اتحادیه اروپا؛ سازمانی متشکل از ۲۷ کشور اروپایی.

اتحادیه اروپا یک سازمان منطقه‌ای شامل ۲۷ کشور اروپایی است که جمعیتی حدود ۴۵۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد. کشورهای عضو بخش مهمی از اختیارات حکومتی خود را به این اتحادیه واگذار کرده‌اند. این نهاد در مسائلی مانند پول، کشاورزی و تجارت تقریباً مانند یک کشور واحد عمل می‌کند؛ در امور اجتماعی و اقتصادی ساختاری انعطاف‌پذیرتر دارد و در زمینه سیاست خارجی و دفاعی، بیشتر بر همکاری میان دولت‌ها استوار است. همگرایی اروپا از سال ۱۹۵۱م با معاهده پاریس شروع شد و سپس با توافق‌های مهمی مانند معاهدات رم، ماستریخت، آمستردام، نیس و لیسبون ادامه یافت. به این ترتیب، همکاری اولیه در زمینه زغال‌سنگ و فولاد به‌تدریج به یک اتحاد اقتصادی و سیاسی با ساختاری پیچیده تبدیل شد. روابط خارجی اتحادیه اروپا با کشورهای کلیدی مثل ایران، آمریکا و اسرائیل همواره تحت تأثیر منافع اقتصادی، نیازهای امنیتی و ارزش‌های اخلاقی بوده است. با وجود بالا و پایین‌های فراوان، اتحادیه تلاش کرده از طریق گفت‌وگو و همکاری چندجانبه، نقش مستقلی در عرصه جهانی ایفا کند. با این حال، چالش‌هایی مانند فاصله اقتصادی میان کشورهای شمال و جنوب، اختلاف نظر میان اعضای غربی و شرقی، تفاوت دیدگاه در سیاست خارجی و بحران‌های مشروعیتی، همچنان موانعی جدی بر سر راه یکپارچگی کامل این اتحادیه هستند.

معرفی

اتحادیه اروپا (به انگلیسی: European Union) به‌عنوان یک نهاد فراملی، متشکل از ۲۷ کشور مستقل در قاره اروپا[۱] به‌منطور همکاری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است. کشورهای عضو این اتحادیه عبارتند از: آلمان (به عنوان پرجمعیت‌ترین عضو)، اتریش، اسپانیا، استونی، اسلواکی، اسلوونی، ایتالیا، ایرلند، بلژیک، بلغارستان، پرتغال، دانمارک، رومانی، جمهوری چک، سوئد، فرانسه (بزرگ‌ترین عضو از نظر مساحت)، فنلاند، قبرس، لتونی، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند، یونان و کرواسی.[۲][۳] همچنین کشورهای آلبانی، مونته‌نگرو، ترکیه، جمهوری مقدونیه و صربستان به‌عنوان نامزدهای رسمی عضویت در این اتحادیه مطرح هستند و ایسلند نیز پیشتر در این لیست قرار داشت، اما از ۲۰۱۳م مذاکرات را متوقف کرده است. بوسنی و هرزگوین و کوزوو نیز از جمله نامزدهای بالقوه محسوب می‌شوند.[۴] در مقابل، بریتانیا در ۲۰۲۰م و پس از همه‌پرسی ۲۰۱۶م از اتحادیه اروپا خارج شد و نخستین کشوری بوده که این اتحادیه را ترک کرده است.[۵]

تاریخچه

فرایند شکل‌گیری اتحادیه اروپا با معاهدهٔ پاریس در ۱۹۵۱م و ایجاد جامعهٔ ذغال سنگ و فولاد اروپا آغاز شد. معاهدهٔ رم در ۱۹۵۷م جامعه اقتصادی اروپا را تأسیس کرد و گام مهمی در جهت اتحاد اقتصادی برداشت.[۶] معاهدهٔ ادغام در ۱۹۶۵م ساختارهای سازمانی را ادغام کرد و سند واحد اروپایی در ۱۹۸۶م همکاری را به حوزه سیاسی تعمیم داد. معاهده ماستریخت در ۱۹۹۲م اتحادیه اروپا را بر پایه ساختار سه‌رکنی بنا نهاد و معاهدات آمستردام در ۱۹۹۷م و نیس در ۲۰۰۱م به ترتیب بر حوزه‌های آزادی، امنیت و عدالت تأکید کرده و اتحادیه را برای پذیرش اعضای جدید آماده ساختند.[۷]

اتحادیه اروپا در دو دههٔ اخیر با بحران‌های متعددی مواجه بوده است. نخستین بحران نهادی، با ارائهٔ پیش‌نویس قانون اساسی اروپا در ۲۰۰۴م و رد آن توسط فرانسه و هلند در همه‌پرسی ۲۰۰۵م رخ داد که سرانجام با پیشنهاد آلمان در ۲۰۰۷م و جایگزینی آن با معاهده لیسبون، و اصلاح نظام رأی‌گیری مبتنی بر اکثریت دوگانه و ایجاد پست‌های رئیس شورای اروپا و نماینده عالی سیاست خارجی، این بحران مدیریت شد.[۸] بحران مالی جهانی در ۲۰۰۸م و بحران بدهی منطقه یورو ۲۰۱۰م اعتبار سیاست‌های پولی اتحادیه را با چالش مواجه کرد.[۹] همه‌گیری کوید-۱۹ در ۲۰۲۰م نیز با ایجاد رکود اقتصادی گسترده و اختلال در زنجیره‌های تأمین، اتحادیه را به اتخاذ بسته‌های حمایتی بی‌سابقه واداشت.[۱۰] بحران مهاجرت در ۲۰۱۵م اختلافات عمیقی میان کشورهای عضو بر سر سیاست‌های پناهندگی ایجاد کرد.[۱۱] جنگ روسیه و اوکراین در ۲۰۲۲م و بحران انرژی متعاقب آن، وابستگی اتحادیه به منابع انرژی روسیه را آشکار ساخت. این بحران‌ها، هم‌زمان با رشد جریان‌های ملی‌گرایی، اتحادیه اروپا را به بازتعریف اولویت‌ها و تقویت سازوکارهای همبستگی و مدیریت بحران واداشته است.[۱۲]

زمینه‌های شکل‌گیری

به نظر محققان زمینه‌های شکل‌گیری اتحادیه اروپا مبتنی بر اشتراکات نسبی در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بوده است. در بعد فرهنگی، اشتراک در دین، زبان‌های ریشه‌دار در خانواده هندواروپایی، نژاد، هنر، ادبیات و نوع نگرش به مسائل انسانی ازجمله حقوق بشر، از عوامل مؤثر در شکل‌گیری هویت مشترک اروپایی محسوب می‌شود. در حوزه اقتصاد، تجربه سیستم فئودالیته در طی ۱۴ قرن، سرمایه‌داری صنعتی در قرون اخیر و تأکید بر اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار در حال‌حاضر، از زمینه‌های اشتراک اقتصادی کشورهای اروپایی به‌شمار می‌رود. همچنین در نظام‌های سیاسی، اشتراک در تجربهٔ اشکال مختلف حکومتی از جمله امپراتوری، سلطنتی، پارلمانی و لیبرال دموکراسی، بسترهای مشترکی را برای همگرایی سیاسی فراهم آورده است.[۱۳][۱۴] بازیگران قدرتمند منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز در هدایت پروسهٔ همگرایی نقش کلیدی ایفا کردند. برای مثال فرانسه با اتکا به وزن سیاسی خود، موتور محرک این اتحاد بود و طرح شومان با ابتکار ژان مونه برای اشتراک منابع زغال و فولاد با آلمان، سنگ‌بنای ساختار فراملی اروپا شد. همچنین این کشور در شکل‌گیری بازار مشترک، سیستم پولی و معاهده‌های تأسیسی نقش محوری داشت. پس از امضای معاهده الیزه در ۱۹۶۳م محور بن–پاریس به ستون فقرات همگرایی تبدیل شد و آلمان غربی با پذیرش رهبری اقتصادی، نقش مجری اصلی توسعه و یکپارچگی پولی را بر عهده گرفت. در سطح فرامنطقه‌ای نیز ایالات متحده آمریکا از طریق طرح مارشال و مقابله با نفوذ کمونیسم، از مراحل اولیهٔ شکل‌گیری بازار مشترک حمایت کرد.[۱۵]

اهداف و ارزش‌ها

اتحادیه اروپا به موجب معاهدات بنیادین و به‌ویژه ماده ۲ و ۳ معاهده لیسبون و منشور حقوق اساسی، چارچوبی از اهداف و ارزش‌ها را برای هدایت سیاست‌های خود تدوین کرده است. این چارچوب، مبانی هویتی و کارکردی این نهاد فراملی را شکل می‌دهد.[۱۶]

اهداف

  • ایجاد بازار داخلی و اتحادیه گمرکی؛
  • تضمین حرکت آزاد شهروندان، کالا، خدمات و سرمایه در مرزهای داخلی؛
  • حفظ صلح، امنیت و ثبات در قاره اروپا؛
  • همکاری در حوزه‌های عدالت، امور داخلی و سیاست خارجی؛
  • ارتقای پیشرفت علمی و فناوری؛
  • دستیابی به توسعه پایدار مبتنی بر رشد اقتصادی متوازن و ثبات قیمت‌ها؛
  • حفاظت و بهبود کیفیت محیط زیست؛
  • مبارزه با طرد اجتماعی و تبعیض؛
  • ترویج عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و حمایت از حقوق کودک؛
  • تقویت هم‌بستگی اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی میان کشورهای عضو؛
  • احترام به تنوع فرهنگی و زبانی؛
  • ایجاد اتحادیه اقتصادی و پولی با واحد پول یورو؛
  • کمک به صلح و امنیت جهانی، توسعه پایدار زمین، تجارت آزاد و منصفانه، ریشه‌کنی فقر و حمایت از حقوق بشر در عرصه بین‌الملل؛
  • پایبندی دقیق به حقوق بین‌الملل.[۱۷]

ارزش‌ها

  • کرامت انسانی: سلب‌ناپذیر و قابل احترام و حمایت، به عنوان اساس حقوق اساسی؛
  • آزادی: شامل آزادی رفت‌وآمد، اندیشه، مذهب، اجتماع، بیان و اطلاعات؛
  • دموکراسی: مبتنی بر نمایندگی و حقوق سیاسی شهروندان در انتخابات؛
  • برابری: حقوق برابر در برابر قانون و اصل برابری زنان و مردان در تمامی سیاست‌ها؛
  • حاکمیت قانون: استواری بر معاهدات و نظارت قوه قضائیه مستقل و دیوان دادگستری اروپا؛
  • حقوق بشر: حمایت از عدم تبعیض، حریم خصوصی، داده‌های شخصی و دسترسی به عدالت.[۱۸]

عضویت در اتحادیه اروپا

عضویت در اتحادیه اروپا مشروط به احراز معیارهای کپنهاگ است که بر اساس آن، کشور متقاضی باید دارای نهادهای پایدار دموکراتیک، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر از نظر این اتحادیه و حمایت از اقلیت‌ها، اقتصاد بازار کارآمد و توانایی پذیرش و اجرای تعهدات ناشی از عضویت باشد. فرایند الحاق شامل مذاکرات تفصیلی در حوزه‌های مختلف سیاستی، پذیرش کامل قوانین جاری اتحادیه (اکی) و اخذ موافقت نهادهای اروپایی، کشورهای عضو و نیز تصویب ملی از طریق پارلمان یا همه‌پرسی است. کمیسیون اروپا در طول این فرایند، پیشرفت کشور نامزد را نظارت کرده و با ارائه گزارش‌های منظم، شورای اروپا و پارلمان اروپا را در جریان قرار می‌دهد. همچنین برای کشورهای بالکان غربی، شرایط تکمیلی در چارچوب فرایند ثبات‌سازی و مشارکت، با تأکید بر همکاری منطقه‌ای و روابط حسن همجواری، تعیین شده است.[۱۹]

نهادها و ارکان

اتحادیه اروپا دارای ساختار نهادی پیچیده‌ای است که هر یک از نهادهای آن نقشی مشخص در فرایند قانون‌گذاری، اجرا، نظارت و هدایت سیاست‌های مشترک ایفا می‌کنند. در جدول زیر، مهم‌ترین نهادها و ارکان اتحادیه به همراه وظایف و جایگاه ساختاری آنها آمده است:

نام نهاد / رکن مقر اصلی ترکیب / اعضا وظایف و اختیارات اصلی جایگاه ساختاری
شورای عالی اروپا (European Council) بروکسل سران دولت‌های عضو + رئیس کمیسیون اروپا • تعیین جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های کلی سیاسی اتحادیه
  • عالی‌ترین سطح هدایت و راهبری کلان
نهاد راهبری عالی[۲۰]
شورای اتحادیه اروپا (شورای وزیران) بروکسل و لوکزامبورگ وزیران امور خارجه و اقتصاد ۱۵ کشور عضو (در شوراهای تخصصی: عمومی، کشاورزی، محیط زیست، مالی، ترابری و صنعت) • تصویب قوانین اتحادیه اروپا (مشترک با پارلمان)
  • تأیید پیمان‌های بین‌المللی
  • شاخه اصلی تصمیم‌گیری نهایی اتحادیه
قانون‌گذاری / تصمیم‌گیری[۲۱]
پارلمان اروپا (European Parliament) استراسبورگ ۶۲۶ نماینده (انتخاب مستقیم عمومی ۵ ساله، سازمان‌دهی در گروه‌های سیاسی فراملی) • تصویب قوانین اتحادیه (با همکاری شورای وزیران)
  • تصویب و امکان رد بودجه اتحادیه اروپا
  • رأی عدم اعتماد به کمیسیون اروپا و نظارت سیاسی
قانون‌گذاری / نظارتی[۲۲]
کمیسیون اروپایی (European Commission) بروکسل ۲۰ عضو برای دوره ۵ ساله (آلمان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و انگلستان هر کدام ۲ عضو؛ سایر کشورها ۱ عضو) • پیشنهاد لوایح قانونی (دارای انحصار پیشنهاد قانون)
  • اجرای مصوبات و مدیریت امور روزمره اتحادیه
  • بازوی اجرایی و بوروکراتیک؛ نظارت بر اجرای معاهدات
بازوی اجرایی[۲۳]
دیوان عدالت جوامع اروپایی (Court of Justice) لوکزامبورگ ۱۵ قاضی و ۹ وکیل عمومی (انتصاب ۶ ساله قابل تمدید از سوی دولت‌ها) • نظارت بر حسن اجرای امور و تفسیر یکسان قوانین و معاهدات
  • بی‌اثر اعلام کردن قوانین داخلی کشورها در صورت مغایرت با قوانین اتحادیه
رکن قضایی و حقوقی
دیوان حسابرسی اروپایی (Court of Auditors) لوکزامبورگ ۱۵ عضو (سهم هر کشور ۱ عضو) • نظارت بر تطابق هزینه‌های اتحادیه با اهداف و مقررات بودجه‌ای
  • حسابرسی مالی و اطمینان از سلامت انضباط مالی
نظارت مالی[۲۴]
بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) لوکزامبورگ مرکب از ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا • تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری متناسب با اهداف اتحادیه
  • توسعه اقتصادی و منطقه‌ای کشورهای عضو
نهاد مالی / توسعه‌ای
کمیته اقتصادی و اجتماعی (EESC) بروکسل ۲۲۲ عضو • نقش مشورتی در فرایند تصمیم‌گیری اتحادیه
  • بازتاب نظرات گروه‌های کارفرمایی، کارگری و جامعه مدنی
رکن مشورتی
کمیته مناطق اتحادیه اروپا (CoR) بروکسل ۲۲۲ عضو • مشارکت مناطق و محلات در توسعه و اجرای سیاست‌های اتحادیه
  • انعکاس خواسته‌های مقامات محلی و منطقه‌ای
رکن مشورتی.[۲۵][۲۶]

جمعیت، وسعت و مرزهای باز

جمعیت اتحادیه اروپا نزدیک به ۴۵۰ میلیون نفر است که معادل ۵٫۵ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. پیش‌بینی‌های جمعیتی حاکی از رشد تدریجی تا ۲۰۲۶م و سپس کاهش به ۴۲۰ میلیون نفر تا سال ۲۱۰۰م می‌باشد.[۲۷]

وسعت جغرافیایی اتحادیه ۴ میلیون کیلومتر مربع است که آلمان پرجمعیت‌ترین، فرانسه وسیع‌ترین و مالت کوچک‌ترین کشور از نظر جمعیت و مساحت محسوب می‌شوند. ۳۹درصد از جمعیت در شهرها، ۳۶درصد در حومه و ۲۵درصد در مناطق روستایی سکونت دارند. منطقه شنگن از ۱۹۸۵م با حذف کنترل‌های مرزی، حرکت آزاد شهروندان را امکان‌پذیر ساخته است. تمامی کشورهای عضو به جز قبرس و ایرلند عضو این منطقه هستند و بلغارستان و رومانی در مارس ۲۰۲۴م به آن پیوسته‌اند؛ همچنین چهار کشور غیرعضو ایسلند، نروژ، سوئیس و لیختن‌اشتاین نیز در این منطقه مشارکت دارند.[۲۸]

زبان رسمی

اتحادیه اروپا چندزبانگی را به‌عنوان یکی از اصول بنیادین برای صیانت از تنوع فرهنگی دنبال می‌کند. این نهاد با به‌رسمیت شناختن ۲۴ زبان رسمی و اتکا به «مقرره شماره ۱» شورا، حق ارتباط شهروندان به زبان مادری و ترجمه هم‌زمان کلیه اسناد و مذاکرات قانونی را تضمین کرده است. به‌رغم خروج بریتانیا، زبان انگلیسی همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یکی از زبان‌های اصلی کاری حفظ کرده و اجرای یکپارچه این الزامات حقوقی بر عهده شبکه مترجمان کتبی و شفاهی اتحادیه است.[۲۹] ۴۹درصد از دانش‌آموزان دورهٔ متوسطه دو یا چند زبان خارجی را فرا می‌گیرند.[۳۰]

اقتصاد و تجارت

مدل اقتصادی اتحادیه اروپا بر نظام سرمایه‌داری رفاه اجتماعی مبتنی است که در مادهٔ ۳ معاهده اتحادیه اروپا تعریف شده و الگوی آن از نظام اقتصادی آلمان اقتباس شده است. این مدل ترکیبی از بازار آزاد و دخالت نهادهای اروپایی در جهت تأمین رفاه، تعادل اقتصادی و انسجام منطقه‌ای است و مبانی آن در معاهده کارکرد اتحادیه اروپا و اسناد بالادستی چون «اروپا ۲۰۲۰» و «افق ۲۰۲۰» تبیین شده است. رویکرد نظری این نظام، متأثر از دیدگاه‌های شومپیتر و نئوشومپیتریان، بر اقتصاد دانش‌بنیان با محوریت دانش، تحقیق، نوآوری و کارآفرینی به‌عنوان ابزارهای رشد هوشمند، پایدار و همه‌جانبه استوار است.[۳۱]

در سطح عملیاتی، اتحادیه اروپا امکان جابجایی آزاد کالا، خدمات، سرمایه و افراد را بدون موانع فنی و حقوقی فراهم ساخته است. واحد پول مشترک یورو از ۱۹۹۹م در ۲۱ کشور عضو (منطقه یورو) به کار گرفته شده است. تولید ناخالص داخلی اتحادیه تقریباً ۱۸ تریلیون یورو برآورد می‌شود که آلمان، فرانسه و ایتالیا بیشترین سهم را دارند؛ بخش خدمات ۷۴درصد و صنعت تقریباً مابقی آن را تشکیل می‌دهد. بودجه جاری اتحادیه برای دوره ۲۰۲۱–۲۰۲۷م حدود ۲ تریلیون یورو در نظر گرفته شده است. کسری بودجهٔ عمومی معادل ۳٫۲درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی ناخالص ۸۱درصد است؛ بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در یونان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و بلژیک و پایین‌ترین آن در لوکزامبورگ، بلغارستان و استونی ثبت شده است. اتحادیه اروپا سهمی معادل ۱۴درصد از تجارت جهانی کالا را در اختیار دارد؛ ایالات متحده بزرگ‌ترین مقصد صادرات کالا و چین بزرگ‌ترین مبدأ واردات کالا و همچنین ایالات متحده و بریتانیا شرکای اصلی در حوزه خدمات هستند.[۳۲]

گردشگری

اتحادیه اروپا با جذب ۴۰درصد از گردشگران بین‌المللی، بزرگ‌ترین مقصد گردشگری جهان محسوب می‌شود و اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و آلمان از پربازدیدترین مقاصد هستند و سالانه بیش از ۴۳۰ میلیون شب اقامت در هر یک از این چهار کشور ثبت می‌شود. ساکنان اتحادیه سالانه نزدیک به ۱٫۲ میلیارد سفر گردشگری برای اهداف شخصی یا تجاری در داخل کشور خود یا به سایر کشورهای عضو انجام می‌دهند که این امر با مرزهای باز تسهیل شده است.[۳۳]

آموزش

اتحادیه اروپا نظام آموزشی یکپارچه ندارد و هر کشور عضو مسئولیت ساختار و محتوای آموزش خود را بر عهده دارد، اما از طریق برنامه‌هایی مانند اراسموس+، چارچوب صلاحیت‌های اروپایی و همکاری‌های بین‌دولتی، به‌دنبال ارتقای کیفیت، هماهنگی و تحرک آموزشی در سطح قاره است. کمیسیون اروپا با ارائه داده‌های آماری، اسناد راهنما و نظارت بر شاخص‌های کلیدی، از اصلاح نظام‌های آموزشی، توسعه مهارت‌های دیجیتال و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای حمایت می‌کند. اتحادیه با تأکید بر یادگیری زبان‌های خارجی، آموزش شهروندی اروپایی و مهارت‌های قرن بیست‌ویکم، به دنبال تقویت هویت اروپایی و افزایش فرصت‌های شغلی و اجتماعی است، در حالی که مدیریت اجرایی آموزش‌وپرورش در صلاحیت دولت‌های ملی باقی می‌ماند.[۳۴] بر این اساس، سالانه بیش از ۴ میلیون فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های اتحادیه خارج می‌شوند که رشته‌های کسب‌وکار، حقوق، بهداشت، مهندسی و ساخت‌وساز از محبوب‌ترین حوزه‌های تحصیلی هستند. برنامه تبادل دانشجویی اراسموس+ از سال ۱۹۸۷م با مشارکت ۳٬۲۰۰ دانشجو از ۱۱ کشور آغاز شد و تاکنون ۱۶ میلیون نفر در ۳۳ کشور درون و خارج از اتحادیه از این برنامه بهره‌مند شده‌اند.[۳۵]

سیاست خارجی

روابط با جمهوری اسلامی ایران

زیربناهای هویتی و ساختاری: روابط سیاسی اتحادیه اروپا و ایران همواره تحت تأثیر تفاوت‌های گفتمانی میان لیبرال‌دمکراسی سکولار و اسلام‌گرایی انقلابی و نیز تضاد در تعریف مفاهیمی چون حقوق بشر و تروریسم بوده است. علاوه‌بر این، تحریم‌ها و رویکردهای ایالات متحده تأثیر مستقیمی بر جهت‌گیری اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران داشته است.[۳۶]

سیر تحولات تاریخی: روابط دو طرف از ابتدای تأسیس اتحادیه اروپا با حادثه می‌کونوس آغاز شد و در دورهٔ ریاست‌جمهوری محمد خاتمی با رویکرد تعامل‌گرایانه به اوج رسید. امضای برجام و سفر مسئول سیاست خارجی اروپا به تهران، فضای جدیدی را در روابط دو طرف ایجاد کرد، اما خروج آمریکا از برجام و عدم پایبندی عملی اروپا، روابط را دوباره به بن‌بست کشاند.[۳۷]

تدابیر تحریمی: اتحادیه اروپا از ۲۰۰۷م نخستین بستهٔ تحریمی را علیه برنامهٔ اتمی ایران به تصویب رساند که هدف آن اعمال محدودیت بر ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌های دو منظوره با کاربرد موشکی و هسته‌ای بود. این محدودیت‌ها در سال‌های بعد به حوزه‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی، معاملات بانکی، فروش نفت و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز گسترش یافت و فهرست افراد، شرکت‌ها و تجهیزات تحریمی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد. تحریم‌های هدفمند دیگری نیز به بهانه‌های حقوق بشری و همکاری‌های منطقه‌ای علیه مقامات و نهادهای ایران به اجرا درآمد[۳۸] که اوج آن قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی پارلمان اروپا بود.[۳۹] جدیدترین دور از اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا در ۲۰۲۶م شامل تحریم شش مقام قضایی و یک چهرهٔ فعال در حوزه فضای مجازی ایران، به اتهام «نقض حقوق بشر» بوده که هم‌زمان با اقدامات مشابه وزارت خزانه‌داری آمریکا صورت گرفته است.[۴۰]

عمل به تعهدات: به باور کارشناسان، اتحادیه اروپا در طول دو دههٔ اخیر، با وجود اعلام مواضع دیپلماتیک و حمایت از برجام، در عمل نتوانسته است تعهدات خود را در قبال ایران به‌طور کامل اجرا کند و وعده‌هایی نظیر اینستکس، به دلیل فشارهای آمریکا و محدودیت‌های عملیاتی، بی‌نتیجه ماند. از نگاه این تحلیلگران، فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تحریم‌های جدید علیه مقامات ایرانی، نشان‌دهندهٔ فاصله گرفتن اروپا از رویکرد تعامل‌گرایانه و هم‌سویی آن با سیاست‌های فشارآمیز واشینگتن ارزیابی شده است.[۴۱][۴۲]

چالش‌های امنیتی نوظهور: پرونده هسته‌ای، توان موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای همواره از نقاط چالش‌برانگیز بوده‌اند. پس از ادعاهای همکاری تسلیحاتی ایران و روسیه در جنگ اوکراین، رویکرد اروپا از تعامل به فشار تغییر یافت و ایران به «چالشی راهبردی و امنیتی» تبدیل شد. هم‌سویی اروپا با آمریکا و اسرائیل، نقش میانجی‌گرانه آن را تضعیف کرده است.[۴۳][۴۴]

روابط تجاری: حجم تجارت ایران و اروپا در ۲۰۲۴م ۴٫۶ میلیارد یورو بود که آلمان، ایتالیا و هلند شرکای اصلی هستند. در ۹ ماهه نخست ۲۰۲۵م تجارت به ۲٫۸۲ میلیارد یورو رسید (۱۹٪ کاهش). سهم ایران از کل تجارت اروپا حدود ۰٫۱٪ است که در مقایسه با ۲۷ میلیارد یورویی ۲۰۱۱م کاهش چشمگیری داشته است.[۴۵][۴۶][۴۷]

روابط با آمریکا

روابط میان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مبتنی بر شراکتی راهبردی، ساختاری و اقتصادی است که در طول ادوار مختلف با وجود پیوندهای عمیق، دستخوش نوسانات و اختلافات تاکتیکی بوده است. در موضوعات حیاتی سیاست خارجی نظیر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اروپا ترجیح داده‌اند از طریق دیپلماسی چندجانبه و توافقات بین‌المللی عمل کنند، درحالی‌که واشینگتن در مقاطعی رویکردهای یک‌جانبه یا فشارهای اقتصادی را در اولویت قرار داده است؛ با این حال، تداوم این چالش‌ها مانع از پیوندهای زیربنایی دو طرف در مسائل امنیت بین‌الملل نشده است.[۴۸] در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، این اختلافات از سطح راهبردی به حوزه‌های اجرایی و تاکتیکی کشیده شد و حوزه‌های متعددی چون ناهمگونی در سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای، بودجه نهادهای بین‌المللی، مباحث دیپلماتیک منطقه‌ای و چگونگی مواجهه با پرونده‌های امنیتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران را دربر گرفت.[۴۹] در تعاملات میان دو طرف، افزایش فشارهای یک‌جانبهٔ تجاری واشینگتن، طرح مناقشات ارضی مانند گرینلند و استفاده از ابزار تعرفه علیه متحدان سنتی سبب شده است رویکرد تعاملی پیشین اتحادیه اروپا جای خود را به پافشاری بر هویت مستقل اقتصادی و ایستادگی بیشتر در برابر تصمیمات واشینگتن بدهد.[۵۰] با وجود همراهی اولیهٔ اروپا با آمریکا در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، اما در جنگ رمضان به‌دلیل نگرانی از تبعات اقتصادی و سیاسی، عدم افق روشن برای پایان جنگ و فشار افکار عمومی ضدآمریکایی در اروپا، این اتحادیه موضعی متفاوت و محتاطانه در پیش گرفت و از همسویی کامل با واشینگتن خودداری کرد.[۵۱]

روابط با اسراییل

روابط اتحادیه اروپا و اسرائیل تحت تأثیر عوامل ساختاری، ملاحظات ژئوپلیتیکی و الزامات اقتصادی و امنیتی، دستخوش تحولات چشمگیری بوده است. با وجود تعهدات اعلامی اتحادیه اروپا به راه‌حل دو دولتی و حمایت از تشکیلات خودگردان فلسطین، سیاست‌های گسترش شهرکسازی توسط دولت‌های راستگرای اسرائیل، به‌ویژه در دوران بنیامین نتانیاهو، موجب تشدید نگرانی‌های اروپایی و اقداماتی نظیر الزام به برچسبگذاری محصولات شهرک‌ها و محدودسازی همکاری‌های نهادی در سرزمین‌های اشغالی شد.[۵۲] با این حال، همکاری‌های اقتصادی، تجاری و امنیتی دو طرف به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی، داروسازی، هوانوردی و فناوری‌های دفاعی، به رغم انتقادات سیاسی، تداوم یافته و حتی گسترش پیدا کرده است. همزمان، تحولات منطق‌های نظیر بحران سوریه و نگرانی مشترک از برنامهٔ موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران، همکاری‌های راهبردی اتحادیه اروپا و اسرائیل را در چارچوب موازنه قوا و مدیریت تهدیدات امنیتی تقویت کرده است.[۵۳] از سوی دیگر، افکار عمومی و جریان‌های سیاسی چپگرا و لیبرال در اروپا، به‌ویژه پس از جنگ ۲۰۱۴م و تحولات پس از عملیات طوفان الاقصی با افزایش انتقادات نسبت به سیاست‌های اسرائیل و همبستگی با فلسطینیان، فشارهایی را بر دولت‌ها برای اتخاذ مواضع سختگیرانه‌تر اعمال کرده‌اند.[۵۴]

روابط با روسیه

روابط اتحادیه اروپا و روسیه همواره با همکاری اقتصادی و رقابت ژئوپلیتیکی همراه بوده است.[۵۵] بحران اوکراین در ۲۰۱۴م و الحاق کریمه، نقطه عطفی در این روابط بود که به اعمال نخستین بسته تحریمی اروپا انجامید. اوج تنش‌ها با حمله نظامی روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲م رخ داد[۵۶] و اتحادیه اروپا را به تصویب ۲۱ بسته تحریمی متوالی تا ۲۰۲۶م واداشت. این تحریم‌ها که حوزه‌های مالی، انرژی، حمل‌ونقل و فناوری را در بر می‌گیرد، روابط دو طرف را به پایین‌ترین سطح تاریخی کاهش داده و چشم‌انداز تعامل سازنده را با بن‌بست مواجه کرده است.[۵۷]

روابط با چین

روابط اتحادیه اروپا و چین از همکاری اقتصادی در دهه ۱۹۸۰م آغاز و با مشارکت راهبردی در ۲۰۰۳م بر پایه منافع مشترک در نظم چندقطبی تکامل یافت، اما همواره با چالش‌هایی چون اختلافات ارزشی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی همراه بوده است.[۵۸] از نیمه دوم ۲۰۲۵م تحت تأثیر سیاست‌های تهاجمی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، این روابط به تعامل محتاطانه و عمل‌گرایانه گراییده و پکن با بهره‌برداری از شکاف‌های درون اروپایی به دنبال جذب شرکای تجاری است. به نظر کارشناسان در حال‌حاضر اتحادیه اروپا با رویکرد کاهش ریسک به دنبال مدیریت وابستگی‌ها و تأکید بر ارزش‌های هنجاری خود است و چین نیز با تکیه بر ابتکار کمربند و راه، به دنبال افزایش نفوذ و کاهش اثرگذاری محدودیت‌های اتحادیه است.[۵۹]

روابط با نهادهای بین‌المللی

اتحادیه اروپا عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) و سازمان ملل متحد است و ۲۰ کشور از اعضای آن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پیوسته‌اند.[۶۰]

دیپلماسی فرهنگی

دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا به مجموعه‌ای از سیاست‌ها، برنامه‌ها و ابزارهای نرم‌افزاری اطلاق می‌شود که به نظر محققان، این نهاد با هدف ترویج سبک زندگی و الگوهای فرهنگی خود در میان جوامع خارج از مرزهای اتحادیه، به‌ویژه در کشورهای ثالث، به کار می‌گیرد. این دیپلماسی که ریشه در اسناد حقوقی چون پیمان ماستریخت و معاهدهٔ لیسبون دارد، در طول سال‌ها با ایجاد برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای و حقوق بشری، ساختاری منسجم یافته و به‌عنوان مکمل سیاست خارجی اتحادیه، در تعامل با کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران نیز به اجرا درآمده است. در جدول زیر، مهم‌ترین ابعاد، ابزارها و مصادیق دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا آمده است:

ردیف حوزه/بعد ابزارها و روش‌ها مصادیق دربارهٔ ایران
۱ مبانی حقوقی و نهادی معاهدات همچون ماستریخت، آمستردام، لیسبون، دستور کار اروپایی برای فرهنگ، برنامه‌های فرهنگی مانند کالیدوسکوپ، آریان، فرهنگ ۲۰۰۰م، فرهنگ ۲۰۰۷م. استفاده از چارچوب توافق‌نامه همکاری و تجارت ۲۰۰۱م مذاکرات حقوق بشری و گفت‌وگوهای هسته‌ای (۵+۱)
۲ گفت‌وگو و مذاکره گفت‌وگوهای دوجانبه، مذاکرات الحاق، توافقات تجاری و حقوق بشری مذاکرات هسته‌ای (۵+۱)، گفت‌وگوهای حقوق بشری ۲۰۰۲–۲۰۰۴م، سفر بورل و اشتون به تهران
۳ بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها صدور بیانیه، قطعنامه، موضع‌گیری رسمی در قبال رویدادهای داخلی کشورها قطعنامه‌های پارلمان اروپا دربارهٔ حقوق بشر، مجازات اعدام، اقلیت‌ها، بازداشت‌ها و آزادی بیان در ایران
۴ حقوق بشر و دموکراسی ابزار دموکراسی و حقوق بشر اروپا (EIDHR)، حمایت از مدافعان حقوق بشر، پیوند حقوق بشر با تجارت دیدار اشتون با فعالان زن حقوق‌بشر در تهران، حمایت از زندانیان سیاسی، انتقاد از وضعیت اقلیت‌ها
۵ رسانه‌ها و فضای مجازی شبکه یورونیوز (۱۰ زبان ازجمله فارسی)، وب‌سایت‌های سفارت‌ها، شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی بخش فارسی یورونیوز (۲۰۱۰م)، وب‌سایت «بریتانیا برای ایرانیان»، سایت فارسی سفارت آلمان
۶ برنامه‌های آموزشی و دانشگاهی اراسموس مندوس، بورسیه‌های تحصیلی، دوره‌های مشترک، تبادل استاد و دانشجو کنسرسیوم ۱۰ دانشگاه اروپایی و ۱۰ دانشگاه ایرانی، پذیرش ۳۱ دانشجوی ایرانی در ۲۰۱۴م
۷ فرهنگ و هنر نمایش فیلم، جشنواره‌ها، کتاب‌ها، ویترین فیلم، هفته اروپا تولید و توزیع فیلم‌هایی مانند «پرسپولیس»، «مرغ با آلو»، «بدون دخترم هرگز» و کتاب‌های منتشرشده توسط ناشران اروپایی
۸ کمک‌های توسعه‌ای و جامعه مدنی ابزار همکاری توسعه‌ای (DCI)، حمایت از سازمان‌های غیردولتی و مقامات محلی اختصاص بودجه به پروژه‌های جامعه مدنی در ایران (۲۰۰۸–۲۰۱۰م)، حمایت از نهادهای غیردولتی
۹ نمایندگی‌ها و ارتباطات مردمی فعالیت سفارت‌خانه‌ها، برنامه بازدیدکنندگان، دوره‌های آموزشی، هفته اروپا دعوت از خبرنگاران ایرانی توسط سفارت‌خانه‌ها به‌ویژه فرانسه، ارتباط مستقیم با فعالان اجتماعی و دانشگاهیان[۶۱]

دست‌آوردها

اتحادیه اروپا موارد ذیل را به‌عنوان دستاوردها و منافع ملموس خود در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی برمی‌شمارد؛ این سازمان از طریق ایجاد بزرگ‌ترین بازار واحد و توسعه منطقه شنگن، بستر قانونی و اجرایی لازم را برای جابه‌جایی آزادانه کالا، سرمایه، خدمات و شهروندان فراهم آورده و هم‌زمان صیانت از حقوق کار، امنیت داده‌ها، سلامت عمومی و استانداردهای جامع مصرف‌کننده را در اولویت قرار داده است. در حوزه محیط‌زیست و انرژی، اتحادیه اروپا با تصویب قوانین کارآمد در جهت کاهش آلاینده‌ها و ارتقای سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، پیشگامی خود را در هدف‌گذاری برای دستیابی به بی‌طرفی اقلیمی تا سال ۲۰۵۰م تثبیت کرده است. همچنین این نهاد با راه‌اندازی «مکانیسم حمایت مدنی» و تقویت ساختارهای بهداشتی مشترک، توانسته است مدیریت دسته‌جمعی بحران‌های طبیعی و پاندمی‌ها را سازمان‌دهی کند. در عرصه سیاست و اقتصاد بین‌الملل نیز اتحادیه اروپا با تثبیت واحد پول یورو، ارائه سالانه بیش از ۵۰ میلیارد یورو کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین اهداکننده در جهان، و بهره‌گیری از دیپلماسی چندجانبه جهت تحکیم حاکمیت قانون و صیانت از صلح و ثبات منطقه‌ای، نقش‌آفرینی ویژه‌ای را در مناسبات جهانی به نمایش گذاشته است.[۶۲]

موانع ساختاری

کارشناسان و آسیب‌شناسان مسائل اروپا بر این باورند که این اتحادیه در مسیر یکپارچگی کامل با موانع ساختاری متعددی مواجه است. از دیدگاه آنان، حفظ صلاحیت‌های ملی و تمایلات واگرایانه در برخی پایتخت‌ها موجب بروز گسست در اتخاذ تصمیمات واحد در حوزه سیاست خارجی و امنیتی شده است. علاوه‌بر این، تحلیلگران به شکاف‌های پایدار اقتصادی میان شمال پیشرفته و جنوب در حال توسعه و نیز تفاوت‌های ساختاری میان اعضای غربی و کشورهای تازه الحاق‌شده در مرکز و شرق اروپا اشاره می‌کنند. همچنین تعارضات میان آتلانتیک‌گرایی و کانتیننتال‌گرایی، دسته‌بندی‌های سیاسی حاصل از رویکردهای متفاوت به بحران‌های بین‌المللی (تحت عناوین اروپای قدیم و جدید)، تکثر گوناگون مذهبی و ایدئولوژیک و چالش‌های ناشی از تنوع زبانی و هزینه‌های هنگفت اداری و ترجمه را از عمده‌ترین موانعی می‌دانند که مانع از تحقق یکپارچگی کامل اتحادیه اروپا می‌شود.[۶۳] همچنین تلاش‌ها برای تدوین قانون اساسی مشترک اروپا با رأی منفی فرانسه و هلند در همه‌پرسی‌های سال ۲۰۰۵م به شکست انجامید و این امر نشان‌دهنده اختلاف‌نظر عمیق میان دولت‌ها و افکار عمومی کشورهای عضو دربارهٔ ماهیت و سطح یکپارچگی مطلوب اتحادیه است و تاکنون نیز چشم‌انداز روشنی برای آینده این روند ترسیم نشده است.[۶۴]

نمادهای رسمی

نمادهای رسمی اتحادیه اروپا بیانگر هویت مشترک، ارزش‌های بنیادین و همگرایی فراملی کشورهای عضو هستند:

  • پرچم اروپا: شامل ۱۲ ستاره طلایی به صورت دایره‌ای بر زمینه آبی‌رنگ است که نماد همبستگی، کمال و یکپارچگی ملل اروپایی محسوب می‌شود.
  • سرود رسمی: قطعه بی‌کلام «سرود شادی» برپایه سمفونی نهم بتهوون است که از ۱۹۸۵م به‌عنوان سرود رسمی و نماد صلح و آزادی پذیرفته شده است.
  • شعار رسمی: عبارت «متحد در تنوع» که از ۲۰۰۰م به کار می‌رود، بر همگرایی سیاسی-اقتصادی در عین صیانت از گوناگونی فرهنگی و زبانی تأکید دارد.
  • روز اروپا: روز ۹ مه، سالگرد صدور «بیانیه شومان» (۱۹۵۰م)، به‌عنوان رویدادی نمادین برای گرامیداشت صلح، وحدت و آغاز فرایند همگرایی در قاره شناخته می‌شود.
  • سال‌های اروپایی: رویدادهای سالانه‌ای که از سوی کمیسیون اروپا جهت تمرکز بر موضوعات فراملی و ارتقای گفت‌وگو میان آحاد شهروندان برگزار می‌گردد.[۶۵]

پانویس

  1. “Facts and figures on the European Union”, European Union.
  2. «مجله اتحادیه اروپا (EU)»، همشهری آنلاین.
  3. «اتحادیه اروپا»، وب‌سایت دوچه‌ولی فارسی.
  4. «مجله اتحادیه اروپا (EU)»، همشهری آنلاین.
  5. «مجله اتحادیه اروپا (EU)»، همشهری آنلاین.
  6. زنگنه، اتحادیه اروپا: از معاهده پاریس تا معاهده لیسبون، ۲۳.
  7. زنگنه، اتحادیه اروپا: از معاهده پاریس تا معاهده لیسبون، ۲۴–۲۸.
  8. زنگنه، اتحادیه اروپا: از معاهده پاریس تا معاهده لیسبون، ۲۴–۲۸.
  9. «اقتصاد اروپا و بحران مالی جهان»، همشهری آنلاین.
  10. «ادامه بحران اقتصادی ناشی از کرونا برای اتحادیه اروپا»، خبرگزاری ایرنا.
  11. «بحران مهاجرت؛ چگونه اروپا از شعار ده سال پیش: «ما می‌توانیم»، به بستن دروازه رسیده است»، وب‌سایت بی‌بی‌سی.
  12. کوهکن و موسوی، «تأثیر بحران 2022 اوکراین بر سیاست‌های انرژی اتحادیه اروپا»، تعاملات دیپلماتیک، ۵۵.
  13. ذاکریان امیری، «فرایند اتحاد اروپا»، مجله دین و ارتباطات، ۸۸–۸۹.
  14. رنجکش و آقایی مزرجی، «کاربست نظریه ریتبرگردر فرایند شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی مورد پژوهی: اتحادیه اروپا»، سیاست جهانی، ۸۵–۸۸.
  15. رنجکش و آقایی مزرجی، «کاربست نظریه ریتبرگردر فرایند شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی مورد پژوهی: اتحادیه اروپا»، سیاست‌نامه، ۸۵–۸۸.
  16. “Aims and values”, European Union.
  17. “Aims and values”, European Union.
  18. “Aims and values”, European Union.
  19. “Conditions for membership”, European Commission.
  20. ذاکریان امیری، «فرایند اتحاد اروپا»، مجله دین و ارتباطات، ۹۴.
  21. «اتحادیه اروپا چگونه و با چه اهدافی شکل گرفت؟»، خبرگزاری مهر.
  22. ذاکریان امیری، «فرایند اتحاد اروپا»، مجله دین و ارتباطات، ۹۴.
  23. «اتحادیه اروپا چگونه و با چه اهدافی شکل گرفت؟»، خبرگزاری مهر.
  24. ذاکریان امیری، «فرایند اتحاد اروپا»، مجله دین و ارتباطات، ۹۴.
  25. «نگاهی به اتحادیهٔ اروپا»، وب‌سایت عصر ایران.
  26. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، اتحادیه اروپا: از بنیانهای نظری تا وضعیت حاضر، ۲۷۷.
  27. “Facts and figures on the European Union”, European Union.
  28. “Facts and figures on the European Union”, European Union.
  29. “Languages”, European Union.
  30. “Facts and figures on the European Union”, European Union.
  31. «اقتصاد دانش‌بنیان در اتحادیه اروپا»، وب‌سایت شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی.
  32. “Facts and figures on the European Union”, European Union.
  33. “Facts and figures on the European Union”, European Union.
  34. «مشکل یکسان‌سازی سیستم آموزشی در اروپا»، وب‌سایت یورو نیوز.
  35. “Facts and figures on the European Union”, European Union.
  36. سیمبر، رحمتی و کشیشیان سیرکی، «تاثیر هویت بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا (2003-2020)»، مطالعات بین‌الملل، ۸۲–۸۸.
  37. نوذری و آقایی، «راهبردهای اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران: از انقلاب اسلامی تا کنون»، نگاه ایرانی به امور خارجی، ۱۶۲.
  38. «تحریم‌ها علیه ایران»، وب‌سایت تابناک.
  39. «اروپا بر سر درج نام سپاه در فهرست موسوم به «تروریستی» به توافق رسید»، خبرگزاری فارس.
  40. «اقدام خصمانه اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران»، خبرگزاری مهر.
  41. «اتحادیه اروپا، نمایشگاه بدعهدی علیه ایران»، وب‌سایت باشگاه خبرنگاران جوان.
  42. «فعال‌سازی مکانیسم ماشه؛ اروپایی‌ها فرایند احیای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردند»، وب‌سایت یورو نیوز.
  43. «روابط اتحادیه اروپا و ایران؛ ۳۰ سال قهر و آشتی»، خبرگزاری فرارو.
  44. «سیاست اروپا در برابر ایران از تعامل به فشار سیاسی و اقتصادی تغییر یافت»، خبرگزاری ایرنا.
  45. «تمام تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت علیه ایران»، وب‌سایت عصر ایران.
  46. «کدام کشورهای اروپایی بیشترین تجارت را با ایران دارند؟»، خبرگزاری ایسنا.
  47. «تجارت ایران و اتحادیه اروپا در نه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ + تجارت»، وب‌سایت روزنامه دنیای اقتصاد.
  48. رستمی، احمدیان و کریمی، «تحلیلی بر مناسبات راهبردی اتحادیه اروپا و آمریکا در پرتو توافق هسته ای ایران (سناریوهای پیش رو)»، پژوهش‌های راهبردی سیاست، ۲۴۰.
  49. «کارشناس روابط بین‌الملل: اختلافات تاکتیکی اتحادیه اروپا و آمریکا در دوره ترامپ افزایش یافته»، خبرگزاری تسنیم.
  50. آدلر، «پایان سیاست نرم؛ اروپا در برابر ترامپ می‌ایستد»، بی‌بی‌سی.
  51. «بررسی علل عدم همراهی اروپا با آمریکا در جنگ علیه ایران»، وب‌سایت شورای راهبردی روابط خارجی.
  52. ارغوانی پیرسلامی، اسمعیلی و محمودی، «روابط اتحادیه اروپا و اسرائیل در نظم بین‌المللی: از اصول هنجاری تا ملاحظات ژئوپلیتیک (2009 تا 2024)»، فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک، ۲۲۵–۲۲۷.
  53. ارغوانی پیرسلامی، اسمعیلی و محمودی، «روابط اتحادیه اروپا و اسرائیل در نظم بین‌المللی: از اصول هنجاری تا ملاحظات ژئوپلیتیک (2009 تا 2024)»، فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک، ۲۲۰–۲۲۳.
  54. ارغوانی پیرسلامی، اسمعیلی و محمودی، «روابط اتحادیه اروپا و اسرائیل در نظم بین‌المللی: از اصول هنجاری تا ملاحظات ژئوپلیتیک (2009 تا 2024)»، فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک، ۲۲۸–۲۳۳.
  55. عسگرخانی، بقایی و ثمودی، «بررسی روابط روسیه و اتحادیه اروپا و چشمانداز آن»، مطالعات اوراسیای مرکزی، ۱۴۷.
  56. «چرا روابط اروپا با روسیه خصمانه شده است؟»، خبرگزاری ایرنا.
  57. «توافق اعضای اتحادیه اروپا بر بیست و یکمین بسته تحریمی روسیه»، خبرگزاری ایلنا.
  58. صباغیان و دیپ‌سینگ، «روابط اتحادیه اروپا با چین؛ از همکاری عمل‌گرایانه به سمت مشارکت راهبردی»، روابط بین‌الملل، ۴۴–۴۸.
  59. «چین و اتحادیه اروپا؛ روابط محتاطانه دو شریک تجاری در شرایط پیشا-بحران»، وب‌سایت شورای راهبردی روابط خارجی.
  60. «مجله اتحادیه اروپا (EU)»، همشهری آنلاین.
  61. صفوی، باقری و نورعلی وند، «قدرت هنجاری و دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا (کاربست آن در قبال جمهوری اسلامی ایران)»، مطالعات فرهنگ، ۲۰۲–۲۱۶.
  62. “Key European Union achievements and tangible benefits”, European Union.
  63. کریمی، «جایگاه اتحادیه اروپا در نظام بین‌الملل در حال تکوین: موانع و چالش‌ها»، مجله سیاست خارجی، ۶۹۳–۶۹۵.
  64. «اتحادیه اروپا»، وب‌سایت تابناک.
  65. “Symbols”, European Union.

منابع