زهرا حلیمی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
الگوی رهبری دینی در نظام سیاسی شیعه بر پایهٔ امامت استوار است؛ به این معنا که حاکم اسلامی، چه در عصر حضور معصوم و چه در عصر غیبت، مأمور اجرای قانون الهی و هدایت جامعه براساس سیرهٔ پیامبر و امامان معصوم است. علامه طباطبایی، با استناد به آیات قرآن، بر این نکته تأکید میکند که مسلمانان باید برای خود حاکمی برگزینند که حکومت او در امتداد سیرهٔ رسول خدا و مبتنی بر رهبری و امامت باشد.<ref>طباطبایی، ترجمۀ تفسیر المیزان، 1378ش، ج4، ص196.</ref>آیتالله جوادی آملی نیز ساختار کلی نظام سیاسی اسلام را بر پایهٔ | الگوی رهبری دینی در نظام سیاسی شیعه بر پایهٔ امامت استوار است؛ به این معنا که حاکم اسلامی، چه در عصر حضور معصوم و چه در عصر غیبت، مأمور اجرای قانون الهی و هدایت جامعه براساس سیرهٔ پیامبر و امامان معصوم است. علامه طباطبایی، با استناد به آیات قرآن، بر این نکته تأکید میکند که مسلمانان باید برای خود حاکمی برگزینند که حکومت او در امتداد سیرهٔ رسول خدا و مبتنی بر رهبری و امامت باشد.<ref>طباطبایی، ترجمۀ تفسیر المیزان، 1378ش، ج4، ص196.</ref> آیتالله جوادی آملی نیز ساختار کلی نظام سیاسی اسلام را بر پایهٔ نظام امامت و ولایت تبیین میکند. بهگفتهٔ او، در چنین نظامی قوانین از ناحیهٔ خداوند تشریع شده و برای تحقق حاکمیت وحی، امام معصوم در عصر حضور و نزدیکترین فرد به او در عصر غیبت، عهدهدار رهبری جامعه است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص257</ref> بر این اساس، رهبری در جمهوری اسلامی ایران ادامهٔ تاریخی همان الگوی امامت دانسته میشود؛ فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت، بهعنوان نایب امام معصوم، مسئولیت رهبری جامعه اسلامی را برعهده دارد.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص212-213.</ref> در فقه شیعه نیز، فقیهانی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهیدین و سپس محقق کرکی در آثار خود به این موضوع اشاره کردهاند. در دورهٔ صفویه، با رسمیشدن تشیع در ایران، زمینهٔ اجتماعی و سیاسی برای طرح گستردهتر نقش فقیه در ادارهٔ امور فراهم شد. محقق کرکی در این دوره توانست برخی اختیارات حکومتی را در عمل اعمال کند. از اینرو، در بیشتر دورههای پس از آن، بهسبب فقدان ساختار سیاسی شیعی مستقل، نقش فقها عمدتاً به امور قضایی، شرعی و حسبی محدود ماند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86297/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87?rcids=85360,52192,81727,86765,86292,82395,80352,52818,86326,81835,81694,52823,93361,91937,88502,87246,88841,86332,87790,87691 «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه]</ref> در دورهٔ معاصر نیز [[امام خمینی|سید روحالله خمینی]]، بحث رهبری حکومت اسلامی را در قالب نظریۀ ولایت فقیه در سطحی گستردهتر بسط دادند.<ref>برجی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»، 1380ش، ص105</ref> سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ش، اصل رهبری دینی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بازتاب یافت.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.]</ref> | ||
== جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران == | == جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران == | ||
در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]]، رهبری بالاترین مقام سیاسی و معنوی محسوب میشود.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20170422081234-10056-97.pdf سایبانی و سالاری، «بررسی جایگاه رهبری از منظر حکومت اسلامی و قانون اساسی»، 1395ش، ص103.]</ref> وظیفهٔ رهبری در جامعهٔ اسلامی، هدایت معنوی مردم و ادارهٔ کشور است. رهبر، هدایتکنندهٔ نهادهای حکومتی در مسیر اجرای صحیح قوانین اسلامی بوده و هماهنگکنندهٔ قوای سهگانهٔ کشور (مقننه، مجریه و قضائیه) است. وی با ترسیم جهتگیریهای کلی نظام و تعیین سیاستهای کلان، بر تمامی دستگاهها نظارت داشته و بر امور ولایت دارد.<ref>نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، 1391ش، ص187.</ref> رهبری، با پشتوانه مقبولیت مردمی و از طریق قدرت تصمیمگیری و اجرایی که بهصورت قانونی به وی اعطا شده است، نظم و ثبات را در نظام جمهوری اسلامی ایران محقق میسازد.<ref>[https://journals.abru.ac.ir/article_700038.html علیپور گرجی و موسیوند، «جایگاه رهبری در نظام سیاسی از نظر آیتالله خامنهای»، 1400ش، ص10.]</ref> | در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]]، رهبری بالاترین مقام سیاسی و معنوی محسوب میشود.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20170422081234-10056-97.pdf سایبانی و سالاری، «بررسی جایگاه رهبری از منظر حکومت اسلامی و قانون اساسی»، 1395ش، ص103.]</ref> وظیفهٔ رهبری در جامعهٔ اسلامی، هدایت معنوی مردم و ادارهٔ کشور است. رهبر، هدایتکنندهٔ نهادهای حکومتی در مسیر اجرای صحیح قوانین اسلامی بوده و هماهنگکنندهٔ قوای سهگانهٔ کشور (مقننه، مجریه و قضائیه) است. وی با ترسیم جهتگیریهای کلی نظام و تعیین سیاستهای کلان، بر تمامی دستگاهها نظارت داشته و بر امور ولایت دارد.<ref>نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، 1391ش، ص187.</ref> رهبری، با پشتوانه مقبولیت مردمی و از طریق قدرت تصمیمگیری و اجرایی که بهصورت قانونی به وی اعطا شده است، نظم و ثبات را در نظام جمهوری اسلامی ایران محقق میسازد.<ref>[https://journals.abru.ac.ir/article_700038.html علیپور گرجی و موسیوند، «جایگاه رهبری در نظام سیاسی از نظر آیتالله خامنهای»، 1400ش، ص10.]</ref> حاکمیت در جامعهٔ اسلامی از آن خدا و دین اوست و در صورت حکومت فقیه عادل و آگاه به زمان، در واقع شخصیت فقیه که متکی بر فقاهت، عدالت و تدبیر است، حکومت میکند؛ ازاینرو فقیه، امین مکتب و متولی اجرای دین و پیشاپیش مردم در انجام فرامین دینی قرار دارد.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص257.</ref> | ||
== مبانی قدرت رهبر جمهوری اسلامی ایران == | == مبانی قدرت رهبر جمهوری اسلامی ایران == | ||
مبانی قدرت رهبری در جمهوری اسلامی ایران، برآیندی از دو رکن مشروعیت الهی و پشتوانه قانونی-مردمی است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1758498/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87 حبیبیتبار، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، 1391ش، ص75-85.]</ref> از منظر فقهی، قدرت رهبر برآمده از نصب فقیه جامعالشرایط به ولایت، جهت صیانت از احکام دین و مدیریت جامعه در عصر غیبت است که بر پایۀ ادله فقاهتی و با واسطه کشف خبرگان ملت به رسمیت میرسد. چنانکه از دیدگاه سیدعلی | مبانی قدرت رهبری در جمهوری اسلامی ایران، برآیندی از دو رکن مشروعیت الهی و پشتوانه قانونی-مردمی است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1758498/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87 حبیبیتبار، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، 1391ش، ص75-85.]</ref> از منظر فقهی، قدرت رهبر برآمده از نصب فقیه جامعالشرایط به ولایت، جهت صیانت از احکام دین و مدیریت جامعه در عصر غیبت است که بر پایۀ ادله فقاهتی و با واسطه کشف خبرگان ملت به رسمیت میرسد. چنانکه از دیدگاه [[سید علی خامنهای|سیدعلی خامنهای]]، مردم یکی از ارکان مشروعیت حکومتاند. در این دیدگاه، نظام سیاسی اسلام، علاوه بر رأی و خواست مردم، بر تقوا و عدالت نیز استوار است. حکومتی که فاقد این دو ویژگی باشد، حتی با اتفاق همۀ مردم، از نظر اسلام نامشروع تلقی میشود.<ref>[https://khl.ink/f/5703 خامنهای، «بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین»، وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای.]</ref> سید محمدباقر صدر نیز مشروعیت نظام سیاسی در اسلام را ترکیبی از ارادۀ الهی و مردمی میداند. به باور وی، فقیه ناظر بر جریان حکومت است و مردم با تأیید خود به حکومت مقبولیت میبخشند؛ در صورت عدم تأیید مردم، حکومت فقیه مقبولیت خود را از دست میدهد.<ref>[https://jqr.isca.ac.ir/article_22611_5a66a58b32bf2316215b3d124f5561d3.pdf شاهرخی، «نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر»، 1391ش، ص56.]</ref> بر این اساس، رأی و بیعت مردم، یک اصل اسلامی بهشمار میآید.<ref>[https://khl.ink/f/21495 خامنهای، «خطبههای نماز جمعه تهران»، وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای.]</ref> در ساحت حقوقی، این قدرت در چارچوب قانون اساسی و مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه تعریف میشود که به معنای برخورداری از اختیارات لازم برای تعیین سیاستهای کلی نظام، حل معضلات بنیادین و تضمین مصلحت عمومی جامعه است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1758498/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87 حبیبیتبار، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، 1391ش، ص75-85.]</ref> | ||
=== بیعت با رهبر === | === بیعت با رهبر === | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
در این میان، برخی با پذیرش دیدگاه حداقلی درباره نهادهای زیرنظر رهبری معتقدند که زمانی میتوانیم نهادی را به مقامی بهصورت کامل و صحیح منتسب کنیم که تمام تصمیمات آن نهاد به تأیید آن مقام برسد؛ از اینرو، تنها نهادهایی که تصمیمات آنها تماماً به تأیید رهبری میرسد، نهاد زیر نظر رهبری محسوب خواهند شد.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20170830164323-9833-52.pdf رستمی و قطبی، «تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران»، 1393ش، ص71-75.]</ref> | در این میان، برخی با پذیرش دیدگاه حداقلی درباره نهادهای زیرنظر رهبری معتقدند که زمانی میتوانیم نهادی را به مقامی بهصورت کامل و صحیح منتسب کنیم که تمام تصمیمات آن نهاد به تأیید آن مقام برسد؛ از اینرو، تنها نهادهایی که تصمیمات آنها تماماً به تأیید رهبری میرسد، نهاد زیر نظر رهبری محسوب خواهند شد.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20170830164323-9833-52.pdf رستمی و قطبی، «تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران»، 1393ش، ص71-75.]</ref> | ||
== | == شیوۀ تعامل با قوای سهگانه == | ||
رهبر نقش هماهنگکنندهٔ راهبردی و صیانتگر جهتگیریهای کلی جامعه را ایفا میکند. قوای سهگانه هر یک مسئول پاسخگویی به نیازهای عینی مردم هستند، اما در مواقع بروز اختلاف یا انحراف از ارزشهای بنیادین، رهبر جمهوری اسلامی بهعنوان مرجع بازتعریف اولویتها و حفظ انسجام ملی عمل میکند. بر اساس قانون، رهبری نیز در این ساختار از نظارت قانونی بری نیست و ماندگاری مشروعیت او به پایبندی به همان ارزشهای مشترک جامعه وابسته است.<ref>[https://www.siasatrooz.ir/images/magazine/0003/files/atfl00000657-0003.pdf «چگونگي رابطه و تعامل رهبری با قوای سهگانه»، وبسایت سیاست روز.]</ref> | رهبر نقش هماهنگکنندهٔ راهبردی و صیانتگر جهتگیریهای کلی جامعه را ایفا میکند. قوای سهگانه هر یک مسئول پاسخگویی به نیازهای عینی مردم هستند، اما در مواقع بروز اختلاف یا انحراف از ارزشهای بنیادین، رهبر جمهوری اسلامی بهعنوان مرجع بازتعریف اولویتها و حفظ انسجام ملی عمل میکند. بر اساس قانون، رهبری نیز در این ساختار از نظارت قانونی بری نیست و ماندگاری مشروعیت او به پایبندی به همان ارزشهای مشترک جامعه وابسته است.<ref>[https://www.siasatrooz.ir/images/magazine/0003/files/atfl00000657-0003.pdf «چگونگي رابطه و تعامل رهبری با قوای سهگانه»، وبسایت سیاست روز.]</ref> | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران، روند رهبری نظام طی چندین مرحله تاریخی بهوقوع پیوست: | پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران، روند رهبری نظام طی چندین مرحله تاریخی بهوقوع پیوست: | ||
=== رهبری | === رهبری سید روحالله خمینی(۱۳۵۸-۱۳۶۸ش)<ref>انصاری، حدیث بیداری، 1389ش، ص4 و 93.</ref> === | ||
سید روحالله خمینی بهمن ماه ۱۳۴۸ش در نجف اشرف و در خلال تدریس درس خارج فقه در مبحث «بیع» مباحث مربوط به ولایت فقیه را مطرح کرد و با استناد به ضرورتهای عقلی و نقلی، بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی تأکید نمود و هدف نهایی انقلاب اسلامی را تشکیل چنین حکومتی دانست. با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ش، فرایند تدوین قانون اساسی و تعیین جایگاه رهبری آغاز شد. مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ش اصل ولایت فقیه را در قالب اصل پنجم قانون اساسی به تصویب رساند و این اصل در همهپرسی همان سال به تأیید عمومی رسید. براساس این اصل، امام خمینی که پیشتر رهبری انقلاب اسلامی را برعهده داشت، پس از تصویب قانون اساسی بهطور رسمی بهعنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی تثبیت شد و تا زمان درگذشت خود در سال ۱۳۶۸ش این مسئولیت را برعهده داشت.<ref>جبرائیلی، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، 1398ش، ص13-77.</ref> دوران رهبری وی با رخدادهای متعدد داخلی و خارجی همراه بود؛ از جمله درگیریهای داخلی، تجزیهطلبیها، جنگ هشتساله عراق با ایران، تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، بحرانهای سیاسی مانند عزل بنیصدر، و نیز [[ترور مسئولین جمهوری اسلامی ایران]] توسط گروههای مسلح مخالف انقلاب اسلامی. به نظر پژوهشگران، مدیریت این بحرانها عمدتاً از طریق روشنگری، فراخوانهای مردمی و تأسیس نهادهایی چون شورای انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1077537/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران مقاله»، 1391ش، ص187-208.]</ref> | |||
=== قائم مقامی حسینعلی منتظری === | === قائم مقامی حسینعلی منتظری === | ||
