رهبر جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

{{درشت|'''رهبر جمهوری اسلامی ایران؛'''}} عالی‌ترین مقام رسمی کشور.

رهبر جمهوری اسلامی ایران، بالاترین مقام رسمی کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح است که براساس قانون اساسی و در چارچوب نظام ولایت فقیه تعیین می‌شود. این مقام در عصر غیبت برعهدهٔ فقیه جامع‌الشرایط قرار می‌گیرد. مشروعیت این مقام مبتنی بر مبانی عقلی و نقلی همراه با مقبولیت مردمی استوار است. برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین وی از طریق مجلس خبرگان رهبری و با توجه به شرایط مقرر شده در آن انجام می‌گیرد. رهبری با تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، نقش هدایت و صیانت از انسجام ساختار سیاسی را برعهده دارد.

== مفهوم‌شناسی ==

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر به فقیه جامع‌الشرایطی اطلاق می‌شود که براساس اصل پنجم قانون اساسی، در زمان غیبت امام دوازدهم، «ولایت امر و امامت امت» را بر عهده دارد و به موجب آن، فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، عهده‌دار رهبری جامعه اسلامی می‌شود.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>

== تاریخچه ==

الگوی رهبری دینی در نظام سیاسی شیعه بر پایهٔ امامت استوار است؛ به این معنا که حاکم اسلامی، چه در عصر حضور معصوم و چه در عصر غیبت، مأمور اجرای قانون الهی و هدایت جامعه براساس سیرهٔ پیامبر و امامان معصوم است. علامه طباطبایی، با استناد به آیات قرآن، بر این نکته تأکید می‌کند که مسلمانان باید برای خود حاکمی برگزینند که حکومت او در امتداد سیرهٔ رسول خدا و مبتنی بر رهبری و امامت باشد.<ref>طباطبایی، ترجمهٔ تفسیر المیزان، 1378ش، ج4، ص196.</ref> آیت‌الله جوادی آملی نیز ساختار کلی نظام سیاسی اسلام را بر پایهٔ نظام امامت و ولایت تبیین می‌کند. به‌گفتهٔ او، در چنین نظامی قوانین از ناحیهٔ خداوند تشریع شده و برای تحقق حاکمیت وحی، امام معصوم در عصر حضور و نزدیک‌ترین فرد به او در عصر غیبت، عهده‌دار رهبری جامعه است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص257</ref> بر این اساس، رهبری در جمهوری اسلامی ایران ادامهٔ تاریخی همان الگوی امامت دانسته می‌شود؛ فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت، به‌عنوان نایب امام معصوم، مسئولیت رهبری جامعه اسلامی را برعهده دارد.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص212-213.</ref> در فقه شیعه نیز، فقیهانی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهیدین و سپس محقق کرکی در آثار خود به این موضوع اشاره کرده‌اند. در دورهٔ صفویه، با رسمی‌شدن تشیع در ایران، زمینهٔ اجتماعی و سیاسی برای طرح گسترده‌تر نقش فقیه در ادارهٔ امور فراهم شد. محقق کرکی در این دوره توانست برخی اختیارات حکومتی را در عمل اعمال کند. از این‌رو، در بیشتر دوره‌های پس از آن، به‌سبب فقدان ساختار سیاسی شیعی مستقل، نقش فقها عمدتاً به امور قضایی، شرعی و حسبی محدود ماند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86297/پیشینه-تاریخی-ولایت-فقیه?rcids=85360,52192,81727,86765,86292,82395,80352,52818,86326,81835,81694,52823,93361,91937,88502,87246,88841,86332,87790,87691 «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه]</ref> در دورهٔ معاصر نیز [[امام خمینی|سید روح‌الله خمینی]]، بحث رهبری حکومت اسلامی را در قالب نظریهٔ ولایت فقیه در سطحی گسترده‌تر بسط دادند.<ref>برجی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»، 1380ش، ص105</ref> سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ش، اصل رهبری دینی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بازتاب یافت.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>

