قواسم، در ژانویه ۱۸۲۰م به بندر لنگه حمله کردند و چند کشتی آنان را آتش زدند تا هم قواسم را سرکوب کنند و هم پایگاه امنی برای نیروهای خود در قشم ایجاد کنند. این موضوع بعدها دستاویز شیوخ قاسمی شارجه برای ادعای واهی بر جزایر سه‌گانه شد. در ۱۸۶۴م آنها با امضای پیمانی با بریتانیا، تحت‌الحمایه آن کشور شدند و شارجه به‌عنوان امارتی مستقل به رسمیت شناخته شد. بریتانیا با مخالفت با تعیین مرزهای دقیق، معتقد بود مفاهیم غربی حاکمیت سرزمینی در آن منطقه قبیله‌ای کاربرد ندارد. با افزایش نفوذ روسیه و برای حفظ منافع خود در هند، بریتانیا به‌تدریج بر خلیج‌ فارس مسلط شد. با سوءاستفاده از ضعف دولت مرکزی ایران در دوره قاجار، با شیوخ محلی پیمان بست. در آستانه قرن بیستم، برای مقابله با تهدید روسیه، بریتانیا مصمم به اشغال جزایر سه‌گانه و تنگه هرمز شد. در سال ۱۹۰۳م، حکومت بریتانیا اشغال جزایر تنب و ابوموسی را به نام شیخ شارجه تصویب و عملی کرد. ایران، که در آن زمان درگیر بحران داخلی و حکومتی ضعیف بود، سال‌ها بعد از این اشغال مطلع و توانست اعتراض کند.

وضعیت حقوقی جزایر سه‌گانه در دوره اشغال (۱۹۰۴-۱۹۷۱): ادعای امارات متحده عربی مبنی بر حاکمیت بلامانع و بلامنازع بر این جزایر در آن دوره، با واقعیت‌های تاریخی سازگار نیست. ایران بلافاصله پس از آگاهی از اشغال در سال ۱۹۰۴م اعتراض رسمی خود را آغاز کرد و این اعتراضات به‌طور مستمر در سال‌های بعد تکرار شد. اقدامات عملی ایران شامل پایین کشیدن پرچم شارجه، برافراشتن پرچم ایران، اخذ عوارض گمرکی و تلاش برای بازپس‌گیری جزایر (از جمله یک بازپس‌گیری موقت در ۱۹۳۴م) بود. اسناد داخلی بریتانیا تصدیق می‌کنند که ایران نه‌تنها به اعتراضات کتبی بسنده نکرد، بلکه با اقدامات عملی وضع موجود را تغییر داد. همین ناآرامی و مناقشه‌آمیز بودن وضعیت، سبب شد بریتانیا خود در اسناد رسمی از عنوان جزایر مورد مناقشه برای این سرزمین‌ها استفاده کند که این موضوع توسط نماینده بریتانیا در شورای امنیت در ۱۹۷۱م نیز تأیید شد.

دلایل رد ادعای حاکمیت امارات:

۱. عدم موجودیت دولت: در زمان شکل‌گیری ادعاهای اولیه، شیخ‌نشین‌های شارجه و رأس‌الخیمه به‌عنوان دولت شناخته شده نبودند.

۲. تناقض نقشه‌های تاریخی: نقشه‌های رسمی غربی، به ویژه بریتانیا، تا پایان قرن نوزدهم این جزایر را جزئی از قلمرو ایران نشان می‌دادند.

۳.  ضعف استدلال مجاورت: مجاورت جغرافیایی نمی‌تواند مبنای حقوقی حاکمیت باشد، ضمن اینکه این جزایر به سواحل ایران بسیار نزدیک‌تر هستند.

۴.  اشغال غیرقانونی: صرف اشغال فیزیکی توسط یک شیخ‌نشین تحت‌الحمایه که خود توسط نیروی دریایی بریتانیا پشتیبانی می‌شد، نمی‌تواند ایجادکننده حق حاکمیت مشروع باشد.

