پرش به محتوا

نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
ابرابزار
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۶: خط ۳۶:


=== میزان نفقه ===
=== میزان نفقه ===
دربارهٔ میزان نفقه دو نظریه مطرح است؛ ملاک مشهور نزد فقها وضعیت و شأن زن است.<ref>[https://lib.eshia.ir/21010/2/315 خمینی ، تحریر الوسیله، 1394ش، ج2، ص315.]</ref> اما شیخ طوسی معتقد است که ملاک وضعیت مرد است، اگر مرد قادر باشد، باید برای زن نفقه را توسعه دهد و اگر توانایی مالی نداشته باشد، به اندازهٔ وسع به تأمین نیاز زن موظف است.<ref>[https://lib.eshia.ir/10015/5/112/مقدار_نفقه طوسی، الخلاف، 1407ق، ج5، ص112.]</ref>
دربارهٔ میزان نفقه دو نظریه مطرح است؛ ملاک مشهور نزد فقها وضعیت و شأن زن است.<ref>[https://lib.eshia.ir/21010/2/315 خمینی ، تحریر الوسیله، 1394ش، ج2، ص315.]</ref> اما شیخ طوسی معتقد است که ملاک وضعیت مرد است، اگر مرد قادر باشد، باید برای زن نفقه را توسعه دهد و اگر توانایی مالی نداشته باشد، به اندازهٔ وسع به تأمین نیاز زن موظف است.<ref>[https://lib.eshia.ir/10015/5/112/مقدار_نفقه طوسی، الخلاف، 1407ق، ج5، ص112.]</ref> از سوی دیگر، تحول مفهوم نفقه زوجه از «مقدر» (تعیین‌شده) به «عرفی» در فقه امامیه، با کتاب ''مبسوط'' شیخ طوسی آغاز شد که نقطه عطفی در تاریخ این مسئله محسوب می‌شود. پیش از شیخ طوسی، روایات معتبر و فتاوای فقیهان متقدم غالباً بر حداقل‌های خوراک و پوشاک تأکید داشتند، اما شیخ طوسی گستره و مصادیق نفقه را توسعه داد.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1380151/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87 دهقان، مجید و علی‌اکبریان، حسنعلی، «تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه»، ۱۳۹۷ش، ص 5-6.]</ref>


==== نفقه عرفی ====
پیامد این رویکرد شیخ طوسی، حاکمیت نگاه عرفی بر فقهِ پس از او بود، به‌طوری‌که بسیاری از فقیهان بزرگ نظیر ابن‌براج، طبرسی و ابن‌حمزه تحت تأثیر مستقیم آرای ''مبسوط'' قرار گرفتند و این روند تا زمان علامه حلی تثبیت شد. اگرچه فقیهانی چون شهید ثانی در کتاب ''مسالک'' برای نخستین بار به منشأ غیرشیعی این آرا اشاره کردند و صاحب‌جواهر نیز به واکاوی تعارضات ادله پرداخت، اما همچنان دیدگاه «عرفی بودن نفقه» به‌عنوان نظر غالب در میان فقهای معاصر باقی مانده است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1380151/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87 دهقان، مجید و علی‌اکبریان، حسنعلی، «تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه»، ۱۳۹۷ش، ص 21-24.]</ref>
تحول مفهوم نفقه زوجه از «مقدر» (تعیین‌شده) به «عرفی» در فقه امامیه، با کتاب ''مبسوط'' شیخ طوسی آغاز شد که نقطه عطفی در تاریخ این مسئله محسوب می‌شود. پیش از شیخ طوسی، روایات معتبر و فتاوای فقیهان متقدم غالباً بر حداقل‌های خوراک و پوشاک تأکید داشتند، اما شیخ طوسی با تأثیرپذیری از فقه شافعی و به‌ویژه کتاب ''الحاوی الکبیر'' ماوردی، گستره و مصادیق نفقه را توسعه داد. بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که شیخ در تدوین این بخش، بسیاری از مسائل، ساختار استدلال‌ها و حتی جزئیات فرعی نظیر نفقه خادم را از ماوردی اقتباس کرده است؛ هرچند او با پالایش ادله و حذف مبانی ناسازگار با مذهب شیعه (مانند قیاس)، سعی کرد این مباحث را با منابع امامیه هماهنگ سازد.
 