در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]]، رهبری بالاترین مقام سیاسی و معنوی محسوب می‌شود.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20170422081234-10056-97.pdf سایبانی و سالاری، «بررسی جایگاه رهبری از منظر حکومت اسلامی و قانون اساسی»، 1395ش، ص103.]</ref> وظیفهٔ رهبری در جامعهٔ اسلامی، هدایت معنوی مردم و ادارهٔ کشور است. رهبر، هدایت‌کنندهٔ نهادهای حکومتی در مسیر اجرای صحیح قوانین اسلامی بوده و هماهنگ‌کنندهٔ قوای سه‌گانهٔ کشور (مقننه، مجریه و قضائیه) است. وی با ترسیم جهت‌گیری‌های کلی نظام و تعیین سیاست‌های کلان، بر تمامی دستگاه‌ها نظارت داشته و بر امور ولایت دارد.<ref>نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، 1391ش، ص187.</ref> رهبری، با پشتوانه مقبولیت مردمی و از طریق قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی که به‌صورت قانونی به وی اعطا شده است، نظم و ثبات را در نظام جمهوری اسلامی ایران محقق می‌سازد.<ref>[https://journals.abru.ac.ir/article_700038.html علیپور گرجی و موسیوند، «جایگاه رهبری در نظام سیاسی از نظر آیت‌الله خامنه‌ای»، 1400ش، ص10.]</ref> حاکمیت در جامعهٔ اسلامی از آن خدا و دین اوست و در صورت حکومت فقیه عادل و آگاه به زمان، در واقع شخصیت فقیه که متکی بر فقاهت، عدالت و تدبیر است، حکومت می‌کند؛ ازاین‌رو فقیه، امین مکتب و متولی اجرای دین و پیشاپیش مردم در انجام فرامین دینی قرار دارد.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص257.</ref>

مبانی قدرت رهبری در جمهوری اسلامی ایران، برآیندی از دو رکن مشروعیت الهی و پشتوانه قانونی-مردمی است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1758498/مبانی-حاکمیت-دینی-و-ولایت-فقیه حبیبی‌تبار، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، 1391ش، ص75-85.]</ref> از منظر فقهی، قدرت رهبر برآمده از نصب فقیه جامع‌الشرایط به ولایت، جهت صیانت از احکام دین و مدیریت جامعه در عصر غیبت است که بر پایهٔ ادله فقاهتی و با واسطه کشف خبرگان ملت به رسمیت می‌رسد. چنان‌که از دیدگاه [[سید علی خامنه‌ای|سیدعلی خامنه‌ای]]، مردم یکی از ارکان مشروعیت حکومت‌اند. در این دیدگاه، نظام سیاسی اسلام، علاوه بر رأی و خواست مردم، بر تقوا و عدالت نیز استوار است. حکومتی که فاقد این دو ویژگی باشد، حتی با اتفاق همهٔ مردم، از نظر اسلام نامشروع تلقی می‌شود.<ref>[https://khl.ink/f/5703 خامنه‌ای، «بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین»، وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.]</ref> سید محمدباقر صدر نیز مشروعیت نظام سیاسی در اسلام را ترکیبی از ارادهٔ الهی و مردمی می‌داند. به باور وی، فقیه ناظر بر جریان حکومت است و مردم با تأیید خود به حکومت مقبولیت می‌بخشند؛ در صورت عدم تأیید مردم، حکومت فقیه مقبولیت خود را از دست می‌دهد.<ref>[https://jqr.isca.ac.ir/article_22611_5a66a58b32bf2316215b3d124f5561d3.pdf شاهرخی، «نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر»، 1391ش، ص56.]</ref> بر این اساس، رأی و بیعت مردم، یک اصل اسلامی به‌شمار می‌آید.<ref>[https://khl.ink/f/21495 خامنه‌ای، «خطبه‌های نماز جمعه تهران»، وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.]</ref> در ساحت حقوقی، این قدرت در چارچوب قانون اساسی و مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه تعریف می‌شود که به معنای برخورداری از اختیارات لازم برای تعیین سیاست‌های کلی نظام، حل معضلات بنیادین و تضمین مصلحت عمومی جامعه است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1758498/مبانی-حاکمیت-دینی-و-ولایت-فقیه حبیبی‌تبار، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، 1391ش، ص75-85.]</ref>

