رهبر جمهوری اسلامی ایران؛ عالیترین مقام رسمی کشور.
رهبر جمهوری اسلامی ایران، بالاترین مقام رسمی کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح است که براساس قانون اساسی و در چارچوب نظام ولایت فقیه تعیین میشود. این مقام در عصر غیبت برعهدهٔ فقیه جامعالشرایط قرار میگیرد. مشروعیت این مقام مبتنی بر مبانی عقلی و نقلی همراه با مقبولیت مردمی استوار است. برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین وی از طریق مجلس خبرگان رهبری و با توجه به شرایط مقرر شده در آن انجام میگیرد. رهبری با تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، نقش هدایت و صیانت از انسجام ساختار سیاسی را برعهده دارد.
مفهومشناسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر به فقیه جامعالشرایطی اطلاق میشود که براساس اصل پنجم قانون اساسی، در زمان غیبت امام دوازدهم، «ولایت امر و امامت امت» را بر عهده دارد و به موجب آن، فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، عهدهدار رهبری جامعه اسلامی میشود.[۱]
تاریخچه
الگوی رهبری دینی در نظام سیاسی شیعه بر پایهٔ امامت استوار است؛ به این معنا که حاکم اسلامی، چه در عصر حضور معصوم و چه در عصر غیبت، مأمور اجرای قانون الهی و هدایت جامعه براساس سیرهٔ پیامبر و امامان معصوم است. علامه طباطبایی، با استناد به آیات قرآن، بر این نکته تأکید میکند که مسلمانان باید برای خود حاکمی برگزینند که حکومت او در امتداد سیرهٔ رسول خدا و مبتنی بر رهبری و امامت باشد.[۲] آیتالله جوادی آملی نیز ساختار کلی نظام سیاسی اسلام را بر پایهٔ نظام امامت و ولایت تبیین میکند. بهگفتهٔ او، در چنین نظامی قوانین از ناحیهٔ خداوند تشریع شده و برای تحقق حاکمیت وحی، امام معصوم در عصر حضور و نزدیکترین فرد به او در عصر غیبت، عهدهدار رهبری جامعه است.[۳] بر این اساس، رهبری در جمهوری اسلامی ایران ادامهٔ تاریخی همان الگوی امامت دانسته میشود؛ فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت، بهعنوان نایب امام معصوم، مسئولیت رهبری جامعه اسلامی را برعهده دارد.[۴] در فقه شیعه نیز، فقیهانی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهیدین و سپس محقق کرکی در آثار خود به این موضوع اشاره کردهاند. در دورهٔ صفویه، با رسمیشدن تشیع در ایران، زمینهٔ اجتماعی و سیاسی برای طرح گستردهتر نقش فقیه در ادارهٔ امور فراهم شد. محقق کرکی در این دوره توانست برخی اختیارات حکومتی را در عمل اعمال کند. از اینرو، در بیشتر دورههای پس از آن، بهسبب فقدان ساختار سیاسی شیعی مستقل، نقش فقها عمدتاً به امور قضایی، شرعی و حسبی محدود ماند.[۵] در دورهٔ معاصر نیز سید روحالله خمینی، بحث رهبری حکومت اسلامی را در قالب نظریهٔ ولایت فقیه در سطحی گستردهتر بسط دادند.[۶] سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ش، اصل رهبری دینی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بازتاب یافت.[۷]
جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران
در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبری بالاترین مقام سیاسی و معنوی محسوب میشود.[۸] وظیفهٔ رهبری در جامعهٔ اسلامی، هدایت معنوی مردم و ادارهٔ کشور است. رهبر، هدایتکنندهٔ نهادهای حکومتی در مسیر اجرای صحیح قوانین اسلامی بوده و هماهنگکنندهٔ قوای سهگانهٔ کشور (مقننه، مجریه و قضائیه) است. وی با ترسیم جهتگیریهای کلی نظام و تعیین سیاستهای کلان، بر تمامی دستگاهها نظارت داشته و بر امور ولایت دارد.[۹] رهبری، با پشتوانه مقبولیت مردمی و از طریق قدرت تصمیمگیری و اجرایی که بهصورت قانونی به وی اعطا شده است، نظم و ثبات را در نظام جمهوری اسلامی ایران محقق میسازد.[۱۰] حاکمیت در جامعهٔ اسلامی از آن خدا و دین اوست و در صورت حکومت فقیه عادل و آگاه به زمان، در واقع شخصیت فقیه که متکی بر فقاهت، عدالت و تدبیر است، حکومت میکند؛ ازاینرو فقیه، امین مکتب و متولی اجرای دین و پیشاپیش مردم در انجام فرامین دینی قرار دارد.[۱۱]
مبانی قدرت رهبر جمهوری اسلامی ایران