پیامد این رویکرد شیخ طوسی، حاکمیت نگاه عرفی بر فقهِ پس از او بود، به‌طوری‌که بسیاری از فقیهان بزرگ نظیر ابن‌براج، طبرسی و ابن‌حمزه تحت تأثیر مستقیم آرای ''مبسوط'' قرار گرفتند و این روند تا زمان علامه حلی تثبیت شد. اگرچه فقیهانی چون شهید ثانی در کتاب ''مسالک'' برای نخستین بار به منشأ غیرشیعی این آرا اشاره کردند و صاحب‌جواهر نیز به واکاوی تعارضات ادله پرداخت، اما همچنان دیدگاه «عرفی بودن نفقه» به‌عنوان نظر غالب در میان فقهای معاصر باقی مانده است. در واقع، مقاله با نقد الگوی توسعه فقهی شیخ طوسی، نشان می‌دهد که چگونه مفاهیم وارداتی از فقه اهل سنت، با وجود نقدهای ساختاری، به بدنه اصلی فقه امامیه راه یافته و مبنای عمل قرار گرفته‌اند.


== نفقه در قانون ==
== نفقه در قانون ==
خط ۷۳: خط ۷۰:
* خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۹۴ش.
* خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۹۴ش.
* دهخدا، علی‌اکبر؛ لغت‌نامه دهخدا، پایگاه واژه‌یاب.
* دهخدا، علی‌اکبر؛ لغت‌نامه دهخدا، پایگاه واژه‌یاب.
*  دهقان و علی‌اکبریان، «تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه»، فقه مقارن، شماره 11، بهار و تابستان 1397ش.
* راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالقلم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالقلم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* سجادی، جعفر، ‏فرهنگ معارف اسلامی (۳جلد)، تهران‏، کومش‏، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.
* سجادی، جعفر، ‏فرهنگ معارف اسلامی (۳جلد)، تهران‏، کومش‏، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.

نسخهٔ کنونی تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۴:۲۴

خانواده ایرانی در حال خرید از فروشگاه
خانواده پاسندی در حال خرید از فروشگاه - عکاس حدیثه پاسندی

نفقه، مالی که صرف هزینه‌های ضروری زن، فرزند و خویشان می‌شود.

نفقه به معنای تأمین هزینه‌های زندگی افراد واجب‌النفقه مانند همسر و فرزندان است و در اسلام بر عهدهٔ مرد گذاشته شده، شامل خوراک، پوشاک، مسکن و درمان می‌شود؛ زن حتی اگر ثروتمند باشد وظیفه‌ای در تأمین هزینه‌ها ندارد و نفقه‌اش وابسته به تمکین اوست، همچنین نفقه والدین و فرزندان فقیر در صورت نیاز واجب می‌شود. ملاک تعیین نفقه نزد فقها یا شأن زن است یا توان مالی مرد و در حقوق کامن‌لا نفقه حقی متقابل بوده و حتی پس از طلاق نیز می‌تواند ادامه یابد.

مفهوم‌شناسی

نفقه اسم مصدر «انفاق»[۱] و جمع آن «نفقات» و «نفاق» است[۲] و در کتاب‌های لغت معانی متعددی را برای آن بیان کرده‌اند؛ در یک جا به معنای خروج، هلاکت، نابودی، بذل، بخشش کردن و چشم پوشی کردن از چیزی بیان شده است.[۳] گروهی با توجه به موارد کاربرد نفقه، معانی مختلفی برای آن قائل شده‌اند؛ مثلاً هنگامی که این واژه در مورد حیوان به کار رود به معنای مرگ و هلاک حیوان است؛ ولی اگر این واژه در مورد معامله به کار رود، به معنای شیوع و رواج آن معامله است.[۴] برخی از لغت‌شناسان گزارش کرده‌اند که چون زوج برای همسرش خرج می‌کند، مال خویش را از ملکش خارج می‌کند و این هلاکت است.[۵] در مقابل برخی دیگر بر این باورند که واژه نفقه از نفوق به معنای هلاکت، مشتق نشده است بلکه اسم اشیایی است که مرد برای خانواده‌اش خرج می‌کند.[۶]

نفقه در اصطلاح عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطهٔ نقصان یا مرض.[۷] اکثر فقها تعریف مشخصی از نفقه بیان نکرده‌اند؛ اما با توجه به عبارت‌هایی که در متون‌شان برای نفقه آورده‌اند به برآوردن نیازهای زوجه بصورت محدود را نفقه می‌گویند.[۸] ولی به مرور زمان فقها، مصادیق نفقه را گسترش دادند تا جایی که بسیاری بر این عقیده‌اند: ضابطه کلی برای نفقه چیزی است که، برای زندگی متعارف مورد نیاز است و زن در زندگی به آن احتیاج دارد.[۹] اسباب وجوب نفقه زوجیت، قرابت و ملک است.[۱۰] نفقه به‌معنای کم کردن مال است.[۱۱] این واژه به‌معنای هزینه و خرج روزمره نیز بیان می‌شود. زمانی که از نفقه دادن صحبت می‌کنیم مراد عهده‌دار شدن معاش دیگری و پرداخت هزینه‌های او است.[۱۲] نفقه به‌معنی هزینه زن و فرزند هم آمده است.[۱۳]

نفقه در فقه اسلامی به سه نوع بیان شده است: نفقه زوجه، نفقه فرزندان، نفقه خویشان یا اقارب.[۱۴]

نفقه در اسلام

وجوب نفقه بر مرد در برابر وجوب اطاعت و تمکین بر زن سبب تعامل دوجانبه و تساوی حقوق طرفین است. کاهش توانایی کار کردن زن با تولید نسل کار دایمی بیرون سبب از بین رفتن نشاط و زیبایی زن است که اینها لازمه آسایش در زندگی است. ساختار وجودی زن با کار منزل سازگارتر است.[۱۵] خداوند در قرآن نفقه زن و فرزندان را بر عهدهٔ شوهر قرار داده و بر او واجب کرده است تا به اندازهٔ توان در تأمین زندگی آنان بکوشد.[۱۶] طبق روایات پیشوایان مذهب شیعه، علاوه بر زن و فرزند نفقه به والدین هم تعلق می‌گیرد.[۱۷] همچنین نفقه شامل فرزندان و نوه‌ها (نتیجه‌ها و هرچه پایین‌تر روند)، پدربزرگ و مادربزرگ به بالا هم می‌شود، خواه اینان بزرگ یا کوچک و مسلمان یا کافر باشند.[۱۸]

فقیهان مسلمان برای وجود نفقه به آیاتی از کتاب قرآن همچون آیه ۲۳۳ سوره بقره، آیه ۳ سوره نسا، آیه ۱۹ و ۳۴ سوره نساء، آیه ۲ سوره طلاق، آیات ۶ و۷ سوره طلاق استناد کرده‌اند. در روایات اسلامی نیز به وجوب نفقه تصریح شده است. اجماع فقها نیز موید همین موضوع است و بسیاری از فقهای شیعه بر اثبات وجوب نفقه ادعای اجماع کرده‌اند.[۱۹]

مصادیق نفقه

با خواندن صیغهٔ نکاح، تمام حقوق و تکالیف بین زن و شوهر برقرار خواهد شد و هر دو مکلف به انجام آن هستند.[۲۰] از جمله این حقوق نفقه است که شامل همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطهٔ نقصان یا مرض.[۲۱] تشخیص اینکه کدام وسیله را باید از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاک ثابتی ندارد.[۲۲]

از دیدگاه اسلام، افراد واجب‌النفقه به دو گروه تقسیم می‌شوند: نخست، کسانی که از طریق سبب با منفق نسبت دارند؛ مانند زوجه در عقد دائم و نیز زن در عقد موقت در صورتی که پرداخت نفقه در عقد شرط شده باشد. دوم، کسانی که از طریق نسب با شخص منفق مرتبط‌اند، مانند پدران، مادران و اجداد که نفقه آنان واجب است. در مجموع، نفقه بر چند دسته لازم شمرده می‌شود: خود شخص، همسر، نزدیکان، خویشاوند فقیر، نیازمند، فرد گمشده، و حتی در حوزه‌هایی مانند حفظ مال از تلف یا تأمین هزینه برای استیفای حق. در این میان، نفقه زوجه ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر اقسام نفقه متمایز می‌کند: نیازمندی زن شرط واجب شدن آن نیست و شوهر در هر حال مکلف به پرداخت است؛ عدم پرداخت موجب سقوط حق زن نمی‌شود و شوهر موظف است آن را قضا کند؛ نفقه همسر بر نفقه سایر خویشاوندان مقدم است؛ و اگر شوهر از پرداخت امتناع کند، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید، در نتیجه مرد ناچار خواهد بود بین پرداخت نفقه یا جدایی یکی را انتخاب کند.[۲۳][۲۴][۲۵]

شروط پرداخت نفقه

در فقه امامیه سه مبنا دربارهٔ استحقاق نفقه مطرح شده است. بر اساس مبنای نخست، نفقه در گرو تمکین خاص زن دانسته می‌شود؛ بدین معنا که تمکین شرط استحقاق نفقه و نشوز مانع آن است و مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین خواهد بود. مبنای دوم، عقد نکاح را منشأ استحقاق نفقه می‌داند؛ به این معنا که زن با انعقاد عقد صحیح مستحق نفقه می‌شود و در صورت مطالبه با ارائه قباله ازدواج، شوهر مکلف به پرداخت است مگر آنکه نشوز زن را اثبات کند، هرچند این دیدگاه محل تأمل است، زیرا اگر عقد صحیح مبنای استقرار نفقه باشد، محرومیت از نفقه نباید به نشوز بلکه باید به بطلان عقد مرتبط شود و در واقع نشوز در برابر تمکین قرار می‌گیرد نه در برابر اصل عقد. مبنای سوم، رابطه ریاست شوهر با نفقه را مطرح می‌کند؛ برخی با تفسیر موسع از تمکین و آن را به معنای اطاعت زوجه از زوج دانسته‌اند.[۲۶] همچنین، اگر زن دارای ثروت کلانی هم باشد، هیچ الزامی ندارد که از اموال شخصی خویش مایحتاج خود یا خانواده‌اش را تأمین کند و این امر بر عهدهٔ مرد است؛[۲۷] اما شروطی برای وجوب پرداخت نفقه زن نیز بیان شده است:

  1. همسر دائمی باشد.
  2. زن تمکین کند، اگر زن ناشزه باشد یا طلاق بگیرد نفقه از او ساقط می‌شود.
  3. زن بدون اجازهٔ شوهر بیرون از منزل یا به سفر مستحب یا مباح نرود.[۲۸]
  4. زن به ارتداد نیافتد.[۲۹]
  5. در اینکه هزینه درمان زوجه، جزء نفقه به‌شمار می‌رود، اختلاف است. برخی قائل به تفصیل شده و گفته‌اند: داروهایی که نیاز به آنها متعارف است و در مداوای بیماری‌های جزئی و رایج به کار می‌رود، جزء نفقه محسوب می‌گردد؛ امّا داروهایی که در بیماری‌های صعب‌العلاج و نامتعارف کاربرد دارد، بویژه در صورتی که تأمین آنها مستلزم پرداخت مبلغی زیاد باشد، جزء نفقه به‌شمار نمی‌رود.[۳۰]

نفقهٔ خویشاوندان در موارد زیر واجب می‌شود:

  1. بالفعل فقیر باشد؛ یعنی در حال حاضر قادر به تأمین معاش خود نباشد.[۳۱]
  2. نفقهٔ فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل یا شوهر؛
  3. فرزندان پسر تا سن بیست سالگی و بعد از این سن، منوط بر معلولیت یا اشتغال به تحصیل ایشان است.[۳۲]
  4. نفقه زن باید ابتدا پرداخت شده باشد[۳۳] و مرد پس از محاسبهٔ آن و مخارج خودش، اگر توانش را داشت باید نفقهٔ سایرین که بر عهدهٔ اوست بپردازد و در غیر این صورت تکلیفی ندارد.[۳۴]

نفقه زوجه در مقایسه با نفقه خویشاوندان نسبی از مزایای حقوقی ویژه‌ای برخوردار است که آن را به یک حق ممتاز تبدیل می‌کند؛ از جمله اینکه نفقه زن بر نفقه سایر اقارب اولویت دارد و برخلاف نفقه خویشاوندان، زن می‌تواند برای مطالبه نفقه ایام گذشته خود نیز در دادگاه اقامه دعوی کند. علاوه بر این، استحقاق زن برای دریافت نفقه مشروط به فقر او یا تمکن مالی خاص مرد نیست و این تکلیف در حقوق ایران ماهیتی یک‌جانبه دارد، به گونه‌ای که زن هرگز مکلف به تأمین هزینه‌های شوهر نخواهد بود. در نهایت، طلب زن بابت نفقه یک طلب ممتاز محسوب می‌شود که در صورت فوت یا ورشکستگی شوهر و عدم کفایت دارایی او، پرداخت آن بر سایر بدهی‌ها و دیون شوهر مقدم خواهد بود.[۳۵]

میزان نفقه

دربارهٔ میزان نفقه دو نظریه مطرح است؛ ملاک مشهور نزد فقها وضعیت و شأن زن است.[۳۶] اما شیخ طوسی معتقد است که ملاک وضعیت مرد است، اگر مرد قادر باشد، باید برای زن نفقه را توسعه دهد و اگر توانایی مالی نداشته باشد، به اندازهٔ وسع به تأمین نیاز زن موظف است.[۳۷] از سوی دیگر، تحول مفهوم نفقه زوجه از «مقدر» (تعیین‌شده) به «عرفی» در فقه امامیه، با کتاب مبسوط شیخ طوسی آغاز شد که نقطه عطفی در تاریخ این مسئله محسوب می‌شود. پیش از شیخ طوسی، روایات معتبر و فتاوای فقیهان متقدم غالباً بر حداقل‌های خوراک و پوشاک تأکید داشتند، اما شیخ طوسی گستره و مصادیق نفقه را توسعه داد.[۳۸]

پیامد این رویکرد شیخ طوسی، حاکمیت نگاه عرفی بر فقهِ پس از او بود، به‌طوری‌که بسیاری از فقیهان بزرگ نظیر ابن‌براج، طبرسی و ابن‌حمزه تحت تأثیر مستقیم آرای مبسوط قرار گرفتند و این روند تا زمان علامه حلی تثبیت شد. اگرچه فقیهانی چون شهید ثانی در کتاب مسالک برای نخستین بار به منشأ غیرشیعی این آرا اشاره کردند و صاحب‌جواهر نیز به واکاوی تعارضات ادله پرداخت، اما همچنان دیدگاه «عرفی بودن نفقه» به‌عنوان نظر غالب در میان فقهای معاصر باقی مانده است.[۳۹]

نفقه در قانون

در ایران

هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت، در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.[۴۰]

اثبات تمکین از طرف زوجه

اگر زن نفقه را مطالبه نماید از جهت بار اثباتی قضیه که چه کسی مدعی یا مدعی علیه است، مطابق مبانی مختلف احکام متفاوتی خواهد داشت. مطابق مبنای اول (رابطه تمکین خاص با نفقه) زن، گذشته از رابطهٔ زوجیت باید تمکین خود را نیز اثبات نماید. اثبات چنین امری برای زن مشکل خواهد بود.[۴۱] مطابق مبنای دوم (رابطهٔ عقد با نفقه) به مجرد عقد، نفقه بر عهده شوهر، واجب می‌شود. اگر مرد، مدعی نشوز زن باشد، باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید. در واقع مطابق مبنای دوم، بار اثباتی قضیه از دوش زن برداشته شده است.[۴۲] اما مطابق مبنای سوم (رابطهٔ ریاست شوهر با نفقه)، ریاست زوج یکی از قواعد و آثار احکام بر نکاح در عقد دائم است که به محض انعقاد نکاح، این آثار بار می‌شود و زن ریاست شوهر را پذیرفته و با ورود در منزل شوهر به‌طور عملی در مواردی که قانون قرار داده، باید از شوهر اطاعت کند، خود را مطیع شوهر قرار دهد. به این ترتیب، نفقه بر شوهر واجب می‌شود مگر این که شوهر، نشوز زن را در عدم اطاعت وی اثبات کند. پس شوهر باید برای نشوز زن دلیل اقامه نماید.[۴۳]

ضمانت اجرای نفقه

در خصوص راه‌های دریافت نفقهٔ زن از شوهر، در صورت خودداری شوهر از پرداخت آن، از دو طریق می‌شود اقدام کرد: اول شکایت کیفری: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقهٔ زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیهٔ سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش (بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم می‌شود.[۴۴] راه دوم، دعوای حقوقی: زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.[۴۵]

حقوق کامن‌لا

بنا بر قانون خانواده ۱۹۳۸م حقوق کامن‌لا (Common law)[۴۶] اگر یکی از زوجین فوت کند، زوج دیگر مستحق نفقه خواهد بود که البته محدود به دوران مخصوصی به نام دوران عده نیست. در کمیت و کیفیت نفقه در حقوق کامن‌لا، به‌ویژه در آمریکا، عواملی از قبیل سن زوجین، طول مدت ازدواج و مهارت‌های شغلی زوجین مؤثر است. در کامن‌لا حتی زن موظف به پرداخت نفقه است. در این مجموعهٔ حقوقی زن و شوهر از حق یکسانی در زمینه دریافت نفقه برخوردارند؛ اما اغلب خانم‌ها نفقه را پس از انحلال نکاح دریافت می‌کنند. در برخی موارد دادگاه خانوادهٔ شوهر را ۵ تا ۱۱ سال پس از انحلال نکاح، ملزم به پرداخت نفقه به همسر نیازمند کرده است؛ با تکیه بر این استدلال که زن با خانه‌داری و مراقبت از فرزندان شانس کمتری برای برخورداری از تحصیلات عالی و مقام اجتماعی نسبت به مرد در طول دوران ازدواج داشته است.[۴۷]

پانویس

  1. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، 1412ق، ص816.
  2. فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، 1414ق، ص618.
  3. ابن منظور، لسان العرب، 1414ق، ج10، ص357.
  4. جوهری، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، 1376ق، ج4، ص1560.
  5. قرشی، قاموس قرآن، 1412ق، ج7، ص97.
  6. ابن عابدین، الدر المختار و حاشیه ابن عابدین (رد المحتار)، 1412ق، ج3، ص 572.
  7. صادقی،«ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش6، ص 110.
  8. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، 1387ق، ج6، ص4-5.
  9. محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، 1419ق، ج2، ص293.
  10. سجادی، ‏فرهنگ معارف اسلامی، 1373ش، ج‏3، ص2029
  11. ابن‌منظور، لسان العرب، 1414ق، ج10، ص358.
  12. دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژۀ نفقه.
  13. معین، فرهنگ فارسی، 1382ش، ذیل واژهٔ نفقه.
  14. صفایی؛ امامی؛ مختصر حقوق خانواده، 1386ش، ص 398
  15. حسینی و بجنوردی، نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی (س)، 1388، ص 1
  16. سورهٔ بقره، آیهٔ 233؛ سورهٔ طلاق، آیهٔ 6؛ سورهٔ نساء، آیهٔ 34.
  17. ابن‌بابویه، الخصال، 1362ش، ج1، ص248.
  18. خمینی، تحریر الوسیله، 1394ش، ج2،ص319.
  19. حسینی و بجنوردی، نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی (س)، 1388، ص 3
  20. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ماده 1102.
  21. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ماده 1107.
  22. حسینی و بجنوردی، نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی (س)، 1388، ص 7
  23. نجفی، جواهرالکلام، بی‌تا، ص301
  24. بستان، خانواده در اسلام، 1390ش، ص147.
  25. جلالی‌زاده، مبادی و اصطلاحات علم فقه، 1387ش، ص231.
  26. صادقی، «ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 116.
  27. محقق داماد، تحلیل فقهی حقوق خانواده، 1365ش، ص۲۸۳.
  28. خمینی، تحریر الوسیله، 1394ش، ج2، ص314.
  29. موسوی خمینی، تحریرالوسیله، بی‌تا، ج۲، ص۳۱۴–۳۱۴
  30. نجفی، جواهرالکلام، بی‌تا، ج31، ص335- 338؛ موسوی خمینی، تحریرالوسیلة، بی‌تا، ج2، ص316- 317.
  31. خمینی، تحریر الوسیله، 1394ش، ج2، ص320.
  32. قانون حمایت از خانواده، ماده 48، بند 3.
  33. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ماده 1203.
  34. خمینی، تحریر الوسیله، 1394ش، ج2، ص320.
  35. حسینی و بجنوردی، نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی (س)، 1388، ص 9
  36. خمینی ، تحریر الوسیله، 1394ش، ج2، ص315.
  37. طوسی، الخلاف، 1407ق، ج5، ص112.
  38. دهقان، مجید و علی‌اکبریان، حسنعلی، «تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه»، ۱۳۹۷ش، ص 5-6.
  39. دهقان، مجید و علی‌اکبریان، حسنعلی، «تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه»، ۱۳۹۷ش، ص 21-24.
  40. قانون حمایت خانواده، 1391ش، ماده53.
  41. صادقی، «ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 118.
  42. صادقی، «ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 119.
  43. صادقی، «ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»،1397 ش، ص 120.
  44. لطفی، حقوق خانواده، 1393ش، ج1، ص 259
  45. لطفی، حقوق خانواده، 1393ش، ج1، ص 260
  46. نظام‌های حقوقی کامن‌لا از انگلستان قرون وسطی سرچشمه گرفته است و امروزه به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و در کشورها یا مناطقی که میراث قانونی خود را به انگلستان به‌عنوان مستعمرات سابق امپراتوری بریتانیا می‌رسانند، شامل می‌شود. امروزه کشورهای ایالات متحده آمریکا، مالزی، سنگاپور، بنگلادش، پاکستان، سری‌لانکا، هند، کامرون، کانادا، ایرلند، نیوزلند، آفریقای جنوبی، زیمبابوه، هنگ کنگ و استرالیا از این نظام حقوقی استفاده می‌کنند.
  47. گواهی و هژبری، «بررسی تطبیقی نفقه در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا»، 1393ش، ص39-40.