در ادبیات سیاسی اسلام، بیعت به‌معنای عهد و پیمانی دوطرفه میان مردم و حاکم است که بر اساس آن، مردم اطاعت خود را در چارچوب معین و حاکم نیز التزام به اجرای عدالت و اداره امور را می‌پذیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مفهوم با تحول شرایط اجتماعی، در قالب انتخابات و مراجعه به آراء عمومی عینیت یافته است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/9153/بیعت-و-رای موسویان،  «بیعت و رأی»، 1380ش، ص53-65.]</ref> با این حال، در میان پژوهشگران در خصوص نسبت بیعت و انتخابات اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند میان بیعت و انتخابات تفاوت ماهوی است؛ از جمله اینکه بیعت را نوعی تسلیم در برابر اطاعت می‌دانند در حالی که انتخابات را مبتنی بر وکالت و اراده موکل.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/118746/بیعت-و-نقش-ان-در-حکومت-اسلامی فاکر میبدی، «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی»، 1376ش، ص200-203.]</ref> در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که تفاوت این دو صرفاً ظاهری و ناشی از تحول ابزارها است و هر دو ناظر به اعلام پشتیبانی سیاسی و التزام به نتیجه می‌باشند. در این چارچوب، سید روح‌الله خمینی به‌طور صریح رأی مردم را همان بیعت دانسته و تشکیل حکومت را منوط به آراء اکثریت مسلمانان معرفی کرده است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/9153/بیعت-و-رای موسویان،  «بیعت و رأی»، 1380ش، ص53-65.]</ref> به این ترتیب، انتخابات امروزین جایگزین بیعت مصطلح نشده، بلکه ابزاری برای اعلام پشتیبانی از رهبر منصوب الهی است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/118746/بیعت-و-نقش-ان-در-حکومت-اسلامی فاکر میبدی، «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی»، 1376ش، ص200-203.]</ref> بر همین مبنا، در جمهوری اسلامی ایران پس از معرفی هر یک از رهبران: امام خمینی در ۱۳۵۷ش، سید علی خامنه‌ای در ۱۳۶۸ش و سید مجتبی خامنه‌ای در ۱۴۰۴ش، ده‌ها میلیون نفر در سراسر کشور طی اجتماعات و رزمایش‌های خیابانی، با خواندن شعارهایی، بیعت خود را به رهبر جدید اعلام کرده‌اند.<ref>[https://basirat.ir/fa/amp/news/390870 «سه بیعت تاریخی در نیم قرن»، وب‌سایت بصیرت.]</ref>

اصل یکصد و نهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر را به شرح زیر تعیین کرده است:

'''صلاحیت علمی؛''' دانش لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133631 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس.]</ref> به موجب تحلیل حقوق اساسی، این شرط به‌معنای برخورداری رهبر از قدرت استنباط مستقل احکام شرعی است تا بتواند انطباق سیاست‌های کلان با شریعت را تضمین، مسائل مستحدثه را حل، و استقلال خود را در تحلیل فقهی موضوعات حکومتی حفظ کند. در بازنگری سال ۱۳۶۸ش شرط مرجعیت حذف شد.<ref>[https://civilica.com/note/21999/ احمدزاده، «شروط رهبری»، وب‌سایت سیلیویکا.]</ref>

 

'''مدیریت و شجاعت:''' بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری؛<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133631 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس.]</ref> پژوهشگران این ویژگی‌ها را نشانهٔ آن می‌دانند که قانون اساسی رهبری را نهادی فعال و تصمیم‌گیر در سطح کلان می‌داند؛ به‌گونه‌ای که بینش سیاسی بیانگر توان تحلیل محیط داخلی و بین‌المللی، تدبیر نشان‌دهنده برنامه‌ریزی راهبردی، شجاعت حاکی از تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی و مدیریت ناظر بر هماهنگی میان نهادهای متعدد است.<ref>[https://civilica.com/note/21999/ احمدزاده، «شروط رهبری»، وب‌سایت سیلیویکا.]</ref>مطابق اصل ۱۰۹، در صورت تعدد افراد واجد شرایط، کسی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133631 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس.]</ref>

براساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین رهبر بر عهدهٔ مجلس خبرگان منتخب مردم است.<ref>[https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=6623702055317218729 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و هفتم»، وب‌سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.]</ref> پس از انتخاب اعضای [[مجلس خبرگان رهبری]] از سوی مردم، این مجلس براساس اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی، با بررسی و ارزیابی اشخاص واجد شرایط، رهبر را انتخاب می‌کند. این فرایند مشتمل بر ارزیابی صلاحیت‌ها، بررسی سوابق و توانمندی‌های افراد مورد نظر و در نهایت رأی‌گیری در مجلس خبرگان رهبری است. بدین‌ترتیب، تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، از طریق نهادی انجام می‌شود که اعضای آن با رأی مردم برگزیده می‌شوند.<ref>[https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_9804_33a5435d4f945aa6154b31a73bab3b73.pdf جبرائیلی، «شاخص‌های اسلامیت و جمهوریت در تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی»، 1403ش، ص14-15.]</ref> رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همهٔ مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت و در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.<ref>[https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=6623702055317218729 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و هفتم»، وب‌سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.]</ref> در تبیین ماهیت این اقدام، برخی فقیهان و حقوقدانان آن را بر پایهٔ «نظریهٔ کشف مصداق» تحلیل کرده‌اند؛ بدین معنا که خبرگان در مقام نصب و اعطای ولایت نیستند، بلکه با احراز شرایط مقرر، مصداق فقیه واجد ولایت را شناسایی و معرفی می‌کنند. بر این اساس، رأی خبرگان جنبهٔ کاشفیت از تحقق شرایط رهبری دارد، نه ایجاد یا اعطای منصب ولایت.<ref>[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/ماهیت-فقهی-و-حقوقی-انتخاب-رهبر-توسط-مجل/ ولایتی، «ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان»، وب‌سایت کتابخانه دیجیتال فقه معاصر.]</ref>

 

مفهوم مردم‌سالاری دینی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مورد بحث در مطالعات مرتبط با ساختار حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران، بر پیوند میان دو رکن اسلام و مردم استوار است. براساس این مفهوم، جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخص‌های تعیین شده در دین اسلام (اسلامیت) و ارادهٔ مردم (جمهوریت) است. بازتاب این دو رکن در قانون اساسی ذیل اصول دوم<ref>[https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=6623702055317218729 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوم»، وب‌سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.]</ref> و ششم،<ref>[https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=6623702055317218729 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ششم»، وب‌سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.]</ref> بیان شده است و رعایت این شاخص‌ها در فرایند تعیین رهبر از تجلیات الگوی [[مردم‌سالاری دینی]] در این نظام به‌شمار می‌آید.<ref>[https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_9804_33a5435d4f945aa6154b31a73bab3b73.pdf جبرائیلی، «شاخص‌های اسلامیت و جمهوریت در تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی»، 1403ش، ص8.]</ref>

بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا یکی از شرایط مقرر در اصول پنجم و یکصد و نهم را از دست بدهد، و نیز در صورتی که احراز شود از آغاز فاقد برخی از این شرایط بوده است، از مقام رهبری برکنار می‌شود. تشخیص تحقق این موارد بر عهدهٔ مجلس خبرگان رهبری است. همچنین در صورت فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان موظف است در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کند.<ref>[https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=6623702055317218729 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و یازدهم»، وب‌سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.]</ref>

سید روح‌الله خمینی با طرح ولایت مطلقه فقیه، اختیارات ولی فقیه را هم‌طراز اختیارات حکومت پیامبر و ائمه دانسته و آن را از احکام اولیهٔ اسلامی شمرده است که در مواقع لزوم بر احکام فرعی چون نماز و روزه مقدّم می‌شود.<ref>اختری‌نژاد، «بررسی تحلیل فقهی و حقوقی اختیارات رهبری (ولی فقیه) در قانون اساسی بر مبنای نظریه امام خمینی (ره)»، 1398ش، ص59.</ref> بر این اساس در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبری نه به‌عنوان مدیری اجرایی بلکه به‌عنوان مرکز ثقل و هماهنگ‌کنندهٔ کلان قوای سه‌گانه تعریف شده است. فلسفهٔ تفکیک اختیارات رهبری از وظایف قوای سه‌گانه بر این اصل استوار است که رهبر نباید وارد جزئیات امور اجرایی شود، بلکه نقش او هدایت راهبردی، نظارت عالی و حل تعارضات ساختاری است<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1384ش، ج2، ص67.</ref> با وجود این تبیین، برخی با تفسیرهای نادرست از ولایت مطلقه فقیه، آن را با حکومت مطلقه و دیکتاتوری یکسان پنداشته‌اند، از سوی دیگر، برخی دیگر حوزه اختیارات ولی فقیه را به موارد خاصی مانند ادارهٔ اموال مجهول‌المالک یا سرپرستی کودکان بی‌سرپرست محدود دانسته‌اند.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/83209/ولایت-مطلقه-فقیه-از-دیدگاه-امام-خمینى-و-قرا-تهاى-گوناگون مزینانی، «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قرائت‌های گوناگون»، 1377ش.]</ref>

* تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

* فرمان همه‌پرسی برای تجدیدنظر در قانون اساسی؛

* نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛

* امضای حکم ریاست جمهوری به عنوان تنفیذ انتخاب مردم؛

== اشراف و نظارت بر نهادهای حکومتی ==

در چارچوب قانون اساسی، رهبر به‌عنوان عالی‌ترین مقام کشور، بر نهادهای گوناگون حکومتی اشراف و نظارت دارد، از قبیل:

# انتصاب بالاترین مقام نهاد توسط رهبری مانند صدا و سیما، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوهٔ قضائیه، ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان تبلیغات اسلامی؛

# لزوم تأیید مصوبات آن نهاد توسط رهبری؛ مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری لازم الاجراست؛

# دستور تشکیل آن نهاد توسط مقام رهبری از قبیل شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و بنیاد پانزده خرداد؛

# انتصاب همهٔ اعضای یک نهاد توسط رهبری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و هیئت عالی حل اختلاف قوا از جمله این نهادها است.

 

در این میان، برخی با پذیرش دیدگاه حداقلی دربارهٔ نهادهای زیرنظر رهبری معتقدند که زمانی می‌توانیم نهادی را به مقامی به‌صورت کامل و صحیح منتسب کنیم که تمام تصمیمات آن نهاد به تأیید آن مقام برسد؛ از این‌رو، تنها نهادهایی که تصمیمات آنها تماماً به تأیید رهبری می‌رسد، نهاد زیر نظر رهبری محسوب خواهند شد.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20170830164323-9833-52.pdf رستمی و قطبی، «تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران»، 1393ش، ص71-75.]</ref>

== شیوهٔ تعامل با قوای سه‌گانه ==

رهبر نقش هماهنگ‌کنندهٔ راهبردی و صیانت‌گر جهت‌گیری‌های کلی جامعه را ایفا می‌کند. قوای سه‌گانه هر یک مسئول پاسخگویی به نیازهای عینی مردم هستند، اما در مواقع بروز اختلاف یا انحراف از ارزش‌های بنیادین، رهبر جمهوری اسلامی به‌عنوان مرجع بازتعریف اولویت‌ها و حفظ انسجام ملی عمل می‌کند. بر اساس قانون، رهبری نیز در این ساختار از نظارت قانونی بری نیست و ماندگاری مشروعیت او به پایبندی به همان ارزش‌های مشترک جامعه وابسته است.<ref>[https://www.siasatrooz.ir/images/magazine/0003/files/atfl00000657-0003.pdf «چگونگی رابطه و تعامل رهبری با قوای سه‌گانه»، وب‌سایت سیاست روز.]</ref>

