رهبر جمهوری اسلامی ایران؛ عالیترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی ایران.
رهبر جمهوری اسلامی ایران، بالاترین مقام رسمی در ایران و فرمانده کل نیروهای مسلح است که براساس قانون اساسی و در چارچوب نظریه ولایت فقیه تعیین میشود. این مقام در عصر غیبت برعهدهٔ فقیه جامعالشرایط قرار میگیرد. مشروعیت این مقام، مبتنی بر مبانی عقلی و نقلی همراه با مقبولیت مردمی است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین رهبر از طریق مجلس خبرگان رهبری انجام میگیرد. رهبری با تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، نقش هدایت اجتماعی و صیانت از ساختار سیاسی را بر عهده دارد.
تعریف
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر به فقیه جامعالشرایطی اطلاق میشود که براساس اصل پنجم قانون اساسی، در زمان غیبت امام دوازدهم، «ولایت امر» و «امامت امت» را بر عهده دارد. به موجب این اصل، فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، عهدهدار رهبری جامعه ایران میشود.[۱]
الگوی رهبری در نظام سیاسی شیعه
سید محمدحسین طباطبایی، با استناد به آیات قرآن، الگوی رهبری دینی در نظام سیاسی شیعه را بر پایهٔ امامت استوار میداند؛ بر این اساس، مسلمانان باید حاکمی را برگزینند که مأمور اجرای قانون الهی و هدایت جامعه براساس سیرهٔ پیامبر و امامان شیعه باشد.[۲] عبدالله جوادی آملی نیز ساختار کلی نظام سیاسی اسلام را بر پایهٔ نظام امامت و ولایت تبیین میکند. در چنین نظامی قوانین از ناحیهٔ خداوند تشریع شده و برای تحقق حاکمیت آموزههای وحیانی در جامعه، امام در عصر حضور و نزدیکترین فرد به او در عصر غیبت، عهدهدار رهبری جامعه است.[۳] بر این اساس، الگوی رهبری در جمهوری اسلامی ایران ادامهٔ تاریخی همان الگوی امامت دانسته میشود و فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت، بهعنوان نایب امام، مسئولیت رهبری جامعه را بر عهده دارد.[۴]
در فقه شیعه نیز شیخ مفید، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی در آثار خود، فقیه جامعالشرایط را در عصر غیبت، نایب امام در رهبری جامعه دانستهاند. در دورهٔ صفویه، با رسمیشدن تشیع در ایران، زمینهٔ اجتماعی و سیاسی برای طرح گستردهتر نقش فقیه در ادارهٔ امور فراهم شد. محقق کرکی در این دوره توانست برخی اختیارات حکومتی را إعمال کند؛ اما پس از آن، نقشآفرینی اجتماعی فقها توسعه نیافت و بلکه عمدتاً به فقه فردی، محدود ماند.[۵]
در دورهٔ معاصر، سید روحالله خمینی، موضوع رهبری در جامعه اسلامی را در قالب نظریهٔ ولایت فقیه بسط داد[۶] و با انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ش، اصل رهبری دینی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بازتاب یافت.[۷]
جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران
در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبری بالاترین مقام رسمی محسوب میشود.[۸] رهبر در جمهوری اسلامی ایران، از یکسو هدایت معنوی مردم را بر عهده دارد و از سوی دیگر با ترسیم جهتگیریهای کلی نظام و تعیین سیاستهای کلان، بر تمامی دستگاههای حاکمیتی نظارت و ولایت دارد.[۹] رهبر با پشتوانه مقبولیت مردمی و از طریق قدرت تصمیمگیری و اجرایی که بهصورت قانونی به وی اعطا شده است، نظم و ثبات را در نظام جمهوری اسلامی ایران محقق میسازد.[۱۰] در فرهنگ اسلامی، حاکمیت در جامعه از آن خدا است و در صورتی که فقیه عادل و آگاه به زمان در جایگاه رهبری قرار گیرد، آن فقیه، امین مکتب و متولی اجرای دین و پیشوای مردم در انجام فرامین دینی است.[۱۱]
مبانی قدرت رهبر جمهوری اسلامی ایران
مبانی قدرت رهبری در جمهوری اسلامی ایران، برآیندی از دو رکن مشروعیت الهی و پشتوانه قانونی-مردمی است.[۱۲] از منظر فقهی، قدرت رهبر برآمده از نصب فقیه جامعالشرایط به ولایت، جهت صیانت از احکام دین و مدیریت جامعه در عصر غیبت است که بر پایهٔ ادله فقاهتی و با واسطه مجلس خبرگان رهبری به رسمیت میرسد. از دیدگاه سید علی خامنهای، مردم یکی از ارکان مشروعیت حکومتاند. در این دیدگاه، نظام سیاسی اسلام، علاوه بر رأی و خواست مردم، بر تقوا و عدالت نیز استوار است. حکومتی که فاقد این دو ویژگی باشد، حتی با اتفاق همهٔ مردم، از نظر اسلام نامشروع تلقی میشود.[۱۳]
سید محمدباقر صدر نیز مشروعیت نظام سیاسی در اسلام را ترکیبی از ارادهٔ الهی و مردمی میداند. فقیه، ناظر بر جریان حکومت است و مردم با تأیید خود به حکومت، مقبولیت میبخشند؛ در صورت عدم تأیید مردم، حکومت فقیه مقبولیت خود را از دست میدهد.[۱۴] بر این اساس، رأی و بیعت مردم، یک اصل اسلامی بهشمار میآید.[۱۵] در ساحت حقوقی، این قدرت در چارچوب قانون اساسی و مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه تعریف میشود که به معنای برخورداری از اختیارات لازم برای تعیین سیاستهای کلی نظام، حل معضلات بنیادین و تضمین مصلحت عمومی در جامعه است.[۱۶]
بیعت با رهبر
در ادبیات سیاسی اسلام، بیعت بهمعنای عهد و پیمانی دوطرفه میان مردم و حاکم است که بر اساس آن، مردم اطاعت خود را در چارچوب معین اعلام میکنند و حاکم نیز التزام به اجرای عدالت و اداره امور را میپذیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مفهوم با تحول شرایط اجتماعی، در قالب انتخابات و مراجعه به آرای عمومی عینیت یافته است.[۱۷]
با این حال، میان پژوهشگران در خصوص نسبت بیعت و انتخابات اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند میان بیعت و انتخابات تفاوت ماهوی است؛ از جمله اینکه بیعت را نوعی تسلیم در برابر اطاعت میدانند در حالی که انتخابات را مبتنی بر وکالت و اراده موکل.[۱۸] در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که تفاوت این دو صرفاً ظاهری و ناشی از تحول ابزارها است و هر دو ناظر به اعلام پشتیبانی سیاسی و التزام به نتیجه هستند. در این چارچوب، سید روحالله خمینی بهطور صریح رأی مردم را همان بیعت دانسته و تشکیل حکومت را منوط به آرای اکثریت معرفی کرده است.[۱۹] بر این اساس، انتخابات امروزین جایگزین بیعت مصطلح نشده، بلکه ابزاری برای اعلام پشتیبانی از رهبر منصوب الهی است.[۲۰] در جمهوری اسلامی ایران پس از معرفی امام خمینی در ۱۳۵۷ش، سید علی خامنهای در ۱۳۶۸ش و سید مجتبی خامنهای در ۱۴۰۴ش، دهها میلیون نفر در سراسر کشور طی اجتماعات و گردهماییهای گوناگون، بیعت خود را با رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کردهاند.[۲۱]
شرایط و صفات
اصل یکصدونهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر را به شرح زیر تعیین کرده است:[۲۲]
- صلاحیت علمی: تا بتواند انطباق سیاستهای کلان با شریعت را تضمین، مسائل مستحدثه را حل و استقلال خود را در تحلیل فقهی موضوعات حکومتی حفظ کند.
- عدالت و تقوا: عدالت بهمعنای ملکهٔ نفسانی بازدارنده از گناه، از منظر حقوق عمومی، نقش مهار درونی قدرت را ایفا میکند. تقوا نیز التزام عملی به ارزشهای دینی و تضمینکنندهٔ مشروعیت معنوی رهبری محسوب میشود.
- مدیریت و شجاعت: بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری؛
پژوهشگران این ویژگیها را نشانهٔ آن میدانند که قانون اساسی رهبری را نهادی فعال و تصمیمگیر در سطح کلان میداند؛ بهگونهای که بینش سیاسی بیانگر توان تحلیل محیط داخلی و بینالمللی، تدبیر نشاندهنده برنامهریزی راهبردی، شجاعت حاکی از تصمیمگیری در شرایط بحرانی و مدیریت ناظر بر هماهنگی میان نهادهای متعدد است.[۲۳] مطابق اصل ۱۰۹، در صورت تعدد افراد واجد شرایط، کسی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.[۲۴]
فرایند تعیین و نقش مجلس خبرگان در معرفی رهبر
براساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین رهبر بر عهدهٔ مجلس خبرگان منتخب مردم است.[۲۵] پس از انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری از سوی مردم، این مجلس براساس اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی، با بررسی و ارزیابی اشخاص واجد شرایط، رهبر را انتخاب میکند. این فرایند مشتمل بر ارزیابی صلاحیتها، بررسی سوابق و توانمندیهای افراد مورد نظر و در نهایت رأیگیری در مجلس خبرگان رهبری است. بدینترتیب، تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، از طریق نهادی انجام میشود که اعضای آن با رأی مردم برگزیده میشوند.[۲۶] رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همهٔ مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت و در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.[۲۷] در تبیین ماهیت این اقدام، برخی فقیهان و حقوقدانان آن را بر پایهٔ «نظریهٔ کشف مصداق» تحلیل کردهاند؛ بدین معنا که خبرگان در مقام نصب و اعطای ولایت نیستند، بلکه با احراز شرایط مقرر، مصداق فقیه واجد ولایت را شناسایی و معرفی میکنند.[۲۸]
نسبت مردمسالاری دینی با سازوکار تعیین رهبری
مفهوم مردمسالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران، بر پیوند میان دو رکن اسلام و مردم استوار است. براساس این مفهوم، جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخصهای تعیین شده در دین اسلام (اسلامیت) و ارادهٔ مردم (جمهوریت) است. بازتاب این دو رکن در قانون اساسی ذیل اصول دوم[۲۹] و ششم،[۳۰] بیان شده است و رعایت این شاخصها در فرایند تعیین رهبر از تجلیات الگوی مردمسالاری دینی در این نظام بهشمار میآید.[۳۱]
نظارت و عزل رهبری
بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا یکی از شرایط مقرر در اصول پنجم و یکصدونهم را از دست بدهد و نیز در صورتی که احراز شود از آغاز فاقد برخی از این شرایط بوده است، از مقام رهبری برکنار میشود. تشخیص تحقق این موارد بر عهدهٔ مجلس خبرگان رهبری است. همچنین در صورت فوت، کنارهگیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان موظف است در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کند.[۳۲]
وظایف و اختیارات
سید روحالله خمینی با طرح ولایت مطلقه فقیه، اختیارات ولی فقیه را همتراز اختیارات حکومت پیامبر و ائمه دانسته و آن را از احکام اولیهٔ اسلامی شمرده است که در مواقع لزوم بر احکام فرعی چون نماز و روزه مقدّم میشود.[۳۳] بر این اساس در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبری بهعنوان مرکز ثقل و هماهنگکنندهٔ کلان قوای سهگانه تعریف شده است. فلسفهٔ تفکیک اختیارات رهبری از وظایف قوای سهگانه بر این اصل استوار است که رهبر وارد جزئیات امور اجرایی نمیشود، بلکه نقش او هدایت راهبردی، نظارت عالی و حل تعارضات ساختاری است[۳۴] با وجود این تبیین، برخی با تفسیرهای نادرست از ولایت مطلقه فقیه، آن را با دیکتاتوری یکسان پنداشتهاند. برخی دیگر حوزه اختیارات ولی فقیه را به موارد خاصی مانند ادارهٔ اموال مجهولالمالک یا سرپرستی کودکان بیسرپرست محدود دانستهاند.[۳۵]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تعیین اصول و موادی مشخص، چارچوب این اختیارات را تعیین کرده است:
- تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛
- فرمان همهپرسی برای تجدیدنظر در قانون اساسی؛
- فرماندهی کل نیروهای مسلح شامل عزل و نصب فرماندهان عالی؛
- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛
- نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه؛
- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
- امضای حکم ریاستجمهوری بهعنوان تنفیذ انتخاب مردم؛
- عزل رئیسجمهور در صورت حکم دیوان عالی کشور یا رأی مجلس مبنی بر عدم کفایت؛
- عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.[۳۶]
اشراف و نظارت بر نهادهای حکومتی
در چارچوب قانون اساسی، رهبر بهعنوان عالیترین مقام کشور، بر نهادهای گوناگون حکومتی اشراف و نظارت دارد، ازجمله: سازمان صداوسیما، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوهٔ قضائیه، ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان تبلیغات اسلامی. متناسب با حوزه فعالیت هر یک از این نهادها، اختیاراتی برای رهبر تعریف شده است، ازجمله:
- مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری لازمالاجرا است؛
- لزوم حضور نمایندهٔ رهبری در آن نهاد مانند فقهای شورای نگهبان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت؛
- دستور تشکیل آن نهاد توسط مقام رهبری از قبیل شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه و بنیاد پانزده خرداد؛
- انتصاب همهٔ اعضای یک نهاد توسط رهبری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و هیئت عالی حل اختلاف قوا.
در این میان، برخی با پذیرش دیدگاه حداقلی دربارهٔ نهادهای زیر نظر رهبری معتقدند که زمانی میتوانیم نهادی را به مقامی بهصورت کامل و صحیح منتسب کنیم که تمام تصمیمات آن نهاد به تأیید آن مقام برسد؛ از اینرو، تنها نهادهایی که تصمیمات آنها تماماً به تأیید رهبری میرسد، نهاد زیر نظر رهبری محسوب خواهند شد.[۳۷]
رهبری جمهوری اسلامی و امت اسلامی
بر اساس دیدگاه فقیهان، قلمرو ولی فقیه به مرزهای جغرافیایی یک کشور محدود نمیشود، بلکه شامل مصالح عمومی مسلمانان است و فرمان او بر همه مسلمانان لازمالاجرا است. بر این اساس، مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی نیز در مواردی که اوامر حکومتی ولی فقیه شامل آنان شود، مکلف به اطاعت از آن خواهند بود. این دیدگاه با تأکید بر وحدت امت اسلامی، وحدت عقیده و ضرورت تأمین مصالح اجتماعی مسلمانان، رهبری را نهادی فراتر از مرزهای سیاسی و ملی دانسته و آن را در راستای تحقق انسجام امت و هدایت امور مسلمانان در سطح جهان اسلام ارزیابی میکند. به همین دلیل، رهبران جمهوری اسلامی در دورههای مختلف از طریق شبکهای از نمایندگان و نهادهای دینی و فرهنگی در کشورهای گوناگون، با جوامع اسلامی ارتباط داشتهاند. در عین حال، این نقش در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی، متناسب با شرایط، امکانات و میزان پذیرش جوامع اسلامی، در چارچوب مصالح امت و حفظ وحدت مسلمانان إعمال میشود.[۳۸]
تحولات تاریخی رهبری در جمهوری اسلامی ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران، روند رهبری نظام طی چندین مرحله تاریخی بهوقوع پیوست:
رهبری سید روحالله خمینی
سید روحالله خمینی نظریهٔ ولایت فقیه را سال ۱۳۴۸ش در حوزه علمیه نجف مطرح کرد. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ش، این نظریه، با اجرای همهپرسی عمومی در سال ۱۳۵۸ش به عنوان اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. پس ازآن، او که پیشتر رهبری انقلاب اسلامی را برعهده داشت، بهطور رسمی بهعنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نخستین رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران تثبیت شد[۳۹] و تا زمان درگذشت در سال ۱۳۶۸ش این مسئولیت را بر عهده داشت.[۴۰]
قائممقامی حسینعلی منتظری
در آبان ۱۳۶۴ش، مجلس خبرگان رهبری، بهسبب نگرانی از سلامتی امام خمینی و اوضاع کشور، طی یک مصوبه داخلی و غیررسمی، حسینعلی منتظری را بهعنوان قائممقام رهبری تعیین کرد؛ اما با توجه به رویکرد و عملکرد منتظری و اثرپذیری وی از سازمان مجاهدین خلق و سید مهدی هاشمی، امام خمینی در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۶۸ش، در نامهای خطاب به منتظری، او را فاقد صلاحیت لازم برای رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.[۴۱]
رهبری سیدعلی حسینی خامنهای
پس از رحلت امام خمینی، بلافاصله مجلس خبرگان رهبری در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ش، پس از طرح و پذیرش استعفای حسینعلی منتظری از سمت قائممقامی رهبری، با نظر اکثریت مبنی بر کفایت شرط اجتهاد برای رهبری و نیز نپذیرفتن رهبریِ شورایی، با ۶۰ رأی از ۷۴ رأی، سید علی خامنهای را تا زمان همهپرسی و تصویب نهایی بازنگری قانون اساسی، بهعنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی ایران برگزیدند. پس از برگزاری همهپرسی بازنگری قانون اساسی در ۶ مرداد ۱۳۶۸ش و تأیید آن توسط مردم، مجلس خبرگان رهبری در ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ش با ۶۰ رأی از ۶۴ رأی، رهبری سید علی خامنهای را تثبیت کردند.[۴۲] وی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ش در حمله آمریکا و اسرائیل به بیت رهبری، ترور و به شهادت رسید.[۴۳]
شورای موقت رهبری
در پی ترور سید علی خامنهای، دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، در ۹ اسفند ۱۴۰۴ش، شورای موقت رهبری مطابق سازوکار مقرر در اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. این شورا از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ش فعالیت خود را آغاز کرد و متشکل از مسعود پزشکیان (رئیسجمهور وقت)، غلامحسین محسنی اژهای (رئیس قوه قضائیه وقت) و علیرضا اعرافی (فقیه شورای نگهبان) بود. شورای یادشده تا زمان تعیین رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان رهبری، عهدهدار انجام وظایف قانونی مقام رهبری بود.[۴۴]
رهبری سیدمجتبی حسینی خامنهای
پس از اعلام ترور سید علی خامنهای در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ش. هیئت رئیسهٔ مجلس خبرگان رهبری بلافاصله صبح همان روز تشکیل جلسه داد.[۴۵] در روزهای پس از آن، مجلس خبرگان رهبری جلسات متعددی را جهت بررسی شرایط و تعیین رهبر جدید برگزار کرد.[۴۶] سرانجام روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ش، با تدابیر امنیتی شدید، اجلاس رسمی تشکیل شد. در پایان این نشست، سید مجتبی حسینی خامنهای بهعنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران تعیین و طی بیانیهٔ مجلس خبرگان رهبری معرفی شد.[۴۷]
تمایز رهبری جمهوری اسلامی با نظامهای سلطنتی و دیکتاتوری
به نظر پژوهشگران رهبری در جمهوری اسلامی ایران از حیث مبنای مشروعیت، نحوهٔ دسترسی به قدرت، محدودیت مشروط به بقای شرایط، جایگاه برابر در برابر قانون و وجود نهاد نظارتی مستقل، با نظامهای دیکتاتوری و سلطنتی تفاوت بنیادین دارد. در نظامهای دیکتاتوری قدرت سیاسی در دست یک فرد یا حزب متمرکز شده، نظارتهای مردمی حذف میشود و حاکم خود را فراتر از قانون دانسته و هیچ نهادی را در برابر خود به رسمیت نمیشناسد.[۴۸] در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبر همچون سایر شهروندان در برابر قوانین مساوی است[۴۹] و تصمیمات او باید بر اساس موازین شرعی و مصالح عمومی جامعه باشد. افزون بر این، مجلس خبرگان رهبری بهعنوان ناظر بر عملکرد رهبر، صلاحیت عزل وی را در صورت ناتوانی یا فقدان شرایط دارد.[۵۰]
در مقایسه با نظام سلطنتی پیشین که در آن شاه قدرت خود را از طریق وراثت و موقعیت خانوادگی کسب میکرد و قدرت را امتیازی ذاتی و مادامالعمر تلقی مینمود، رهبر جمهوری اسلامی بر اساس شایستگیهای علمی و عملی، مانند عدالت، تقوا و مدیریت و با انتخاب غیرمستقیم مردم توسط مجلس خبرگان رهبری به این جایگاه میرسد و ماندگاری او در این جایگاه، مشروط به بقای شرایط و صفات بوده و فاقد هرگونه جنبه وراثتی است.[۵۱] به باور بنیانگذار جمهوری اسلامی، ولایت فقیه نهتنها مستلزم دیکتاتوری نیست، بلکه خود مانعی در برابر استبداد محسوب میشود، زیرا حاکم اسلامی خود را نیز تابع قانون میداند و حکومت را وظیفه میشمارد، نه امتیاز.[۵۲]
پانویس
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ طباطبایی، ترجمهٔ تفسیر المیزان، 1378ش، ج4، ص196.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص257
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص212-213.
- ↑ «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه
- ↑ برجی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»، 1380ش، ص105
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ سایبانی و سالاری، «بررسی جایگاه رهبری از منظر حکومت اسلامی و قانون اساسی»، 1395ش، ص103.
- ↑ نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، 1391ش، ص187.
- ↑ علیپور گرجی و موسیوند، «جایگاه رهبری در نظام سیاسی از نظر آیتالله خامنهای»، 1400ش، ص10.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص257.
- ↑ حبیبیتبار، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، 1391ش، ص75-85.
- ↑ خامنهای، «بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین»، وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای.
- ↑ شاهرخی، «نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر»، 1391ش، ص56.
- ↑ خامنهای، «خطبههای نماز جمعه تهران»، وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای.
- ↑ حبیبیتبار، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، 1391ش، ص75-85.
- ↑ موسویان، «بیعت و رأی»، 1380ش، ص53-65.
- ↑ فاکر میبدی، «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی»، 1376ش، ص200-203.
- ↑ موسویان، «بیعت و رأی»، 1380ش، ص53-65.
- ↑ فاکر میبدی، «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی»، 1376ش، ص200-203.
- ↑ «سه بیعت تاریخی در نیم قرن»، وبسایت بصیرت.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس.
- ↑ احمدزاده، «شروط رهبری»، وبسایت سیلیویکا.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و هفتم»، وبسایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ جبرائیلی، «شاخصهای اسلامیت و جمهوریت در تعیین آیتالله خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی»، 1403ش، ص14-15.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و هفتم»، وبسایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ ولایتی، «ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان»، وبسایت کتابخانه دیجیتال فقه معاصر.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوم»، وبسایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ششم»، وبسایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ جبرائیلی، «شاخصهای اسلامیت و جمهوریت در تعیین آیتالله خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی»، 1403ش، ص8.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و یازدهم»، وبسایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ اخترینژاد، «بررسی تحلیل فقهی و حقوقی اختیارات رهبری (ولی فقیه) در قانون اساسی بر مبنای نظریه امام خمینی (ره)»، 1398ش، ص59.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1384ش، ج2، ص67.
- ↑ مزینانی، «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قرائتهای گوناگون»، 1377ش.
- ↑ سایبانی و سالاری، «بررسی جایگاه رهبری از منظرحکومت اسلامی و قانون اساسی»، 1395ش، ص112-113؛«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ رستمی و قطبی، «تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران»، 1393ش، ص71-75.
- ↑ مصباح یزدی، «اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها»، پایگاه اطلاعرسانی آثار حضرت آیتالله مصباح یزدی.
- ↑ جبرائیلی، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، 1398ش، ص13-77.
- ↑ انصاری، حدیث بیداری، 1389ش، ص4 و 93.
- ↑ جبرائیلی، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، 1398ش، ص105-255.
- ↑ جبرائیلی، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، 1398ش، ص431-529.
- ↑ «امام خامنهای، رهبر و پیشوای شیعیان جهان به شهادت رسید»، وبسایت تابناک.
- ↑ «چه کسانی عضو شورای موقت رهبری هستند؟»، خبرگزاری ایسنا.
- ↑ «خبرگان فرایند معرفی رهبر انقلاب را از لحظۀ شهادت رهبری آغاز کرد»، خبرگزاری مهر.
- ↑ قمی، «تشریح فرایند انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی»، خبرگزاری ایرنا.
- ↑ «رهبر جدید انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین و معرفی شد»، وبسایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.
- ↑ «ولی فقیه چه تفاوتی با پادشاه دارد؟»، خبرگزاری رسمی حوزه؛ «ولایت مطلقه فقیه چه نسبتی با دیکتاتوری دارد؟»، خبرگزاری فارس.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «ولی فقیه چه تفاوتی با پادشاه دارد؟»، خبرگزاری رسا.
- ↑ «پاسخ امام خمینی(ره) به پرسشهایی در باب ولایت فقیه»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
منابع
- احمدزاده، آزاده، «شروط رهبری»، وبسایت سیلیویکا، تاریخ درج مطلب: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
- اخترینژاد، ایمان، «بررسی تحلیل فقهی و حقوقی اختیارات رهبری (ولی فقیه) در قانون اساسی بر مبنای نظریه امام خمینی (ره)»، مجلهٔ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شمارهٔ ۲، ۱۳۹۸ش.
- «امام خامنهای، رهبر و پیشوای شیعیان جهان به شهادت رسید»، وبسایت تابناک، تاریخ درج مطلب: ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ش.
