زهرا حلیمی (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
زهرا حلیمی (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مفهوم‌شناسی ==
== مفهوم‌شناسی ==
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر به فقیه جامع‌الشرایطی اطلاق می‌شود که بر اساس اصل پنجم، در زمان غیبت امام دوازدهم، «ولایت امر و امامت امت» را بر عهده دارد. این جایگاه بر نظریه ولایت فقیه استوار است که به موجب آن، فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، عهده‌دار رهبری جامعه اسلامی می‌شود.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر به فقیه جامع‌الشرایطی اطلاق می‌شود که براساس اصل پنجم قانون اساسی، در زمان غیبت امام دوازدهم، «ولایت امر و امامت امت» را بر عهده دارد و به موجب آن، فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، عهده‌دار رهبری جامعه اسلامی می‌شود.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>


== تاریخچه ==
== تاریخچه ==
الگوی رهبری دینی در نظام سیاسی شیعه بر پایهٔ امامت استوار است؛ به این معنا که حاکم اسلامی، چه در عصر حضور معصوم و چه در عصر غیبت، مأمور اجرای قانون الهی و هدایت جامعه براساس سیرهٔ پیامبر و امامان معصوم است. علامه طباطبایی، با استناد به آیات قرآن، بر این نکته تأکید می‌کند که مسلمانان باید برای خود حاکمی برگزینند که حکومت او در امتداد سیرهٔ رسول خدا و مبتنی بر رهبری و امامت باشد.<ref>طباطبایی، ترجمۀ تفسیر المیزان، 1378ش، ج4، ص196.</ref>آیت‌الله جوادی آملی نیز ساختار کلی نظام سیاسی اسلام را بر پایهٔ «نظام امامت و ولایت» تبیین می‌کند. به‌گفتهٔ او، در چنین نظامی قوانین از ناحیهٔ خداوند تشریع شده و برای تحقق حاکمیت وحی، امام معصوم در عصر حضور و نزدیک‌ترین فرد به او در عصر غیبت، عهده‌دار رهبری جامعه است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص257</ref> بر این اساس، رهبری در جمهوری اسلامی ایران ادامهٔ تاریخی همان الگوی امامت دانسته می‌شود؛ یعنی فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت، به‌عنوان نایب امام معصوم، مسئولیت رهبری جامعه اسلامی را برعهده دارد.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص212-213.</ref> در فقه شیعه نیز، فقیهانی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهیدین و سپس محقق کرکی از جمله فقیهانی بودند که در آثار خود به این مسئله اشاره کرده‌اند.در دورهٔ صفویه، با رسمی‌شدن تشیع در ایران، زمینهٔ اجتماعی و سیاسی برای طرح گسترده‌تر نقش فقیه در ادارهٔ امور فراهم شد. محقق کرکی در این دوره توانست برخی اختیارات حکومتی را در عمل اعمال کند. از این‌رو، در بیشتر دوره‌های پس از آن، به‌سبب فقدان ساختار سیاسی شیعی مستقل، نقش فقها عمدتاً به امور قضایی، شرعی و حسبی محدود ماند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86297/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87?rcids=85360,52192,81727,86765,86292,82395,80352,52818,86326,81835,81694,52823,93361,91937,88502,87246,88841,86332,87790,87691 «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه]</ref> در دورهٔ معاصر نیز امام خمینی، بحث رهبری حکومت اسلامی را در قالب نظریۀ ولایت فقیه در سطحی گسترده‌تر بسط دادند.<ref>برجی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»،  1380ش، ص105</ref> سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ش، اصل رهبری دینی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بازتاب یافت.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
الگوی رهبری دینی در نظام سیاسی شیعه بر پایهٔ امامت استوار است؛ به این معنا که حاکم اسلامی، چه در عصر حضور معصوم و چه در عصر غیبت، مأمور اجرای قانون الهی و هدایت جامعه براساس سیرهٔ پیامبر و امامان معصوم است. علامه طباطبایی، با استناد به آیات قرآن، بر این نکته تأکید می‌کند که مسلمانان باید برای خود حاکمی برگزینند که حکومت او در امتداد سیرهٔ رسول خدا و مبتنی بر رهبری و امامت باشد.<ref>طباطبایی، ترجمۀ تفسیر المیزان، 1378ش، ج4، ص196.</ref>آیت‌الله جوادی آملی نیز ساختار کلی نظام سیاسی اسلام را بر پایهٔ «نظام امامت و ولایت» تبیین می‌کند. به‌گفتهٔ او، در چنین نظامی قوانین از ناحیهٔ خداوند تشریع شده و برای تحقق حاکمیت وحی، امام معصوم در عصر حضور و نزدیک‌ترین فرد به او در عصر غیبت، عهده‌دار رهبری جامعه است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص257</ref> بر این اساس، رهبری در جمهوری اسلامی ایران ادامهٔ تاریخی همان الگوی امامت دانسته می‌شود؛ یعنی فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت، به‌عنوان نایب امام معصوم، مسئولیت رهبری جامعه اسلامی را برعهده دارد.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص212-213.</ref> در فقه شیعه نیز، فقیهانی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهیدین و سپس محقق کرکی در آثار خود به این مسئله اشاره کرده‌اند. در دورهٔ صفویه، با رسمی‌شدن تشیع در ایران، زمینهٔ اجتماعی و سیاسی برای طرح گسترده‌تر نقش فقیه در ادارهٔ امور فراهم شد. محقق کرکی در این دوره توانست برخی اختیارات حکومتی را در عمل اعمال کند. از این‌رو، در بیشتر دوره‌های پس از آن، به‌سبب فقدان ساختار سیاسی شیعی مستقل، نقش فقها عمدتاً به امور قضایی، شرعی و حسبی محدود ماند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86297/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87?rcids=85360,52192,81727,86765,86292,82395,80352,52818,86326,81835,81694,52823,93361,91937,88502,87246,88841,86332,87790,87691 «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه]</ref> در دورهٔ معاصر نیز امام خمینی، بحث رهبری حکومت اسلامی را در قالب نظریۀ ولایت فقیه در سطحی گسترده‌تر بسط دادند.<ref>برجی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»،  1380ش، ص105</ref> سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ش، اصل رهبری دینی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بازتاب یافت.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>


== جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران ==
== جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران ==
در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]]، رهبری بالاترین مقام سیاسی و معنوی محسوب می‌شود.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20170422081234-10056-97.pdf سایبانی و سالاری، «بررسی جایگاه رهبری از منظر حکومت اسلامی و قانون اساسی»، 1395ش، ص103.]</ref> وظیفهٔ رهبری در جامعهٔ اسلامی، هدایت معنوی مردم و ادارهٔ کشور است. رهبر، هدایت‌کنندهٔ نهادهای حکومتی در مسیر اجرای صحیح قوانین اسلامی بوده و هماهنگ‌کنندهٔ قوای سه‌گانهٔ کشور (مقننه، مجریه و قضائیه) است. وی با ترسیم جهت‌گیری‌های کلی نظام و تعیین سیاست‌های کلان، بر تمامی دستگاه‌ها نظارت داشته و بر امور ولایت دارد.<ref>نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، 1391ش، ص187.</ref> رهبری، با پشتوانه مقبولیت مردمی و از طریق قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی که به‌صورت قانونی به وی اعطا شده است، نظم و ثبات را در نظام جمهوری اسلامی ایران محقق می‌سازد.<ref>[https://journals.abru.ac.ir/article_700038.html علیپور گرجی و موسیوند، «جایگاه رهبری در نظام سیاسی از نظر آیت‌الله خامنه‌ای»، 1400ش، ص10.]</ref>از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی، حاکمیت در جامعهٔ اسلامی از آن خدا و دین اوست و در صورت حکومت فقیه عادل و آگاه به زمان، در واقع «شخصیت فقیه» که متکی بر فقاهت، عدالت و تدبیر است، حکومت می‌کند؛ ازاین‌رو فقیه، امین مکتب و متولی اجرای دین و پیشاپیش مردم در انجام فرامین دینی قرار دارد.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص257.</ref>
در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]]، رهبری بالاترین مقام سیاسی و معنوی محسوب می‌شود.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20170422081234-10056-97.pdf سایبانی و سالاری، «بررسی جایگاه رهبری از منظر حکومت اسلامی و قانون اساسی»، 1395ش، ص103.]</ref> وظیفهٔ رهبری در جامعهٔ اسلامی، هدایت معنوی مردم و ادارهٔ کشور است. رهبر، هدایت‌کنندهٔ نهادهای حکومتی در مسیر اجرای صحیح قوانین اسلامی بوده و هماهنگ‌کنندهٔ قوای سه‌گانهٔ کشور (مقننه، مجریه و قضائیه) است. وی با ترسیم جهت‌گیری‌های کلی نظام و تعیین سیاست‌های کلان، بر تمامی دستگاه‌ها نظارت داشته و بر امور ولایت دارد.<ref>نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، 1391ش، ص187.</ref> رهبری، با پشتوانه مقبولیت مردمی و از طریق قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی که به‌صورت قانونی به وی اعطا شده است، نظم و ثبات را در نظام جمهوری اسلامی ایران محقق می‌سازد.<ref>[https://journals.abru.ac.ir/article_700038.html علیپور گرجی و موسیوند، «جایگاه رهبری در نظام سیاسی از نظر آیت‌الله خامنه‌ای»، 1400ش، ص10.]</ref>از دیدگاه جوادی آملی، حاکمیت در جامعهٔ اسلامی از آن خدا و دین اوست و در صورت حکومت فقیه عادل و آگاه به زمان، در واقع «شخصیت فقیه» که متکی بر فقاهت، عدالت و تدبیر است، حکومت می‌کند؛ ازاین‌رو فقیه، امین مکتب و متولی اجرای دین و پیشاپیش مردم در انجام فرامین دینی قرار دارد.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص257.</ref>


== مبانی قدرت رهبر جمهوری اسلامی ایران ==
== مبانی قدرت رهبر جمهوری اسلامی ایران ==
خط ۶۶: خط ۶۶:
== شیوه تعامل با قوای سه‌گانه ==
== شیوه تعامل با قوای سه‌گانه ==
رهبر نقش هماهنگ‌کنندهٔ راهبردی و صیانت‌گر جهت‌گیری‌های کلی جامعه را ایفا می‌کند. قوای سه‌گانه هر یک مسئول پاسخگویی به نیازهای عینی مردم هستند، اما در مواقع بروز اختلاف یا انحراف از ارزش‌های بنیادین، رهبر جمهوری اسلامی به‌عنوان مرجع بازتعریف اولویت‌ها و حفظ انسجام ملی عمل می‌کند. بر اساس قانون، رهبری نیز در این ساختار از نظارت قانونی بری نیست و ماندگاری مشروعیت او به پایبندی به همان ارزش‌های مشترک جامعه وابسته است.<ref>[https://www.siasatrooz.ir/images/magazine/0003/files/atfl00000657-0003.pdf «چگونگي رابطه و تعامل رهبری با قوای سه‌گانه»، وب‌سایت سیاست روز.]</ref>
رهبر نقش هماهنگ‌کنندهٔ راهبردی و صیانت‌گر جهت‌گیری‌های کلی جامعه را ایفا می‌کند. قوای سه‌گانه هر یک مسئول پاسخگویی به نیازهای عینی مردم هستند، اما در مواقع بروز اختلاف یا انحراف از ارزش‌های بنیادین، رهبر جمهوری اسلامی به‌عنوان مرجع بازتعریف اولویت‌ها و حفظ انسجام ملی عمل می‌کند. بر اساس قانون، رهبری نیز در این ساختار از نظارت قانونی بری نیست و ماندگاری مشروعیت او به پایبندی به همان ارزش‌های مشترک جامعه وابسته است.<ref>[https://www.siasatrooz.ir/images/magazine/0003/files/atfl00000657-0003.pdf «چگونگي رابطه و تعامل رهبری با قوای سه‌گانه»، وب‌سایت سیاست روز.]</ref>
== رهبری جمهوری اسلامی و امت اسلامی ==
بر اساس دیدگاه فقیهان، قلمرو رهبری اسلامی به مرزهای جغرافیایی یک کشور محدود نمی‌شود، بلکه ملاک اصلی آن، امت اسلامی و مصالح عمومی مسلمانان است. از این‌رو، در صورتی که ولایت فقیه بر مبنای نصب یا اذن امام معصوم تبیین شود، فقیه جامع‌الشرایط که افضلیت او برای تصدی مقام ولایت احراز شده است، بالفعل حق ولایت بر مردم را داراست و فرمان او نسبت به همه مسلمانان نافذ و لازم‌الاجرا خواهد بود. بر این اساس، مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی نیز در مواردی که اوامر حکومتی ولی فقیه شامل آنان شود، مکلف به اطاعت از آن خواهند بود. این دیدگاه با تأکید بر وحدت امت اسلامی، وحدت عقیده و ضرورت تأمین مصالح اجتماعی مسلمانان، رهبری را نهادی فراتر از مرزهای سیاسی و ملی دانسته و آن را در راستای تحقق انسجام امت و هدایت امور مسلمانان در سطح جهان اسلام ارزیابی می‌کند. به همین دلیل، رهبران جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف از طریق شبکه‌ای از نمایندگان و نهادهای دینی و فرهنگی در کشورهای گوناگون، با جوامع اسلامی ارتباط داشته‌اند. در عین حال، اعمال این نقش در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی، متناسب با شرایط، امکانات و میزان پذیرش جوامع اسلامی، در چارچوب مصالح امت و حفظ وحدت مسلمانان تفسیر می‌شود.<ref>[https://mesbahyazdi.ir/node/825/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7 مصباح یزدی، «اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها»، پایگاه اطلاع‌رسانی آثار حضرت آیت‌الله مصباح یزدی.]</ref>


== تحولات تاریخی رهبری در جمهوری اسلامی ایران ==
== تحولات تاریخی رهبری در جمهوری اسلامی ایران ==
خط ۷۱: خط ۷۴:


=== رهبری امام خمینی(۱۳۵۸-۱۳۶۸ش)<ref>انصاری، حدیث بیداری، 1389ش، ص4 و 93.</ref> ===
=== رهبری امام خمینی(۱۳۵۸-۱۳۶۸ش)<ref>انصاری، حدیث بیداری، 1389ش، ص4 و 93.</ref> ===
نظریهٔ ولایت فقیه، به‌عنوان مبنای رهبری در جمهوری اسلامی ایران، توسط امام خمینی تبیین و تثبیت شد<ref group="دیدگاه">این مطلب چند بار تکرار شده است. مقاله بین رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک امر محقق و نظریه ولایت فقه به عنوان یک تئوری در رفت و آمد است. در یک جای مناسب مقاله اشاره شود که مبنای رهبری در جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه است. تمام بحث های نظری ولایت فقیه از این مقاله حذف و در مقاله ولایت فقیه بیاید. همپوشانی این مقاله با مقاله ولایت فقیه خیلی زیاد است. یک بحث دیگری که جایش در این مقاله به نظرم خالی است، پرداختن به نقش رهبری در بیرون مرزهای جمهوری اسلامی ایران است. هر دو رهبر جمهوری اسلامی ایران نمایندگانی در کشورهای مختلف داشتند. چطور میشود بین رهبری فرامرزی و مرزهای ملی جمع کرد؟ </ref>. وی در  بهمن ماه ۱۳۴۸ش در نجف اشرف و در خلال تدریس درس خارج فقه در مبحث «بیع» مباحث مربوط به ولایت فقیه را مطرح کرد و با استناد به ضرورت‌های عقلی و نقلی، بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی تأکید نمود و هدف نهایی انقلاب اسلامی را تشکیل چنین حکومتی دانست. با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ش، فرایند تدوین قانون اساسی و تعیین جایگاه رهبری آغاز شد. مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ش اصل ولایت فقیه را در قالب اصل پنجم قانون اساسی به تصویب رساند و این اصل در همه‌پرسی همان سال به تأیید عمومی رسید. براساس این اصل، امام خمینی که پیش‌تر رهبری انقلاب اسلامی را برعهده داشت، پس از تصویب قانون اساسی به‌طور رسمی به‌عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی تثبیت شد و تا زمان درگذشت خود در سال ۱۳۶۸ش این مسئولیت را برعهده داشت.<ref>جبرائیلی، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، 1398ش، ص13-77.</ref> دوران رهبری وی با رخدادهای متعدد داخلی و خارجی همراه بود؛ از جمله درگیری‌های داخلی، تجزیه‌طلبی‌ها، جنگ هشت‌ساله عراق با ایران، تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، بحران‌های سیاسی مانند عزل بنی‌صدر، و نیز [[ترور مسئولین جمهوری اسلامی ایران]] توسط گروه‌های مسلح مخالف انقلاب اسلامی. به نظر پژوهشگران، مدیریت این بحران‌ها عمدتاً از طریق روشنگری، فراخوان‌های مردمی و تأسیس نهادهایی چون شورای انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1077537/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران مقاله»،  1391ش، ص187-208.]</ref>
امام خمینی بهمن ماه ۱۳۴۸ش در نجف اشرف و در خلال تدریس درس خارج فقه در مبحث «بیع» مباحث مربوط به ولایت فقیه را مطرح کرد و با استناد به ضرورت‌های عقلی و نقلی، بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی تأکید نمود و هدف نهایی انقلاب اسلامی را تشکیل چنین حکومتی دانست. با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ش، فرایند تدوین قانون اساسی و تعیین جایگاه رهبری آغاز شد. مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ش اصل ولایت فقیه را در قالب اصل پنجم قانون اساسی به تصویب رساند و این اصل در همه‌پرسی همان سال به تأیید عمومی رسید. براساس این اصل، امام خمینی که پیش‌تر رهبری انقلاب اسلامی را برعهده داشت، پس از تصویب قانون اساسی به‌طور رسمی به‌عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی تثبیت شد و تا زمان درگذشت خود در سال ۱۳۶۸ش این مسئولیت را برعهده داشت.<ref>جبرائیلی، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، 1398ش، ص13-77.</ref> دوران رهبری وی با رخدادهای متعدد داخلی و خارجی همراه بود؛ از جمله درگیری‌های داخلی، تجزیه‌طلبی‌ها، جنگ هشت‌ساله عراق با ایران، تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، بحران‌های سیاسی مانند عزل بنی‌صدر، و نیز [[ترور مسئولین جمهوری اسلامی ایران]] توسط گروه‌های مسلح مخالف انقلاب اسلامی. به نظر پژوهشگران، مدیریت این بحران‌ها عمدتاً از طریق روشنگری، فراخوان‌های مردمی و تأسیس نهادهایی چون شورای انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1077537/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران مقاله»،  1391ش، ص187-208.]</ref>


=== قائم مقامی حسینعلی منتظری ===
=== قائم مقامی حسینعلی منتظری ===
خط ۱۳۴: خط ۱۳۷:
* کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷ش.
* کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷ش.
* مزینانی، محمدصادق، «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینى و قرائت‌هاى گوناگون»، نشریۀ حوزه، شمارۀ 85-86، 1377ش.
* مزینانی، محمدصادق، «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینى و قرائت‌هاى گوناگون»، نشریۀ حوزه، شمارۀ 85-86، 1377ش.
*مصباح یزدی، «اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها»، پایگاه اطلاع‌رسانی آثار حضرت آیت‌الله مصباح یزدی، تاریخ بازدید:10 خرداد 1405ش.
* مصباح یزدی، محمدتقی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، تحقیق و نگارش: قاسم شبان‌نیا، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1394ش.
* مصباح یزدی، محمدتقی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، تحقیق و نگارش: قاسم شبان‌نیا، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1394ش.
* مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1377ش.
* مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1377ش.