بر اساس دیدگاه فقیهان، قلمرو رهبری اسلامی به مرزهای جغرافیایی یک کشور محدود نمی‌شود، بلکه ملاک اصلی آن، امت اسلامی و مصالح عمومی مسلمانان است. از این‌رو، در صورتی که ولایت فقیه بر مبنای نصب یا اذن امام معصوم تبیین شود، فقیه جامع‌الشرایط که افضلیت او برای تصدی مقام ولایت احراز شده است، بالفعل حق ولایت بر مردم را داراست و فرمان او نسبت به همه مسلمانان نافذ و لازم‌الاجرا خواهد بود. بر این اساس، مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی نیز در مواردی که اوامر حکومتی ولی فقیه شامل آنان شود، مکلف به اطاعت از آن خواهند بود. این دیدگاه با تأکید بر وحدت امت اسلامی، وحدت عقیده و ضرورت تأمین مصالح اجتماعی مسلمانان، رهبری را نهادی فراتر از مرزهای سیاسی و ملی دانسته و آن را در راستای تحقق انسجام امت و هدایت امور مسلمانان در سطح جهان اسلام ارزیابی می‌کند. به همین دلیل، رهبران جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف از طریق شبکه‌ای از نمایندگان و نهادهای دینی و فرهنگی در کشورهای گوناگون، با جوامع اسلامی ارتباط داشته‌اند. در عین حال، اعمال این نقش در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی، متناسب با شرایط، امکانات و میزان پذیرش جوامع اسلامی، در چارچوب مصالح امت و حفظ وحدت مسلمانان تفسیر می‌شود.<ref>[https://mesbahyazdi.ir/node/825/اختیارات-ولى-فقیه-خارج-مرزها مصباح یزدی، «اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها»، پایگاه اطلاع‌رسانی آثار حضرت آیت‌الله مصباح یزدی.]</ref>

=== رهبری سید روح‌الله خمینی(۱۳۵۸–۱۳۶۸ش) ===

سید روح‌الله خمینی نظریهٔ ولایت فقیه را در سال ۱۳۴۸ش طی دروس فقه در نجف مطرح کرد. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ش، این نظریه، با اجرای همه‌پرسی عمومی در سال ۱۳۵۸ش به عنوان اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. پس ازآن، او که پیش‌تر رهبری انقلاب اسلامی را برعهده داشت، به‌طور رسمی به‌عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران تثبیت شد<ref>جبرائیلی، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، 1398ش، ص13-77.</ref> و تا زمان درگذشت خود در سال ۱۳۶۸ش این مسئولیت را برعهده داشت.<ref>انصاری، حدیث بیداری، 1389ش، ص4 و 93.</ref>

 

دوران رهبری وی با رخدادهای متعدد داخلی و خارجی همراه بود؛ از جمله درگیری‌های داخلی، تجزیه‌طلبی‌ها، جنگ هشت‌ساله عراق با ایران، تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، بحران‌های سیاسی مانند عزل بنی‌صدر، و نیز [[ترور مسئولین جمهوری اسلامی ایران]] توسط گروه‌های مسلح مخالف انقلاب اسلامی. به نظر پژوهشگران، مدیریت این بحران‌ها عمدتاً از طریق روشنگری، فراخوان‌های مردمی و تأسیس نهادهایی چون شورای انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1077537/بررسی-و-تحلیل-جایگاه-رهبری-در-نظام-جمهوری-اسلامی-ایران نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران مقاله»،  1391ش، ص187-208.]</ref>

=== قائم مقامی حسینعلی منتظری ===

در آبان سال ۱۳۶۴ش، مجلس خبرگان رهبری، به‌سبب نگرانی از سلامتی امام خمینی و اوضاع کشور، طی یک مصوبه داخلی و غیررسمی، حسینعلی منتظری را به‌عنوان قائم مقام رهبری تعیین کرد. این تصمیم در راستای تثبیت نقش مجلس خبرگان در تعیین رهبر و تهیهٔ مقدمات لازم برای تعیین رسمی رهبر در موعد لازم صورت گرفت. اگر چه امام خمینی با این انتخاب موافق نبود، اما مخالفت خود را علنی نکرد تا در تصمیم‌گیری خبرگان رهبری دخالتی صورت نگیرد. اما با توجه به رویکرد و عملکرد منتظری و تأثیرپذیری وی از سازمان مجاهدین خلق و لیبرال و ارتباطات وی با سید مهدی هاشمی، امام خمینی در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۶۸ش، در نامه‌ای خطاب به منتظری، اعلام کرد که ایشان صلاحیت لازم برای رهبری آینده را ندارد.<ref>جبرائیلی، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، 1398ش، ص105-255.</ref>

=== رهبری سیدعلی حسینی خامنه‌ای(۱۳۶۸–۱۴۰۴ش) ===

دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران که در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ش توسط مجلس خبرگان رهبری به رهبری برگزیده شد. پس از رحلت امام خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان در دومین جلسهٔ فوق‌العاده خود در عصر همان روز مهیای تعیین رهبر جدید شد. در این جلسه، پس از طرح و پذیرش استعفای حسینعلی منتظری از سمت قائم‌مقامی رهبری، و با توجه به مباحث مطرح‌شده در شورای بازنگری قانون اساسی و نظر امام خمینی مبنی بر کفایت شرط اجتهاد برای رهبری، بحث دربارهٔ لزوم شرط مرجعیت یا کافی بودن اجتهاد مطرح گردید. اکثریت اعضا شرط اجتهاد را کافی دانستند. در ادامه، موضوع شورایی یا فردی بودن رهبری مورد بررسی قرار گرفت. پس از رأی‌گیری، اکثریت اعضا با فردی بودن رهبری موافقت کردند و در نهایت، اعضای مجلس خبرگان با ۶۰ رأی از ۷۴ رأی، [[سید علی خامنه‌ای]] را تا زمان همه‌پرسی و تصویب نهایی بازنگری قانون اساسی، به‌عنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی ایران برگزیدند. با اصلاح قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸ش و حذف شرط مرجعیت، و پس از برگزاری همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی در ۶ مرداد ۱۳۶۸ش و تأیید آن توسط مردم، مجلس خبرگان در پانزدهمین اجلاس فوق‌العاده خود در ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ش مجدداً در خصوص رهبری وی رأی‌گیری کرد و با رأی قاطع اعضا (۶۰ رأی از ۶۴ رأی)، رهبری او را تأیید نمود.<ref>جبرائیلی، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، 1398ش، ص431-529.</ref> بر پایهٔ اسناد تاریخی، دورهٔ رهبری وی با چالش‌هایی از جمله بازسازی اقتصادی، توسعهٔ سیاسی، پیامدهای جنگ عراق با ایران، تحریم‌های اقتصادی، حوادث ۱۸ تیر ۱۳۷۸ش، رویداد انتخاباتی ۱۳۸۸ش، پیامدهای حادثه ۱۱ سپتامبر، بحران‌های منطقه‌ای<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1077537/بررسی-و-تحلیل-جایگاه-رهبری-در-نظام-جمهوری-اسلامی-ایران نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران مقاله»،  1391ش، ص187-208.]</ref> و [[جنگ دوازده روزه]] همراه بوده است. در این دوره، سیدعلی خامنه‌ای بر مدیریت بحران از طریق اتحاد ملی، صیانت از آرای عمومی و سیاست خارجی مبتنی بر مؤلفه‌های عزت، حکمت و مصلحت تأکید داشته است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1077537/بررسی-و-تحلیل-جایگاه-رهبری-در-نظام-جمهوری-اسلامی-ایران نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران مقاله»،  1391ش، ص187-208؛] [https://www.irna.ir/amp/86090544/ «از منبر تا رهبری؛ مسیر زندگی و مقاومت آیت‌الله خامنه‌ای»، خبرگزاری ایرنا.]</ref> وی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ش در پی [[جنگ رمضان|حمله آمریکا و اسرائیل]] به بیت رهبری، ترور و کشته شد.<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/news/1360387/امام-خامنه‌ای-رهبر-و-پیشوای-شیعیان-جهان-به-شهادت-رسید «امام خامنه‌ای، رهبر و پیشوای شیعیان جهان به شهادت رسید»، وب‌سایت تابناک.]</ref>

بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد.<ref>[https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=6623702055317218729 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و یازدهم»، وب‌سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.]</ref> در پی ترور سیدعلی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، در ۹ اسفند ۱۴۰۴ش، شورای موقت رهبری مطابق سازوکار مقرر در قانون اساسی تشکیل شد. این شورا از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ش فعالیت خود را آغاز کرد و متشکل از مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور وقت)، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای (رئیس قوه قضائیه وقت) و علی‌رضا اعرافی (فقیه شورای نگهبان) بود. شورای یادشده تا زمان تعیین رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان رهبری، عهده‌دار انجام وظایف قانونی مقام رهبری بود.<ref>[https://www.isna.ir/news/1404121005595/چه-کسانی-عضو-شورای-موقت-رهبری-هستند «چه کسانی عضو شورای موقت رهبری هستند؟»، خبرگزاری ایسنا.]</ref>