- انصاری، حمید، حدیث بیداری، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۸۹ش.
- برجی، یعقوبعلی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»، مجلهٔ پژوهشنامه حقوق اسلامی، شمارهٔ ۳ و ۴، ۱۳۸۰ش.
- خامنهای، سیدعلی، «بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین»، وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای، تاریخ درج مطلب: ۲۶ آذر ۱۳۸۹ش.
- خامنهای، سیدعلی، «خطبههای نماز جمعه تهران»، وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای، تاریخ درج مطلب: ۲۲ خرداد ۱۳۶۶ش.
- «پاسخ امام خمینی (ره) به پرسشهایی در باب ولایت فقیه»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ش.
- «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۸ بهمن ۱۳۸۸ش
- جبرائیلی، سیدیاسر، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، تهران، نسیم انقلاب (وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی)، ۱۳۹۸ش.
- جبرائیلی، «شاخصهای اسلامیت و جمهوریت در تعیین آیتالله خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی»، نشریهٔ جستارهای سیاسی معاصر، شمارهٔ ۴، زمستان ۱۴۰۳ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸ش.
- «چه کسانی عضو شورای موقت رهبری هستند؟»، خبرگزاری ایسنا، تاریخ درج مطلب: ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ش.
- حبیبیتبار، حسین، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، مجلهٔ فقه و مبانی حقوق اسلامی، شمارهٔ ۱، بهار ۱۳۹۱ش.
- «خبرگان فرایند معرفی رهبر انقلاب را از لحظهٔ شهادت رهبری آغاز کرد»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
- رستمی، ولی و قطبی، میلاد «تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران»، نشریهٔ دانش حقوقی عمومی، شمارهٔ ۹، پاییز ۱۳۹۳ش.
- «رهبر جدید انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین و معرفی شد»، وبسایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، تاریخ درج مطلب: ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ش.
- سایبانی، علیرضا و سالاری، امینالله، «بررسی جایگاه رهبری از منظرحکومت اسلامی و قانون اساسی»، مجلهٔ پژوهش ملل، شمارهٔ ۱۵، ۱۳۹۵ش.
- «سه بیعت تاریخی در نیم قرن»، وبسایت بصیرت، تاریخ درج مطلب: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
- شاهرخی، سید حامد، «نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر»، فصلنامه علمی تخصصی فرهنگ پژوهش، شمارهٔ ۱۲، ۱۳۹۱ش.
- شفیعیفر، محمد، «جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مجلهٔ حکومت اسلامی، شمارهٔ ۱۳، ۱۳۷۸ش.
- طباطبایی، محمدحسین، ترجمهٔ تفسیر المیزان، ترجمهٔ محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش.
- علیپور گرجی، محمود و موسیوند، یوسف، «جایگاه رهبری در نظام سیاسی از نظر آیتالله خامنهای»، نشریهٔ بحرانپژوهی جهان اسلام، شمارهٔ ۲۳، زمستان ۱۴۰۰ش.
- فاکر میبدی، محمد، «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی»، فصلنامه حکومت اسلامی، شمارهٔ ۵، ۱۳۷۶ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تاریخ بازدید: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
- قمی، محسن، «تشریح فرایند انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ش.
- مزینانی، محمدصادق، «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قرائتهای گوناگون»، نشریهٔ حوزه، شمارهٔ ۸۵–۸۶، ۱۳۷۷ش.
- مصباح یزدی، «اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها»، پایگاه اطلاعرسانی آثار حضرت آیتالله مصباح یزدی، تاریخ بازدید:۱۰ خرداد ۱۴۰۵ش.
- موسویان، سید ابوالفضل، «بیعت و رأی»، فصلنامه نامه مفید، شماره ۲۵، ۱۳۸۰ش.
- نوروزی، محمدجواد و باقری، علیاکبر، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، مجلهٔ پژوهشهای انقلاب اسلامی، شمارهٔ ۳، ۱۳۹۱ش.
- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، میزان، ۱۳۸۴ش.
- ولایتی، محسن، «ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان»، وبسایت کتابخانه دیجیتال فقه معاصر، تاریخ بازدید: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
- «ولایت مطلقه فقیه چه نسبتی با دیکتاتوری دارد؟»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ش.
- «ولی فقیه چه تفاوتی با پادشاه دارد؟»، خبرگزاری رسمی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ش.