منابع

  • قرآن کریم
  • ابن عابدین، محمد امین بن عمرو بن عبدالعزیز، الدر المختار و حاشیه ابن عابدین (رد المحتار)، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۴۱۲ق - ۱۹۹۲م.
  • ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دارصادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق،
  • ابن‌بابویه، محمد بن علی‏، الخصال‏، به‌تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین‏، ۱۳۶۲ش‏.
  • ابن‌منظور، محمد بن مکرم‏، لسان العرب، به‌تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع- دار صادر، ۱۴۱۴ق.
  • بستان (نجفی)، حسین، خانواده در اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰ش.
  • جلالی‌زاده، جلال، مبادی و اصطلاحات علم فقه، تهران، ‏ احسان‏، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
  • جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دارالعلم، للملایین، چاپ اول، ۱۳۷۶ق.
  • حسینی، سید محمد و موسوی بجنوردی، سیده شهناز، نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی (س)، نشریه پژوهشنامه متین، تابستان ۱۳۸۸، شماره ۴۳.
  • خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۹۴ش.
  • دهخدا، علی‌اکبر؛ لغت‌نامه دهخدا، پایگاه واژه‌یاب.
  •  دهقان و علی‌اکبریان، «تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه»، فقه مقارن، شماره 11، بهار و تابستان 1397ش.
  • راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالقلم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • سجادی، جعفر، ‏فرهنگ معارف اسلامی (۳جلد)، تهران‏، کومش‏، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، مکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ق.
  • صادقی، محمد مهدی، «ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی»، علمی تخصصی حقوقی دانشگاه اصفهان، بهار ۱۳۹۷ش.
  • صفایی، سیدحسین؛ امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، چاپ چهاردهم، زمستان ۱۳۸۶ش.
  • طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۷ق.
  • فیومی، احمدبن محمد، المصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، مؤسسه دارالهجرة، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
  • قانون حمایت از خانواده
  • قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
  • قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ‏ تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ ششم، ‏۱۳۷۱ش. ‏
  • گواهی، زهرا، نسرین هژبری، «بررسی تطبیقی نفقه در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا»، فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، شماره ۶۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش.
  • لطفی، اسدالله، حقوق خانواده، تهران، خرسندی، چاپ دوم، ۱۳۹۳ش.
  • محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۳۷۷ش- ۱۴۱۹ق.
  • محقق داماد، مصطفی، تحلیل فقهی حقوق خانواده، تهران، نشر علوم اسلامی، ۱۳۶۵ش.
  • معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، زرین، ۱۳۸۲ش.
  • موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم، بی‌تا.
  • نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، (۴۳جلدی)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.