دلایل حاکمیت ایران

اسناد تاریخی؛ جزایر سه‌گانه از دیرباز در قلمرو ایران قرار داشته‌اند. در سده‌های هجدهم و نوزدهم میلادی، این جزیره‌ها به‌طور مستقیم تحت صلاحیت و ادارهٔ والی‌نشین لنگه بودند که خود بخشی اداری از استان فارس محسوب می‌شد. شواهد تاریخی حاکمیت ایران بر این جزایر در اسناد رسمی، مدارک تاریخی، راهنمای‌های دریانوردی، سالنامه‌ها، گزارش‌های روزانه، نقشه‌های سیاسی و گزارش‌های اداری و یادداشت‌های رسمی وزارت خارجه انگلیس و ادارهٔ امور هندوستان در بریتانیا، طی سده‌های هفدهم و هجدهم و به‌ویژه در قرن نوزدهم میلادی نیز این امر مشهود است. این جزایر در نقشهٔ لرد کرزن از ایران در سال ۱۸۹۲م، نقشهٔ ادارهٔ مساحی هندوستان در سال ۱۸۹۷م، کتابچه‌های راهنمای دریانوردی خلیج‌فارس چاپ ۱۸۶۴م و گزارش‌های اداری دولت انگلیس در سال‌های ۱۸۷۵ و ۱۸۷۶م، به‌عنوان قلمرو ایران ثبت شده‌اند.

حقوق بین‌الملل؛ در کنوانسیون ۱۹۸۲م سازمان ملل، عرض آب‌های سرزمینی حداکثر ۱۲ مایل دریایی تعیین شده است. جزایر سه‌گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) شامل این قاعده هستند، زیرا فاصله آنها از خاک اصلی کشور بیش از ۱۲ مایل دریایی است و به همین دلیل دارای آب داخلی و سرزمینی مختص به خود هستند. با این حال، از آنجا که فاصله این جزایر از یکدیگر و از خاک اصلی در جهت شمالی-جنوبی کمتر از ۲۴ مایل دریایی است، آب‌های سرزمینی آنها با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کند. بنابراین، حاکمیت ایران بر آب‌های داخلی این جزایر و آب‌های پشت خط مبدا از نوع حاکمیت مطلق است، در حالی که حاکمیت بر آب‌های سرزمینی دارای ماهیت نسبی است. اگر جزایر سه‌گانه وجود نداشتند، آب‌های سرزمینی ایران حداکثر تا ۱۲ مایل دریایی گسترش می‌یافت و حاکمیت دریایی ایران محدود می‌شد و بخش وسیعی از شرق و جنوب خلیج فارس و غرب تنگه هرمز از حوزه حاکمیت ایران خارج می‌شد. اما به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب جزایر سه‌گانه در محور شمالی-جنوبی و فاصله کمتر از ۲۴ مایل از یکدیگر، این جزایر موجب شده‌اند که دریای سرزمینی ایران در قالب دو دایره متداخل به سمت جنوب گسترش یابد و حاکمیت ایران بر اساس قوانین دریایی به سمت آب‌های جنوبی گسترش یابد.

اما فاصلۀ ابوموسی تا شارجه امارات حدود ۶۴ کیلومتر و بیش از ۲۴ مایل است. بر اساس قواعد حقوق دریاها، در چنین حالتی آب‌های آزاد بین دو سرزمین وجود دارد و ادعای مالکیت سرزمینی امارات بر جزایر سه‌گانه فاقد پشتوانه حقوقی است.

