پرش به محتوا

شروط ضمن عقد ازدواج

از ایران پدیا

شروط ضمن عقد ازدواج؛ تعهدات مکتوب و توافقی در سند عقدنامهٔ زوجین.

شروط ضمن عقد ازدواج یا شروط دوازده‌گانهٔ ضمن عقد، تعهداتی است که حین ازدواج به‌صورت توافقی بین زن و مرد تعیین شده و در سند ازدواج آنها ثبت می‌شود. این شروط به‌صورت مطلق نبوده و بسیاری از بندهای آن با توافق زوجین قابل تغییر و واگذاری به زوجه است. علاوه بر شروط دوازده‌گانهٔ ازدواج در قسمت توضیحات سند عقدنامه نیز می‌توان شروط دیگر را با توافق و امضای زوجین، ثبت کرد.

مفهوم‌شناسی

شروط ضمن عقد ازدواج، تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زوجین وارد مفاد سند ازدواج آنها می‌شود. شروط ضمن عقد هرگونه شرطی است که با توافق زوجین در حین عقد صورت بگیرد و مخالف شرع، عقل و عرف نباشد. امروزه این شروط در عقدنامه ثبت شده و با امضای زن و مرد رسمیت پیدا می‌کند.[۱]

تاریخچه

از سال ۱۳۶۰ش در سند ازدواج بندهایی با عنوان شروط ضمن عقد، گنجانده شد. این شروط که شامل حقوق مادی و معنوی زوجین هنگام عقد نکاح است در سند ازدواج ثبت شده و به توافق و امضای زوجین می‌رسد. سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کرده و در صورت ضرورت مفهوم هر کدام را برای آنها تبیین کند.[۲] زوجین نیز با استفاده از حق شرعی خویش، موضوعاتی را که مخالف شرع و عرف نبوده و متعارض با ویژگی و وظایف زن و مرد نباشد به‌عنوان شروط ضمن عقد قلمداد کرده و با توافق، آنها را در سند عقدنامه ثبت می‌کنند.[۳]

در فقه اسلامی

از نظر فقه، پای‌بندی به شروط ضمن عقد ازدواج همانند سایر عقود، واجب و لازم است. اغلب فقها معتقدند هر شرط جایزی که در ضمن عقد ازدواج توسط زوجین شرط شود بر مشروط‌علیه، واجب است که مانند سایر بندهای عقدنامه نسبت به آن متعهد شود. لازم است که شرط ضمن عقد ازدواج در تضاد با بندهای عقدنامه و مخالف شرع نباشد.[۴]

در نظام حقوقی

اختیار زوجین در تغییر آثار قانونی عقد نکاح محدود است و توافق آنها در این خصوص با رعایت شرایط خاصی معتبر است. گاهی زوجین شرایطی تعیین می‌کنند که از نظر قانون، باطل است ولی مبطل عقد نیست. این شروط عبارتند از: شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد، شرطی که نامشروع باشد. در ماده ۲۳۳ قانون مدنی به شروطی پرداخته شده که هم باطل و هم مبطل عقد هستند؛ این شروط عبارتند از: شرط خلاف مقتضای عقد، شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

یکی از شرایط نفوذ قراردادهای خصوصی، این است که توافق زوجین مغایر با قواعد امری نباشد؛ مثلاً قانون منع نکاح با محارم، یک قاعده امری است و چنین عقدی باطل است. در مقابل قوانین امری، قوانین تکمیلی قرار دارند؛ قوانینی که به‌منظور تعبیر اراده افراد و تنظیم شیوه قرارداد وضع شده است و آثار حقوقی عقد یا ایقاعی را که خود افراد در حین عقد یا ایقاع به آنها توجه نداشته‌اند مقرر می‌دارد، قانون تکمیلی می‌گویند. این قبیل قوانین را، قانون تفسیری یا تعویضی نیز می‌گویند، در مورد این قوانین، توافق افراد بر خلاف آن نافذ است.[۵] شروط دیگر ضمن عقد برای اینکه در عقدنامه ثبت شوند لازم است دارای شرایط زیر باشد:

  1. شرط قیدشده غیرمقدور نباشد که در این صورت شرط باطل است؛
  2. دارای نفع و منفعت عقلائی باشد؛
  3. نامشروع نباشد؛
  4. خلاف مقتضای عقد نباشد.[۶]