مبانی قدرت رهبری در جمهوری اسلامی ایران، برآیندی از دو رکن مشروعیت الهی و پشتوانه قانونی-مردمی است.[۱۲] از منظر فقهی، قدرت رهبر برآمده از نصب فقیه جامعالشرایط به ولایت، جهت صیانت از احکام دین و مدیریت جامعه در عصر غیبت است که بر پایهٔ ادله فقاهتی و با واسطه کشف خبرگان ملت به رسمیت میرسد. چنانکه از دیدگاه سیدعلی خامنهای، مردم یکی از ارکان مشروعیت حکومتاند. در این دیدگاه، نظام سیاسی اسلام، علاوه بر رأی و خواست مردم، بر تقوا و عدالت نیز استوار است. حکومتی که فاقد این دو ویژگی باشد، حتی با اتفاق همهٔ مردم، از نظر اسلام نامشروع تلقی میشود.[۱۳] سید محمدباقر صدر نیز مشروعیت نظام سیاسی در اسلام را ترکیبی از ارادهٔ الهی و مردمی میداند. به باور وی، فقیه ناظر بر جریان حکومت است و مردم با تأیید خود به حکومت مقبولیت میبخشند؛ در صورت عدم تأیید مردم، حکومت فقیه مقبولیت خود را از دست میدهد.[۱۴] بر این اساس، رأی و بیعت مردم، یک اصل اسلامی بهشمار میآید.[۱۵] در ساحت حقوقی، این قدرت در چارچوب قانون اساسی و مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه تعریف میشود که به معنای برخورداری از اختیارات لازم برای تعیین سیاستهای کلی نظام، حل معضلات بنیادین و تضمین مصلحت عمومی جامعه است.[۱۶]
بیعت با رهبر
در ادبیات سیاسی اسلام، بیعت بهمعنای عهد و پیمانی دوطرفه میان مردم و حاکم است که بر اساس آن، مردم اطاعت خود را در چارچوب معین و حاکم نیز التزام به اجرای عدالت و اداره امور را میپذیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مفهوم با تحول شرایط اجتماعی، در قالب انتخابات و مراجعه به آراء عمومی عینیت یافته است.[۱۷] با این حال، در میان پژوهشگران در خصوص نسبت بیعت و انتخابات اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند میان بیعت و انتخابات تفاوت ماهوی است؛ از جمله اینکه بیعت را نوعی تسلیم در برابر اطاعت میدانند در حالی که انتخابات را مبتنی بر وکالت و اراده موکل.[۱۸] در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که تفاوت این دو صرفاً ظاهری و ناشی از تحول ابزارها است و هر دو ناظر به اعلام پشتیبانی سیاسی و التزام به نتیجه میباشند. در این چارچوب، سید روحالله خمینی بهطور صریح رأی مردم را همان بیعت دانسته و تشکیل حکومت را منوط به آراء اکثریت مسلمانان معرفی کرده است.[۱۹] به این ترتیب، انتخابات امروزین جایگزین بیعت مصطلح نشده، بلکه ابزاری برای اعلام پشتیبانی از رهبر منصوب الهی است.[۲۰] بر همین مبنا، در جمهوری اسلامی ایران پس از معرفی هر یک از رهبران: امام خمینی در ۱۳۵۷ش، سید علی خامنهای در ۱۳۶۸ش و سید مجتبی خامنهای در ۱۴۰۴ش، دهها میلیون نفر در سراسر کشور طی اجتماعات و رزمایشهای خیابانی، با خواندن شعارهایی، بیعت خود را به رهبر جدید اعلام کردهاند.[۲۱]
شرایط و صفات
اصل یکصد و نهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر را به شرح زیر تعیین کرده است:
صلاحیت علمی؛ دانش لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛[۲۲] به موجب تحلیل حقوق اساسی، این شرط بهمعنای برخورداری رهبر از قدرت استنباط مستقل احکام شرعی است تا بتواند انطباق سیاستهای کلان با شریعت را تضمین، مسائل مستحدثه را حل، و استقلال خود را در تحلیل فقهی موضوعات حکومتی حفظ کند. در بازنگری سال ۱۳۶۸ش شرط مرجعیت حذف شد.[۲۳]
عدالت و تقوا: پرهیزگاری و پایبندی به موازین شرعی لازم برای رهبری امت؛[۲۴] از نظر فقه اسلامی، عدالت بهمعنای ملکهٔ نفسانی بازدارنده از گناه کبیره و اصرار بر صغیره است و از منظر حقوق عمومی، نقش «مهار درونی قدرت» را ایفا میکند. تقوا نیز التزام عملی به ارزشهای دینی و تضمینکنندهٔ مشروعیت معنوی رهبری محسوب میشود.[۲۵]
مدیریت و شجاعت: بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری؛[۲۶] پژوهشگران این ویژگیها را نشانهٔ آن میدانند که قانون اساسی رهبری را نهادی فعال و تصمیمگیر در سطح کلان میداند؛ بهگونهای که بینش سیاسی بیانگر توان تحلیل محیط داخلی و بینالمللی، تدبیر نشاندهنده برنامهریزی راهبردی، شجاعت حاکی از تصمیمگیری در شرایط بحرانی و مدیریت ناظر بر هماهنگی میان نهادهای متعدد است.[۲۷]مطابق اصل ۱۰۹، در صورت تعدد افراد واجد شرایط، کسی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.[۲۸]
فرایند تعیین و نقش مجلس خبرگان در معرفی رهبر
براساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین رهبر بر عهدهٔ مجلس خبرگان منتخب مردم است.[۲۹] پس از انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری از سوی مردم، این مجلس براساس اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی، با بررسی و ارزیابی اشخاص واجد شرایط، رهبر را انتخاب میکند. این فرایند مشتمل بر ارزیابی صلاحیتها، بررسی سوابق و توانمندیهای افراد مورد نظر و در نهایت رأیگیری در مجلس خبرگان رهبری است. بدینترتیب، تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، از طریق نهادی انجام میشود که اعضای آن با رأی مردم برگزیده میشوند.[۳۰] رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همهٔ مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت و در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.[۳۱] در تبیین ماهیت این اقدام، برخی فقیهان و حقوقدانان آن را بر پایهٔ «نظریهٔ کشف مصداق» تحلیل کردهاند؛ بدین معنا که خبرگان در مقام نصب و اعطای ولایت نیستند، بلکه با احراز شرایط مقرر، مصداق فقیه واجد ولایت را شناسایی و معرفی میکنند. بر این اساس، رأی خبرگان جنبهٔ کاشفیت از تحقق شرایط رهبری دارد، نه ایجاد یا اعطای منصب ولایت.[۳۲]
نسبت مردمسالاری دینی با سازوکار تعیین رهبری
مفهوم مردمسالاری دینی بهعنوان یکی از مؤلفههای مورد بحث در مطالعات مرتبط با ساختار حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران، بر پیوند میان دو رکن اسلام و مردم استوار است. براساس این مفهوم، جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخصهای تعیین شده در دین اسلام (اسلامیت) و ارادهٔ مردم (جمهوریت) است. بازتاب این دو رکن در قانون اساسی ذیل اصول دوم[۳۳] و ششم،[۳۴] بیان شده است و رعایت این شاخصها در فرایند تعیین رهبر از تجلیات الگوی مردمسالاری دینی در این نظام بهشمار میآید.[۳۵]
نظارت و عزل رهبری
بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا یکی از شرایط مقرر در اصول پنجم و یکصد و نهم را از دست بدهد، و نیز در صورتی که احراز شود از آغاز فاقد برخی از این شرایط بوده است، از مقام رهبری برکنار میشود. تشخیص تحقق این موارد بر عهدهٔ مجلس خبرگان رهبری است. همچنین در صورت فوت، کنارهگیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان موظف است در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کند.[۳۶]
وظایف و اختیارات
سید روحالله خمینی با طرح ولایت مطلقه فقیه، اختیارات ولی فقیه را همطراز اختیارات حکومت پیامبر و ائمه دانسته و آن را از احکام اولیهٔ اسلامی شمرده است که در مواقع لزوم بر احکام فرعی چون نماز و روزه مقدّم میشود.[۳۷] بر این اساس در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبری نه بهعنوان مدیری اجرایی بلکه بهعنوان مرکز ثقل و هماهنگکنندهٔ کلان قوای سهگانه تعریف شده است. فلسفهٔ تفکیک اختیارات رهبری از وظایف قوای سهگانه بر این اصل استوار است که رهبر نباید وارد جزئیات امور اجرایی شود، بلکه نقش او هدایت راهبردی، نظارت عالی و حل تعارضات ساختاری است[۳۸] با وجود این تبیین، برخی با تفسیرهای نادرست از ولایت مطلقه فقیه، آن را با حکومت مطلقه و دیکتاتوری یکسان پنداشتهاند، از سوی دیگر، برخی دیگر حوزه اختیارات ولی فقیه را به موارد خاصی مانند ادارهٔ اموال مجهولالمالک یا سرپرستی کودکان بیسرپرست محدود دانستهاند.[۳۹]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تعیین اصول و موادی مشخص، چارچوب این اختیارات را تعیین کرده است:
- تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛
- فرمان همهپرسی برای تجدیدنظر در قانون اساسی؛
- فرماندهی کل نیروهای مسلح شامل عزل و نصب فرماندهان عالی؛
- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛
- نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه؛
- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
- امضای حکم ریاست جمهوری به عنوان تنفیذ انتخاب مردم؛
- عزل رئیسجمهور در صورت حکم دیوان عالی کشور یا رأی مجلس مبنی بر عدم کفایت؛
- عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.[۴۰]
اشراف و نظارت بر نهادهای حکومتی
در چارچوب قانون اساسی، رهبر بهعنوان عالیترین مقام کشور، بر نهادهای گوناگون حکومتی اشراف و نظارت دارد، از قبیل:
- انتصاب بالاترین مقام نهاد توسط رهبری مانند صدا و سیما، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوهٔ قضائیه، ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان تبلیغات اسلامی؛
- لزوم تأیید مصوبات آن نهاد توسط رهبری؛ مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری لازم الاجراست؛
- لزوم حضور نمایندهٔ رهبری در آن نهاد مانند فقهای شورای نگهبان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت؛
- دستور تشکیل آن نهاد توسط مقام رهبری از قبیل شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه و بنیاد پانزده خرداد؛
- انتصاب همهٔ اعضای یک نهاد توسط رهبری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و هیئت عالی حل اختلاف قوا از جمله این نهادها است.
در این میان، برخی با پذیرش دیدگاه حداقلی دربارهٔ نهادهای زیرنظر رهبری معتقدند که زمانی میتوانیم نهادی را به مقامی بهصورت کامل و صحیح منتسب کنیم که تمام تصمیمات آن نهاد به تأیید آن مقام برسد؛ از اینرو، تنها نهادهایی که تصمیمات آنها تماماً به تأیید رهبری میرسد، نهاد زیر نظر رهبری محسوب خواهند شد.[۴۱]
شیوهٔ تعامل با قوای سهگانه
رهبر نقش هماهنگکنندهٔ راهبردی و صیانتگر جهتگیریهای کلی جامعه را ایفا میکند. قوای سهگانه هر یک مسئول پاسخگویی به نیازهای عینی مردم هستند، اما در مواقع بروز اختلاف یا انحراف از ارزشهای بنیادین، رهبر جمهوری اسلامی بهعنوان مرجع بازتعریف اولویتها و حفظ انسجام ملی عمل میکند. بر اساس قانون، رهبری نیز در این ساختار از نظارت قانونی بری نیست و ماندگاری مشروعیت او به پایبندی به همان ارزشهای مشترک جامعه وابسته است.[۴۲]
رهبری جمهوری اسلامی و امت اسلامی
بر اساس دیدگاه فقیهان، قلمرو رهبری اسلامی به مرزهای جغرافیایی یک کشور محدود نمیشود، بلکه ملاک اصلی آن، امت اسلامی و مصالح عمومی مسلمانان است. از اینرو، در صورتی که ولایت فقیه بر مبنای نصب یا اذن امام معصوم تبیین شود، فقیه جامعالشرایط که افضلیت او برای تصدی مقام ولایت احراز شده است، بالفعل حق ولایت بر مردم را داراست و فرمان او نسبت به همه مسلمانان نافذ و لازمالاجرا خواهد بود. بر این اساس، مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی نیز در مواردی که اوامر حکومتی ولی فقیه شامل آنان شود، مکلف به اطاعت از آن خواهند بود. این دیدگاه با تأکید بر وحدت امت اسلامی، وحدت عقیده و ضرورت تأمین مصالح اجتماعی مسلمانان، رهبری را نهادی فراتر از مرزهای سیاسی و ملی دانسته و آن را در راستای تحقق انسجام امت و هدایت امور مسلمانان در سطح جهان اسلام ارزیابی میکند. به همین دلیل، رهبران جمهوری اسلامی در دورههای مختلف از طریق شبکهای از نمایندگان و نهادهای دینی و فرهنگی در کشورهای گوناگون، با جوامع اسلامی ارتباط داشتهاند. در عین حال، اعمال این نقش در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی، متناسب با شرایط، امکانات و میزان پذیرش جوامع اسلامی، در چارچوب مصالح امت و حفظ وحدت مسلمانان تفسیر میشود.[۴۳]
تحولات تاریخی رهبری در جمهوری اسلامی ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران، روند رهبری نظام طی چندین مرحله تاریخی بهوقوع پیوست:
رهبری سید روحالله خمینی(۱۳۵۸–۱۳۶۸ش)
سید روحالله خمینی نظریهٔ ولایت فقیه را در سال ۱۳۴۸ش طی دروس فقه در نجف مطرح کرد. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ش، این نظریه، با اجرای همهپرسی عمومی در سال ۱۳۵۸ش به عنوان اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. پس ازآن، او که پیشتر رهبری انقلاب اسلامی را برعهده داشت، بهطور رسمی بهعنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران تثبیت شد[۴۴] و تا زمان درگذشت خود در سال ۱۳۶۸ش این مسئولیت را برعهده داشت.[۴۵]
دوران رهبری وی با رخدادهای متعدد داخلی و خارجی همراه بود؛ از جمله درگیریهای داخلی، تجزیهطلبیها، جنگ هشتساله عراق با ایران، تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، بحرانهای سیاسی مانند عزل بنیصدر، و نیز ترور مسئولین جمهوری اسلامی ایران توسط گروههای مسلح مخالف انقلاب اسلامی. به نظر پژوهشگران، مدیریت این بحرانها عمدتاً از طریق روشنگری، فراخوانهای مردمی و تأسیس نهادهایی چون شورای انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت.[۴۶]
قائم مقامی حسینعلی منتظری
در آبان سال ۱۳۶۴ش، مجلس خبرگان رهبری، بهسبب نگرانی از سلامتی امام خمینی و اوضاع کشور، طی یک مصوبه داخلی و غیررسمی، حسینعلی منتظری را بهعنوان قائم مقام رهبری تعیین کرد. این تصمیم در راستای تثبیت نقش مجلس خبرگان در تعیین رهبر و تهیهٔ مقدمات لازم برای تعیین رسمی رهبر در موعد لازم صورت گرفت. اگر چه امام خمینی با این انتخاب موافق نبود، اما مخالفت خود را علنی نکرد تا در تصمیمگیری خبرگان رهبری دخالتی صورت نگیرد. اما با توجه به رویکرد و عملکرد منتظری و تأثیرپذیری وی از سازمان مجاهدین خلق و لیبرال و ارتباطات وی با سید مهدی هاشمی، امام خمینی در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۶۸ش، در نامهای خطاب به منتظری، اعلام کرد که ایشان صلاحیت لازم برای رهبری آینده را ندارد.[۴۷]
رهبری سیدعلی حسینی خامنهای(۱۳۶۸–۱۴۰۴ش)
دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران که در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ش توسط مجلس خبرگان رهبری به رهبری برگزیده شد. پس از رحلت امام خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان در دومین جلسهٔ فوقالعاده خود در عصر همان روز مهیای تعیین رهبر جدید شد. در این جلسه، پس از طرح و پذیرش استعفای حسینعلی منتظری از سمت قائممقامی رهبری، و با توجه به مباحث مطرحشده در شورای بازنگری قانون اساسی و نظر امام خمینی مبنی بر کفایت شرط اجتهاد برای رهبری، بحث دربارهٔ لزوم شرط مرجعیت یا کافی بودن اجتهاد مطرح گردید. اکثریت اعضا شرط اجتهاد را کافی دانستند. در ادامه، موضوع شورایی یا فردی بودن رهبری مورد بررسی قرار گرفت. پس از رأیگیری، اکثریت اعضا با فردی بودن رهبری موافقت کردند و در نهایت، اعضای مجلس خبرگان با ۶۰ رأی از ۷۴ رأی، سید علی خامنهای را تا زمان همهپرسی و تصویب نهایی بازنگری قانون اساسی، بهعنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی ایران برگزیدند. با اصلاح قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸ش و حذف شرط مرجعیت، و پس از برگزاری همهپرسی بازنگری قانون اساسی در ۶ مرداد ۱۳۶۸ش و تأیید آن توسط مردم، مجلس خبرگان در پانزدهمین اجلاس فوقالعاده خود در ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ش مجدداً در خصوص رهبری وی رأیگیری کرد و با رأی قاطع اعضا (۶۰ رأی از ۶۴ رأی)، رهبری او را تأیید نمود.[۴۸] بر پایهٔ اسناد تاریخی، دورهٔ رهبری وی با چالشهایی از جمله بازسازی اقتصادی، توسعهٔ سیاسی، پیامدهای جنگ عراق با ایران، تحریمهای اقتصادی، حوادث ۱۸ تیر ۱۳۷۸ش، رویداد انتخاباتی ۱۳۸۸ش، پیامدهای حادثه ۱۱ سپتامبر، بحرانهای منطقهای[۴۹] و جنگ دوازده روزه همراه بوده است. در این دوره، سیدعلی خامنهای بر مدیریت بحران از طریق اتحاد ملی، صیانت از آرای عمومی و سیاست خارجی مبتنی بر مؤلفههای عزت، حکمت و مصلحت تأکید داشته است.[۵۰] وی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ش در پی حمله آمریکا و اسرائیل به بیت رهبری، ترور و کشته شد.[۵۱]
شورای موقت رهبری
بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بهطور موقت به عهده میگیرد.[۵۲] در پی ترور سیدعلی خامنهای، دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، در ۹ اسفند ۱۴۰۴ش، شورای موقت رهبری مطابق سازوکار مقرر در قانون اساسی تشکیل شد. این شورا از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ش فعالیت خود را آغاز کرد و متشکل از مسعود پزشکیان (رئیسجمهور وقت)، غلامحسین محسنی اژهای (رئیس قوه قضائیه وقت) و علیرضا اعرافی (فقیه شورای نگهبان) بود. شورای یادشده تا زمان تعیین رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان رهبری، عهدهدار انجام وظایف قانونی مقام رهبری بود.[۵۳]
رهبری سیدمجتبی حسینی خامنهای (از ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ش)
پس از اعلام ترور سید علی خامنهای در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ش. هیئت رئیسهٔ مجلس خبرگان رهبری بلافاصله صبح همان روز تشکیل جلسه داد.[۵۴] در روزهای پس از آن، مجلس خبرگان رهبری جلسات متعددی را جهت بررسی شرایط و تعیین رهبر جدید برگزار کرد.[۵۵] سرانجام روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ش، با تدابیر امنیتی شدید، اجلاس رسمی تشکیل شد. در پایان این نشست، سیدمجتبی حسینی خامنهای بهعنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران تعیین و طی بیانیهٔ مجلس خبرگان رهبری معرفی شد.[۵۶] در دورهٔ رهبری وی، کشور با چالشهای ناشی از جنگ رمضان ۱۴۰۴ش مواجه شد. وی در نخستین پیام خود بعد از انتخاب بهعنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی بر تداوم دفاع مؤثر، استفاده از اهرم مسدودسازی تنگه هرمز، انتقام خون شهدا، با تأکید ویژه بر جنایت حمله هوایی به مدرسه شجره طیبهٔ میناب و لزوم غرامتگیری یا نابودی اموال دشمن در صورت امتناع تأکید کرد.[۵۷]
تمایز رهبری جمهوری اسلامی با نظامهای سلطنتی و دیکتاتوری
به نظر پژوهشگران رهبری در جمهوری اسلامی ایران از حیث مبنای مشروعیت، نحوهٔ دسترسی به قدرت، محدودیت مشروط به بقای شرایط، جایگاه برابر در برابر قانون و وجود نهاد نظارتی مستقل، با نظامهای دیکتاتوری و سلطنتی تفاوت بنیادین دارد. در نظامهای دیکتاتوری قدرت سیاسی در دست یک فرد یا حزب متمرکز شده، نظارتهای مردمی حذف میشود و حاکم خود را فراتر از قانون دانسته و هیچ نهادی را در برابر خود به رسمیت نمیشناسد.[۵۸] در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبر همچون سایر شهروندان در برابر قوانین مساوی است[۵۹] و تصمیمات او باید بر اساس موازین شرعی و مصالح عمومی جامعه باشد. افزون بر این، مجلس خبرگان رهبری بهعنوان ناظر بر عملکرد رهبر، صلاحیت عزل وی را در صورت ناتوانی یا فقدان شرایط دارد.[۶۰]
در مقایسه با نظام سلطنتی پیشین که در آن شاه قدرت خود را از طریق وراثت و موقعیت خانوادگی کسب میکرد و قدرت را امتیازی ذاتی و مادامالعمر تلقی مینمود، رهبر جمهوری اسلامی بر اساس شایستگیهای علمی و عملی، مانند عدالت، تقوا و مدیریت و با انتخاب غیرمستقیم مردم توسط مجلس خبرگانر هبری به مقام خود میرسد و این جایگاه، مشروط به بقای شرایط و صفات بوده و فاقد هرگونه جنبه وراثتی است.[۶۱] به باور بنیانگذار جمهوری اسلامی، ولایت فقیه نه تنها مستلزم دیکتاتوری نیست، بلکه خود مانعی در برابر استبداد محسوب میشود، زیرا حاکم اسلامی خود را نیز تابع قانون میداند و حکومت را وظیفه میشمارد، نه امتیاز.[۶۲]
پانویس
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ طباطبایی، ترجمهٔ تفسیر المیزان، 1378ش، ج4، ص196.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص257
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص212-213.
- ↑ «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه
- ↑ برجی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»، 1380ش، ص105
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ سایبانی و سالاری، «بررسی جایگاه رهبری از منظر حکومت اسلامی و قانون اساسی»، 1395ش، ص103.
- ↑ نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، 1391ش، ص187.
- ↑ علیپور گرجی و موسیوند، «جایگاه رهبری در نظام سیاسی از نظر آیتالله خامنهای»، 1400ش، ص10.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، 1378ش، ص257.
- ↑ حبیبیتبار، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، 1391ش، ص75-85.
- ↑ خامنهای، «بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین»، وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای.
- ↑ شاهرخی، «نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر»، 1391ش، ص56.
- ↑ خامنهای، «خطبههای نماز جمعه تهران»، وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای.
- ↑ حبیبیتبار، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، 1391ش، ص75-85.
- ↑ موسویان، «بیعت و رأی»، 1380ش، ص53-65.
- ↑ فاکر میبدی، «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی»، 1376ش، ص200-203.
- ↑ موسویان، «بیعت و رأی»، 1380ش، ص53-65.
- ↑ فاکر میبدی، «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی»، 1376ش، ص200-203.
- ↑ «سه بیعت تاریخی در نیم قرن»، وبسایت بصیرت.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس.
- ↑ احمدزاده، «شروط رهبری»، وبسایت سیلیویکا.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس.
- ↑ احمدزاده، «شروط رهبری»، وبسایت سیلیویکا.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس.
- ↑ احمدزاده، «شروط رهبری»، وبسایت سیلیویکا.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و هفتم»، وبسایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ جبرائیلی، «شاخصهای اسلامیت و جمهوریت در تعیین آیتالله خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی»، 1403ش، ص14-15.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و هفتم»، وبسایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ ولایتی، «ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان»، وبسایت کتابخانه دیجیتال فقه معاصر.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوم»، وبسایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ششم»، وبسایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ جبرائیلی، «شاخصهای اسلامیت و جمهوریت در تعیین آیتالله خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی»، 1403ش، ص8.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و یازدهم»، وبسایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ اخترینژاد، «بررسی تحلیل فقهی و حقوقی اختیارات رهبری (ولی فقیه) در قانون اساسی بر مبنای نظریه امام خمینی (ره)»، 1398ش، ص59.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1384ش، ج2، ص67.
- ↑ مزینانی، «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قرائتهای گوناگون»، 1377ش.
- ↑ سایبانی و سالاری، «بررسی جایگاه رهبری از منظرحکومت اسلامی و قانون اساسی»، 1395ش، ص112-113؛«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ رستمی و قطبی، «تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران»، 1393ش، ص71-75.
- ↑ «چگونگی رابطه و تعامل رهبری با قوای سهگانه»، وبسایت سیاست روز.
- ↑ مصباح یزدی، «اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها»، پایگاه اطلاعرسانی آثار حضرت آیتالله مصباح یزدی.
- ↑ جبرائیلی، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، 1398ش، ص13-77.
- ↑ انصاری، حدیث بیداری، 1389ش، ص4 و 93.
- ↑ نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران مقاله»، 1391ش، ص187-208.
- ↑ جبرائیلی، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، 1398ش، ص105-255.
- ↑ جبرائیلی، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، 1398ش، ص431-529.
- ↑ نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران مقاله»، 1391ش، ص187-208.
- ↑ نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران مقاله»، 1391ش، ص187-208؛ «از منبر تا رهبری؛ مسیر زندگی و مقاومت آیتالله خامنهای»، خبرگزاری ایرنا.
- ↑ «امام خامنهای، رهبر و پیشوای شیعیان جهان به شهادت رسید»، وبسایت تابناک.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و یازدهم»، وبسایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ «چه کسانی عضو شورای موقت رهبری هستند؟»، خبرگزاری ایسنا.
- ↑ «خبرگان فرایند معرفی رهبر انقلاب را از لحظۀ شهادت رهبری آغاز کرد»، خبرگزاری مهر.
- ↑ قمی، «تشریح فرایند انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی»، خبرگزاری ایرنا.
- ↑ «رهبر جدید انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین و معرفی شد»، وبسایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.
- ↑ «اولین پیام رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای منتشر شد | از انتقام خون شهیدان صرفنظر نخواهیم کرد + فیلم»، وبسایت شهرآرا نیوز.
- ↑ «ولی فقیه چه تفاوتی با پادشاه دارد؟»، خبرگزاری رسمی حوزه؛ «ولایت مطلقه فقیه چه نسبتی با دیکتاتوری دارد؟»، خبرگزاری فارس.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «ولی فقیه چه تفاوتی با پادشاه دارد؟»، خبرگزاری رسا.
- ↑ «پاسخ امام خمینی(ره) به پرسشهایی در باب ولایت فقیه»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
منابع
- «آیا رهبر همان ولی فقیه است؟»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۵ شهریور ۱۳۸۵ش.
- احمدزاده، آزاده، «شروط رهبری»، وبسایت سیلیویکا، تاریخ درج مطلب: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
- اخترینژاد، ایمان، «بررسی تحلیل فقهی و حقوقی اختیارات رهبری (ولی فقیه) در قانون اساسی بر مبنای نظریه امام خمینی (ره)»، مجلهٔ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شمارهٔ ۲، ۱۳۹۸ش.
- «از شرایط رهبری حذف مرجعیت، طبق نظر حضرت امام خمینی (ره)»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۲۵ دی ۱۳۹۶ش.
- «از منبر تا رهبری؛ مسیر زندگی و مقاومت آیتالله خامنهای»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ش.
- «اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تاریخ بازدید: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
- «امام خامنهای، رهبر و پیشوای شیعیان جهان به شهادت رسید»، وبسایت تابناک، تاریخ درج مطلب: ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ش.
- انصاری، حمید، حدیث بیداری، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۸۹ش.
- «اولین پیام رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای منتشر شد | از انتقام خون شهیدان صرفنظر نخواهیم کرد + فیلم»، وبسایت شهرآرا نیوز، تاریخ درج مطلب: ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ش.
- برجی، یعقوبعلی، «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه»، مجلهٔ پژوهشنامه حقوق اسلامی، شمارهٔ ۳ و ۴، ۱۳۸۰ش.
- خامنهای، سیدعلی، «بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین»، وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای، تاریخ درج مطلب: ۲۶ آذر ۱۳۸۹ش.
- خامنهای، سیدعلی، «خطبههای نماز جمعه تهران»، وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای، تاریخ درج مطلب: ۲۲ خرداد ۱۳۶۶ش.
- «پاسخ امام خمینی (ره) به پرسشهایی در باب ولایت فقیه»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ش.
- «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۸ بهمن ۱۳۸۸ش
- جبرائیلی، سیدیاسر، روایت رهبری (مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه)، تهران، نسیم انقلاب (وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی)، ۱۳۹۸ش.
- جبرائیلی، «شاخصهای اسلامیت و جمهوریت در تعیین آیتالله خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی»، نشریهٔ جستارهای سیاسی معاصر، شمارهٔ ۴، زمستان ۱۴۰۳ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸ش.
- «چگونگی رابطه و تعامل رهبری با قوای سهگانه»، وبسایت سیاست روز، تاریخ بازدید: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
- «چه کسانی عضو شورای موقت رهبری هستند؟»، خبرگزاری ایسنا، تاریخ درج مطلب: ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ش.
- حبیبیتبار، حسین، «مبانی حاکمیت دینی و ولایت فقیه»، مجلهٔ فقه و مبانی حقوق اسلامی، شمارهٔ ۱، بهار ۱۳۹۱ش.
- «خبرگان فرایند معرفی رهبر انقلاب را از لحظهٔ شهادت رهبری آغاز کرد»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
- رستمی، ولی و قطبی، میلاد «تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران»، نشریهٔ دانش حقوقی عمومی، شمارهٔ ۹، پاییز ۱۳۹۳ش.
- روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، تهران، نشر رامین، ۱۳۷۸ش.
- «رهبر جدید انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین و معرفی شد»، وبسایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، تاریخ درج مطلب: ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ش.
- سایبانی، علیرضا و سالاری، امینالله، «بررسی جایگاه رهبری از منظرحکومت اسلامی و قانون اساسی»، مجلهٔ پژوهش ملل، شمارهٔ ۱۵، ۱۳۹۵ش.
- «سه بیعت تاریخی در نیم قرن»، وبسایت بصیرت، تاریخ درج مطلب: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
- شاهرخی، سید حامد، «نقش مردم در حکومت اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر»، فصلنامه علمی تخصصی فرهنگ پژوهش، شمارهٔ ۱۲، ۱۳۹۱ش.
- شفیعیفر، محمد، «جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مجلهٔ حکومت اسلامی، شمارهٔ ۱۳، ۱۳۷۸ش.
- طباطبایی، محمدحسین، ترجمهٔ تفسیر المیزان، ترجمهٔ محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش.
- عبدالله، جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸ش.
- علیپور گرجی، محمود و موسیوند، یوسف، «جایگاه رهبری در نظام سیاسی از نظر آیتالله خامنهای»، نشریهٔ بحرانپژوهی جهان اسلام، شمارهٔ ۲۳، زمستان ۱۴۰۰ش.
- فاکر میبدی، محمد، «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی»، فصلنامه حکومت اسلامی، شمارهٔ ۵، ۱۳۷۶ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تاریخ بازدید: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
- قمی، محسن، «تشریح فرایند انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ش.
- کدیور، محسن، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷ش.
- مزینانی، محمدصادق، «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قرائتهای گوناگون»، نشریهٔ حوزه، شمارهٔ ۸۵–۸۶، ۱۳۷۷ش.
- مصباح یزدی، «اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها»، پایگاه اطلاعرسانی آثار حضرت آیتالله مصباح یزدی، تاریخ بازدید:۱۰ خرداد ۱۴۰۵ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، حکیمانهترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، تحقیق و نگارش: قاسم شباننیا، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۴ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۷ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریهٔ ولایت فقیه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۰ش.
- موسویان، سید ابوالفضل، «بیعت و رأی»، فصلنامه نامه مفید، شماره ۲۵، ۱۳۸۰ش.
- «نگاهی گذرا به مسئله ولایت فقیه در تاریخ تشیع»، پیاگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۸ آبان ۱۳۸۸ش.
- نوروزی، محمدجواد و باقری، علیاکبر، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، مجلهٔ پژوهشهای انقلاب اسلامی، شمارهٔ ۳، ۱۳۹۱ش.
- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، میزان، ۱۳۸۴ش.
- ولایتی، محسن، «ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان»، وبسایت کتابخانه دیجیتال فقه معاصر، تاریخ بازدید: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
- «ولایت مطلقه فقیه چه نسبتی با دیکتاتوری دارد؟»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ش.
- «ولی فقیه چه تفاوتی با پادشاه دارد؟»، خبرگزاری رسمی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ش.