اصل استوپل؛ بر اساس اصل استوپل در حقوق بین‌الملل، وقتی یک کشور موضع مشخصی اتخاذ می‌کند، نمی‌تواند بعداً برخلاف آن عمل کند. در مورد جزایر سه‌گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی)، اسناد رسمی بریتانیا و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، حق حاکمیت ایران را به رسمیت شناخته‌اند. از جمله این مستندات عبارت است از:

1. وزارت دریاداری، جنگ، کمپانی هند شرقی و نمایندگان سیاسی بریتانیا در خلیج‌ فارس، در گزارش‌های خود این جزایر را تحت حاکمیت ایران ذکر کرده‌اند. حتی نقشه رسمی وزارت جنگ بریتانیا در سال ۱۸۸۸م این جزایر را بخشی از خاک ایران ترسیم کرده بود.

2.  یادداشت تفاهم ۱۹۷۱: این سند مهم که میان ایران، شارجه و با حضور بریتانیا امضا شد، به صراحت ترتیبات زیر را مقرر کرد:

     نیروهای ایران وارد جزیره ابوموسی می‌شوند و در مناطق مشخصی حاکمیت کامل دارند و پرچم ایران برافراشته می‌شود.

     شارجه در بقیه مناطق ابوموسی صاحب صلاحیت اداری می‌شود (نه حاکمیت سرزمینی).

     ایران و شارجه هر دو، عرض آب‌های سرزمینی جزیره را ۱۲ مایل به رسمیت می‌شناسند.

    درآمد نفت جزیره به طور مساوی بین ایران و شارجه تقسیم می‌شود.

3.  اعتراف رسمی بریتانیا در شورای امنیت:*در جلسه شورای امنیت پس از اعتراض برخی کشورهای عربی در سال ۱۹۷۱، نماینده بریتانیا به حاکمیت ایران بر جزایر اذعان کرد.

بریتانیا با انتشار گزارش‌ها و نقشه‌های رسمی و سپس امضای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، حاکمیت ایران را پذیرفته است و طبق اصل استوپل، دیگر نمی‌تواند ادعایی مغایر با این موضع قبلی داشته باشد. شارجه و امارات متحده عربی به عنوان جانشین نیز با امضای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، حضور و حقوق ایران در جزایر را به رسمیت شناخته است. بنابراین، ادعای مالکیت کامل یا اتهام اشغال از سوی ایران، نقض آشکار تعهدات قبلی و اصل استوپل است.

اصل جانشینی در معاهدات؛ بر اساس اصل جانشینی در معاهدات در حقوق بین‌الملل، دولت‌های تازه‌تأسیس متعهد به معاهدات و توافقات سرزمینی دولت‌های پیشین خود هستند. در مورد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ میان ایران و شارجه، این اصل به وضوح اعمال می‌شود. شارجه در زمان امضای یادداشت ۱۹۷۱، تحت الحمایه بریتانیا محسوب می‌شد و طبق قرارداد ۱۸۹۲، بدون رضایت و نظارت بریتانیا نمی‌توانست با کشوری دیگر قرارداد امضا کند. بنابراین، این توافق با آگاهی و اجازه بریتانیا منعقد شد و از نظر حقوقی معتبر است. با تشکیل کشور امارات متحده عربی، این دولت جدید جانشین حقوق و تعهدات اعضای تشکیل‌دهنده آن، از جمله شارجه، شد. طبق اصل جانشینی، معاهداتی که مربوط به امور سرزمینی هستند، برای دولت جانشین نیز الزام‌آورند. بنابراین، امارات به عنوان جانشین شارجه، ملزم به رعایت مفاد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ است. حتی در حقوق داخلی امارات نیز، شورای عالی این کشور در سال ۱۹۹۲ تصریح کرد که تعهدات هر یک از امیرنشین‌های عضو، تعهد کل اتحادیه محسوب می‌شود.

