جزایر سه‌گانه خلیج فارس

جزایر سه‌گانه خلیج فارس؛ مجموع جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک.

جزایر سه‌گانهٔ ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در جنوب خلیج فارس و نزدیک تنگهٔ هرمز واقع شده‌اند. این جزایر از دیرباز بخشی از قلمرو تاریخی ایران بوده‌اند و تا پیش از اشغال موقت توسط بریتانیا در سال ۱۹۰۴م، تحت حاکمیت ایران اداره می‌شدند. در سال ۱۹۷۱م و همزمان با خروج بریتانیا از منطقه، حاکمیت کامل ایران بر جزایر تنب بزرگ و کوچک اعاده شد و بر اساس یک یادداشت تفاهم با شیخ‌نشین شارجه، مسئولیت امنیت و دفاع از ابوموسی نیز به ایران واگذار شد. موقعیت راهبردی این جزایر، کنترل بر مسیرهای مهم ترانزیت انرژی به‌ویژه تنگهٔ هرمز و توانایی دفاعی چندلایه برای ایران را فراهم می‌کند. دولت امارات متحدهٔ عربی ادعاهای مالکیتی بر این جزایر دارد که از نظر تاریخی و حقوق بین‌الملل با استناد به اسناد، نقشه‌های تاریخی، اصل استوپل و مفاد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱م فاقد اعتبار است. ایران در دهه‌های اخیر با اقدامات اداری، امنیتی و اقتصادی، حاکمیت خود بر این جزایر را تداوم بخشیده است.

معرفی

جزایر سه‌گانۀ خلیج فارس شامل ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در گذرگاه تنگه هرمز و در جنوبی‌ترین نقطه خلیج فارس واقع شده‌اند. تنب بزرگ حدود ۲۵ کیلومتر با جزیره قشم فاصله دارد. این در حالی است که فاصله آن تا رأس‌الخیمه حدود ۷۰ کیلومتر است. تنب کوچک در ۱۳ کیلومتری غرب جزیره تنب بزرگ قرار گرفته و فاصله آن تا بندر لنگه ۳۷ کیلومتر است. این جزیره فاقد سکنه است. ابوموسی در ۹۶ کیلومتری ساحل ایران واقع شده و از نظر وسعت از جزایر تنب، بزرگتر است. علاوه بر دارا بودن ذخایر نفتی، دارای معادن خاک سرخ نیز است. در زمان بازپس‌گیری این جزایر توسط ایران، جمعیت تنب بزرگ حدود ۳۰۰ نفر و جمعیت ابوموسی نیز ۷۰۰ نفر بود.

تاریخچه

از آغاز تاریخ مکتوب بشر، جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ و تمامی جزایر خلیج فارس و سواحل جنوبی آن شامل عمان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و سواحل شرقی عربستان سعودی تحت حاکمیت ایران بوده‌اند. این وضعیت تا پیش از نفوذ و استعمار انگلیس در خلیج فارس تداوم داشت. این جزایر تا پیش از گسترش دامنۀ نفوذ انگلیس، جزو فرمانداری خودمختار بندر لنگه محسوب می‌شدند. طایفه‌ای از اعراب به نام قواسم یا قاسمی‌ها که تابعیت ایران را پذیرفته بودند، حکومت منطقه را از خوانین بستک از توابع بندر لنگه در استان فارس اجاره کرده بودند و ادارۀ جزایر در دست این طایفه بود.

در سال ۱۸۸۵م، دولت ایران تصمیم به تغییر تقسیمات کشوری در دوران صفویه گرفت. در آن سال، ایران به ۲۷ استان تقسیم شد و بنادر و جزایر خلیج فارس به‌عنوان یک فرمانداری، ضمیمه استان بیست‌وششم شدند. در سال ۱۸۸۷م، حکومت خودمختار قاسمیان در بندر لنگه برچیده شد و این فرمانداری مستقیماً زیر نظر استان بیست و ششم قرار گرفت و ادارۀ آن به فرماندار منصوب دولت ایران سپرده شد.

این جزایر تا سال ۱۹۰۴م تحت حاکمیت ایران بودند؛ اما در این سال توسط بریتانیا اشغال شدند. با اعلام خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس در سال ۱۹۷۱م مناقشه بر سر مالکیت جزایر حل و حاکمیت ایران بر آنها اعاده شد.

اهمیت

اقتصادی و ترانزیت انرژی: جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به‌دلیل واقع‌شدن در مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز که حدود ۴۰درصد از نفت جهان و بیشتر نفت منطقه خلیج‌ فارس از آن عبور می‌کند، از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردارند. قرارگیری آنها در این آبراه، امکان کنترل و نظارت بر ترددهای دریایی، سواحل شمالی و جنوبی خلیج‌فارس و پهنۀ وسیعی از آب‌های منطقه را فراهم می‌کند.

نظامی و امنیتی: جزایر سه‌گانه از اهمیت ویژه‌ای در دفاع از ایران برخوردارند و از نظر نظامی دارای موقعیت راهبردی خاصی هستند. ارزش نظامی این جزایر بیشتر برای ایران مهم است و برای سایر کشورها، به‌ویژه دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس، چندان حائز اهمیت نیست؛ زیرا علاوه بر این سه جزیره، ایران حاکمیت بر چندین جزیره با موقعیت ممتاز را در تنگه هرمز دارد که مجموع آن‌ها زنجیرۀ قوسی دفاعی این کشور را تشکیل می‌دهند. هنگام بروز هرگونه تهاجم نظامی، این جزایر می‌توانند به‌عنوان سپر دفاعی عمل کرده و با تجهیز و آماده‌سازی مناسب، عملیات نظامی را علیه هرگونه تجاوز خارجی انجام دهند. در صورت استفاده نظامی، جزایر می‌توانند تردد در خلیج‌فارس را تحت کنترل درآورده یا حتی جریان نفت و کالاها را مسدود کنند. این جزایر و اسکله‌های موجود در این منطقه می‌توانند نقش چندین ناو هواپیمابر را ایفا کنند و امکان دفاع چندلایه را برای حفظ بنادر و خاک ایران فراهم سازند. در طول جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس و با حضور مستمر ناوگان آمریکا در منطقه، ایران از این جزایر به‌عنوان پایگاه نظامی استفاده کرده و تحرکات منطقه را تحت نظر داشته است.

همچنین حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه باعث افزایش کنترل ایران بر آبراه‌های بین‌المللی، تغییر موقعیت ایران از وضعیت کاملاً خشکی به وضعیت نیمه‌خشکی-نیمه‌دریایی، تقویت جناح راست دفاعی ایران در دریای عمان، افزایش مناطق دریایی تحت حاکمیت ایران، ثبات کلی در کارکرد سواحل جنوبی ایران، افزایش امکان کنترل قاچاق در مرزهای آبی، کاهش طرح ادعاهای تاریخی جدید از سوی دیگر کشورها، افزایش توان غواصی و عملیاتی زیردریایی‌های ایران و ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی ایران در سطح منطقه و جهان شده و به اهمیت این جزایر افزوده است.

ادعای امارات بر حاکمیت جزایر

ادعای امارات و مواضع ایران

دولت امارات متحده عربی از زمان تأسیس، بر جزایر سه‌گانه ایرانی که طی ۶۸ سال اشغال بریتانیا مورد ادعای شیخ‌نشین‌های شارجه و رأس‌الخیمه بودند، ادعای مالکیت دارد. در سال ۱۳۷۱ش، اقدامات طرف شارجه‌ای در جزیره ابوموسی موجب تصویب طرحی در تهران برای جلوگیری و ممانعت از ورود قایق تدارکاتی آنان شد. تلاش‌های حاکم شارجه برای حل دیپلماتیک موضوع به نتیجه نرسید و امارات ادعای خود را با شدت از سر گرفت و آن را در نهادهای عربی و بین‌المللی مطرح کرد. امارات یادداشت تفاهم ۱۹۷۱م را تحمیلی می‌داند و به اقداماتی مانند سفر رییس‌جمهور ایران به ابوموسی در سال ۱۳۹۱ش به‌عنوان نقض حاکمیت خود واکنش نشان داده است. آخرین ادعای امارات بر حاکمیت جزایر سه‌گانه در نشست سران شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا در ۲۵ مهر ۱۴۰۳ش در بروکسل مطرح شد.

ریشه‌های تاریخی ادعاها و نقش انگلیس

سابقۀ حضور انگلیسی‌ها در خلیج‌ فارس به دورۀ صفویه می‌رسد. آن‌ها در دوره‌های افشاریه تا پهلوی، با حفظ کنسولگری‌ها، جایگاه خود را در منطقه تثبیت کردند. قبیله‌های قواسم یا جواسم ایرانی بر رأس‌الخیمه و شارجه حکومت داشتند. انگلیسی‌ها از حملات احتمالی آنان به کشتی‌های خود بیم داشتند و مانع اتحاد شیوخ سواحل متصالحه (امارات) با خویشاوندان ایرانی‌شان می‌شدند. به مدت یک‌قرن، شیوخ قاسمی از طرف دولت ایران فرماندار بندر لنگه بودند. خویشاوندان آن‌ها در سواحل ایرانی و جنوبی خلیج‌فارس زندگی می‌کردند. تسلط موقت شاخه‌ای از قواسم بر بنادر لنگه و کنگ و جزایر قشم، تنب و ابوموسی، بعدها مبنای ادعاهای مالکیت آنان بر این جزایر شد. انگلیسی‌ها برای مقابله با تهدید قواسم، در ژانویه ۱۸۲۰م به بندر لنگه حمله کردند و چند کشتی آنان را آتش زدند تا هم قواسم را سرکوب کنند و هم پایگاه امنی برای نیروهای خود در قشم ایجاد کنند. این موضوع بعدها دستاویز شیوخ قاسمی شارجه برای ادعای واهی بر جزایر سه‌گانه شد. در سال ۱۸۶۴م آنها با امضای پیمانی با بریتانیا، تحت‌الحمایه آن کشور شدند و شارجه به‌عنوان امارتی مستقل به رسمیت شناخته شد. بریتانیا با تعیین مرزهای دقیق مخالفت داشت و استدلال می‌کرد مفاهیم غربی حاکمیت سرزمینی در این منطقه قبیله‌ای کاربردی ندارد. با افزایش نفوذ رقیبانی مانند روسیه و برای حفظ منافع حیاتی خود در مسیر هند، بریتانیا به‌تدریج بر تمامی معادلات خلیج‌ فارس مسلط شد. آن‌ها با استفاده از ضعف مفرط دولت مرکزی ایران در عصر قاجار، پیمان‌های مستقلی با شیوخ محلی منعقد کردند. این روند در آستانه قرن بیستم و با احساس خطر از جانب روسیه به اوج خود رسید؛ تا جایی که مصمم به اشغال استراتژیک جزایر سه‌گانه و تنگه هرمز شد. سرانجام در سال ۱۹۰۳م دولت بریتانیا اشغال جزایر تنب و ابوموسی را به نام شیخ شارجه تصویب و عملی کرد. ایرانِ آن دوران، که در چنبره بحران‌های داخلی و حکومتی ضعیف گرفتار بود، یک سال پس از وقوع این اشغال از آن مطلع شد و توانست اعتراضات رسمی خود را آغاز کند.

وضعیت حقوقی جزایر سه‌گانه در دوره اشغال (۱۹۰۴-۱۹۷۱)

ادعای امارات متحده عربی مبنی بر حاکمیت بلامانع و بلامنازع بر این جزایر در آن دوره، با واقعیت‌های تاریخی سازگار نیست. ایران بلافاصله پس از آگاهی از اشغال در سال ۱۹۰۴م اعتراض رسمی خود را آغاز کرد و این اعتراضات به‌طور مستمر در سال‌های بعد تکرار شد. اقدامات عملی ایران شامل پایین کشیدن پرچم شارجه، برافراشتن پرچم ایران، اخذ عوارض گمرکی و تلاش برای بازپس‌گیری جزایر از جمله یک بازپس‌گیری موقت در ۱۹۳۴م بود. اسناد داخلی بریتانیا تصدیق می‌کنند که ایران نه‌تنها به اعتراضات کتبی بسنده نکرد، بلکه با اقدامات عملی وضع موجود را تغییر داد. همین ناآرامی و مناقشه‌آمیز بودن وضعیت، سبب شد بریتانیا خود در اسناد رسمی از عنوان جزایر مورد مناقشه برای این سرزمین‌ها استفاده کند که این موضوع توسط نمایندۀ بریتانیا در شورای امنیت در ۱۹۷۱م نیز تأیید شد.

دلایل حقوقی رد ادعای حاکمیت امارات

1. عدم موجودیت دولت: در زمان شکل‌گیری ادعاهای اولیه، شیخ‌نشین‌های شارجه و رأس‌الخیمه به‌عنوان دولت شناخته شده نبودند.
2.  تناقض نقشه‌های تاریخی: نقشه‌های رسمی غربی، به‌ویژه بریتانیا، تا پایان قرن نوزدهم این جزایر را جزئی از قلمرو ایران نشان می‌دادند.
3. ضعف استدلال مجاورت: مجاورت جغرافیایی نمی‌تواند مبنای حقوقی حاکمیت باشد، ضمن اینکه این جزایر به سواحل ایران بسیار نزدیک‌تر هستند.
4. اشغال غیرقانونی: صرف اشغال فیزیکی توسط یک شیخ‌نشین تحت‌الحمایه که خود توسط نیروی دریایی بریتانیا پشتیبانی می‌شد، نمی‌تواند ایجادکننده حق حاکمیت مشروع باشد.

دلایل حاکمیت ایران

اسناد تاریخی: جزایر سه‌گانه از دیرباز در قلمرو ایران قرار داشته‌اند. در سده‌های هجدهم و نوزدهم میلادی، این جزیره‌ها به‌طور مستقیم تحت صلاحیت و ادارهٔ والی‌نشین لنگه بودند که خود بخشی اداری از استان فارس محسوب می‌شد. شواهد تاریخی حاکمیت ایران بر این جزایر در اسناد رسمی، مدارک تاریخی، راهنمای‌های دریانوردی، سالنامه‌ها، گزارش‌های روزانه، نقشه‌های سیاسی و گزارش‌های اداری و یادداشت‌های رسمی وزارت خارجه انگلیس و ادارهٔ امور هندوستان در بریتانیا، طی سده‌های هفدهم و هجدهم و به‌ویژه در قرن نوزدهم میلادی، مشهود است. این جزایر در نقشهٔ لرد کرزن از ایران در سال ۱۸۹۲م، نقشهٔ ادارهٔ مساحی هندوستان در سال ۱۸۹۷م، کتابچه‌های راهنمای دریانوردی خلیج‌فارس چاپ ۱۸۶۴م و گزارش‌های اداری دولت انگلیس در سال‌های ۱۸۷۵ و ۱۸۷۶م، به‌عنوان قلمرو ایران ثبت شده‌اند.

حقوق بین‌الملل: مطابق کنوانسیون حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲م، عرض آب‌های سرزمینی حداکثر ۱۲ مایل دریایی تعیین شده است و مجموع پهنه‌های دریایی یک جزیره می‌تواند شامل حداکثر ۱۲ مایل دریای سرزمینی و ۱۲ مایل منطقۀ نظارت باشد که در مجموع ۲۴ مایل می‌شود. جزایر سه‌گانه شامل این قاعده هستند؛ زیرا فاصلۀ آنها از خاک اصلی کشور کمتر از ۱۲ مایل دریایی است و به همین دلیل دارای آب داخلی و سرزمینی مختص به خود هستند؛ اما فاصلۀ ابوموسی تا شارجه امارات حدود ۶۴ کیلومتر و بیش از ۲۴ مایل است. بر اساس قواعد حقوق دریاها، در چنین حالتی آب‌های آزاد بین دو سرزمین وجود دارد و ادعای مالکیت سرزمینی امارات بر جزایر سه‌گانه فاقد پشتوانۀ حقوقی است.

اصل استوپل: بر اساس اصل استوپل در حقوق بین‌الملل، وقتی یک کشور موضع مشخصی اتخاذ می‌کند، نمی‌تواند بعداً برخلاف آن عمل کند. در مورد جزایر سه‌گانه، اسناد رسمی بریتانیا و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و سپس امضای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱م حاکمیت ایران را به رسمیت شناخته‌ است و طبق اصل استوپل، دیگر نمی‌تواند ادعایی مغایر با این موضع قبلی داشته باشد. شارجه و امارات متحده عربی به‌عنوان جانشین نیز با امضای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱م، حضور و حقوق ایران در جزایر را به رسمیت شناخته است و ادعای مالکیت کامل یا اتهام اشغال از سوی ایران، نقض آشکار تعهدات قبلی و اصل استوپل است.

اصل تقدم تصرف: بریتانیا پس از اشغال جزایر سه‌گانه تلاش کرد با استناد به اصل تقدم تصرف در حقوق بین‌الملل، حاکمیت خود را بر این جزایر توجیه کند. بر اساس این اصل، سرزمین‌های بدون مالک که نخستین بار توسط کشوری اشغال شوند، به آن کشور تعلق می‌گیرند. بریتانیا ادعا می‌کرد این جزایر پیش از اشغال، فاقد حاکمیت مشخص بوده‌اند؛ اما ایران مالکیت تاریخی خود بر این جزایر را از طریق اعتراض مداوم، حاکمیت تاریخی و اسناد اثبات کرده است.

اصل جانشینی در معاهدات: بر اساس اصل جانشینی در معاهدات در حقوق بین‌الملل، دولت‌های تازه‌تأسیس متعهد به معاهدات و توافقات سرزمینی دولت‌های پیشین خود هستند. در مورد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱م میان ایران و شارجه، این اصل اعمال می‌شود. شارجه در زمان امضای یادداشت ۱۹۷۱م، تحت‌الحمایه بریتانیا محسوب می‌شد و طبق قرارداد ۱۸۹۲م، بدون رضایت و نظارت بریتانیا نمی‌توانست با کشوری دیگر قرارداد امضا کند. این توافق با آگاهی و اجازه بریتانیا منعقد شد و از نظر حقوقی معتبر است. با تشکیل کشور امارات متحده عربی، این دولت جدید جانشین حقوق و تعهدات اعضای تشکیل‌دهنده آن از جمله شارجه شد. طبق اصل جانشینی، معاهداتی که مربوط به امور سرزمینی هستند، برای دولت جانشین نیز الزام‌آورند و امارات به‌عنوان جانشین شارجه، ملزم به رعایت مفاد یادداشت تفاهم ۱۹۷۱م است. حتی در حقوق داخلی امارات نیز، شورای عالی این کشور در سال ۱۹۹۲م تصریح کرد که تعهدات هر یک از امیرنشین‌های عضو، تعهد کل اتحادیه محسوب می‌شود.

یادداشت تفاهم ۱۹۷۱م: مذاکرات ایران و بریتانیا درباره جزیره ابوموسی به امضای یک یادداشت تفاهم میان ایران و شارجه در سال ۱۹۷۱م انجامید. این سند، طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۹م در مورد حقوق معاهدات، یک توافقنامه الزام‌آور حقوقی محسوب می‌شود که مورد تأیید و تصدیق دولت بریتانیا نیز قرار گرفت و از طریق این کشور میان طرفین مبادله شد.

اعتبار این یادداشت تفاهم توسط مراجع قضایی بین‌المللی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این سند دو بار در سال‌های ۱۹۷۲م و ۱۹۸۰م در دادگاه‌های آمریکا و انگلیس مطرح شده که هر بار از نظر حقوقی، صحت و اعتبار آن تأیید شده است. اجرای بی‌وقفه تفاهم‌نامه پس از امضا، گواهی بر اعتبار و سندیت آن است. بر این اساس، ابوموسی دیگر یک جزیرۀ مورد مناقشه نیست؛ چرا که مناقشۀ اصلی مربوط به دورۀ ۱۹۰۴ تا ۱۹۷۱م بود که با استرداد جزایر به ایران خاتمه یافت.

مفاد قرارداد ۱۹۷۱م: حاکمیت ایران بر تنب بزرگ و تنب کوچک به‌صورت کامل و بدون قید و شرط اعاده شد. در مورد جزیره ابوموسی، با هدف تسهیل خروج بریتانیا و جلوگیری از تنش‌های بیشتر، توافقی در قالب یادداشت تفاهم ۱۹۷۱م میان ایران و شیخ‌نشین شارجه به امضا رسید. بر اساس این توافق، دو طرف از ادعاهای حاکمیتی خود صرف‌نظر نکردند؛ اما مسئولیت کامل امنیت و دفاع از جزیره و همچنین استقرار نیروهای ایرانی در آن به ایران واگذار شد. مفاد آن عبارت است از:

۱.  نیروهای ایرانی وارد جزیره ابوموسی می‌شوند. این نیروها در مناطقی که روی نقشه پیوست مشخص شده، مستقر خواهند شد.

۲. ایران در این مناطق تحت تصرف، از صلاحیت‌های کامل برخوردار است و پرچم ایران در آنجا برافراشته خواهد بود و شارجه در بقیه مناطق دارای صلاحیت خواهد بود و پرچم شارجه بر فراز پاسگاه پلیس شارجه برافراشته می‌شود؛ به همان ترتیبی که پرچم ایران بر فراز پایگاه‌های نظامی ایران اهتزاز خواهد داشت.

۳.  ایران و شارجه، عرض دریای سرزمینی جزیره را به میزان ۱۲ مایل دریایی به رسمیت می‌شناسند.

۴.  بهره‌برداری از منابع نفت ابوموسی و بستر دریا و کف دریای سرزمینی توسط شرکت نفت و گاز بیوتس، طبق قرارداد انجام خواهد شد. نیمی از درآمدهای دولتی حاصل از این بهره‌برداری، مستقیماً توسط شرکت به ایران و نیم دیگر به شارجه پرداخت خواهد شد.

۵.  شهروندان ایران و شارجه از حقوق مساوی برای ماهی‌گیری در دریا برخوردار خواهند بود.

۶.  یک موافقت‌نامه در مورد کمک مالی میان ایران و شارجه منعقد خواهد شد.

عملیات اجرایی

پس از ۲۴ ساعت از اعلام توافق شارجه با ایران دربارۀ ابوموسی در صبح روز ۹ آذر ۱۳۵۰ش، نیروهای ارتش ایران در جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی مستقر شدند و پرچم ایران بر بلندترین نقطه ابوموسی یعنی کوه حلوا برافراشته شد. در جزیره تنب بزرگ، با تحریک عوامل خارجی از رأس‌الخیمه و عراق، پلیس محلی به نیروهای ایرانی تیراندازی کرد. در این درگیری سه نظامی ایرانی شهید و یک نفر زخمی شد. یک نفر از افراد محلی نیز توسط نیروهای ایران کشته شد.

علل اختلاف

اختلاف اصلی بین اشغال ابوموسی و دو تنب به قرارداد منعقده میان ایران و شارجه در مورد جزیره ابوموسی و عدم وجود قراردادی میان ایران و راس‌الخیمه در خصوص تنب کوچک و تنب بزرگ مربوط می‌شود.

روز ملی جزایر سه‌گانه خلیج فارس

روز ۹ آذر در تقویم ملی ایران به‌عنوان روز ملی جزایر سه‌گانه ثبت شده است. این روز یادآور بازگشت حاکمیت کامل ایران بر این جزایر در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱م است. در بامداد ۹ آذر ۱۳۵۰ش، نیروهای دریایی و تفنگداران ایرانی در عملیاتی وارد جزایر شدند و پرچم ایران را برافراشتند.

پانویس

منابع

• امیری، علی و نادری، حجت، «نقش جزایر سه‌گانه در سیادت دریایی ایران در خلیج فارس»، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شمارهٔ ۵۶، بهار ۱۳۹۹ش.
• «پاسخ تاریخ به یک توهم: مالکیت جزایر سه گانه متعلق به کدام کشور است؟»، وب‌سایت شفقنا، تاریخ درج مطلب: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ش.
• تاجیک، نصرت‌الله، «چرا امارات مدعی است جزایر سه‌‌گانه ایرانی متعلق به آنان است؟»، وب‌سایت اعتمادآنلاین، تاریخ درج مطلب: ۶ آبان ۱۴۰۳ش.
• جالینوسی، احمد و رستمی، طیبه، «بررسی دلایل سیاسی و تاریخی ادعاهای امارات متحده عربی و استدلال ایران در مورد مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانة تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی»، فصلنامهٔ تخصصی مطالعات خلیج‌فارس، سال دوم، شمارهٔ سوم، پاییز ۱۳۹۵ش.
• «جزایر سه‌گانه ایرانی»، وب‌سایت پژوهه، تاریخ درج مطلب: ۲۴ آبان ۱۳۹۳ش.
• حجت‌زاده، علیرضا، «وضعیت حقوقی جزایر سه‌گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین‌الملل دریاها»، نشریه الهیات و حقوق، شمارۀ ۲، زمستان ۱۳۸۰ش.
• رضایی‌سرچقا، مجتبی، «دلایل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانۀ خليج‌ فارس»، مطالعات خلیج فارس، سال دوم، شمارۀ ۴، زمستان ۱۳۹۵ش و بهار ۱۳۹۶ش.
• عادلی، علی، «روزی که حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه تثبیت شد»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: ۸ آذر ۱۴۰۴ش.
• فرهمندزاده، زینب، «مروری بر حاکمیت بر جزایر سه‌گانه، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از منظر حقوق بین‌الملل»، دوفصلنامه حقوق بشر و شهروندی، سال ۷، شمارهٔ ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش.