رهبر جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-<big>'''رهبر جمهوری اسلامی ایران؛'''</big> عالی‌ترین مقام رسمی کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح<ref group="دیدگاه">چرا صرفا به یکی از وظایف اشاره شده است؟</ref>، که بر اساس نظریۀ ولایت فقیه، توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین و معرفی می‌شود.<ref group="دیدگاه">طولانی شده است. از عبارت اینگونه فهمیده میشود که مبنای معرفی آن توسط مجلس خبرگان نظریه ولایت فقیه است. اما در متن نظریه و لوازم نظریه چنین چیزی فکر نکنم نهفته باشد. این سازوکارهای قانون است. اگر روزی قانون اساسی تعدیل شود و از راه دیگر رهبری معرفی شود نظریه ولایت فقیه نقض نشده است. مثلا رهبر فعلی جانشین خود را معرفی کند. می خواهم بگویم که در متن نظریه سازوکار معرفی رهبر نهفته نیست. </ref>
+<big>'''رهبر جمهوری اسلامی ایران؛'''</big> عالی‌ترین مقام رسمی کشور.
-رهبر جمهوری اسلامی ایران، بالاترین مقام رسمی کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح است که جایگاه آن برپایۀ نظریۀ ولایت فقیه تعریف<ref group="دیدگاه">این عبارت «جایگاه آن برپایۀ نظریۀ ولایت فقیه تعریف  » به تأمل نیاز ندارد؟ شاید در مقام ثبوت درست باشد، ولی در مقام اثبات براساس قانون اساسی تعیین نمی شود؟</ref> می‌شود. این مقام در عصر غیبت برعهدۀ فقیه جامع‌الشرایط قرار می‌گیرد. مشروعیت این مقام مبتنی بر مبانی عقلی و نقلی همراه با مقبولیت مردمی استوار است. برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین وی از طریق مجلس خبرگان رهبری و با توجه به شرایط مقرر شده در آن انجام می‌گیرد. رهبری با تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، نقش هدایت و صیانت از انسجام ساختار سیاسی را برعهده دارد.
+رهبر جمهوری اسلامی ایران، بالاترین مقام رسمی کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح است که براساس قانون اساسی و در چارچوب نظام ولایت فقیه تعیین می‌شود. این مقام در عصر غیبت برعهدۀ فقیه جامع‌الشرایط قرار می‌گیرد. مشروعیت این مقام مبتنی بر مبانی عقلی و نقلی همراه با مقبولیت مردمی استوار است. برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین وی از طریق مجلس خبرگان رهبری و با توجه به شرایط مقرر شده در آن انجام می‌گیرد. رهبری با تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، نقش هدایت و صیانت از انسجام ساختار سیاسی را برعهده دارد.
 == مفهوم‌شناسی ==
-در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر به فقیه جامع‌الشرایطی اطلاق می‌شود که بر اساس اصل پنجم، در زمان غیبت امام دوازدهم، «ولایت امر و امامت امت» را بر عهده دارد. این جایگاه بر نظریه ولایت فقیه استوار است که به موجب آن، فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، عهده‌دار رهبری جامعه اسلامی می‌شود.<ref group="دیدگاه">یک خط و نیم بعدی مطلب اضافه تر از دو سطر نیم قبلی دارد؟</ref> از این رو، در عصر غیبت، رهبری و هدایت جامعه بر عهدۀ فقهای جامع‌الشرایط است و از میان آنان یک نفر به‌عنوان ولی‌فقیه<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> که همان رهبر است،<ref>[https://hawzah.net/fa/Question/View/7442/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA «آیا رهبر همان ولی فقیه است؟»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref> انتخاب می‌شود و دیگران تابع وی هستند.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
+در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر به فقیه جامع‌الشرایطی اطلاق می‌شود که بر اساس اصل پنجم، در زمان غیبت امام دوازدهم، «ولایت امر و امامت امت» را بر عهده دارد. این جایگاه بر نظریه ولایت فقیه استوار است که به موجب آن، فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، عهده‌دار رهبری جامعه اسلامی می‌شود.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
 == تاریخچه ==
-نظریۀ [[ولایت فقیه]]<ref group="دیدگاه">در مقاله ولایت فقیه هم باید همین پیشینه را بنویسیم. به نظرم بهتر است که در این مقاله پشینۀ رهبری دینی در سطح نظام سیاسی بررسی شود. برای مثال علامه طباطبایی در المیزان از دو نوع الگوی رهبری یاد کرده است: الگو خلافت و الگوی امامت. طبق تبیین علامه جوادی آملی هم ماهیت رهبری جمهوری اسلامی از سنخ امامت است، همانگونه که در قانون اساسی هم آمده است. بنابراین پشینه عملی این الگوی رهبری به زمان امامان می رسد. منتها امامان گاه مسقیم و گاه غیر مستقیم رهبری جامعه را عهده دار بوده اند. بعد در دوره های تاریخ که حکومت های شیعی در ایران بوده هم در پشینه قابل یاد آوری است</ref> که رهبری جمهوری اسلامی بر آن استوار است، پیشینه‌ای دیرینه در فقه شیعه دارد.<ref>مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص179؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۷.</ref> فقیهانی چون شیخ مفید (قرن چهارم هجری)، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول و دوم، محقق کرکی (قرن دهم هجری)، ملا احمد نراقی، شیخ مرتضی انصاری و دیگران به تبیین این نظریه پرداخته‌اند. به باور آنها، فقیه جامع‌الشرایط از سوی امام معصوم به‌عنوان نایب عام، منصوب شده و ولایت بر جامعه را در عصر غیبت بر عهده دارد. محقق کرکی در [[صفویه|دورۀ صفویه]] موفق شد این نظریه را به‌صورت محدود، تحقق بخشد و با صدور فرمان شاه طهماسب، ولایت خود را بر برخی امور مملکت اعمال کند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/82395/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9?rcids=80071,99493,105912,105911,105910,62027,6524,86085,4593,99077,83148,81223,80712,77935,88497,88494,93361,91937,88502,87246,88841,86765,86292 «نگاهی گذرا به مساله ولایت فقیه در تاریخ تشیع»، پیاگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref> با این حال، به‌دلیل نبود بستر سیاسی مناسب اجرای عملی ولایت فقیه در دوره‌های بعدی، به اموری جزئی و قضایی منحصر بود.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86297/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87?rcids=85360,52192,81727,86765,86292,82395,80352,52818,86326,81835,81694,52823,93361,91937,88502,87246,88841,86332,87790,87691 «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه]</ref> پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ش، این نظریه در  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> و زمینۀ تحقق عملی آن فراهم شد.<ref>برجی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»،  1380ش، ص105</ref> در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ش، مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند.<ref>روزها و رویدادها، ۱۳۷۸ش‌، ج‌۱، ص‌۸۱.</ref> در بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸ش، شرط مرجعیت، از شرایط رهبر حذف و عبارت ولایت مطلقه به قانون اساسی افزوده شد و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح و حل اختلاف قوا گسترش یافت.<ref>[http://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=16043170960788462648 «اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران؛][https://hawzah.net/fa/Article/View/106698/%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%22%D8%B1%D9%87%22 «از شرایط رهبری حذف مرجعیت، طبق نظر حضرت امام خمینی(ره)»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref>
+الگوی رهبری دینی در نظام سیاسی شیعه بر پایهٔ امامت استوار است؛ به این معنا که حاکم اسلامی، چه در عصر حضور معصوم و چه در عصر غیبت، مأمور اجرای قانون الهی و هدایت جامعه براساس سیرهٔ پیامبر و امامان معصوم است. علامه طباطبایی، با استناد به آیات قرآن، بر این نکته تأکید می‌کند که مسلمانان باید برای خود حاکمی برگزینند که حکومت او در امتداد سیرهٔ رسول خدا و مبتنی بر رهبری و امامت باشد.<ref>طباطبایی، ترجمۀ تفسیر المیزان، 1378ش، ج4، ص196.</ref>آیت‌الله جوادی آملی نیز ساختار کلی نظام سیاسی اسلام را بر پایهٔ «نظام امامت و ولایت» تبیین می‌کند. به‌گفتهٔ او، در چنین نظامی قوانین از ناحیهٔ خداوند تشریع شده و برای تحقق حاکمیت وحی، امام معصوم در عصر حضور و نزدیک‌ترین فرد به او در عصر غیبت، عهده‌دار رهبری جامعه است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص257</ref> بر این اساس، رهبری در جمهوری اسلامی ایران ادامهٔ تاریخی همان الگوی امامت دانسته می‌شود؛ یعنی فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت، به‌عنوان نایب امام معصوم، مسئولیت رهبری جامعه اسلامی را برعهده دارد.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص212-213.</ref> در فقه شیعه نیز، فقیهانی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهیدین و سپس محقق کرکی از جمله فقیهانی بودند که در آثار خود به این مسئله اشاره کرده‌اند.در دورهٔ صفویه، با رسمی‌شدن تشیع در ایران، زمینهٔ اجتماعی و سیاسی برای طرح گسترده‌تر نقش فقیه در ادارهٔ امور فراهم شد. محقق کرکی در این دوره توانست برخی اختیارات حکومتی را در عمل اعمال کند. از این‌رو، در بیشتر دوره‌های پس از آن، به‌سبب فقدان ساختار سیاسی شیعی مستقل، نقش فقها عمدتاً به امور قضایی، شرعی و حسبی محدود ماند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86297/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87?rcids=85360,52192,81727,86765,86292,82395,80352,52818,86326,81835,81694,52823,93361,91937,88502,87246,88841,86332,87790,87691 «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه]</ref> در دورهٔ معاصر نیز امام خمینی، بحث رهبری حکومت اسلامی را در قالب نظریۀ ولایت فقیه در سطحی گسترده‌تر بسط دادند.<ref>برجی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»،  1380ش، ص105</ref> سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ش، اصل رهبری دینی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بازتاب یافت.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
 == جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران ==
-در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]]، رهبری بالاترین مقام سیاسی و معنوی محسوب می‌شود.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20170422081234-10056-97.pdf سایبانی و سالاری، «بررسی جایگاه رهبری از منظر حکومت اسلامی و قانون اساسی»، 1395ش، ص103.]</ref> وظیفهٔ رهبری در جامعهٔ اسلامی، هدایت معنوی مردم و ادارهٔ کشور است. رهبر، هدایت‌کنندهٔ نهادهای حکومتی در مسیر اجرای صحیح قوانین اسلامی بوده و هماهنگ‌کنندهٔ قوای سه‌گانهٔ کشور (مقننه، مجریه و قضائیه) است. وی با ترسیم جهت‌گیری‌های کلی نظام و تعیین سیاست‌های کلان، بر تمامی دستگاه‌ها نظارت داشته و بر امور ولایت دارد.<ref>نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، 1391ش، ص187.</ref> رهبری، با پشتوانه مقبولیت مردمی و از طریق قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی که به‌صورت قانونی به وی اعطا شده است، نظم و ثبات را در نظام جمهوری اسلامی ایران محقق می‌سازد.<ref>[https://journals.abru.ac.ir/article_700038.html علیپور گرجی و موسیوند، «جایگاه رهبری در نظام سیاسی از نظر آیت‌الله خامنه‌ای»، 1400ش، ص10.]</ref><ref group="دیدگاه">خوب است که به دیدگاهای آیت الله جوادی آملی هم اشاره شود</ref>
+در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]]، رهبری بالاترین مقام سیاسی و معنوی محسوب می‌شود.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20170422081234-10056-97.pdf سایبانی و سالاری، «بررسی جایگاه رهبری از منظر حکومت اسلامی و قانون اساسی»، 1395ش، ص103.]</ref> وظیفهٔ رهبری در جامعهٔ اسلامی، هدایت معنوی مردم و ادارهٔ کشور است. رهبر، هدایت‌کنندهٔ نهادهای حکومتی در مسیر اجرای صحیح قوانین اسلامی بوده و هماهنگ‌کنندهٔ قوای سه‌گانهٔ کشور (مقننه، مجریه و قضائیه) است. وی با ترسیم جهت‌گیری‌های کلی نظام و تعیین سیاست‌های کلان، بر تمامی دستگاه‌ها نظارت داشته و بر امور ولایت دارد.<ref>نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، 1391ش، ص187.</ref> رهبری، با پشتوانه مقبولیت مردمی و از طریق قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی که به‌صورت قانونی به وی اعطا شده است، نظم و ثبات را در نظام جمهوری اسلامی ایران محقق می‌سازد.<ref>[https://journals.abru.ac.ir/article_700038.html علیپور گرجی و موسیوند، «جایگاه رهبری در نظام سیاسی از نظر آیت‌الله خامنه‌ای»، 1400ش، ص10.]</ref>از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی، حاکمیت در جامعهٔ اسلامی از آن خدا و دین اوست و در صورت حکومت فقیه عادل و آگاه به زمان، در واقع «شخصیت فقیه» که متکی بر فقاهت، عدالت و تدبیر است، حکومت می‌کند؛ ازاین‌رو فقیه، امین مکتب و متولی اجرای دین و پیشاپیش مردم در انجام فرامین دینی قرار دارد.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص257.</ref>
 == مبانی قدرت رهبر جمهوری اسلامی ایران ==
-پژوهشگران دلیل مرکب از عقل و نقل را مؤثرترین برهان برای اثبات حاکمیت رهبر جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت دانسته‌اند. از منظر آنها، حاکمیت رهبر جمهوری اسلامی ایران بر پایه دو نظریه تئوکراتیک<ref group="دیدگاه">این تعبیر مناسب نیست. از تعابیر بومی استفاده شود</ref> (منشأ الهی) و دموکراتیک قابل تحلیل است. بر اساس نظریه تئوکراتیک، منشأ قدرت رهبر، ارادۀ الهی است و رهبر به‌عنوان نایب امام معصوم در عصر غیبت، وظیفه اجرای احکام شرع را بر عهده دارد. این نظریه مستند به آیات قرآنی از جمله آیه ۲۶ سوره آل‌عمران است. در نظام مردم‌سالاری دینی رهبر در برابر قوانین با سایر شهروندان مساوی است و حکومت برای او وظیفه محسوب می‌شود، نه امتیاز<ref group="دیدگاه">این گزاره بیانگر محدوده صلاحیت رهبری است. نه مبانی قدرت</ref>.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1758498/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87 حبیبی‌تبار، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، 1391ش، ص75-85.]</ref>
+مبانی قدرت رهبری در جمهوری اسلامی ایران، برآیندی از دو رکن مشروعیت الهی و پشتوانه قانونی-مردمی است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1758498/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87 حبیبی‌تبار، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، 1391ش، ص75-85.]</ref> از منظر فقهی، قدرت رهبر برآمده از نصب فقیه جامع‌الشرایط به ولایت، جهت صیانت از احکام دین و مدیریت جامعه در عصر غیبت است که بر پایۀ ادله فقاهتی و با واسطه کشف خبرگان ملت به رسمیت می‌رسد. چنانکه از دیدگاه سیدعلی خامنه‌ای، مردم یکی از ارکان مشروعیت حکومت‌اند. در این دیدگاه، نظام سیاسی اسلام، علاوه بر رأی و خواست مردم، بر تقوا و عدالت نیز استوار است. حکومتی که فاقد این دو ویژگی باشد، حتی با اتفاق همۀ مردم، از نظر اسلام نامشروع تلقی می‌شود.<ref>[https://khl.ink/f/5703 خامنه‌ای، «بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین»، وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.]</ref> سید محمدباقر صدر نیز مشروعیت نظام سیاسی در اسلام را ترکیبی از ارادۀ الهی و مردمی می‌داند. به باور وی، فقیه ناظر بر جریان حکومت است و مردم با تأیید خود به حکومت مشروعیت می‌بخشند؛ در صورت عدم تأیید مردم، حکومت فقیه مشروعیت خود را از دست می‌دهد.<ref>[https://jqr.isca.ac.ir/article_22611_5a66a58b32bf2316215b3d124f5561d3.pdf شاهرخی، «نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر»، 1391ش، ص56.]</ref> بر این اساس، رأی و بیعت مردم، یک اصل اسلامی به‌شمار می‌آید.<ref>[https://khl.ink/f/21495 خامنه‌ای، «خطبه‌های نماز جمعه تهران»، وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.]</ref> در ساحت حقوقی، این قدرت در چارچوب قانون اساسی و مبتنی بر «ولایت مطلقه فقیه» تعریف می‌شود که به معنای برخورداری از اختیارات لازم برای تعیین سیاست‌های کلی نظام، حل معضلات بنیادین و تضمین مصلحت عمومی جامعه است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1758498/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87 حبیبی‌تبار، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، 1391ش، ص75-85.]</ref>
-مبانی عقلی حاکمیت رهبری شامل جاودانگی احکام اسلام، لزوم تشکیل حکومت در عصر غیبت برای اجرای احکام، و قاعدۀ لطف است. مبانی نقلی نیز شامل روایت‌های چون  روایت معروف امام زمان (ارجاع به راویان حدیث در حوادث واقعه)، مقبولۀ عمر بن حنظله (نصب فقیه به‌عنوان حاکم از سوی امام صادق)، و روایت تحف العقول (مجاری امور به دست عالمان دینی) است. افزون بر این، برخی فقیهان بر اجماع فقها در اصل ولایت فقیه (هرچند با اختلاف در حدود اختیارات) استناد کرده‌اند.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1758498/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87 حبیبی‌تبار، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، 1391ش، ص75-85.]</ref>
-در باب نقش مردم در مشروعیت نظام ولایت فقیه، دو دیدگاه‌ رایج میان پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی وجود دارد:<ref group="دیدگاه">به نظرم این بحث جایش در مقاله ولایت فقیه است. اینجا شما نگاه جامعه شناختی داشته باشید. یعنی توصیف آنچه که محقق شده است</ref>
-* '''دیدگاه اول:''' اصل تشریع و مشروعیت ولایت فقیه از سوی خداوند و امام زمان است و تعیین شخص فقیه نیز باید به نحوی به اذن و انتساب به آن حضرت بازگردد؛ اما تحقق خارجی و استقرار حکومت منوط به پذیرش و مقبولیت مردم است.<ref>مصباح‌یزدی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، 1380ش، ص65-66.</ref> گروهی از پژوهشگران با پذیرش دیدگاه نخست بر این باورند که نقش مردم تأمین‌کننده مشروعیت رهبری نیست، بلکه شرط تحقق عینی و کارآمدی حاکمیت او محسوب می‌شود. از این منظر، رأی، بیعت و مشارکت مردمی به حاکمیت رهبر فعلیت می‌بخشد و آن را از یک حق نظری به یک قدرت اجرایی تبدیل می‌کند.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، 1378ش، ص 82-83.</ref> در این چارچوب و با استناد به سیره امام علی، ایشان با وجود دارا بودن حق الهی برای تصدی رهبری، بدون پذیرش و بیعت مردم، تشکیل حکومت و اعمال ولایت را ممکن نمی‌دانست.<ref>مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، 1377ش، ج1، ص103-104.</ref>
-* '''دیدگاه دوم:''' مشروعیت ولایت فقیه بدون پذیرش مردم تحقق نمی‌یابد و مقبولیت مردمی در مشروعیت‌بخشی نقش دارد. از دیدگاه سیدعلی خامنه‌ای، مردم یکی از ارکان مشروعیت حکومت‌اند. در این دیدگاه، نظام سیاسی اسلام، علاوه بر رأی و خواست مردم، بر تقوا و عدالت نیز استوار است. حکومتی که فاقد این دو ویژگی باشد، حتی با اتفاق همۀ مردم، از نظر اسلام نامشروع تلقی می‌شود.<ref>[https://khl.ink/f/5703 خامنه‌ای، «بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین»، وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.]</ref> سید محمدباقر صدر نیز مشروعیت نظام سیاسی در اسلام را ترکیبی از ارادۀ الهی و مردمی می‌داند. به باور وی، فقیه ناظر بر جریان حکومت است و مردم با تأیید خود به حکومت مشروعیت می‌بخشند؛ در صورت عدم تأیید مردم، حکومت فقیه مشروعیت خود را از دست می‌دهد.<ref>[https://jqr.isca.ac.ir/article_22611_5a66a58b32bf2316215b3d124f5561d3.pdf شاهرخی، «نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر»، 1391ش، ص56.]</ref> بر این اساس، رأی و بیعت مردم، یک اصل اسلامی به‌شمار می‌آید.<ref>[https://khl.ink/f/21495 خامنه‌ای، «خطبه‌های نماز جمعه تهران»، وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.]</ref>
 === بیعت با رهبر ===
@@ خط ۱۳۰: / خط ۱۲۴: @@
 * شاهرخی، سید حامد، «نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر»، فصلنامه علمی تخصصی فرهنگ پژوهش، شمارۀ 12، 1391ش.
 * شفیعی‌فر، محمد، «جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران»، مجلۀ حکومت اسلامی، شمارۀ 13، 1378ش.
+*طباطبایی، محمدحسین، ترجمۀ تفسیر المیزان، ترجمۀ محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1378ش.
+*عبدالله، جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1378ش.
 * علیپور گرجی، محمود و موسیوند، یوسف، «جایگاه رهبری در نظام سیاسی از نظر آیت‌الله خامنه‌ای»، نشریهٔ بحران‌پژوهی جهان اسلام، شمارهٔ ۲۳، زمستان ۱۴۰۰ش.
 * فاکر میبدی، محمد، «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی»، فصلنامه حکومت اسلامی، شمارۀ 5، 1376ش.