اصل تقدم تصرف؛ بریتانیا پس از اشغال جزایر سه‌گانه تلاش کرد با استناد به اصل تقدم تصرف در حقوق بین‌الملل، حاکمیت خود را بر این جزایر توجیه کند. بر اساس این اصل، سرزمین‌های بدون مالک که نخستین بار توسط کشوری اشغال شوند، به آن کشور تعلق می‌گیرند. بریتانیا ادعا می‌کرد این جزایر پیش از اشغال، فاقد حاکمیت مشخص بوده‌اند. ایران اما مالکیت تاریخی خود بر این جزایر را از طریق اعتراض مداوم، حاکمیت تاریخی و اسناد اثبات کرده است.

روند بازپس‌گیری

بسیاری از تحلیلگران تصور می‌کنند که برتری قدرت دریایی ایران نسبت به امارات، دلیل اصلی تصرف این جزایر بوده است. این موضوع تأثیر گسترده‌ای بر روابط ایران با امارات، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و سایر کشورهای عربی گذاشته است. به‌عنوان مثال، سفر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران، در سال ۱۳۹۱ش به جزیره ابوموسی، با واکنش تند و محکومیت‌آمیز امارات، بحرین، لبنان، تونس و برخی دیگر از کشورهای عربی مواجه شد.

این مسئله از نگاه برخی از اعراب، نشانه‌ای از توسعه‌طلبی ایران تلقی شده و به تقویت ایران‌هراسی دریایی در منطقه دامن زده است؛ رویکردی که توسط قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیز تشدید می‌شود. این نگرش سبب شده تا کشورهای جنوب خلیج فارس برای ایجاد توازن قوا در برابر ایران، به حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در منطقه تمایل نشان دهند و پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار آنان قرار دهند. این حضور نظامی خارجی در گذر زمان، به ایجاد مزاحمت‌های دریایی علیه ایران منجر شده است.

امروزه علاوه بر ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین و پایگاه‌های لجستیکی در امارات و عمان، انواع پایگاه‌های نظامی از جمله پایگاه‌های هوایی در سراسر کشورهای جنوب خلیج فارس وجود دارند.

اختلاف اصلی بین اشغال ابوموسی و دو تنب به قرارداد منعقده میان ایران و شارجه در مورد جزیره ابوموسی و عدم وجود قراردادی میان ایران و راس‌الخیمه در خصوص دو تنب کوچک و بزرگ مربوط می‌شود.

قرارداد ایران و شارجه درباره جزیره ابوموسی

مذاکرات ایران و بریتانیا درباره جزیره ابوموسی به امضای یک یادداشت تفاهم میان ایران و شارجه در سال ۱۹۷۱م انجامید. این سند، طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۹م در مورد حقوق معاهدات، یک توافقنامه الزام‌آور حقوقی محسوب می‌شود که مورد تأیید و تصدیق دولت بریتانیا نیز قرار گرفت و از طریق این کشور میان طرفین مبادله شد. پس از ۲۴ ساعت از اعلام توافق شارجه با ایران درباره ابوموسی، نیروهای مسلح ایران وارد جزایر تنب و ابوموسی شده و در مواضع تعیین‌شده مستقر شدند.

اعتبار این یادداشت تفاهم توسط مراجع قضایی بین‌المللی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این سند دو بار در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۸۰م در دادگاه‌های آمریکا و انگلیس مطرح شده که هر بار از نظر حقوقی، صحت و اعتبار آن تأیید شده است. اجرای بی‌وقفه تفاهم‌نامه پس از امضا، گواه دیگری بر اعتبار و سندیت آن است. بر این اساس، ابوموسی دیگر یک سرزمین مورد مناقشه نیست؛ چرا که مناقشه اصلی مربوط به دوره ۱۹۰۴ تا ۱۹۷۱م بود که با استرداد جزایر به ایران خاتمه یافت.