 

پس از اعلام [[ترور سید علی خامنه‌ای]] در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ش. هیئت رئیسهٔ مجلس خبرگان رهبری بلافاصله صبح همان روز تشکیل جلسه داد.<ref>[https://www.mehrnews.com/news/6765059/خبرگان-فرآیند-معرفی-رهبر-انقلاب-را-از-لحظه-شهادت-آیت-الله-خامنه «خبرگان فرایند معرفی رهبر انقلاب را از لحظۀ شهادت رهبری آغاز کرد»، خبرگزاری مهر.]</ref> در روزهای پس از آن، مجلس خبرگان رهبری جلسات متعددی را جهت بررسی شرایط و تعیین رهبر جدید برگزار کرد.<ref>[https://www.irna.ir/amp/86103524/ قمی، «تشریح فرایند انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی»، خبرگزاری ایرنا.]</ref> سرانجام روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ش، با تدابیر امنیتی شدید، اجلاس رسمی تشکیل شد. در پایان این نشست، [[سید مجتبی خامنه‌ای|سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای]] به‌عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران تعیین و طی بیانیهٔ مجلس خبرگان رهبری معرفی شد.<ref>[https://majlesekhobregan.ir/fa/cont/5118 «رهبر جدید انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین و معرفی شد»، وب‌سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.]</ref> در دورهٔ رهبری وی، کشور با چالش‌های ناشی از [[جنگ رمضان]] ۱۴۰۴ش مواجه شد. وی در نخستین پیام خود بعد از انتخاب به‌عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی بر تداوم دفاع مؤثر، استفاده از اهرم مسدودسازی تنگه هرمز، انتقام خون شهدا، با تأکید ویژه بر جنایت حمله هوایی به مدرسه شجره طیبهٔ میناب و لزوم غرامت‌گیری یا نابودی اموال دشمن در صورت امتناع تأکید کرد.<ref>[https://shahraranews.ir/fa/news/398971/اولین-پیام-رهبر-معظم-انقلاب-حضرت-آیت-الله-سید-مجتبی-خامنه-ای-منتشر-شد-%7C-از-انتقام-خون-شهیدان-صرف‌نظر-نخواهیم-کرد-فیلم «اولین پیام رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای منتشر شد | از انتقام خون شهیدان صرف‌نظر نخواهیم کرد + فیلم»، وب‌سایت شهرآرا نیوز.]</ref>

در مقایسه با نظام سلطنتی پیشین که در آن شاه قدرت خود را از طریق وراثت و موقعیت خانوادگی کسب می‌کرد و قدرت را امتیازی ذاتی و مادام‌العمر تلقی می‌نمود، رهبر جمهوری اسلامی بر اساس شایستگی‌های علمی و عملی، مانند عدالت، تقوا و مدیریت و با انتخاب غیرمستقیم مردم توسط مجلس خبرگانر هبری به مقام خود می‌رسد و این جایگاه، مشروط به بقای شرایط و صفات بوده و فاقد هرگونه جنبه وراثتی است.<ref>[https://www.hawzahnews.com/news/1091038/ولی-فقیه-چه-تفاوتی-با-پادشاه-دارد «ولی فقیه چه تفاوتی با پادشاه دارد؟»، خبرگزاری رسا.]</ref> به باور بنیانگذار جمهوری اسلامی، ولایت فقیه نه تنها مستلزم دیکتاتوری نیست، بلکه خود مانعی در برابر استبداد محسوب می‌شود، زیرا حاکم اسلامی خود را نیز تابع قانون می‌داند و حکومت را وظیفه می‌شمارد، نه امتیاز.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/52823/پاسخ-امام-خمینی%22ره%22-به-پرسشهایی-در-باب-ولایت-فقیه?rcIds=79542,86326,81835,81694 «پاسخ امام خمینی(ره) به پرسشهایی در باب ولایت فقیه»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref>