رهبر جمهوری اسلامی ایران

رهبر جمهوری اسلامی ایران؛ عالی‌ترین مقام رسمی کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح، که بر اساس نظریۀ ولایت فقیه، توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین و معرفی می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی ایران، بالاترین مقام رسمی کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح است که جایگاه آن برپایۀ نظریۀ ولایت فقیه تعریف می‌شود. این مقام در عصر غیبت برعهدۀ فقیه جامع‌الشرایط قرار می‌گیرد. مشروعیت این مقام مبتنی بر مبانی عقلی و نقلی همراه با مقبولیت مردمی استوار است. برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین وی از طریق مجلس خبرگان رهبری و با توجه به شرایط مقرر شده در آن انجام می‌گیرد. رهبری با تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، نقش هدایت و صیانت از انسجام ساختار سیاسی را برعهده دارد.

مفهوم‌شناسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر به فقیه جامع‌الشرایطی اطلاق می‌شود که بر اساس اصل پنجم، در زمان غیبت امام دوازدهم، «ولایت امر و امامت امت» را بر عهده دارد. این جایگاه بر نظریه ولایت فقیه استوار است که به موجب آن، فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، عهده‌دار رهبری جامعه اسلامی می‌شود. از این رو، در عصر غیبت، رهبری و هدایت جامعه بر عهدۀ فقهای جامع‌الشرایط است و از میان آنان یک نفر به‌عنوان ولی‌فقیه که همان رهبر است، انتخاب می‌شود و دیگران تابع وی هستند.

تاریخچه

نظریۀ ولایت فقیه که رهبری جمهوری اسلامی بر آن استوار است، پیشینه‌ای دیرینه در فقه شیعه دارد. فقیهانی چون شیخ مفید (قرن چهارم هجری)، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول و دوم، محقق کرکی (قرن دهم هجری)، ملا احمد نراقی، شیخ مرتضی انصاری و دیگران به تبیین این نظریه پرداخته‌اند. به باور آنها، فقیه جامع‌الشرایط از سوی امام معصوم به‌عنوان نایب عام، منصوب شده و ولایت بر جامعه را در عصر غیبت بر عهده دارد. محقق کرکی در دورۀ صفویه موفق شد این نظریه را به‌صورت محدود، تحقق بخشد و با صدور فرمان شاه طهماسب، ولایت خود را بر برخی امور مملکت اعمال کند. با این حال، به‌دلیل نبود بستر سیاسی مناسب اجرای عملی ولایت فقیه در دوره‌های بعدی، به اموری جزئی و قضایی منحصر بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ش، این نظریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت و زمینۀ تحقق عملی آن فراهم شد. در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ش، مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند. در بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸ش، شرط مرجعیت، از شرایط رهبر حذف و عبارت ولایت مطلقه به قانون اساسی افزوده شد و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح و حل اختلاف قوا گسترش یافت.

جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران

در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبری بالاترین مقام سیاسی و معنوی محسوب می‌شود. وظیفهٔ رهبری در جامعهٔ اسلامی، هدایت معنوی مردم و ادارهٔ کشور است. رهبر، هدایت‌کنندهٔ نهادهای حکومتی در مسیر اجرای صحیح قوانین اسلامی بوده و هماهنگ‌کنندهٔ قوای سه‌گانهٔ کشور (مقننه، مجریه و قضائیه) است. وی با ترسیم جهت‌گیری‌های کلی نظام و تعیین سیاست‌های کلان، بر تمامی دستگاه‌ها نظارت داشته و بر امور ولایت دارد. رهبری، با پشتوانه مقبولیت مردمی و از طریق قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی که به‌صورت قانونی به وی اعطا شده است، نظم و ثبات را در نظام جمهوری اسلامی ایران محقق می‌سازد.

مبانی قدرت رهبر جمهوری اسلامی ایران

پژوهشگران دلیل مرکب از عقل و نقل را مؤثرترین برهان برای اثبات حاکمیت رهبر جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت دانسته‌اند. از منظر آنها، حاکمیت رهبر جمهوری اسلامی ایران بر پایه دو نظریه تئوکراتیک (منشأ الهی) و دموکراتیک قابل تحلیل است. بر اساس نظریه تئوکراتیک، منشأ قدرت رهبر، ارادۀ الهی است و رهبر به‌عنوان نایب امام معصوم در عصر غیبت، وظیفه اجرای احکام شرع را بر عهده دارد. این نظریه مستند به آیات قرآنی از جمله آیه ۲۶ سوره آل‌عمران است. در نظام مردم‌سالاری دینی رهبر در برابر قوانین با سایر شهروندان مساوی است و حکومت برای او وظیفه محسوب می‌شود، نه امتیاز.

مبانی عقلی حاکمیت رهبری شامل جاودانگی احکام اسلام، لزوم تشکیل حکومت در عصر غیبت برای اجرای احکام، و قاعدۀ لطف است. مبانی نقلی نیز شامل روایت‌های چون روایت معروف امام زمان (ارجاع به راویان حدیث در حوادث واقعه)، مقبولۀ عمر بن حنظله (نصب فقیه به‌عنوان حاکم از سوی امام صادق)، و روایت تحف العقول (مجاری امور به دست عالمان دینی) است. افزون بر این، برخی فقیهان بر اجماع فقها در اصل ولایت فقیه (هرچند با اختلاف در حدود اختیارات) استناد کرده‌اند.

در باب نقش مردم در مشروعیت نظام ولایت فقیه، دو دیدگاه‌ رایج میان پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی وجود دارد:

• دیدگاه اول: اصل تشریع و مشروعیت ولایت فقیه از سوی خداوند و امام زمان است و تعیین شخص فقیه نیز باید به نحوی به اذن و انتساب به آن حضرت بازگردد؛ اما تحقق خارجی و استقرار حکومت منوط به پذیرش و مقبولیت مردم است. گروهی از پژوهشگران با پذیرش دیدگاه نخست بر این باورند که نقش مردم تأمین‌کننده مشروعیت رهبری نیست، بلکه شرط تحقق عینی و کارآمدی حاکمیت او محسوب می‌شود. از این منظر، رأی، بیعت و مشارکت مردمی به حاکمیت رهبر فعلیت می‌بخشد و آن را از یک حق نظری به یک قدرت اجرایی تبدیل می‌کند. در این چارچوب و با استناد به سیره امام علی، ایشان با وجود دارا بودن حق الهی برای تصدی رهبری، بدون پذیرش و بیعت مردم، تشکیل حکومت و اعمال ولایت را ممکن نمی‌دانست.

• دیدگاه دوم: مشروعیت ولایت فقیه بدون پذیرش مردم تحقق نمی‌یابد و مقبولیت مردمی در مشروعیت‌بخشی نقش دارد. از دیدگاه سیدعلی خامنه‌ای، مردم یکی از ارکان مشروعیت حکومت‌اند. در این دیدگاه، نظام سیاسی اسلام، علاوه بر رأی و خواست مردم، بر تقوا و عدالت نیز استوار است. حکومتی که فاقد این دو ویژگی باشد، حتی با اتفاق همۀ مردم، از نظر اسلام نامشروع تلقی می‌شود. سید محمدباقر صدر نیز مشروعیت نظام سیاسی در اسلام را ترکیبی از ارادۀ الهی و مردمی می‌داند. به باور وی، فقیه ناظر بر جریان حکومت است و مردم با تأیید خود به حکومت مشروعیت می‌بخشند؛ در صورت عدم تأیید مردم، حکومت فقیه مشروعیت خود را از دست می‌دهد. بر این اساس، رأی و بیعت مردم، یک اصل اسلامی به‌شمار می‌آید.

بیعت با رهبر

در ادبیات سیاسی اسلام، بیعت به‌معنای عهد و پیمانی دوطرفه میان مردم و حاکم است که بر اساس آن، مردم اطاعت خود را در چارچوب معین و حاکم نیز التزام به اجرای عدالت و اداره امور را می‌پذیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مفهوم با تحول شرایط اجتماعی، در قالب انتخابات و مراجعه به آراء عمومی عینیت یافته است. با این حال، در میان پژوهشگران در خصوص نسبت بیعت و انتخابات اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند میان بیعت و انتخابات تفاوت ماهوی است؛ از جمله اینکه بیعت را نوعی تسلیم در برابر اطاعت می‌دانند در حالی که انتخابات را مبتنی بر وکالت و اراده موکل. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که تفاوت این دو صرفاً ظاهری و ناشی از تحول ابزارها است و هر دو ناظر به اعلام پشتیبانی سیاسی و التزام به نتیجه می‌باشند. در این چارچوب، سید روح‌الله خمینی به‌طور صریح رأی مردم را همان بیعت دانسته و تشکیل حکومت را منوط به آراء اکثریت مسلمانان معرفی کرده است. به این ترتیب، انتخابات امروزین جایگزین بیعت مصطلح نشده، بلکه ابزاری برای اعلام پشتیبانی از رهبر منصوب الهی است. بر همین مبنا، در جمهوری اسلامی ایران پس از معرفی هر یک از رهبران: امام خمینی در ۱۳۵۷ش، سید علی خامنه‌ای در ۱۳۶۸ش و سید مجتبی خامنه‌ای در ۱۴۰۴ش، ده‌ها میلیون نفر در سراسر کشور طی اجتماعات و رزمایش‌های خیابانی، با خواندن شعارهایی، بیعت خود را به رهبر جدید اعلام کرده‌اند.

شرایط و صفات

اصل یکصد و نهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر را به شرح زیر تعیین کرده است:

صلاحیت علمی؛ دانش لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛ به موجب تحلیل حقوق اساسی، این شرط به‌معنای برخورداری رهبر از قدرت استنباط مستقل احکام شرعی است تا بتواند انطباق سیاست‌های کلان با شریعت را تضمین، مسائل مستحدثه را حل، و استقلال خود را در تحلیل فقهی موضوعات حکومتی حفظ کند. در بازنگری سال ۱۳۶۸ش شرط مرجعیت حذف شد.

عدالت و تقوا: پرهیزگاری و پایبندی به موازین شرعی لازم برای رهبری امت؛ از نظر فقه اسلامی، عدالت به‌معنای ملکۀ نفسانی بازدارنده از گناه کبیره و اصرار بر صغیره است و از منظر حقوق عمومی، نقش «مهار درونی قدرت» را ایفا می‌کند. تقوا نیز التزام عملی به ارزش‌های دینی و تضمین‌کنندۀ مشروعیت معنوی رهبری محسوب می‌شود.

مدیریت و شجاعت: بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری؛ پژوهشگران این ویژگی‌ها را نشانۀ آن می‌دانند که قانون اساسی رهبری را نهادی فعال و تصمیم‌گیر در سطح کلان می‌داند؛ به‌گونه‌ای که بینش سیاسی بیانگر توان تحلیل محیط داخلی و بین‌المللی، تدبیر نشان‌دهنده برنامه‌ریزی راهبردی، شجاعت حاکی از تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی و مدیریت ناظر بر هماهنگی میان نهادهای متعدد است.مطابق اصل 109، در صورت تعدد افراد واجد شرایط، کسی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.

فرایند تعیین و نقش مجلس خبرگان در معرفی رهبر

براساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین رهبر بر عهدهٔ مجلس خبرگان منتخب مردم است. پس از انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری از سوی مردم، این مجلس براساس اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی، با بررسی و ارزیابی اشخاص واجد شرایط، رهبر را انتخاب می‌کند. این فرایند مشتمل بر ارزیابی صلاحیت‌ها، بررسی سوابق و توانمندی‌های افراد مورد نظر و در نهایت رأی‌گیری در مجلس خبرگان رهبری است. بدین‌ترتیب، تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، از طریق نهادی انجام می‌شود که اعضای آن با رأی مردم برگزیده می‌شوند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همهٔ مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت و در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. در تبیین ماهیت این اقدام، برخی فقیهان و حقوقدانان آن را بر پایهٔ «نظریهٔ کشف مصداق» تحلیل کرده‌اند؛ بدین معنا که خبرگان در مقام نصب و اعطای ولایت نیستند، بلکه با احراز شرایط مقرر، مصداق فقیه واجد ولایت را شناسایی و معرفی می‌کنند. بر این اساس، رأی خبرگان جنبهٔ کاشفیت از تحقق شرایط رهبری دارد، نه ایجاد یا اعطای منصب ولایت.

نسبت مردم‌سالاری دینی با سازوکار تعیین رهبری

مفهوم مردم‌سالاری دینی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مورد بحث در مطالعات مرتبط با ساختار حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران، بر پیوند میان دو رکن اسلام و مردم استوار است. براساس این مفهوم، جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخص‌های تعیین شده در دین اسلام (اسلامیت) و ارادهٔ مردم (جمهوریت) است. بازتاب این دو رکن در قانون اساسی ذیل اصول دوم و ششم، بیان شده است و رعایت این شاخص‌ها در فرایند تعیین رهبر از تجلیات الگوی مردم‌سالاری دینی در این نظام به‌شمار می‌آید.

نظارت و عزل رهبری

بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا یکی از شرایط مقرر در اصول پنجم و یکصد و نهم را از دست بدهد، و نیز در صورتی که احراز شود از آغاز فاقد برخی از این شرایط بوده است، از مقام رهبری برکنار می‌شود. تشخیص تحقق این موارد بر عهدهٔ مجلس خبرگان رهبری است. همچنین در صورت فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان موظف است در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کند.

وظایف و اختیارات

سید روح‌الله خمینی با طرح ولایت مطلقه فقیه، اختیارات ولی فقیه را هم‌طراز اختیارات حکومت پیامبر و ائمه دانسته و آن را از احکام اولیۀ اسلامی شمرده است که در مواقع لزوم بر احکام فرعی چون نماز و روزه مقدّم می‌شود. بر این اساس در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبری نه به‌عنوان مدیری اجرایی بلکه به‌عنوان مرکز ثقل و هماهنگ‌کنندۀ کلان قوای سه‌گانه تعریف شده است. فلسفۀ تفکیک اختیارات رهبری از وظایف قوای سه‌گانه بر این اصل استوار است که رهبر نباید وارد جزئیات امور اجرایی شود، بلکه نقش او هدایت راهبردی، نظارت عالی و حل تعارضات ساختاری است با وجود این تبیین، برخی با تفسیرهای نادرست از ولایت مطلقه فقیه، آن را با حکومت مطلقه و دیکتاتوری یکسان پنداشته‌اند، از سوی دیگر، برخی دیگر حوزه اختیارات ولی فقیه را به موارد خاصی مانند ادارهٔ اموال مجهول‌المالک یا سرپرستی کودکان بی‌سرپرست محدود دانسته‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تعیین اصول و موادی مشخص، چارچوب این اختیارات را تعیین کرده است:

• تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
• نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛
• فرمان همه‌پرسی برای تجدیدنظر در قانون اساسی؛
• فرماندهی کل نیروهای مسلح شامل عزل و نصب فرماندهان عالی؛
• اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛
• نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛
• حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه؛
• حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
• امضای حکم ریاست جمهوری به عنوان تنفیذ انتخاب مردم؛
• عزل رئیس جمهور در صورت حکم دیوان عالی کشور یا رأی مجلس مبنی بر عدم کفایت؛
• عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

اشراف و نظارت بر نهادهای حکومتی

در چارچوب قانون اساسی، رهبر به‌عنوان عالی‌ترین مقام کشور، بر نهادهای گوناگون حکومتی اشراف و نظارت دارد، از قبیل:

1. انتصاب بالاترین مقام نهاد توسط رهبری مانند صدا و سیما، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوۀ قضائیه، ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان تبلیغات اسلامی؛
2. لزوم تأیید مصوبات آن نهاد توسط رهبری؛ مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری لازم الاجراست؛
3. لزوم حضور نمایندۀ رهبری در آن نهاد مانند فقهای شورای نگهبان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت؛
4. دستور تشکیل آن نهاد توسط مقام رهبری از قبیل شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و بنیاد پانزده خرداد؛
5. انتصاب همۀ اعضای یک نهاد توسط رهبری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و هیأت عالی حل اختلاف قوا از جمله این نهادها است.

در این میان، برخی با پذیرش دیدگاه حداقلی درباره نهادهای زیرنظر رهبری معتقدند که زمانی می‌توانیم نهادی را به مقامی به‌صورت کامل و صحیح منتسب کنیم که تمام تصمیمات آن نهاد به تأیید آن مقام برسد؛ از این‌رو، تنها نهادهایی که تصمیمات آنها تماماً به تأیید رهبری می‌رسد، نهاد زیر نظر رهبری محسوب خواهند شد.

شیوه تعامل با قوای سه‌گانه

رهبر نقش هماهنگ‌کنندهٔ راهبردی و صیانت‌گر جهت‌گیری‌های کلی جامعه را ایفا می‌کند. قوای سه‌گانه هر یک مسئول پاسخگویی به نیازهای عینی مردم هستند، اما در مواقع بروز اختلاف یا انحراف از ارزش‌های بنیادین، رهبر جمهوری اسلامی به‌عنوان مرجع بازتعریف اولویت‌ها و حفظ انسجام ملی عمل می‌کند. بر اساس قانون، رهبری نیز در این ساختار از نظارت قانونی بری نیست و ماندگاری مشروعیت او به پایبندی به همان ارزش‌های مشترک جامعه وابسته است.

تحولات تاریخی رهبری در جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران، روند رهبری نظام طی چندین مرحله تاریخی به‌وقوع پیوست:

رهبری امام خمینی(۱۳۵۸-۱۳۶۸ش)

نظریهٔ ولایت فقیه، به‌عنوان مبنای رهبری در جمهوری اسلامی ایران، توسط امام خمینی تبیین و تثبیت شد. وی در بهمن ماه ۱۳۴۸ش در نجف اشرف و در خلال تدریس درس خارج فقه در مبحث «بیع» مباحث مربوط به ولایت فقیه را مطرح کرد و با استناد به ضرورت‌های عقلی و نقلی، بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی تأکید نمود و هدف نهایی انقلاب اسلامی را تشکیل چنین حکومتی دانست. با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ش، فرایند تدوین قانون اساسی و تعیین جایگاه رهبری آغاز شد. مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ش اصل ولایت فقیه را در قالب اصل پنجم قانون اساسی به تصویب رساند و این اصل در همه‌پرسی همان سال به تأیید عمومی رسید. براساس این اصل، امام خمینی که پیش‌تر رهبری انقلاب اسلامی را برعهده داشت، پس از تصویب قانون اساسی به‌طور رسمی به‌عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی تثبیت شد و تا زمان درگذشت خود در سال ۱۳۶۸ش این مسئولیت را برعهده داشت. دوران رهبری وی با رخدادهای متعدد داخلی و خارجی همراه بود؛ از جمله درگیری‌های داخلی، تجزیه‌طلبی‌ها، جنگ هشت‌ساله عراق با ایران، تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، بحران‌های سیاسی مانند عزل بنی‌صدر، و نیز ترور مسئولین جمهوری اسلامی ایران توسط گروه‌های مسلح مخالف انقلاب اسلامی. به نظر پژوهشگران، مدیریت این بحران‌ها عمدتاً از طریق روشنگری، فراخوان‌های مردمی و تأسیس نهادهایی چون شورای انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت.

قائم مقامی حسینعلی منتظری

در آبان سال ۱۳۶۴ش، مجلس خبرگان رهبری، به‌سبب نگرانی از سلامتی امام خمینی و اوضاع کشور، طی یک مصوبه داخلی و غیررسمی، حسینعلی منتظری را به‌عنوان قائم مقام رهبری تعیین کرد. این تصمیم در راستای تثبیت نقش مجلس خبرگان در تعیین رهبر و تهیهٔ مقدمات لازم برای تعیین رسمی رهبر در موعد لازم صورت گرفت. اگر چه امام خمینی با این انتخاب موافق نبود، اما مخالفت خود را علنی نکرد تا در تصمیم‌گیری خبرگان رهبری دخالتی صورت نگیرد. اما با توجه به رویکرد و عملکرد منتظری و تأثیرپذیری وی از سازمان مجاهدین خلق و لیبرال و ارتباطات وی با سید مهدی هاشمی، امام خمینی در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۶۸ش، در نامه‌ای خطاب به منتظری، اعلام کرد که ایشان صلاحیت لازم برای رهبری آینده را ندارد.

رهبری سیدعلی حسینی خامنه‌ای(۱۳۶۸-۱۴۰۴ش)

دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران که در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ش توسط مجلس خبرگان رهبری به رهبری برگزیده شد. پس از رحلت امام خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان در دومین جلسهٔ فوق‌العاده خود در عصر همان روز مهیای تعیین رهبر جدید شد. در این جلسه، پس از طرح و پذیرش استعفای حسینعلی منتظری از سمت قائم‌مقامی رهبری، و با توجه به مباحث مطرح‌شده در شورای بازنگری قانون اساسی و نظر امام خمینی مبنی بر کفایت شرط اجتهاد برای رهبری، بحث دربارهٔ لزوم شرط مرجعیت یا کافی بودن اجتهاد مطرح گردید. اکثریت اعضا شرط اجتهاد را کافی دانستند. در ادامه، موضوع شورایی یا فردی بودن رهبری مورد بررسی قرار گرفت. پس از رأی‌گیری، اکثریت اعضا با فردی بودن رهبری موافقت کردند و در نهایت، اعضای مجلس خبرگان با ۶۰ رأی از ۷۴ رأی، سید علی خامنه‌ای را تا زمان همه‌پرسی و تصویب نهایی بازنگری قانون اساسی، به‌عنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی ایران برگزیدند. با اصلاح قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸ش و حذف شرط مرجعیت، و پس از برگزاری همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی در ۶ مرداد ۱۳۶۸ش و تأیید آن توسط مردم، مجلس خبرگان در پانزدهمین اجلاس فوق‌العاده خود در ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ش مجدداً در خصوص رهبری وی رأی‌گیری کرد و با رأی قاطع اعضا (۶۰ رأی از ۶۴ رأی)، رهبری او را تأیید نمود. بر پایۀ اسناد تاریخی، دورۀ رهبری وی با چالش‌هایی از جمله بازسازی اقتصادی، توسعۀ سیاسی، پیامدهای جنگ عراق با ایران، تحریم‌های اقتصادی، حوادث ۱۸ تیر ۱۳۷۸ش، رویداد انتخاباتی ۱۳۸۸ش، پیامدهای حادثه ۱۱ سپتامبر، بحران‌های منطقه‌ای و جنگ دوازده روزه همراه بوده است. در این دوره، سیدعلی خامنه‌ای بر مدیریت بحران از طریق اتحاد ملی، صیانت از آرای عمومی و سیاست خارجی مبتنی بر مؤلفه‌های عزت، حکمت و مصلحت تأکید داشته است. وی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ش در پی حمله آمریکا و اسرائیل به بیت رهبری، ترور و کشته شد.

شورای موقت رهبری

بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد. در پی ترور سیدعلی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، در ۹ اسفند ۱۴۰۴ش، شورای موقت رهبری مطابق سازوکار مقرر در قانون اساسی تشکیل شد. این شورا از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ش فعالیت خود را آغاز کرد و متشکل از مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور وقت)، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای (رئیس قوه قضائیه وقت) و علی‌رضا اعرافی (فقیه شورای نگهبان) بود. شورای یادشده تا زمان تعیین رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان رهبری، عهده‌دار انجام وظایف قانونی مقام رهبری بود.

رهبری سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(از ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ش)

پس از اعلام ترور سید علی خامنه‌ای در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ش. هیئت رئیسهٔ مجلس خبرگان رهبری بلافاصله صبح همان روز تشکیل جلسه داد. در روزهای پس از آن، مجلس خبرگان رهبری جلسات متعددی را جهت بررسی شرایط و تعیین رهبر جدید برگزار کرد. سرانجام روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ش، با تدابیر امنیتی شدید، اجلاس رسمی تشکیل شد. در پایان این نشست، سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران تعیین و طی بیانیهٔ مجلس خبرگان رهبری معرفی شد. در دورۀ رهبری وی، کشور با چالش‌های ناشی از جنگ رمضان ۱۴۰۴ش مواجه شد. وی در نخستین پیام خود بعد از انتخاب به‌عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی بر تداوم دفاع مؤثر، استفاده از اهرم مسدودسازی تنگه هرمز، انتقام خون شهدا، با تأکید ویژه بر جنایت حمله هوایی به مدرسه شجره طیبۀ میناب و لزوم غرامت‌گیری یا نابودی اموال دشمن در صورت امتناع تأکید کرد.

تمایز رهبری جمهوری اسلامی با نظام‌های سلطنتی و دیکتاتوری

به نظر پژوهشگران رهبری در جمهوری اسلامی ایران از حیث مبنای مشروعیت، نحوۀ دسترسی به قدرت، محدودیت مشروط به بقای شرایط، جایگاه برابر در برابر قانون و وجود نهاد نظارتی مستقل، با نظام‌های دیکتاتوری و سلطنتی تفاوت بنیادین دارد. در نظام‌های دیکتاتوری قدرت سیاسی در دست یک فرد یا حزب متمرکز شده، نظارت‌های مردمی حذف می‌شود و حاکم خود را فراتر از قانون دانسته و هیچ نهادی را در برابر خود به رسمیت نمی‌شناسد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبر همچون سایر شهروندان در برابر قوانین مساوی است و تصمیمات او باید بر اساس موازین شرعی و مصالح عمومی جامعه باشد. افزون بر این، مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان ناظر بر عملکرد رهبر، صلاحیت عزل وی را در صورت ناتوانی یا فقدان شرایط دارد.

در مقایسه با نظام سلطنتی پیشین که در آن شاه قدرت خود را از طریق وراثت و موقعیت خانوادگی کسب می‌کرد و قدرت را امتیازی ذاتی و مادام‌العمر تلقی می‌نمود، رهبر جمهوری اسلامی بر اساس شایستگی‌های علمی و عملی، مانند عدالت، تقوا و مدیریت و با انتخاب غیرمستقیم مردم توسط مجلس خبرگانر هبری به مقام خود می‌رسد و این جایگاه، مشروط به بقای شرایط و صفات بوده و فاقد هرگونه جنبه وراثتی است. به باور بنیانگذار جمهوری اسلامی، ولایت فقیه نه تنها مستلزم دیکتاتوری نیست، بلکه خود مانعی در برابر استبداد محسوب می‌شود، زیرا حاکم اسلامی خود را نیز تابع قانون می‌داند و حکومت را وظیفه می‌شمارد، نه امتیاز.

پانویس

منابع

• «آیا رهبر همان ولی فقیه است؟»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 5 شهریور 1385ش.
• احمدزاده، آزاده، «شروط رهبری»، وب‌سایت سیلیویکا، تاریخ درج مطلب: 19 اردیبهشت 1405ش.
• اختری‌نژاد، ایمان، «بررسی تحلیل فقهی و حقوقی اختیارات رهبری (ولی فقیه) در قانون اساسی بر مبنای نظریه امام خمینی (ره)»، مجلۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شمارۀ 2، 1398ش.
• «از شرایط رهبری حذف مرجعیت، طبق نظر حضرت امام خمینی(ره)»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 25 دی 1396ش.
• «از منبر تا رهبری؛ مسیر زندگی و مقاومت آیت‌الله خامنه‌ای»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: 10 اسفند 1404ش.
• «اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تاریخ بازدید: 14 اردیبهشت 1405ش.
• «امام خامنه‌ای، رهبر و پیشوای شیعیان جهان به شهادت رسید»، وب‌سایت تابناک، تاریخ درج مطلب: 10 اسفند 1404ش.
• انصاری، حمید، حدیث بیداری، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۸۹ش.
• «اولین پیام رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای منتشر شد | از انتقام خون شهیدان صرف‌نظر نخواهیم کرد + فیلم»، وب‌سایت شهرآرا نیوز، تاریخ درج مطلب: 21 اسفند 1404ش.
• برجی، یعقوب‌علی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»، مجلۀ پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، شمارۀ 3 و 4، 1380ش.
• خامنه‌ای، سیدعلی، «بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین»، وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، تاریخ درج مطلب: 26 آذر 1389ش.
• خامنه‌ای، سیدعلی، «خطبه‌های نماز جمعه تهران»، وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، تاریخ درج مطلب: 22 خرداد 1366ش.
• «پاسخ امام خمینی(ره) به پرسشهایی در باب ولایت فقیه»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 16 بهمن 1386ش.
• «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 8 بهمن 1388ش
• جبرائیلی، سیدیاسر، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، تهران، نسیم انقلاب (وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی)، ۱۳۹۸ش.
• جبرائیلی، «شاخص‌های اسلامیت و جمهوریت در تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی»، نشریهٔ جستارهای سیاسی معاصر، شمارهٔ ۴، زمستان ۱۴۰۳ش.
• جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1378ش.
• «چگونگي رابطه و تعامل رهبری با قوای سه‌گانه»، وب‌سایت سیاست روز، تاریخ بازدید: 16 اردیبهشت 1405ش.
• «چه کسانی عضو شورای موقت رهبری هستند؟»، خبرگزاری ایسنا، تاریخ درج مطلب: ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ش.
• حبیبی‌تبار، حسین، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی، شمارۀ 1، بهار 1391ش.
• «خبرگان فرایند معرفی رهبر انقلاب را از لحظهٔ شهادت رهبری آغاز کرد»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
• رستمی، ولی و قطبی، میلاد «تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران»، نشریۀ دانش حقوقی عمومی، شمارۀ 9، پاییز 1393ش.
• روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، تهران‌، نشر رامین‌، ۱۳۷۸ش‌.
• «رهبر جدید انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین و معرفی شد»، وب‌سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، تاریخ درج مطلب: ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ش.
• سایبانی، علی‌رضا و سالاری، امین الله، «بررسی جایگاه رهبری از منظرحکومت اسلامی و قانون اساسی»، مجلۀ پژوهش ملل، شمارۀ 15، 1395ش.
• «سه بیعت تاریخی در نیم قرن»، وب‌سایت بصیرت، تاریخ درج مطلب: 10 اردیبهشت 1405ش.
• شاهرخی، سید حامد، «نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر»، فصلنامه علمی تخصصی فرهنگ پژوهش، شمارۀ 12، 1391ش.
• شفیعی‌فر، محمد، «جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران»، مجلۀ حکومت اسلامی، شمارۀ 13، 1378ش.
• علیپور گرجی، محمود و موسیوند، یوسف، «جایگاه رهبری در نظام سیاسی از نظر آیت‌الله خامنه‌ای»، نشریهٔ بحران‌پژوهی جهان اسلام، شمارهٔ ۲۳، زمستان ۱۴۰۰ش.
• فاکر میبدی، محمد، «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی»، فصلنامه حکومت اسلامی، شمارۀ 5، 1376ش.
• «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تاریخ بازدید: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
• «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 14 اردیبهشت 1405ش.
• «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 14 اردیبهشت 1405ش.
• قمی، محسن، «تشریح فرایند انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ش.
• مزینانی، محمدصادق، «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینى و قرائت‌هاى گوناگون»، نشریۀ حوزه، شمارۀ 85-86، 1377ش.
• مصباح یزدی، محمدتقی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، تحقیق و نگارش: قاسم شبان‌نیا، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1394ش.
• مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1377ش.
• مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380ش.
• موسویان، سید ابوالفضل، «بیعت و رأی»، فصلنامه نامه مفید، شماره 25، 1380ش.
• «نگاهی گذرا به مساله ولایت فقیه در تاریخ تشیع»، پیاگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 8 آبان 1388ش.
• نوروزی، محمدجواد و باقری، علی‌اکبر، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، مجلۀ پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شمارۀ 3، 1391ش.
• هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، میزان، 1384ش.
• ولایتی، محسن، «ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان»، وب‌سایت کتابخانه دیجیتال فقه معاصر، تاریخ بازدید: 26 اردیبهشت 1405ش.
• «ولایت مطلقه فقیه چه نسبتی با دیکتاتوری دارد؟»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: 29 آذر 1401ش.
• «ولی فقیه چه تفاوتی با پادشاه دارد؟»، خبرگزاری رسمی حوزه، تاریخ درج مطلب: 17 خرداد 1402ش.