پیشنویس:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «'''<big>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛</big>''' == تعریف == == تاریخچه == == بازنگری در قانون اساسی == == مجلس خبرگان قانون اساسی == در فاصله بیش از چهار ماه مانده تا گشایش مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان قانون اساسی)، فضای بازِ سیاسیِ آن برهه، ب...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''<big>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛</big>''' | '''<big>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛</big>''' سند مادر در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران. | ||
== | قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سندی بنیادین است که بر پایۀ احکام شرعی و اصول پنجگانۀ مذهب تشیع تدوین شده و بهعنوان سند مادر در نظام حقوقی و سیاسی ایران، بر تمامی قوانین عادی مقدم است. فرایند تدوین و استقرار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه مرحلۀ همهپرسی نوع حکومت، انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و همهپرسی تأیید نهایی قانون اساسی بر پایۀ آرای مردم شکل گرفته است. این قانون با ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل، چارچوبهای کلان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را بر اساس اصول شریعت تبیین میکند. تفسیر قانون اساسی و تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهدۀ شورای نگهبان است. رئیسجمهور وقت نیز مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. | ||
== مفهومشناسی و جایگاه == | |||
قانون اساسی، بالاترین سند حقوقی در یک نظام سیاسی به شمار میرود که علاوه بر تبیین آرمانها، اهداف و رویکردهای کلان کشور، به تعیین دقیق حدود صلاحیتهای حاکمیت و کارگزاران آن و نیز تضمین حقوق و آزادیهای عمومی میپردازد.<ref>{{پک|مهدیزاده|۱۳۹۹|ک=مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران|ف=تضمین اجرای قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالیترین سند حقوقی، سیاسی و مبنای مشروعیتبخش به نهادهای قدرت در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] است که به عنوان بنیادیترین منبع حقوق اساسی [[ایران]] شناخته میشود<ref>{{پک|نظرپور|۱۳۹۱|ک=آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۱۹}}</ref> و مباحث آن شامل بيان حقوق و تكاليف متقابل مردم و متصديان امور عمومی، تبیین نوع حكومت، تعیین قوا و نيروها و تعيين منشأ حاكميت، كنترل قدرت و نظارت بر قواى كشور براى جلوگيرى از انحراف و پيشبينى امكان تجديدنظر برای پاسخگویی به نيازهاى جديد است.<ref>{{پک|مجیدی|۱۳۸۹|ک=آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران)،|ص=۱۸|ج=۱}}</ref> تصویب قانون اساسی مقررات ویژهای دارد که متفاوت از تشریفات ناظر بر تصویب قوانین عادی است. تفسیر قانون اساسی بهعهدۀ مراجع خاصی است؛ بهعنوان مثال، در ایران تفسیر قوانین عادی برعهدهٔ مجلس شورای اسلامی است، در حالی که تفسیر قانون اساسی بهعهدهٔ شورای نگهبان است. قوانین اساسی، در مقایسه با سایر قوانین، کمتر دچار تغییر، تبدیل و تجدیدنظر میشوند و از دوام و پایداری بیشتری برخوردارند. قانون اساسی در صدرِ هرم قوانین کشور جای دارد و هیچ قانون دیگری در رتبهٔ اعتباری به آن نمیرسد.<ref>{{پک/بن|۶۰|ک=وبسایت ksymg|ف=تمایزات قانون اساسی از سایر قوانین}}</ref> | |||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
== بازنگری در قانون اساسی == | === قانون اساسی مشروطه === | ||
نخستین قانون اساسی ایران، قانون اساسی مشروطه است<ref>{{پک|یعقوبی|۱۴۰۰|ک=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی|ف=تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان}}</ref> که پیامد تلاقی عوامل متعددی بود؛ از جمله این عوامل میتوان به اعتراضات گسترده علیه استبداد در عصر [[ناصرالدینشاه]]، تأسیس [[دارالفنون]] و گسترش دانشهای نوین و همچنین نقش روشنفکران مبارز اشاره کرد که بستر را برای [[نهضت مشروطه|انقلاب مشروطه]] فراهم آوردند. قانون اساسی مشروطه در [[۸ دی]] ۱۲۸۵ش به امضای [[مظفرالدینشاه]] رسید. با این حال، بهدلیل شرایط اضطراری ناشی از بیماری شاه و ضرورت سرعت در تدوین، متن اولیه در ۵۱ ماده تنظیم شد.<ref>{{پک/بن|۲|ک=خبر رضوی|ف=قانون اساسی ایران، چه تفاوتهایی با قانون اساسی کشورهای مطرح دنیا دارد؟}}</ref> قانون اساسی مشروطه حاصل تلفیق و اقتباسی از قوانین کشورهای اروپایی، بهویژه بلژیک و فرانسه بوده است.<ref>{{پک/بن|۸۰|ک=وبسایت دنیای اقتصاد|ف=قانون اساسی مشروطه را چه کسانی نوشتند؟}}</ref> طبق نظر کارشناسان، قانون اساسی مشروطه بیشتر به یک نظامنامۀ داخلی شبیه بود و تنها به چارچوب کلی نظام و مدیریت آن میپرداخت. تفاوت بنیادین میان قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تغییر ماهیت نظام سیاسی از سلطنت موروثی به نظام جمهوری اسلامی است. البته قانون اساسی مشروطه نیز بهطور کامل فاقد هویت دینی نبود؛ بهعنوان مثال در اصل نخست آن، اسلام و مذهب تشیع اثنیعشری بهعنوان دین رسمی و پادشاه بهعنوان مأمور ترویج آن معرفی شده بود. اگرچه قانون اساسی مشروطه پس از تصویب متمم آن، از نظر زمان خود آرمانی و پیشرو بود، اما در حوزۀ تعیین زبان رسمی، حقوق زنان، <ref>{{پک/بن|۲|ک=خبر رضوی|ف=قانون اساسی ایران، چه تفاوتهایی با قانون اساسی کشورهای مطرح دنیا دارد؟}}</ref> حقوق طبیعی، فطری و آزادیهای بنیادینِ فردی و اجتماعی ملت ایران دچار خلأهای ساختاری بود.<ref>{{پک/بن|۸۰|ک=وبسایت دنیای اقتصاد|ف=قانون اساسی مشروطه را چه کسانی نوشتند؟}}</ref> اندکی بعد، متمم قانون اساسی نیز تدوین و در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ق به امضای محمدعلیشاه رسید. این مجموعه، با وجود اصلاحات ادواری از سوی مجلس مؤسسان، تا زمان سقوط نظام پادشاهی در سال ۱۳۵۷ش، قانون اساسی رسمی ایران باقی ماند.<ref>{{پک|یعقوبی|۱۴۰۰|ک=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی|ف=تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان}}</ref> | |||
=== پس از انقلاب اسلامی === | |||
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین قانون اساسی نوین از سوی [[امام خمینی]]، در اولویت برنامههای سیاسی کشور قرار گرفت.<ref>{{پک|رضایی درویشی|۱۴۰۰|ک=وبسایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی|ف=مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> فرآیند تدوین از دو مسیر موازی دنبال میشد: نخست، تلاشهای حسن حبیبی و دوم، فعالیت تیم حقوقدانان منتخب شورای عالی انقلاب که بهدستور امام خمینی مسئولیت نگارش متن را بر عهده داشتند. با بازگشت امام خمینی به ایران در بهمن ۱۳۵۷ش، پیشنویس دکتر حبیبی در میان حقوقدانان منتخب شورای انقلاب مورد بازنگری قرار گرفت. حاصل این روند، پیشنویس جدیدی بود که پس از اعمال اصلاحاتی مدنظر امام و برخی از مراجع به تصویب شورای انقلاب رسید. در خصوص نحوه نهاییسازی و تصویب این متن، میان جریانهای مختلف اختلاف نظر وجود داشت. دولت موقت بر این باور بود که برای دستیابی به یک متن جامع و قانونی، تشکیل «مجلس مؤسسان» با حداقل ۳۰۰ عضو که طی یک یا چند سال به بازنگری و چکشکاری متن بپردازد، ضرورتی اجتنابناپذیر است. در مقابل، شخصیتهایی نظیر سید محمد بهشتی، علیاکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنهای، پیشنهاد برگزاری همهپرسی مستقیم بر روی پیشنویس را مطرح میکردند. در نهایت، پیشنهاد سید محمود طالقانی بهعنوان راهکاری ترکیبی مورد پذیرش قرار گرفت؛ این طرح بر تشکیل یک مجلس خبرگان محدود برای تدوین متن نهایی و سپس برگزاری رفراندوم جهت تصویب عمومی استوار بود. امام خمینی پس از تأیید این پیشنهاد، بازه زمانی دو ماهه را برای تنظیم قانون اساسی تعیین کردند.<ref>{{پک/بن|۱۰۰|ک=خبرگزاری دفاع مقدس|ف=موضوع نگارش قانون اساسی از چه زمانی مطرح شد؟}}</ref> | |||
مجلس خبرگان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ش با ۷۳ عضو فعالیت خود را آغاز کرد و در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ش، فرآیند نگارش را به پایان رساند؛ هرچند این مدت، دو ماه از مهلت تعیینشده توسط امام فراتر رفت. تأخیر در تکمیل متن، بهانهای برای دولت موقت جهت مطالبه انحلال مجلس پس از پایان مهلت مقرر شد. با این حال، پس از تصویب مصوبه انحلال مجلس خبرگان در دولت موقت، امام خمینی با این اقدام مخالفت کرد.<ref>{{پک/بن|۱۰۰|ک=خبرگزاری دفاع مقدس|ف=موضوع نگارش قانون اساسی از چه زمانی مطرح شد؟}}</ref> | |||
== تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران == | |||
=== پیشنویس قانون اساسی === | |||
تا قبل از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، دو گروه دو پیشنویس جداگانه نوشتند؛ گروه اول با مشارکت جمعی از حقوقدانان به ریاست حسن حبیبی شامل ناصر میناچی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفر جعفری لنگرودی، سید محمد خامنهای و احمد صدر حاج سید جوادی تدوین شد. این ن پیشنویس با جمعآوری پراکندۀ اصول قانون اساسی فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر نوشته شده بود که بهدلیل عدم انسجام کافی، کنار گذاشته شد. گروه دوم با الگوبرداری از قوانین اساسی کشورهای توسعهیافته و بومیسازی آن، متنی مدونتر ارائه دادند که مورد تأیید شورای انقلاب قرار گرفت. در این متن، امور حاکمیتی روشنتر از پیشنویس اول نوشته شده بود. پس از ارائه پیشنویس دوم به امام خمینی و ارسال آن برای مراجع تقلید در قم، اصلاحاتی بر آن اعمال شد. در خرداد ۱۳۵۸ش، متن پیشنویس قانون اساسی در مطبوعات منتشر شد. امام خمینی و اکثریت اعضای شورای انقلاب خواهان تصویب فوری آن از طریق رفراندوم بودند؛ اما مهدی بازرگان و طیف ملیگرای شورای انقلاب، بر ضرورت بررسی پیشنویس در مجلسی منتخب پیش از برگزاری رفراندوم تأکید کردند. در نهایت با پیشنهاد سید محمود طالقانی مبنی بر تقلیل تعداد نمایندگان مجلس موسسان به ۷۵ نفر و موافقت امام خمینی، راهکار میانی برای تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی فراهم شد.<ref>{{پک/بن|۱۲۰|ک=خبرگزاری ایسنا|ف=مخالفت با همهپرسی قانون اساسی!}}</ref> | |||
=== تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی === | |||
در فاصلۀ بیش از چهار ماه مانده تا گشایش [[مجلس خبرگان قانون اساسی]]، فضای سیاسیِ آن برهه، بستری برای جریانها، گروهها و صاحبنظران فراهم آورد تا دیدگاهها و مواضع خود را پیرامون اصول و ساختار قانون اساسی مطرح سازند. در این مدت، همایشها و سمینارهای متعددی در مراکز دانشگاهی برگزار شد و مقالات و نقدهای گوناگونی به چاپ رسید. همچنین صدها طرح، پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی تدوین<ref group="دیدگاه">یک نکته مهمی که در اینجا لازمه گفته بشه، تنوع افراد و طرح هایی هست که اومد. از گروه ها نام برده بشه که مشارکت به خوبی نمایش داده بشه</ref> و به دبیرخانۀ مجلس خبرگان ارسال شد تا پس از گردآوری، در اختیار کمیسیونهای تخصصی این مجلس قرار گیرد. | |||
در [[۱۴ تیر]] ۱۳۵۸ش، [[شورای انقلاب]]، قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که به مجلس خبرگان قانون اساسی شهرت یافت، را در قالب ۸ فصل و ۴۱ ماده به تصویب رساند. طبق مفاد این مصوبه، مقرر شد ۷۳ نماینده واجد شرایط با رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب شوند. پیرو آن، انتخابات این مجلس در [[۱۲ مرداد]] ۱۳۵۸ش برگزار شد. | |||
مجلس خبرگان قانون اساسی در [[۲۸ مرداد]] ۱۳۵۸ش رسماً آغاز به کار کرد و پس از برگزاری ۶۷ جلسه علنیِ عمومی جهت بررسی، تدوین و رأیگیری دربارۀ اصول تصویبشده در کمیسیونها، سرانجام در [[۲۸ آبان]] ۱۳۵۸ش به مأموریت خود پایان داد و در نهایت، متن نهایی قانون اساسی برای تصمیمگیری و تأیید نهایی، به همهپرسی عمومی و رأی مستقیم ملت ایران گذاشته شد.<ref>{{پک|مدنی|۱۳۸۲|ک=زمانه|ف=مروری بر شکلگیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی|ص=۱}}</ref>اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از نمایندگان جریانهای سیاسی مثل حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، جبهه ملی ایران و یا حزب خلق مسلمان تشکیل شده بود.<ref>{{پک/بن|۱۱۰|ک=وبسایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی ایران؛ مردمبنیان و مردمساز}}</ref> | |||
=== تصویب و همهپرسی === | |||
فرایند تدوین و استقرار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه مرحله بر پایۀ آرای عمومی شکل گرفت: | |||
۱. '''همهپرسی نوع حکومت و ساختار حاکمیت''': نخستین مرحله در [[۱۲ فروردین]] ۱۳۵۸ش با همهپرسی تغییر نظام سیاسی برگزار شد. | |||
۲. '''انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی''': مرحلۀ دوم در ۱۲ مردادماه سال ۱۳۵۸ش شهروندان در سراسر کشور با رأی مستقیم خود، نمایندگان مورد نظر را در حوزههای انتخابیه استانی برای عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب کردند. ترکیب نهایی این مجلس متشکل از ۷۲ نماینده مرد و یک نماینده زن بود که در فرآیند تصویب پیشنویس قانون اساسی مشارکت داشتند. | |||
۳. '''همهپرسی تأیید نهایی قانون اساسی''': در گام سوم، پس از پایان کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در آبانماه سال ۱۳۵۸ش، متن اولیه آن به همهپرسی گذاشته شد و مردم با حضور در پای صندوقهای رأی به مدت دو روز (۱۱ و ۱۲ آذر) به قانون اساسی رأی دادند. در این همهپرسی، از رأیدهندگان پرسیده شد: «با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟» که پاسخ «آری» بر روی برگۀ سبز و پاسخ «خیر» بر روی برگۀ قرمز چاپ شده بود. تفکیک رنگها به این منظور صورت گرفت تا تمامی اقشار جامعه، اعم از باسواد و بیسواد، بتوانند بهطور مستقل و بدون نیاز بههمراهی یا مداخله دیگران رأی خود را به صندوق بیندازند. بیش از ۹۸درصد مردم به قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی رأی دادند.<ref>{{پک|مدنی|۱۳۸۲|ک=زمانه|ف=مروری بر شکلگیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی|ص=۱}}</ref><ref>{{پک/بن|۱۱۰|ک=وبسایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی ایران؛ مردمبنیان و مردمساز}}</ref> | |||
مشارکت عمومی در فرآیند تدوین قانون اساسی، فراتر از انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان بود؛ بهطوریکه در طول جلسات، آرا و پیشنهادات مردم بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق دبیرخانه مجلس جمعآوری و به کمیسیونهای تخصصی ارجاع میشد. همزمان، نخبگان سیاسی و دانشگاهیان نیز در فضای مطبوعات و رسانهها به نقد و بررسی مفاد پیشنویس میپرداختند و مطالبات خود را پیرامون اصلاح یا تکمیل اصول، در قالب مقاله، بیانیه و برگزاری اجتماعات به اطلاع نمایندگان میرساندند.<ref>{{پک/بن|۱۱۰|ک=وبسایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی ایران؛ مردمبنیان و مردمساز}}</ref> | |||
=== '''چالشها و مخالفتها''' === | |||
پس از انتشار رسمی پیشنویس قانون اساسی در خرداد ۱۳۵۸ش، خلأ قانونیِ مربوط به «اصل ولایت فقیه» و عدم انطباق کامل متن با احکام شرعی، انتقادات گستردهای را از سوی مراجع و صاحبنظران برانگیخت. مراجعی همچون گلپایگانی، شریعتمداری و مرعشی نجفی در دیداری با امام خمینی، طی بیانیهای هشدار دادند که در صورت عدم درج صریح اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه، ساختار سیاسی حکومت غیرشرعی و طاغوتی خواهد بود. حسین وحید خراسانی در شهریور ۱۳۵۸ش در نامهای به رئیس مجلس خبرگان، ضمن تأکید بر استناد حکومت به کتاب و سنت، ولایت فقیه را عامل ایجاد و بقای جمهوری اسلامی توصیف کرد و حکومت را امری الهی دانست. سید علی خامنهای نیز با انتشار سلسلهسخنرانیهای خود با عنوان «پیشوای صادق» در روزنامه جمهوری اسلامی و نیز سخنرانی در کنگره نقد پیشنویس قانون اساسی، مفهوم امامت را از دیدگاه تشیع تبیین کردند.<ref>{{پک|جبرائیلی|۱۴۰۲|ک=روزنامه کیهان|ف=اعتراض گسترده به پیشنویس قانون اساسی}}</ref> | |||
در آذر ۱۳۵۸ش، همزمان با اعلام برگزاری همهپرسی قانون اساسی، برخی جریانهای سیاسی و گروههایی از اقلیتهای قومی و مذهبی در کردستان، سیستانوبلوچستان و ترکمنصحرا خواهان تعویق همهپرسی و بازنگری در برخی اصول، از جمله اصل ولایت فقیه، شدند. امام خمینی در پاسخ، تعویق همهپرسی را در شرایط آن روز کشور خطرناک دانست و ضمن تأکید بر توجه به مطالبات قومی و ملی، از مردم خواست به قانون اساسی رأی مثبت دهند. حزب جمهوریخواه خلق مسلمان ایران، با شماری از مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی و برگزاری همهپرسی مخالفت کرد. این حزب انتخابات مجلس خبرگان را تحریم کرد، اما پس از راهیابی سه نامزدش به مجلس، مخالفت خود را با اصولی از قانون اساسی، بهویژه اصل ولایت فقیه، پی گرفت.<ref>{{پک/بن|۱۲۰|ک=خبرگزاری ایسنا|ف=مخالفت با همهپرسی قانون اساسی!}}</ref> | |||
== اهمیت و جایگاه == | |||
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش محوری در صیانت از ارزشهای دینی، ملی و تداوم آرمانهای انقلاب اسلامی دارد. این سند بازتابدهندۀ ارادۀ جمعی ملت در تأسیس ساختار حکومتی نوین و تثبیت [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام جمهوری اسلامی]] محسوب میشود. مبانی نظری این قانون بر پنج اصل مذهب [[شیعه|تشیع]] شامل [[توحید]]، [[نبوت]]، [[معاد]]، [[امامت]] و [[عدل]] استوار است. قانون اساسی جمهوری اسلامی با هدف نهادینهسازی حکومت اسلامی، چارچوبهای کلان فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را بر اساس اصول شریعت تبیین کرده است و جایگاهی تعیینکننده در نظام سیاسی ایران ایفا میکند.<ref>[[پیشنویس:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران#CITEREFعیوضی1380|عیوضی، «قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویتها و موانع و پیامدها)»، ''حضور'']].</ref> قانون اساسی پیشین بهدلیل تعارض ساختاری و محتوایی با آرمانها و مبانی فکریِ نظام نوپا، در عمل فاقد ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیازهای حاکمیتی و اداره کشور بود. از این رو، طراحی و تدوین سندی نوین منطبق با معیارهای اسلامی و انقلابی، در رأس اقدامات راهبردیِ [[جمهوری اسلامی ایران]] قرار گرفت.<ref>{{پک|رضایی درویشی|۱۴۰۰|ک=وبسایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی|ف=مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> امام خمینی قانون اساسی را ضامن ملیت، استقلال کشور و معیاری برای سنجش مشروعیت مقررات حکومتی میدانست.<ref>{{پک|رضایی درویشی|۱۴۰۰|ک=وبسایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی|ف=مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | |||
تفاوت بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی سایر کشورها، پیشبینی و نهادینهسازی جایگاه رهبری است. این مورد در اصل پنجم و سایر اصول مرتبطِ قانون اساسی بهتفصیل تبیین شده است. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل تفکیک قوا و استقلال سه قوۀ مجریه، قضاییه و مقننه لحاظ شده است.<ref>{{پک/بن|۵۰|ک=وبسایت شورای نگهبان|ف=مقایسه تطبیقی شیوههای صیانت از قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها}}</ref> | |||
علاوه بر این، نقطهعطف این تفاوت در اصل پنجاهوششم قانون اساسی است؛ اصلی که از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان، جوهرۀ این قانون محسوب میشود. این اصل با بیان اینکه «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است»، پیوندی میان حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی برقرار میکند. قانون اساسی ایران با این رویکرد، الگوی مردمسالاری دینی را پیریزی کرده است.<ref>[[پیشنویس:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران#CITEREF1|«ویژگیهای ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ''باشگاه خبرنگاران جوان'']].</ref> | |||
== محتوا و ساختار == | |||
=== مقدمه === | |||
=== فصلها و اصول === | |||
=== حقوق ملت === | |||
=== ساختار سیاسی و نهادهای حکومت === | |||
=== اصول اقتصادی و اجتماعی === | |||
=== سیاست خارجی === | |||
قانون اساسى شامل يك مقدمه، ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل است.<ref>[[پیشنویس:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران#CITEREFمجیدی1389|مجیدی، ''آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران)،'']]، ۱: ۴۲.</ref> | |||
=== فصلها === | |||
فصول چهاردهگانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: | |||
* فصل اول: اصول کلی (اصل ۱ تا ۱۴). | |||
* فصل دوم : زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور (اصل ۱۵ تا ۱۸). | |||
* فصل سوم: حقوق ملت (اصل ۱۹ تا ۴۲). | |||
* فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی (اصل ۴۳ تا ۵۵). | |||
* فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن (اصل ۵۶ تا ۶۱). | |||
* فصل ششم: قوه مقننه (اصل ۶۲ تا ۹۹). | |||
* فصل هفتم: شوراها (اصل ۱۰۰ ت ۱۰۶). | |||
* فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری (اصل ۱۰۷ تا ۱۱۲). | |||
* فصل نهم: قوه مجریه (اصل ۱۱۳ تا ۱۵۱). | |||
* فصل دهم: سیاست خارجی (۱۵۲ تا ۱۵۵). | |||
* فصل یازدهم: قوه قضائیه (اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴). | |||
* فصل دوازدهم: صدا و سیما (اصل ۱۷۵). | |||
* فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی (اصل ۱۷۶). | |||
* فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی (اصل ۱۷۷).<ref>[[پیشنویس:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران#CITEREF3|«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ''مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی'']].</ref> | |||
== مبانی == | |||
=== اسلام و تشیع === | |||
=== حاکمیت مردم === | |||
=== جمهوری اسلامی === | |||
=== ولایت فقیه === | |||
=== انقلاب اسلامی ایران === | |||
بر اساس مقدمه قانون اساسی، ویژگی متمایز انقلاب اسلامی نسبت به جنبشهای یک سده اخیر ایران، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت ایران با درسآموزی از تجربیات گذشته، به این نتیجه دست یافت که عدم موفقیت نهضتهای پیشین، ناشی از فاصله گرفتن از مواضع اسلامی بوده است؛ در حالی که در انقلاب اسلامی، خط فکری اسلام و رهبری روحانیت، محور اصلی حرکت مردم را تشکیل میداد.<ref>{{پک|رضایی درویشی|۱۴۰۰|ک=وبسایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی|ف=مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref><ref group="دیدگاه">این مطلب خلاصه و کوتاه و با ادبیات بهتری میتواند در پیشینه استفاده شود. | |||
خیلی نتونستم به پیشینه ارتباطش بدم. لطفا راهنمایی بیشتری بفرمایید.</ref> | |||
== نهادهای اصلی بر اساس قانون اساسی == | |||
=== رهبری === | |||
=== قوای سهگانه === | |||
=== شورای نگهبان === | |||
=== مجلس خبرگان رهبری === | |||
=== مجمع تشخیص مصلحت نظام === | |||
== | === شوراها و سایر نهادها === | ||
== تفسیر و اجرای قانون اساسی == | |||
== اصول و محورها<ref group="دیدگاه">گزارش محتوا به این شکل به نظر شما برای مخاطب مفید است؟ به نظر شما یک گزارش یک بندی از روح حاکم بر قانون اساسی مناسبتر نیست؟</ref> == | |||
اصول و محورهای قانون اساسی در سطح کلان به شرح ذیل است: | |||
* ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی؛ | |||
* بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همۀ زمینهها با استفادۀ صحیح از مطبوعات و رسانههای جمعی؛ | |||
* آموزش و پرورش تربیتبدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛ | |||
* تقویت روح بررسی و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛ | |||
* طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب؛ | |||
* محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛ | |||
* تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛ | |||
* مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ | |||
* رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی؛ | |||
* ایجاد نظم اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری؛ | |||
* تقویت بنیۀ دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور؛ | |||
* پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه. | |||
* تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی و امور نظامی؛ | |||
* تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛ | |||
* توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم؛ | |||
* تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.<ref>{{پک|عیوضی|۱۳۸۰|ک=حضور|ف=قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویتها و موانع و پیامدها)}}</ref> | |||
== ضمانتهای اجرایی == | |||
یکی از چالشها در اجرای قانون اساسی، وجود قرائتهای گوناگون و تفسیرهای سلیقهای از اصول آن توسط نهادهای اجرایی است. برای پیشگیری از این آسیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر تفسیر رسمی را در انحصار [[شورای نگهبان]] قرار داده است. این نهاد موظف است با اتکا به استقلال از قوای سهگانه و بر اساس توافق سهچهارم اعضا، تفسیری واحد و لازمالاجرا ارائه دهد تا از انحراف محتوایی قانون اساسی جلوگیری شود.<ref>{{پک/بن|۳۰|ک=پایگاه اطلاعرسانی حوزه|ف=جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن}}</ref> | |||
در حوزۀ صیانت تقنینی، شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] را با موازین شرع و اصول قانون اساسی تطبیق دهد.<ref name=":02">{{پک|منصوریان|ملازاده|۱۳۹۵|ک=فقه و حقوق اسلامی|ف=سازوكارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۹۲-۲۹۳}}</ref> اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیسجمهور نهاده است. رئیسجمهور در مقام پاسدار قانون اساسی، سوگند یاد میکند که به وظایف خود پایبند باشد.<ref name=":022">{{پک|منصوریان|ملازاده|۱۳۹۵|ک=فقه و حقوق اسلامی|ف=سازوكارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۹۲-۲۹۳}}</ref> | |||
== بازنگری در قانون اساسی == | |||
=== فرایند بازنگری ۱۳۶۸ === | |||
=== مهمترین تغییرات === | |||
پس از گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی و تجربه عملی در ادارۀ امور کشور، در بهار سال ۱۳۶۸ش، امام خمینی با توجه به اهمیت جایگاه قانون اساسی و ضرورت تقویت اولویتهای آن، دستور بازنگری در متن قانون را صادر کرد. این تصمیم در پاسخ به درخواست نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای عالی قضایی]] اتخاذ شد. امام خمینی در حکمی که در [[۴ اردیبهشت]] ۱۳۶۸ش به رئیسجمهور وقت صادر کرد، با اشاره به اینکه قانون اساسی با وجود برخورداری از نقاط قوت، بهدلیل شرایط ملتهبِ آغاز انقلاب اسلامی و عدم شناخت دقیق از معضلات اجرایی در زمان تدوین، نیازمند اصلاحاتی است، هیئتی را برای این امر تعیین کرد. این هیئت تحت عنوان «شورای بازنگری» با ترکیب ۲۰ نفر و حضور ۵ نماینده از قوه مقننه تشکیل شد. محورهای اصلی که این شورا موظف به بررسی آنها بود، شامل اصلاح ساختار رهبری، تمرکز مدیریت در قوای مجریه و قضائیه، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین شیوه بازنگری و نیز تغییر نام [[مجلس شورای ملی]] به مجلس شورای اسلامی بود.<ref>{{پک|رضایی درویشی|۱۴۰۰|ک=وبسایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی|ف=مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> همهپرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه سال ۱۳۶۸ برگزار شد و با ۹۷/۹۷ درصد رأی مثبت به تصویب مردم ایران رسید.<ref>{{پک/بن|۱۱۰|ک=وبسایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی ایران؛ مردمبنیان و مردمساز}}</ref> | |||
'''جدول تغییرات و بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|'''محور تغییرات''' | |||
|'''تعداد اولیه''' | |||
|'''تعداد نهایی''' | |||
|'''موارد اصلاحی''' | |||
|'''موارد الحاقی''' | |||
|'''موضوعات الحاقی جدید''' | |||
|'''منبع''' | |||
|- | |||
|اصول | |||
|۱۷۵ | |||
|۱۷۷ | |||
|۴۴ | |||
|۲ | |||
|اصل ۱۷۶ (شورای عالی امنیت ملی) و اصل ۱۷۷ (بازنگری در قانون اساسی) | |||
| rowspan="2" |<ref>{{پک|صدرا|۱۳۸۸|ک=فصلنامه حکومت اسلامی|ف=بررسی مقایسه ای قانون اساسی ; جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | |||
|- | |||
|فصول | |||
|۱۲ | |||
|۱۴ | |||
|۰ | |||
|۲ | |||
|فصل سیزدهم و فصل چهاردهم | |||
|} | |||
'''جدول تحولات محتوایی در بازنگری قانون اساسی''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!'''مقوله تغییر''' | |||
!'''شرح تحول''' | |||
!'''اصول مرتبط''' | |||
!'''منبع''' | |||
|- | |||
|رهبری | |||
| تبدیل ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه، حذف شورای رهبری (رهبری فردی)، حذف شرط مرجعیت (اکتفا به اجتهاد)، تعیین توسط خبرگان، تقدم بینش فقهی و سیاسی، بازتعریف وظایف و اختیارات رهبری. | |||
|۵، ۵۷، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰ | |||
| rowspan="6" |<ref>{{پک|صدرا|۱۳۸۸|ک=فصلنامه حکومت اسلامی|ف=بررسی مقایسه ای قانون اساسی ; جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | |||
|- | |||
|مجمع تشیخص مصلحت نظام | |||
|ایجاد نهاد جدید جهت حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مشاوره به رهبری، حل معضلات نظام و انتخاب فقیهان شورای نگهبان. | |||
|۱۱۱، ۱۱۲ | |||
|- | |||
|شورای عالی امنیت ملی | |||
|ایجاد نهاد جدید جهت سیاستگذاریهای امنیتی و دفاعی. | |||
|۱۷۶ | |||
|- | |||
|شوراهای اجرایی | |||
|حذف شورای عالی قضایی و حذف شورای موقت ریاستجمهوری (جایگزینی مدیریت فردی). | |||
|۱۰۰، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۳۱، ۱۵۷ | |||
|- | |||
|ریاستجمهوری | |||
|تقویت جایگاه ریاستجمهوری، حذف پست نخستوزیری، تفویض اختیارات نخستوزیر به رئیسجمهور، ایجاد معاون اول، ریاست شورای امنیت ملی، شورای دفاع و شورای امنیت کشور، مسئولیت سازمان برنامه و بودجه. | |||
|۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۳۳ | |||
|- | |||
|بازنگری قانون اساسی | |||
|تعیین سازوکار رسمی و دائم برای اصلاح قانون اساسی، تثبیت محتوای غیرقابل تغییر (اهداف، اصول اعتقادی، حاکمیت ملی و خطمشیهای کلان). | |||
|۱۷۷ | |||
|} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | |||
{{پانویس پیشنویس}} | |||
== منابع == | == منابع == | ||
== | * {{یادکرد وب|عنوان=تمایزات قانون اساسی از سایر قوانین|نشانی=https://www.ksymg.com/constitutional-differences-from-other-laws/|تاریخ=۲۷ شهریور ۱۴۰۵|تاریخ بازبینی=۲۷ شهریور ۱۴۰۵|شناسه={{شناسه یادکرد|۶۰؟!}}|وبگاه=وبسایت ksymg}} | ||
* {{یادکرد وب|عنوان=جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن|نشانی=https://hawzah.net/fa/Article/View/87364/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%86?rcids=98804,99507,99666,99665,99515,99464,99505,95899,98956,98291,98672,99704,5178,49458,49424,47921,49396,90381,86864,86781,91961,86773|تاریخ=۲۱ فروردین ۱۳۸۹|تاریخ بازبینی=۲۶ شهریور ۱۴۰۵|شناسه={{شناسه یادکرد|۳۰؟!}}|وبگاه=پایگاه اطلاعرسانی حوزه}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=اعتراض گسترده به پیشنویس قانون اساسی|نشانی=https://kayhan.ir/fa/news/269197/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C|تاریخ=۲۵ تیر ۱۴۰۲|تاریخ بازبینی=۲ مهر ۱۴۰۵|کد زبان=|وبگاه=وبسایت روزنامه کیهان|نام خانوادگی۱=جبرائیلی|نام۱=سید یاسر}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|نشانی=https://psri.ir/?id=oxwjm968|تاریخ=۵ اردیبهشت ۱۴۰۰|تاریخ بازبینی=۶ شهریور ۱۴۰۵|کد زبان=|وبگاه=موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی|نام خانوادگی۱=رضایی درویشی|نام۱=طیبه السادات}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=صدرا|نام۱=علیرضا|تاریخ=۱۳۸۸|عنوان=بررسی مقایسهای قانون اساسی; جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://hawzah.net/fa/Article/View/80781/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86|ژورنال=فصلنامه حکومت اسلامی|شماره=۷}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=عیوضی|نام۱=محمدرحیم|تاریخ=۱۳۸۰|عنوان=قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویتها، و موانع، و پیامدها)|پیوند=https://www.ensani.ir/fa/article/54178/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7-|ژورنال=حضور|شماره=۳۶}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=قانون اساسی ایران، چه تفاوتهایی با قانون اساسی کشورهای مطرح دنیا دارد؟|نشانی=https://www.razavi.news/fa/report/21918/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7|تاریخ=۱۴ آذر ۱۳۹۶|تاریخ بازبینی=۸ شهریور ۱۴۰۵|شناسه={{شناسه یادکرد|۲؟!}}|وبگاه=خبر رضوی}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=قانون اساسی ایران؛ مردمبنیان و مردمساز|نشانی=https://www.shora-gc.ir/fa/news/8916/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2|تاریخ=۱۳ آذر ۱۴۰۱|تاریخ بازبینی=۱ مهر ۱۴۰۵|شناسه={{شناسه یادکرد|۱۱۰}}|وبگاه=وبسایت شورای نگهبان}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=مجیدی|نام=محمدرضا|عنوان=آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران)|سال=۱۳۸۹|مکان=قم|ناشر=دفتر نشر معارف|پیوند=https://noorlib.ir/book/view/18726/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)?pageNumber=18&viewType=html}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=مخالفت با همهپرسی قانون اساسی!|نشانی=https://www.isna.ir/news/1402091207929/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C|تاریخ=۱۲ آذر ۱۴۰۲|تاریخ بازبینی=۱ بهمن ۱۴۰۴|شناسه={{شناسه یادکرد|۱۲۰}}|وبگاه=خبرگزاری ایسنا}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=مدنی|نام۱=سید جلالالدین|تاریخ=۱۳۸۲|عنوان=مروری بر شکل گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی|پیوند=https://ensani.ir/fa/article/9644/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C|ژورنال=زمانه|شماره=۱۶|صفحات=بدون شماره صفحه}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=مؤمن|نام۱=محمد|تاریخ=۱۳۸۰|عنوان=بررسی ساختار|پیوند=https://hawzah.net/fa/Article/View/86773/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%86|ژورنال=مجله معرفت|شماره=۴۳}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=مقایسه تطبیقی شیوههای صیانت از قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها|نشانی=https://www.shora-gc.ir/fa/news/1626/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7|تاریخ=۳۰ شهریور ۱۳۸۹|تاریخ بازبینی=۲۷ شهریور ۱۴۰۵|شناسه={{شناسه یادکرد|۵۰؟!}}|وبگاه=وبسایت شورای نگهبان}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=منصوریان|نام۱=ناصرعلی|تاریخ=زمستان ۱۳۹۴|عنوان=سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://law.tabrizu.ac.ir/article_5419_d17bc8808ecf935c8821694289807c3f.pdf|ژورنال=فقه و حقوق اسلامی|شماره=۱۵|صفحات=۲۴۹-۲۹۸|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=ملازاده}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=موضوع نگارش قانون اساسی از چه زمانی مطرح شد؟|نشانی=https://defapress.ir/fa/news/635793/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF|تاریخ=۱۵ آذر ۱۴۰۲|تاریخ بازبینی=۳۱ شهریور ۱۴۰۵|شناسه={{شناسه یادکرد|۱۰۰}}|وبگاه=خبرگزاری دفاع مقدس}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=تضمین اجرای قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران|نشانی=https://old.irannewspaper.ir/newspaper/item/561965/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86|تاریخ=۱۲ آذر ۱۳۹۹|تاریخ بازبینی=۳۱ شهریور ۱۴۰۵|کد زبان=|وبگاه=مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران|نام خانوادگی۱=مهدیزاده|نام۱=مهدی}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=نظرپور|نام=مهدی|عنوان=آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|مکان=تهران|ناشر=دانشگاه پیام نور|سال=۱۳۹۱}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=ویژگیهای ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|نشانی=https://www.yjc.ir/fa/news/5064326/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86|تاریخ=۱۵ آذر ۱۳۹۳|تاریخ بازبینی=۷ شهریور ۱۴۰۵|شناسه={{شناسه یادکرد|۱}}|وبگاه=باشگاه خبرنگاران جوان}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان|نشانی=https://psri.ir/?id=9e96g8gd|تاریخ=۱۲ آذر ۱۴۰۰|تاریخ بازبینی=۱ مهر ۱۴۰۵|کد زبان=|وبگاه=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی|نام خانوادگی۱=یعقوبی|نام۱=محمدطاهر}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۰۰:۲۲
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ سند مادر در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سندی بنیادین است که بر پایۀ احکام شرعی و اصول پنجگانۀ مذهب تشیع تدوین شده و بهعنوان سند مادر در نظام حقوقی و سیاسی ایران، بر تمامی قوانین عادی مقدم است. فرایند تدوین و استقرار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه مرحلۀ همهپرسی نوع حکومت، انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و همهپرسی تأیید نهایی قانون اساسی بر پایۀ آرای مردم شکل گرفته است. این قانون با ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل، چارچوبهای کلان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را بر اساس اصول شریعت تبیین میکند. تفسیر قانون اساسی و تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهدۀ شورای نگهبان است. رئیسجمهور وقت نیز مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.
مفهومشناسی و جایگاه
قانون اساسی، بالاترین سند حقوقی در یک نظام سیاسی به شمار میرود که علاوه بر تبیین آرمانها، اهداف و رویکردهای کلان کشور، به تعیین دقیق حدود صلاحیتهای حاکمیت و کارگزاران آن و نیز تضمین حقوق و آزادیهای عمومی میپردازد.[۱] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالیترین سند حقوقی، سیاسی و مبنای مشروعیتبخش به نهادهای قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان بنیادیترین منبع حقوق اساسی ایران شناخته میشود[۲] و مباحث آن شامل بيان حقوق و تكاليف متقابل مردم و متصديان امور عمومی، تبیین نوع حكومت، تعیین قوا و نيروها و تعيين منشأ حاكميت، كنترل قدرت و نظارت بر قواى كشور براى جلوگيرى از انحراف و پيشبينى امكان تجديدنظر برای پاسخگویی به نيازهاى جديد است.[۳] تصویب قانون اساسی مقررات ویژهای دارد که متفاوت از تشریفات ناظر بر تصویب قوانین عادی است. تفسیر قانون اساسی بهعهدۀ مراجع خاصی است؛ بهعنوان مثال، در ایران تفسیر قوانین عادی برعهدهٔ مجلس شورای اسلامی است، در حالی که تفسیر قانون اساسی بهعهدهٔ شورای نگهبان است. قوانین اساسی، در مقایسه با سایر قوانین، کمتر دچار تغییر، تبدیل و تجدیدنظر میشوند و از دوام و پایداری بیشتری برخوردارند. قانون اساسی در صدرِ هرم قوانین کشور جای دارد و هیچ قانون دیگری در رتبهٔ اعتباری به آن نمیرسد.[۴]
تاریخچه
قانون اساسی مشروطه
نخستین قانون اساسی ایران، قانون اساسی مشروطه است[۵] که پیامد تلاقی عوامل متعددی بود؛ از جمله این عوامل میتوان به اعتراضات گسترده علیه استبداد در عصر ناصرالدینشاه، تأسیس دارالفنون و گسترش دانشهای نوین و همچنین نقش روشنفکران مبارز اشاره کرد که بستر را برای انقلاب مشروطه فراهم آوردند. قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ش به امضای مظفرالدینشاه رسید. با این حال، بهدلیل شرایط اضطراری ناشی از بیماری شاه و ضرورت سرعت در تدوین، متن اولیه در ۵۱ ماده تنظیم شد.[۶] قانون اساسی مشروطه حاصل تلفیق و اقتباسی از قوانین کشورهای اروپایی، بهویژه بلژیک و فرانسه بوده است.[۷] طبق نظر کارشناسان، قانون اساسی مشروطه بیشتر به یک نظامنامۀ داخلی شبیه بود و تنها به چارچوب کلی نظام و مدیریت آن میپرداخت. تفاوت بنیادین میان قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تغییر ماهیت نظام سیاسی از سلطنت موروثی به نظام جمهوری اسلامی است. البته قانون اساسی مشروطه نیز بهطور کامل فاقد هویت دینی نبود؛ بهعنوان مثال در اصل نخست آن، اسلام و مذهب تشیع اثنیعشری بهعنوان دین رسمی و پادشاه بهعنوان مأمور ترویج آن معرفی شده بود. اگرچه قانون اساسی مشروطه پس از تصویب متمم آن، از نظر زمان خود آرمانی و پیشرو بود، اما در حوزۀ تعیین زبان رسمی، حقوق زنان، [۸] حقوق طبیعی، فطری و آزادیهای بنیادینِ فردی و اجتماعی ملت ایران دچار خلأهای ساختاری بود.[۹] اندکی بعد، متمم قانون اساسی نیز تدوین و در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ق به امضای محمدعلیشاه رسید. این مجموعه، با وجود اصلاحات ادواری از سوی مجلس مؤسسان، تا زمان سقوط نظام پادشاهی در سال ۱۳۵۷ش، قانون اساسی رسمی ایران باقی ماند.[۱۰]
پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین قانون اساسی نوین از سوی امام خمینی، در اولویت برنامههای سیاسی کشور قرار گرفت.[۱۱] فرآیند تدوین از دو مسیر موازی دنبال میشد: نخست، تلاشهای حسن حبیبی و دوم، فعالیت تیم حقوقدانان منتخب شورای عالی انقلاب که بهدستور امام خمینی مسئولیت نگارش متن را بر عهده داشتند. با بازگشت امام خمینی به ایران در بهمن ۱۳۵۷ش، پیشنویس دکتر حبیبی در میان حقوقدانان منتخب شورای انقلاب مورد بازنگری قرار گرفت. حاصل این روند، پیشنویس جدیدی بود که پس از اعمال اصلاحاتی مدنظر امام و برخی از مراجع به تصویب شورای انقلاب رسید. در خصوص نحوه نهاییسازی و تصویب این متن، میان جریانهای مختلف اختلاف نظر وجود داشت. دولت موقت بر این باور بود که برای دستیابی به یک متن جامع و قانونی، تشکیل «مجلس مؤسسان» با حداقل ۳۰۰ عضو که طی یک یا چند سال به بازنگری و چکشکاری متن بپردازد، ضرورتی اجتنابناپذیر است. در مقابل، شخصیتهایی نظیر سید محمد بهشتی، علیاکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنهای، پیشنهاد برگزاری همهپرسی مستقیم بر روی پیشنویس را مطرح میکردند. در نهایت، پیشنهاد سید محمود طالقانی بهعنوان راهکاری ترکیبی مورد پذیرش قرار گرفت؛ این طرح بر تشکیل یک مجلس خبرگان محدود برای تدوین متن نهایی و سپس برگزاری رفراندوم جهت تصویب عمومی استوار بود. امام خمینی پس از تأیید این پیشنهاد، بازه زمانی دو ماهه را برای تنظیم قانون اساسی تعیین کردند.[۱۲]
مجلس خبرگان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ش با ۷۳ عضو فعالیت خود را آغاز کرد و در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ش، فرآیند نگارش را به پایان رساند؛ هرچند این مدت، دو ماه از مهلت تعیینشده توسط امام فراتر رفت. تأخیر در تکمیل متن، بهانهای برای دولت موقت جهت مطالبه انحلال مجلس پس از پایان مهلت مقرر شد. با این حال، پس از تصویب مصوبه انحلال مجلس خبرگان در دولت موقت، امام خمینی با این اقدام مخالفت کرد.[۱۳]
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پیشنویس قانون اساسی
تا قبل از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، دو گروه دو پیشنویس جداگانه نوشتند؛ گروه اول با مشارکت جمعی از حقوقدانان به ریاست حسن حبیبی شامل ناصر میناچی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفر جعفری لنگرودی، سید محمد خامنهای و احمد صدر حاج سید جوادی تدوین شد. این ن پیشنویس با جمعآوری پراکندۀ اصول قانون اساسی فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر نوشته شده بود که بهدلیل عدم انسجام کافی، کنار گذاشته شد. گروه دوم با الگوبرداری از قوانین اساسی کشورهای توسعهیافته و بومیسازی آن، متنی مدونتر ارائه دادند که مورد تأیید شورای انقلاب قرار گرفت. در این متن، امور حاکمیتی روشنتر از پیشنویس اول نوشته شده بود. پس از ارائه پیشنویس دوم به امام خمینی و ارسال آن برای مراجع تقلید در قم، اصلاحاتی بر آن اعمال شد. در خرداد ۱۳۵۸ش، متن پیشنویس قانون اساسی در مطبوعات منتشر شد. امام خمینی و اکثریت اعضای شورای انقلاب خواهان تصویب فوری آن از طریق رفراندوم بودند؛ اما مهدی بازرگان و طیف ملیگرای شورای انقلاب، بر ضرورت بررسی پیشنویس در مجلسی منتخب پیش از برگزاری رفراندوم تأکید کردند. در نهایت با پیشنهاد سید محمود طالقانی مبنی بر تقلیل تعداد نمایندگان مجلس موسسان به ۷۵ نفر و موافقت امام خمینی، راهکار میانی برای تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی فراهم شد.[۱۴]
تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی
در فاصلۀ بیش از چهار ماه مانده تا گشایش مجلس خبرگان قانون اساسی، فضای سیاسیِ آن برهه، بستری برای جریانها، گروهها و صاحبنظران فراهم آورد تا دیدگاهها و مواضع خود را پیرامون اصول و ساختار قانون اساسی مطرح سازند. در این مدت، همایشها و سمینارهای متعددی در مراکز دانشگاهی برگزار شد و مقالات و نقدهای گوناگونی به چاپ رسید. همچنین صدها طرح، پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی تدوین[دیدگاه ۱] و به دبیرخانۀ مجلس خبرگان ارسال شد تا پس از گردآوری، در اختیار کمیسیونهای تخصصی این مجلس قرار گیرد.
در ۱۴ تیر ۱۳۵۸ش، شورای انقلاب، قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که به مجلس خبرگان قانون اساسی شهرت یافت، را در قالب ۸ فصل و ۴۱ ماده به تصویب رساند. طبق مفاد این مصوبه، مقرر شد ۷۳ نماینده واجد شرایط با رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب شوند. پیرو آن، انتخابات این مجلس در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ش برگزار شد.
مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ش رسماً آغاز به کار کرد و پس از برگزاری ۶۷ جلسه علنیِ عمومی جهت بررسی، تدوین و رأیگیری دربارۀ اصول تصویبشده در کمیسیونها، سرانجام در ۲۸ آبان ۱۳۵۸ش به مأموریت خود پایان داد و در نهایت، متن نهایی قانون اساسی برای تصمیمگیری و تأیید نهایی، به همهپرسی عمومی و رأی مستقیم ملت ایران گذاشته شد.[۱۵]اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از نمایندگان جریانهای سیاسی مثل حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، جبهه ملی ایران و یا حزب خلق مسلمان تشکیل شده بود.[۱۶]
تصویب و همهپرسی
فرایند تدوین و استقرار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه مرحله بر پایۀ آرای عمومی شکل گرفت:
۱. همهپرسی نوع حکومت و ساختار حاکمیت: نخستین مرحله در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ش با همهپرسی تغییر نظام سیاسی برگزار شد.
۲. انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی: مرحلۀ دوم در ۱۲ مردادماه سال ۱۳۵۸ش شهروندان در سراسر کشور با رأی مستقیم خود، نمایندگان مورد نظر را در حوزههای انتخابیه استانی برای عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب کردند. ترکیب نهایی این مجلس متشکل از ۷۲ نماینده مرد و یک نماینده زن بود که در فرآیند تصویب پیشنویس قانون اساسی مشارکت داشتند.
۳. همهپرسی تأیید نهایی قانون اساسی: در گام سوم، پس از پایان کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در آبانماه سال ۱۳۵۸ش، متن اولیه آن به همهپرسی گذاشته شد و مردم با حضور در پای صندوقهای رأی به مدت دو روز (۱۱ و ۱۲ آذر) به قانون اساسی رأی دادند. در این همهپرسی، از رأیدهندگان پرسیده شد: «با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟» که پاسخ «آری» بر روی برگۀ سبز و پاسخ «خیر» بر روی برگۀ قرمز چاپ شده بود. تفکیک رنگها به این منظور صورت گرفت تا تمامی اقشار جامعه، اعم از باسواد و بیسواد، بتوانند بهطور مستقل و بدون نیاز بههمراهی یا مداخله دیگران رأی خود را به صندوق بیندازند. بیش از ۹۸درصد مردم به قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی رأی دادند.[۱۷][۱۸]
مشارکت عمومی در فرآیند تدوین قانون اساسی، فراتر از انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان بود؛ بهطوریکه در طول جلسات، آرا و پیشنهادات مردم بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق دبیرخانه مجلس جمعآوری و به کمیسیونهای تخصصی ارجاع میشد. همزمان، نخبگان سیاسی و دانشگاهیان نیز در فضای مطبوعات و رسانهها به نقد و بررسی مفاد پیشنویس میپرداختند و مطالبات خود را پیرامون اصلاح یا تکمیل اصول، در قالب مقاله، بیانیه و برگزاری اجتماعات به اطلاع نمایندگان میرساندند.[۱۹]
چالشها و مخالفتها
پس از انتشار رسمی پیشنویس قانون اساسی در خرداد ۱۳۵۸ش، خلأ قانونیِ مربوط به «اصل ولایت فقیه» و عدم انطباق کامل متن با احکام شرعی، انتقادات گستردهای را از سوی مراجع و صاحبنظران برانگیخت. مراجعی همچون گلپایگانی، شریعتمداری و مرعشی نجفی در دیداری با امام خمینی، طی بیانیهای هشدار دادند که در صورت عدم درج صریح اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه، ساختار سیاسی حکومت غیرشرعی و طاغوتی خواهد بود. حسین وحید خراسانی در شهریور ۱۳۵۸ش در نامهای به رئیس مجلس خبرگان، ضمن تأکید بر استناد حکومت به کتاب و سنت، ولایت فقیه را عامل ایجاد و بقای جمهوری اسلامی توصیف کرد و حکومت را امری الهی دانست. سید علی خامنهای نیز با انتشار سلسلهسخنرانیهای خود با عنوان «پیشوای صادق» در روزنامه جمهوری اسلامی و نیز سخنرانی در کنگره نقد پیشنویس قانون اساسی، مفهوم امامت را از دیدگاه تشیع تبیین کردند.[۲۰]
در آذر ۱۳۵۸ش، همزمان با اعلام برگزاری همهپرسی قانون اساسی، برخی جریانهای سیاسی و گروههایی از اقلیتهای قومی و مذهبی در کردستان، سیستانوبلوچستان و ترکمنصحرا خواهان تعویق همهپرسی و بازنگری در برخی اصول، از جمله اصل ولایت فقیه، شدند. امام خمینی در پاسخ، تعویق همهپرسی را در شرایط آن روز کشور خطرناک دانست و ضمن تأکید بر توجه به مطالبات قومی و ملی، از مردم خواست به قانون اساسی رأی مثبت دهند. حزب جمهوریخواه خلق مسلمان ایران، با شماری از مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی و برگزاری همهپرسی مخالفت کرد. این حزب انتخابات مجلس خبرگان را تحریم کرد، اما پس از راهیابی سه نامزدش به مجلس، مخالفت خود را با اصولی از قانون اساسی، بهویژه اصل ولایت فقیه، پی گرفت.[۲۱]
اهمیت و جایگاه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش محوری در صیانت از ارزشهای دینی، ملی و تداوم آرمانهای انقلاب اسلامی دارد. این سند بازتابدهندۀ ارادۀ جمعی ملت در تأسیس ساختار حکومتی نوین و تثبیت نظام جمهوری اسلامی محسوب میشود. مبانی نظری این قانون بر پنج اصل مذهب تشیع شامل توحید، نبوت، معاد، امامت و عدل استوار است. قانون اساسی جمهوری اسلامی با هدف نهادینهسازی حکومت اسلامی، چارچوبهای کلان فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را بر اساس اصول شریعت تبیین کرده است و جایگاهی تعیینکننده در نظام سیاسی ایران ایفا میکند.[۲۲] قانون اساسی پیشین بهدلیل تعارض ساختاری و محتوایی با آرمانها و مبانی فکریِ نظام نوپا، در عمل فاقد ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیازهای حاکمیتی و اداره کشور بود. از این رو، طراحی و تدوین سندی نوین منطبق با معیارهای اسلامی و انقلابی، در رأس اقدامات راهبردیِ جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.[۲۳] امام خمینی قانون اساسی را ضامن ملیت، استقلال کشور و معیاری برای سنجش مشروعیت مقررات حکومتی میدانست.[۲۴]
تفاوت بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی سایر کشورها، پیشبینی و نهادینهسازی جایگاه رهبری است. این مورد در اصل پنجم و سایر اصول مرتبطِ قانون اساسی بهتفصیل تبیین شده است. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل تفکیک قوا و استقلال سه قوۀ مجریه، قضاییه و مقننه لحاظ شده است.[۲۵]
علاوه بر این، نقطهعطف این تفاوت در اصل پنجاهوششم قانون اساسی است؛ اصلی که از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان، جوهرۀ این قانون محسوب میشود. این اصل با بیان اینکه «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است»، پیوندی میان حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی برقرار میکند. قانون اساسی ایران با این رویکرد، الگوی مردمسالاری دینی را پیریزی کرده است.[۲۶]
محتوا و ساختار
مقدمه
فصلها و اصول
حقوق ملت
ساختار سیاسی و نهادهای حکومت
اصول اقتصادی و اجتماعی
سیاست خارجی
قانون اساسى شامل يك مقدمه، ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل است.[۲۷]
فصلها
فصول چهاردهگانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
- فصل اول: اصول کلی (اصل ۱ تا ۱۴).
- فصل دوم : زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور (اصل ۱۵ تا ۱۸).
- فصل سوم: حقوق ملت (اصل ۱۹ تا ۴۲).
- فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی (اصل ۴۳ تا ۵۵).
- فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن (اصل ۵۶ تا ۶۱).
- فصل ششم: قوه مقننه (اصل ۶۲ تا ۹۹).
- فصل هفتم: شوراها (اصل ۱۰۰ ت ۱۰۶).
- فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری (اصل ۱۰۷ تا ۱۱۲).
- فصل نهم: قوه مجریه (اصل ۱۱۳ تا ۱۵۱).
- فصل دهم: سیاست خارجی (۱۵۲ تا ۱۵۵).
- فصل یازدهم: قوه قضائیه (اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴).
- فصل دوازدهم: صدا و سیما (اصل ۱۷۵).
- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی (اصل ۱۷۶).
- فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی (اصل ۱۷۷).[۲۸]
مبانی
اسلام و تشیع
حاکمیت مردم
جمهوری اسلامی
ولایت فقیه
انقلاب اسلامی ایران
بر اساس مقدمه قانون اساسی، ویژگی متمایز انقلاب اسلامی نسبت به جنبشهای یک سده اخیر ایران، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت ایران با درسآموزی از تجربیات گذشته، به این نتیجه دست یافت که عدم موفقیت نهضتهای پیشین، ناشی از فاصله گرفتن از مواضع اسلامی بوده است؛ در حالی که در انقلاب اسلامی، خط فکری اسلام و رهبری روحانیت، محور اصلی حرکت مردم را تشکیل میداد.[۲۹][دیدگاه ۲]
نهادهای اصلی بر اساس قانون اساسی
رهبری
قوای سهگانه
شورای نگهبان
مجلس خبرگان رهبری
مجمع تشخیص مصلحت نظام
شوراها و سایر نهادها
تفسیر و اجرای قانون اساسی
اصول و محورها[دیدگاه ۳]
اصول و محورهای قانون اساسی در سطح کلان به شرح ذیل است:
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی؛
- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همۀ زمینهها با استفادۀ صحیح از مطبوعات و رسانههای جمعی؛
- آموزش و پرورش تربیتبدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛
- تقویت روح بررسی و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛
- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب؛
- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
- مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
- رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی؛
- ایجاد نظم اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری؛
- تقویت بنیۀ دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور؛
- پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه.
- تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی و امور نظامی؛
- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛
- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم؛
- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.[۳۰]
ضمانتهای اجرایی
یکی از چالشها در اجرای قانون اساسی، وجود قرائتهای گوناگون و تفسیرهای سلیقهای از اصول آن توسط نهادهای اجرایی است. برای پیشگیری از این آسیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر تفسیر رسمی را در انحصار شورای نگهبان قرار داده است. این نهاد موظف است با اتکا به استقلال از قوای سهگانه و بر اساس توافق سهچهارم اعضا، تفسیری واحد و لازمالاجرا ارائه دهد تا از انحراف محتوایی قانون اساسی جلوگیری شود.[۳۱]
در حوزۀ صیانت تقنینی، شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی را با موازین شرع و اصول قانون اساسی تطبیق دهد.[۳۲] اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیسجمهور نهاده است. رئیسجمهور در مقام پاسدار قانون اساسی، سوگند یاد میکند که به وظایف خود پایبند باشد.[۳۳]
بازنگری در قانون اساسی
فرایند بازنگری ۱۳۶۸
مهمترین تغییرات
پس از گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی و تجربه عملی در ادارۀ امور کشور، در بهار سال ۱۳۶۸ش، امام خمینی با توجه به اهمیت جایگاه قانون اساسی و ضرورت تقویت اولویتهای آن، دستور بازنگری در متن قانون را صادر کرد. این تصمیم در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی اتخاذ شد. امام خمینی در حکمی که در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ش به رئیسجمهور وقت صادر کرد، با اشاره به اینکه قانون اساسی با وجود برخورداری از نقاط قوت، بهدلیل شرایط ملتهبِ آغاز انقلاب اسلامی و عدم شناخت دقیق از معضلات اجرایی در زمان تدوین، نیازمند اصلاحاتی است، هیئتی را برای این امر تعیین کرد. این هیئت تحت عنوان «شورای بازنگری» با ترکیب ۲۰ نفر و حضور ۵ نماینده از قوه مقننه تشکیل شد. محورهای اصلی که این شورا موظف به بررسی آنها بود، شامل اصلاح ساختار رهبری، تمرکز مدیریت در قوای مجریه و قضائیه، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین شیوه بازنگری و نیز تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود.[۳۴] همهپرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه سال ۱۳۶۸ برگزار شد و با ۹۷/۹۷ درصد رأی مثبت به تصویب مردم ایران رسید.[۳۵]
جدول تغییرات و بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
| محور تغییرات | تعداد اولیه | تعداد نهایی | موارد اصلاحی | موارد الحاقی | موضوعات الحاقی جدید | منبع |
| اصول | ۱۷۵ | ۱۷۷ | ۴۴ | ۲ | اصل ۱۷۶ (شورای عالی امنیت ملی) و اصل ۱۷۷ (بازنگری در قانون اساسی) | [۳۶] |
| فصول | ۱۲ | ۱۴ | ۰ | ۲ | فصل سیزدهم و فصل چهاردهم |
جدول تحولات محتوایی در بازنگری قانون اساسی
| مقوله تغییر | شرح تحول | اصول مرتبط | منبع |
|---|---|---|---|
| رهبری | تبدیل ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه، حذف شورای رهبری (رهبری فردی)، حذف شرط مرجعیت (اکتفا به اجتهاد)، تعیین توسط خبرگان، تقدم بینش فقهی و سیاسی، بازتعریف وظایف و اختیارات رهبری. | ۵، ۵۷، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰ | [۳۷] |
| مجمع تشیخص مصلحت نظام | ایجاد نهاد جدید جهت حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مشاوره به رهبری، حل معضلات نظام و انتخاب فقیهان شورای نگهبان. | ۱۱۱، ۱۱۲ | |
| شورای عالی امنیت ملی | ایجاد نهاد جدید جهت سیاستگذاریهای امنیتی و دفاعی. | ۱۷۶ | |
| شوراهای اجرایی | حذف شورای عالی قضایی و حذف شورای موقت ریاستجمهوری (جایگزینی مدیریت فردی). | ۱۰۰، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۳۱، ۱۵۷ | |
| ریاستجمهوری | تقویت جایگاه ریاستجمهوری، حذف پست نخستوزیری، تفویض اختیارات نخستوزیر به رئیسجمهور، ایجاد معاون اول، ریاست شورای امنیت ملی، شورای دفاع و شورای امنیت کشور، مسئولیت سازمان برنامه و بودجه. | ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۳۳ | |
| بازنگری قانون اساسی | تعیین سازوکار رسمی و دائم برای اصلاح قانون اساسی، تثبیت محتوای غیرقابل تغییر (اهداف، اصول اعتقادی، حاکمیت ملی و خطمشیهای کلان). | ۱۷۷ |
پانویس
- ↑ مهدیزاده، «تضمین اجرای قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران.
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۹.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران)،، ۱: ۱۸.
- ↑ «تمایزات قانون اساسی از سایر قوانین»، وبسایت ksymg.
- ↑ یعقوبی، «تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان»، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
- ↑ «قانون اساسی ایران، چه تفاوتهایی با قانون اساسی کشورهای مطرح دنیا دارد؟»، خبر رضوی.
- ↑ «قانون اساسی مشروطه را چه کسانی نوشتند؟»، وبسایت دنیای اقتصاد.
- ↑ «قانون اساسی ایران، چه تفاوتهایی با قانون اساسی کشورهای مطرح دنیا دارد؟»، خبر رضوی.
- ↑ «قانون اساسی مشروطه را چه کسانی نوشتند؟»، وبسایت دنیای اقتصاد.
- ↑ یعقوبی، «تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان»، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
- ↑ رضایی درویشی، «مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
- ↑ «موضوع نگارش قانون اساسی از چه زمانی مطرح شد؟»، خبرگزاری دفاع مقدس.
- ↑ «موضوع نگارش قانون اساسی از چه زمانی مطرح شد؟»، خبرگزاری دفاع مقدس.
- ↑ «مخالفت با همهپرسی قانون اساسی!»، خبرگزاری ایسنا.
- ↑ مدنی، «مروری بر شکلگیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی»، زمانه، ۱.
- ↑ «قانون اساسی ایران؛ مردمبنیان و مردمساز»، وبسایت شورای نگهبان.
- ↑ مدنی، «مروری بر شکلگیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی»، زمانه، ۱.
- ↑ «قانون اساسی ایران؛ مردمبنیان و مردمساز»، وبسایت شورای نگهبان.
- ↑ «قانون اساسی ایران؛ مردمبنیان و مردمساز»، وبسایت شورای نگهبان.
- ↑ جبرائیلی، «اعتراض گسترده به پیشنویس قانون اساسی»، روزنامه کیهان.
- ↑ «مخالفت با همهپرسی قانون اساسی!»، خبرگزاری ایسنا.
- ↑ عیوضی، «قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویتها و موانع و پیامدها)»، حضور.
- ↑ رضایی درویشی، «مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
- ↑ رضایی درویشی، «مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
- ↑ «مقایسه تطبیقی شیوههای صیانت از قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها»، وبسایت شورای نگهبان.
- ↑ «ویژگیهای ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، باشگاه خبرنگاران جوان.
- ↑ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران)،، ۱: ۴۲.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ رضایی درویشی، «مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
- ↑ عیوضی، «قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویتها و موانع و پیامدها)»، حضور.
- ↑ «جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
- ↑ منصوریان و ملازاده، «سازوكارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فقه و حقوق اسلامی، ۲۹۲-۲۹۳.
- ↑ منصوریان و ملازاده، «سازوكارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فقه و حقوق اسلامی، ۲۹۲-۲۹۳.
- ↑ رضایی درویشی، «مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
- ↑ «قانون اساسی ایران؛ مردمبنیان و مردمساز»، وبسایت شورای نگهبان.
- ↑ صدرا، «بررسی مقایسه ای قانون اساسی ; جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حکومت اسلامی.
- ↑ صدرا، «بررسی مقایسه ای قانون اساسی ; جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حکومت اسلامی.
دیدگاههای ارزیابان
- ↑ یک نکته مهمی که در اینجا لازمه گفته بشه، تنوع افراد و طرح هایی هست که اومد. از گروه ها نام برده بشه که مشارکت به خوبی نمایش داده بشه
- ↑ این مطلب خلاصه و کوتاه و با ادبیات بهتری میتواند در پیشینه استفاده شود. خیلی نتونستم به پیشینه ارتباطش بدم. لطفا راهنمایی بیشتری بفرمایید.
- ↑ گزارش محتوا به این شکل به نظر شما برای مخاطب مفید است؟ به نظر شما یک گزارش یک بندی از روح حاکم بر قانون اساسی مناسبتر نیست؟
منابع
- «تمایزات قانون اساسی از سایر قوانین». وبسایت ksymg. ۲۷ شهریور ۱۴۰۵. دریافتشده در ۲۷ شهریور ۱۴۰۵.
- «جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن». پایگاه اطلاعرسانی حوزه. ۲۱ فروردین ۱۳۸۹. دریافتشده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۵.
- جبرائیلی، سید یاسر (۲۵ تیر ۱۴۰۲). «اعتراض گسترده به پیشنویس قانون اساسی». وبسایت روزنامه کیهان. دریافتشده در ۲ مهر ۱۴۰۵.
- رضایی درویشی، طیبه السادات (۵ اردیبهشت ۱۴۰۰). «مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی. دریافتشده در ۶ شهریور ۱۴۰۵.
- صدرا، علیرضا (۱۳۸۸). «بررسی مقایسهای قانون اساسی; جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه حکومت اسلامی (۷).
- عیوضی، محمدرحیم (۱۳۸۰). «قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویتها، و موانع، و پیامدها)». حضور (۳۶).
- «قانون اساسی ایران، چه تفاوتهایی با قانون اساسی کشورهای مطرح دنیا دارد؟». خبر رضوی. ۱۴ آذر ۱۳۹۶. دریافتشده در ۸ شهریور ۱۴۰۵.
- «قانون اساسی ایران؛ مردمبنیان و مردمساز». وبسایت شورای نگهبان. ۱۳ آذر ۱۴۰۱. دریافتشده در ۱ مهر ۱۴۰۵.
- مجیدی، محمدرضا (۱۳۸۹). آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران). قم: دفتر نشر معارف.
- «مخالفت با همهپرسی قانون اساسی!». خبرگزاری ایسنا. ۱۲ آذر ۱۴۰۲. دریافتشده در ۱ بهمن ۱۴۰۴.
- مدنی، سید جلالالدین (۱۳۸۲). «مروری بر شکل گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی». زمانه (۱۶): بدون شماره صفحه.
- مؤمن، محمد (۱۳۸۰). «بررسی ساختار». مجله معرفت (۴۳).
- «مقایسه تطبیقی شیوههای صیانت از قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها». وبسایت شورای نگهبان. ۳۰ شهریور ۱۳۸۹. دریافتشده در ۲۷ شهریور ۱۴۰۵.
- منصوریان، ناصرعلی؛ ملازاده، علی (زمستان ۱۳۹۴). «سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (PDF). فقه و حقوق اسلامی (۱۵): ۲۴۹-۲۹۸.
- «موضوع نگارش قانون اساسی از چه زمانی مطرح شد؟». خبرگزاری دفاع مقدس. ۱۵ آذر ۱۴۰۲. دریافتشده در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵.
- مهدیزاده، مهدی (۱۲ آذر ۱۳۹۹). «تضمین اجرای قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران». مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران. دریافتشده در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵.
- نظرپور، مهدی (۱۳۹۱). آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه پیام نور.
- «ویژگیهای ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». باشگاه خبرنگاران جوان. ۱۵ آذر ۱۳۹۳. دریافتشده در ۷ شهریور ۱۴۰۵.
- یعقوبی، محمدطاهر (۱۲ آذر ۱۴۰۰). «تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان». مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی. دریافتشده در ۱ مهر ۱۴۰۵.