اقسام

شروط ضمن عقد شرایط حقوقی، مالی، خانوادگی و اجتماعی است که توسط زوجین برای ازدواج، تعیین و اعلام می‌شود. این شرایط در قرارداد ازدواج سبب تعیین حقوق و تعهدات زوجین در طول زندگی مشترک می‌شود. شروط ضمن عقد در سند ازدواج، شامل ۱۲ شرط کلی است که به‌صورت چاپ شده در سند عقدنامه وجود دارند و سایر شروط درخواستی نیز با توافق زوجین در ادامهٔ این شروط دوازده‌گانه در سند ازدواج مطرح شده و ثبت می‌شوند. شروط عقدنامه به موارد دوازده‌گانهٔ زیر توجه دارد:[۷]

  1. توافق دو طرف برای ازدواج؛
  2. تعیین مهریه؛
  3. تعهدات مالی دو طرف؛
  4. رعایت قوانین مربوط به ازدواج و خانواده؛
  5. تقسیم اموال در صورت طلاق؛
  6. حقوق و تعهدات فرزندان؛
  7. تعیین مسکن؛
  8. عدم رابطه جنسی با سایر افراد؛
  9. خروج از کشور؛
  10. اختصاص وقت مشخص برای خانواده؛
  11. نحوهٔ حضانت فرزندان؛
  12. تعهدات و شرایط متفاوت مانند شرایط مربوط به سلامتی و پشتیبانی در بیماری.

شرایط تغییر مفاد شروط ضمن عقد

شورای عالی قضایی در ضمن عقد ازدواج، دوازده شرط را برای ازدواج زن و مرد با یکدیگر قرار داده است. با امضای این سند، زن برخی از حقوق خود مانند انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت یا حضانت فرزندان و حق طلاق را به همسر خود واگذار کرده و حقوق مادی مانند مهریه و نفقه را به‌دست می‌آورد.[۸] کارشناسان معتقدند بر اساس قانون اگرچه بسیاری از این شروط به‌لحاظ حقوقی برای مرد در نظر گرفته می‌شود، اما حکم آن مطلق نبوده و در برخی شرایط مانند توافق زوجین برخی از این شروط به زن واگذار می‌شود. همچنین زوجین می‌توانند هر شرطی که مخالف با شرع، عرف، قانون و عقل نباشد را در قسمت توضیحات عقدنامه با رضایت و توافق طرفین مانند شرط تحصیل زوجه و شرط اشتغال زوجه، در عقدنامهٔ خود ثبت کنند. همچنین طبق قانون مدنی در شرایط زیر، وکالت بلاعزل به زوجه داده می‌شود و اختیاراتی که در شروط ضمن عقد به مرد داده شده از وی سلب می‌شود و در اختیار زن قرار می‌گیرد:[۹]

  1. عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه توسط زوج؛
  2. سوءرفتار یا سوءمعاشرت مرد؛
  3. ابتلای مرد به بیماری‌های صعب‌العلاج و جنون؛
  4. تداوم اشتغال مرد به شغلی که منافی با مصالح خانوادگی همسر باشد؛
  5. ترک زندگی خانوادگی توسط مرد بدون عذر موجه و غیبت بیش از شش ماه؛
  6. محکومیت به حبس پنج سال یا بیشتر؛
  7. محکومیت قطعی و اجرای مجازات در جرایمی که مغایر با حیثیت خانوادگی همسر باشد؛
  8. اعتیاد مرد؛
  9. عدم فرزندآوری بعد از گذشت پنج سال به واسطه نقص جسمی زوج؛

۱۰) ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول یا عدم رعایت عدالت بین همسران.[۱۰]

ذکر شرط در ضمن عقد لازم

شرط به اعتبار شیوه ارتباط آن با عقد، به شرط ضمن عقد و شرط خارج از آن تقسیم می‌شود.[۱۱]

قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۱۹ با اشاره به تعدیل آثار قرارداد نکاح از طریق شرط ضمن عقد بیان داشته است: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد».[۱۲]

از نظر حقوقی، «شرط ضمنی عرفی» را نیز باید جزء شروط ضمن عقد به‌شمار آورد؛ زیرا این قبیل شروط به داوری عرف وارد قلمرو قرارداد می‌شوند مگر این که طرفین خلاف آن را توافق نمایند، ماده ۲۲۵ قانون مدنی با اشاره به همین مطلب بیان نموده است: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به‌طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است».[۱۳]

کارکردها

ازدواج یک قرارداد حقوقی و فقهی میان زوجین است که به‌واسطهٔ عقد نکاح هر یک از طرفین نسبت به یکدیگر دارای مسئولیتی می‌شوند. شروط ضمن عقد نکاح این امکان را برای زوجین فراهم می‌کند که تغییراتی را در حقوق و کیفیت مسئولیت خود نسبت به طرف مقابل ایجاد کنند. در قانون مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که بر اساس مفاد عقدنامه، حقوق و مالکیت‌های متفاوتی به زوجین می‌دهد. شروط ضمن عقد ازدواج اگرچه شامل شروط اصلی و عمومی است؛ اما مطلق نبوده و قابل تغییر هستند. برای نمونه افراد می‌توانند در عقدنامه خود بنویسند که زوجین نسبت به یکدیگر چه مسئولیت‌های دیگری داشته باشند. همچنین زوجین می‌توانند برخی مسائل را یکدیگر توافق کرده و شروطی مانند تعیین کردن محل اقامت توسط، حق طلاق یا حضانت فرزند را به زن واگذار کنند. شناخت کافی می‌تواند شروط ضمن عقد را تسهیل‌گر ازدواج سازد. در شرایطی که شروط ضمن عقد نکاح مورد توافق زن و مرد باشد هر دو نسبت به انجام آن متعهد می‌شوند؛ اما در مواقعی که شروط ضمن عقد مورد اختلاف زوجین باشد هر یک با بیان دیدگاه خود مبنی بر تغییر آن به نفع زوج یا زوجه می‌توانند نظر خود را بیان کرده و در صورتی که در تضاد با قانون و عرف نباشد، آن را ثبت کنند.[۱۴] همچنین شروط ضمن عقد ازدواج سبب افزایش تعهد و مسئولیت‌پذیری زوجین نسبت به یکدیگر شده و همین امر در تحکیم و جلوگیری از تزلزل بنیان خانواده بسیار تأثیرگذار است.[۱۵]

شرط توکیل در طلاق

در بند (ب)، در قسمت شروط ضمن عقد اسناد ازدواج، شرطی گنجانده شده است که بر اساس آن در مواردی زوجه وکیل زوج خواهد بود تا در صورت تحقق یکی از بندهای آن خود را مطّلقه نماید. متن شرط چنین است: «ضمن عقد نکاح/عقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید.»[۱۶] در ذیل این عبارت، دوازده بند ذکر شده است که در صورت تحقق هر کدام، زوجه به استناد شرط مذکور حق خواهد داشت ضمن رجوع به دادگاه، به وکالت خود را مطلقه سازد که عبارتند از:[۱۷]

  1. استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا ممکن نباشد.
  2. سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به‌حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
  3. ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به‌نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد.
  4. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
  5. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
  6. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت [حبس] شود، یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
  7. ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضرّی که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
  8. زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجّه ترک کند؛ تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است. یا شش ماه متوالی بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غیبت نماید.
  9. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
  10. در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم‌بودن یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.
  11. در صورتی که زوج، مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
  12. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه، نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.

شرط انتقال تا نصف دارایی

در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است: «ضمن عقد نکاح، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.» در مورد شرط مذکور نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد: الف) ظرف زمانی عمل به تعهد از سوی زوج، طلاق است، اگر طلاقی در میان نباشد، زن حقی در دارایی‌های شوهر پیدا نمی‌کند، اگر طلاقی رخ ندهد و رابطه نکاح از طریق فوت زوج منحل شود، در این صورت زن در دارایی‌های شوهر از این جهت حقی ندارد. ب) سهیم شدن زن در بخشی از دارایی‌های شوهر منوط است به اینکه زن متقاضی طلاق نباشد یا اینکه طلاق به‌دلیل سوءرفتار وی نباشد.[۱۸]

چالش‌ها

اگرچه شروط ضمن عقد ازدواج، موجب تحکیم حقوق و مسئولیت زوجین نسبت به یکدیگر است؛ اما در برخی مواقع ناآگاهی از مفاد و محتوای این شروط توسط زوجین معضلاتی را برای آنها به‌وجود می‌آورد. بسیاری از زوجین ممکن است موافق مفاد دوازده‌گانهٔ شروط ضمن عقد بوده و نظری در رابطه با واگذاری حقوق به یکدیگر نداشته یا شرطی مضاف بر شروط دوازده‌گانه برای ثبت در سند ازدواج نداشته باشند؛ اما برخی از زوجین به‌خصوص بانوان بدون آگاهی از محتوای این شروط و آثار و تکالیف آنها، عقدنامه را امضا می‌کنند و بعد از مدتی با آگاهی از محتوای آن، ممکن است برخی از آنها را نپذیرند و نسبت به تأیید این شروط هنگام عقد اظهار پشیمانی کنند. از این‌رو کارشناسان سفارش می‌کنند به‌منظور افزایش آگاهی زوجین به‌خصوص زنان نسبت به شروط ضمن عقد و آثار آنها در زندگی مشترک لازم است آنها پیش از ازدواج نسبت به شروط ضمن عقد نکاح، آگاهی پیدا کنند.[۱۹]

پانویس

  1. . دری صفت و حاجی‌علی ، «نقد و بررسی فقهی-حقوقی شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج»، 1401ش، ص83-84.
  2. . صفائی و امامی. مختصر حقوق خانواده. 1384ش، ص۶۵– ۶۶.
  3. . «شروط ضمن عقد»، ویکی فقه.
  4. . «شروط ضمن عقد»، ویکی فقه.
  5. سیستانه‌ای، «جایگاه قواعد آمره در فقه و حقوق جزای ایران»، کنفرانس ملی حقوق در چشم‌انداز ۱۴۰۴، 1398ش، ص4.
  6. . محقق داماد، «تحلیلی درباره شروط ضمن عقد نکاح»، 1364ش، ص271.
  7. . «شروط ۱۲ گانه ضمن عقد»، وب‌سایت آوای وکلا.
  8. . دری‌صفت و حاجی‌علی، «نقد و بررسی فقهی-حقوقی شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج»، 1401ش، ص80-81.
  9. . «شروط ۱۲ گانه ضمن عقد»، وب‌سایت آوای وکلا.
  10. . دری‌صفت و حاجی‌علی، «نقد و بررسی فقهی-حقوقی شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج»، 1401ش، ص81.
  11. «قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  12. «قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  13. «قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  14. . دری‌صفت و حاجی‌علی، «نقد و بررسی فقهی-حقوقی شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج»، 1401ش، ص79-82.
  15. . بداغی و همکاران، حقوق و احکام خانواده، 1398ش، ص10.
  16. چیت‌سازان و بابائی، «بررسی فقهی حقوق مشروطه ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج»، پنجمین همایش ملی حقوق تحولات مسئولیت‌های مدنی در نظام حقوقی ایران، 1398ش، ص5.
  17. چیت‌سازان و بابائی، «بررسی فقهی حقوق مشروطه ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج»، پنجمین همایش ملی حقوق تحولات مسئولیت‌های مدنی در نظام حقوقی ایران، 1398ش، ص5.
  18. چیت‌سازان و بابائی، «بررسی فقهی حقوق مشروطه ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج»، پنجمین همایش ملی حقوق تحولات مسئولیت‌های مدنی در نظام حقوقی ایران، 1398ش، ص5.
  19. . دری‌صفت و حاجی‌علی، «نقد و بررسی فقهی-حقوقی شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج»، 1401ش، ص79 و 83.

منابع

  • «شروط ۱۲ گانه ضمن عقد»، وب‌سایت آوای وکلا، تاریخ بازدید: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ش.
  • «شروط دوازده‌گانه عقدنامه»، وب‌سایت دادجویان، تاریخ بازدید: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ش.
  • «شروط ضمن عقد»، ویکی فقه، تاریخ بازدید: ۷ آبان ۱۴۰۲ش.
  • «قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ تصویب: ۲۰ اسفند ۱۳۱۴ش.
  • بداغی، فاطمه و همکاران، حقوق و احکام خانواده، ناشر وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور، بی‌جا، ۱۳۹۸ش.
  • چیت‌سازان، مسعود و بابائی، سعید، «بررسی فقهی حقوق مشروطه ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج»، پنجمین همایش ملی حقوق تحولات مسئولیت‌های مدنی در نظام حقوقی ایران، یزد، ۱۳۹۸ش، در وب‌سایت سیویلیکا.
  • دری‌صفت، فائزه و حاجی‌علی، فریبا، «نقد و بررسی فقهی-حقوقی شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج»، نشریهٔ تمدن حقوقی، شمارهٔ ۱۳، ۱۴۰۱ش.
  • سیستانه‌ای، امیرحسن، «جایگاه قواعدآمره درفقه و حقوق جزای ایران»، کنفرانس ملی حقوق در چشم‌انداز ۱۴۰۴، رشت، ۱۳۹۸ش، در وب‌سایت سیویلیکا.
  • صفائی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴ش.
  • محقق داماد، سیدمصطفی، «تحلیلی دربارهٔ شروط ضمن عقد نکاح»، نشریهٔ مطالعات حقوقی و قضایی، شمارهٔ ۲، ۱۳۶۴ش.