پرش به محتوا

اذن ولی در ازدواج

از ایران پدیا
(تغییرمسیر از اجازه پدر در ازدواج)

اذن ولی در ازدواج؛ یک حکم فقهی و اسلامی درباره ازدواج افراد نابالغ یا غير رشيد.

معناشناسی

إذن، بر وزن عِلم به معنای اجازه است.[۱] اجازه دادن، یعنی موافقت‌کردن با انجام کاری که کسی قصد انجام آن را دارد.[۲] اجازه در اصطلاح فقها به ابراز رضايت از جانب كسى گفته می‌شود كه رضايت او از نظر شرع، در تأثير و نفوذ عقد یا ایقاع بعد از وقوع آن دو، شرط است.[۳] تفاوت اجازه با اذن در اين است كه اجازه، اظهار رضايت بعد از وقوع عقد يا ايقاع است؛ امّا اذن، ابراز رضايت قبل از وقوع آن است.[۴] ولی؛ در اصطلاح فقهای شیعه، به کسی که به حکم دین اسلام، جان، مال یا امور زندگی شخص دیگری در اختیار اوست «ولی» گفته می‌شود. پدر و جد پدری دارای «ولایت قهری» هستند. دین اسلام ولایتِ تصرف در مال فرزندی که به بلوغ فکری نرسیده است (رشید نیست) را به پدر و جد پدری او داده و تشخیص مصلحت او نیز با پدر یا جد پدری است.[۵]

ولایت در ازدواج

برای صحت ازدواج در شرع اسلام شروطی تعیین شده است. یکی از شروطِ صحت عقدِ ازدواج این است که جاری‌کننده‌ (خواننده) صیغه عقد، باید بالغ و عاقل باشد، چه براى خودش بخواند يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد.[۶] و اگر کسی بالغ و عاقل نیست باید با اذن یا اجازه ولی خود ازدواج کند.[۷] در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به موضوع اذن ولی پرداخته شده است. دختر و پسر برای ازدواج در شرایطی نیاز به اذن ولی دارند و در شرایطی نیاز به اذن ولی نداشته و با طی کردن مراحل قانونی می‌توانند با نظر خودشان ازدواج کنند.[۸]

ولایت پدر و مادر

از نظر فقهای شیعه، پدر و جد پدری بر ازدواج پسر و دختر غیر بالغ ولایت دارند؛ اما مادر، در ازدواج فرزندان مطلقا (پسر یا دختر، بالغ یا غیر بالغ) ولایت ندارد.[۹] بین فقها در لزوم اذن ولی برای ازدواج، در پسران نابالغ و دختران نابالغ[۱۰] یا باکره‌ی غیر رشیده، اختلافی نیست. در همین راستا، عقدی که شخص نابالغ برای خودش یا دیگری بخواند صحیح نیست.[۱۱] اگر شخص نابالغ ممیز برای دیگری عقد ازدواج را بخواند و آن دیگری اجازه دهد، صحیح است.[۱۲]

اذن ولی در ازدواج پسر

پسر تا زمانی ‌که به بلوغ فکری نرسیده باشد، صحت عقد او منوط به اجازه ولی است؛ و بعد از بلوغ فکری نیاز به اذن و اجازه ولی نیست.[۱۳]

اذن ولی در ازدواج دختر غیر رشیده

فقها اذن ولی را در ازدواج دختر صغیره و باکره‌ی بالغه غیر رشیده لازم می‌دانند.[۱۴] همچنین اگر بکارت دختر به غیر از جماع با شوهر از بین رفته باشد، برای ازدواج، اذن ولی را لازم دارد.[۱۵]

اذن ولی در ازدواج دختر رشیده

درباره لزوم اذن ولی برای دختر باکره بالغه رشیده اختلاف‌نظر وجود دارد؛[۱۶] برخی از فقها برای او نیز اذن ولی را لازم می‌دانند،[۱۷] برخی از فقها بنا بر اقوی، اجازه پدر و جد پدری را لازم نمی‌دانند،[۱۸] برخی نیز بنا بر احتیاط واجب، اذن ولی را لازم می‌دانند.[۱۹] برخی از فقها می‌گویند اگر والدینِ دختر مسلمان باکره‌ی بالغه رشیده، غیرمسلمان باشند، نیاز به اذن ولی ندارد.[۲۰]

شرایط عدم نیاز به اجازه ولی

برخی از فقها اجازه ولی در دختر باکره‌ی بالغه رشیده را در صورتی که شوهر مناسبی پیدا کرده باشد، لازم نمی‌دانند.[۲۱] برخی نیز در صورتی اجازه ولی را لازم نمی‌دانند که در مخالفت ایشان، رعایت مصلحت دختر لحاظ نشده باشد.[۲۲]

اذن ولی در قانون مدنی

در ماده 1041 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به لزوم اجازه ولی در ازدواج قبل از بلوغ تصریح شده است.[۲۳] در ماده 1043 قانون مدنی، ازدواج دختری که هنوز شوهر نکرده است (باکره) را منوط به اجازه پدر یا جد پدری می‌داند و اگر پدر یا جد پدری بدون علت موجه از اجازه دادن، خودداری کند، دختر می‌تواند با طی مراحل قانونی، نسبت به ازدواج اقدام نماید.[۲۴]

پانویس

  1. ↑ قرشى بنابى، قاموس قرآن، 1412ق، ج1، ص56.
  2. ↑ عمید، فرهنگ عميد، ذیل واژه اذن.
  3. ↑ موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسي، 1382ش، ج1، ص259.
  4. ↑ موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسي، 1382ش، ج1، ص259.
  5. ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام، 1423ق، ج8، ص292.
  6. ↑ امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص453، بخش شرایط عقد، مسئله 2370.
  7. ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام، 1423ق، ج8، ص293.
  8. ↑ آل طاها و دیگران، «ولایت در نکاح از دیدگاه فقه و حقوق امامیه»، 1396ش.
  9. ↑ علامه حلی، تذكرة الفقهاء، 1414ق، ج2، ص586.
  10. ↑ امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص454، بخش شرایط عقد، مسئله 2370.
  11. ↑ امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص454، بخش شرایط عقد، مسئله 2370.
  12. ↑ امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص455، بخش شرایط عقد، مسئله 2370.
  13. ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام، ج8، ص292.
  14. ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام، ج8، ص293.
  15. ↑ «اجازه پدر در ازدواج موقت طبق نظر۱۰مرجع»، هدانا: وبگاه پاسخ به سوالات دینی، 9 فروردین 1395 ش.
  16. ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام، ج8، ص293.
  17. ↑ امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص 458، بخش شرایط عقد، مسئله 2375.
  18. ↑ امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص 458، بخش شرایط عقد، مسئله 2375.
  19. ↑ امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص 458، بخش شرایط عقد، مسئله 2375.
  20. ↑ امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص 460، بخش شرایط عقد، مسئله 2379.
  21. ↑ امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص 458، بخش شرایط عقد، مسئله 2375.
  22. ↑ امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص 458، بخش شرایط عقد، مسئله 2375.
  23. ↑ متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
  24. ↑ متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.

منابع

  • آل طه، سیدحسین و دیگران، «ولایت در نکاح از دیدگاه فقه و حقوق امامیه»، دومین كنگره علوم اسلامي، علوم انساني، تهران، 1396ش.
  • «اجازه پدر در ازدواج موقت طبق نظر۱۰مرجع»، هدانا: وبگاه پاسخ به سوالات دینی، تاریخ درج مطلب: 9 فروردین 1395ش، تاریخ بازدید: 22 تیر 1400ش.
  • امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ]بی‌تا[.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم، ۱۴۱۴ق.
  • عمید، حسن، فرهنگ عمید، سایت کتابسرای اشجع، تاریخ بازدید: 22 تیر 1400.
  • مؤسسه دائرة‌ المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، قم، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى، 1382ش.
  • قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
  • قرشى بنابى، على اكبر، قاموس قرآن، دار الكتب الاسلامية، تهران، 1412ق‌.
  • مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام، الطبعة الاُولى، قم، نشر بهمن، 1423ق.