خط ۳۶: خط ۳۶:


== اشتغال زنان در ایران ==
== اشتغال زنان در ایران ==
[[زن در جمهوری اسلامی ایران]] مانند مردان می‌توانند تحت شرایط و قوانینی شاغل باشند.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution قانون اساسی، اصل 28، فصل سوم، حقوق ملت.]</ref> در قانون اساسی [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]] به‌منظور حفظ جایگاه و ارزش زن و برهم نخوردن خانواده و همچنین رفاه حال زنان شاغل قوانین و مقرراتی تنظیم شده است؛ مانند اینکه محیط کار زنان باید به‌گونه‌ای باشد تا زمینه‌ساز رشد معنوی، علمی و حرفه‌ای آنان باشد، فرصت‌های شغلی مناسب در اختیار زنان قرار داده شود و برای مشاغلی چون مامایی اولویت با جذب زنان باشد.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100171 «سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران»، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ تصویب: 20 مرداد 1371ش.]</ref> قوانین [[جمهوری اسلامی ایران]]، اشتغال زنان را با رعایت شرایطی به رسمیت شناخته است. اصل ۲۰، ۲۱ و ۲۸ [[قانون اساسی]] نیز به عدم مخالفت شغل با احکام، موازین اسلامی، مصالح عمومی و حقوق دیگران اشاره کرده و ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز به عدم مغایرت شغل با نظم عمومی و اخلاق حسنه پرداخته و محدودیت‌های عمومی اشتغال زنان را بیان می‌دارد. همچنین قانون برای اشتغال زنان به‌طور خاص محدودیت‌هایی را پیش‌بینی کرده از جمله:
[[زن در جمهوری اسلامی ایران]] مانند مردان می‌توانند تحت شرایط و قوانینی شاغل باشند.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution قانون اساسی، اصل 28، فصل سوم، حقوق ملت.]</ref> در قانون اساسی [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]] به‌منظور حفظ جایگاه و ارزش زن و برهم نخوردن خانواده و همچنین رفاه حال زنان شاغل قوانین و مقرراتی تنظیم شده است؛ مانند اینکه محیط کار زنان باید به‌گونه‌ای باشد تا زمینه‌ساز رشد معنوی، علمی و حرفه‌ای آنان باشد، فرصت‌های شغلی مناسب در اختیار زنان قرار داده شود و برای مشاغلی چون مامایی اولویت با جذب زنان باشد.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100171 «سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران»، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ تصویب: 20 مرداد 1371ش.]</ref> قوانین جمهوری اسلامی ایران، اشتغال زنان را با رعایت شرایطی به رسمیت شناخته است. اصل ۲۰، ۲۱ و ۲۸ [[قانون اساسی]] نیز به عدم مخالفت شغل با احکام، موازین اسلامی، مصالح عمومی و حقوق دیگران اشاره کرده و ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز به عدم مغایرت شغل با نظم عمومی و اخلاق حسنه پرداخته و محدودیت‌های عمومی اشتغال زنان را بیان می‌دارد. همچنین قانون برای اشتغال زنان به‌طور خاص محدودیت‌هایی را پیش‌بینی کرده از جمله:
* تعارض نداشتن شغل زن با نقش‌های اختصاصی همسری؛
* تعارض نداشتن شغل زن با نقش‌های اختصاصی همسری؛
* تعارض نداشتن شغل [[زن]] با وظیفه [[مادری]]؛
* تعارض نداشتن شغل [[زن]] با وظیفه [[مادری]]؛