مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی

ساختمان کنونی مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی؛ رکن انحصاری قانون‌گذاری و نظارت در ایران بر پایهٔ موازین اسلامی و آرای مردمی.

مجلس شورای اسلامی، رکن اصلی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که با رأی مستقیم مردم شکل می‌گیرد و هر دورهٔ آن چهار سال به طول می‌انجامد. این مجلس با دو هویت اسلامی و ملی، ضمن پایبندی به موازین شرعی در چارچوب نظارت شورای نگهبان، حق تعیین سرنوشت ملی را از طریق نمایندگان خود تأمین می‌کند. مجلس از ۲۹۰ نماینده تشکیل شده و ساختار آن شامل هیئت رئیسه، کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌ها است. فرایند قانون‌گذاری با ارائهٔ طرح یا لایحه آغاز و پس از بررسی در کمیسیون‌ها و رأی‌گیری در صحن علنی، برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. اختیارات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزهٔ تقنینی، سیاسی و نظارتی، مالی و بین‌المللی تعریف شده و ابزارهایی همچون رأی اعتماد، استیضاح و تحقیق و تفحص را در اختیار دارد. نمایندگان در اظهارنظرهای مجلس مصونیت دارند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به تخلفات احتمالی رسیدگی می‌کند. در شرایط اضطراری، امکان برگزاری جلسات غیرعلنی یا مجازی وجود دارد. مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات نیز از نهادهای وابسته به مجلس هستند که پشتوانهٔ کارشناسی و نظارت مالی را تأمین می‌کنند.

مفهوم‌شناسی

مجلس شورای اسلامی که از طریق آرای عمومی شکل می‌گیرد مظهر مردم‌سالاری، حاکمیت قانون و مجرای اصلی مشارکت شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای دو بعد اسلامی و ملی است تا اولاً تصویب قوانین آن، مغایر احکام فقه اسلامی نباشد و ثانیاً حق تعیین سرنوشت ایرانیان را از طریق نمایندگان آنها، تأمین کند. هر دوره مجلس شورای اسلامی، چهار ساله است و هر نماینده، وکیل تمامی ملت در امر قانون‌گذاری و نظارت است. نمایندگان هر حوزه انتخابی، در برابر تمام ملت مسئول هستند و حق اظهار نظر در تمامی مسائل داخلی و خارجی را دارند. مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های نظارتی و تقنینی هر نماینده، متمایز از جایگاه حقوقی کل مجلس به‌عنوان یک نهاد است. مصوبات مجلس شورای اسلامی با کسب رأی اکثریت نمایندگان، اعتبار می‌یابد.

پیشینه

سابقهٔ نهاد قانون‌گذاری در ایران، به تشکیل مجلس شورای ملی در دوران مشروطیت و در سال ۱۲۸۵ش بازمی‌گردد. این نهاد تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ش، وظیفهٔ وضع قوانین عادی و نظارت بر امور کشور را در چارچوب قانون اساسی مشروطه بر عهده داشت. با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل چهارم، مقرر شد که تمامی قوانین و مقررات کشور بر موازین اسلامی استوار باشد. نخستین دورهٔ مجلس شورای اسلامی، با برگزاری انتخابات در اسفند ۱۳۵۸ش و اردیبهشت ۱۳۵۹ش، به‌صورت رسمی در ۷ خرداد ۱۳۵۹ش برپا شد.

اهمیت و جایگاه

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قانون‌گذاری در ایران و یکی از قوای سه‌گانه است که حدود یک‌ششم از اصول قانون اساسی را به خود اختصاص می‌دهد. در نظام حقوقی ایران، مجلس مرکز تصمیم‌گیری‌های کلان است؛ به‌طوری‌که قراردادهای خارجی و مصوبات دولتی بدون موافقت یا انطباق با قوانین این نهاد اعتبار اجرایی ندارند.

دربارهٔ منشأ اعتبار مصوبات مجلس دو دیدگاه اساسی مطرح است؛ دیدگاه نخست، حاکمیت قوانین را ناشی از رأی مردم و قرارداد اجتماعی میان شهروندان و نمایندگان تلقی می‌کند. دیدگاه دوم، نظریه‌ای فقهی است که حق تشریع را اصالتاً متعلق به خداوند می‌داند که در دوران غیبت به ولی‌فقیه واگذار شده است. بر پایهٔ این دیدگاه، در نظام قانون‌گذاری ایران، امضای شورای نگهبان ضامن نهایی مشروعیت و اعتبار مصوبات مجلس است؛ به‌طوری‌که اگر تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح یا لایحه‌ای رأی مثبت دهند، اما شورای نگهبان آن را تأیید نکند، آن مصوبه فاقد اعتبار قانونی و حقوقی خواهد بود.

دیدار نمایندگان مجلس با سید روح‌الله خمینی در حسینیه جماران

رابطهٔ مجلس با رهبر جمهوری اسلامی ایران یک رابطهٔ مشورتی نیست، بلکه مجلس به‌عنوان قوهٔ مقننهٔ مستقل، صلاحیت عام قانون‌گذاری را داشته و بر اساس اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت نظارت عالیهٔ ولایت فقیه و با هماهنگی سازوکار نظارتی شورای نگهبان فعالیت می‌کند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، جایگاه این نهاد در بالاترین سطح تصمیم‌گیری تعریف شده است؛ به‌طوری‌که سید روح‌الله خمینی مجلس شورای اسلامی را در رأس امور، خانه ملت و کانون هدایت خطاب کرده است. سید علی خامنه‌ای نیز مجلس را یک مرکز اساسی و تعیین‌کننده برای کشور و خط مقدم حکمرانی در دوران جدید معرفی کرده است که تمامی سررشته‌های امور به آن برمی‌گردد.

رابطه مجلس با سایر ارکان حاکمیت

مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل تفکیک قوا مستقل از قوای مجریه و قضاییه فعالیت می‌کند. این قوا زیر نظر مقام رهبری هستند و تنظیم روابط میان آنها نیز بر عهدهٔ رهبری است. مجلس در زمان وضع قوانین ملزم به رعایت حدود وظایف سایر قوا است؛ با این حال از نظر اداری، مالی و تنظیم بودجهٔ داخلی خود استقلال کامل دارد. مناسبات ساختاری مجلس با سایر ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران با شاخص‌های زیر تبیین می‌شود:

1. صلاحیت و ساختار تقنینی: قوهٔ مقننه در ایران از نظر نظام انتخاباتی و مشارکت مستقیم مردم، ساختاری تک‌مجلسی دارد و طبق اصل هفتادویکم قانون اساسی، صلاحیت عام قانون‌گذاری در عموم مسائل را دارد، اما به‌دلیل موازی بودن فرایند تأیید مصوبات با نظارت شرعی و قانونی شورای نگهبان، عملکرد تقنینیِ آن واجد ابعاد دومجلسی است.
2. مصونیت از انحلال: هیچ مقامی در ساختار سیاسی کشور حق انحلال مجلس را ندارد که این امر استمرار فعالیت قوهٔ مقننه را در هر شرایطی تضمین می‌کند.
3. ارتباط با قوهٔ مجریه: رئیس‌جمهور حق وتوی مصوبات مجلس را نداشته و مکلف است قوانین مصوب را پس از طی مراحل حقوقی جهت اجرا ابلاغ کند.
4. رفع بن‌بست‌های قانونی: مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان مرجع حل اختلاف تقنینی عمل می‌کند؛ به این صورت که اگر مجلس بر مصلحت مورد نظر خود در برابر ایرادات شورای نگهبان پافشاری کند، تصمیم‌گیری نهایی به این مجمع واگذار می‌شود.

فرایند شکل‌گیری و نظام انتخاباتی

ادای سوگند منتخبان مجلس دوازدهم

مجلس شورای اسلامی از طریق انتخابات سراسری، هر چهار سال یک‌بار و بر اساس معیارهای قانونی مشخص شکل می‌گیرد. این فرایند شامل بررسی صلاحیت‌ها، تعیین الگوی رأی‌گیری و تأیید نهایی اعتبار نمایندگان است.

بررسی صلاحیت‌ها و آغاز به کار

داوطلبان نمایندگی باید دارای شرایطی مانند تابعیت ایران، سن سی تا هفتادوپنج سال و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند. احراز صلاحیت‌ها در دو مرحله توسط هیئت‌های اجرایی وزارت کشور و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان انجام می‌شود. نمایندگان منتخب پس از ادای سوگند قانونی، فعالیت خود را آغاز کرده و پروندهٔ انتخاباتی آنها در شعب داخلی مجلس برای تأیید نهایی اعتبارنامه بررسی می‌شود.

الگوی نظام انتخاباتی

نظام انتخاباتی مجلس بر الگوی اکثریت‌محور و مدل رأی دسته‌جمعی استوار است. حوزه‌های انتخابیه به بخش‌های تک‌کرسی و چندکرسی تقسیم می‌شوند و نامزدها برای ورود به مجلس شورای اسلامی در مرحلهٔ نخست به کسب حداقل بیست درصد از آرای مأخوذه نیاز دارند.

در ایران جریان اکثریت مجلس به‌صورت مستقیم دولت را تشکیل نمی‌دهد. قوهٔ مجریه از طریق انتخابات ریاست‌جمهوری مجزا شکل می‌گیرد و نقش مجلس در قبال کابینه به اعطای رأی اعتماد یا استیضاح وزرا معطوف است.

الگوی اصلاحی پیشنهادی

بر اساس پژوهش‌های ناظر بر سیاست‌های کلی انتخابات، اصلاح ساختار فعلی از طریق تبدیل حوزه‌های انتخابیه چندکرسی به حوزه‌های تک‌کرسی پیشنهاد شده است؛ در این الگو، هر حوزهٔ انتخابیه تنها یک کرسی در مجلس دارد که این امر موجب تسهیل شناخت رأی‌دهندگان از نامزدها، کاهش هزینه‌های انتخاباتی و انطباق بیشتر با عدالت انتخاباتی در توزیع کرسی‌ها می‌شود.

تشکیلات و ساختار داخلی

هیئت رئیسه دوره اول مجلس شورای اسلامی (۱۳۵۹–۱۳۶۳)؛ در این تصویر، از بالا (راست به چپ): منوچهر متکی، علی قائمی امیری، حسینی برمایی، سیدزاده، بشارتی و کتیرایی؛ و از پایین (راست به چپ): اسدالله بیات، محمد یزدی، اکبر هاشمی رفسنجانی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها و مرتضی الویری دیده می‌شوند.

مجلس شورای اسلامی از دویست‌ونود نماینده تشکیل می‌شود که پنج کرسی آن به اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری و کلدانی، ارامنه شمال و ارامنه جنوب اختصاص دارد. جلسات علنی پارلمان با حضور دوسوم نمایندگان رسمیت یافته و مشروح مذاکرات آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر می‌شود. ادارهٔ امور داخلی و مدیریت این نهاد بر عهدهٔ ارکان زیر است:

• هیئت رئیسه: این رکن شامل رئیس، دو نایب‌رئیس، شش دبیر و سه ناظر بوده که وظیفهٔ ادارهٔ جلسات، تنظیم دستور کار و مدیریت اداری مجلس را بر عهده دارد. هیئت رئیسه در هر دوره در سه قالب سنی برای ادارهٔ جلسهٔ افتتاحیه، موقت برای تصویب اعتبارنامه‌ها و دائم برای یک دورهٔ یک‌ساله شکل می‌گیرد.
• معاونت‌های اداری: امور پشتیبانی، اداری و اجرایی مجلس از طریق سه معاونت قوانین، نظارت و اجرایی زیر نظر هیئت رئیسه سازمان‌دهی می‌شود.
• کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌ها: کمیسیون‌های تخصصی ارکان رسمی و کارشناسی مجلس هستند که وظیفهٔ بررسی پیش‌نویس قوانین را پیش از طرح در صحن علنی بر عهده دارند. در مقابل، فراکسیون‌ها تشکل‌های غیررسمی و داوطلبانه‌ای هستند که بر پایهٔ اشتراکات فکری، سیاسی یا صنفی نمایندگان شکل می‌گیرند.

تعداد و عناوین کمیسیون‌های تخصصی در ادوار مختلف تحت تأثیر تغییر در ساختار وزارتخانه‌ها و اصلاحات آیین‌نامهٔ داخلی قرار داشته است. وضعیت کمیسیون‌های اصلی در ادوار دوازده‌گانه به شرح زیر است:

کمیسیون تخصصی	وضعیت در ادوار اول تا ششم	وضعیت در ادوار هفتم تا دوازدهم	وظیفه و حوزه نظارتی کلان
آموزش و تحقیقات	شامل دو کمیسیون آموزش عالی و آموزش و پرورش	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	مدارس، دانشگاه‌ها، فناوری و پژوهش
اجتماعی	دایر از دوره اول	دایر با وظایف ادغام‌شده رفاه و کار	امور استخدامی، کار، اشتغال و رفاه اجتماعی
اقتصادی	دایر از دوره اول	دایر با تمرکز بر بازرگانی و دارایی	بازرگانی، گمرک، بانک‌ها، بیمه و نقدینگی
امنیت ملی و سیاست خارجی	شامل دو کمیسیون سیاست خارجی و دفاع	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	روابط بین‌الملل، نیروهای مسلح و امنیت داخلی
انرژی	شامل دو کمیسیون نفت و نیرو	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	نفت، گاز، پتروشیمی، برق و آب
برنامه، بودجه و محاسبات	دایر از دوره اول	دایر با تمرکز بر دیوان محاسبات	بودجه سالانه، برنامه‌های توسعه و امور مالی
بهداشت و درمان	دایر از دوره اول	دایر با ساختار فعلی	بهزیستی، تأمین اجتماعی، دارو و سلامت
صنایع و معادن	شامل دو کمیسیون صنایع و معادن	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	صنایع، پست، مخابرات، معادن و بازرگانی
عمران	شامل دو کمیسیون مسکن و راه و ترابری	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	راه، ترابری، مسکن، شهرسازی و شهرداری‌ها
فرهنگی	شامل دو کمیسیون ارشاد و تربیت بدنی	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	رسانه‌ها، ورزش، هنر، جوانان و میراث فرهنگی
قضایی و حقوقی	دایر از دوره اول	دایر با ساختار فعلی	تشکیلات قضایی، حقوق شهروندی و تدوین قوانین جزایی
کشاورزی، آب و منابع طبیعی	شامل دو کمیسیون کشاورزی و جهاد سازندگی	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	محیط زیست، منابع طبیعی، دامداری و شیلات
اصل نود قانون اساسی	دایر از دوره اول	دایر به عنوان کمیسیون خاص تشکیلات	رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه

سازوکار قانون‌گذاری

برخی نمایندگان با انگشتان دست خود به نشانه چهار (موافقت) و دو (مخالفت) موضع خود را نسبت به برجام اعلام می کنند.

فرایند وضع قوانین در حقوق اساسی ایران یک مسیر طولی و مرحله‌ای است. بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مقام صالح برای وضع قوانین عادی بوده و نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به غیر واگذار کند مگر تفویض موقت به کمیسیون‌های داخلی در موارد ضروری. به‌دلیل همین صلاحیت انحصاری، شرح و تفسیر قوانین عادی نیز به‌طور کامل بر عهدهٔ خود مجلس قرار گرفته است.

فرایند تقنینی در مجلس بر پایهٔ اصول زیر انجام می‌شود:

1. منشأ مصوبات: پیشنهاد قوانین در قالب طرح‌های قانونی با امضای حداقل پانزده نماینده یا لوایح قانونی پیشنهادی از سوی دولت و قوهٔ قضاییه به هیئت رئیسه تقدیم می‌شود. همچنین در موارد ضروری، مجلس می‌تواند تصویب برخی قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند.
2. بررسی و نصاب رأی‌گیری: طرح‌ها و لوایح ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی ارزیابی شده و سپس در دو مرحله شامل کلیات و جزئیات در صحن علنی به بحث و رأی گذاشته می‌شوند. نصاب تصویب مصوبات عادی با اکثریت نسبی حاضران است، اما مصوبات ساختاری مانند تغییر در آیین‌نامهٔ داخلی مجلس به رأی موافق دوسوم حاضران نیاز دارد.
3. نظارت شورای نگهبان: مصوبات مجلس پیش از ابلاغ، برای احراز عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می‌شوند و بدون تأیید این شورا اعتبار قانونی ندارند.
4. ابلاغ و انتشار: قوانین پس از تأیید نهایی جهت امضا و ابلاغ به رئیس‌جمهور ارسال می‌شوند. در صورت خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ در مهلت قانونی، روزنامهٔ رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس قانون را منتشر کند تا اعتبار اجرایی یابد.
5. همه‌پرسی: در مسائل بسیار مهم، فرایند وضع قانون می‌تواند به‌جای پارلمان از طریق مراجعهٔ مستقیم به آرای عمومی انجام شود که درخواست آن منوط به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس است.

صلاحیت‌ها و اختیارات

حسن روحانی در حال پاسخ به سؤال نمایندگان مجلس در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۷ش (مجلس دهم)

صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول قانون اساسی در چهار حوزهٔ اصلی تفکیک می‌شود:

1. صلاحیت‌های تقنینی: وظیفهٔ اصلی مجلس وضع قوانین در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی است. این صلاحیت شامل تصویب لوایح پیشنهادی دولت یا طرح‌های قانونی ارائه‌شده از سوی نمایندگان، تفسیر قوانین عادی کشور و تصویب آزمایشی برخی قوانین در کمیسیون‌های داخلی مجلس بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی می‌شود.
2. صلاحیت‌های سیاسی و نظارتی: این حوزه شامل اعطای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی پیش از آغاز به کار کابینه، حق طرح سؤال فردی از وزرا یا سؤال جمعی از رئیس‌جمهور و فرایند استیضاح به‌منظور عزل احتمالی اعضای دولت است. همچنین مجلس بر اساس صلاحیت تحقیق و تفحص، امکان بررسی عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی کشور را دارد.
3. صلاحیت‌های مالی و ساختاری: بررسی، اصلاح و تصویب لایحهٔ بودجهٔ کل کشور و نظارت بر تفریغ آن از طریق دیوان محاسبات در این قلمرو قرار می‌گیرد. وضع، تغییر یا اعمال معافیت‌های مالیاتی نیز در صلاحیت انحصاری مجلس است.
4. صلاحیت‌های بین‌المللی و حاکمیتی: تأیید کلیهٔ قراردادها، عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی دولت منوط به تصویب مجلس است. هرگونه تغییر جزئی در خطوط مرزی کشور نیز به رأی موافق چهارپنجم مجموع نمایندگان نیاز دارد.

تضمین‌های قانونی و نظارت بر نمایندگان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف خود، در اظهار نظر و رأی آزادی کامل دارند و نمی‌توان آنها را به‌دلیل نظرات یا آرای ابراز شده در صحن یا کمیسیون‌ها تعقیب یا توقیف کرد؛ هرچند این مصونیت شامل جرایم عمومی خارج از حوزهٔ وظایف نمایندگی نمی‌شود.

رسیدگی به گزارش‌های مربوط به تخلفات مالی، اخلاقی، اعمال خلاف امنیت ملی و رفتارهای مغایر با شئون نمایندگی در صلاحیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان قرار دارد. بر اساس قانون ساختاری این نهاد، هیئت بدوی متشکل از ۹ عضو شامل شش نماینده به انتخاب مجلس، یک عضو کمیسیون اصل نود، یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی و یکی از نواب رئیس است. این هیئت پس از بررسی محرمانه و استماع دفاعیات، امکان اعمال مجازات‌های انتظامی از تذکر تا محرومیت‌های ساختاری را داشته و تصمیمات غیرقطعی آن در هیئت تجدیدنظر متشکل از نه نمایندهٔ منتخب بررسی می‌شود.

احکام اضطراری

ساختار پارلمان در مواجهه با بحران‌های ملی، جنگ یا اشغال نظامی واجد احکام و انعطاف‌های ساختاری ویژه‌ای است:

• سازوکار جلسات غیرعلنی و مجازی: در مواقع اضطراری و به‌دلایل امنیتی، جلسات مجلس با درخواست مقامات اجرایی یا بخشی از نمایندگان، بدون حضور عموم تشکیل می‌شود. همچنین در صورت صدور ممنوعیت تجمع از سوی مراجع ذی‌صلاح، امکان برگزاری جلسات به‌صورت مجازی فراهم است.
• توقف انتخابات در زمان جنگ: در زمان جنگ و اشغال نظامی، با پیشنهاد رئیس‌جمهور، تصویب دوسوم نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات تمام یا بخشی از کشور متوقف شده و مجلس سابق تا پایان بحران به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
• اقدامات نظارتی و ساختاری در بحران: مجلس می‌تواند برای تمرکز بر حل بحران‌های اقتصادی و ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده، کمیته‌های ویژه‌ای تشکیل دهد. در این شرایط، پایش پایداری ذخایر استراتژیک کشور و زنجیرهٔ توزیع اقلام اساسی از طریق مجامع نمایندگان استانی در اولویت نظارتی مجلس قرار می‌گیرد.

سازمان‌ها و نهادهای وابسته

ساختمان مرکز پژوهش‌های مجلس در نیاوران

مجلس شورای اسلامی برای تأمین پشتوانهٔ کارشناسی و نظارتی خود، از تشکیلات علمی و مالی تابعه بهره می‌برد:

• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: این مرکز در سال ۱۳۷۴ش با هدف ارائهٔ مشاوره‌های علمی و کارشناسی به نمایندگان در بررسی طرح‌ها و لوایح تأسیس شد.
• دیوان محاسبات کشور: این نهاد عالی‌ترین بازوی نظارت مالی مجلس است که بر اساس اصل پنجاه‌وپنجم قانون اساسی، وظیفهٔ حسابرسی و نظارت مستمر بر مصارف وجوه در دستگاه‌های بهره‌مند از بودجهٔ عمومی را بر عهده دارد تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند. این دیوان در نهایت گزارش تفریغ بودجه سالانه را به مجلس تسلیم می‌کند.
• سایر مراکز تابعه: مرکز تحقیقات اسلامی در قم جهت انطباق پیش‌نویس طرح‌ها با فقه شیعه، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس با قدمتی بیش از یک قرن، دیگر بخش‌های وابسته به قوهٔ مقننه را تشکیل می‌دهند.

جدول جامع ادوار، هیئت‌رئیسه و تحولات سیاسی

بررسی روند تاریخی مجلس شورای اسلامی نشان‌دهندهٔ فراز و فرودهای ساختاری و پویایی‌های حاکم بر هر دوره است. جدول زیر اطلاعات آماری مشارکت عمومی، ترکیب هیئت‌رئیسه، جریان‌های سیاسی غالب و مهم‌ترین رویدادهای هر دوره را از آغاز تا کنون به تصویر می‌کشد:

دورهٔ انتخابات	سال برگزاری	درصد مشارکت کلی	رئیس مجلس	نوابان رئیس	جریان حزبی غالب	مهم‌ترین رخدادها و چالش‌های سیاسی
دورهٔ اول	۱۳۵۸ش	۵۲٫۱۴	اکبر هاشمی رفسنجانی	اکبر پرورش، محمد موسوی خوئینی‌ها، حبیب‌الله عسگراولادی، محمد یزدی و سید محمد خامنه‌ای	روحانیت مبارز (جناح راست)	تنش در تعیین دولت، عزل رئیس‌جمهور (بنی‌صدر) و مدیریت پیامدهای آغاز جنگ، تدوین مقررات دفاعی، اقتصادی، بین‌المللی و اساسنامه نهادهای انقلابی، موافقت با آزادی گروگان‌های سفارت آمریکا.
دورهٔ دوم	۱۳۶۳ش	۶۴٫۶۴	اکبر هاشمی رفسنجانی	محمد یزدی، مهدی کروبی و محمدمهدی ربانی املشی	روحانیت مبارز (جناح راست)	اختلاف نظر با دولت بر سر میزان مداخله در بازار و هدایت اقتصادی جنگ، جریان اعتراض و رأی منفی نود و نه نفر از نمایندگان به نخست‌وزیری مجدد میرحسین موسوی.
دورهٔ سوم	۱۳۶۷ش	۵۹٫۷۲	اکبر هاشمی رفسنجانی/ مهدی کروبی	مهدی کروبی، حسین‌هاشمیان و اسدالله بیات	مجمع روحانیون (جناح چپ)	همسویی کامل با دولت وقت در پیشبرد برنامه‌ها، مواجهه با فوت امام خمینی و فرایند بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش، تصویب نهایی تغییر نام رسمی مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
دورهٔ چهارم	۱۳۷۱ش	۵۷٫۸۱	علی‌اکبر ناطق نوری	حسن روحانی، اکبر پرورش، محمدعلی موحدی کرمانی و حسین‌هاشمیان	روحانیت مبارز (جناح راست)	مراهی با دولت در اجرای برنامه‌های مرتبط با سیاست تعدیل اقتصادی، آغاز اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد صلاحیت برخی چهره‌های شاخص جناح چپ.
دورهٔ پنجم	۱۳۷۴ش	۷۱٫۱	علی‌اکبر ناطق نوری	حسن روحانی و محمدعلی موحد کرمانی	روحانیت مبارز (جناح راست)	هم‌زمانی با آغاز به کار دولت دوم خرداد و شکل‌گیری فضایی سرشار از تقابل‌های سیاسی، استیضاح و عزل وزرای کشور و فرهنگ دولت وقت، وضع و تصویب قوانین محدودکننده در حوزهٔ مطبوعات.
دورهٔ ششم	۱۳۷۸ش	۶۷٫۳۵	مهدی کروبی	مجید انصاری، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی	روحانیون مبارز (اصلاح‌طلبان)	همسویی اولیه با دولت وقت در پیشبرد برنامه‌ها، چالش بر سر اصلاح قانون مطبوعات، تصویب لوایح افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و تغییر قانون انتخابات و رد نهایی آنها توسط شورای نگهبان، شکل‌گیری تحصن و استعفای جمعی بخشی از نمایندگان در اعتراض به فرآیندهای نظارتی.
دورهٔ هفتم	۱۳۸۲ش	۵۱٫۲۱	غلامعلی حداد عادل	محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی‌فرد	اصول‌گرایان	ایستادگی در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت خاتمی و تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها، همراهی با دولت احمدی‌نژاد در اقدامات ساختاری از جمله انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تصویب و اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت و بنزین.
دورهٔ هشتم	۱۳۸۶ش	۵۵٫۴	علی لاریجانی	محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی‌فرد	اصول‌گرایان	شکل‌گیری اختلافات عمیق ساختاری و اتهام قانون‌گریزی به دولت احمدی‌نژاد، بروز ماجرای معروف به یکشنبه سیاه در جریان استیضاح وزیر کار، اجرای نخستین طرح سؤال از رئیس‌جمهور در تاریخ جمهوری اسلامی ایران.
دورهٔ نهم	۱۳۹۰ش	۶۳٫۸۷	علی لاریجانی	محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی‌فرد	اصول‌گرایان	مدارا با اواخر فعالیت دولت دهم و هم‌زمانی با آغاز به کار دولت روحانی، شکل‌گیری تنش‌های شدید در صحن علنی بر سر توافق هسته‌ای، تصویب طرح اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام.
دورهٔ دهم	۱۳۹۴ش	۶۱٫۶۴	علی لاریجانی	مسعود پزشکیان و علی مطهری	اصول‌گرایان	همکاری و همسویی ساختاری با دولت روحانی در بیشتر برنامه‌ها، استیضاح شش وزیر دولت وقت و عزل دو تن از آنها، تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت، وقوع حملهٔ تروریستی به ساختمان مجلس شورای اسلامی.
دورهٔ یازدهم	۱۳۹۸ش	۴۳	محمدباقر قالیباف	علی نیکزاد و عبدالرضا مصری	اصول‌گرایان و نیروهای انقلابی	آغاز به کار در شروع گام دوم انقلاب و ورود گستردهٔ نمایندگان جدید و بدون سابقه، مواجههٔ هم‌زمان با تحریم‌های حداکثری و پیامدهای شیوع کرونا، تنش نظارتی با دولت دوازدهم بر سر موضوعاتی چون حذف ارز ترجیحی و قانون جهش تولید، پیامدهای ناشی از کاهش نرخ مشارکت انتخاباتی و رقابت شدید درون‌جریانی برای انتخاب هیئت‌رئیسه.
دورهٔ دوازدهم	۱۴۰۲–۱۴۰۳ش	41	محمدباقر قالیباف	علی نیکزاد و حمیدرضا حاجی‌بابایی	اصول‌گرایان و مستقلین	کمترین میزان مشارکت به دلیل نارضایتی‌های معیشتی و تجربه نخستین ثبت‌نام پیشرفته و انتخابات الکترونیک، تلاش برای کاهش تورم، حل معضلات مسکن و تولید، پیاده‌سازی احکام برنامه هفتم توسعه و شناسایی موانع قانونی مردمی‌سازی اقتصاد، تلاش برای حفظ آرامش جامعه و پرهیز از حاشیه‌سازی در تنش‌های میان‌قوه‌ای، وقوع انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در سال اول دوره و مواجهه با چالش‌های بودجه‌ای و دفاعی ناشی از بحران‌های امنیتی منطقه.

نگارخانه

• 
  عکس گروهی نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی
• 
  افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی- ۷ خرداد ۱۳۵۹ (آیت الله بهشتی در کنار آیت الله موسوی اردبیلی)
• 
  مراسم تحلیف سیدعلی خامنه‌ای اولین رئیس جمهور اسلامی ایران در اولین مجلس شورای اسلامی
• 
  رأی‌گیری با ورقه در مجلس شورای اسلامی
• 
  مراسم تحلیف محمدعلی رجایی دومین رئیس جهموری اسلامی ایران در اولین مجلس شورای اسلامی
• 
  نمایی از دیدار نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی با امام خمینی در حسینیه جماران
• 
  زنان ایرانی در حال رأی دادن در یکی از حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
• 
  دیدار نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی با امام خمینی در حسینیه جماران
• 
  تصویر از یک زن و شوهر در حال رأی دادن در انتخابات مجلس شورای اسلامی

پانویس

منابع

• «آشنایی با کمیسیون‌های مجلس (به اختصار)»، وب‌سایت وکلای مجرب شمس، تاریخ بازدید: ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ش.
• «آشنایی با نهادهای نظارتی در جمهوری اسلامی ایران»، اندیشکدهٔ شفافیت برای ایران، تاریخ بازدید: ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ش.
• آقایی طوق، مسلم و دولت رفتار حقیقی، محمدرضا، «نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران»، دیدگاه‌های حقوق قضائی، دورهٔ ۱۷، شمارهٔ ۵۸، ۱۳۹۱ش.
• ادارهٔ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، مجموعهٔ قوانین، اولین دورهٔ مجلس شورای اسلامی (۷ خرداد ۱۳۵۹ش تا ۶ خرداد ۱۳۶۳ش)، تهران، چ۱، ۱۳۷۸ش.
• اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، آشنایی با مراحل وضع قانون در مجلس شورای اسلامی، تهران، روابط عمومی مجلس، ۱۳۸۹ش.
• «اقتصاد و معیشت، چالش‌های جدی منتخبان مجلس دوازدهم»، باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ درج مطلب: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ش.
• امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چ۵، ۱۳۸۹ش.
• امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ۱۳۹۲ش.
• «امضای شورای نگهبان ضامن مشروعیت قوانین است/ امام با شعار اسلام دل‌های مردم را جلب کرد»، خبرگزاری فارس، تاریخ بازدید: ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ش.
• «اولویت مجلس بر رویکرد نظارتی در شرایط جنگی/ تأمین اقلام اساسی در استان‌های پشتیبان ضامن امنیت عمومی در ایام نوروز است»، خبرگزاری خانهٔ ملت، تاریخ درج مطلب: ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ش.
• «اهمیت و جایگاه مجلس از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری»، خبرگزاری صدا و سیما، تاریخ درج مطلب: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ش.
• «بازخوانی پیام راهبردی رهبرانقلاب؛ ترسیم نسخهٔ مجلس پساجنگ»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: ۹ خرداد ۱۴۰۵ش.
• «بررسی ساختار مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران»، خبرگزاری ایلنا، تاریخ درج مطلب: ۱۰ آذر ۱۳۹۳ش.
• بهادری جهرمی، علی، «مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش‌نامهٔ حقوق اسلامی، دورهٔ ۱۲، شمارهٔ ۱، پیاپی ۳۳، ۱۳۹۰ش.
• «تصمیم امنیتی برای مجلس»، خبرگزاری شهر خبر، تاریخ درج مطلب: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
• «جدول میزان مشارکت در انتخابات مجلس در کل کشور از ۱۳۵۷ش تاکنون»، مجلهٔ پرانتز، تاریخ درج مطلب: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ش.
• جوادنیا ریک، محمد، «مسئولیت سیاسی وحقوقی نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، وب‌سایت سیویلیکا، تاریخ درج مطلب: ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ش.
• جهان‌محمدی، رضا، مجلس شورای اسلامی دورهٔ ۳، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ۱، ۱۳۸۹ش.
• خوش‌زاد، اکبر، مجلس شورای اسلامی، دورهٔ ۱، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ۱، ۱۳۸۶ش.
• «در ایران سیستم تک‌مجلسی حاکم است و مثل کشورهای دومجلسی نیست مصوبات در مجلس دوم بلا اثر شود»، وب‌سایت فکت‌نامه، تاریخ درج مطلب: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ش.
• رحمانی، قدرت‌الله و موسوی‌نژاد، مرتضی، «نظام انتخاباتی مطلوب مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست‌های کلی انتخابات»، راهبرد، سال ۳۲، شمارهٔ ۱۰۹، ۱۴۰۲ش.
• شمیم، علی‌اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، افکار، چ۵، ۱۳۷۴ش.
• عمید زنجانی، عباس‌علی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۸ش.
• «کارکرد کمیسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی چیست؟»، باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ درج مطلب: ۲۲ آذر ۱۴۰۳ش.
• «کارنامهٔ روسای مجلس اول تا دهم را بیشتر بشناسید»، خبرگزاری اعتماد آنلاین، تاریخ درج مطلب: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ش.
• کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، چ۲۰، ۱۳۸۳ش.
• «کمترین میزان مشارکت مردم ایران در ۱۲ دور انتخابات مجلس»، خبرگزاری اعتماد آنلاین، تاریخ درج مطلب: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ش.
• قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، میزان، ۱۳۹۱ش.
• «قالیباف رئیس ماند؛ رکورد ۷ ساله خودش را شکست…» خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ درج مطلب: ۴ خرداد ۱۴۰۵ش.
• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
• «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس»، وب‌سایت شناسنامه قانون، تاریخ درج مطلب: ۱۲ مارس ۲۰۲۵م.
• «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی +اصلاحات و الحاقات»، خبرگزاری میزان، تاریخ درج مطلب: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ش.
• «مجلس برای پیگیری مسائل جنگ چه می‌کند؟»، خبرگزاری شرق، تاریخ درج مطلب: ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ش.
• «مجلس، دفاع مقدس و توسعهٔ توان دفاعی»، خبرگزاری دفاع مقدس، تاریخ درج مطلب: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ش.
• «مجلس شورای اسلامی؛ وظایف، اختیارات و رویه‌ها»، خبرگزاری فارس، تاریخ بازدید: ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ش.
• «مجلس یازدهم، فرصت‌ها و چالش‌ها»، خبرگزاری جوان آنلاین، تاریخ درج مطلب: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ش.
• مرکز پژوهش‌های مجلس، کارنامه بیست‌ساله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، مرکز پژوهش‌ها، ۱۳۹۴ش.
• «مرور تاریخچهٔ ۱۰۷ سالهٔ مجلس در ایران»، خبرگزاری جهان امروز، تاریخ درج مطلب: ۸ خرداد ۱۳۹۲ش.
• مصباح یزدی، محمدتقی، حکمت نظری و عملی در نهج‌البلاغه، قم، مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۰ش.
• «نگاهی گذرا به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی ایران»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: ۲۰ دی ۱۳۷۸ش.
• «نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در حکمرانی خوب»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ بازدید: ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ش.
• «واقعیت ماجرای مطلقه و انحلال مجلس چه بود؟»، خبرگزاری فارس، تاریخ بازدید: ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ش.
• «وظایف مجلس شورای اسلامی چیست؟»، خبرگزاری شرق، تاریخ درج مطلب: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ش.
• «وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی»، خبرگزاری بصیرت، تاریخ درج مطلب: ۴ بهمن ۱۴۰۲ش.
• «ویژگی‌های مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی»، وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، تاریخ بازدید: ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ش.
• «وظایف ذاتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس چیست؟»، خبرگزاری بسیج، تاریخ درج مطلب: ۶ مرداد ۱۳۹۷ش.
• ویژه، محمدرضا، حقوق اساسی پیشرفته، تهران، جنگل، ۱۳۹۵ش.
• «همه چالش‌های دو قوه/ از مجلس اول و تنش با بنی‌صدر تا اختلاف عمیق احمدی‌نژاد و لاریجانی/ ماجرای ۹۹ نفر در مجلس دوم»، خبرگزاری همشهری، تاریخ درج مطلب: ۲ تیر ۱۳۹۹ش.