اصل جانشینی دولت‌ها و لزوم پایبندی امارات

امارات متحده عربی به عنوان جانشین شارجه، نمی‌تواند در اصل این تفاهم‌نامه خللی وارد کند. اگرچه مسئله جزایر پیش از تأسیس امارات متحده عربی و میان ایران و شارجه حل‌وفصل شد، اما طبق اصل جانشینی در حقوق بین‌الملل امارات نمی‌تواند بر خلاف مفاد توافقنامه ۱۹۷۱م عمل کند. دلایل این امر عبارتند از:

۱.  طبق اصل جانشینی، معاهدات مرتبط با امور سرزمینی یک کشور، با روی کار آمدن دولت جدید کماکان معتبر باقی می‌مانند.

۲.  شورای عالی امارات متحده عربی در سال ۱۹۹۲م اعلام کرد که تعهدات هر یک از اعضای هفت‌گانه اتحادیه، تعهدات کل اتحادیه محسوب می‌شود. بنابراین، دولت امارات به عنوان جانشین شارجه، موظف به پذیرش تعهدات سرزمینی شارجه است.

این تکلیف هم توسط حقوق بین‌الملل ایجاد شده و هم به صراحت توسط حقوق داخلی امارات مطابق نظر شورای عالی آن کشور مورد تأیید قرار گرفته است

ایران و شارجه هیچ‌یک از ادعاهای خود نسبت به ابوموسی را کنار نمی‌گذارند و ادعای طرف مقابل را نیز به رسمیت نمی‌شناسند. بر این اساس، ترتیبات زیر اتخاذ می‌شود:

۱.  نیروهای ایرانی وارد جزیره ابوموسی می‌شوند. این نیروها در مناطقی که روی نقشه پیوست مشخص شده، مستقر خواهند شد.

۲.  الف) ایران در این مناطق تحت تصرف، از صلاحیت‌های کامل برخوردار است و پرچم ایران در آنجا برافراشته خواهد بود.

    ب) شارجه در بقیه مناطق دارای صلاحیت خواهد بود و پرچم شارجه بر فراز پاسگاه پلیس شارجه برافراشته می‌شود؛ به همان ترتیبی که پرچم ایران بر فراز پایگاه‌های نظامی ایران اهتزاز خواهد داشت.

۳.  ایران و شارجه، عرض دریای سرزمینی جزیره را به میزان ۱۲ مایل دریایی به رسمیت می‌شناسند.

۴.  بهره‌برداری از منابع نفت ابوموسی و بستر دریا و کف دریای سرزمینی توسط شرکت نفت و گاز بیوتس، طبق قرارداد حاضر انجام خواهد شد. نیمی از درآمدهای دولتی حاصل از این بهره‌برداری، مستقیماً توسط شرکت به ایران و نیم دیگر به شارجه پرداخت خواهد شد.

۵.  شهروندان ایران و شارجه از حقوق مساوی برای ماهیگیری در دریا برخوردار خواهند بود.

۶.  یک موافقتنامه در مورد کمک مالی میان ایران و شارجه منعقد خواهد شد.

• طبق ماده اول این قرارداد وضعیت حقوقی جزیره را به‌طور کامل روشن نمی‌کند و تنها به لزوم حضور نیروهای ایران در جزیره و حق اعمال حاکمیت کامل و انحصاری بر آن اشاره دارد.
• بر اساس ماده دوم، شیخ شارجه حق حفظ حاکمیت خود را بر قسمت‌های دیگر جزیره، یعنی محلی که پلیس شارجه در آن مستقر است، دارد.
• طبق ماده سوم، دو طرف به حد ۱۲ مایل دریایی آب‌های سرزمینی ابوموسی توافق می‌کنند و حق اکتشاف و بهره‌برداری از منابع را به شرکت Buttes Gas and Oil Co واگذار می‌نمایند.
• در ماده چهارم، عایدات ناشی از بهره‌برداری احتمالی از منابع نفتی به‌صورت مساوی تقسیم خواهد شد و علاوه بر این، ایران به‌عنوان کمک سالیانه مبلغ یک میلیون و پانصد لیره استرلینگ به شارجه پرداخت خواهد کرد. این کمک زمانی قطع خواهد شد که عایدات حاصل به سه میلیون لیره برسد.
• طبق آخرین ماده، شهروندان هر دو کشور حق ماهیگیری در اطراف جزیره را دارند.

پیامدهای ژئوپلیتیک و امنیتی از دست دادن حاکمیت جزایر سه‌گانه خلیج فارس

حفظ حاکمیت بر جزایر سه‌گانه از اهمیت حیاتی برخوردار است. در صورت از دست دادن آن‌ها، پیامدهای امنیتی و ژئوپلیتیکی زیر برای ایران و منطقه قابل تصور است:

• کاهش یا از بین رفتن کنترل ایران بر آبراه‌های بین‌المللی؛
• ایجاد تحول مثبت ژئوپلیتیکی برای شورای همکاری خلیج فارس و برقراری موازنه جدید با ایران؛
• عقب‌نشینی خطوط دفاعی ایران به سمت زاگرس تحتانی؛
• تغییر موقعیت ایران از وضعیت نیمه‌بری-نیمه‌بحری به وضعیت کاملاً بری؛
• تضعیف جناح راست دفاعی ایران در دریای عمان و تقویت موقعیت پاکستان؛
• کاهش مناطق دریایی تحت حاکمیت ایران؛
• دگرگونی کلی در کارکرد سواحل جنوبی ایران؛
• کاهش امکان کنترل قاچاق در مرزهای آبی؛
• طرح ادعاهای تاریخی جدید از سوی دیگر کشورها؛
• کاهش توان غواصی و عملیاتی زیردریایی‌های ایران؛
• افت منزلت ژئوپلیتیکی ایران در سطح منطقه و جهان.

منابع

• امیری‌پری، فاطمه، «بررسی مسئله جزایر سه‌گانه در دورۀ پهلوی با نگاهی به عملکرد دولت و مجلس»، نشریه اسناد بهارستان، پیاپی ۲، تابستان ۱۳۹۲ش.
• امیری، علی و نادری، حجت، «نقش جزایر سه‌گانه در سیادت دریایی ایران در خلیج فارس»، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شمارهٔ ۵۶، بهار ۱۳۹۹ش.
• «پاسخ تاریخ به یک توهم: مالکیت جزایر سه گانه متعلق به کدام کشور است؟»، وب‌سایت شفقنا، تاریخ درج مطلب: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ش.
• تاجیک، نصرت‌الله، «چرا امارات مدعی است جزایر سه‌‌گانه ایرانی متعلق به آنان است؟»، وب‌سایت اعتمادآنلاین، تاریخ درج مطلب: ۶ آبان ۱۴۰۳ش.
• جالینوسی، احمد و رستمی، طیبه، «بررسی دلایل سیاسی و تاریخی ادعاهای امارات متحده عربی و استدلال ایران در مورد مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانة تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی»، فصلنامهٔ تخصصی مطالعات خلیج‌فارس، سال دوم، شمارهٔ سوم، پاییز ۱۳۹۵ش.
• «جزایر سه‌گانه ایرانی»، وب‌سایت پژوهه، تاریخ درج مطلب: ۲۴ آبان ۱۳۹۳ش.
• حجت‌زاده، علیرضا، «وضعیت حقوقی جزایر سه‌گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین‌الملل دریاها»، نشریه الهیات و حقوق، شمارۀ ۲، زمستان ۱۳۸۰ش.
• رضایی‌سرچقا، مجتبی، «دلایل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانۀ خليج‌ فارس»، مطالعات خلیج فارس، سال دوم، شمارۀ ۴، زمستان ۱۳۹۵ش و بهار ۱۳۹۶ش.
• فرهمندزاده، زینب، «مروری بر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از منظر حقوق بین‌الملل»، دوفصلنامه حقوق بشر و شهروندی، سال ۷، شمارهٔ ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش.